المؤسسة الاقتصادية Economic Corporation

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

المؤسسة الاقتصادية

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 

المؤسسة الاقتصادية

 

                تعتبر المؤسسة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع، حيث شغلت حيزا كبيرا و معتبرا في كتابات و أعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم.

   كما تعتبر المؤسسة نظاما معلوماتيا يوميا، حيث تتم التسجيلات لجميع التدفقات المالية التي تحدث فيها بصفة يومية ودائمة، وذلك بهدف ضمان السير الحسن للعمليات، وكذا معالجة المعلومات المحاسبية بدقة، و تسهيل عملية المراقبة و المراجعة بصفة دائمة.

   

            و يقصد بالمراجعة أو تدقيق الحسابات بأنها فحص لانضمت الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات و الحسابات و الدفاتر الخاصة بالمؤسسة تحت التدقيق، فحصا انتقادي منضما ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية للوضع المالي لذالك المشروع ، في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج الدورة من ربح أو خسارة.   

           و ارتأينا في هذا الفصل أن نتطرق لكلا من المؤسسة و المراجعة بذكر مفصل لمفهوميهما وكذا التطرق لكل من الأنواع و الأهداف لكلا منهما .

ماهية المـؤسسة

          

                    لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الإيديولوجية (الشرقية, الغربية), باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع, كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية, لأن العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام,  يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة و العناصر المادية و عناصر أخرى معنوية من جهة ثانية.

اولا:  تعريف المؤسســة و خصائصــــها:

               لقد قدمت للمؤسسة العديد من التعاريف في مختلف الأوقات و حسب الاتجاهات و المداخل, إن عملية وصف مؤسسة معينة يمكن أن يتم بسهولة, نظرا لأخ‍‍‌ذ حالة حقيقية منفردة مثل: مؤسسة زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية, وقد تكون المؤسسة عامة أو خاصة أو فردية أو شركاء أو تعاونية ...الخ إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات و فروعها و بأحجامها في تعريف واحد يكون صعبا وذالك للأسباب التالية:

1-   التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها وفي أشكالها القانونية منذ ظهورها, و خاصة في هذا القرن.

2-  اتساع نشاط المؤسسات الاقتصادية, سواء الخدمية منها أو الإنتاجية و قد ظهرت مؤسسات تقوم بعدة أنواع من النشاطات في نفس الوقت, وفي أمكنة مختلفة مثل المؤسسات متعددة الجنسيات و المؤسسات الاحتكارية.

3-  اختلاف الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجية, حيث أدى اختلاف نظرة الاقتصاديين في النظام الاشتراكي إلى المؤسسة عن نظرة الرأسماليين إلى إعطاء تعريفات تختلف عنها.

     و تحصلنا على تعريف يستطيع أن يشمل مختلف أنواع المؤسسات, سواء من ناحية الأنظمة الاقتصادية أو نوعية النشاط والأهداف.

                   المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين, هدفه دمج عوامل الإنتاج* من أجل الإنتاج (أو/و) تبادل السلع (أو/و) خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين, بغرض تحقيق نتيجة ملائمة, و هذا لضمن شروط اقتصادية تختلف بإخلاف الحيز المكاني و ألزماني الذي يوجد فيه و طبقا لحجم و نوع نشاطه.

                و نشير هنا أن هذا التعريف يبرز استقلالية المؤسسة ماليا, أي لها شخصية اعتبارية مستقلة, وفي نفس الوقت يترك المجال لتفرع المؤسسة الواحدة ألتعدد وحداتها، والتي غالبا ما تطرح مشكلة الاستقلالية ومن خلال التعريف للمؤسسة يمكن استخلاص الخصائص التالية:

ـ المؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها للحقوق والصلاحيات أو من حيث واجباتها أو مسؤولياتها بمعنى أن للمؤسسة ذمة مالية مستقلة.

ـ المؤسسة تقوم بأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها للقيام بالنشاط الفعلي

ـ تعتبر المؤسسة مصدر دخل الأفراد و المجتمع

ـ المؤسسة تشبه خلية في جسم الإنسان فهي الوحدة الأساسية الاقتصادية لأنها تساهم بفعالية في التنمية والرفع من مقدوراتها و الدخل القومي.     

ثانيا:  دور وأهــداف المؤسســـة:

              يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة إلى تحقيق عدة لأهداف تختلف و تتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات و طبيعة وميدان نشاطها, و لهذا فتتداخل وتتشاك أهداف المؤسسة, ونستطيع تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية:

1)- الأهداف الاقتصادية:  يمكن جمع عدد من الأهداف التي تدخل ضمن هذا النوع كما يلي:

    أ/ تحقيق الربح: إن استمرار المؤسسة في الوجود, لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانيـة رفع رأسمالها, وبالتـالي توسيـع نشاطها للصمـود أمـام المؤسسات الأخرى, في نفس الفرع وفي القطاع الاقتصادي خاصة إذا كانت في صور النمو أو للحفاظ على مستوى معين من نشاطها, نظرا لأن وسائل الإنتاج تتزايد غالبا أسعارها باستمرار للتطور التكنولوجي, و قبل هذا استعمال الربح المحقق لتسديد الديون, توزيع الأرباح على الشركاء, أو تكوين مئونات لتغطية خسائر أو أعباء غير محتملة أو مفاجئة, لذا فيعتبر الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة اقتصاديا, ويقدر التفهم الذي يتحقق بين مالكي المؤسسة و المشتغلين بها على أن الربح ضرورة لتحقيق استمرارها واستمرارهم في العمل و الوجود, بقدر ما يتحقق ذالك.

    ب/ تحقيق متطلبات المجتمع: إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها المادي أو المعنوي وتغطية تكاليفها, وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة فيه سواء على مستوى المحلي, و في نفس الوقت تغطية طلب المجتمع و تحقيق الأرباح, و تختلف طبيعة هذه الأخيرة من المؤسسة العمومية إلى الخاصة, حيث يعتبر الأولى وسيلة للاستمرار نشاطها وتوسيعه من أجل تلبية حاجات متجددة, و إضافة مع التطور الاقتصادي و الثقافي للمجتمع وهذا لا يتم إلا باحترام العقود المبرمة عادة بين المؤسسات الأشخاص, وفيما بين المؤسسات نفسهم, و احترام البرامج الموضوعية في المؤسسات على أساس معطيات السوق في المؤسسات الخاصة والعمومية المستقلة أو الخطط الحكومية في المؤسسات ذات التسيير الحكومي.

    ج/ عقلنـة الإنتـاج:  يتم ذالك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج و رفع إنتاجياتها, بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع, بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو البرامج.

و بذالك فإن المؤسسة تسعى إلى تفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية و المالية لأصحابها من جهة و للمجتمع من جهة أخرى, أذن في حالة وقوع المؤسسة في إفلاس ناتج عن سوء استعمال عوامل الإنتاج, أو عن سوء تخطيطها فهي تكلف المجتمع عدم تلبية رغباته, وحتى عند إعادة تمويلها من طرف الدولة, وإذا كانت مؤسسة عمومية فإن المجتمع يحتمل هذه التكلفة, وبالتالي فإن على المؤسسة أن تحقق أرباحا بواسطة الاستعمال الجيد والرشيد لممتلكاتها, و بالإشراف على عمالها بشكل يسمح في نفس الوقت بتلبية رغبات المجتمع المختلفة.

2)- الأهداف الإجتماعية: من بين الأهداف العامة للمؤسسة الاقتصادية, الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيمــا يلي:

أ/ ضمان مستوى مقبول من الأجور:  يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل من نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها, و يعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانونا و شرعا و عرفا, إذ يعتبر العمال من العنصر الحيوي والحي في المؤسسة, إلا أن مستوى و حجم هذه الأجور تتراوح بين الانخفاض والارتفاع حسب طبيعة المؤسسات و طبيعة النظام الاقتصادي, و مستوى المعيشية في المجتمع, و حركة سوق العمل و غيرها من العوامل المعقدة, و غالبا ما تتحدى القوانين من طرف الدولة, وهذه الأخيرة هي التي تضمن للعامل مستوى من الأجر يسمح له بتلبية حاجاته و الحفاظ على بقائه و هذا ما يسمى بالأجر الأدنى المضمون.

 ب/ تحسين مستوى معيشية العمال:  إن التطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي, يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية الرغبات التي تتزايد باستمرار, بظهور منتجات جديدة بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم و لتغير أذواقهم وتحسنهم، و هذا ما يدعو إلى تحسين وعقلة الاستهلاك الذي يكون بتنويع و تحسين الإنتاج، و توفير إمكانيات مالية ومادية أكثر فأكثر للعمال من جهة، و للمؤسسة من جهة أخرى.

   ج/ إقامـة أنماط استهلاكية معينـة:  تقوم المؤسسات الاقتصادية عادة التصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، و ذلك بتقديمهم لمتوجات جديدة و أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية  سواء لمنتجات قديمة أو لمتوجات جديدة،  وإن من كل هذا يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية قد تكون صالحة وغير صالحة أحيانا، إلا أنه غالبا ما تكون في صالح المؤسسات.

            لوتقوم وسائل الإشهار العامة بالمجتمع في حالات التوجه نحو التقشف بغرض التخفيف من أزمة اقتصادية مثلا: يدعو المواطنين إلى استهلاك أنواع معينة من المنتجات قد تكون أكثر فائدة للمجتمع أو باستبدال منتج آخر في حالة عدم توفر الأول أو عدم كونه لا ينتج داخليا...الخ.

   د/ الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال:  تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية و اجتماعية بين الأشخاص قد تختلف مستوياتهم العلمية و انتماءاتهم الاجتماعية و السياسية إلا أن دعوتهم إلى التماسك والتفاهم هي الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة و تحقيق أهدافها، و نجد عادة في المؤسسة وسائل و أجهزة مختصة تقوم بذلك مثل مجلس العمال بالإضافة إلى العلاقات الغير الرسمية بين هؤلاء، وهذا الجانب له دور فعال في خلق وتطوير علاقات وقيم التماسك و التعاون بين أفراد المجتمع، باعتبار الأفراد في المؤسسة جزء منه و يؤثرون فيه بعدة طرق ووسائل.

   ه/ توفير تأمينات ومرافق للعمال:  تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات مثل: التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل, وكذلك التقاعد، كما أنها تخصص مساكن سواء وظيفة منها أو العادية لعمالها أو المحتاجين منهم (و يظهر هذا أكثر في المؤسسات العمومية)، بالإضافة إلى المرافق العامة مثل التعاونيات الاستهلاك والمطاعم...الخ، وفي الحقيقة فإن هذه العناصر الاجتماعية لم يتحصل عليها العمال بشكل عفوي بل كان نتيجة لنضال الطبقة العاملة، و بعض الأحزاب العمالية منذ أكثر من قرن، حيث ظهرت التأمينات أولا في ألمانيا بطلب من" بسمارك" مستشار ألمانيا، ثم انتقلت هذه الإنجازات إلى بريطانيا في بداية القرن العشرين بفضل حزب العمال البريطاني عند توليه مقاليد الحكم في ذالك الوقت.

