مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الإصلاحات، الهيكلية، إعادة، تأهيل، المؤسسات، الجزائرية ، تدريب، دراسات، مشاتل، حرف، التأطير، الحرفيين، للتأمين، البطالة، التجمعات، مخطط، أجهزة، التسيير، القواعد، التسويق، مناصب، شغل، تطوير، المحروقات، إستراتيجية، الصناعي، الجزائرية، التجارة، الأوروبية، المنظمة، العالمية، سياسات، المنافسة، إجراءات، السلطات، العمومية، الانطلاقة، المؤسسات، مالية، برنامج، ميدا، الإستخراجية، صادرات، الحديد، الصلب، الإلكترونية، الغذائية، النسيجية، الكيميائية، الصيدلانية، النسيج، الأسواق، الاستثمار، التعاون، الصغيرة، بالموارد، البشرية، الابتكار، التطوير، التكنولوجي، البحث، العلمي، مليار، دينار، توزيع، القطاعات، الكفاءة، الخدمات، التقني، مليون، أورو، تأهيل، خوصصة، القانون، آليات، التقليدية، العمومية، المشاكل، الداخلية، الخارجية، المعلومات، رسم، مخطط، تسويق، القروض، البنكية، العجز، التكنولوجيات، الحديثة، الابتكار، المبادرات، المؤشرات، الإداري، المحيط، التمويل، الوزارة العمومية، مليار، المبلغ، الميدان، رئيس، الجمهورية، صندوق، لضمان، القروض، البنكية، SGP، التخزي، المستثمر، المناولة، الشركات، الهياكل، أرباب، العمل، للسلطات، المادة، الاجتماعيين، الاقتصاديين، الإحصائية، المعلومات، نظام، المعطيات، البناء، كيمياء، صيدلة، موقع، إنترنت، الوزارة، الأشغال، العمومية، التوزيع، الخشب، الفلين، الورق، الصناعات، النسيجية، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، الإعلام، الآلي، التكوين، الاستشارة، الألماني، الجمعيات، المهنية، خبرة، كفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، كندا، الدولي، التخطيط، الإجراءات، التحفيزية، الترقوية، الجبائي، الإعلام، الاتصال، القرارات، قرص، مضغوط، شريط، مطويات، مجلات، أشرطة، ثائقية، الجنوب، الإصلاحات، الثروة، الذكاء،
اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية -
واقع سوق الأدوية في الجزائر - نظام التسعير والتعويض للأدوية في الجزائر
آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية واقع سوق الأدوية في الجزائر
كيفية إنشاء خطة محتوى التسويق وسائل الاعلام الاجتماعية في 7 خطوات How to Create a Content Marketing Plan in Social Media in 7 Steps
آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي -
إن أهم المشاكل التي تعيق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في نشاطاتها مرتبطة أساسا بضعف تنافسيتها سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية و صعوبة الحصول على المعلومات الاقتصادية المضبوطة و الحينية التي تمكنها من رسم مخطط تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية. كما يعد الحصول على القروض البنكية و دخول الأسواق المالية من أهم هذه المشاكل بالإضافة إلى العجز الكبير في استعمال التكنولوجيات الحديثة و الابتكار في جميع مجالات نشاطاتها و ضعف ثقافة التقاول لدى معظم المؤسسات.
و لقد جاء القانون التوجيهي المذكور آنفا ليعطي حلولا للعديد من الإشكاليات التي تعرفها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوضعه لمجموعة من الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها و ترقيتها، إذ أن الهدف من وضع هذا القانون هو تحسين محيط الاستثمار الداخلي و الأجنبي المباشر و المساهمة في تحرير المبادرات الخاصة ؛ و الجزائر عاكفة حاليا على وضع حيز التنفيذ هذه الآليات التي صار بعضها عمليا
إن من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات مشكلة التمويل و صعوبة الحصول على القروض البنكية مما دفع الوزارة المعنية إلى العمل على إحداث آليات مالية تتلاءم و خصوصية هذه المؤسسات، و بالرغم من أن البنوك العمومية ساهمت في سنة 2003 بتمويلات قدرها 555 مليار دج أي بنسبة 40,60% من مجموع التمويلات مقارنة بسنة 2001 حيث قدر المبلغ آنذاك ب 353 مليار دج أي ما يمثل 30,72 % من مجموع التمويلات.
و قد كان تنظيم الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بداية هذه السنة تتويجا للمجهودات المبذولة في هذا الميدان حيث أعلن فيها رئيس الجمهورية عن إنشاء مؤسستين ماليتين ستساهمان بلا شك في تسهيل الحصول على القروض البنكية و هي صندوق ضمان القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة برأسمال قدره 30 مليار دج و صندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره 3,5 مليار دج
إضافة إلى هذا و تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التوجيهي تم إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الجريدة الرسمية رقم 74 - م.ت رقم 02 - 373 المؤرخ في 11/11/2002) الذي انطلق فعليا منذ مارس 2004 و الذي سيساهم بدوره في التخفيف من حدة مشكل التمويل.
كما تعمل الوزارة جاهدة، في إطار تطبيق برنامج الحكومة و المشروع الحكومي لإصلاح المنظومة البنكية و المالية في إعداد و اقتراح آليات مالية جديدة في الجزائر أخذا التجارب الدولية في تمويل الآلية الإنتاجية لمؤسساتها الصغيرة و المتوسطة.
وفي إطار تحسين استغلال العقار الصناعي قامت الحكومة بإعادة تنظيمه في شكل شركات لمساهمات الدولة ( (SGP لتقوم بالتكفل تدريجيا بتهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط و التخزين عبر كافة أرجاء الوطن بحيث يجد المستثمر في متناوله فضاءات مهيأة و مزودة بالوسائل و التسهيلات اللازمة لقيام المشاريع.
التنمية المحلية و مرافقة أصحاب المشاريع:
إضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإنشاء 14 مشتله للمؤسسات في أهم الأقطاب الصناعية الجزائرية. هذه المشاتل ستلعب دورا هاما في مجال استقبال و احتضان و تدريب حاملي أفكار المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع.
كما يتم الآن إتمام الإجراءات الضرورية لإنشاء وكالة وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتكفل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمجموعة من العمليات أهمها، احتضان بنك للمعطيات الاقتصادية، إعداد دراسات اقتصادية متابعة وتنسيق بين نشاطات مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات.
و دعما للتنمية المحلية و تدعيما للعمل الجواري تم إنشاء 48 مديرية ولائية ستلعب دور المنشط و المتابع لنشاطات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على المستوى المحلي كما تم إنشاء 11 غرفة صناعة تقليدية و حرف إضافية لتقريب هيئات التأطير من الحرفيين.
في هذا المستوى المحلي دوما، تتدخل وكالة دعم تشغيل الشباب بقدر واف في إنشاء المؤسسات المصغرة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القطاع و ذلك اعتمادا على تعريف القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما سيساهم و بدون شك كل من البرنامج الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية باتجاه فئة أصحاب المشاريع الذين يتراوح عمرهم بين 35 و 50 سنة و الذي يقوده الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و جهاز القرض المصغر في دفع عملية إنشاء المؤسسات على المستوى المحلي.
1- تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
و لتمكين مؤسسات القطاع من مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي،و لكي تصبح منافسة لنظيراتها في العالم، و بالنظر للتحديات المذكورة آنفا التي تنتظرها، أعدت الوزارة برنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقيمة 01 مليار دينار سنويا يمتد إلى غاية سنة 2013 و تتمثل أهدافه الأساسية فيما يلي:
-1 تحليل فروع النشاط و ضبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل ولاية و كل فرع نشاط و سبل دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بواسطة تثمين الإمكانيات المحلية المتوفرة و قدراتها حسب الفروع و بلوغ ترقية و تطور جهوي للقطاع.
-2 تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق إنجاز عمليات ترمي إلى إيجاد تنسيق ذكي و فعال بين المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و مكونات محيطها القريب.
-3 إعداد تشخيص استراتيجي عام للمؤسسة و مخطط تأهيلها.
-4 المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق بـترقية المؤهلات المهنية بواسطة التكوين و تحسين المستوى في الجوانب التنظيمية و أجهزة التسيير و الحيازة على القواعد العامة للنوعية العالمية (الإيزو) و مخططات التسويق.
-5تحسين القدرات التقنية لوسائل الإنتاج.
3 - ترقية التشاور:
إن عملية ترقية التشاور تعتبر من المهام الأساسية التي تضطلع بها وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية لتفعيل نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل، بدراسة و مناقشة مختلف المشاكل التي تعيق تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية من خلال لجان تقنية تجتمع دوريا لتساهم في تقديم المقترحات للسلطات العمومية قصد إعداد الخطط الإستراتيجية لترقية القطاع.
و قد تدعم هذا العمل بتأسيس مجلس وطني استشاري و تنصيب مختلف هياكله التنظيمية و هذا تطبيقا للقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما في المادة 25، و هذا بهدف ضمـان حـوار دائـم و مستمر بين السلطات العموميـة و الشركـاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.
المنظومة المعلوماتية الاقتصادية و الإحصائية:
- إن من بين أسبـاب التضـارب في المعلومات الإحصائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، غياب تعريف دقيق لها و لذلك جاء القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسد هذا الفراغ. و تسعى في هذا الإطار وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية إلى بناء نظام معلومات اقتصادي وإحصائي قوي و فعال يمكن المؤسسات الاقتصادية و السلطات العمومية من استغلاله في ظروف أحسن. هذه المنظومة التي ترتكز عليها المؤسسة عن طريق المعطيات التي توفرها تتوجه إليها في آن واحد بفضل توفير المعطيات الاقتصادية و الإحصائية لتوسيع نشاطها.
كما قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية خلال سنة 2003 إنجـاز دراسات و تحقيقـات اقتصادية في ثلاث شعب صناعية و هي الصناعة الغذائية، مواد البناء، كيمياء – صيدلة ، و قد تم نشر أهم المعطيات الناتجة عن هذه الدراسات في موقع إنترنت الخاص بالوزارة. و من ناحية أخرى تم تجنيد مبلغ مالي في ميزانية الوزارة مقدر ب 100 مليون دج لإنجاز مجموعة من الدراسات و التحقيقات الاقتصادية من بينها خمس دراسات في طور الإعداد في فروع البناء و الأشغال العمومية، التجارة و التوزيع، الخشب الفلين و الورق، الصناعات النسيجية، الخدمات المقدمة للمؤسسات و الإلكترونيك الإلكتروتقني و الإعلام الآلي .
إن هذه الدراسات ستمكن الوزارة لا محالة من أخذ صورة دقيقة عن وضعية مختلف قطاعات النشاط و ستتيح لها عد ذلك فرصة إعداد مخططات التأهيل و إنشاء بنوك معلومات.
1 - برنامج ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر:
-2 التعاون الثنائي:
إضافة إلى ذلك هناك العديد من برامج التعاون الثنائي و خاصة مع البلدان التي تكتسب خبرة واسعة و وفيرة في ميدان تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كفرنسا و إيطاليا و إسبانيا و تركيا وكندا.
الصناعة التقليدية في الجزائر:
فيما يخص الصناعة التقليدية و على ضوء الشراكة الاقتصادية الأوروبية الجزائرية ، ظهرت ضرورة إعادة الاعتبار لهذا القطاع في بعده الاقتصادي و الاجتماعي و التأكيد على دوره كعامل فعال في خلق مناصب الشغل من جهة و أداة لتحريك و إدماج النشاطات الاقتصادية على المستوى المحلي ودخول المنافسة التجارية على المستوى الإقليمي و الدولي.
لهذا الغرض، فإن أولوية العمل اتجهت نحو إحصاء الاحتياجات النابعة من الميدان و رفع المشاكل التي تعرقل نهوض القطاع حيث يمكن ذكر على وجه الخصوص :
- عدم نجاعة تنظيم و تأطير النشاطات.
و انطلاقا من الأهداف المسطرة و اعتبارا للعراقيل المذكورة قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بإعداد و اقتراح إستراتيجية لتنمية الصناعة التقليدية على آفاق 2010 التي تحدد الإجراءات الملائمة للنهوض بهذا القطاع و الدخول به عالم الشراكة، والتي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 18 جوان 2003. و تتمثل الإجراءات الرئيسية فيما يلي :
- رفع عدد الغرف الصناعة التقليدية و الحرف قصد تقريبها من الحرفيين و تحسين العمل الجواري.
- دعم نشوء حركة جمعوية مهنية فعالة من شأنها أن تمثل شريكا ذا مصداقية و قوة للاقتراح باتجاه السلطات العمومية.
2- تنظيم و تحسين شبكات التموين بالمواد الأولية و التجهيزات و تسويق المنتوجات عبر:
-منح تدابير تحفيزية لإحداث تجمعات للتموين يبادر بها الحرفيون و المتعاملون التجاريون المتخصصون.
- دعم بروز شبكات تسويق المنتوج في الأسواق الداخلية و الخارجية.
- إحداث دور للصناعة التقليدية و أروقة عرض و بيع للمنتوجات عبر الولايات.
- تنظيم تظاهرات ترقوية لنشاطات الصناعة التقليدية و المنتوج على المستوى المحلي والوطني و الدولي.
تحسين نظام الإعلام و الاتصال عن طريق :
و لقد شرع القطاع في إنجاز عدد من النشاطات نذكر من بينها:
الإستنتاج:
على انه يتعين علينا التذكير بأنه و بالنظر إلى ما ذكرناه آنفا و اعتبارا للتحديات الكبرى التي تنتظر اقتصادنا. آن الأوان لمؤسساتنا الصغيرة و المتوسطة أن تعي حتمية مسار التأهيل و الحصول على المقاييس الدولية و اللجوء إلى الخبرة و الاستشارة و البحث عن الشراكة في معركة البقاء على المستوى الأسواق الدولية و حتى المحلية و أن تضطلع بحمل جزء من عبء خلق مناصب الشغل و الثروة و خلق التوازنات السوسيو- اقتصادية كمقابل لدعم الدولة التي لم تدخر جهدا في هذا المضمار و لن يتأتى ذلك إلا بالاعتماد على التقنيات الحديثة للتسيير و تنظيم نفسها على شكل حركات جمعوية مهنية و لن يتأتى هذا أيضا إلى من خلال انخراط هذه الحركة الجمعوية في مسار العقد الاجتماعي و الاقتصادي التي تنوي الحكومة طرحه على شركائها الاجتماعيين و الاقتصاديين.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours