العولمة الاقتصادية - مؤسسات إدارة العولمة الاقتصادية Economic globalization - economic globalization management institutionsEconomic globalization - economic globalization management institutions

العولمة، الاقتصادية، مؤسسات، إدارة، العولمة، الاقتصادية، سياسته، ميثاق، حصة، وظائف، التنسيق، التكامل، البنك، الدولي، الاندماج، عولمة، خدمات، برامج، تدريبية، التحليل، السياسات، النقدية، البحث، موازين، المدفوعات، الثقة، المعونات، الفنية، التقنية، خبرائه، النصائح، المشكلات، رسم، تشريع، البنك، المركزي، المساعدة، المراقبة، الصرف، المؤشرات، الكلية، البلدان، التعاون، الإقليمية، خدمة، الاندماج، العمل، الدخل، الناتج، المحلي، الإجمالي، نظام، بالمبادلات، الجارية، قيود، استقرار، أسعار، الصرف، البنك، الدولي، رأس، المال، أعمال، بناء، تعمير، القروض، لمشروعات، التنمية، المنافسة، التغييرات، الأسواق، الملكية، الفردية، العامة، الحكومات، وسيلة، وظائف، تقليدية، التدابير، الإدارية، التنظيمية، تمويل، نفقاتها، المحلية، قاعدة، القطاع، الخاص، تشغيل، المدخرات، رجال، الأعمال، المنازعات، تدريب، مسئولية، الإعلان، بمراكش، وزراء، اتفاقية، الجات، الأدوات، صلاحيات، الخدمات، تعاقدية، القواعد، اتخاذ، التدابير، الأحكام، تنفيذ، المفاوضات، التدفقات، السلعية، الخبير، الاقتصادي، المصري، سمير، أمين، الاقتصاد، العالمي، الوطنية، الاقتصاديات، دولي، علاقات، تفكيك، النظام، التعريف، الحرة، للمبادلات، المالية، التجارية، إلغاء، الحدود، الحواجز، الجمركية، الحرية، تنقل، السلع، رؤوس، الأموال، النسيج، هيآت، الشركات، متعددة، الجنسية، الإنتاج، العمليات، انتقال، القرن، مساهمة، الاستثمار، الأجنبي، شركة، فرع، المسئولة، أصول، الإنتاج، العالمية، الطاقة، بالبحث، التطوير، مليون، فرد، يعملون، رصيد، استثماراتها، تريليون، دولار، مليون، دراسة، استهلاكا، الربحية، صندوق، النقد، الدولي، هيأة، اعتبارية، حصانة، اتفاقية، بريتون، وودز، قيمة، العملات، استقرار، أسعار، الصرف، الإسهام، نظام، للمدفوعات، موازين، مدفوعاتها، موارد، القيود، النقد، الأجنبي، الائتمانية، العضوية،

العولمة الاقتصادية - مؤسسات إدارة العولمة الاقتصادية Economic globalization - economic globalization management institutionsEconomic globalization - economic globalization management institutions

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 

العولمة الاقتصادية - مؤسسات إدارة العولمة الاقتصادية -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

العولمة الاقتصادية - مؤسسات إدارة العولمة الاقتصادية -

 

مؤسسات إدارة العولمة الاقتصادية:

   يقول الخبير الاقتصادي المصري "سمير أمين" فيما معناه أن الاقتصاد العالمي كان في الواقع مجموعة من الاقتصاديات الوطنية المتحورة على ذاتها أي اقتصاد دولي قائم على علاقات بين دول مستقلة نسبيا ثنائية في غالبيتها، ثم جاءت العولمة لتنطلق عبر تفكيك هذه البنى المتحورة على ذاتها في قلب النظام العالمي لتجعل منه نظاما عالميا بحق. فالعولمة حسب التعريف الاقتصادي هي الحركة النشطة و الحرة و المتسارعة للمبادلات العالمية، المالية و التجارية، و هي إلغاء الحدود و الحواجز الجمركية و فتح الحرية المطلقة أمام حركة تنقل السلع و رؤوس الأموال. إن خيوط هذا النسيج المتكامل تصنعه مؤسسات و هيآت دولية، و تقوم بإدارته، أي إدارة العولمة.

أولا: الشركات متعددة الجنسية:  

            

 فهي الأداة الرئيسية للعولمة، بواسطتها يتم تدويل و عولمة رؤوس الأموال و الإنتاج و تصريف المنتجات و مجمل العمليات المالية و التجارية و انتقال المعلومات و غير ذلك.

و يعود ظهور الشركات متعددة الجنسية لأول مرة في القرن التاسع عشر، متخذة منذ البداية شكل شركات مساهمة، مهمتها السعي لتدويل النشاط التجاري و الاستثمار الأجنبي المباشر، و في مرحلة أخيرة إلى تدويل الأنشطة المالية. و لقد حدث توسع هائل في عدد هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عددها من 8000 شركة عام 1970 إلى 37000 شركة عام 1995، تعمل من خلال 200.000 فرع في مختلف أنحاء العالم. و هي المسئولة حاليا عن أكثر من 60 % من التجارة الدولية، و تسيطر على حوالي 33% من أصول الإنتاج العالمية، و على 75% من الطاقة العالمية المرتبطة بالبحث و التطوير، و تستخدم حوالي 73 مليون فرد يعملون بصفة دائمة و قد بلغ رصيد استثماراتها 2.8 تريليون دولار عام 1995 مقابل 370 مليون دولار فقط عام 1978.

و إذا كانت هذه الشركات هي من أهم الوسائل التي تدير العولمة الاقتصادية و تسيطر على مقاليدها بمختلف مظاهرها التجارية و المالية عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، فلا غرابة إن ارتبطت هذه الشركات بالدول الصناعية المتقدمة. و حسب دراسة أعدتها مجلة "Fortune- Magazine" الأمريكية عام 1997 شملت 500 شركة، أشارت إلى أنه من بين خمسمائة شركة يوجد 426 شركة تنتمي من حيث الوطن الأم إلى الدول الصناعية السبع، ولنا أن نتصور وندرك هوية البلدان التي تقف وراء صناعة الأحداث والتوجهات الكبرى وقلب موازين القوى العالمية وعلى كافة الأصعدة.

و بما أن العولمة تعني عالمية السوق إنتاجا و استهلاكا على حد سواء، فإنها تتعارض بالدرجة الأولى مع مفهوم الاقتصاد الوطني، فالشركات متعددة الجنسية تسعى وراء الربحية أولا و أخيرا، و لا يعنيها لا من بعيد و لا من قريب مصلحة اقتصاد البلد الذي تعمل فيه، إذ أن تموضع الإنتاج لا يعرف وطنا ولا انتماء.

ثانيا: صندوق النقد الدولي:     

تعريفه: هو هيأة مالية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات حصانة خاصة ، يلتزم بتحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها و التي نصت عليها اتفاقية بريتون وودز التي أبرمت في يوليو 1944، وأصبحت نصوصها نافذة في ديسمبر 1945.

    هدفه: إن الهدف من إنشاء صندوق النقد الدولي هو الحفاظ على قيمة العملات، و استقرار أسعار الصرف، و الإسهام في إقامة نظام للمدفوعات متعدد الأطراف بالنسبة للعمليات الجارية بين الدول الأعضاء، و مساعدتها لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها من خلال استعمال موارد الصندوق مقابل ضمانات ملائمة، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي بغرض تسهيل التجارة الدولية، و منح التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء.

 شروط العضوية فيه : عضوية الصندوق مفتوحة لكل بلد يرغب في ذلك، شريطة أن يكون بلدا مسيطرا على شئونه الخارجية، قادرا على الوفاء بالتزامات العضوية، يلتزم إدارة سياسته الاقتصادية و المالية وفقا لمواد ميثاق الصندوق، قادرا على دفع حصة الاشتراك بالصندوق.

زيادة على الأهداف التي أنشأ من اجلها، فهو يقوم بعدة وظائف من شأنها تكريس مفهوم العولمة و الاندماج في اتجاهاتها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- تحقيق التنسيق و الترابط و التكامل الوثيق و الفعال بين نشاط الصندوق و نشاط البنك الدولي في دعم اتجاهات العولمة و خدمة الاقتصاد العالمي، و تحقيق المزيد من الاندماج في تيار عولمة الاقتصاد العالمي.

- يقدم خدمات و برامج تدريبية متقدمة في مجال التحليل المالي و السياسات النقدية و المالية و الاقتصادية، و طرق البحث في موازين المدفوعات، و شرح سياسات الصندوق و نشاطاته المختلفة.

- تقيم المعونات الفنية و التقنية من خلال خبرائه إلى بعض الدول و ذلك بإعطاء النصائح الفنية في المشكلات التي تواجهها، و في مجال رسم السياسات النقدية و المالية، و إصدار تشريع البنك المركزي، و المساعدة في كل ما هو مرتبط بمهام الصندوق و يخدم تكريس اتجاهات العولمة.

- المراقبة الفعالة لسياسات الصرف، و ما ينجر عنها من اختلالات في موازين المؤشرات الكلية الاقتصاديات البلدان الأعضاء.

- تشجيع التعاون في المجال النقدي بين الدول، و تسهيل عمليات التوسع في التجارة البينية بين الدول و التجمعات الإقليمية خدمة لتدويل التجارة، و بالتالي المزيد من الاندماج في اتجاهات العولمة.

