اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - liberalization of trade in sectoral conventions -

Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - liberalization of trade in sectoral conventions - اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية - الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية -  ....

 

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية -

                    بعدما تمكنت الدول المتفاوضة في إطار الجات طيلة جولة المفاوضات الثامنة (جولة أورغواي)،تم  التوصل إلى إنشاء منظمة عالمية للتجارة – كما رأيناه في الفصل السابق- والتي تشرف على تسيير وتنظيم شؤون التجارة العالمية عن طريق جملة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات من القيود التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تعترض حركتها ما بين مختلف الدول، بل والتوسع في مجالات تطبيق تدابير هذا التحرير. ويلاحظ منذ البداية أن الأحكام التي وردت بتلك الاتفاقيات صيغت أساسا لتحقيق هذا الهدف، وذلك إذا ما تم تنفيذها بالشكل الذي وضعت به وبالشروط التي حددت لها، دون أي تحايل أو محاولة الحياد عنها.

                        وقد وجدت من بين اتفاقيات التجارة العالمية ستة (06) اتفاقيات قطاعية هي: بروتوكول مراكش لاتفاقية جات 1994، اتفاق الزراعة، اتفاق المنسوجات والملابس، اتفاق تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية.

                و طالما كان كل اتفاق من هذه الاتفاقيات عبارة عن أحكام وقواعد اقتصادية تأخذ شكل نصوص قانونية، فإننا سنقوم بعرض الإطار القانوني الاقتصادي لكل اتفاق، مع التركيز على النصوص التي تتصل بتحرير التجارة، ثم نبين بعد ذلك دور هذه النصوص في تدعيم سياسة تحرير التجارة في المرحلة الحالية من مراحل تطور سياسة التجارة الخارجية على المستوى الدولي، لنصل بعدها إلى توضيح انعكاسات اتفاقيات تحرير التجارة هذه على الدول العربية.

                  و تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية (اتفاقية جات 1947) قد حوت حكما ينطوي على تأكيد سمو أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية على باقي الاتفاقات الملحقة بها، على الرغم من أنها تعتبر جزءا منها، كما ألزمت كل عضو في المنظمة بمطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع ما هو وارد بالاتفاقيات الملحقة بالاتفاقية (كاتفاق جات 94 واتفاقية الخدمات).

تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية

                    يتركز الهدف الأساسي لاتفاقيات التجارة العالمية – كما سبق وذكرنا- في تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات من القيود التجارية والتعريفية وغير التعريفية التي تعترض انسيابها ما بين الدول، وكذا التوسع في مجالات تطبيق هذا التحرير.

           و تشتمل الاتفاقيات القطاعية لتحرير التجارة في اتفاقيات خاصة بتجارة السلع، و المتمثلة في السلع الصناعية والمنتجات الزراعية وكذا الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، واتفاقية الجوانب المختلفة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.

اتفاقات تحرير التجارة في السلع.

                       من خلال دراسة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع (جات 94) نجد أن هناك قواعد خاصة لتحرير كل قطاع، وأن هذا التحرير لا يتم بطريقة فجائية، وإنما بأسلوب تدريجي يستغرق عدة سنوات، كما أنه يجب الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تمنع أي عضو يرغب في إجراء هذه التخفيضات قبل الموعد المحدد لها.

             و في هذا المـطلب سنتطرق بشيء من التركيز والتدقيق إلى القطاعات الرئيسية الواردة في الاتفاق، والمتمثلة في قطاع الزراعة، قطاع الصناعة وقطاع المنسوجات والملابس.

1-1- تحرير التجارة في السلع الزراعية:

                 إن منظمة التجارة العالمية تسعى جاهدة منذ تأسيسها نحو إزالة التشوهات القائمة في التجارة الدولية للسلع الزراعية، وذلك باستبعاد كافة العوائق التي تقف عقبة أمام انسيابها الحر بين مختلف الدول، ورغم الخلاف الشديد والتباين في المواقف، خاصة بين الدول الصناعية الكبرى كالاتحاد الأوربي –خاصة فرنسا- التي تحقق لها التفوق وميزة تنافسية أكبر في السوق العالمي من خلال الدعم الهائل الذي تقدمه لمزارعيها، فهي تحاول بقوة استبعاد هذا الملف من على طاولة المفاوضات وإبقائه غير محرر، هذا من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بكل قوة نحو تحريره لزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة أوربا من جهة أخرى.فقد نجحت المفاوضات في النهاية إلى التوصل نحو وضع إطار طويل الأجل لإزالة التشوهات التي تلحق بالتجارة في السلع الزراعية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وبمشاركة كندا واليابان، وسمي باتفاق "بلير هاوس"                    "Blair house Agreement"   (عقد اتفاق "بلير هاوس" في واشنطن في نوفمبر 1993، ويتضمن أربعة أجزاء رئيسية هي: بروتوكول الوصول إلى الأسواق عن طريق خفض التعريفات الجمركية، اتفاقية لإزالة جانب من تشوهات السياسات عن طريق خفض الدعم بكافة صوره وتحويل القيود غير التعريفية إلى قيود تعريفية واتفاق ثالث للإجراءات الصحية، ورابعا مشروع قرار وزاري تم إقراره في مؤتمر مراكش لتعويض الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا عن الآثار السلبية التي قد تنجم عن إصلاح أو تحرير قطاع الزراعة) الذي تضمن أربعة أجزاء رئيسية.

            وقد أشارت ديباجة اتفاق الزراعة إلى التزام الدول الأعضاء بالتوصل من خلال هذا الاتفاق إلى تعهدات محددة وملزمة في ثلاث مجالات هي: النفاذ إلى الأسواق، الدعم المحلي والمنافسة في التصدير،والتي نوجزها فيما يلي:

أولا: تحسين النفاذ إلى الأسواق.     

                وقد عالجت أحكام اتفاق الزراعة المشكلات الثلاثة بهدف تحسين النفاذ إلى الأسواق في المنتجات الزراعية أو تحرير التجارة فيها وذلك من خلال النقاط التالية:

-                   إلغاء القيود غير التعريفية.

-                   تخفيض معدلات التعريفات الجمركية للمنتجات الزراعية.

-                   ربط جميع التعريفات الجمركية الزراعية.

أ/ إلغاء القيود غير التعريفية:

              وذلك من خلال ما يسمى "بالتعرفة" أي "Tariffication" (تجدر الإشارة إلى أن تحويل الحواجز غير الجمركية إلى حواجز جمركية "التعرفة"، قد أدى إلى أن أصبحت معدلات الحماية في قطاع الزراعة أعلى منها في قطاع الصناعة، ففي مصر بلغت بعد الجولة أورغواي نحو 80% في القطاع الزراعي مقابل60% في الصناعة، وفي المغرب بلغت نحو 289% في الزراعة مقابل 40% في الصناعة، وفي تونس نحو 200% مقابل 90% في الزراعة. لمزيد من الإطلاع راجع: جمال زروق: آثار دورة أورغواي على البلاد العربية، صندوق النقد العربي، الكويت، 1995، الجدول رقم(6). ) والتي تعني استبدال كافة القيود غير التعريفية على الواردات من منتجات معينة بقيود تعريفية توفر حماية تجارية معادلة أو مكافئة للحماية التي كانت تقدمها القيود غير التعريفية للمنتجات المحلية المشابهة. ومن أمثلة الإجراءات أو التدابير التي التزمت الدول بتحويلها إلى تعريفات جمركية نجد: القيود الكمية على الواردات، التعريفات المتغيرة على الواردات، الحدود الدنيا لأسعار الواردات، التراخيص بالاستيراد، التدابير غير التعريفية التي تحتفظ بها مؤسسات التجارة المملوكة للدولة، القيود الاختيارية على الصادرات والتدابير الحدودية المماثلة بخلاف التعريفات الجمركية العادية.

                وعلى الدول الأعضاء أن تلتزم بالحد الأدنى من الالتزامات وذلك بهدف المحافظة على مستويات الوصول إلى الأسواق التي كانت قائمة قبل التحرير. ويتأتى ذلك بأن تسمح الدول بحد أدنى من الوصول إلى أسواقها عن طريق الواردات بنسبة لا تقل عن 3% من إجمالي الاستهلاك المحلي من هذه السلعة خلال فترة التطبيق، ترتفع إلى 5% سنة 2000 بالنسبة للدول المتقدمة، وبنهاية سنة 2004 للدول النامية.

ب/ تخفيض معدلات التعريفات الجمركية:

                    وقد التزمت الدول أعضاء منظمة التجارة الدولية بتخفيض كافة معدلات التعريفة الجمركية للمنتجات الزراعية، وهنا تمت التفرقة بين الدول المتقدمة، الدول النامية والدول الأقل نموا.

-                   فالدول المتقدمة تلتزم بتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على وارداتها من المنتجات الزراعية بنسبة (36%) على أن يتم التخفيض على أقساط سنوية متساوية على مدى 6 سنوات من (1995-2000) بمعدل 6% سنويا.

-                   أما الدول النامية فتلتزم بتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على وارداتها من المنتجات الزراعية بنسبة 24% بأقساط سنوية تبلغ 2.4% لمدة عشرة سنوات أي من (1995-2004).

-                   والدول الأقل نموا فإن الاتفاق لم يلزمها بإجراء أية تخفيضات في تعريفها الجمركية على وارداتها من المنتجات الزراعية.

جـ/ ربط جميع التعريفات الجمركية الزراعية:

               طبقا للفقرة (1) من المادة (4) من الاتفاق إلتزمت الدول الأعضاء في المنظمة بربط جميع تعريفاتها الجمركية الزراعية، أي يتم ربط 100% من هذه التعريفات، ويعني الالتزام بالربط، الالتزام بعدم زيادة هذه التعريفات عن المعدلات التي تم ربطها عليها.

                  هذا وتجدر الإشارة إلى أن أكبر التخفيضات على التعريفات الجمركية تمت في القطاعات التي تخضع لأدنى معدلات الحماية الجمركية، بينما طبقت معظم الدول الحد الأدنى للتخفيض، أي بنسبة 15% في الدول المتقدمة و10% في الدول النامية على السلع التي كانت مشمولة بحماية شديدة قبل اتفاق جولة أورغواي، بينما تمت تخفيضات أقل في القطاعات التي تخضع لحماية أعلى، مما يفيد بأن القطاعات التي استفادت من برامج الدعم الحكومي قبل اتفاقية جولة أورغواي ستظل مشمولة بمعدلات حماية مرتفعة.

ثانيا: تخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية:  

                   يقصد بالدعم المحلي كافة صور المنح والإعانات التي تقدمها الحكومات للمنتجين الزراعيين، والواقع أنه لم تكن هناك قواعد محددة تحكم تقديم هذا الدعم قبل جولة أورغواي، كالالتزام بإخطار الأطراف المتعاقدة في الجات أو التشاور معهم في الحالات التي يتسبب فيها الدعم بإلحاق ضرر جسيم بأي منهم، وقد أدى ذلك إلى حدوث إعوجاجات كبيرة في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية. وعليه فقد تميزت اتفاقية السلع الزراعية بالمرونة في الإلتزامات، حيث تلتزم الدول المتقدمة بتخفيض قيمة دعم تصدير السلع الزراعية بنسبة 20% على مدى ستة (6) سنوات تبدأ من 1جانفي 1995، بأقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 3.3%. أما الدول النامية فتعهدت بتخفيض الدعم بنسبة 13.3% على مدى 10 سنوات تبدأ كذلك مع بداية 1جانفي 1995، وبأقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 1.3%، أما الدول الأقل نموا فلا توجد عليها تعهدات بتخفيض الدعم المحلي.

                  و تشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الدعم المخصص للقمح على مستوى العالم في فترة الأساس (86-1990) بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، في حين يبلغ هذا الدعم بعد تطبيق الخفض المقرر إلى 2.2 مليار دولار، أما اللحوم فيخفض الدعم الممنوح لها من 6.8 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار، والحبوب من 2.2 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار، وزيوت الطعام من 1.9 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، ومنتجات الألبان من 1.8 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار. كما أن الإتحاد الأوربي يعتبر أكبر مانح لدعم الصادرات من السلع الزراعية والذي بلغ في فترة الأساس (86-1990) نحو 13.2 مليار دولار، لتصل بعد التخفيض إلى 8.49 مليار دولار، توزع بنسبة 19% للحوم، 17% للقمح، 13% للزيوت، 10% لمنتجات الألبان.

                   و يتضح لنا من هذا العرض أن التحرير الذي يجري تطبيقه في مجال السياسات الزراعية هو في الواقع تحرير جزئي نظرا لمحدودية الخفض المقرر للتعريفات الجمركية بالإضافة إلى الحجم المتبقي في الدعم المقدم للسلع الزراعية.

ثالثا: دعم الصادرات (المنافسة في التصدير):

وقد نص الاتفاق على عدم تقديم أي دعم جديد للصادرات الزراعية وعلى تخفيض الدعم المباشر القائم الذي يقدم للصادرات من السلع الزراعية بنسبة 36% من قيمته وبنسبة 21% من حجم الصادرات التي تستفيد من دعم التصدير.

                    و ذلك من خلال 6 سنوات بالنسبة للدول الصناعية وبنسبة تخفيض تقدر ب24 % من القيمة. و 14% من الكمية بالنسبة للدول النامية وخلال مدة 10 سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق

               وقد منحت الدول النامية معاملة تفضيلية بأن لا يشمل التخفيض الدعم الموجه إلى خفض تكاليف التسويق للصادرات الزراعية وشحنها داخليا وخارجيا، وكذلك الدعم الموجه لخدمات التفتيش ومراقبة وتطبيق المعايير الصحية، وبرامج صيانة الأمن الغذائي.

1-2- تحرير التجارة في المنتجات الصناعية:

                  لم تصادف مفاوضات تحرير التجارة في السلع الصناعية صعوبات تذكر مثل تلك التي حدثت بشأن تجارة السلع والمحاصيل الزراعية، وتتمثل أهم النتائج المتوصل إليها في مجال التعريفة الجمركية على السلع الصناعية في ما يلي:

أولا- تحرير تجارة قطاع السلع الصناعية في الدول المتقدمة:

وقد توصل المتفاوضون في هذا المجال إلى النتائج التالية:

* إعفاء مجموعة من السلع الصناعية من الرسوم الجمركية في أسواق الدول الصناعية ومنها: المنتجات الصيدلانية (/ المنتجات الصيدلانية: وقد تطورت تجارتها بقوة بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وتحرير هذا القطاع، وبلغ معدل نموها 12% سنويا, لتبلغ قيمتها 200مليلر دولار سنة 2003، أي3% من إجمالي الصادرات السلعية العالمية.( وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل لاحقا).)، معدات البناء، المعدات الطبية، الصلب، الأثاث والمعدات الزراعية، ورفع نسبة الواردات الصناعية المعفية التي تدخل أسواق الدول الصناعية من 20% إلى 44% من إجمالي وارداتها الصناعية.

* خفض متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على السلع المصنعة بأكثر من الثلث أي من 6.3% إلى 3.8%، أي بنسبة تخفيض 40% خلال خمس سنوات، وبنسبة متساوية تبدأ بحلول 1جانفي1995.

وما يلاحظ هنا أن نصيب الدول النامية (حصتها في السلع الصناعية) يعتبر متواضعا، وهو ما يدل على أن الآثار المباشرة لتحرير التجارة في إطار الاتفاقية إنما تعود بالنفع على الدول المتقدمة في المقام الأول، مع تحسن ملموس لأوضاع الدول النامية مقارنة بما كانت عليه قبل جولة أورغواي، حيث أصبحت 45% من صادراتها من السلع الصناعية والمقدرة ب180 مليار دولار تدخل لأسواق الدول المصنعة دون أي تعريفة جمركية عليها. وأن 55% الباقي يدخل بتعريفة جمركية تقل عن 10%.

* أجريت أكبر التخفيضات على التعريفات الجمركية بنسب تتراوح بين 40%  و70% في القطاعات التي تخضع لأدنى الفئات الجمركية (كقطاع الأخشاب، الورق، الأثاث، المعادن، المنتجات التعدينية والآلات الكهربائية) بينما تمت تخفيضات أقل في القطاعات التي تخضع لحماية أعلى كقطاع المنسوجات والملابس، معدات النقل، منتجات الأسماك والجلود والمطاط.

