اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة(TRIMS) - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - trade-related investment measures agreement (TRIMS) -

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة(TRIMS) - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - trade-related investment measures agreement (TRIMS) - الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - trade-related investment measures agreement (TRIMS) - 

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة(TRIMS).   ....

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة(TRIMS) -

               يحدد هذا الاتفاق حول إجراءات الاستثمار ذات الأثر في التجارة، والمقصود هنا الشروط التي تضعها الدولة على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في العمل داخل النطاق الجغرافي لسلطتها، وهذه الإجراءات تتضمن قيودا على التجارة العالمية وتلحق بها تشوهات كونها منافية بالأساس لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة.

                   ومضمون هذه الاتفاقية هو حصول المستثمر الأجنبي وكذا الواردات خاصة من الخدمات ومستلزمات الإنتاج على نفس المزايا والحوافـز التي يحصل عليها المستثمرون الوطنيون. وعلى اعتبار أن الدول النامية تسعى إلى تعظيم صافي مكاسبها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الجانب الآخر تحرص الدول صاحبة رأس المال وهي الدول المصنعة على الاستئثار بالنصيب الأكبر من مكاسب تواجد رؤوس أموالها في الدول النامية.

                وعليه فقد نجحت الدول المتقدمة في صياغة هذه الاتفاقية والتي تمثل تحديا صارخا لسعي الدول النامية إلى وضع ضوابط ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم النهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية، والحفاظ على أوضاع ملائمة لموازين مدفوعاتها.ووفقا لهذه الاتفاقية فقد منحت الدول النامية وقتا أطول من الدول المتقدمة لتعديل تشريعاتها لتواكب تلك الالتزامات.

                  وعليه أعطيت الدول المتقدمة مهلة سنتين خلالها تلزم بإزالة كافة القيود التجارية ذات الصلة بالاستثمار، بينما منحت الدول النامية مهلة خمس (5) سنوات، والدول الأقل نموا مهلة سبع (7) سنوات^.

 

وقد اعتبرت هذه الاتفاقية جملة من النقاط مخالفة لمبادئ (الجات) ومن ثم يتعين على الدول الأعضاء إلغاؤها باعتبارها لا تتماشى مع الالتزام بتعميم مبدأ المعاملة الوطنية، وتتمثل إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة والتي اعتبرت لا تتماشى مع مبادئ الجات فيما يلي:

أ/ استيراد المنشأة الاستثمارية للمنتجات المستخدمة في إنتاجها المحلي بكميات تتناسب مع حجم أو قيمة الإنتاج المحلي الذي تصدره.

ب/ استيراد المنشأة الاستثمارية للمنتجات المستخدمة في إنتاجها المحلي بما يتناسب مع تدفقات العملات الأجنبية التي تحققها.

جـ/ قيام المنشأة بتصدير منتجاتها أو بيعها بغرض التصدير مع تحديد منتجات بعينها، أو تحديد حجم أو قيمة المنتجات المصدرة، أو تحديد الصادرات كنسبة أو حجم من قيمة إنتاجها المحلي.

              أما الإجراءات التي يكون الالتزام بها ضروريا للحصول على ميزة معينة مثل:

أ/ اشتراط شراء المؤسسات الاستثمارية أو استخدامها لمنتجات محلية المنشأ، أو من أي مصدر محلي سواء تضمن ذلك شراء منتجات معينة، أو أن تمثل المدخلات المحلية نسبة معينة إلى المنتج محليا.

ب/ اشتراط أن تقتصر المنشأة الاستثمارية على شراء أو استخدام كميات معينة من المنتجات المستوردة تمثل نسبة من حجم أو قيمة المنتجات المصنعة المحلية التي سوف تصدرها.

                 من خلال ما سبق يمكن القول أن هذه الاتفاقية تحضر القيود التجارية التي تؤثر على الاستثمار، ولكنها لا تتضمن أي معالجة للتدمير المحتمل للتجارة والناجم عن أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات، ومن ثم فإن اتفاقات التجارة المرتبطة بالاستثمار تضعف من قوة الدول النامية في مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات، كما أن هذه الاتفاقية لم تعالج بصفة مباشرة العلاقات التجارية بين الشركة الأم وفروعها.

                  من خلال تفصيل هذه الاتفاقيات القطاعية يتضح أن التحديات الحقيقية التي تواجه الدول النامية هي الآثار المترتبة عن تطبيق هذه الاتفاقيات حيث أن هذه الآثار لن تكون محصورة فقط على الدول الأعضاء دون غيرها، ولكنها ستشمل جميع بلدان العالم، فالارتفاعات المتوقعة في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية سيكون لها أثر سلبي على كافة الدول المستوردة للغذاء، والدول غير الأعضاء لن يمكنها الاستفادة من فتح أسواق الدول الصناعية أمام منتجاتها وفقا للتعريفات الجمركية المنخفضة على الواردات لأنها لا تستفيد من مبدأ تعميم معاملة الدولة الأكثر رعاية.

* بما أن جميع الاتفاقيات تنطوي على شرط المعاملة الوطنية، سيترتب عليه إلغاء أي معاملة تفضيلية إلى المنتجات الوطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان المنتجات الوطنية للحماية أو التفضيل، ومن ثم تدهور أحوال العديد من الصناعات نتيجة عدم القدرة على المنافسة.

* كذلك فإن اتفاقية الخدمات سينتج عنها تدهور أنشطة الخدمات خاصة في الدول النامية، مما يجعل من الصعوبة بما كان مواجهة التقدم الكبير في هذا القطاع في الدول المتقدمة، ومن ثم فإن تحرير تجارة الخدمات وفقا لجداول الالتزامات التي قدمها الأعضاء سوف يترتب عليها اختفاء بعض الأنشطة الخدماتية في المجالات التي لا تقوى على المنافسة.

* أما في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فسيترتب عنها زيادة في النفقات التي تتحملها الدول النامية باعتبارها مستخدمة لها خاصة الحقوق المتعلقة بقطاعات صناعة الأدوية والكيماويات والسلع الزراعية وبرامج الحاسوب والأنظمة المعلوماتية. كما سيترتب عليه ارتفاع نفقات الحصول على الخبرة والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة، وهو ما سينعكس سلبا على نفقات الإنتاج وتدهور المزايا النسبية للصناعات القائمة التي تعتمد على هذه المعرفة.

المراجع:

رضا عبد السلام: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة، دار الإسلام للطباعة والنشر، القاهرة، 2002

محمد عمر حماد أبو دوح: منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual