السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
لهذا تابع معنا
شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
منهجية المراجعة الداخلية - فحص الحسابات -
تعتبر
مرحلة فحص الحسابات من أهم مرحلة عمل المراجع و تتوقف هذه المرحلة على طبيعة و
نوعية نظام المراقبة الداخلية الموضوع كما يلي:
·
عندما يكون نظام المراقبة الداخلية جيد و
متين، فإن برنامج فحص و مراقبة الحسابات يقلص إلى حد أدنى و يكتفي المراجع في هذه
الحالة بي :
-
فحص عمليات الإقفال و نتبع النتيجة التي
تبرزها هاته العمليات، و التي عادة تحلل بطريقة غير صارمة وواضحة من طرف جهاز
المراقبة الداخلية.
-
التأكد من أرصدة الحسابات بعد الإقفال و
طريقة تحليل هذه الأرصدة.
-
وضع اختبارات التثبيت على أساس الوثائق
الممسوكة من طرف المؤسسة، كما يمكن إثباتها عن طريق أطراف خارجية عن المؤسسة
كالعملاء مثلا.
·
عندما يقوم نظام المراقبة الداخلية على نقاط
ضعف، وعقبا لم تؤثره هاته النقاط على إثبات صلاحية الحسابات المقدمة، يتوجب على
المراجع في هذه الحالة تقوية و تدعيم الاختبارات
التي كان سيستعملها إذا كانت المراقبة الداخلية جيدة، وإذا تطلب الأمر
اللجوء إلى اختبارات تكميلية للاستفسار حول نقاط الضعف.
·
عندما يكون نظام المراقبة الداخلية متدهور،
يستوجب الأمر من المراجع الداخلي فحص دقيق لوثائق المحاسبية و المالية.
و عليه يكون نظام المراقبة الداخلية مثلا مثل المدقق،
ونظرا لأهمية العملية سنتطرق بالتفصيل إلأى طريقة التدقيق في كل الحسابات
الميزانية و جدول النتائج.
اولا: فحص جانب الأصول:
·
مصاريف إعدادية:
إن طبيعة المصاريف المشكلة لهذا الحساب يمكن
أن تختلف أو تتعدد حسب نشاطات المؤسسة ومن
المستحسن في هذا الصدد الرجوع إلى القواعد المهنية المتبعة، و بصفة عامة هاته
المصاريف لا يجب أن تتضمن تكاليف
الاستغلال لم ينص عليها المخطط الوطني المحاسبي PCN كما يجب أن تهتلك هذه المصاريف في أسرع وقت و كأطول
حد (05) خمس سنوات إلا إذا تعلق الأمر بقواعد خاصة كالمؤسسة كأن تفرض الإهلاك لمدة
(03) ثلاثة سنوات.
·
الاستثمارات:
إن وضعية الحسابات المكونة لهذا القسم يجب أن تدعم بجرد للموجودات من قبل
المؤسسة، و كما هو معلوم فإن الاستثمارات المفقودة أو التي انتهت صلاحية
استعمالها، المنهكة أو المباعة و كذا الإهتلاكات المتعلقة بها، يجب أن تستخلص من
الحسابات أو من العملية الجديدة كل العناصر التي هي محل تدهور، أو نقص قيمة جراء
انتهاك أو عدم استعمال يجب أن يكون موضوع إهتلاكه كافية، بدون أن يكون من الممكن
تعويض التدهور المبقي، و فائض القيمة الذي قد يترتب عن تدهور القيمة النقدية أو عن
أي عامل آخر لظروف ما، يمكن للمراجع الداخلي المطالبة بتدبير لبعض المداخلات و
المخرجات و كذا العقود المتعلقة ببغض الحيازات العقارية كما يجب تبليغ وإعلان
الجمعية العمة بكل التغيير أو تعديل في طرق حسابات الإهلاك.