* أما النتائج التي توصلت إليها الجات بالنسبة لتجارة النفط ومنتجاته فقد كانت محدودة بصفة عامة، وتعكس غياب تمثيل أصحاب المصالح بها في الجولة، وعموما فقد اتفق على تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات البيتروكيماوية بنسب تتراوح بين5.5%-6.5% مع 01جانفي1995، أما المنتجات التي تقل تعريفتها عن5.5% فتبقى على ما هي عليه. (/ القطاعات المستبعدة من مفاوضات جولة أورغواي هي:

- قطاع البتروكيماويات: كالبترول ومشتقاته وهو ما يعني استمرار الحماية عليها، خاصة أنها من الصادرات الأساسية للدول النامية والعربية خاصة، وتحريرها يعني تطوير هذه الصناعة وزيادة صادراتها.)

                   وكنتيجة لما جاء في هذه الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة في السلع الصناعية، يمكن القول بأن هذه المنتجات كانت دوما على طاولة المفاوضات ضمن مسيرة الجات، كون أنها من مميزات صادرات الدول المتقدمة، وأن نصيب الدول النامية فيها ضئيل جدا ومنه تحرير القطاع يخدم مصالح الدول المتقدمة بالدرجة الأولى. 

ثانيا: تحرير تجارة قطاع السلع الصناعية في الدول النامية:

كانت أهم نتائج اتفاق جات 94 في هذا الصدد ما يلي:

-                   تخفيض القيود التعريفية المفروضة في الدول النامية بنسبة 28%.

-                   زيادة نسبة التعريفات المثبتة من 13% إلى 61% من إجمالي خطوط التعريفات التي تفرضها على السلع المصنعة التي تستوردها في نهاية فترة التنفيذ (5سنوات).

1-3- تحرير تجارة قطاع المنسوجات والملابس:

               لم يكن قطاع المنسوجات والملابس حتى جولة أورغواي يخضع لأحكام الجات، وفي عام 1962 خضعت تجارة المنسوجات والملابس لاتفاقية خاصة عرفت باسم "اتفاقية الألياف المتعددة" (M.F.A)، وقد مثلت هذه الاتفاقية صورة من صور التمييز من قبل الدول المصنعة ضد صادرات البلدان النامية. حيث يمثل هذا القطاع أهمية خاصة في الدول النامية لأسباب عديدة أهمها توافر المواد الخام، تميز هذا القطاع بكثافة عنصر العمل وانخفاض مستويات الأجور مما أتاح لهذه الدول الحصول على خبرة نسبية على المستوى الدولي في إنتاج وتصدير هذا النوع من السلع.

                وعلى ضوء هذه الاتفاقية المذكورة كان يتم تحديد حصص تصدير لكل دولة مصدرة، وحصص استيراد لكل دولة مستوردة لهذه السلع، ولا يجوز تجاوز هذه الحصص، مما كان يشكل قيد أكبر على صادرات الدول النامية وكذا على توسيع صناعاتها. مما دفع بالبلدان النامية خلال مفاوضات جولة أورغواي بالمطالبة بدمج هذا القطاع ضمن نظام الجات، بل كان من الشروط المهمة التي وضعتها للانخراط في مفاوضات جولة أورغواي.

                 لذا فقد حرصت المفاوضات ضمن جولة أورغواي على إنهاء هذا الوضع المنبثق عن اتفاقية الألياف المتعددة، وتمكنت بالفعل من تنظيم تحرير هذا القطاع عن طريق:

-                   الإلغاء التدريجي للقيود غير التعريفية.

-                   التخفيض الجزئي للقيود التعريفية.

أ/ الإلغاء التدريجي للقيود غير التعريفية:

                       تم بموجب مفاوضات جولة أورغواي الاتفاق على إلغاء اتفاقية الألياف المتعددة، ورفع نظام الحصص على أربعة مراحل تمتد لمدة 10 سنوات تنتهي بحلول عام 2005. وبالموازاة مع خطة دمج القطاع يجري زيادة الحصص القائمة والمتفق عليها بناء على اتفاقية الألياف المتعددة، وذلك كما يلي:

الجدول رقم (3-1) : خطة دمج قطاع المنسوجات و الملابس في إتفاقية (GATT94) للفترة (95-2005)

المراحل	نسبة الدمج	المجموع	معدل نمو الحصص المتبقية
المرحلة الأولى 01/01/1995	16%	ــ	أعلى نسبة 16% من المعدل الأصلي
المرحلة الثانية 01/01/1998	نسبة إضافية قدرها 17%	33%	زيادة نسبة 25%
المرحلة الثالثة 01/01/2002	نسبة إضافية قدرها 18%	51%	زيادة نسبة 27%
المرحلة الرابعة 01/01/2005	النسبة المتبقية و قدرها 49%	100%	ــــ

المصدر: عبد الباسط وفا: النظم الجمركية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 271.

- وكما هو موضح في الجدول فإن الاتفاقية تسعى إلى دمج القطاع كليا مع حلول عام 2005 بطريقة تدريجية عبر 4 مراحل.

- وفيما يخص معدل نمو الحصص، فقد تم الاتفاق على برنامج لزيادة حصص الواردات القائمة والمفروضة بموجب اتفاقية الألياف المتعددة، والغرض من زيادة الحصص بصورة تصاعدية هو أن تصبح لا نهائية، الأمر الذي يعني أن ضمها إلغائها ومنه إزالة كافة القيود الكمية المفروضة.

ب/ الخفض الجزئي للقيود التعريفية:

                     لتحقيق المزيد من النفاذ إلى الأسواق سعت الاتفاقية إلى خفض متوسط التعريفات الجمركية المفروضة في الدول الصناعية بنسبة لا تقل عن 22%، والتي تعتبر نسبة محدودة في مجملها مقارنة بتلك المفروضة على السلع المصنعة (40%)

                 هذا وقد أقرت المادة (8) من الاتفاقية إنشاء "جهاز للمتابعة" (TMB) ، يحرص على تنفيذ الأعضاء للالتزامات ولأحكام الاتفاقية، وقد أرفقت بهذه الاتفاقية قائمة مطولة تشمل كافة المنتجات التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية ومواصفاتها ونسب مكوناتها.

* وعليه يمكن القول أن قطاع المنسوجات والملابس قد لعب دورا هاما في انتعاش اقتصاديات عديدة وساهم في تراجع الفقر، حيث ما بين سنوات 60-1998، ارتفعت حصة صادرات الدول النامية في التجارة العالمية من 15% إلى 50% بالنسبة للنسيج وما بين 25% إلى 70% بالنسبة للملابس. وهو ما يمثل قيمة 213 مليار دولار سنة 1998، فباكستان وحدها يمثل النسيج فيها نسبة 51% من صادرات السلع في سنة 1999، والملابس يمثل نسبة 50% في سيري لانكا.

                  أما في البلدان الأقل نموا كبنغلادش فهذا القطاع يمثل نسبة 83% من إجمالي الصادرات السلعية في سنة 1999. كما يمثل نسبة هذا القطاع في كمبوديا 89% سنة 2001.

                   وفي دراسة لصندوق النقد الدولي (FMI) وجد بأنه نحو 19 مليون منصب شغل نصف مؤهل تكون ربما فقدت في الدول النامية بسبب القيود الكمية المفروضة على القطاع من طرف الدول الصناعية وفق اتفاقية (M.F.A) على المنتجات النسيجية، وأن كل منصب شغل محافظ عليه (Sauvé) في هذه الدول المصنعة بسبب هذه الإجراءات الحمائية يكون على حساب 35 منصب شغل مفقود في نظيرتها في الدول النامية^.

المراجع:

عادل عبد العزيز السني: سياسات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

عاطف السيد: الجات والعالم الثالث، مطبعة رمضان وأولاده، الإسكندرية، 1999.

عبد الواحد  العفوري: العولمة والجات، التحديات والفرص، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2000.

صالح صالحي : دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مجلة دراسات اقتصادية، العدد II، الدار الخلدونية، الجزائر، 1999

عبد الباسط وفا: النظم الجمركية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - liberalization of trade in sectoral conventions -

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية -

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual