الرقابة الداخلية -المراقبة الداخلية في المؤسسة - Internal control -almracbh interior in the organization -

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الرقابة الداخلية  -المراقبة الداخلية في المؤسسة -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

الرقابة الداخلية  -المراقبة الداخلية في المؤسسة -

اولا: خصائص المراقبة الداخلية:

                                                   

              تتشكل المراقبة الداخلية من عدة عناصر و تراكيب تقوي من فعاليتها و مهامها و تزيد من كفاءتها و تتمثل هذه العناصر و التراكيب في.

1.الهيكل التنظيمي:  يقوم هذا الهيكل بتنظيم عملية التخطيط و رسم هيكل المؤسسة كما يبين مستويات السلطة و المسؤوليات.

2.تحديد الوظائف: و يتم ذلك عن طريق إيداع هذه الوظائف في دليل يسمح بتعيين الواجبات و تحديد السلطة و المسؤوليات بشكل واضح، وذلك بكل سهولة وارتياح في حالة حدوث خسائر أو اختلاسات أو أخطاء و تتمثل هذه الوظائف في العناصر التالية:

·         التكوين و الخبرة: يعين العاملون في نظام المراقبة الداخلية حسب خبرتهم، كما يجب فرض برنامج مستمر للتكوين.

·         التقييم و المراقبة:  يقيم العاملون بشكل دوري ويراقبون بطريقة تضمن تنفيذ مقنع لوظائفهم و مهامهم.

3.المكافأة:  نظام المكافأة مناسب و مشجع بطريقة تساعد تطوير الحالة الإيجابية اتجاه المؤسسة و التقليل من أخطار التزوير و الاحتيال.

4.دور الوظائف: إن عملية الدورة الجزئية للعمال تعود بالفائدة عليهم وذلك في إثراء معارفهم واكتساب الخبرة إضافة إلى كونها تقضي على الاحتكار المهني كما تسمح بمراقبة عمل المستخدم من طرف الموظف البديل و ذلك أثناء الذهاب الإلزامي للعطل.

5.محيط العمل:  يجب على العمال التصرف في الإطار المسموح له و المتعلق بتعليمات الهيكل الإداري كما أن نظام الترخيص و المراقبة يجب تطبيقه على كل صفقة.

كما يمكن وضع مدخل محدد لكل نوع من العمليات وذلك بتوكيل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم.

6.المراقبة الاستدلالية:  يتم برنامج المراقبة الاستدلالية على مجموعة من العمليات من نفس الطبيعة عن طريق المقابلة و التجارب، هذه المراقبات التي يقودها أشخاص مستقلون عن اللذين شاركوا في الصفقات، و الغرض من هذا النوع من المراقبات هو تحقيق و توضيح الأخطاء و المخالفات و تصحيحها في الوقت المناسب.

.7 المراقبة الوقائية: تؤدي المراقبة الوقائية بصفة مستمرة وذلك أثناء معالجة العمليات على الخصوص قبل تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.

8 .الوثائق و السندات: تحتوي الوثائق و السندات المستعملة من طرف المؤسسة على استعلامات كافية، خاصة منها الوثائق التي تنقل معلومات على الإجراءات الحساسة و التي يجب أن يكون لها شكل مادي و مودعة في دليل خاص بها من إجراء فحوص و تحقيقات، كما أن استعمال الوثائق و السندات الملونة منها يسمح في الوقت المناسب بمعرفة النسخ التي لم تصل إلى مكانها المنتظر.

9. التوثيق: يجب أن يكون استعمال الوثائق محدد بطريقة قانونية لتسهيل عملية المراقبة و الفحص مما يؤكد مبدأ استدلالية لجميع الصفقات التي أجريت.

              كما أن عملية التوثيق بجب أن تكون مناسبة ومنظمة حتى تضع المستغلين في حالة مريحة و سهلة.

10. دليل المحاسبة:  و هوعبارة عن قواعد وإجراءات تتعلق بالمحاسبة، محددة في دليل يشمل المخطط المتعلق بها ( المحاسبة ) حيث تقوم بشرح ووصف محتوى البيانات الحسابية أو الإسنادات  Imputation   الحسابية، ويعد قانون أساسي لتسيير هياكل المحاسبة و السيطرة على عملياتها.

11. تقسيم العمل:  لا يمكن لشخص واحد احتكار تنفيذ كل العناصر التي تمر بها الصفقة وهذا ما يؤدي إلى تناقض الوظائف، كما يفتح منفذا و طريقا للغش و الاختلاس مما يفصل في الوظائف كعملية التنظيم، تحقيق الإجراءات، احتلال الأصول و تسجيل العمليات.

               وفي حالة عدم إمكانية الفصل بين الوظائف بسبب الكلفة الباهظة للمستخدمين يجب إجراء مراقبات متكررة من طرف أشخاص مستقلين تماما عن المؤسسة.

12. المراقبة المتبادلة: تنجم هذه المراقبة عن عملية فصل الوظائف وهي محددة مثل تجزئة العمل و نظام توزيع المسؤوليات و المهام.

13. الحماية والتسجيل:  تقوم المؤسسة بحماية نفسها من السرقة و الأضرار كما تقوم بتسجيل تراثها المادي.

14. المراجعة الداخلية: يقوم بالمراجعة الداخلية مجموعة من الأشخاص مستقلة مؤهلة لها اتصال مباشرة بالإدارة العليا حيث تسمح هذه الأخيرة بضمان ديمومتها بكل كفاءة مع مسايرة تطور مصالح المؤسسة.

15. المراجعة الخارجية:  تقوم بهذه العملية مجموعة مستقلة ومؤهلة يغلب عليها عنصر الموضوعية لها صبغة خاصة و خارجية تقوم بتقييم نظام رقابة نشاطات المؤسسة.

ثانيا: وسائل المراقبة الداخلية:

                    تتمثل وسائل المراقبة الداخلية في جملة من النقاط تشمل كل من الخطة التنظيمية، الطرق الإجراءات، المقاييس المختلفة، نشاطات التحقيق، التنقيط، و المراجعة الداخلية.

1) الخطة التنظيمية : و تحتوي هذه الخطة التنظيمية على جملة من العناصر الأساسية حسب ليونال  Lionel »   «  و جراد « Gerrad »  و ذلك في:

·       تحديد الأهداف للمؤسسة.

·       تحديد المسؤوليات بالنسبة إلى كل شخص.

·       تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع إبراز العلاقة التسلسلية و المهنية بين مختلف الأنشطة.

إلى أن مساهمة هذه الوسيلة في تحقيق نظام الرقابة الداخلية يكون عبر النقاط التالية:

·        البحث عن كفاءة و فعالية العماليات التشغيلية.

·        وجود وحدات قياس تمكن من تحديد نتائج الأجزاء و الأنشطة المختلفة للمؤسسة.

·        حماية الأصول من خلال تقسيم العمل المهني للمؤسسة.

2) الطرق و الإجراءات المتخذة:  تعتبر الطرق و الإجراءات من بين أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة في نظام الرقابة الداخلية، ففهم وتطبيق هاتين الوسيلتين يساعد على حماية الأصول و العمل بكفاءة والالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة.

                  حيث تشمل الطرق المستعملة على طريقة الاستغلال، الإنتاج، التسويق، تأدية الخدمات و كل ما يخص إدارة المؤسسة إضافة الطرق المستعملة في المديريات الأخرى سواء من ناحية تنفيذ الأعمال أو طريقة استعمال الوثائق و غيرها من الطرق.

                  كما يمكن للمؤسسة أن تحسن إجراءات من شأنها وضع بعض النقاط أو تغيير إجراء معين بغية تحسين أداء المؤسسة و تمكين هذا النظام من تحقيق أهدافه المرسومة.

3) المقاييس المختلفة:  تستعمل هذه المقاييس داخل المؤسسة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية في ظل   تستعمل هذه المقاييس داخل المؤسسة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية في ظل إدارة تعمل على إنجاحه ومن ضمن هذه المقاييس نذكر:

·   درجة مصداقية المعلومات.

·   احترام الوقت المخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة المعلومات المطابقة..

·    مقدار النوعية الناتج من العمليات الفعلية.

4) نشاطات التحقيق، التنقيط و المراجعة الداخلية:

              إن هذا التعداد يظهر الطرق النوعية المستعملة لضمان فعالية المراقبة الداخلية، وبهذا الصدد يطبق التحقيق بعد إنجاز عملية ما و تحليلها من أجل مراقبة جيدة و كذالك من أجل الحصول على نتائج و معلومات صحيحة.

               كما أن نشاط التحقيق ينجز من طرف الشخص المسئول ما يعرف بالتحقيق الشخصي و أحيانا يعطي لشخص أخر حيث أن كل شخص يصادق على أي وثيقة يكون مضمونها مسئولا عنه، و لذلك وجب عليه التحقق قبل الإمضاء و فحصها فحصا جيدا.

                كما أن التنقيط يطبق خصوصا في مراقبة البيانات المحاسبية يعني أخذ الوثائق و تنقيطها مع الحسابات من أجل ضمان صحة البيانات و مطابقتها لما هو مسجل، وعلى العموم فعملية التنقيط لا تتم من طرف الشخص الذي قام بكتابتها.

ثالثا: حدود المراقبة الداخلية:

                هناك عدد من القيود تحد و تقلل من درجة اعتماد المراجع على نظام المراقبة الداخلية و ذلك خلال قيامه بعملية المراجعة وإعداد تقريره، فقد تحدث نتيجة لعدم فهم الموظف للتعليمات مثلا أو عدم العناية على تأدية الوظيفة ونحوه.

                  كما أن المراقبة الداخلية لا تسمح بأن يتواطأ أو أكثر بغرض التلاعب في السجلات المحاسبية، وإذا وقع ذلك فلا يمكن للمراجع أن يعتمد على هذا النظام للتأكد من عدم وجود مخالفات و التحقق من صحة و صدق القيم المعروضة في القوائم المالية.

              وقد تكون هذه القيود التي تقلل من درجة اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية إذا تعلق الأمر بالإدارة العليا بالتحاليل وارتكاب أخطاء و مخالفات باستطاعتها إخفاء هذه الأخطاء، و لهذا وجب على المراجع تسليط الضوء على هذه العراقيل التي يمكن أن تتعرض من خلال القيام بعملية المراجعة وإعداد تقريره.

رالعا: إجراءات المراقبة الداخلية:

              للحصول على معلومات مقنعة و مؤكدة وجمع الأدلة، يجب إتباع الإجراءات المتمثلة في الملاحظة، التفتيش، التأكيد و الإثبات، فحص الوثائق، المراقبة الحسابية  و التدقيق المحاسبي، وسنعرضها بالشرح والتفصيل.

1) الملاحظة: يتطلب هذا النوع من الإجراءات بالمشاهدة و الاحتفاظ ذهنيا بالأفعال و ملاحظة كيفية تطبيق الإجراءات وأداء المهام، وهذا يتطلب دقة من طرف المراقب الداخلي عند إجراء عملية الجرد في نهاية السنة حيث يلاحظ طريقة الحساب و مدى احترام الأوامر المعطاة لهم لإجراء هده العملية.

2) التفتيش: يتضمن هدا هذا الإجراء فحص الأصول و تفتيش الثروات المادية و تزويد المصالح المعنية بالمعلومات المقنعة، و على سبيل ذلك الوجود المادي للأصول و المخزون و كذا بعض القيم المتوفرة و المنتجة.

               غير أن هذا الإجراء وحده لا يشمل الموارد المباعة خلال السنة أو التي اشتريت خلالها، كما لا يثبت بأن الثروات التي فتشت هي ملك للمؤسسة.

3) التأكيد:  يركز هذا النوع من الإجراء على إحراز التبريرات و يعتبر من الإجراءات التي تقدم عناصر الإثبات أكثر تعقيدا و ذلك ليس على الوثائق وإنما بإرسال طلب لدى الأشخاص اللذين لهم تجارية أو مالية مع المؤسسة، حيث يتطلب من المتعاملين مع المؤسسة إرسال معلومات على الرصيد الحسابي أو على العمليات التي أجريت معها.

               و يستعمل هذا الإجراء بصفة خاصة عند فحص حسابات الزبون، الموردين، المخزون، ورصيد الحسابات البنكية.

4) فحص الوثائق:  و يتم إرسال هذه الوثائق إلى المؤسسة من طرف المتعاملين معها كالممولين، و تشمل مثلا بيانات البنوك، و فواتير الزبائن، الميزانيات، ووثائق للتقارب.

وفي أغلب الأحيان تستعمل هذه الوثائق كقطع للتبرير في السجلات الحسابية للعمليات التي يقومون بتنفيذها.

5) المراقبة الحسابية:  و يرتكز هذا الإجراء على إعادة مراقبة العمليات الحسابية المدونة في الدفاتر و الوثائق المحاسبية للتأكد من صحة الأرقام، كما يسمح بالإحراز على ضمانات في دقة وصحة الأرقام.

6) التدقيق:  وهو عبارة عن إجراء عملية التقارب بين المعلومات المكتسبة من الوثائق مع الإشارات المتحصل عليها، كإثبات أقوال شخص ما وذلك بإجراء مناقشة مع شخص أخر، و الغرض من ذلك اكتشاف المخالفات و الأخبار الخاطئة.