·
المحزونات:
يخص فحص هذا الحساب التأكد من أي المحزونات
محصاة و مقيمة بطريقة صحيحة و يبدو أن ميدان المحزونات أكثر من أي ميدان آخر محل
صعوبات وشكوك (ترددات).
الصعوبات: تتمثل في الإمكانيات المادية لإحصاء المراكز
المتعددة و المكونة للمحزونات بدون وجود خطر الخطأ ودلك بمجرد أن تصبح للمؤسسة
أهمية.
·
الشكوك:( الترددات).
محدود
عموما، إذا تعلقت بالمحتوى الواجب إعطائه لأسعار التكلفة المستعملة لتقييم
المنتجات أو الأعمال الجارية، لكن عادة ما تكون هاته الترددات أكبر بكثير عندما
يتعلق الأمر بتقدير مخاطر عدم استعمال (المواد، التموين، المنتجات نصف
مصنعة...الخ.) البيع بالخسارة
(بضائع، منتجات تامة...الخ)تجاوزات في الأسعار
(طلبيه جارية) و أكثر عموما، كل العوامل تدهور أو نقص القيمة.
و لا يستطيع المراجع الداخلي أن يباشر بنفسه
عملية الجرد أو حتى تتبع سريان عملية الجرد بأكملها في معظم الأحيان، و أكثر من
هذا فعلى المراجع الداخلي لأخذ بعين الاعتبار ما يكون أن تدلي به الوثائق الداخلية
للمؤسسة، لكن إذا رجع إليه الأمر في تحديد الاختبارات الضرورية لتشكيل أو تكوين
رأيه فلا يستطيع مهما كانت الظروف أن يكتفي بالتأكيد الكتابي أو الشفهي لمسئولي
المؤسسة على أن المحزونات قد خضعت لعمليات مراقبة صارمة شملت الوجود الفعلي و
تقييم الأملاك و الموجودات، فيجب أن يتأكد أن هذا الفحص قد تم إنجازه فعلا، و عليه
أن يقرر فيما إذا كانت الطرق المستخدمة من طرف التي يراقبها تقديم ضمانات كافية:
-
ماهية الخطوات المتخذة لكي يتم إحصاء كل
الأملاك دون إضافة أو إغفال؟
-
في أي مستوى يجب الشروع في إتباع حركات بطريق
صارمة و منتظمة، وانطلاقا من أي وثائق ومن خلال أي تسجيل؟
-
في أي إطار تسعى هاته الإجراءات إلى ضمان أ،
كل حركات دخول أو خروج لمحزونات لها تسجيلها المقابل و أن تكوين أسعار التكلفة
يتطابق جيدا مع التحديد الذي قصدنا إعطاءه لها (المحزونات)؟
-
هل تحديد أسعار التكلفة تتواجد في الحدود
المعمول بها في المهنة، وهل يبقي ثابت من سنة مالية للأخرى؟
-
كيف تكشف القيمة المتدهورة و كيف التدهورات
التي تفرض نفسها؟
كل هذه التساؤلات تقود المراجع الداخلي:
-
فحص مجموعة الإجراءات مسك محزونات و الإحصاء
أثناء الجرد و التأكد من تنفيذ هذه الإجراءات.
-
الشروع في عملية صبر الآراء حول الموجودات.
-
الإطلاع على الوثائق المتعلقة في الأسعار و
المعمول بها، كما يتفحص المراجع الداخلي بإمعان العناصر المشكلة للتكلفة الأعمال
الجارية التي توفرها المؤسسة.
·
حسابات الأصول المدينة:
يستعلم المراجع
الداخلي عن أسباب هاته الحسابات المدينة و يتأكد من أنها لا تغطي الوضعيات الغير
صحيحة و الغير دقيقة الناجمة عن إختلالات في التنظيم المحاسبي.
