آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية - واقع صناعة الأدوية في الجزائر - The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry - and the reality of the pharmaceutical industry in Algeria -

The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry - and the reality of the pharmaceutical industry in Algeria - آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية - واقع صناعة الأدوية في الجزائر -

درس حول

 The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry - and the reality of the pharmaceutical industry in Algeria -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....

آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية - واقع صناعة الأدوية في الجزائر -

                    تعتبر صناعة الأدوية بالجزائر صناعة فتية، سواء في عهد الاستعمار الفرنسي أو بعد الاستقلال، ولا تتوفر الجزائر على مصانع كبيرة ومنتشرة عبر التراب الوطني لصناعة الأدوية، ولكنها تعتمد على بعض المؤسسات سواء التابعة للقطاع العام أو تلك التي أنشأها الخواص بعد الاستقلال، حيث أن صناعة الأدوية في الجزائر لا تغطي نسبة كبيرة من حجم السوق الوطني رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال خاصة في القطاع العام، حيث نجد تشكيلة المنتجات المصنعة بالجزائر تقدر بـنحو 310 منتج، منها 60% أدوية أساسية ضمن مجموع القائمة الوطنية (la nomenclature Nationale) المقدرة بـ 1400 دواء، أي ما نسبته 22.10% منها.

               وتجدر الإشارة بأن جيراننا في المغرب وتونس لهم صناعة دوائية تغطي أسواقها الوطنية بنسب أعلى من الجزائر، ففي المغرب نجد 28 مصنعا لا تشتغل إلا بنسبة 40% من طاقتها الإنتاجية وتغطي سوقها الوطني بنسبة 80%، بينما في تونس نجد 30 مخبرا يغطي السوق التونسي بنسبة 43% من احتياجاته.

                 في الجزائر تم إحصاء في 31 ديسمبر 2000 نحو 44 وحدة إنتاج منها 10  لإنتاج المنتجات الشبه صيدلية (Parapharmaceutique), وقدر الإنتاج الكلي سنة 1999 بنحو 260 مليون وحدة بيع، نصيب القطاع العام فيها 61.6%، ونصيب القطاع الخاص فيها يقدر بـ 38.4%.

                  وللتعرف عن قرب على حقيقة صناعة الأدوية بالجزائر، سوف نتطرق في البداية إلى مختلف المراحل التي مرت بها هذه الصناعة منذ عهد الاستعمار حتى اليوم، ثم نتطرق إلى مكانة كل من القطاع العام والقطاع الخاص في صناعة الأدوية، لنتمكن في الأخير من توضيح والوقوف عند الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطور هذه الصناعة في الجزائر.

التطور التاريخي لصناعة الأدوية في الجزائر

      يمكن القول بأن صناعة الأدوية في الجزائر قد مرت بأربع مراحل مختلفة منذ الحقبة الاستعمارية إلى اليوم وهي:

-                   المرحلة الأولى: ما قبل الاستقلال.

-                   المرحلة الثانية: من سنة 1962 إلى 1982.

-                   المرحلة الثالثة: من سنة 1982 ّإلى 1987.

-                  المرحلة الرابعة: من سنة 1987 إلى اليوم.

·                   مرحلة ما قبل الاستقلال: خلال الحقبة الاستعمارية، كانت صناعة الأدوية في الجزائر محصورة على شركة واحدة هي (BIOTIC) بيوتك، والتي أنشأت سنة 1952، وغداة الاستقلال تم الإعلان عن ميلاد مشروع جديد الذي رأى النور سنة 1962 وهو مؤسسة (PHARMAL) فرمال.

·                   المرحلة الثانية: من سنة 1962 إلى سنة 1982: خلال هذه المرحلة تم إنشاء في البداية سنة 1963 الصيدلية المركزية الجزائرية (P.C.A)، وهي مؤسسة عمومية أصبحت تشرف منذ نشأتها على مجمل قطاع توزيع الأدوية وكذا كل من مؤسستي (BIOTIC وPHARMAL ) لصناعة الأدوية منذ العام 1965، ثم لحقت بهما وحدة الحراش الصناعية منذ العام 1972، وأصبحت الصيدلية المركزية تحتكر كذلك استيراد الأدوية، وقامت حينئذ مؤسسة (P.C.A) بمجهودات جبارة في سبيل ترقية وتأهيل اليد العاملة وكذا تطوير وتحديث وسائل الإنتاج، وأصبحت تسيطر على قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر سواء من ناحية الإنتاج، البيع والتوزيع.

                       وخلال هذه المرحلة عكفت الجزائر على تطبيق مخطط جديد يرمي إلى تطوير وتحديث صناعة الأدوية من خلال إيفاد عدد كبير من الصيادلة الصناعيين للتكوين في البلدان الأوربية، وعملت كذلك على الشروع في إنجاز مشاريع صناعية جديدة، حيث أقدمت الشركة الوطنية للصناعات الكيمائية (S.N.I.C) على إنجاز مركب جديد للمضادات الحيوية بالمدية، كما تم إنشاء خلال هذه المرحلة مؤسسة  (سوكوتيد SOCOTHYD) سنة 1969، كما تم البدء في إنجاز مشروع معهد باستور (PASTEUR)، إلا أن كل من مشروع المضادات الحيوية بالمدية والذي كان من المنتظر أن ينطلق مع نهاية السبعينات في الإنتاج، لم يتحقق ذلك إلا في سنة 1988، في حين معهد باستور بقي قيد الإنجاز حتى مطلع التسعينات.

·                   المرحلة الثالثة: من سنة 1982 إلى سنة 1987: هذه المرحلة جاءت مع وضع خاص ميز الاقتصاد الجزائري وهو مرحلة إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات، والتي كانت تهدف إلى:

-                   فصل وظائف البيع عن الإنتاج.

-                   إنشاء وحدات جهوية مكلفة بالبيع والتوزيع.

وفي ظل إعادة الهيكلة استحدثت خمس مؤسسات وهي:

-                   ثلاث مؤسسات جهوية للبيع والتوزيع هي: (ENAPHARM بالوسط، ENCOPHARM بالشرق الجزائري و ENOPHARM بغرب البلاد)، كما قامت كل من مؤسسة (ENAPHARM وENCOPHARM) بإنجاز ثلاث وحدات إنتاجية هي: وحدة شرشال لإنتاج (le concentré d'Hymodialyse) والتي انطلقت فعليا سنة 1994، وحدة قسنطينة لإنتاج السوائل (Sirops)، ووحدة عنابة لإنتاج الأقراص (comprimés).

-                   مؤسسة لإنتاج وتوزيع التجهيزات الطبية (ENEMEDI).

-                   مؤسسة لإنتاج الأدوية والمسماة صيدال (SAIDAL) والتي استحوذت على كل من مؤسسات ( BIOTIC, PHARMAL ) ومركب المضادات الحيوية بالمدية التابع لمؤسسة (la SNIC).

·                   المرحلة الرابعة:من سنة 1988 إلى اليوم: وقد شهدت هذه المرحلة تطورات كبيرة خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية وصدور قانون النقد والقرض وصدور قانون جديد لترقية الاستثمار في الجزائر، هذه القوانين كلها تسمح بتدخل القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الاستيراد، التوزيع بالجملة وكذا إنتاج الأدوية.

                   حيث أن قانون النقد والقرض يستعمل مفهوم وكلاء "concessionnaire" أي متعاملون خواص وبمقابل تراخيص الاستيراد للأدوية يجبرون في ظرف سنتين بإنشاء وحدات إنتاجية محلية، حيث كان أول اعتماد يمنح في هذا المجال سنة 1991 لمؤسسة (L.P.A) أي  المخبر الصيدلاني الجزائري.

                        وكان آخر حاجز قانوني يقف في وجه القطاع الخاص في مجال الإنتاج قد أزيل سنة 1992، و تم تعويضه بـ"رخصة الاستغلال لمؤسسة إنتاج أو توزيع المنتجات الصيدلانية" بموجب مرسوم  وزاري صادر في 6 جويلية 1992.

                      وبموجب هذا المرسوم تم نهائيا رفع الحصار على القطاع الخاص لصناعة الأدوية، وهو ما سمح فيما بعد باقتحام الخواص المحليين أو الأجانب لهذا القطاع، كما أنه خلال هذه المرحلة أصبح القطاع العام يعاني كثيرا بفعل الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها، حيث أصبحت مؤسسات التوزيع الثلاثة       (les 3 PHARMS) تعاني من منافسة شديدة وصعوبات مالية كبيرة، حيث تم حلها سنة 1997، ونفس الحالة عاشتها مؤسسة (ENEMEDI).

                  كما تميزت هذه المرحلة بإعادة هيكلة جديدة اختفت على إثرها المؤسسات الثلاثة  (les  PHARMS) وعوضت بمؤسسات جديدة وهي: (SIMEDAL) متخصصة في مجال الاستيراد، (DIGROMED) متخصصة في مجال التموين بالجملة ومؤسسة (ENDIMED) للتموين بالتجزئة.

                إضافة لذلك نجد مؤسسة (ENIE) لإنتاج الأجهزة الكهربائية تنتج كذلك التجهيزات الطبية (كأجهزة الأشعة) ومؤسسة ENAVA لإنتاج الزجاج وفرعها NOVER (إنتاج كراسي طب الأسنان).

صناعة الأدوية في القطاع العام:

                     لقد شهد القطاع العام لصناعة الأدوية إعادة تنظيم مختلفة كان أخرها سنة 1998، حيث تم حل مؤسسات التوزيع الثلاثة (les 3 PHARMS) وضمها لمؤسسة صيدال، التي أصبحت المنتج الرئيسي للمنتجات الصيدلانية الوطنية، وتم في نفس السنة تحويلها إلى مجمع صناعي، ونجد معها كل من معهد باستور وهو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري (E.P.I.C) الذي ينتج السيروم (Sérums) واللقاحات (Vaccins)، وكذا مؤسسة سوكوتيد (Socothyde) التي تنتج المستهلكات الطبية والضمادات.

أولا: مجمع صيدال:

                     وهو يسيطر على صناعة الأدوية بالجزائر وقد دخل المجمع لبورصة القيم المنقولة بالجزائر منذ سنة 1998، ويتكون المجمع من ثلاثة فروع إنتاجية كبيرة وهي:

*ANTIBIOTICAL: مركب المضادات الحيوية بالمدية متخصص في إنتاج ما يلي:        (Gélules, Comprimés, Pommades, Sirops, Injectables)، وهي في الغالب أو كلها منتجات جنيسة (Produits Génériques).

* BIOTIC: وتضم وحدة الحراش، وحدة جسر قسنطينة ووحدة شرشال، ومتخصصة في إنتاج:         (Solutions, Pommades, Gélules, Sirops, Comprimés ) وهي منتجات جنيسة كذلك.

*PHARMAL: وتضم وحدة الدار البيضاء، وحدة قسنطينة ووحدة عنابة، وتنتج ما يلي:  (Solutions, Pommades, Gélules, Sirops, Comprimés) وهي بدورها أيضا منتجات جنيسة.

*URMTP: وحدة البحث في الأدوية والتقنيات الصيدلانية،وهو خاص بالبحث والتطوير في مجال صناعة الأدوية تابع لمجمع صيدال.

               في سنة 2004 قدر عدد عمال المجمع بـ 3.917 عامل موزعين حسب الفئات المهنية كما يلي:

الجدول رقم (5-7): توزيع العمال حسب الفئات المهنية.

Désignation	Années	2002	2003	2004
Cadres		1.241	1.355	1.484
Maîtrise		1.562	1.604	1.733
Exécution		760	747	700
TOTAL		3.563	3.706	3.917

 Source; Rapport de Gestion du Groupe Saidal 2004, p.15.

             وقد بلغ حجم إنتاج المجمع سنة 2004 ما مقداره: 126.51 مليون وحدة بيع أي ما قيمته: 6.15 مليار دينار جزائري، كما بلغ رقم أعمال المجمع في نفس السنة 6.46 مليار دينار جزائري أو ما قدره 119.2 مليون وحدة بيع.

                 كما أن صادرات مجمع صيدال قد بلغت خلال هذه السنة 2004، نحو 60.15 مليون دينار جزائري مقسمة ما بين مواد أولية ومنتجات نهائية على التوالي 33.19 مليون د.ج  و 26.97 مليون دينار جزائري.

ثانيا: معهد باستور الجزائر (I.P.A):

                 لقد أنشئ هذا المعهد سنة 1894 بغرض القيام بالتحاليل المخبرية، وفي سنة 1909 أصبح يسمى بمعهد باستور الجزائري (L'institut Pasteur D'Algérie) كملحق للمعهد الأم في باريس وهو بمثابة مخبر للبحث العلمي وفق طرق باستور، وتوقف نشاطه بعد رحيل الإطارات الفرنسيين سنة 1962، ولم يتم تشغيله إلا في سنة 1971 من طرف الدكتور (D^r Robert NEEL) في مجال البحث العلمي والتكوين، وأصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بموجب التعليمة الوزارية رقم 71-45 المؤرخة في 21 جوان 1971، ومهامه تتمثل فيما يلي:

-                   البحث في مجال الميكروبيولوجية.

-                   إنتاج وتوزيع السيروم (Sérums) واللقاحات ذات الاستعمال البشري والحيواني.

-                   التكوين العلمي والتقني للعمال في المجال الصيدلاني.

                  وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-74 أصبح معهد باستور الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وينتج المعهد مواد بيولوجية للاستعمال البشري والحيواني أو بيئي   (Vaccins, Sérums et milieux de culture)، ومحاليل مخبرية تقدر بنحو 130 منتوج.

ثالثا: SOCOTHYD:

                  وهي مؤسسة عمومية تم إنشاؤها سنة 1969، وتشغل نحو 700 عامل قدر رقم أعمالها سنة 2000 بنحو 1.5 مليون دينار جزائري، تنتج المستهلكات الطبية والضمادات، وهي تغطي احتياجات السوق الوطني من هذه المواد بنسبة93 %، إلا أن هذه المؤسسة تعاني من صعوبات جمة أهمها تراكم ديونها لدى المستشفيات وعدم قدرتها على تحصيلها، والتي بلغت نحو 273 مليون دينار جزائري سنة 2000، كما أنها قد تحصلت على شهادة (ISO 9002).

صناعة الأدوية في القطاع الخاص

                        تعتبر تجربة القطاع الخاص الجزائري في مجال صناعة الأدوية حديثة جدا، حيث أنه في سنة 1999 تم إحصاء 31 مؤسسة في هذا المجال من بينها 18 متخصصة في صناعة الأدوية، و13 أخرى متخصصة في إنتاج مواد التعبئة والتغليف (le conditionnement)، ويعتبر هذا القطاع في تطور مستمر، ومن بين أهم هذه المؤسسات نجد:

·                   LADPHARMA: ويعتبر عميد المخابر الخاصة الجزائرية في مجال صناعة الأدوية، تم تأسيسه سنة 1985، تحت اسم "مخابر الدكتور جبار"، ومقره بولاية البليدة، وينتج هذا المخبر حاليا 34 منتجا دوائيا منها (des corticoïdes, des veinotoniques, des antibiotiques, des antitussifs)، ولكنه لا يستغل طاقاته الإنتاجية إلا بنسبة 20%، وحوالي 15 مليون وحدة بيع سنويا.

·                   المخبر الجزائري للأدوية (L.A.M): وقد تحصل على اعتماد لصناعة الأدوية سنة 1991، وفي سنة 1998 أصبح ينتج (9) تسعة أصناف من الشراب (Sirops)، و(6) أصناف من (Collyres)، و(3) ثلاثة أصناف من الأقراص والكبسولات (comprimés/gélules)، وله كذلك شبكة توزيع خاصة به (COPHAB)، كما أنه يعمل مع المؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية (DIGROMED) بموجب عقود موقعة بين الطرفين في هذا المجال.

·                   شركة BIOPHARM: وهي تتواجد بمدينة قسنطينة، تنتج نوعين من الأدوية                      (Sirops/ Paracétamol)، وذلك منذ سنة 1994.

·                   مخابر ALPHARM: وبدأت في العمل سنة 1993 بالتوزيع للأدوية، ثم بالاستيراد للمنتجات الدوائية، وفي شهر جوان 1999، بدأت هذه المخابر في إنتاج عدد كبير من الأصناف الدوائية المقسمة على نحو 45 منتج دوائي في مجالات استشفائية مختلفة.

·                   المخبر الصيدلاني الجزائري (L.P.A): ويحتوي على (4) أربع وحدات إنتاجية وتصل طاقته الإنتاجية إلى 86 مليون وحدة بيع سنويا، وهو في وضع نمو مستمر منذ العام 1997، والمخبر عبارة عن شركة برأسمال اجتماعي قدره 1.1 مليار دينار جزائري (نهاية 1999)، ويشغل نحو ألف عامل، وتعتبر هذه الشركة بمثابة أكبر مستورد خاص جزائري للأدوية، ولها شراكة مع عدد من المخابر العالمية الأجنبية موزعة كما يلي:

-                   25%  LDP, (laboratoire de développement pharmaceutique, France).

-                   25%  SANOFI, France.

-                   25%  BIOCHIMIE, (Groupe Novartis) Autriche.

-                   25%  SMITHKLINE BEECHAM, G.B- USA.

وتصدر منتجاتها عادة نحو دول جنوب شرق آسيا خاصة فيتنام.

·                   المعهد الطبي الجزائري (L.M.A): وتم إنشاؤه سنة 1992 في شكل شركة مختلطة جزائرية فرنسية، ويعمل تحت مراقبة وإشراف مجمع الصناعة الصيدلانية (G.F.P) بنحو 75%، وبنسبة 8%  من طرف مكتب توزيع المنتجات الصيدلانية لوهران (C.D.P.P.O)، وقد تحصل هذا المخبر على اعتماد سنة 1991 خاص بتعبئة المنتجات الصيدلانية محليا، ثم قام بإنجاز وحدة إنتاجية بعين البنيان (تيبازة) سنة 1998، وبلغ حجم إنتاجه في السنة الأولى 14 مليون وحدة بيع، يشغل المخبر (L.M.A) 125 عامل، تم تكوينهم  بفرنسا في مخابر Synthélabo، كما بلغ رقم أعماله سنة 1998، 350 مليون دينار جزائري، بينما لما يضاف إليه رقم أعمال الاستيراد فإنه يقدر بنحو 1.538 مليار دينار جزائري.

·                   مؤسسة PRODIPHAL: وقد تم إنشاؤها سنة 1995، وتشغل 40 عاملا، وقد حققت رقم أعمال بلغ 100 مليون فرنك فرنسي سنة 1997.

                  مما سبق يتبين لنا بأن القطاع الخاص الجزائري يتميز بالصغر في الحجم من حيث الوحدات الإنتاجية، وكذا من حيث الأدوية المنتجة، حيث أن مساهمته في صناعة الأدوية محليا لا تتعدى نسبة 38.4%، وأغلبها تم إنشائه بغرض دخول قطاع الاستيراد للأدوية بعدما تم تحرير سوق الأدوية في الجزائر.

·                   صناعة مواد التعبئة الصيدلانية: إن مواد تعبئة الأدوية تحتل مكانة هامة ضمن الصناعة الدوائية، حيث تمثل تكلفتها نحو 30% إلى 40% من سعر المنتج النهائي، وتوجد بالجزائر صناعة معتبرة لمثل هذه المواد، خاصة من مواد التغليف، الشرائط البلاستيكية، أنابيب الألمنيوم والزجاج الصيدلاني، لكنها تعاني دائما من رداءة النوعية وعدم مطابقتها لمقاييس الجودة العالمية.

معوقات صناعة الأدوية بالجزائر

                   في ظل التغيرات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، خاصة منذ تبني نهج اقتصاد السوق كخيار للجزائر، وانفتاحها على الاقتصاد العالمي بعد تحرير التجارة الخارجية واحتدام المنافسة الأجنبية في السوق الوطني، أصبحت الصناعة الوطنية تعاني من صعوبات كبيرة لا تقوى على مجابهتها، خاصة بعد الحماية التي كانت مفروضة عليها لمدة طويلة، في كل القطاعات الصناعية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، وتعتبر الصناعة الدوائية التي نحن بصدد البحث فيها واحدة من هذا القطاع الصناعي الوطني التي أصبحت بدورها تعاني من صعوبات جمة وقيود مختلفة يصعب عليها تخطيها ومواجهتها نظرا لحداثتها ولضعفها من الناحية التكنولوجية وكذا من ناحية العنصر البشري المؤهل.

ومن بين هذه الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هذه الصناعة نجد:

أولا: تعويض الأدوية:

                 ففي بداية الأمر هناك إجراءات إدارية معقدة تستغرق وقتا طويلا يتراوح من 6 إلى 9 أشهر منذ تاريخ إيداع ملف الأدوية حتى يتم وصولها إلى مراكز الدفع ليتم التعويض عنها.

                 كما أنه بالنسبة للمنتجين المحليين نجد مشكل إداري آخر يتمثل في تقديم طلب لتعويض الدواء مرفق بملف كامل يثبت تسجيل الدواء إضافة إلى الملف التقني له، وبطاقة الإيداع بالنسبة للسعر المطبق على الأدوية المستوردة أو شهادة السعر (P.P.A) بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، هذا الملف يقدم لوزارة العمل والحماية الاجتماعية، ثم يمر الملف بلجنة خاصة تسمى بلجنة تعويض الأدوية (C.R.M) والتي استحدثت بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 أوت 2003، ومن ثم يتم قبول الملف وتصنيف الدواء إما ضمن قائمة الأدوية المعوضة (Remboursables) ويوضع على قسيمتها (la vignette) خط أخضر، أو تدرج ضمن قائمة الأدوية غير المعوضة (non remboursables) ويوضع عليها خط أحمر.

والمشكل المطروح هو هذه الأدوية غير المعوضة من طرف الضمان الاجتماعي والمقدرة بنحو 134 دواء سنة 2001، والتي تعتبر في غالبيتها منتجة محليا، وبالتالي فهي تسبب مشكل تسويقي للمنتجات الوطنية لتهرب المرضى منها وطلب منتجات أخرى (عادة تكون مستوردة) حتى يتسنى لهم الحصول على تعويضات، وهي بالتالي (إجراءات التعويض) المطبقة تقف كعائق في وجه تطوير الصناعة الدوائية المحلية.

ثانيا: سياسة التسعير:

                  نظرا لعدم وجود حرية في تسعير المنتجات طبقا لمبدأ التكلفة، ووجود هوامش محددة من طرف الدولة طبقا للقرار رقم 95-119 المؤرخ في 26 أفريل 1995، والمحدد لسقف هوامش الربح للأدوية، يضاف لذلك مشكل الرسوم الكبيرة المفروضة على مدخلات القطاع والقادمة في الغالب من الخارج، فهي تؤدي إلى تضخيم نفقات الإنتاج المحلي، مما يجعل أسعارها تتعادل مع أسعار المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما يشجع عملية استيراد الأدوية على حساب إنتاجها محليا، حيث نجد أن المنتجات النهائية المستوردة لا تتحمل سوى نسبة 7.4% من الرسوم والحقوق الجمركية، في حين نجد مدخلات العملية الإنتاجية تتحمل نحو 68.4% من تكلفتها.

ثالثا: النظام المصرفي وسياسة القرض:

                   في هذا المجال يعاني القطاع الصناعي من مشكل عدم وجود تحفيزات مصرفية وتسهيلات، خاصة في مجال منح القروض للاستثمار أو الاستغلال بمعدلات فائدة مخفضة لا تثقل كاهل المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى عدم تغطية مخاطر الصرف.

رابعا: مشكلة العقار الصناعي:

                 حيث نجد هذا المشكل مطروح بحدة في الجزائر، ويصعب إيجاد حل له، حيث أنه أصبح متداولا حتى على المستوى السياسي، نظرا لمختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، وتأميم الأراضي وما نتج عنه من مشاكل، حيث أصبح المستثمرون يبحثون دائما عن التمركز في مناطق صناعية معينة مؤهلة وتستوفي كل الشروط الضرورية الخاصة بممارسة النشاط الإنتاجي.

خامسا: ندرة الباحثين والمتخصصين في مجال الفارماكولوجية (Pharmacologie):

                     حيث نجد الجامعة الجزائرية تطرح في سوق العمل صيادلة فقط (Pharmaciens) ليس بمقدورهم الإلمام بمختلف علوم الأدوية، حتى يتسنى لهم القيام بأعمال البحث لابتكار أدوية ومستحضرات صيدلانية جديدة تدعم الصناعة المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.   

                    يتبين لنا حقيقة الصناعة الدوائية في الجزائر سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث يتضح لنا من خلال تتبع المسار التاريخي لهذه الصناعة بأنها صناعة فتية ولم تبدأ في الانتشار إلا مع مطلع الثمانينات، حيث كانت الجزائر تسير في نهج الاشتراكية التي تتسم عادة بالاحتكار الممارس من طرف الشركات التابعة للقطاع العام، سواء في مجال الإنتاج، التسويق والاستيراد، ولم يعرف هذا القطاع الانتعاش إلا بعد مطلع التسعينات، لما انتهج اقتصاد السوق وتم تحرير سوق الأدوية وكذا التجارة الخارجية، حيث بدأت المشروعات الخاصة ترى النور رغم صغر رأس المال الخاص الوطني وعدم قدرته على المغامرة في قطاع حساس ويتطلب رؤوس أموال كبيرة وتكنولوجية راقية وحديثة.

                أما الأمر بالنسبة للمشروعات العامة فهو مختلف تماما، فقد أحست هذه المشروعات بخطورة المناخ الذي تعمل فيه، خاصة المنافسة القوية التي فرضت عليها من طرف كبار المخابر العالمية سواء من ناحية جودة المنتجات أو من ناحية أسعارها.

                حيث كان القطاع العام لصناعة الأدوية يعاني من مشاكل مالية كبيرة، إضافة إلى تشغيل عدد من العمال يفوق طاقة التوظيف الضرورية لكل مصنع، ناهيك عن سوء استغلال المواد المتاحة، ووجود مخزونات كبيرة للمنتجات التامة الصنع نظرا لقصور قنوات التوزيع ورداءة المنتجات وضعف فعاليتها مقارنة بالمنتجات الأجنبية، وهو ما تطلب من الدولة أن تمضي في سياسة جديدة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بغية الحفاظ عليها واستمرارها من خلال مخططات التقويم (les plans de redressement)، والتي سمحت في الأخير بتحسين وضعية هذه المؤسسات وخروجها من ضائقتها الاقتصادية والمالية وأصبحت تبحث لنفسها عن مكان وسط هذه المنافسة الشديدة المفروضة عليها سواء من طرف منتجي القطاع الخاص أو من طرف الشركات الأجنبية.

                        وكعينة عن هذا النجاح المحقق في هذا المجال نجد مجمع صيدال الذي استطاع بفضل هذه المخططات أن يتخطى كل العقبات المالية والاقتصادية ويرقي إلى مصاف الشركات الكبيرة والرائدة في مجال صناعة الأدوية في الجزائر، إلا أنه مازال يعاني من بعض العوائق خاصة فيما يتعلق بسياسة التعويض للأدوية كون أن غالبية منتجاته لا يتم تعويضها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي (CNAS)، كذلك بعض العراقيل الإدارية المتمثلة خاصة في الحصول على رخصة البيع الحر للمنتج الجديد (C.L.V) المقدمة من طرف وزارة الصحة.

                    كذلك في مجال تسجيل البراءات التي سقطت في حق الملك العام والتي يقدم بطلب تسجيلها لدى المعهد الوطني لحقوق الملكية الصناعية (INAPI) ليتم بعدها الحصول على براءة (Brevet) تعطيه حق استغلالها مستقبلا لما تبدأ الجزائر بتطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة.

                    كما أن المجمع يعاني كذلك من ندرة الباحثين المتخصصين في مجال علم الأدوية  (la Pharmacologie) الذين هم وحدهم قادرين على ابتكار واكتشاف منتجات جديدة، لأن سوق الأدوية في العالم تسيطر عليه الشركات الاحتكارية المبتكرة والمكتشفة دوما للأدوية الجديدة، وليس تلك المقلدة أو المنتجة للأدوية الجنيسة، حيث أن مالك البراءة يمنح رخصة التصنيع لمن يشاء وبالسعر الذي يشاء وفي الوقت الذي يشاء كذلك، علاوة على ذلك فقواعد المنظمة العالمية للتجارة قد مددت حق البراءة إلى عشرين (20) عاما، وهو ما يعني زيادة الاحتكار وارتفاع تراخيص الاستغلال للبراءات في مجال صناعة الأدوية.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com