مجالات الشراكة الاقتصادية - الإصلاحات الهيكلية و إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية - Areas of economic partnership - structural reforms and rehabilitation of Algerian institutions -

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الإصلاحات، الهيكلية، إعادة، تأهيل، المؤسسات، الجزائرية ، تدريب، دراسات، مشاتل، حرف، التأطير، الحرفيين، للتأمين، البطالة، التجمعات، مخطط، أجهزة، التسيير، القواعد، التسويق، مناصب، شغل، تطوير، المحروقات، إستراتيجية، الصناعي، الجزائرية، التجارة، الأوروبية، المنظمة، العالمية، سياسات، المنافسة، إجراءات، السلطات، العمومية، الانطلاقة، المؤسسات، مالية، برنامج، ميدا، الإستخراجية، صادرات، الحديد، الصلب، الإلكترونية، الغذائية، النسيجية، الكيميائية، الصيدلانية، النسيج، الأسواق، الاستثمار، التعاون، الصغيرة، بالموارد، البشرية، الابتكار، التطوير، التكنولوجي، البحث، العلمي، مليار، دينار، توزيع، القطاعات، الكفاءة، الخدمات، التقني، مليون، أورو، تأهيل، خوصصة، القانون، آليات، التقليدية، العمومية، المشاكل، الداخلية، الخارجية، المعلومات، رسم، مخطط، تسويق، القروض، البنكية، العجز، التكنولوجيات، الحديثة، الابتكار، المبادرات، المؤشرات، الإداري، المحيط، التمويل، الوزارة العمومية، مليار، المبلغ، الميدان، رئيس، الجمهورية، صندوق، لضمان، القروض، البنكية، SGP، التخزي، المستثمر، المناولة، الشركات، الهياكل، أرباب، العمل، للسلطات، المادة، الاجتماعيين، الاقتصاديين، الإحصائية، المعلومات، نظام، المعطيات، البناء، كيمياء، صيدلة، موقع، إنترنت، الوزارة، الأشغال، العمومية، التوزيع، الخشب، الفلين، الورق، الصناعات، النسيجية، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، الإعلام، الآلي، التكوين، الاستشارة، الألماني، الجمعيات، المهنية، خبرة، كفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، كندا، الدولي، التخطيط، الإجراءات، التحفيزية، الترقوية، الجبائي، الإعلام، الاتصال، القرارات، قرص، مضغوط، شريط، مطويات، مجلات، أشرطة، ثائقية، الجنوب، الإصلاحات، الثروة، الذكاء،

مجالات الشراكة الاقتصادية - الإصلاحات الهيكلية و إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية - Areas of economic partnership - structural reforms and rehabilitation of Algerian institutions -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

مجالات الشراكة الاقتصادية - الإصلاحات الهيكلية و إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

مجالات الشراكة الاقتصادية - الإصلاحات الهيكلية و إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية -

الإصلاحات الهيكلية و إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية:

        - إن إستراتيجية التأهيل الصناعي أصبحت ضرورة حتمية لتكييف الصناعات الجزائرية مع متطلبات منطقة التجارة الحرة الأوروبية – الجزائرية من جهة، و للمطابقة مع إجراءات المنظمة العالمية للتجارة من جهة أخرى، لهذا كان لزاما على الدولة إتباع و تطبيق سياسات لإعادة هيكلة منشآتها الصناعية خلال المرحلة الانتقالية و هذا من أجل إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر يكون فيها مستوى المنافسة متقاربا.

 إن عملية تأهيل المؤسسات الصناعية في الجزائر تتطلب أموالا ضخمة و إجراءات واضحة من طرف السلطات العمومية التي من شأنها تسهيل الانطلاقة في العملية، ووضع الأسس التي تديرها و تتابع تطوراتها، ذلك أن عملية التأهيل الصناعي تتطلب برنامجا واسعا للعمل بغرض إعادة هيكلة المؤسسات و تكييفها، وقد وضع الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لهذا الغرض في إطار برنامج ميدا I  و ميدا II.                           

 برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية:

ما يميز الصناعة الجزائرية هو اعتمادها الشبه كلي على الصناعات الإستخراجية، بحيث تمثل المحروقات نسبة أكثر من 95% من مجموع صادرات الجزائر، لذلك يجب التنويع في الصادرات من حيث المنتجات الصناعية، و هذا يستدعي النهوض بالقطاع الصناعي، و خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير الصناعات التحويلية المتواجدة، خاصة فيما يخص صناعة الحديد و الصلب، الصناعة الإلكترونية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية ، الصناعات الكيميائية و الصيدلانية.

 السياسة الصناعية الجديدة، و التي تعتمد على تأهيل المؤسسات الصناعية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خاصة فيما تعلق بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من جهة، و اتفاقية الشراكة الأوروبية – الجزائرية من جهة أخرى، هذه الاتفاقية التي يتم بمقتضاها تحرير المبادلات التجارية الصناعية في إطار المنطقة الحرة الأورومتوسطية.

 و لهذا يتطلب تهيئة الاقتصاد الجزائري عامة، و النسيج الصناعي خاصة بما يتماشى مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد، الذي يتميز بظهور المنافسة الحادة للمنتجات الصناعية داخل الأسواق الأوروبية و المتوسطية، مما يصعب مهمة التأقلم مع هذا المحيط الجديد بالنظم القديمة، و هذا ما يدعو لإعادة تأهيل النسيج الصناعي لرفع مستوى الصناعة الجزائرية، و وصولها لدرجة المنافسة العالمية، و التأقلم مع المحيط الاقتصادي الجديد الذي يستدعي تدعيم و تطوير النشاطات الموجهة لترقية الاستثمار المحلي، و الاستثمار الأجنبي المباشر و تشجيع التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين، والعمل على الرفع من القدرات الإنتاجية للصناعات التحويلية، وخاصة الصناعات الغذائية بواسطة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يجب تدعيمها و تطويرها، و العمل على تنويع المنتجات الصناعية، و النهوض بالسياسات الخاصة بالموارد البشرية، و التجديد و الابتكار و التطوير التكنولوجي، و البحث العلمي.

إن برنامج التأهيل الصناعي الذي يسعى لتكييف الصناعة الجزائرية مع المحيط التنافسي الجديد الذي تولد عن اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية سيتم وفق مراحل.

1- المرحلة الأولى 1999-2001: يتم من خلالها تسطير برنامج مرشد، و تحديد كل الخطوات و النشاطات الواجب تنفيذها لإعادة تكييف و تهيئة الاقتصاد الجزائري.

2- المرحلة الثانية 2001-2004: و يتم من خلالها تدعيم البرنامج لإعادة الترتيبات البنيوية لمختلف القطاعات، و رفع نسبة الاستثمارات، و قد حددت الدولة مبلغ سبعة (7) مليار دينار لذلك، يتم توزيع هذا المبلغ على الجماعات المحلية بنسبة 20% و تدعيم الخدمات العامة بنسبة 40% و تطوير الموارد البشرية بنسبة 18%، أما الباقي فسيوزع على الدراسات و مختلف الأنشطة المرتبطة بذلك.

3- المرحلة الثالثة 2005-2007: ويتم من خلالها توسيع نشاطات مختلف القطاعات، و التي تكون الأولوية فيها إلى النشاطات الصناعية، و إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية، و تكوين الإطارات و رفع الكفاءة الاقتصادية، و دعم الخدمات الصناعية، و التحكم التقني و السيطرة على التكنولوجيا، زيادة على تشجيع التكامل بين القطاعات.

و في هذا الإطار، الذي يرمي إلى تأهيل القطاع الصناعي، تحصلت الجزائر على مساعدات مالية من طرف الاتحاد الأوروبي بواسطة برنامج ميدا، فقد تم تقديم ما قيمته 60 مليون أورو كدفعة أولى عام 1998، ثم 35 مليون أورو كدفعة ثانية عام 2000 لدعم إعادة تأهيل النسيج الصناعي. حيث وجهت هذه المساعدات لكل القطاعات الصناعية، و كان النصيب الأكبر 57 مليون أورو لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي بلغ عددها 300 مؤسسة. و خصص ما يقارب 38 مليون أورو لدعم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية.                 

نموذج عن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

  إن هذه الوضعية تأتي نتيجة للتحولات النوعية التي عرفها قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتاريخ 12/12/2001 و الذي يعتبر منعرجا حاسما في تاريخ هذا القطاع حيث تحدد من خلاله الإطار القانوني و التنظيمي الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا آليات و أدوات ترقيتها و دعمها. كما يعد إلحاق قطاع الصناعة التقليدية بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 2002 اعترافا من السلطات العمومية بالدور الاقتصادي الهام المنتظرمنه.

  إن أهم المشاكل التي تعيق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في نشاطاتها مرتبطة أساسا بضعف تنافسيتها سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية و صعوبة الحصول على المعلومات الاقتصادية المضبوطة و الحينية التي تمكنها من رسم مخطط تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية. كما يعد الحصول على القروض البنكية و دخول الأسواق المالية من أهم هذه المشاكل بالإضافة إلى العجز الكبير في استعمال التكنولوجيات الحديثة و الابتكار في جميع مجالات نشاطاتها و ضعف ثقافة التقاول لدى معظم المؤسسات.
و لقد جاء القانون التوجيهي المذكور آنفا ليعطي حلولا للعديد من الإشكاليات التي تعرفها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوضعه لمجموعة من الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها و ترقيتها، إذ أن الهدف من وضع هذا القانون هو تحسين محيط الاستثمار الداخلي و الأجنبي المباشر و المساهمة في تحرير المبادرات الخاصة ؛ و الجزائر عاكفة حاليا على وضع حيز التنفيذ هذه الآليات التي صار بعضها عمليا

ترقية محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

 يعتبر المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهم المؤشرات على وضعيتها. ففي الجزائر يميز هذا المحيط الكثير من المشاكل التي تؤخر نمو هذه المؤسسات فبالإضافة للمحيط المالي الذي لا يتلاءم كثيرا مع خصوصية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فإن المحيط الإداري يعتبر بطيئا بالنظر للعديد من الإجراءات المطلوبة سواء عند الإنشاء أو أثناء النشاط.

  إن من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات مشكلة التمويل و صعوبة الحصول على القروض البنكية مما دفع الوزارة المعنية إلى العمل على إحداث آليات مالية تتلاءم و خصوصية هذه المؤسسات، و بالرغم من أن البنوك العمومية ساهمت في سنة 2003 بتمويلات قدرها 555 مليار دج أي بنسبة 40,60% من مجموع التمويلات مقارنة بسنة 2001 حيث قدر المبلغ آنذاك ب 353 مليار دج أي ما يمثل 30,72 % من مجموع التمويلات.

و قد كان تنظيم الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بداية هذه السنة تتويجا للمجهودات المبذولة في هذا الميدان حيث أعلن فيها رئيس الجمهورية عن إنشاء مؤسستين ماليتين ستساهمان بلا شك في تسهيل الحصول على القروض البنكية و هي صندوق ضمان القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة برأسمال قدره 30 مليار دج و صندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره 3,5 مليار دج

  إضافة إلى هذا و تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التوجيهي تم إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الجريدة الرسمية رقم 74 - م.ت رقم 02 - 373 المؤرخ في 11/11/2002) الذي انطلق فعليا منذ مارس 2004 و الذي سيساهم بدوره في التخفيف من حدة مشكل التمويل.
كما تعمل الوزارة جاهدة، في إطار تطبيق برنامج الحكومة و المشروع الحكومي لإصلاح المنظومة البنكية و المالية في إعداد و اقتراح آليات مالية جديدة في الجزائر أخذا التجارب الدولية في تمويل الآلية الإنتاجية لمؤسساتها الصغيرة و المتوسطة.
وفي إطار تحسين استغلال العقار الصناعي قامت الحكومة بإعادة تنظيمه في شكل شركات لمساهمات الدولة ( (SGP لتقوم بالتكفل تدريجيا بتهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط و التخزين عبر كافة أرجاء الوطن بحيث يجد المستثمر في متناوله فضاءات مهيأة و مزودة بالوسائل و التسهيلات اللازمة لقيام المشاريع.

التنمية المحلية و مرافقة أصحاب المشاريع:

  إضافة للمجهودات المبذولة في إطار العمل الحكومي لتقريب الإدارة المعنية بالاستثمار من حاملي المشاريع الاستثمارية و على غرار ما تقوم به الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار من فتح شبابيك محلية قامت دائرتي الوزارية في إطار تطبيق أحكام القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بإنشاء 14 مركز للتسهيل التي ستضطلع بمهمة تسهيل إجراءات التأسيس   و الإعلام  و التوجيه و دعم إنشـاء المؤسسـات الصغيـرة و المتوسطة عن طريق مرافقة أصحاب المشاريع.

إضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإنشاء 14 مشتله للمؤسسات في أهم الأقطاب الصناعية الجزائرية. هذه المشاتل ستلعب دورا هاما في مجال استقبال و احتضان و تدريب حاملي أفكار المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع.

كما يتم الآن إتمام الإجراءات الضرورية لإنشاء وكالة وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتكفل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  بمجموعة من العمليات أهمها، احتضان بنك للمعطيات الاقتصادية، إعداد دراسات اقتصادية متابعة وتنسيق بين نشاطات مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات.

و دعما للتنمية المحلية و تدعيما للعمل الجواري تم إنشاء 48 مديرية ولائية ستلعب دور المنشط و المتابع لنشاطات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على المستوى المحلي كما تم إنشاء 11 غرفة صناعة تقليدية و حرف إضافية لتقريب هيئات التأطير من الحرفيين.

 في هذا المستوى المحلي دوما، تتدخل وكالة دعم تشغيل الشباب بقدر واف في إنشاء المؤسسات المصغرة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القطاع و ذلك اعتمادا على تعريف القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما سيساهم و بدون شك كل من البرنامج الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية باتجاه فئة أصحاب المشاريع الذين يتراوح عمرهم بين 35 و 50 سنة و الذي يقوده الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و جهاز القرض المصغر في دفع عملية إنشاء المؤسسات على المستوى المحلي.

آليات و برامج دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية:

 1-  تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

 إن مسألة تأهيل المؤسسات تجرنا بالضرورة إلى الحديث عن تحسين القدرة التنافسية، ذلك أن عالمية التبادلات و التغيرات الحاصلة في الميدان الاقتصادي في ظل هيمنة التجمعات الاقتصادية الكبرى على الأسواق العالمية تفرض علينا إيجاد الطرق الحديثة و الناجعة في عملية التأهيل التي لا تقتصر على حل مشاكل المؤسسات فحسب بل تتعدى ذلك إلى المحيط الاقتصادي ككل.

  و لتمكين مؤسسات القطاع من مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي،و لكي تصبح منافسة لنظيراتها في العالم، و بالنظر للتحديات المذكورة آنفا التي تنتظرها، أعدت الوزارة برنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقيمة 01 مليار دينار سنويا يمتد إلى غاية سنة 2013 و تتمثل أهدافه الأساسية فيما يلي:

 -1 تحليل فروع النشاط و ضبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل ولاية و كل فرع نشاط و سبل دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بواسطة تثمين الإمكانيات المحلية المتوفرة و قدراتها حسب الفروع  و بلوغ ترقية و تطور جهوي للقطاع.

 -2 تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق إنجاز عمليات ترمي إلى إيجاد تنسيق ذكي و فعال بين المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و مكونات محيطها القريب.

 -3 إعداد تشخيص استراتيجي عام للمؤسسة و مخطط تأهيلها.

 -4 المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق بـترقية المؤهلات المهنية بواسطة التكوين و تحسين المستوى في الجوانب التنظيمية و أجهزة التسيير و الحيازة على القواعد العامة للنوعية العالمية (الإيزو) و مخططات التسويق.

 -5تحسين القدرات التقنية لوسائل الإنتاج.

      و ينتظر من هذا البرنامج تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة على المستوى المحلى و الجهوي بواسطة نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات تنافسية و فعالية في سوق مفتوح و إنشاء قيم مضافة جديدة و مناصب شغل دائمة و تطوير الصادرات خارج المحروقات والتقليل من الضعف التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و التقليل من حدة الاقتصاد غير الرسمي ووضع وسائل تسيير جوارية في خدمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير منظومة معلومات معتمدة لتتبع عالم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في خدمة الدولة و الاقتصاد الوطني.  

-2 ترقية المناولة  و الشراكة:

-   باعتبار المناولة الصناعية من أهم الوسائل لتنمية القطاع و الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقوم الوزارة بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين الاقتصاديين للاندماج في فضاءات ترقيتها كبورصات المناولة و الشراكة الجهوية المتواجدة حاليا.

-     و تدعيما للتنظيم الموجود لنشاط المناولة تم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولـة يلتقي فيه المناولون و الشركات الصناعية الكبرى لتنمية المناولة الصناعية و تعزيز عمليات الشراكة بين القطاع الوطنـي  الخاص  و العام و كذا مع الشركاء الأجانب، كما تم تنصيب مختلف الهياكل التنظيمية المكونة له.

   3  - ترقية التشاور:

إن عملية ترقية التشاور تعتبر من المهام الأساسية التي تضطلع بها وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و الصناعة التقليدية لتفعيل نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل، بدراسة و مناقشة مختلف المشاكل التي تعيق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و الصناعة التقليدية من خلال لجان تقنية تجتمع دوريا لتساهم في تقديم المقترحات للسلطات العمومية قصد إعداد الخطط الإستراتيجية لترقية القطاع.

و قد تدعم هذا العمل بتأسيس مجلس وطني استشاري و تنصيب مختلف هياكله التنظيمية و هذا تطبيقا للقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما في المادة 25، و هذا بهدف ضمـان حـوار دائـم و مستمر بين السلطات العموميـة و الشركـاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.

المنظومة المعلوماتية الاقتصادية و الإحصائية:

 - إن من بين أسبـاب التضـارب في المعلومات الإحصائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، غياب تعريف دقيق لها و لذلك جاء القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسد هذا الفراغ. و تسعى في هذا الإطار وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية إلى بناء نظام معلومات اقتصادي  وإحصائي قوي و فعال يمكن المؤسسات الاقتصادية و السلطات العمومية من استغلاله في ظروف أحسن. هذه المنظومة التي ترتكز عليها المؤسسة عن طريق المعطيات التي توفرها تتوجه إليها في آن واحد بفضل توفير المعطيات الاقتصادية و الإحصائية لتوسيع نشاطها.
 كما قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية خلال سنة 2003 إنجـاز دراسات و تحقيقـات اقتصادية في ثلاث شعب صناعية و هي الصناعة الغذائية، مواد البناء، كيمياء – صيدلة ، و قد تم نشر أهم المعطيات الناتجة عن هذه الدراسات في موقع إنترنت الخاص بالوزارة. و من ناحية أخرى تم تجنيد مبلغ مالي في ميزانية الوزارة مقدر ب 100 مليون دج لإنجاز مجموعة من الدراسات و التحقيقات الاقتصادية من بينها خمس دراسات في طور الإعداد في فروع البناء و الأشغال العمومية، التجارة و التوزيع، الخشب الفلين و الورق، الصناعات النسيجية، الخدمات المقدمة للمؤسسات و الإلكترونيك الإلكتروتقني  و الإعلام الآلي .

إن هذه الدراسات ستمكن الوزارة لا محالة من أخذ صورة دقيقة عن وضعية مختلف قطاعات النشاط و ستتيح لها عد ذلك فرصة إعداد مخططات التأهيل و إنشاء بنوك معلومات.

-   التعاون الدولي:

1 - برنامج ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر:

-                           لقد بدأت مختلف برامج التعاون الدولي التي يستفيد منها القطاع تؤتي ثمارها و خاصة ما تعلق منها بالتعاون المتعدد الأطراف. و ليس أدل على ذلك من برنامج ميدا المندرج في إطار التعاون الأورو - متوسطي خاصة بعد أن تم تفعيله بإعادة النظر في الاتفاقية المنظمة له؛ إذ و انطلاقا من هدفه الأساسي المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة  و المتوسطة عن طريق تأهيلها و تأهيل محيطها تم تحقيق إلى غاية جوان 2004، حوالي 400 عملية تأهيل و تشخيص و تكوين في إطار الدعم المباشر و كذا إنجاز جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 20 مليون أورو سيحسن ظروف حصول المؤسسات على القروض.

-2 التعاون الثنائي:

 وفي مجال التعاون الثنائي و خصوصا في مجال التكوين و الاستشارة انتقل برنامج التعاون الجزائري الألماني (PME/CONFORM) إلى مرحلته الثالثة؛ حيث أنه وبعد أن أنهى تكوين مجموعة من الخبراء في هذا الميدان بالإضافة إلى مهام التكوين و الاستشارة الموفرة للمؤسسات و الجمعيات المهنية، قام هذا البرنامج بتوسيع شبكته لمراكز الدعم المتواجدة في مختلف جهات الوطن.

    إضافة إلى ذلك هناك العديد من برامج التعاون الثنائي و خاصة مع البلدان التي تكتسب خبرة واسعة و وفيرة في ميدان تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كفرنسا و إيطاليا و إسبانيا و تركيا وكندا.

الصناعة التقليدية في الجزائر:

              فيما يخص الصناعة التقليدية و على ضوء الشراكة الاقتصادية الأوروبية الجزائرية ، ظهرت ضرورة إعادة الاعتبار لهذا القطاع في بعده الاقتصادي و الاجتماعي و التأكيد على دوره كعامل فعال في خلق مناصب الشغل من جهة و أداة لتحريك و إدماج النشاطات الاقتصادية على المستوى المحلي ودخول المنافسة التجارية على المستوى الإقليمي و الدولي.

 لهذا الغرض، فإن أولوية العمل اتجهت نحو إحصاء الاحتياجات النابعة من الميدان و رفع المشاكل التي تعرقل نهوض القطاع حيث يمكن ذكر على وجه الخصوص :

- عدم نجاعة تنظيم و تأطير النشاطات.

- عدم إدماج القطاع في منظومة التخطيط الوطني.

- غياب جهاز إعلامي ملائم للاتصال.

- نقص في الإجراءات التحفيزية و الترقوية خاصة في المجال المالي و الجبائي و الحصول على المحلات والتمويل.

-عدم ملائمة جهاز التكوين المهني لأنشطة الصناعة التقليدية مما أدى إلى نقص في تأهيل الحرفيين و في نوعية المنتوجات و الخدمات.

- اضطراب في نظام التمويل و التسويق.

                و انطلاقا من الأهداف المسطرة و اعتبارا للعراقيل المذكورة قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بإعداد و اقتراح إستراتيجية لتنمية الصناعة التقليدية على آفاق 2010 التي تحدد الإجراءات الملائمة للنهوض بهذا القطاع و الدخول به عالم الشراكة، والتي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 18 جوان 2003. و تتمثل الإجراءات الرئيسية فيما يلي :

1- تدعيم و دعم التأطير عن طريق :

- رفع عدد الغرف الصناعة التقليدية و الحرف قصد تقريبها من الحرفيين و تحسين العمل الجواري.
- دعم نشوء حركة جمعوية مهنية فعالة من شأنها أن تمثل شريكا ذا مصداقية و قوة للاقتراح باتجاه السلطات العمومية.

2- تنظيم و تحسين شبكات التموين بالمواد الأولية و التجهيزات و تسويق المنتوجات عبر:

-منح تدابير تحفيزية لإحداث تجمعات للتموين يبادر بها الحرفيون و المتعاملون التجاريون المتخصصون.
- دعم بروز شبكات تسويق المنتوج في الأسواق الداخلية و الخارجية.
- إحداث دور للصناعة التقليدية و أروقة عرض و بيع للمنتوجات عبر الولايات.
- تنظيم تظاهرات ترقوية لنشاطات الصناعة التقليدية و المنتوج على المستوى المحلي والوطني و الدولي.

-وضع جهاز ضمان نوعية المنتوج التقليدي مع تكييفه مع متطلبات الأسواق.

3-ترقية العنصر البشري و رفع مستوى التأهيل عن طريق :

-         تكييف برامج التكوين المهني مع متطلبات و خصوصيات مهن الصناعة التقليدية.

-          تحسين إمكانيات التدخل لإطارات غرف الصناعة التقليدية و الحرف.

-         القيام بعمليات التكوين المتواصل و التمهين.

تحسين نظام الإعلام و الاتصال عن طريق :

-          توفير وسائل حديثة لمعالجة المعلومات قصد المساعدة في أخذ القرارات (نظام الإعلام الآلي).

-          إنجاز دعائم للاتصال مختلفة الأشكال (قرص مضغوط، شريط، مطويات، مجلات، أشرطة وثائقية).

-          إن تنفيذ مخطط العمل يتطلب اعتمادا ماليا يقدر بـ 5,218 مليار دينار.

و لقد شرع القطاع في إنجاز عدد من النشاطات نذكر من بينها:

-         توسيع شبكة غرف الصناعة التقليدية و الحرف التي تحولت من 20 إلى 30 غرفة مع إعطاء الأولوية لمناطق الجنوب (غرفة لكل ولاية) حتى يتسنى إزالة مشاكل البعد و عزلة هذه المناطق.

-          تسجيل 12 مشروعا لدور الصناعة التقليدية على مستوى بعض الولايات للتخفيف من العجز الملاحظ في مجال المحلات المهنية و للمساهمة في بروز أقطاب إشعاع للصناعة التقليدية.

-          إنشاء 12 رواق عرض و بيع منتوجات الصناعة التقليدية على مستوى غرف الصناعة التقليدية و الحرف لدعم المجهود المبذول في مجال التسويق و الترقية.

-          دعم 1019 مشروعا لإنشاء نشاطات الصناعة التقليدية في الوسط الريفي و سجل مجموع 1500 مشروع خلال سنة 2003.

-          تكوين 2400 شاب في حرف الصناعة التقليدية عن طريق التمهين.

-          تنظيم 08 معارض للصناعة التقليدية على المستوى الوطني و المشاركة في 30تظاهرة دولية من بينها 15 في إطار سنة الجزائر بفرنسا.

-          تنظيم 03 مسابقات وطنية لاختيار أحسن منتوج للصناعة التقليدية و الفنية.

-         تهيئة مركز لدمغ الزرابي بتلمسان على أن ينطلق به العمليات الأولى لدمغ الزرابي.

 الإستنتاج:

لقد سجلت الجزائرخلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا من مختلف المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية المدروسة والتدريجية و بفعل الارتفاع المحسوس في أسعار النفط الذي رافقته سياسة حكيمة في توجيه الموارد نحو الاستثمارو إنجاز البنى التحتية الأساسية التي ستؤدي حتما إلى انتعاش الاقتصاد الوطني و وثبة نوعية للقطاع الخاص في بلادنا.

على انه يتعين علينا التذكير بأنه و بالنظر إلى ما ذكرناه آنفا و اعتبارا للتحديات الكبرى التي تنتظر اقتصادنا. آن الأوان لمؤسساتنا الصغيرة و المتوسطة أن تعي حتمية مسار التأهيل و الحصول على المقاييس الدولية  و اللجوء إلى الخبرة و الاستشارة و البحث عن الشراكة في معركة البقاء على المستوى الأسواق الدولية و حتى المحلية و أن تضطلع بحمل جزء من عبء خلق مناصب الشغل و الثروة و خلق التوازنات السوسيو- اقتصادية كمقابل لدعم الدولة التي لم تدخر جهدا في هذا المضمار و لن يتأتى ذلك إلا بالاعتماد على التقنيات الحديثة للتسيير و تنظيم نفسها على شكل حركات جمعوية مهنية و لن يتأتى هذا أيضا إلى من خلال انخراط هذه الحركة الجمعوية في مسار العقد الاجتماعي و الاقتصادي التي تنوي الحكومة طرحه على شركائها الاجتماعيين و الاقتصاديين.

 - إن التحديات و الرهانات التي تفرضها الشراكة الأوروبية الجزائرية والعولمة و تأثيراتها على المؤسسات لاسيما بعد دخول الجزائر حيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي وتوجهها نحو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة (OMC)، يدعونا للتفكير بعمق في الآليات والأدوات التي من شأنها تحصين المؤسسات ومحيطها من كل العوارض والتحديات وذلك عن طريق :

- تكريس الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

-  ضمان اندماج فعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الدولية.

- تشرع مرن وملائم يتماشى مع التغيرات المحلية والدولية يستجيب لتطلعات وطموحات عالم المؤسسة.

- ترسيخ ثقافة التقاول وغرس روح المبادرة في المجتمع.

- استثمار الذكاء في إنشاء المؤسسات القادرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة.

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الإصلاحات، الهيكلية، إعادة، تأهيل، المؤسسات، الجزائرية ، تدريب، دراسات، مشاتل، حرف، التأطير، الحرفيين، للتأمين، البطالة، التجمعات، مخطط، أجهزة، التسيير، القواعد، التسويق، مناصب، شغل، تطوير، المحروقات، إستراتيجية، الصناعي، الجزائرية، التجارة، الأوروبية، المنظمة، العالمية، سياسات، المنافسة، إجراءات، السلطات، العمومية، الانطلاقة، المؤسسات، مالية، برنامج، ميدا، الإستخراجية، صادرات، الحديد، الصلب، الإلكترونية، الغذائية، النسيجية، الكيميائية، الصيدلانية، النسيج، الأسواق، الاستثمار، التعاون، الصغيرة، بالموارد، البشرية، الابتكار، التطوير، التكنولوجي، البحث، العلمي، مليار، دينار، توزيع، القطاعات، الكفاءة، الخدمات، التقني، مليون، أورو، تأهيل، خوصصة، القانون، آليات، التقليدية، العمومية، المشاكل، الداخلية، الخارجية، المعلومات، رسم، مخطط، تسويق، القروض، البنكية، العجز، التكنولوجيات، الحديثة، الابتكار، المبادرات، المؤشرات، الإداري، المحيط، التمويل، الوزارة العمومية، مليار، المبلغ، الميدان، رئيس، الجمهورية، صندوق، لضمان، القروض، البنكية،  SGP، التخزي، المستثمر، المناولة، الشركات، الهياكل، أرباب، العمل، للسلطات، المادة، الاجتماعيين، الاقتصاديين، الإحصائية، المعلومات، نظام، المعطيات، البناء، كيمياء، صيدلة، موقع، إنترنت، الوزارة، الأشغال، العمومية، التوزيع، الخشب، الفلين، الورق، الصناعات، النسيجية، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، الإعلام، الآلي، التكوين، الاستشارة، الألماني، الجمعيات، المهنية، خبرة، كفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، كندا، الدولي، التخطيط، الإجراءات، التحفيزية، الترقوية، الجبائي، الإعلام، الاتصال، القرارات، قرص، مضغوط، شريط، مطويات، مجلات، أشرطة، ثائقية، الجنوب، الإصلاحات، الثروة، الذكاء،