انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية- آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع - The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab States the effects of the application of the Convention on Trade in Goods -

انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية- آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع - The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab States the effects of the application of the Convention on Trade in Goods - الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

 The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab States the effects of the application of the Convention on Trade in Goods -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية- آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع - ....

انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية- آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع -

                   تعتبر الدول العربية ضمن مجموعة الدول النامية، ولهذا فإن انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، سيترتب عليه عموما نفس الآثار التي ستصيب الدول النامية. وتعتمد العديد من الدول العربية في صادراتها كموارد للعملة الصعبة على النفط والبتروكيماويات، فالنفط هو سلعة مستبعدة من التفاوض في إطار المنظمة  (OMC) وأسعارها تتحدد في السوق الدولي استنادا للعرض والطلب.

وتتمتع الدول العربية (الوطن العربي ككل) بالميزات التالية:

-                   المساحة: 14 مليون كلم² أي أكثر من 10 % من مساحة العالم.

-                   عدد السكان: 280 مليون نسمة أي نسبة 4.4 % من سكان العالم.

-                   القوى العاملة: 84 مليون نسمة.

-                   الناتج المحلي الإجمالي: يفوق 600 مليار دولار سنويا.

-                   النفط: أكثر من 62 % من الاحتياطي العالمي.

-                   الغاز: نحو 22 % من الاحتياط العالمي.

-                   الصادرات السلعية: تزيد عن 180 مليار دولار، بنسبة 3.5 % من إجمالي الصادرات العالمية.

-                   الواردات السلعية: ما يقرب من 150 مليار دولار سنويا، نسبة 2.7 % من إجمالي الواردات السلعية العالمية.

-                   البطالة: نحو 14 مليون عاطل عن العمل من القوى العاملة.

               وقد وقعت تسع (9) دول على الوثيقة الختامية لجولة أورغواي منها ثمانية (8) أعضاء (الأعضاء هم: مصر، تونس، المغرب، موريتانيا، الكويت، البحرين، الإمارات وقطر ) بينما الجزائر لا تزال تتمتع بصفة العضو المراقب تمهيدا للانضمام رغم توقيعها على الوثيقة الختامية للجولة، تسهيلا للانضمام للمنظمة (OMC). كما تقدمت ثلاث دول عربية بطلب العضوية هي (السعودية والأردن والسودان)، كما قدمت لبنان طلب العضوية، وتعتبر اليمن منتسبة العضوية في الجات.

                 وتبقى تسع دول عربية خارج المنظمة وهي: سوريا، ليبيا، جيبوتي، أريتريا، جزر القمر، الصومال، سلطنة عمان والعراق وفلسطين.

                   وقد أدركت الدول العربية أنه بالنظر إلى اتساع عضوية المنظمة لتغطي أكثر من 90% من إجمالي التجارة العالمية، فإن استمرارها خارج نظام الجات الجديد للتجارة لن يحول دون تأثرها بالسلبيات الناجمة عنه، بينما لن تتاح لها الاستفادة من الإيجابيات إلا من خلال الانضمام والمشاركة فيه، وعليه سنحاول في هذا المبحث توضيح أهم الآثار الإيجابية والسلبية لمختلف الاتفاقيات القطاعية التي ستترتب عن انضمام الدول العربية إلى المنظمة.

آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع

                     كما سبق وأشرنا إليه في المبحث السابق فإن اتفاق التجارة في السلع يشمل كل من اتفاق تجارة السلع الزراعية، السلع المصنعة والمنسوجات والملابس وعليه سنقوم بتفصيل كل واحد منها على حدة.

1-1- تحرير تجارة السلع الزراعية:

               يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في بعض البلدان العربية، غير أن هناك عجزا في الميزان التجاري الزراعي نتيجة تزايد الواردات الزراعية العربية مقارنة بالصادرات، حيث بلغ العجز سنة 1995 قيمة 17.5 مليار دولار، وبلغ سنة 2000 قيمة 20.63 مليار دولار، وهو ما يعني أن الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهي بالتالي تبعية متعددة الجوانب اقتصادية، مالية، تكنولوجية وسياسية وحتى أمنية.

              ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرا باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، بحيث أن تطبيق الاتفاقية سوف يؤدي إلى حدوث اتجاه تصاعدي لأسعار المنتجات الزراعية نتيجة تخفيض الدعم الزراعي، إضافة إلى حدوث انكماش في المعروض العالمي من السلع الزراعية نتيجة إزالة وتخفيض الدعم الذي تمنحه الدول المتقدمة خاصة للمزارعين. وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاختلال في الموازين التجارية الزراعية العربية، وقد بينت بعض الدراسات بأن الزيادات في الأسعار ستكون أعلى في كل من منتجات القمح، الألبان، السكر، اللحوم، وهي السلع التي تحضى بدعم كبير في الدول الصناعية، هذا رغم أن تطبيق الاتفاق يكون على مدى عشر سنوات أي حتى نهاية سنة 2005. كما أن الانعكاسات لن تقتصر فقط على ارتفاع في أسعار الواردات الغذائية، بل ستشمل أيضا دخل كل من المنتجين والمستهلكين، المستوردين والمصدرين، وتقديرات الأمم المتحدة تتوقع أن تبلغ الخسارة الكلية لمجموع الدول العربية في مؤشرات الرفاهية الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية حوالي 887 مليون دولار سنويا، يعود في معظمها إلى انخفاض في فائض المستهلك والمنتج والإيرادات الحكومية، وذلك في سلع مثل القمح والأرز والسكر، وستكون مصر الخاسر الأكبر وتليها كل من العراق، السعودية، الجزائر وسوريا. فمثلا إذا كانت الجزائر تستورد الطن الواحد من القمح المدعم من كندا بسعر يعادل 110 دولار، فإنه بعد تخفيض الدعم والمقدر نسبتة حسب الاتفاقية بـ40 % مع نهاية سنة 2005، فإن سعر الطن من القمح قد يصل إلى 145 دولار، وهو ما يعني زيادة قيمة فاتورة استيراد القمح بنسبة 30 % تقريبا.

               ويتبين من خلال مراجعة نصوص الاتفاقية الخاصة بالزراعة أن الانعكاسات ستكون أفضل على البلدان العربية الأعضاء في المنظمة مقارنة مع البلدان غير الأعضاء، وذلك لاستفادة المجموعة الأولى من تخفيضات التعرفة والدعم مما يقوي من القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية التصديرية، وكذلك إلى المجالات المتاحة في الاتفاقية لحماية الدول الأعضاء من انعكاسات إدخال النباتات والحيوانات في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

                     ومن جانب آخر تشتمل تجارة السلع الزراعية كثير من المواد التي تستطيع من خلالها الدول العربية أن تزيد نصيبها في السوق العالمية، وأن تحصل على مكاسب من تطبيق اتفاقية التجارة في السلع الزراعية، ومن أمثلة هذه السلع الممكن ترقيتها وتطوير صادراتها نجد الزيوت النباتية بأنواعها مثل زيت النخيل، زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت الصوجا، إضافة إلى أنواع أخرى من الفواكه والخضروات والنباتات العطرية والزهور التي يمكن زراعتها وتطويرها في الدول العربية خاصة ذات المناخ المتوسطي، فقط يتطلب ذلك الانتقال إلى أداء ديناميكي لقطاع الزراعة لتحقيق حرية السوق وحرية اتخاذ القرار بالنسبة للمزارعين.  

1-2- تحرير تجارة السلع المصنعة:

                  تشير اتفاقيات جولة أورغواي إلى أنه سنة 2005 سيتسع نطاق السلع المشمولة بالإعفاء إلى نحو نصف السلع التي تستوردها الدول الصناعية، وإلى خفض كبير في الرسوم المشمولة بالإعفاء إلى نحو نصف السلع التي تستوردها الدول الصناعية الأخرى لتتراوح ما بين 4 % إلى 6%، وإلى تخفيض بنسبة أقل في الرسوم المفروضة على المنسوجات والسلع الزراعية – كما سبق شرحه في المبحث السابق- وهو ما يعني أننا أمام هيكل جمركي جديد متناسق تجلس في قاعدته السلع الزراعية ثم يتدرج ارتفاعا بالمنسوجات والملابس وينتهي في القمة بالسلع المصنعة المحددة الرسوم أو المعفاة تماما، وسيؤدي هذا الهرم الجمركي الجديد إلى قيادة عملية لإعادة تقسيم للعمل على المستوى الدولي.

              وعليه سيترتب على تطبيق هذه الاتفاقية (تحرير السلع المصنعة) آثار عديدة على الصناعات الأساسية في الدول العربية.

                 وقبل التطرق إلى هذه الآثار لا بأس أن تستعرض أهم ملامح الصناعة في الوطن العربي.

أولا: ملامح الصناعة في الدول العربية:

              تشير تجارب التنمية في الدول النامية (والعربية واحدة منها) في العقود الأربعة الماضية (1960-2000) إلى فشل استراتيجيات التصنيع ذات التوجه الداخلي في علاج مشكلة الاختلال الخارجي التي تعاني منها هذه الدول، فالنشاط الاحلالي انحصر بصفة أساسية في قطاع السلع الاستهلاكية، ومن ثم نتجت زيادة في واردات المدخلات، وتتمثل العقبة التي تواجه هذه الاستراتيجية من حيث علاقتها بالصادرات الصناعية في الأثر العكسي الذي تتركه على تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس في حرمان هذه الصادرات من تحقيق مستويات الأسعار التنافسية، بل حرمان الكثير منها من دخول ساحة التجارة العالمية. 

                وتتمثل ملامح الصناعة العربية وفق الدراسة التي أعدها الدكتور: فريد النجار سنة 1994 لاجتماع الخبراء العرب تتمثل فيما يلي:

1/ بعد الموارد الاقتصادية عن التشغيل الاقتصادي:فكل الموارد الاقتصادية العربية غير موظفة بطريقة مثالية من أراضي، معادن وموارد طبيعية.

2/ تتسم الصناعات العربية في غالبية الدول العربية بطابع خاص تندرج تحته المؤشرات التالية:

-                   الصناعات العربية في معظمها صناعات إستخراجية.

-                   كثيفة العمالة ويجري تخصيصها.

-                   صناعات تقليدية وذات أحجام صغيرة ومتوسطة.

-                   غالبا ما تركز على صناعة السلع الاستهلاكية.

-                   صناعات تركز على السوق الداخلي وأحيانا للتصدير.

3/ يمثل النفط والغاز وإنتاج المواد الأولية نسبة كبيرة في الناتج المحلي.

4/ تزايد تغلغل الشركات المتعددة الجنسيات الصناعية في الأسواق العربية من خلال الفروع والوكالات وعقود الإنتاج والإدارة والمشروعات المشتركة الصناعية، خاصة في الصناعة الدوائية والكيماوية والغذائية والبتر وكيماوية.

5/ هناك نقص في عدد العمالة الفنية العربية المتخصصة، لذلك فالدول العربية في الغالب تعتمد على العمالة الفنية الماهرة من الدول الآسيوية والأوربية، ويترتب على ذلك ارتفاع في تكاليف الإنتاج مما يقلل من مستوى القدرة التنافسية.

6/ لا توجد دراسات تحليلية للأسواق العربية والدولية لقياس الطلب على المنتجات الاستهلاكية والإنتاجية، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض المحلي والدولي.

7/ يسيطر الفكر الاقتصادي الماركنتيلي على رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذين يفضلون الوكالات التجارية على الاستثمار الصناعي وتوظيف عوامل الإنتاج.

8/ مازال المناخ الاستثماري العربي غير مشجع للاستثمارات الصناعية.

9/ لا توجد اتصالات تجارية عربية بين الصناعات مما يؤدي إلى غياب التنسيق الصناعي والتكامل الصناعي العربي.

10/ يوجد انفصال بين العلوم والتكنولوجيا العربية وجانب الاستثمار في البحوث والتطوير في وحدات الإنتاج في الدول العربية.

11/ يعيق التنمية الصناعية العربية إغراق الأسواق بالواردات من السلع الصناعية وعدم توافر قاعدة تكنولوجية عربية وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، وإهدار طاقات الإنتاج، وانخفاض الجودة، سوء إدارة الإنتاج، عدم الاهتمام بالإحلال والتجديد، عدم الاهتمام بالبحث والتطوير...إلخ.

                  وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الصناعة العربية في وضع لا يحتمل خوض غمار المنافسة الدولية وفقا لقواعد تحرير التجارة التي تعمل المنظمة العالمية للتجارة على إرسائها خاصة في مجال السلع المصنعة، والتي تتميز فيها البلدان المصنعة على غيرها من البلدان.

ثانيا: آثار الاتفاقيات على الإنتاج الصناعي العربي:

               إن القطاع الصناعي في الدول العربية يساهم بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، حيث تساهم الصناعات الإستخراجية بنحو 20 % من (PIB) بينما تساهم الصناعات التحويلية بنحو 10 % فقط، وتعتمد هذه الصناعات في كثير من البلدان العربية على المساعدات الحكومية والدعم وحوافز أخرى مختلفة لضمان إستمراريتها ونموها.

                   وعليه فإن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والالتزام بتنفيذ اتفاقياتها سوف يؤدي إلى تحولات كبيرة في هياكل وقواعد الإنتاج الصناعي العربي، وذلك على النحو التالي:

1/ المنافسة الصناعية:

                   سوف تزداد المنافسة الصناعية مستقبلا بسبب توجهات المنظمة العالمية للتجارة، ومن المعروف أن المنافسة لا ترتكز فقط على الأسعار، بل تعتمد كذلك على الجودة ومنافسة الإدارة ومنافسة الابتكار والتمييز الإنتاجي، ويعني ذلك ضرورة تبني الصناعات العربية لوسائل تنافسية جديدة تواجه بها الواردات الصناعية في الأسواق المحلية، وكذا تسهيل عملية الوصول للأسواق الدولية عن طريق:

أ/ إدارة الجودة الشاملة.

ب/ التقييس والمواصفات العالمية "الإيزو".

جـ/ التعبئة والتغليف والتبيين.

2/ التنميط الصناعي والمواصفات الفنية:

                  إن التعامل مع اتفاقية المنظمة (O.M.C) بالنسبة للسلع الصناعية يتطلب ضرورة مراجعة المكونات الإنتاجية للصناعة، ودراسة الحركة والزمن لكل منتج وإعادة تصميم المنتجات الصناعية والبحث عن تبسيط المنتج وتنميط الأجزاء وقطع الغيار والاتجاه نحو عالمية المواصفات الفنية.

3/ التنمية الصناعية وفق قواعد المنظمة:

                   من المتوقع زيادة الاستثمارات الصناعية العربية لتوظيف عوامل الإنتاج والموارد الاقتصادية العربية وذلك لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي من أجل التنمية الصناعية والاستفادة من اتساع النطاق التجاري الدولي والقضاء على البطالة، وتحقيق استخدام كامل للعوامل المتاحة.

4/ تأثير اتفاقيات المنظمة على تكاليف الإنتاج الصناعي:

                   تعتبر سلوكيات منحنى التكاليف الصناعية مختلفة باختلاف الصناعات (متناقصة، ثابتة، متزايدة) وكذا باختلاف الأحجام الاقتصادية للإنتاج. ومن المتوقع ارتفاع تكلفة إنتاج بعض الصناعات العربية، وذلك للأسباب التالية:           

     

أ/ إلغاء الدعم الإنتاجي.

ب/ إلغاء دعم الصادرات.

جـ/ ارتفاع تكلفة الفحص قبل الشحن.

د/ ارتفاع تكلفة القيود الفنية الأخرى.

هـ/ ارتفاع تكلفة التقنيات والاختراعات وحقوق الإنتاج.

5/ المنظمة والاستثمار الأجنبي المباشر الصناعي:

                  سوف تؤدي المنظومة الجديدة للتجارة العالمية إلى إعادة توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة وفق كفاءة عوامل الإنتاج في المواقع البديلة في العالم ، وسوف تؤدي مناخات الاستثمار الصناعي والمخاطر السياسية على قرار الاستثمار الصناعي والإنتاج الدولي وعقود الإنتاج في المستقبل، وتستطيع الدول العربية تنشيط الصناعات وتجديدها ومواجهة المنافسة الدولية عن طريق:

أ/ الاهتمام بالصناعات الصغيرة الحجم.

ب/ التركيز على الصناعات المغذية (الغذائية).

جـ/ استخدام التخصص وإنتاج أجزاء المنتج.

د/ الاهتمام بصناعة قطع الغيار والأجزاء التبادلية.

هـ/ تطبيق أساسيات إدارة الإنتاج الصناعي الحديث.

و/ تشجيع التعاونيات الإنتاجية والأسر المنتجة.

6/ الآثار المترتبة على التسويق الصناعي:

           إن تطبيق نصوص اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على الدول الأعضاء –خاصة العربية منها- سوف يؤثر على تسويق المنتجات الصناعية من منظورين:

- منظور التسويق المحلي. 

- منظور التسويق الدولي.

                كما سيؤثر هذا النظام الجديد للتجارة العالمية على أهداف التسويق وسياساته وخططه، وبرامجه وأساليب الرقابة التسويقية والتجديد التسويقي وكذا السلوك التسويقي من حيث: تصميم المنتجات، التسعير، الترويج والإعلام التجاري، أساليب وقنوات التوزيع، آليات تقسيم السوق...إلخ. وتحليل تكاليف التسويق بهدف بلوغ:

أ/ أقصى ربحية.

ب/ زيادة الكفاءة التسويقية.

جـ/ تحسين الفعالية التسويقية.

د/ حماية المستهلك.

هـ/ حماية البيئة التسويقية والثقافة التسويقية.

و/ التجديد التسويقي لمواجهة المنافسة.

              وتعتبر هذه العوائق في وجه الإنتاج الصناعي العربي من جانب العرض، وإضافة لها هناك بعض العوائق المرتبطة من جانب الطلب، والمتمثلة خصوصا السياسات التجارية التي تنتهجها الدول الصناعية الكبرى. وباعتبار أن هذه الدول تستحوذ على نصيب هام في كل من الصادرات والواردات بما يجعلها السوق الرئيسي للبائع والمشتري في آن واحد.

                  فرغم المكانة الهامة التي تتبوؤها الدول الصناعية في مجال الإنتاج والتجارة، وقيام النشاط الاقتصادي فيها على أساس آلية السوق، فإنها مازالت تأخذ بإجراءات ذات طبيعة حمائية فيما يتعلق بسياستها التجارية، وذلك رغم جهود المنظمة العالمية للتجارة ومن قبلها الجات طيلة مسيرتها. كتطبيق سياسة الإغراق وقواعد المنشأ، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ حلول بمعرفة الدول الصناعية الكبرى خارج نطاق (الجات) بما يتفق ومصالحها في المقام الأول.

المراجع :

-       فلاح سعيد جبر: انعكاسات العولمة على الصناعة العربية، طبع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2001

-       مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، لسنة 2002، القاهرة، 2003

-       حسين توفيق إبراهيم: الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1999

-       نبيل حشاد: الجات و منظمة التجارة العالمية ,أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي ,الهيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة,2001

-       سامي عفيفي حاتم: التكتلات الاقتصادية بين التنظيم والتطبيق، الطبعة 4، طبع جامعة حلوان، القاهرة، 2003

-        فريد النجار: إنتاج وتسويق السلع الصناعية العربية في ظل منظمة التجارة العالمية، الصناعة العربية تواجه منافسة الجات، بحث مقدم لاجتماع خبراء العرب لدراسة آثار اتفاقيات الجات على الاقتصاديات العربية، القاهرة، 04/07/1994

-       إبراهيم محمد الفار: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999

-       عبد الفتاح مراد: شرح النصوص العربية اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1997

-       عاطف عبيد: الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، مركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، القاهرة، 1999

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية- آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع -

The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab States the effects of the application of the Convention on Trade in Goods -

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual