انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية - آثار تطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات - The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab countries - the effects of the application of the Convention on Trade in Services -

انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية - آثار تطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات - The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab countries - the effects of the application of the Convention on Trade in Services -

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية - آثار تطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات -  ....

 The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab countries - the effects of the application of the Convention on Trade in Services -

انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية - آثار تطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات -

                      إن قطاع الخدمات في كثير من الدول العربية يعتبر أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وأكثرها قدرة على خلق فرض العمل، وتغطي الخدمات ذات الطابع التجاري العديد من القطاعات، وأهمها الخدمات المالية( البنوك، التأمين، وسوق المال)، وخدمات النقل (برى، بحري وجوي)، الاتصالات السلكية واللاسلكية، السياحة، الإنشاء والتعمير، قطاع الخدمات المهنية(الطب، التعليم، الهندسة، الاستثمارات، المحاسبة، المحاماة).

                    ونظرا لضعف البنية الإنتاجية لقطاع الخدمات في الدول العربية واعتماد تجارتها الخدمية على منتجات كثيفة العمالة. فإن قدرتها التنافسية ستكون محدودة في الأسواق العربية المحلية أو في الأسواق الدولية، نظرا لسيطرة الدول المتقدمة على مجال تجارة الخدمات، خاصة الشركات المتعددة الجنسيات المتخصصة في قطاعات التأمين، المصاريف، الخدمات الملاحية وغيرها. وبالتالي فإن فتح الأسواق العربية أمام موردي الخدمات الأجانب في القطاعات التي تم تحريرها، سيولد منافسة غير متكافئة، وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج والتوظيف وما يتبع ذلك من انخفاض للقدرة الشرائية للفئات العاملة في هذه القطاعات، وفي نفس الوقت تزداد تحويلات أرباح الأجانب إلى الخارج، وهو ما يسمى بالارتداد العكسي للأرباح.

                   كما أنه من المحتمل أن تؤدي الزيادة في مستوى المتطلبات الفنية القانونية والإجرائية والمعلوماتية للنظام الجديد للتجارة العالمية إلى بعض الخسارة للدول العربية، وهذه الخسارة قد تكون بسبب اضطرار هذه الدول إلى قبول التزامات أكثر مما ينبغي، أو لضياع بعض الفرص التجارية، ويرجع ذلك إلى ضعف القدرات الإدارية المؤسسة وندرة الإطارات الفنية المؤهلة ونظم المعلومات الجديدة في هذه الدول.

                 كما أن نقص الإطارات المؤهلة سيجعل بعض الدول غير قادرة على متابعة مدى التزام شركائها التجاريين بالقواعد والإجراءات الجديدة. كما لا يمكنها من تأمين الخبراء اللازمين لتمثيلها في المجالس واللجان الخاصة بهذه الاتفاقيات.

                 ولاحتواء الأثر المعاكس المحتمل حدوثه من إجراءات التحرير السابقة، تسمح الاتفاقية العامة (G. A. T. S) باستخدام شرط تحفظي (الوقاية) لخدمة أغراض ميزان المدفوعات، ويمكن اللجوء إلى هذا الشرط إذا تعرضت صناعة الخدمات المحلية للتهديد من جانب موردي الخدمات الأجانب.

                  وفيما يخص انتقال العمالة، فإن الدول المتقدمة عارضت تحرير انتقال العمالة، وأن ما تسمح به الاتفاقية هو الانتقال المؤقت للخبراء والمتصل عملهم بالدخول إلى السوق لتقديم أحد أشكال الخدمات، ونجد دليلا على ذلك أن نسبة 60%  من صادرات البرمجيات الهندية تقدم عبر التنقلات المؤقتة للمبرمجين.ولا توجد أية مؤشرات بأن الدول الصناعية ستتجه إلى تخفيف القيود على انتقال العمالة، وهنا نميز بين نوعين من العمالة:

أ/ العمالة الماهرة: حيث تعمل الدول المتقدمة على استنزاف الأدمغة العربية والعمالة الماهرة، لتخسر بذلك رأس المال البشري.

ب/ العمالة غير الماهرة: حيث تضع الدول المتقدمة عقبات وتفرض قيودا صارمة على الهجرة اتجاه العمالة غير الماهرة، ودعواها في ذلك هو انتشار البطالة في الدول المتقدمة.

                ويتمثل البعد الاجتماعي هنا كما هو واضح في سعي الدول المتقدمة لتحيل أعباء البطالة بها للدول النامية- وفيها العربية- وإفقادها القدرة على التصدير، وسلبها من كل المزايا التنافسية، ويظهر ذلك جليا في إصرار الدول المتقدمة بإضافة الشرط الاجتماعي في الاتفاقية بمضمونه" بما يتضمن حرية التنظيم والتعبير وحظر العمل الجبري والمفاوضات الجماعية والتمييز في المعاملة وكفالة الحد الأدنى المسموح به لعمل صغار السن وحماية المرأة العاملة...إلخ".

              وأخيرا فإن موضوع انتقال العمالة وظروفها والتي طرحتها الدول المتقدمة من وجهة نظرها، ليس بالأمر الجديد المرتبط بالاتفاقيات التجارية الجديدة، ولكنها سياسة متبعة منذ زمن ومستمرة سواء في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو خارجها، فلم ولن تستقبل الدول المتقدمة سوى العمالة الماهرة ولن تترك باقي الدول تنتج في ظل ظروف تكاليف متدنية عن طريق تدني تكلفة عنصر العمل. وقد أثبت الواقع أن الدول المتقدمة تحركها مصالحها، وفي حالة تعارض هذه المصالح مع المبادئ والسياسات المعلنة، يكون الانحياز طبقا للمصالح وليس للأهداف أو المبادئ فهذه الدول تسعى إلى تحرير التجارة إذا كانت هذه الحرية ستؤدي إلى صالحها، ولكن عندما تجد أن تحرير التجارة سيلحق الضرر بمصالحها فإنها تتجه إلى تقييد التجارة وحماية الصناعة الوطنية.

المراجع:

محمد صفوت قابل: الدول النامية والعولمة، الدار الجامعية، القاهرة، سنة2004

سعيد النجار: إتفاقية الجات  وآثارها على البلاد العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، 1995

عبد الناصر نزال العبادي: منظمة التجارة العالمية وإقتصاديات الدول النامية دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن1999

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com