·
سندات المساهمة و التوظيف:
إن وجود السندات يجب أن تبرر بوجود هاته
السندات في صناديق المؤسسة أو شهادات المؤسسات المودعة لديها أو أي وسيلة أخرى
لتبريرها، و يتم تسجيلها في الحسابات بقيمة الحيازة و تكون إذا اقتضى الأمر موضع
أو محل تكوين مئونة.
أما بالنسبة للسندات التي يرى المراجع
الداخلي أنها تمثل قيمة نسبية، فيجب على المصالح المعنية أن توفر كل المعلومات و
الوثائق النهائية من ميزانية حسابات النتائج، تقارير سنوية ...إلخ، والتي تسمح
بتقدير المئونات الضرورية لها.
·
الزبائــــن:
يقدم
للمراجع الداخلي الكشوف الاسمية للحسابات الفردية المعدة أصلا، إن الحسابات التي
لم تنشأ عن عمليات قد تعطى حقوق مشكوك فيها يجب أن تكون لها مئونات ملائمة(2).
أما عن
الأصول المحصلة المتحدة فقد ترتبط بتسوية عمليات مخالفة أو غير صحيحة و يجب التنبه
إلى " حسابات الزبائن" التي سددت مبالغ تختلف عن مبالغ المصورة في
الفواتير: فهي تعمل بحسابات جارية.
·
المئونات:
يجب أن يطالب المراجع الداخلي بجدول المئونات
المشكلة و الملغاة أو المستخدمة خلال السنة أو الدورة، كما يطالب كذلك بلائحة
الحقوق الأرصدة المبررة عن طريق تكاليف خارج الاستغلال.
·
اقتراض:
إن وضعية هاته الحسابات يجب أن تبرر عادة بكل الوثائق (عقود،
قرارات الهيئة المسئولة) التي توضح موضوعها، مبلغها، شروط دفع الفوائد و التسديد،
وعلى المراجع الداخلي أن يهتم خصوصا بالقروض الممنوحة لشركات المساهمة أو الشريك،
أو تلك التي يملك فيها المسيرين فائدة مباشرة أو غير مباشرة، و القروض التي قد تشكل
إساءة في استعمال الأملاك أو إخلال في
المساواة بين المساهمين أو تشمل الاتفاقات المشار إليها في المادة 627 من القانون
التجاري.
وفي حالة ما إذا كانت قدرة السداد مشكوك فيها
و التي تكشف عادة احترام الآجال، فإنه يجب تشكيل المئونات الضرورية.
·
أوراق التحصيل:
إن
وضعية هذا الحساب يجب أن تبرز أصلا عن طريق لائحة الأوراق مصنفة حسب تاريخ
التحصيل، الذي انطلاقا منه يستطيع المراجع الداخلي الشروع في عمليات صبر الآراء
حول هذا الحساب، ويجب يركز اهتمامه على:
-
الأوراق القديمة.
-
أوراق مسحوبة على حساب أشخاص ليسوا زبائن
دائمون بالمؤسسة.
·
الكفالات المدفوعة:
إن
وضعية هذا الحساب يجب أن تبرر من خلال الوثائق أو الأوراق الصادرة عن المودعين
للأموال أو القيم.
·
القيم الجاهزة:
إن
وضعية هاته الحسابات يجب أن تبرر من خلال حالات التقارب، و كشوف الصادرة من
المؤسسات المالية (البنوك).
يجب أن تسجل العمليات في الحسابات بتاريخها و
بدون تأخير أو تسبيق، قصد إظهار في آخر السنة المالية الأرصدة الصحيحة المتعلقة
بها.
كما إن وضعية كل صندوق يجب أن تبرر بكشف
للموجودات (أو محضر الصندوق) يؤكده أمين الصندوق أو إذا تعذر المر، رئيس المصلحة
الذي قام بالمراقبة، وإن الحركات بين الصندوق و البنك يجب أن ترتبط باحتياجات
الاستغلال (تزويد الصندوق أو تسديد الإيرادات من البنك).
أمــا عن التحصيلات بالعملـة الصعــبة تـــقوم خلال يــوم إقفال الدورة أما عن الممتلكـات ( Les
avoirs ) الخاضعة للتقيدات في الاستعمال
تفتك بتمييز تتطلب تكوين مئونات، كما قد يقوم المراجع الداخلي و عن طريق المؤسسة
بمطالبة البنك و المؤسسات المالية، بلائحة الأشخاص الذين لديهم التوقيع على:
الضمانات الاحتياطية و الكفالات و السحوبات على المكشوف المحصل عليها من المؤسسة.
·
حقوق أخرى:
يجب أن تقدم المؤسسة حسابات تكون أرصدتها
مشروحة و مبررة بصفة عامة فيما يخص هذه الحسابات لا يجب أن تكون هناك مقاصة
للحسابات المدينة و الدائنة.
كما يقوم المراجع الداخلي بإرسال طلبات عن
طريق المؤسسة من أجل تأكيد الأرصدة التي يراها مهمة.
-
يحب أن يكون تطابق تام بين الحسابات و ميزان
المراجعة.
-
يجب الانتباه خصوصا للحسابات المفتوحة
للمسيرين و الشركات الحليفة التي تستطيع أن تغطي عمليات ممنوعة من التنظيم (المادة
627 من القانون التجاري).
ثانيا: فحص جانب الخصوم:
·
الأموال الخاضعة للاحتياطات:
إن
حركة كل مراكز هذا القسم يجب أن تنتج عن قرارات متخذة من طرف الجمعية العامة
للمساهمين، كما يجب احترام مايلي:
-
قواعد اكتتاب أو تحرير رأس المال.
-
الشكليات القانونية في حالة ارتفاع أو نقص
رأس المال.
-
القواعد المتعلقة بفائض القيم على المدى
البعيد.
-
القواعد المطبقة عندما تصبح أصول الشركة
الصافية أقل من ربع رأس المال الشركة.
·
مئونات الأعباء و الخسائر:
يجب
أن تشكل المؤونات بمجرد ظهور مخاطر الخسائر و التكاليف و في حالة الشك أو التردد،
يجب أن تقدر و تؤكد بحذر حتى وإن كانت القواعد الجبائية لا تتكفل بها، كما يجب
إلغاء المؤونات عندما تصبح بدون هدف.
·
حسابات الخصوم الدائنة:
يستعلم المراجع الداخلي عن أسباب هذا الرصيد الدائن و عليه أن يتأكد من
أنها لا تغطي وضعيات غير صحيحة أو غير دقيقة، مشبوهة أو ناتجة عن اختلالات في
التنظيم المحاسبي.
·
القروض (ديون الاستثمار):
إن
وضعية القروض و قرض الاستثمار تبرر بالعقود و جداول الإهتلاكات المتعلقة بها
المبالغ المسجلة في الخصوم و يجب أن ترتبط بالباقي الرئيسي وإذا وجدت من علاوات أو
مكافآت التسديد المتعلقة بها.
كما يتم التتبع الدائم للمبالغ حسب قوانين إبرام القروض إذا كانت موجودة.
·
الموردين و الحسابات الملحقة بهم:
يقدم للمراجع الداخلي كشوف اسمية للحسابات الفردية المعدة من طرف المؤسسة.
-
إن الحسابات التي تنشأ من أجل تغطية أي دين
وجب تسويتها.
-
كما أن الممتلكات (Les avoirs ) يمكن أن تكون متعلقة
بمخالفات أو عمليات مشبوهة.
-
يجب التنبه لحسابات الموردين، التي عقب تسديد
المبالغ تختلف عن مبالغ الفواتير و تعمل كحسابات جارية.
·
سلفات مصرفية:
إن
فحص هذا الحساب يستدعي نفس الملاحظات المتعلقة بالحسابات البنكية المدينة.
·
ديون أخرى:
يجب
أن تقدم المؤسسة حسابات تكون أرصدتها مشروحة ومبررة، بصفة عامة لا يجب أن يوجد
مقاصة بين الرصائد المدينة و الدائنة.
كما يقوم المراجع الداخلي عن طريق المؤسسة بتوجيه طلبات لتأكيد الأرصدة
التي يراها مهمة، كما يوصي بوضع ميزان المراجعة خاص بالأرصدة، و يجب أن يكون ميزان
المراجعة العادي يتطابق مع الحسابات التابعة، و يجب أيضا التنبه خصوصا إلى حسابات
المفتوحة للمسيرين و الشركات المخالفة التي يمكن لها تغطي عمليات ممنوعة من
التنظيم.
و
فيما يخص الأوراق المالية التي هي تحت الدفع فأن وضعها يجب أن يبرر بلائحة
الأوراق، و يوجه اهتمام خاص لي:
-
الأوراق القديمة.
-
الأوراق المقبولة من طرف أشخاص ليسوا موردين
دائمين بالمؤسسة.
ثالثا: فحص جدول حسابات النتائج TCR:
1. التكاليـــف:
إن التكاليف المسجلة في جدول حسابات النتائج
تستند إلى مايلي:
-
التكاليف غير متعلقة بالدورة التي يكون
المراجع بصدد مراقبتها.
-
التكاليف المتعلقة بالأصول الثابتة: شراء
عقارات مبنية، معدات وأدوات، إلا في حالة معاكسة و وفقا لقرار من الإدارة.
-
كما تستبعد التكاليف الغير متعلقة بالمؤسسة
(نفقات شخصية بالمسيرين...الخ) و الذي قد يشكل اتخاذها ضمن هذه الحسابات جنحة سوء
استعمال أموال المؤسسة.
-
الأخذ الصحيح لكل التكاليف المتعلقة بالدورة
و بتحديد الحسابات الواجبة تسويتها من أصول وخصوم، ولكن بما أنه ليس من الممكن
تفادي تسوية تكاليف ليست متعلقة بالدورة بل تخص دورات سابقة، ووجب تمييز هذه الأخيرة
و إدراجها أو تسجيلها في النفقات الخارجة عن الاستغلال.
-
كما يجب أن تصنف التكاليف حسب ما صنفت عليه
في السنوات السابقة و كل تعديل أو تغيير في عرض أو تقديم الحسابات من شأنه أن يغير
من مضمون جدول النتائج، و يجب الإشارة إليه و إعلام الجمعية العامة به حتى يتسنى
لها المصادقة عليه.
-
أن تكون بعض النفقات موضوع قرارات خاصة
خصوصا:
ü الأجور التي يتقاضاها المسيرين.
ü الفوائد المتعلقة بالحسابات الجارية للشركاء.
-
يتم تسهيل فحص الحسابات من خلال مقارنة عن
طريق مراكز التكاليف للسنة الجارية مع تكاليف الدورة الفارطة.
-
الزيادة أو النقائص الهامة القي قد تغطي
إختلالات ما.
-
فحص بعض الوثائق التي تبدي إثبات و التي قد
تغطي معرفة أو دراية مباشرة أو غير مباشرة عن العمليات المنجزة.
·
الإهتلاكات:
يقوم المراجع الداخلي بتحقيق نظام المراقبة
الداخلية الذي وضعته المديرية من أجل القيام ببرنامجها للمراقبة
·
مصاريف المستخدمين:
يجب
أن يوفر نظام المراقبة الداخلية لمديرية المؤسسة ضمانات كافية عندما يتعلق الأمر
بهاته المصاريف.
يجب أن تسجل و ترتبط هاته التكاليف باعتبار دفتر الأجور و كذا تصريحات
الأجور ،و هيئات الضمان الاجتماعي و إدارة الضرائب و الجباية.
·
ضرائب و الرسوم:
إن الضرائب المدفوعة من خلال إنذارات مبررة
بوثائق متعلقة بها، إما بتبرير الضرائب المستحقة على أساس تصريح، فإنها تستدعي
مراقبة خاصة.
و كذلك فإن حساب الضرائب على رقم الأعمال و
استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي يترتب عنها اقتطاعات بمعدل الضريبة أو بأكثر
إجمالية تضمن بذلك حماية قصوى من الأمن.
·
خدمات ومصاريف أخرى:
إن
أقسام الصيانة و المعدات الصغيرة لا يجب أن تمثل القيم الثابتة و Les
redevances الهامة يجب أن تبرر بالعقود
المتعلقة بها، كما يجب أن تضبط التعويضات المقطوعة Les jetons de
dépenses من طرف الجمعية العامة بانتظام.
·
مخصصات الإهلاك:
يقوم المراجع الداخلي بالإضافة لمراقبة الصول
الثابتة (الاستثمارات) بفحص و مراقبة:
-
طريقة تطبيق الإهتلاكات على كل عنصر محل
الإهتلاك.
-
أن المعدلات لم تتغير.
-
طرق الإهتلاك تبقى كما هي (اهتلاك خاطئ،
متزايد، متناقص).
أما في الحالة المغايرة يجب إعلام
المساهمين بكل الشروحات المفيدة و المتعلقة بالطرق الجديدة لحساب
اللإهتلاكات.
·
مخصصات مئونات:
يقوم المراجع الداخلي بهذا الفحص بالإضافة
إلى مراقبة مركز الأصول و خصوصا الأقسام التالية:
-
المحزونات.
-
الزبائن.
-
القروض.
-
سندات التوظيف
-
حسابات مدينة متنوعة.
·
مئونات الخطر:
يستعلم المراجع الداخلي عن مخاطر الخسائر على
صفقات، أثناء الخلافات الناشئة أو التي قد تنشأ مع الزبائن، الموردون، أعضاء
المستخدمين، أو غيرهم و إذا اقتضى الأمر الإطلاع على ملفات لتقدير أهمية المخاطر
التي محل تكوين المئونة.
2. الإيرادات:
·
المبيعــات:
يهتم المراجع الداخلي في أول الأمر بتوضيح و
تدقيق نظام المراقبة الداخلية المخصص لمراقبة هذا القسم، ثم يهتم بالتعديلات
الأساسية و التسجيلات المبدئية التي تخص الخصوم التجارية و الخصوم المالية و
التخفيضات...إلخ.
كما
يجب أن تسجل خلال الدورة كل العمليات التي تمت فعلا (عمليات البيع).
·
إنتاج الشركة لنفسها:
يجب
فحص كل قسم على حدا، قصد تبيان كل الاقتطاعات الأساسية من: سند خروج المواد، سند
عمل...إلخ، و هذا كله ما يخص الأعمال الموجهة لكي تصبح ثابتة و ليس الخاصة بأعمال
الصيانة و التصليح.
·
منتجات أخرى:
إن إجراءات الإثبات هنا تتوقف على طبيعة
الإيرادات المتخذة بعين الاعتبار، فتحليلها و مقارنتها بين السنة الجارية و السنة
الفارطة يسمح بوضع علاقة أو بربط الإيرادات مع المؤسسة.
·
تكاليف و إيرادات خارج الاستغلال:
تم تبرير هاته الحسابات لدى المراجع الداخلي
عموما من أنها تحمل كل التعديلات و الإضافات المتعلقة بالسنوات الفارطة على سبيل
المثال استدراك مخصصات الإهتلاك التي نسيت في الدورة الماضية.
كما أنه ليس من الممكن القيام بعملية مقاصة
بين التكاليف و الإيرادات.
·
نتيجة الدورة:
يجب أن تظهر النتيجة صافية.
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
Post A Comment:
0 comments so far,add yours