- الإسهام في تشجيع العمل على تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل و الناتج المحلي الإجمالي، و الرفع من كل المؤشرات الاقتصادية التي تخدم السياسة الاقتصادية للبلدان الأعضاء.

- إقامة نظام المدفوعات متعدد الأطراف الخاص بالمبادلات التجارية الجارية بين الدول الأعضاء، و العمل على التخلص من قيود الصرف التي تعيق نمو التجارة الدولية.

زيادة على هذا، فإن الصندوق يقوم بتشجيع التعاون النقدي، و استقرار أسعار الصرف، و بث الثقة بين الدول الأعضاء لوضع موارد الصندوق مؤقتا في صالحهم، و هذه أمور كلها تعمل في إطار ترسيخ العولمة الاقتصادية و اندماج الدول في تياراتها و العمل وفق توجهاتها.

    ثالثا: البنك الدولي:            

     

  تعريفه: مؤسسة مالية دولية نشأت بموجب اتفاقية بروتون وودز عام 1944، لتبدأ نشاطها في يوليو 1946، جاء تأسيس البنك الدولي لتلبية حاجة ملحة آنذاك و هي توفير رأس المال لتمويل أعمال إعادة بناء و تعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية.

  أهدافه ووظائفه: يعتبر الهدف الرئيسي للبنك هو مساعدة الدول النامية في رفع مستوى معيشتها، و قد أعطى البنك حق فتح أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات تخدم أغراضه.

و إذا كانت مساعدات البنك للدول تقتصر على رفع مستوى التنمية حسب ميثاقه، فإنه بدأ يتحول و يعطي توجهات جديدة من خلال القروض التي يمنحها، هذه التوجهات تهدف إلى زيادة قدرة الدول النامية على المنافسة في الاقتصاد العالمي، و ذلك عن طريق تشجيع و دعم التغييرات السياسية الهادفة للتحول إلى الأسواق العالمية المفتوحة، و تقليل الدعم الممنوح للتجارة، و تثبيت مبدأ التحول إلى الملكية الفردية على حساب الملكية العامة لوسائل الإنتاج، و تقليص دور الحكومات في التدخل لإدارة شئونها الاقتصادية.

لقد كشفت سياسات البنك الدولي للإنشاء و التعمير عن انصياعه و انحيازه للتيار الذي يخدم مصالح العولمة الاقتصادية، و لهذا فهو مؤسسة داعمة لها. زيادة على كونه وسيلة لرفع مستويات التنمية في البلدان المتخلفة و ضمان القروض و هي وظائف تقليدية، كما يقوم بوظائف أخرى يمكن إيجازها في الآتي:

- تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء ذات الاقتصاديات المتخلفة، مثل تحديد أهمية المشروعات و التدابير الإدارية و التنظيمية لتنفيذها، ووسائل تمويل نفقاتها المحلية.

- تشجيع الاستثمار الخاص لتحقيق النمو و توسيع قاعدة القطاع الخاص، و تشغيل المدخرات بطريقة عقلانية، وجذب رؤوس الأموال و رجال الأعمال إلى النشاط الاقتصادي لدعم مسيرة التنمية.

- العمل على المساعدة في تحقيق التقدم الاقتصادي، و رفع مستوى المعيشة من خلال توجيه الموارد المالية من الدول المتقدمة اقتصاديا إلى الدول النامية.

- العمل على إنهاء المنازعات المالية بين الدول الأعضاء، و تدريب المتخصصين في هذه الدول على إدارة التنمية المحلية.

                                                                                                                                         هذه الوظائف، هي مرتبطة تمام الارتباط بمفهوم العولمة الاقتصادية، و أن مسئولية تحقيقها تنسب إلى البنك الدولي باعتباره مؤسسة من المؤسسات المسؤولة عن إدارة العولمة، و أن وظائف هذا البنك تصب في أهداف العولمة و تخدمها.

 رابعا :المنظمة العالمية للتجارة:        

                                                     

 خلال آخر جولة من جولات الأورجواي، و في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة تم اعتماد الاتفاقيات الفرعية، و التي كانت أولها تأسيس منظمة التجارة متعددة الأطراف. و قد تم الإعلان عن ميلادها يوم 15 أبريل 1994، بمراكش من طرف وزراء مالية و اقتصاد 117 دولة، و اتفق على تسميتها بالمنظمة العالمية للتجارة. أما اعتمادها و مباشرة العمل في مهامها التي أنشئت من أجلها فكان أول يناير 1995، و منذ ذلك التاريخ اختفت اتفاقية الجات لتحل محلها هذه المنظمة الجديدة.

إنشاء المنظمة العالمية للتجارة لتكون الإطار المؤسس المشترك لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقيات و الأدوات القانونية.

         لقد اكتسبت المنظمة العالمية للتجارة صلاحيات التفتيش على جميع الدول الأعضاء ضمانا لحرية التجارة و محاربة أية سياسات حمائية، و الإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية بدرجة أكثر شمولا من الجات مثل مسائل حقوق الملكية الفكرية و الخدمات و الاستثمار و تسوية المنازعات.يمثل إنشاء هذه المنظمة تحولا جوهريا في طبيعة النظام التجاري الدولي، حيث تتمتع كافة الدول الأعضاء بمجموعة متجانسة من الحقوق و الالتزامات المتكافئة في إطار المنظمة الجديدة.

        و يمكن وصف المنظمة العالمية للتجارة بكونها منظمة دولية تتمتع بسلطات تعاقدية لوضع القواعد و اتخاذ التدابير وإصدار الأحكام بشأن كافة الأمور ذات الصلة بالتبادل التجاري الدولي في السلع و الخدمات.

       تعمل المنظمة على تنفيذ و إدارة الجات و جميع نتائج جولة أورجواي، و توفير برنامج المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، و مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بصفة دورية إلى جانب التعاون مع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لتحقيق تكامل و تماسك في مجال السياسة الاقتصادية.

           لقد كانت فكرة إنشاء المنظمة العالمية للتجارة بمثابة عنصر مكمل لعناصر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، و خدمة لتوجهات العولمة الاقتصادية، و ذلك من خلال تناولها للشئون التي تخص التبادل التجاري، و هو شأن مكمل للشئون المالية و النقدية، و هذا دائما في إطار التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي و ما أفرزته العولمة الاقتصادية. فإذا كان إنشاء مؤسسات بريتون وودز، و أعني هنا صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير يهدف إلى توسيع دائرة الشئون المالية و النقدية، فإن دور المنظمة العالمية للتجارة هو دور مكمل و يهتم بتوسيع التبادل التجاري الدولي، و زيادة حجم التدفقات السلعية بين دول العالم.

العولمة، الاقتصادية، مؤسسات، إدارة، العولمة، الاقتصادية، سياسته، ميثاق، حصة، وظائف، التنسيق، التكامل، البنك، الدولي، الاندماج، عولمة، خدمات، برامج، تدريبية، التحليل، السياسات، النقدية، البحث، موازين، المدفوعات، الثقة، المعونات، الفنية، التقنية، خبرائه، النصائح، المشكلات، رسم، تشريع، البنك، المركزي، المساعدة، المراقبة، الصرف، المؤشرات، الكلية، البلدان، التعاون، الإقليمية، خدمة، الاندماج، العمل، الدخل، الناتج، المحلي، الإجمالي، نظام، بالمبادلات، الجارية، قيود، استقرار، أسعار، الصرف، البنك، الدولي، رأس، المال، أعمال، بناء، تعمير، القروض، لمشروعات، التنمية، المنافسة، التغييرات، الأسواق، الملكية، الفردية، العامة، الحكومات، وسيلة، وظائف، تقليدية، التدابير، الإدارية، التنظيمية، تمويل، نفقاتها، المحلية، قاعدة، القطاع، الخاص، تشغيل، المدخرات، رجال، الأعمال، المنازعات، تدريب، مسئولية، الإعلان، بمراكش، وزراء، اتفاقية، الجات، الأدوات، صلاحيات، الخدمات، تعاقدية، القواعد، اتخاذ، التدابير، الأحكام، تنفيذ، المفاوضات، التدفقات، السلعية، الخبير، الاقتصادي، المصري، سمير، أمين، الاقتصاد، العالمي، الوطنية، الاقتصاديات، دولي، علاقات، تفكيك، النظام، التعريف، الحرة، للمبادلات، المالية، التجارية، إلغاء، الحدود، الحواجز، الجمركية، الحرية، تنقل، السلع، رؤوس، الأموال، النسيج، هيآت، الشركات، متعددة، الجنسية، الإنتاج، العمليات، انتقال، القرن، مساهمة، الاستثمار، الأجنبي، شركة، فرع، المسئولة، أصول، الإنتاج، العالمية، الطاقة، بالبحث، التطوير، مليون، فرد، يعملون، رصيد، استثماراتها، تريليون، دولار، مليون، دراسة، استهلاكا، الربحية، صندوق، النقد، الدولي، هيأة، اعتبارية، حصانة، اتفاقية، بريتون، وودز، قيمة، العملات، استقرار، أسعار، الصرف، الإسهام، نظام، للمدفوعات، موازين، مدفوعاتها، موارد، القيود، النقد، الأجنبي، الائتمانية، العضوية،