تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - تقييم سياسة تحرير التجارة الخارجية - Algerian Foreign trade liberalization - assess the liberalization of foreign trade policy -

تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - تقييم سياسة تحرير التجارة الخارجية -, Algerian Foreign trade liberalization - assess the liberalization of foreign trade policy -,

درس حول

 Algerian Foreign trade liberalization - assess the liberalization of foreign trade policy -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....

تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - تقييم سياسة تحرير التجارة الخارجية -

                     بما أن تحرير التجارة الخارجية الجزائرية بدأ فعليا سنة 1994، بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، سنحاول من خلال هذا المطلب اعتماد سنة 94 كسنة أساس في المقارنة.

1-1- وضعية الميزان التجاري:

                  بالنظر إلى الملحق الإحصائي رقم (01)، نلاحظ أن الميزان التجاري قد عرف عجزا في سنتي 94 و95 وهو تاريخ بداية تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي للاستقرار الكلي والذي مدته سنتين والذي كان الهدف منه استعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث بلغ العجز سنة 94 قيمة 1025 مليون دولار أي بمعدل 89.05%، ليخفض هذا العجز في السنة الموالية 95 ليبلغ قيمة 299 مليون دولار أمريكي بمعدل تغطية 97.22%.

                  ويرجع سبب العجز إلى ارتفاع حصة الواردات من المواد الأولية وسلع التجهيز الصناعي، نتيجة الانفتاح الاقتصادي وتخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما دفع بوجود مؤسسات الاستيراد والتصدير التابعة للخواص إلى تكثيف العمليات في مجال الاستيراد بهدف تعظيم الأرباح وبالمقابل لا يوجد نشاط للتصدير، وهو ما أدى لتراجع الاستثمار مقارنة بالتجارة، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في تراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولي، حيث قدرت نسبة التراجع في عائدات النفط الجزائرية بنحو 17%.

                   إلا أنه بعد سنة 1996 عرف الميزان التجاري تحسنا حتى اليوم 2005، حيث بلغ رصيده سنة 96 قيمة 4.277مليون دولار أمريكي، وفي سنة 2000 بلغ 10.374 مليون دولار، وفي سنة 2003 قيمة الرصيد بلغت 10.828 مليون دولار،وفي شهر فيفري 2005 بلغ رصيد الميزان التجاري 1.134 مليون دولار، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي بالدرجة الأولى، والتي تمثل نسبة 98.21% من إجمالي الصادرات الجزائرية، في حين نجد الصادرات خارج المحروقات لا تمثل في سنة 2005 سوى نسبة 1.79% إضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية وتدعيمها بقوانين وتشريعات جديدة في مجال عمليات الاستيراد والتصدير، وكذا تطوير نظام الجمارك وتحديثه للتحكم أكثر في عمليات التجارة الخارجية.

1-2- التوزيع السلعي للصادرات والواردات:

                      بما أن الجزائر لا تصدر سلعا مصنعة أو سلع زراعية بنسبة كبيرة، ويغلب عليها منتوج واحد في التصدير وهو النفط، بينما نجد في المقابل أنها تستورد بكميات كبيرة المواد الغذائية والمواد الخام والسلع النصف مصنعة وسلع التجهيز فإن دراسة اتجاه الصادرات والواردات يكون على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للصادرات:

                  يتضح من الملحق الإحصائي رقم (02) الخاص بالتوزيع السلعي للصادرات، سيطرة شبه كلية لقطاع المحروقات على مجمل الصادرات فنسبته تتراوح ما بين 93.11% سنة 1996 إلى 97.22% سنة 2003، وهو ما يعني بأن الجزائر طيلة فترة تحرير التجارة الخارجية لم ترقى منتجاتها الصناعية على اختلافها إلى مستوى التصدير، بحيث نجد نسبتها من إجمالي الصادرات لا تتعدى 3.75% سنة 1994 ونسبة 2.78% سنة 2003، وبقيت النسبة متقاربة لم تتعدى في أحسن الأحوال نسبة 6.59% سنة 1996، حيث أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى تدهور أسعار النفط وبالتالي تراجع القيمة النقدية للصادرات النفطية.

                 وهو ما يدل على أن الجزائر مازال اقتصادها يعتمد على عائدات النفط دون مساهمة غيره من القطاعات الإنتاجية لمختلف السلع في تمويل الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر عديدة في حالة تدهور أسعار النفط في السوق الدولي، وهنا يثور التساؤل حول جدوى الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في الجزائر، وما هو مصير المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بعد الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والشروع في تطبيق مختلف اتفاقياتها الإلزامية؟

ثانيا: بالنسبة للواردات:

                       من خلال الملحق الإحصائي رقم (03)، يتضح لنا أن هناك تطور مستمر في نسبة استيراد سلع التجهيز الصناعي والتي تتراوح ما بين 25.92% سنة 1994 ونسبة 33.18% سنة 1998 ونسبة 36.12% سنة 2003 وهو ما يدل على وجود نمو مخزون رأس المال ويأتي ذلك نتيجة اعتماد الدولة لقانون جديد للاستثمار فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص.   

                    ونجد في المرتبة الثانية السلع الغذائية، حيث أن نسبتها بلغت 28.65% سنة 1994، ثم نسبة 26.94 سنة 1998، لتصل إلى 19.97% سنة 2003، ونلاحظ من خلال النسب ومنذ سنة 1994 أن واردات السلع الغذائية في تناقص مستمر، وهو راجع إلى تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الفلاحين إلى القرى والأرياف، إضافة إلى تطبيق الدولة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحة (P.N.D.A) ومساهمة عامل المناخ الملائم لذلك، حيث سجل القطاع الفلاحي نموا سنة 2003 بنسبة 16.0% .

                          وفي المرتبة الثالثة نجد المواد نصف المصنعة والتي سجلت نسبة 22.88% سنة 1994 ثم بدأت في التناقص لتصل سنة 1998 إلى نسبة 18.31% وفي سنة 2002 نسبة 19.95%، وهو يدل على النتائج السلبية التي ترتبت عن تحرير التجارة ودخول السلع الأجنبية المنافسة للسلع الوطنية وما صاحبه من غلق للمؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة غير القادرة على المنافسة، وهو ما تؤكده كذلك واردات المواد الخام والتي في الغالب تدخل في الصناعة حيث كانت نسبتها سنة 1994 تقدر بـ6.29% وبلغت سنة 1998 نسبة 5.94% وفي سنة 2002 نسبة 4.61%، بينما نجد في المرتبة الخيرة كل من سلع التجهيز الفلاحي والطاقة والمحروقات فنسبها ضعيفة، ونحن في تقريرنا هذا راجع إلى وجود صناعة محلية تلبي احتياجات السوق الوطني من سلع التجهيز الفلاحي، كذلك هو الحال بالنسبة للطاقة والمحروقات.

1-3- التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات:

                     للجزائر علاقات تجارية واقتصادية متنوعة خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي، تمتد إلى أغلب بلدان العالم، وسيتم توضيح ذلك وفق البيانات العامة المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات والواردات الجزائرية على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للصادرات: وفقا للملحق الإحصائي رقم (04)، حيث نجد الصادرات الجزائرية تتوزع على مختلف المناطق الجغرافية عبر العالم على النحو التالي:

أ/ دول الاتحاد الأوربي:

وتمثل الشريك التجاري الأول للجزائر، وهي تحتل المرتبة الأولى بنسبة (63.5% سنة 1999)، (62.72% سنة 2000)، (64.52% سنة 2001)، (64.75 سنة 2002)، (59.14% سنة 2003)، ونجد في مقدمة هذه الدول:

-                   إيطاليا بنسبة 16.70%.   –  فرنسا بنسبة 11.40%.      –  إسبانيا بنسبة 11.25%.

-                   هولندا بنسبة 7.44%.     –  ألمانيا بنسبة 0.89% هذا خلال سنة 2004.

وهو راجع إلى التقارب الجغرافي بين ضفتي المتوسط وإلى العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين الجزائر والمجموعة الأوربية.

ب/ دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E):

                  حيث نجد أن نسبة صادرات الجزائر نحوها بلغت (24.02% سنة 1999)، وارتفعت إلى نسبة (29.78% سنة 2003)، وهنا نجد الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الزبون رقم واحد بالنسبة للجزائر بنسبة 23.15% وذلك سنة 2004.

جـ/ أمريكا الجنوبية:

                   وتأتي في المرتبة الثالثة حيث كانت تمثل نسبة (7.76% سنة 1999) وتراجعت هذه النسبة إلى (5.18% سنة 2003).

د/ بلدان المغرب العربي:

                  نلاحظ أن النسبة كانت (1.74% سنة 1999)وانخفضت إلى (1.04% سنة 2003) هذا رغم وجود اتفاقية إقامة تكتل اقتصادي مغاربي (U.M.A) ، وهذا ما يفسر ضعف المبادلات التجارية بين بلدان الاتحاد لأسباب مختلفة جوهرها سياسي.

هـ/ البلدان العربية:

                     هي كذلك تعتبر منخفضة مقارنة مع غيرها حيث بلغت النسبة (0.62% سنة 1999) لكنها تحسنت نوعا ما لتصل إلى (1.37% سنة 2003) كذلك رغم الاتفاق العربي الخاص باستثناء سوق عربية مشتركة إلا أن التجارة البينية العربية تبقى ضعيفة ودون المستوى.

              وتبقى باقي الأقاليم وإفريقيا لا تستقبل الصادرات الجزائرية إلا بنسب ضعيفة جدا.

ثانيا: بالنسبة للواردات:

                وفقا للملحق الإحصائي رقم (05) نجد أن الواردات الجزائرية تخطوا نفس خطوات الصادرات، حيث تتوزع جغرافيا على النمو التالي:

أ/ دول الاتحاد الأوربي:

وهي الشريك التجاري رقم واحد بالنسبة للواردات بنسبة (55.42% سنة 1999) لتصل هذه النسبة إلى  (58.94% سنة 2003) موزعة على النحو التالي حسب إحصائيات سنة 2004:

-                   فرنسا بنسبة 22.67%.         – إيطاليا بنسبة 08.53%.

   – ألمانيا بنسبة 06.90%.            – إسبانيا بنسبة 04.85%.

ب/ دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E):

            حيث كانت هذه النسبة (23.69% سنة 1999) ولكنها تراجعت لتصل إلى (17.8% سنة 2003)، وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول اهتماما بالسوق الجزائرية، حيث بلغت نسبة صادراتها نحو الجزائر 5.16% سنة 2004.

جـ/ دول آسيا:

                      وتأتي مجموعة الدول الآسيوية في المرتبة الثالثة كمورد للجزائر، حيث بلغت نسبة الواردات منها (سنة 1999 نسبة 8.47%)، وانخفضت إلى (نسبة 7.21% سنة 2003)، ونجد على رأس هذه الدول الصين، حيث بلغت واردات الجزائر منها سنة 2004 نسبة 5.02% وتعتبر الصين ممون للجزائر خاصة في مجال السلع الإلكترونية والألبسة والأحذية وبعض التجهيزات الصناعية.

د/ باقي الدول الأوربية:

                وتأتي هذه الدول في المجموعة الرابعة كممون بالنسبة للجزائر ونجد هذه النسبة في نمو وتطور مستمر، حيث كانت (5.13% سنة 1999) لتصل إلى (7.60% سنة 2003) ويرجع ذلك إلى انفتاحها كذلك على الاقتصاد الليبرالي.

                من خلال تحليل البيانات الإحصائية السابقة يتضح لنا أن الجزائر تابعة شبه كليا للاتحاد الأوربي سواء في مجال الصادرات أو الواردات، وربما يرجع السبب في ذلك إلى العلاقات التاريخية الموجودة لما بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية، وكذا لقرب المسافة، حيث تعتبر مصاريف النقل محدد رئيسي لاتجاه المبادلات التجارية الدولية، وكذلك في نظرنا لعامل آخر وهو السعي لعقد اتفاق الشراكة الأورو جزائرية، والذي تم فعلا ودخل حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005، وهو ما سنتطرق إليه في مبحث قادم.

                      من خلال ما سبق التطرق إليه يمكن القول بأن سياسة تحرير التجارة الخارجية الجزائرية كانت متداولة في نظر السياسيين قبل اصطدامها بالواقع، وذلك من خلال العمليات الدورية لتقييم أداء الاقتصاد الوطني خاصة مع مطلع الثمانينات، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية، ولكن ذلك لم يكن ليعلن صراحة إلا بعد لجوء الحكومة الجزائرية لصندوق النقد الدولي، ووفق البرنامج المقدم من طرف هذا الصندوق تبين أن الجزائر تمضي قدما نحو التخلي عن احتكار تسيير التجارة الخارجية وكذا الاقتصاد، لتتبنى اقتصاد السوق كبديل عن الاقتصاد الموجه، وتشرع في عملية تحرير التجارة الخارجية والتي بدأت بشكل فعلي مع مطلع سنة 1994.

               وكانت تهدف هذه العملية إلى ترشيد استخدام الموارد المالية المتاحة، وضمان تموين مستمر ودائم للاقتصاد الوطني بكل مستلزماته، وإضفاء طابع المنافسة داخليا حتى تتمكن المؤسسات الوطنية من مسايرة التطور التكنولوجي، وتحمل مسؤولياتها كاملة في ظل قواعد السوق، وهذا كله لضمان وتسهيل عملية دمج الاقتصاد الوطني ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة.

               ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور الصادرات والواردات الجزائرية وتوزيعها الجغرافي عبر مختلف مناطق العالم والذي كان نتيجة التوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير قطاع التجارة الخارجية ودخول القطاع الخاص لهذا المجال سواء في مجال الاستيراد أو التصدير، ودافعهم الرئيسي وراء ذلك هو تعظيم الأرباح وتخفيض التكاليف واقتناص الفرص، عبر ما توفره السوق الدولية بتعدد مصادرها.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com