تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - الإطار التنظيمي لتحرير التجارة الخارجية - Algeria's foreign trade liberalization - the regulatory framework for the liberalization of foreign trade -

وزارة التجارة , مصر, العربية, Algeria's foreign trade liberalization - the regulatory framework for the liberalization of foreign trade - nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, ???, internet, world, organisation, international, dunya news,ا

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - الإطار التنظيمي لتحرير التجارة الخارجية - ....

 

تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - الإطار التنظيمي لتحرير التجارة الخارجية -

                     لقد بدأت التحولات الاقتصادية نحو الليبرالية في الجزائر قبل لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، من خلال إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، والإجراءات التي رافقتها كتشجيع القطاع الخاص الوطني والاستثمار الأجنبي وتحرير أسعار السلع الزراعية والتنازل عن أملاك الدولة والتي اعتبرت كلها بوادر التوجه نحو اقتصاد السوق.

                     لكن الحقيقة لم تظهر مباشرة بصراحة إلا بعد توقيع الاتفاق الأول مع الـ(FMI) في مارس 1989 والذي أكدت فيه الحكومة الجزائرية على الالتزام بالتحولات الليبرالية التي ترتكز على برنامج الصندوق، فأكدت صراحة ما يلي: "المضي في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا، وخلق البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية والربحية، والاعتماد الكبير على ميكانيزم الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف.

                   وقد تعهدت الحكومة تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي (P.A.S) من خلال الاتفاقية الثالثة المبرمة مع الصندوق (FMI) في ماي 1994، ووفقا لهذه الاتفاقيات كان لزاما على الجزائر سن جملة من القوانين والتشريعات وتعديل بعضها الآخر ليتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة خاصة في مجال تنظيم التجارة الخارجية وتنظيم سعر الصرف.

1-1- تنظيم التجارة الخارجية:

                     على ضوء هذه الاتفاقيات الموقعة مع صندوق (FMI) بدأت أولى خطوات تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد الأجنبي، وإنهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما بدأت خطوات الاعتماد على آليات العرض والطلب في تحديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتم تقليص تشكيلية السلع التي تحدد الدولة أسعارها، كما بدأت إجراءات منح الاستقلالية القانونية لخمس بنوك تجارية، وإعطاء الاستقلالية الكاملة للمؤسسات الاقتصادية العمومية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية على أساس قواعد السوق ومؤشرات الربحية، ومكنت القطاع الخاص من الدخول بحرية في التجارة الخارجية.

                   ففي مجال التجارة الخارجية، فقد تم سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المحددة لكيفيات وشروط ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير، وفيما يلي أهم الإجراءات والنصوص:

الإجراء الأول:

                   يتمثل في سن القانون 90-10 حول النقد والقرض والمنظم لحرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر والصادر في: 14/10/1990 والمتمم في شهر سبتمبر بتعليمة من البنك المركزي تحدد فيها الكيفيات والنمط المناسب لذلك.

الإجراء الثاني:

                   كان في شهر أوت 1990 والمتمثل في القانون 90-16 المؤرخ في  07 أوت 1990 والمتمثل في النظام الخاص بعمل تجار الجملة والوكلاء، والمتمم بالتعليمة رقم 63 لقانون المالية التكميلي لسنة 1990 والصادر عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 20/08/1990 والمتعلق بشروط عمل هؤلاء الوكلاء وتجار الجملة، ومن خلال فحص هذه القوانين نستنتج أنها:

-                   توحي بعدم إمكانية مساعدات بنكية لتمويل العمليات التجارية مع الخارج.

-                   وجود قائمة سلعية مرخصة للاستيراد من طرف الدولة وقابلة لإعادة البيع بالعملة الصعبة.

-                   إجبار الوكلاء الأجانب بالقيام بعمليات الاستثمار محليا في مجال الإنتاج.   

    

الإجراء الثالث:

                     كان في مارس 1991، والمتمثل في صدور المنشور التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13/02/1991، والمتعلق بإزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما تؤكد تعليمة البنك المركزي رقم 91-03 المؤرخة في 21/04/1991 على شروط وطرق عمليات تمويل التجارة الخارجية، والتي تنص على ما يلي:

-                   إلغاء ميزانية العملة الصعبة (Budgets- devises) للمؤسسات العمومية.

-                   تلزم المستوردين على الاستفادة من إمكانيات التمويل الخارجي ذو الاستحقاق أكثر من 18 شهرا، وتلزمهم بوضع مقابل ذلك للواردات بالعملة الوطنية.

-                   تمنع عمليات التسديد بالعملة الصعبة في السوق المحلي بالنسبة للمنتجات المستوردة من طرف الوكلاء وتعويضها بالدينار الجزائري.

-                   تلزم الأعوان الاقتصاديون الذين يبرمون صفقات استيراد بدون دفع بأن يبينوا حقوقهم وتحديد مكان صفقاتهم لدى أحد البنوك.

                  من خلال هذه النصوص التشريعية وتواريخ صدورها نستنتج أن عملية تحرير التجارة الخارجية كانت تتم بطريقة تدريجية، حيث أن العملية بدأت برفع الحواجز غير التعريفية مع مطلع سنة 1994، باستثناء قائمة واحدة للسلع المستوردة، بغية السماح للمنتج الوطني بالتأقلم مع ظروف المنافسة الخارجية، لكن مع مطلع سنة 1995 فإن عملية التحرير شملت كل الواردات.

                وفيما يتعلق بالحواجز الجمركية، فإنها بدأت في الانخفاض بداية من سنة 1992، حيث خفضت التعريفة الجمركية من الحد الأقصى لها والمقدر بـ120% إلى 60%، وفي ظل المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية تم الاتفاق على تخفيض المعدل الأقصى للتعريفة إلى 50% سنة 1996، ليصل إلى 45% سنة 1997، ثم 40% سنة 1998.

                 وفي سنة 1997، بلغ معدل الحماية الاسمي 24.3%، والمعدل المتوسط المرجح نسبة 18%، وبقي معدل التعريفة 40% مرشحا للانخفاض خاصة في إطار المفاوضات الخاصة بالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.

              وكخلاصة لما سبق يمكن القول بأن هذا النظام الجديد لتسيير التجارة الخارجية جاء بتغييرات هامة تتمثل في:

-                   في مجال تموين الاقتصاد الوطني، فإن نظام الرخص العامة للاستيراد (A.G.I) قد عوض بمخطط التمويل، تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي الجزائري.

-                   أصبح البنك المركزي الوحيد الذي يضمن التناسق بين عمليات الاستيراد، بمنحة الإعتمادات ومراقبة التدفقات المالية عن طريق مخطط التمويل والحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة لديه.

-                   إقحام البنوك التجارية في مجال التجارة الخارجية بالحصول على أفضل الشروط للاقتراض من الأجانب بغية تمويل الواردات.

-                   إضفاء نوع من الديناميكية على نشاط البنوك التجارية في مجال التجارة الخارجية.

-                   وضع معايير محددة للحصول على العملة الصعبة وضمان تسيير محكم للمواد المالية بالعملة الصعبة.

1-2- تنظيم سعر الصرف:

                     إن سعر صرف الدينار الجزائري كان دائما في انخفاض مستمر (Dépréciation) منذ سنة 1987، حيث كان 1دج= 2فرنك فرنسي سنة 1985، ليصل إلى 1فرنك = 1.415دج سنة 1990، كما انخفض الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 103% من 31/12/1987 إلى  31/12/ 1990، ونتيجة لذلك قامت السلطات الجزائرية باعتماد نظام لصرف الدينار يرتكز على محورين هامين هما:

أولا: نظام الصرف الرسمي:

                   وهو المحدد رسميا من طرف إدارة البنك المركزي، وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990 والخاص بعمليات تمويل التجارة الخارجية للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في مجال استيراد المواد الموجهة لتلبية الحاجات الأساسية للسكان، أو الموجهة لضمان تموين الجهاز الإنتاجي الوطني.

ثانيا: سعر الصرف الموازي:

                      وهــو متعلــق بتسيير العملــة الصعبــة الحــرة المخصصة لتمويل الواردات بدون دفع  (Les importations sans paiement) أي استعمال العملة المتواجدة في السوق الموازي والتي تمثل المصدر الوحيد لتمويل مثل هذه العمليات.

                   وبقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 1994 حيث تم تثبيت سعر الصرف من طرف البنك المركزي الجزائري بعد إقرار عملية تخفيض في قيمة الدينار الجزائري بنسبة 40%، وابتداء من أكتوبر من نفس السنة أصبح سعر الصرف مرنا ، من خلال عقد جلسات يومية لتحديد سعر الصرف تحت إدارة بنك الجزائر.  وبحلول عام 1995 أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع، وكان من المقرر إلغاء القيود على مدفوعات السلع غير المنظورة (الخدمات) على مراحل ابتداء من الصحة،التعليم ثم بقية الخدمات. وبذلك أصبحت البنوك تمتلك حرية تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلبات موثوقة، وأنهى البنك المركزي توفير الغطاء الآجل على النقد الأجنبي والذي كان يمنح للمؤسسات الاقتصادية، كما ألغيت القيود النهائية على المدفوعات بالنسبة للمعاملات الجارية المتبقية بما في ذلك السفر لأغراض السياحة، وقبلت بذلك الجزائر الالتزامات التي تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر 1997.

المراجع:

عبد القادر العلالي: استقلالية المؤسسات العمومية عبر الإصلاحات الاقتصادية، مجلة جامعة الجزائر، مارس 1994

صالح صالحي: ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات اقتصادية، العدد الأول، الدار الخلدونية، الجزائر 1999

كريم النشاشيبي وآخرون: الجزائر: تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق دراسة خاصة رقم 165، صندوق النقد الدولي، 1998

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 وزارة التجارة , مصر, العربية, 

Algeria's foreign trade liberalization - the regulatory framework for the liberalization of foreign trade -

nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, ???, internet, world, organisation, international, dunya news,ا