تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها Evaluation of the Algerian-European partnership challenges and prospects

تقييم، الشراكة، الأوروبية، الجزائرية، تحدياتها، آفاقها، الزراعية، الغذائية، اتفاقيات لإجراءات، حرية، تنقل، السلع، منطقة، التجارة، الحرة، المؤسسة، لمنظمة، التجارة، العالمية، التوقيع، الجزائر، توازنها، الاجتماعي، القاعدة، أسواق، الأعضاء، حواجز، أنظمة، الصناعية، للاستيراد، التنفيذ، المعدات، لإجمالي، الواردات، الرسوم، الجمركية، الضرائب، التحرير، المنتجات، منافسة، العلمية، التكنولوجية، الصناعية، الجزائرية، تحديث، العمالة، رأس، المال، المواد، الأولية، الرسوم، الحماية، المنافسة، المنشآت، الانفتاح، دخل، الميزانيات، الأموال، العمومية، الإيرادات، الناتج، المحلي، الإجمالي، الإنفاق، الطلب، المؤسسات، تكلفة، صادراتها، تهديد، الانفتاح، حافزا، تطوير، المخاطر، برنامج، الإصلاحات، الزراعية، الصيد، البحري، الداخلية، الصيد، البحري، لبروتوكولات، السياسة، الداخلية، السياسية فكرة، العمود، الفقري، الخدمات، الإدارية، المالية، التأمين، الاستثمار، الاتصالات، السياحة، الطبية، الاستشارية، الفنية، الإدارية، بالرعاية، الأجانب، ألوانا، تفكك، زوال، السلبية،

تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها Evaluation of the Algerian-European partnership challenges and prospects

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 

تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 

تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها

 أولا: انعكاسات التحرر التجاري:

         نتطرق في هذا اتفاقيات الشراكة الأوروبية الجزائرية لإجراءات حرية تنقل السلع، و كيفيات تنظيم الإجراءات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة وفقا للقواعد العالمية للتجارة الحرة الموثقة في معاهدة 15 أفريل 1994 المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، و أ ن التوقيع و التسليم بهذا الأمر من طرف الجزائر يحمل في طياته مجازفة تهدد اقتصادها الناشئ، و توازنها الاجتماعي الجاري تدعيمه.

   تتمثل القاعدة الأساسية لمنطقة التجارة الحرة في حرية تنقل السلع داخل أسواق الدول الأعضاء دون أي حواجز أو تمييز، و يلتزم الطرفان الموقعان على الاتفاقية تجنب أية إجراءات أو ممارسات تسفر بشكل مباشر أو غير مباشر عن التمييز بين منتجات أحد الأطراف و المنتجات المشابهة الآتية من الطرق الآخر. و تجدر الإشارة إلى وجود أربعة أنظمة تجارية مختلفة حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة في جزئها الثاني المتعلق بحرية تنقل السلع.

  1-النظام الأول: يخص المنتجات الصناعية المحررة تماما للاستيراد، و ذلك منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، و تشمل هذه الفئة المعدات الصناعية التي لا تصنع محليا، و هي تمثل حوالي 5% كمتوسط لإجمالي الواردات للجزائر القادمة من المجموعة الأوربية، و تعتبر الرسوم الجمركية و الضرائب المماثلة المفروضة عليها لاغية بدءا من دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ.

 إن التحرير الكامل و الفوري لاستيراد هذه الفئة من المنتجات يضع الجزائر أمام خيارات صناعية هامة في الأجلين المتوسط و البعيد، انطلاقا من أن هذه المنتجات لا تنتج محليا و بالتالي فهي لا تلقى منافسة على المدى القصير، و لكن الوضع قد يختلف في المدى البعيد، فبتطور القدرات العلمية و التكنولوجية و الصناعية الجزائرية فقد تصبح قادرة في المستقبل على تصنيع و لو جزء من هذه المعدات محليا، و أن هذا الانفتاح و استيراد هذه المعدات دون أدنى حماية سوف يعرقل أي تقدم في صناعة هذه المعدات (المنتجات الصناعية)، إن لم يقض على صناعتها تماما في الجزائر، و سوف يؤثر على عملية تحديث الإنتاج الصناعي، و تخفيض نسب العمالة على حساب رأس المال.

2-النظام الثاني: يخص المنتجات الصناعية الوافدة من المجموعة الأوروبية و التي يتم تدريجيا فتح باب استيرادها، و هي تشمل المواد الأولية، و المنتجات المصنعة الأوروبية و التي تصنع محليا و المنتجات الأخرى و تمثل حوالي 80% كمتوسط لإجمالي واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي، و تخضع هذه المنتجات إلى تخفيضات سنوية متتالية على الرسوم والضرائب الجمركية وفق جداول زمنية على مدى إثنا عشر سنة مسايرة لخطة تكيف الصناعات الجزائرية على القدرات التنافسية الدولية و المحلية.

في هذا الإطار، يكون بمقدور الجزائر اللجوء إلى إجراءات الحماية الاستثنائية أو المؤقتة التي تنص عليها الاتفاقية، و لكن عندئذ سيتعرض نسيجها الصناعي عاجلا أم آجلا إلى الاختلال بدرجات متفاوتة تحت تأثير المنافسة الشرسة التي قد تقضي على جل المنشآت الصناعية، و حتى إن لجأت هذه الدول إلى إجراءات الحماية الاستثنائية فالأمر لن يطول باعتباره إجراء استثنائي و وقتي و يجب إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتطبيقه، و هو إجراء يصعب تجسيده.

و لا يمكن تجاهل مخاوف الجزائر في تقديراتها لهذا الانفتاح التدريجي لأسواقها على السلع الأوروبية حسب الشروط التي تنص عليها اتفاقيات الشراكة، و الذي سوف يؤدي إلى انخفاض في دخل الحصة الجمركية في الميزانيات العامة ، و أن أي انخفاض لقيمة الرسوم على التجارة الخارجية في حصيلة الضرائب سيؤدي إلى الضغط على الأموال العمومية، هذا الانخفاض في الموارد الجبائية يرتبط أثره حسب وزن الجباية الجمركية بالنسبة لإيرادات العامة في الميزانية، و حسب درجة تبعية الجزائر تجاه وارداتها من الإتحاد الأوروبي . ففي الجزائر سينخفض التحصيل الجبائي بنسبة 19.2% من الإيرادات الجبائية الكلية، و هو ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.إن انخفاض قيمة الرسوم الجمركية يؤدي إلى انخفاض في قيمة التحصيل الضريبي و الذي سيترجم إلى انخفاض في مستوى الإنفاق العام، و هذا ما يحدث اختلال في مستوى الطلب العام، و بالتالي اختلال في مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية.

زيادة على هذا، فإن انفتاح الأسواق الجزائرية على الصناعات الأوروبية له أثره المباشر على المؤسسات الصناعية الجزائرية التي تعيش مرحلة إعادة هيكلة صناعية، و التي ستعاني بدون شك من منافسة المنتوجات الأوروبية على المدى القصير، خاصة و أن أسعارها منخفضة بانخفاض تكلفة إنتاجها، و لكن المؤكد هو أن انخفاض أسعار المنتجات الأوروبية سيؤدي إلى تحسين مستوى المنافسة للمؤسسات الصناعية في الجزائر، و فرصة لتنشيط صادراتها من الصناعات التحويلية، و هذا لن يتأتى إلا على المدى البعيد.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه المنافسة اللامتوازنة ستؤدي إلى تهديد 30% من المنشآت الموجودة داخل الجزائر.

و إذا كان هذا الانفتاح حافزا للنمو الاقتصادي و تطوير الإنتاج الصناعي المحلي للجزائر ، فإن المخاطر المترتبة عليه تتجلى في ظل الوضع الصعب لاقتصادها، و لأن برنامج التأهيل الصناعي لا يبدو كافيا لمواجهة كل الإصلاحات الهيكلية المراد تحقيقها، و ذلك لأن المهلة المحددة (اثنا عشر عاما)، و الجداول الزمنية المتعلقة بإزالة الحواجز الجمركية و غير الجمركية قد لا تتناسب مع الواقع المغاربي.

 وبعبارة أخرى، فإن الآثار على النشاط الإنتاجي الجزائري جراء هذا الانفتاح و التحرر التجاري متعدد ويمكن أن يتسبب في تخلي الجزائر عن أنشطة صناعية تعجز عن الوقوف في وجه المنافسة بعد فقدانها للحماية، و إغلاق وحدات إنتاجية، و إعادة هيكلة وحدات انتاجية أخرى قادرة على اكتساب وضع تنافسي.

3-النظام الثالث: ويخص المنتجات الصناعية المفروض عليها ضريبة الاستيراد، و هي الفئة الخاصة بمنتجات الصناعة الزراعية، و الغذائية، حيث أن التجارة الخاصة بها تخضع للضريبة الخاصة بالعنصر الزراعي المكون للمنتوج الصناعي الزراعي، و الهدف من وراء هذا هو حماية الصناعة الزراعية الأوروبية من منافسة المنتوجات الصناعية الزراعية الجزائرية، رغم أنها لا تتميز بوفرة في الإنتاج الزراعي.

على الرغم من أن متوسط معدل الحماية قد انخفض في البلدان الصناعية، إلا أن هناك عقبات في نفاذ صادرات الجزائر من المنتجات الصناعية الزراعية إلى أسواق المجموعة الأوربية.

هذا الإجراء الذي تعتمده دول الاتحاد الأوروبي على صادرات الجزائر من المنتجات الصناعية الزراعية سيؤثر على تنمية و تطوير هذا القطاع الحيوي.

4-النظام الرابع: و يخص المنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري، وهي الفئة التي يخضع استيرادها لبروتوكولات خاصة تتماشى مع السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، و التي لا تستطيع تقديم تنازلات بشأن تحرير التجارة فيها، إذ أنها مرتبطة بالتوازنات الداخلية للتركيبة السياسية، و قد استعاض الجانب الأوروبي في هذا الصدد عن فكرة التحرير الكامل لتجارة المنتجات الزراعية بفكرة التحرير التدريجي، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى التحرير الكامل، هذه السياسة ستلحق بعض الأضرار بالزراعة الجزائرية رغم أنها ليست العمود الفقري للاقتصاد الجزائري .

  أما بخصوص تحرير تجارة الخدمات، و التي تبقى مثلما حددتها الاتفاقية الخاصة بتحرير تجارة الخدمات من القيود و الإجراءات الإدارية، فمن المرجع أن تكون لها نتائج سلبية على الجزائر و من المعلوم أن قطاع الخدمات يضم ألوانا كثيرة من الأنشطة مثل الخدمات المالية (البنوك، و شركات التأمين، و شركات الاستثمار) و الاتصالات، و السياحة، و الخدمات الطبية، و الخدمات الاستشارية و الفنية و الإدارية...إلخ،  قد نصت هذه الاتفاقية على الالتزام بتعميم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، و حرية النفاذ إلى الأسواق، و عدم التمييز بين موردي الخدمات المحليين و الأجانب، و يسيطر الآن عدد محدود من الشركات العملاقة على السوق العالمية للخدمات.  وباعتبار أن الجزائر تعتبر دولة مستوردة للخدمات فإن تحرير هذا القطاع من المتوقع أن يجر معه مشكلات كثيرة للجزائر، كما أنه من المتوقع أن يتعرض هذا القطاع لمنافسة غير متكافئة مع الشركات الأجنبية التي ستقوم بابتلاع الشركات الوطنية المحلية التي تعمل في هذا المجال.

  إن تكوين منطقة التبادل الحر مابين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية- الجزائرية ينتج عنها تفكك و زوال أساليب الحماية الاقتصادية تجاه السلع الأوروبية، و تكون المنعكسات السلبية واضحة التأثير على النشاطات الاقتصادية، و خاصة الصناعات التي لا يمكنها الوقوف أمام المنافسة الحادة التي تفرضها السلع الأوروبية، و بالتالي زوال أغلب هذه الأنشطة. و كذلك هناك آثر آخر أو منعكس آخر متعلق بالانخفاض المهم في الموارد الجبائية للميزانية العامة للدولة جراء تفكيك الرسوم الجمركية و التي تمثل 10% من إيرادات الخزينة العمومية، أي ما يعادل 2.2 الناتج المحلي الإجمالي، و هذا سيحدث اختلالات على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي.

تقييم، الشراكة، الأوروبية، الجزائرية، تحدياتها، آفاقها، الزراعية، الغذائية، اتفاقيات لإجراءات، حرية، تنقل، السلع، منطقة، التجارة، الحرة، المؤسسة، لمنظمة، التجارة، العالمية، التوقيع، الجزائر، توازنها، الاجتماعي، القاعدة، أسواق، الأعضاء، حواجز، أنظمة، الصناعية، للاستيراد، التنفيذ، المعدات، لإجمالي، الواردات، الرسوم، الجمركية، الضرائب، التحرير، المنتجات، منافسة، العلمية، التكنولوجية، الصناعية، الجزائرية، تحديث، العمالة، رأس، المال، المواد، الأولية، الرسوم، الحماية، المنافسة، المنشآت، الانفتاح، دخل، الميزانيات، الأموال، العمومية، الإيرادات، الناتج، المحلي، الإجمالي، الإنفاق، الطلب، المؤسسات، تكلفة، صادراتها، تهديد، الانفتاح، حافزا، تطوير، المخاطر، برنامج، الإصلاحات، الزراعية، الصيد، البحري، الداخلية، الصيد، البحري، لبروتوكولات، السياسة، الداخلية، السياسية فكرة، العمود، الفقري، الخدمات، الإدارية، المالية، التأمين، الاستثمار، الاتصالات، السياحة، الطبية، الاستشارية، الفنية، الإدارية، بالرعاية، الأجانب، ألوانا، تفكك، زوال، السلبية،