درس حول
The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the effects of the application of the TRIPS Agreement, "" the Arab pharmaceutical industry -
السلام عليكم ورحمة الله و
بركاته متتبعي مدونة
المتخصص في الاقتصاد
أهلا بكم في هذا الموضوع حول آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية
للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - آثار تطبيق اتفاقية TRIPS"" على
صناعة الأدوية العربية - ....
آثار
تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - آثار تطبيق اتفاقية TRIPS"" على
صناعة الأدوية العربية -
نظرا لصناعة الأدوية
باعتبارها تقوم على الأبحاث العلمية وأن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تختص
بالنسبة للدواء بالتعامل مع براءات الاختراع المتولدة عن أنشطة البحث والتطوير
الدوائي، وعليه يمكن تقديم الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على صناعة الأدوية
في الوطن العربي والعالم الثالث ككل في النقاط التالية:
1- كثرة براءات الاختراع لحماية نفس
الدواء: حيث تقوم مختبرات الأبحاث والشركات العالمية
إلى تقديم عدد كبير من براءات الاختراع لحماية نفس المادة الفعالة بهدف منع
الآخرين من تصنيع أو الاستفادة منها، في حين يقوم المصنع المبتكر باستغلال واحدة
أو اثنين فقط منها.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب, فقد ألزمت الاتفاقية الشركات الجنسية أو
المختبرات الأخرى بتقديم الدليل والحجة على أنه لم يستعمل نفس أسلوب الإنتاج
المحمي ببراءة الاختراع، وهذا ما يجعل منتجي الأدوية الجنيسة في موقف ضعيف.
وإضافة إلى الحماية ببراءات الاختراع المتعلقة بتشييد المادة الفعالة يتم
استصدار براءات اختراع أخرى تخص العمليات التشكيلية والشكل الصيدلاني (أقراص،
أمبولات) إضافة إلى قيام الشركات بإضافة بعض المواد الفعالة أو الإستطبابات بهدف
تمديد فترة الحماية واحتكار السوق. ونتيجة لذلك يحصل تراكم للعشرات أو المئات من براءات
الاختراع بدون إلزام قانوني لاستعمالها، مما يؤدي إلى تمديد فترة الاحتكار لصالح
مالك براءة الاختراع.
2/ تمديد فترة الحماية: بفعل التطور العلمي والتكنولوجي في مجال صناعة
الأدوية، فإنه يجري تقصير مستمر لدورة حياة المنتجات، ومعنى أن تضع الاتفاقية فترة
لحماية براءات الاختراع كحد أدنى قدره (20) عاما يعد أمرا غير منطقيا، حيث تنتهي
دورة حياة المنتج قبل مرور العشرين عاما حسب نوع المنتوج، وبالتالي يكون هناك
تمديد للحماية بدون مبرر، وهو ما يؤدي إلى تأخر فترة الاستفادة العامة للبلدان
النامية، في حين تتشبع الشركات العالمية صاحبة البراءة من ريوع المعارف العلمية
والتكنولوجية أكثر مما تستحق كمقابل لتغطية تكاليف البحث.
3/ احتكار براءات على مكتشفات في جسم
الإنسان: طبقا
للاتفاقية فإنه تمنح براءات بخصوص التتابعات الجينية المسؤولية عن التغيرات
المرضية في جسم الإنسان، وأن البراءة الممنوحة لا تمثل مجرد اعتراف يسبق المعرفة
العلمية بقدر ما تمثل فرصة لاحتكار أمر ما يتصل بمرض يمكن أن يحدث لأي إنسان في أي
مكان على الكرة الأرضية، ولكون هذه البراءة تتعلق بمعرفة يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف
أدوية جديدة فمن شأن احتكار هذه المعرفة أن يرتبط بتوجهات وتحالفات ومصالح محتكري
البراءات.
4/ الحماية الإدارية للمعلومات برخسة
تسويق الدواء المبتكر: تتطلب اتفاقية (TRIPS) من الدول الأعضاء القيام بحماية المعلومات غير المشاعة والناتجة
بالخصوص عن الدراسات والتجارب التي يتطلب الحصول عليها مجهودا كبيرا، وبناءا عليه
تختلف قوانين الدول في تحديد المدة الزمنية التي يجب عليها مراعاتها قبل السماح
لشركات الأدوية الجنيسة استخدام هذه المعلومات، وتقديم ملف تسجيل الدواء الجنيس
بعد انتهاء فترة البراءة. فنجد على سبيل المثال أن القانون الأوربي لا يتيح
للشركات المنتجة الأدوية الجنسية استغلال هذه المعلومات قبل مضي 6 إلى 10 سنوات من
إيداعها، وفي المقابل نجد أن الولايات المتحدة تحدد 5 سنوات كمدة حماية للأدوية
الجديدة، و3 سنوات كمدة حماية للمعلومات والدراسات الطبية للأدوية القديمة، ولا
يسمح للشركات الجنيسة استغلال هذه المعلومات في ترويج أدويتها.
إضافة لما سبق ذكره فإن الدول
العربية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة متخوفة جدا من تطبيق اتفاقية حقوق
الملكية الفكرية ابتداء من 1 جانفي 2006 على الصناعة الدوائية، وذلك كونها ستؤدي
إلى:
1/ ارتفاع أسعار المنتجات الدوائية: حيث أكدت دراسة لمركز دعم واتخاذ
القرار بمجلس الوزراء المصري (مصر عضو بالمنظمة العالمية للتجارة) أن أسعار
الأدوية سترتفع بنسب عالية تزيد على ثلاث أضعاف، وهو ما سيؤثر سلبا على الصحة
العامة وقدرة السكان على الحصول على الأدوية الأساسية، حيث يستهلك الدواء في مصر
16 % من ميزانية الأسرة.
2/ تراجع الإنتاج الدوائي: بسبب براءات الاختراع التي ستبقى حكرا
على أصحابها فقط ولمدة طويلة، إضافة إلى غزو الشركات المتعددة الجنسيات للأسواق
العربية بإنتاجها من الأدوية القديمة التي كانت تنتجها شركات محلية بتراخيص منها
في الماضي.
3/ التضييق على المصنعين وعلى المستوردين
والموزعين ومستودعات الأدوية والمستخدمين للسلعة الدوائية من حيث اضطرارهم للتعامل
مع صاحب براءة الاختراع أو المستغل لهذه البراءة بشكل مباشر وضرورة معرفتهم
بالطريقة الإنتاجية المتبعة في التصنيع وبالتالي حصر مصادر التوريد الدوائي
وتقييدها.
4/ تضييق فرص البحث والتطوير والاجتهاد
أو استحداث طرق تصنيعية جديدة لمنتجات نهائية تتمتع ببراءة اختراع سارية المفعول،
ويمتد هذا التضييق للمدة المقدمة لبراءات الاختراع حيث لا يسمح بصنع نفس المنتج
باستحداث طرق جديدة لمدة (20) عاما.
5/ سيحدث هناك زيادة في مستوى الواردات
مقارنة بما كانت عليه في السابق، وبالمقابل تراجع في صادرات الأدوية الموجودة
من
خلال ما سبق التطرق إليه نلاحظ بأن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار المنظمة
العالمية للتجارة والتي ستنتهي فترة السماح فيها بالنسبة للبلدان النامية مع حلول
01 جانفي 2005، تعتبر حقيقة بمثابة الحاجز المنيع في وجه الصناعة الدوائية في
الدول العربية، حيث يأتي خطر تطبيق الاتفاقية من إمكانية سيطرة وتحكم مراكز
الأبحاث العالمية في المستحضرات الطبية والمواد الخام، على اعتبار أن الصناعة
العربية في هذا المجال لا تزال فتية وهي في مرحلة التطوير و التقليد.
كم أن إدخال منتوج جديد له حق
الحماية فمن المتوقع أن يكون سعره مرتفعا على ما كان عليه، لأن للشركة المنتجة
الحق بأن تسترد ما دفعته في بحوثها واستثماراتها. ولما كانت جل براءات الاختراع
تحدث في الدول المتقدمة فقد بات من المتوقع ارتفاع تكلفة الحصول على هذه البراءات
في المستقبل، ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء وبالتالي أسعار الاستهلاك.
ومن هنا يتضح أن اتفاقية (TRIPS) قد فرضت على الدول النامية والعربية في مجال صناعة الأدوية حربا
غير عادلة وغير متكافئة، وعملت بذلك على منعها من امتلاك تكنولوجيا الدواء، وهي
البلدان الأكثر تضررا من الأمراض الفتاكة والقاتلة ذات التكلفة المرتفعة، والتي لا
يقوى المواطن على دفعها في الظروف العادية نظرا لانخفاض الدخل وتدني القدرة الشرائية،
خاصة بعد انتهاج الدول العربية لسياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار وتحرير
التجارة الخارجية و فتح الأبواب أمام منافسة السلع الأجنبية.
من خلال هذا الفصل واستعراضنا لمختلف
الاتفاقيات القطاعية وغير القطاعية لمنظمة التجارة العالمية، يتبين لنا في جوهرها
تشكل معالم نظام تجاري دولي جديد، سيكون المستفيد الأول منه تلك الدول التي تستطيع
صناعاتها الوطنية وإنتاجها السلعي والخدمي أن يتمكن من المنافسة في الأسواق
الدولية، وهي حتما وبلا شك الدول الصناعية المتقدمة التي تتميز بتفوق علمي وتكنولوجي
لا مثيل له، ويصعب على باقي الدول الوصول إليه نتيجة الاحتكار الممارس عليه والذي
دعم من خلال هذه الاتفاقيات خاصة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.
ومنه فقد أصبح من الضروري أن تعمل الدول العربية على تعظيم الاستفادة من
النظام الجديد للتجارة، خاصة أن بعضها عضو في المنظمة العالمية للتجارة والبعض
الآخر بصدد التفاوض للحصول على العضوية.
وكما سبق الإشارة إليه فإن هذه الاتفاقيات على اختلافها سيكون لها آثار على
كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدول العربية فمنها ما يكون إيجابي ومنها ما
هو سلبي، ونذكر على وجه الخصوص:
·
إن التخفيض في التعريفات الجمركية وإزالة
الحواجز غير الجمركية على السلع الصناعية ستوفر أسواقا للمنتجات التي تتمتع بميزة
نسبية من ناحية الجودة والسعر، مما يفرض على الدول العربية العمل على مواجهة
التحديات التي تنشأ عن محدودية القدرة التنافسية في مجال تصدير العديد من السلع
الصناعية، وذلك من خلال تطوير صناعاتها التي تعتمد على الموارد الطبيعية ومصادر
الطاقة المتوفرة، كصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم وذلك بهدف
تحسين قدراتها التنافسية.
·
فيما يخص المنسوجات والملابس فإن الاتفاق من
شأنه إزالة العديد من العوائق التصديرية أمام الصادرات العربية في مجال المنسوجات
والملابس كتونس، سوريا، مصر والمغرب، إلا أنها في الوقت نفسه ستواجه منافسة حادة
من جانب دول جنوب شرق آسيا التي كانت صادراتها تخضع لنظام الحصص.
إلا أنه لا يجب أن ننسى بأن هذه الصناعات
النسيجية ستتعرض بفعل تحرير التجارة إلى منافسة قوية في الأسواق المحلية، كما أنها ستتعرض إلى مشاكل
هيكلية كبيرة خصوصا على معدلات التوظيف كونها صناعات تستخدم أساليب الفن الإنتاجي
المكثف بالعمل.
·
أما في مجال الزراعة فإن تخفيض الدعم يؤدي إلى
ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي بسبب حدوث إنكماش في المعروض العالمي من السلع
الزراعية، وباعتبار أن الدول العربية تعتبر مستورد صافي للغذاء فإنه سيترتب على
ذلك زيادة قيمة الواردات إلى السلع الغذائية، وهو ما سيؤثر على وضعية الميزان
التجاري لهذه الدول، كما أنه سيحدث ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وعلى الخصوص
البذور الزراعية المستوردة، وهو ما يعني اتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي.
·
أما في مجال الخدمات وباعتبار أن الدول العربية
تعاني من عجز كبير في العديد من قطاعات الخدمات وخاصة المتطورة تكنولوجيا، كما
أنها تعتبر من الدول التي تزيد وارداتها عن الخدمات باستمرار خاصة في مجال الخدمات
المالية والمصرفية والتأمين والمعلومات والبحوث والاستثمارات وخدمات النقل وغيرها.
وعلى هذا الأساس تتوقف قدرة الدول العربية سواء على المنافسة في تجارة الخدمات، أو
تحمل المنافسة الوافدة إلى أسواقها من الخارج على طبيعة العروض التي تقدمها
ومجالاتها والقيود التي تفرضها.
·
أما بخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإنها
تلزم الدول باستحداث أنظمة تتكفل بتطبيق نصوص الاتفاقية، وهذا ما يعني أنه على
الدول العربية أن تبدأ في منح البراءات للأدوية والكماويات الزراعية ابتداء من
جانفي 2005، وهو ما يعني كذلك بذل جهود كبيرة وصرف أموال على استحداث هذه الإدارات
لتباشر عملها بما يتفق مع الاتفاقية (TRIPS)، ثم إن تطبيقها
يجعل من العسير على المنتجين تقليد منتج مسوق ومحمي ببراءة اختراع، مما سيؤثر سلبا
على الصناعات القائمة، وعلى مدى قدرتها على طرح منتجات جديدة في السوق، وذلك لضعف
القدرات البحثية وقلة مراكز البحث المتخصصة ولضآلة الأموال المخصصة لذلك في كل
الدول العربية.
وكمثال على ذلك نجد شركة عالمية
متخـصصة في صناعة الأدوية تنفق ما مقداره 5 مليار دولار سنويا على البحث والتطوير،
بينما نجد في مصر قطاع الأدوية (48 شركة) رأسمالها كله في حدود 5 مليار دولار.
من خلال ما سبق يمكن القول بأن
الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة، وأنه أصبح
يتحتم عليها العمل على استغلال قدراتها البشرية والمادية والمالية المتاحة في
تطوير التكنولوجية وتقنيات الإنتاج، وكذا التوجه لتوحيد الجهود العربية لإقامة
تكتل اقتصادي موحد للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها أعضاء التكتل فيما بينهم
في إطار قواعد المنظمة العالمية للتجارة كما هو معمول به في مختلف التكتلات
الاقتصادية الجهوية.
الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا
الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في
متناول الجميع ....
اذا واجهتك أي مشكل او تسائل
ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....
ان اعجبك الموضوع لا تنسى
بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل
جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...
يمكنكم
متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
زورو المواقع التالية