3)- الأهداف الثقافية والرياضية: في إطار ما تقدمه المؤسسة للعمال نجد الجانب الترفيهي و التكويني هي أيضا.

 أ/ توفير وسائل ترفيهية و ثقافية:  تعمل المؤسسة خاصة على إحياء عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه و الثقافة التي توفرها لهم ولأولدهم من مسرح ومكتبات و رحلات، ونظرا لما هذا الجانب له تأثير على مستوى العامل الفكري والرضا بتحسين مستواه لما يحسه من نتائج ذلك في معاملاته مع الأفراد وفي إطار أداء دوره في الحياة بشكل عام، وكذلك يرتبط بشكل مباشر أو                              غير مباشر بمدى تفهمه لعمله خاصة مع التطور الحاصل في الوسائل المستعملة وفي الاتصالات، و بالتالي بنوعية عمله ودرجة أدائه داخل المؤسسة و نتائج هذه الأخيرة.

   ب/ تدريب العمال المبتدئين و ركسلة القدامى:  مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج و زيادة تعقيدها، فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد، تدريبا مقبولا حتى يتسنى لهم إمكانية استعمال هذه الوسائل بشكل يسمح استغلالها استغلالا عقلانيا، رغم إمكانية تحصلهم على تربص أو تكوين نظري أحيانا في إطار المنظومة التربوية و الجامعية، كما أن عمالها القدامى قد يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا، مما يضطر للمؤسسة على إعادة تدريبهم عليها أو على الطرق الحديثة في الإنتاج أو التوزيع، وهذا ما يدعى بالركسلة، و كل هذا يؤدي استعمال الكفاءات استعمالا جيدا، و يؤثر على مردود المؤسسة خاصة وعلى الدخل الوطني عامة، و يدخل هذا الجانب ضمن إستراتيجية المؤسسة في المدى المتوسط والطويل بالتنسيق مع التوجه الوطني العام من خلال التوجيهات السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية للدولة سواء في الاقتصاد المتطور أو الموجه أو الحر مع اختلاف في الأدوات و الوسائل المستعملة في ذلك من دولة إلى أخرى، و يظهر هذا أكثر وضوحا في حالة إعادة هيكلة المؤسسات أو تغيير إستراتيجيتها مثل ما يقع حاليا في الجزائر في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

    ج/ تخصيص أوقات للرياضة:  تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، خلال يوم العمل (في اليابان مثلا بعد الغذاء)، هذا بالإضافة إلى إقامة مهرجانات للرياضة العالمية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة و يتخلص من الملل الذي عادة ما يصيب الإنسان العامل في مختلف المناصب ليؤدي دوره كاملا في الإنتاج، وكذا يتم في هذه المهرجانات إقامة علاقات اجتماعية وانسجام في الاتجاهات وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل و التحفيز ودفع الإنتاج و الإنتاجية فيها.

4)- الأهداف التـكنولوجــية:  بالإضافة إلى ما سبق تؤدي المؤسسة الاقتصادية دورا هاما في الميدان التكنولوجي.

    أ/ البحث والتنمية:  مع تطور المؤسسات عملت على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية علميا و توفر لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية من الأرباح وهدا حسب حجم المؤسسة الذي يتناسب طرديا معها، ويمثل هذا النوع من البحث نسبتا عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة و خاصة في السنوات الأخيرة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها للوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية و أحسن وسيلة مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج و رفع المر دودية الإنتاجية فيها، و منذ خمسينيات هذا القرن اتجهت السياسات في هذه الدول نحو البحث و التنمية، حيث بلغت مصاريفه في الولايات المتحدة الأمريكية (U.S.A) 1 % من الناتج الوطني الإجمالي بعد أن كانت 0.2 % قبل ذلك ثم وصلت إلى 3 % سنة 1966 و في هذا البلد تضاعف الناتج الوطني الإجمالي خلال 20 سنة و تضاعف معه البحث والتنمية بـ 15 مرة ، و في هذا الإطار تزايد عدد الباحثين بشكل قوي ففي 1964 وجد 25 باحث من بين 10000 ساكن في  U.S.A , و 11 في بريطانيا، 10 في ألمانيا، 15 في فرنسا.

                كما المؤسسة الاقتصادية تِؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في مجال البحث و التطور التكنولوجي،  و نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها خاصة الضخمة منها،  من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل التي يتم من خلال التنسيق بين العديد من الجهات ابتداء من هيئات ومؤسسات البحث العلمي الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وكذا هيئات التخطيط الأخرى كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي و الثلاثية في الجزائـر والرباعيـة في فرنسـا ( بالإضافة إلى هيئات البحث) والخطة العامة تبين الخطوط العريضة و الاتجاهات العامة للنمو الاقتصادي للبلد في القطاعات المختلفة و التكنولوجيا و غيرها، ومن الدوافع الأساسية للتطور التكنولوجي للمؤسسات منفردة، تجد المنافسة الشديدة التي تميز بها سوق المنتجات و كذا سوق التكنولوجيا و غيرها.

ثالثا:  أنواع المؤسسات الاقتصادية:

تأخذ المؤسسات الاقتصادية أشكالا مختلفة ومتعددة فقد تأخذ شكل وحدة حرفية تقليدية أو متجر خاص أو شركة إنتاجية متوسطة، أو مزرعة، أو مصرف،  أو شركة متعددة الجنسيات ...الخ، و هذه الأشكال تصعب دراستها بصفة لإجمالية و خاصة عند محاولة المقارنة بين مؤسسة و أخرى من ناحية الإنتاج أو مرد ودية النشاط و ترتيبها أو تصنيفها وفق مقياس محدد و التصنيف يسهل عملية دراسة المؤسسات على المستوى الوطني مثل عملية حساب الإنتاج الوطني الإجمالي، أو محاولة عدد العمال الذين يستغلون في أنوع معينة من المؤسسات أو تحديد ما تساهم به مجموعة معينة من المؤسسات في الدخل الوطني (حسب قطاع معين)، وتتخذ عملية التصنيف عداد من  المعايير(1) كأن تفرق بين مؤسسات إنتاجية و مؤسسات غير إنتاجية، وهذا على أساس ما تقدمه إلى السوق إنتاجا ماديا أو خدمات ويمكن اتخاذ أساس آخر للتصنيف كالقطاعات الاقتصادية، الزراعية, الصناعية، الخدامتية, بالإضافة إلى التصنيف حسب الجانب القانوني ، خاصة و عمومية أو حسب الحجم بحيث تؤخذ في قياس هذا الأخير مؤشرات معينة مثل عدد العمال، رأس المال... الخ.

أولا: تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني:

حسب هذا المعيار فإنه يمكن تقسيم أو توزيع المؤسسات إلى قسمين: مؤسسات خاصة أي تخضع للقانون الخاص بها و مؤسسات عامة أ عمومية تابعة للدولة أو للقطاع العام و تخضع للتشريعات أو القوانين الخاصة به، و حاليا تخضع لخليط من القانون الخاص مثل القانون التجاري سواء بالجزائر أو دول أخرى.

1)- المؤسسات الخاصة: تتخذ المؤسسات الخاصة بدورها أشكالا متعددة، ويمكن ضمنها تحت نوعين أساسيين : مؤسسات فردية، وشركات (جماعية) و الذين يملكون رؤوس أموال و لهم السلطـة المطلقـة في إدارة شـؤون المؤسسـة و يهدف هذا النـوع من المؤسسة بالدرجة الأولى إلـى تحقيق أعظم ربـح ممكن وهو فلسفة النظـام الرأسمالي الحــر و هم يعملـون في إطار منظـــم و يخضعون للقانون التجاري للبلد.

أ/ المؤسسات الفرديـة:  تنشأ هذه المؤسسات عن شخص يعتبر رب العمل، أو صاحب رأس المال و عوامل إنتاج أخرى، يقدم هذا الشخص رأس المال المكون الأساسي لهده المؤسسة بالإضافة إلى عمل الإدارة أو التنظيم أحيانا، و قد يقدم جزءا من عمل المؤسسة وهذه الأخيرة التي  تختلط فيها شخصيتها القانونية (المعنوية) بشخصية صاحب رأس المال،و تعتبر الشكل النموذجي لمؤسسة القرن التاسع عشر الذي اكتست به  نظرية الفائدة و الربح التي أعدت من طرف الاقتصاديين الكلاسيك حيث يحصل فيها رب العمل على كل من الفائدة و الربح في نفس الوقت (يتداخلان فيما بينهما)، إلى أن التطورات التي شهدتها هذه المؤسسة واتساع نشاطها فصّل بين الفائدة والربح، نظرا لأن رب العمل أصبح يجلب أموال من الغير أو البنوك و بالتالي فتحصل هذه الأخيرة على الفائدة و هي عائد رأس المال، أما الربح فيحصل عليه رب العمل مقابل جمع عوامل الإنتاج و دمجها في عملية الإنتاج أي تنظيم المؤسسة و إدارتها بالمعنى المالي.

              ويأخذ هذا النوع أشكالا تتباين من مؤسسات إنتاجية إلى وحدات حرفية، تجارية، أو فنادق...الخ وغالبا لا يكون عدد العمال  العاملين فيها مرتفع وتدخل ضمن مجموعة المؤسسات الصغيرة.

    ب/ مؤسسات الشركـات:  في هذا النوع من المؤسسات التي تتفرع إلى عدة أقسام،  يتوزع فيها التنظيم أو التسيير ورأس المال على أكثر من شخص.

            ويجب الإشارة هنا إلى أن هذه الشركات لا يمكن قيامها إلا بتوفر بعض  الشروط  طبقا للقانون التجاري مثل :

ü    توفر الرضا بين الشركاء و الذي يشمل موضوع نشاط الشركة.

ü    تصريح ما يقدمه كل شريك كحصة في رأس المال، و أن يكون خاليا من المغالطة و التدليس أو الإكراه.

ü    يشترط وجود محل لنشاط الشركة.

ü    أن يكون النشاط مشروعا و غير مخالف للنظام أو الآداب العامة.

ü    وجود السبب وهو رغبة الشركاء في تحقيق الأرباح من وراء إنشاء المؤسسة.

ü    الأهلية اللازمة للإمكانية تصرف الشركاء و القيام بواجباتهم و تحمل ما يمكن أن ينشأ من ضرر.

               و يمكن تقسيم هذه الشركات إلى ثلاثة أقسام وهي:

ب-1/ شركــات الأشخاص:  يمكن اعتبار هذه الشركات بأنها إعادة إنتاج لعدد من المؤسسات الفردية، حيث تسمح بتجميع رؤوس أموال أكبر، وبالتالي احتلال أكبر مجال للنشاط الاقتصادي، و تتكون شركات الأشخاص حسب القانون التجاري و تنقسم بدورها إلى:

* شركــات التضامن : وتعد هذه الأخيرة من أهم شركات الأشخاص، يقدم فيها الشركاء حصصا قد تتساوى قيمتها أو تختلف من شريك إلى آخر في القيمة أو طبيعة الحصة، حيث تأخذ هذه الأخيرة شكلا نقديا أو عينيا (مبنى، أو آلة، أو أصل حقيقي أخر) أو حصة عمل، في حين أن إلزامهم بواجبات المؤسسة نحو المتعامين معها  تفوق ما يقدمونه من حصص ليشمل ممتلكاتهم الخاصة غير الحصص المقدمة و هذه أهم ميزة في هذه الشركة.

                   كما أن إدارتها وتسييرها قد يقوم بها شخص أو أشخاص من بين الشركاء أو أجنبي عنهم، بحيث تكون ممارسة التسيير باسم الشركة التي تتمتع بشخصية مستقلة أو قد يكون اسم أحد الشركاء مع الإشارة إلى وجود شركاء له (فلان وشركائه مثلا)، أو قد يحمل اسما تجاريا معينا، و يمكن أن يكون نشاطها في القطاعات الاقتصادية المختلفة دون أن يكون مخالفا للقانون أو الآداب أو النظام العام و غالبا ما تكون ذات أحجام صغيرة أو متوسطة، و يتقاضى الشركاء أرباحهم بنسبة ما قدموه من حصص في رأسمالهم و بنفس النسب يتحملون الخسائر إن حدث.

* شركــات المحاصة: وهي نوع خاص من الشركات،إذ رغم توفر الشروط الأساسية للشركة فهي لا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا رأسمال و لا عنوان، فهي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة مالية أو عمل بهدف اقتسام ما ينتجه المشروع من أرباح أو الخسائر، دون أن تشهر أو تكون معلومة لدى الغير وبهذا فإنها تنظم تنظيما خاصا على أساس الذمة المالية للشركاء، فإذا كان أحدهم مدير فإنه يتعامل باسمه كما لو كان يعمل لحسابه الخاص، حيث يعتبر الآخرون على توظيف أموالهم في أعمال الشركة في حين يمكن أن تدار الشركة من طرف مجموعة الشركاء أومن طرف شخص خارجي عنهم، وفي كل الحالات يتعامل المدير (المدراء) كأنهم يعملون لحسابهم الخاص، ولا يذكرون أسماء الشركاء الآخرون.

*المؤسسات ذات مسؤولية المحدودة:  تعتبر هذه الشركة أقل قدما بالنسبة للأنواع الأخرى وقد تختلف في تحديد مكان هذا النوع من الشركات، فمنهم من يضعه ضمن الشركات الأشخاص و منها من يضعه ضمن شركات المساهمة أو الأموال نظرا للشبه الذي يوجد بينه وبين النوعين الآخرين.

              وحسب القانون التجاري الجزائري فإن هذه الشركة تؤسس بين شركاء لا يتحملــون الخسائـر إلا في حدود ما قدموه من حصص، فهذه الشركة تتميز إذن بمحدودية مسؤولية الشريك بمقدار الحصص التي يقدمها و التي تكون متساوية و غير قابلة للتداول، كما أنها تتميز بأن رأسمالها محدود (لا يجب أن يكون أقل من مبلغ معين و ينقسم إلى حصص ذات قيمة متساوية، ومبلغها الأدنى محدد بالدينار الجزائري)، وعدد الشركاء فيها بالتالي محدود ولا تتم عملية الإكتتاب بشكلها العام، أما الإدارة فيها فتكون من طرف شريك أو أكثر أومن طرف شخص خارجي عنهم، إذن يقوم بأعمال الإدارة و يرأس جمعية الشركاء التي تتناقش حسابات وميزانية الشركة و تصادق عليها، و تتخذ القرارات التي تراها لازمة ويكون التصويت تبعا لعدد الحصص التي يشارك بها (عدد الحصص يقابل عدد الأصوات).

           نلاحظ أن أهمية هذه الشركة في تكمن في احتوائها على مزايا شركات الأشخاص من ناحية قلة عدد الشركاء، وعدم جواز تبادل الحصص بدون قيود، و على مزايا شركة المساهمة من ناحية تحديد المسؤولية على قيمة الحصص المكتتبة و كذلك عدم انحلالها وفقا للاعتبارات الشخصية، وهذا ما جعلها تنتشر بكثرة في الميدان الاقتصادي بالمقارنة مع الأنواع الأخرى عير أنها غالبا ما تتخذ حجما متوسطا نظرا لمحدودية الشركاء فيها، و بالتالي قد واجهت هذه الناحـــية بتحولها إلى شركات مساهمة من أجل زيادة رأسمالها و نظرا لأن هذه العملية قد سمح بها القانون التجاري الجزائري.

ب-2)- شركة الأموال(المساهمة): شركة الأموال أو شركة المساهمة هي شركة تتكون من مجموعة أشخاص يقدمون حصصا في رأسمالها على شكل أسهم،  وتكون قيمة هذه الأخيرة متساوية و قابلة للتداول و يشتريها المساهم عند التأسيس أو بواسطة الاكتتاب العام، و المساهم أو الشريك لا يتحمل الخسائر إلا بمقدار قيمة الأسهم، في حين أن الشركاء يتقاضون مقابلات أسهمهم

على شكل أرباح موزعة (إن تحققت)، إذن فعائدات الأسهم تتغير حسب تغير نتائج هذه المؤسسة ولا أعباء ثابتة لها.

                   وتداول الأسهم يتم في الأسواق المالية الثانوية في البورصات حيث تتغير أسعارها السوقية طبقا لتغيرات نشاط المؤسسة و نتائجها و بالتالي شهرتها، كما أن قيمة هذه الأسهم تتغير بارتفاع قيم أصول الشركة عند إعادة تقديرها، و تضمن هده الأسهم للشريك المساهمة في إدارة المؤسسة و ذلك بحضور الجمعيات العامة للمساهمين و التصويت على القرارات، إلا أن المساهمين لكثرتهم فعادة ذوي الأسهم القليلة لا يحضرون الاجتماعات، وقد يحدد ضمن القانون التأسيسي للشركة عدد الأسهم الأدنى الذي يستطيع صاحبها التصويت، و يقوم بإدارة المؤسسة مجلس الإدارة و الذي تختاره جمعية المساهمين ويكون على رأسهم المدير الذي يعين سواء من ضمن المساهمين أو خارجي عنهم.

              إن أهمية هذه الشركة تكمن في سهولة تكوين في سهولة تكوين رأسمالها و في إمكانية تجنيد رؤوس أموال معتبرة، بعد الاتفاق بين المؤسستين و الذين يوفون جزءا معينا من رأس المال ثم يطرح الباقي للاكتتاب العام، بحيث صغر قيمة الأسهم تجعل الموفرين الصغار بمختلف درجاتهم يشترون هذه الأسهم، كما أن هذه الشركات عند طرحها للسندات والـتي تشكــل قروضا لــها فهـي تعمل على تجميع الأموال و استعمالها خاصة و أن السندات تتميز بنسبة فائدة ثابتة بغض النظر عن نتيجة الشركة، و بهذه المميزات فقد شغلت هذه الشركات مجالا واسعا في النشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالية خاصة، حيث تزيد نسبتها غالبا عن 70% من مجموع المؤسسات الصناعية أساسا و المؤسسات التجارية بالجملة بينما ينخفض عددها في القطاع الزراعي نظرا لطبيعته.

* شركــات التوصية: و هي شركة تتكون من طرفين، شركاء متضامنين و هم مسئولون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية بمقدار ما يملكون، بالإضافة إلى حصصهم وهناك في رأسمال، و شركاء موصين أي تتحدد مسؤوليتهم بمقدر حصصهم و هناك نوعان من شركة التوصية :      

                     

          الأولى هي  شركة التوصية العادية، حيث الشركاء الموصين لا يمكن  لهم تداول حصصهم، في حين أن الثانية هي شركة توصية بالأسهم تتخذ فيها حصص الموصين طبيعة الأسهم و هي قابلة للتداول.

            و في هذه الشركة لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بإدارة الشركة، كما أنه لا يظهر اسمه في اسم الشركة، وبمقارنة الموصي مع المدين لهذه الشركة فهم يتشابهان، إلا أن الأول ليس له ضمان لما يقدمه في رأس المال لأنه يهدف إلى المشاركة، أي قسمة الأرباح و الخسائر في حالة حدوثها فــي حين يستطيـــع أن يتحصـل الموصي علـى امتيازات عـن الشركاء المتضـامنين مـثل ضمـان الأرباح بنسبة ثابتة و تقدمها المؤسسة حتى و أن لم يتحقق أرباحا حقيقية فهي تتحملها في سنوات مقبلة.

  2/ المؤسسات العمومية:  تنقسم هذه المؤسسات إلى نوعين وهما مؤسسات عمومية و التي بدورها تأخذ شكلا: وطنية، أو تابعة للجماعات المحلية، أما النوع الثاني فهي مؤسسات نصف عمومية أو مختلطة.

أ/ المؤسسات العمومية: لقد رأينا أن هذا النوع من المؤسسات قد انتشر في الدول الرأسمالية (أوربا خاصة) لعدة أسباب، و هي تعبر عن مؤسسات رأسمالها تابعا للقطاع العام أي للدولة، و يكون التسيير فيها بواسطة شخص أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية ويجب التميز بين النموذجين من هذه المؤسسات.

* مؤسسات تابعة للوزارات: وتدعى بالمؤسسات الوطنية وتأخذ أحجاما معتبرة، و هي تخضع للمركز مباشرة أي لإحدى الوزارات وهي صاحبة إنشائها و التي تقوم بمراقبة تسييرها بواسطة عناصر تعيينها تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها.

* مؤسسات تابعة للجماعات المحلية: و تكون هذه المؤسسات في البلدية أو الولاية أو تجمع بين البلديات و الولايات أو منهما معا، و تكون عادة ذات أحجام متوسطة أو صغيرة و يشرف عليها منشئيها عن طريق إدارتها، وتكون عادة في مجال النقل و البناء أو الخدمات العامة.

ب/  المؤسسات نصف العمومية (المختلطة): لقد ظهرت هذه الشركات أول مرة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وانتشرت فيها بعد لتعم أوربا و بعض الدول الأخرى، ومن الأسباب الأساسية لهذه المؤسسات هي محاولة مراقبة بعض القطاعات الاقتصادية و التحكم فيها من طرف الدولة حيث تتكون هذه المؤسسات من طرفين الأولى و هو الدولة و المتمثلة في الوزارات أو مؤسسة عمومية، و الثاني يتمثل في القطاع الخاص و يتم إنشاء هذه المؤسسات بطريقين:

* الإنشاء من العدم: أي الاتفاق بين الطرفين للقيام بمشروع اقتصادي معين يتم تحديد أهدافه، حجمه، شروطه و مدة حياته...الخ، و يتم المساهمة في رأسماله من الطرفين، و غالبا لا تقل المساهمة الطرف العمومي عن 51 % في رأس المال، لأن القرارات تؤخذ على أساس عدد الأصوات و التي تقدر بدورها بعدد الأسهم في رأس المال لكي تبقى المؤسسة مختلطة، وتسير طبقا للأهداف العامة و للصالح العام إلا أن قاعدة المساهمة في الرأسمال أكثر من النصف من طرف الدولة ليست نهائية، نظرا لأن الدولة بوزنها الاقتصادي و القانوني،تستطيع التحكم في تسيير هذه المؤسسة دون بلوغ حصتها النصف في رأس المال إذن بإمكانها إصدار قوانين أو مراسيم بموجبها تخضع لها المؤسسة المختلطة، و هو ما نجده في عدة دول و حاليا في الجزائر في لإطار إصلاحات إعادة الهيكلة الاقتصادية، إذا دخل العديد من الخاص الأجانب في شركات مختلطة مع الدولة بأكثر من هذه النسبة وهو ما يتسع بالخوصصة الجزئية للمؤسسات العمومية.

* أما الطرقة الثانية لوجود هذه الشركات هي التأميم: وبموجب هذه العملية تستطيع الدولة حيازة جزء من رأسمال مؤسسة خاصة و يتم غالبا تعويضه للجانب الخاص، و تخضع هذه الطريقة لنفس

القاعدة لنسبة امتلاك رأس المــال و لنفـس الأسبـاب، و هنـاك عــدة أشكـال مـن المؤسسـات  المختلطة و العمومية المسيرة بعقد مع القطاع الخاص أو بالتأجير...الخ، وهي موجودة في العديد من الدول المتطورة وفي الجزائر و هي تسعى حاليا لتوسيعها.

ثانيا: تصنيف المؤسسات حسب معيار الحجم: يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي ترتب على أساسها المؤسسات إلا أن هذا الحجم قد يقاس بعدة مؤشرات أو عوامل منها ما هو ذو معنى مهم ومنها ما هو أقل أهمية، فاختلاف القطاعات نجد اختلافا في هذه المقياس وهذه المؤشرات أو المقاييس في المقارنة بين أكبر عدد من الشركات، إلا أن العناصر المتوفرة في كل المؤسسات هي عوامل الإنتاج المختلفة فيمكن اتخاذها كمؤشرات لقياس حجم المؤسسة.

1)- حجم الأرض أو المحل المادي:  إن هذا العنصر الذي يعتبر سهل القياس والمقارنة يمكن استعماله و خاصة في المؤسسات الزراعية التي يرتبط نشاطها بشكل كبير بالمساحة التي بحوزتها، غير أن هذه المقارنة تصبح قليلة عند الأخذ بعين الاعتبار نوعية الأرض أو المحل من جهة، وطرق و أدوات الإنتاج من جهة أخرى، ومن الأحسن أن يستعمل في المؤسسات من نفس القطاع و من نفس درجة التطور التقني.

2)- رأس المال:  يأخذ بذاته الأشكال التالية:

أ/ رأس المال القانوني:  وهو رأس المال المؤسسة عند التأسيس و الملاحظ أن المقارنة هذا الأساس تتصادم مع زمن تأسيس المؤسسات نظرا لأن هذا الزمن له تأثير على قيمة الأموال المرصدة للمؤسسة، كما تأثير التضخم أو تغير قيمة النقود تكون حسب الفترة الزمنية، بالإضافة إلى أن المؤسسة قد ترفع من رأسمالها بواسطة الاحتياطات لها دور في اتساع المؤسسة، و حيازتها على عوامل إنتاج أخرى لذا فمن المستحسن أخذ رأسمال أكثر اتساعا و يشمل أكثر العناصر.

ب/ رأس المال المالي: (الدائم) وهو يتكون من مجموعة رأس المال الذي تأسست به المؤسسة بالإضافة إلى كل الاحتياطات و الديون الطويلة الأجل، حيث تؤثر هذه العناصر في تكوين أصول المؤسسة التي تقابلها عادة، كما أن رأس المال المالي يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضعية المالية للمؤسسة، و على إمكانية الاقتراض وتوسعها.

ج/ رأس المال التقني: و هو يعتبر عن رأس المال الثابت بالمعنى الاقتصادي أي عند ماركس، وهذا النوع من رأس المال يبدو أحسن مقياس لحجم المؤسسة الاقتصادية و لكن إلا إذا كانت من نفس الفرع من النشاط، فلا يصح أن نقارن مثلا بين مؤسسة تجارية بواسطة هذا المقياس مع مؤسسة صناعية.

لأن طبيعة الأولى تستلزم رأسمال ثابتا كبيرا، إذ عملية البيع تتميز بحركة المواد و استعمال أدوات أقل قيمة، عكس المؤسسة الإنتاجية التي تستمل وسائل إنتاج عالية بالإضافة إلى المحزونات التي يجب توفيرها باستمرار لعملية الإنتاج.

3)- العمل: وهو عنصر رغم بساطتـه السطحية فهو يتميز بصعوبة القياس الحقيقي حيث نستطيـع أن نقيسه بالقيمة النقدية، غير أنه لا يعطي معنى حقيقي لأن العمل يختلف طبقا لنوعيته، و التي تتأثر بمستوى التكوين و الأقدمية إذن غالبا هذه العناصر لا تقيم بشكل دقيق، و حتى لو قيمت لا تعطي القيمة الحقيقية للعمل المنفق من أصحابها.

4)- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمؤسسات الكبيرة: لقد أخذ تصنيف المؤسسات الاقتصادية إلى متوسطة و صغيرة من جهة، و مؤسسات كبيرة من جهة أخرى اتساعا في  الاستعمال في مختلف المجتمعات، وهو تصنيف مفيد في عدة مجالات.

 أ/ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة P.M.E:  لقد عرفت هذه المؤسسات عدد العمال المستخدمين فيها، و قد أعطى لها أكثر من تحديد فنجد  مثلا أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجمع ضمن التي تستعمل أقل من 500عامل و فيها تتوزع إلى:

ü    مؤسسات MICRO و التي تستعمل بين 1 إلى 9 عمال.

ü    مؤسسات صغيرة  و التي تستعمل من 1 إلى 199 عامل.

ü    مؤسسات متوسطة و التي تستعمل من 200 إلى 499 عامل.

            وخارج هذا العدد نحو الأعلى سوف تكون المؤسسة الكبيرة، أي التي تستمل 500 عامل أو أكثر، و هناك من يقسم المؤسسات إلى مايلي:

ü    مؤسسات صغيرة أقل من 10 عامل.

ü    مؤسسات متوسطة بين 10 إلى 100 عامل.

ü    مؤسسات كبيرة أكثر من 100 عامل.

             وهذا النوع من المؤسسات موجودة في مختلف الدول، و في مختلف الفروع و التخصصات الاقتصادية، زراعية، صناعية أو خدمات و منطقيا في ما عدا الأنشطة التي تستوجب أكبر عدد العمال في المؤسسة مثل: مؤسسات البترول، المركبات الكبيرة في صناعة الأسلحة و الطائرات،  و كذا الطاقة النووية و الصناعة الفضائية التي تستدعي توفر مجهودات إدارية و أموال و تكنولوجيا مكلفة، وكلها تكون عادة شركات كبرى تابعة للقطاع الخاص أو العام أو  بينهما.

         ومن مميزات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة أنها تتكون في شكل مؤسسات عائلي، بسيطة الهيكل التنظيمي، و تستعمل طرق التسيير غير معقدة، و ينشط كثير منها في مجال المقاولة من الباطن Sous-traitance.

ب/ المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يدعا ملة أكثر 500 شخص،  وهي ذات دور معتبر في الاقتصاد الرأسمالي المتطور من خلال ما تقدمه سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى السوق الدولية في شكل فروع لها كالشركات المتعددة الجنسيات.

ثالثا: تصنيف المؤسسات حسب المعيار الاقتصادي:

             يعتمد تصنيف المؤسسات على هذا المعيار على قاعدة التقسيم الاجتماعي للعمل، الذي وجوده في الواقع منذ قرون أو حتى منذ أن عرف كيف ينظم الإنسان نفسه في الأسرة ويقسم المهام بين أعضائها ثم اتجه التخصص إلى النظام الإنتاجي العام الذي كـان فـي العـهد البدائــي يتــوزع بيــن الصيد و الزراعة، ثم مع التطور التقني كانت حاجة إلى وجود حرفين لإنتاج أدوات العمل، و بعد ذلك تطورت الصناعة و التجارة بشكل واسع لتصبح  في أي مجتمع ثلاثة قطاعات نشاط رئيسية وهي: الفلاحة، الصناعة، الخدمات، و يطلق عليها على أساس هذا الترتيب القطاع الأول، الثاني و الثالث وإذا وزعت المؤسسات على أساس  هذا المقياس يمكن أن نحصل على ما يلي :

1)- مؤسسات فلاحيه: و تجمع المؤسسات المتخصصة في كل من زراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، و تربية المواشي حسب تفرعها أيضا بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، و غيره من النشاطات المرتبطة بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم لتصبح هذه المؤسسات ضمن القطاع الأول ككل.

2)- مؤسسات صناعية: في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل المواد الطبيعية أساسا إلى متوجا، قابلة للاستعمال أو الاستهلاك النهائي أو الوسيط (كمواد أو مدخلات

لمؤسسات أخرى)،  و تشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل المواد الزراعية إلى منتجات غذائية و صناعية مختلفة وكذا تحويل الإستخراجية،  و الفرع الواسع و الأساسي لدفع الاقتصاد ككل، و هي مؤسسات صناعية التجهيز ووسائل المختلفة،  المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل الكيمياء و غيرها، وفي الأخير هناك مؤسسات الصناعات الاستهلاكية بشكل عام.

             ونلاحظ أن توزيع هذه المؤسسات يمكن أن تجمع في فرعين رئيسين أولهما الصناعات الخفيفة وفي أغلبها استهلاكية و غير دافعة للاقتصاد بشكل واضح ، و ثانيهما الصناعات الثقيلة أو المصنعة و هي مختلف الأنشطة الصناعية التي تعمل منتجات قطاعات مثل الإستخراجية و الطاقة ومنتج لوسائل إنتاج تستعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي بذالك دافعة للأمام.

3)- مؤسسات قطاع الثالث: هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي لا توجد في المجموعتين السابقتين،  و هي ذات أنشطة جد مختلفة وواسعة انطلاقا من المؤسسات الحرفية، النقل بمختلف فروعه، البنوك و المؤسسات المالية، التجارة و حتى الصحة وغيرها

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual