اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الخدمات - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - the liberalization of trade in services -

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الخدمات - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - the liberalization of trade in services - الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - the liberalization of trade in services -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الخدمات -   ....

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الخدمات -

                             يعتبر إدراج قطاع الخدمات في اتفاقية الجات من أبرز نتائج جولة أورغواي المتصل إليها، كون أن هذا القطاع لم يكن ضمن ملفات التفاوض في الجولات السابقة لتحرير التجارة العالمية، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدافع بقوة لإخضاع التجارة الدولية في الخدمات لقواعد الجات، وعلى العكس من ذلك كانت الدول النامية تسعى جاهدت لإبقاء الملف خارج دائرة المفاوضات ولا يخضع للتحرير. كون أن قطاع الخدمات أصبح يمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي العالمي، ويمثل القطاع ما يعادل 20% من حجم التجارة العالمية يبلغ فيها نصيب الدول المتقدمة نحو 85.1%، مقابل 13.5% للدول النامية و1.4% لدول  شرق أوربا^.

                       وقد دافعت الولايات المتحدة عن تحرير القطاع نظرا لسيطرتها على تجارة الخدمات عالميا ولتطور ميزانها التجاري للخدمات، حيث نلاحظ من خلال الملحق رقم (3) الخاص بالتجارة العالمية في الخدمات حسب الدول والمناطق لسنة 2004، و التي بلغت 4.181 مليار دولار، تبلغ حصة الولايات المتحدة الأمريكية فيها 578 مليار دولار، أي بنسبة 13.8%، في حين نجد أن تجارة الخدمات في إفريقيا هي 101 مليار دولار، أي بنسبة 2.4%^.

                 أما الدول حديثة العهد بالتصنيع فتشارك الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى نفس التوجه الداعي إلى تحرير التجارة في الخدمات، نظرا لتمتع هذه الدول أيضا بميزة نسبية عالية في هذا القطاع على المستوى الدولي، الأمر الذي أدى إلى تغليب وجهة نظر الدول الصناعية وإدماج ملف الخدمات ضمن المفاوضات التجارية في جولة أورغواي، ومراعاة أوضاع الدول النامية واحتياجات التنمية بها.

2-1- تحديد طبيعة التجارة في الخدمات:

                    يحدد الاتفاق في مادته الأولى المقصود بالتجارة في الخدمات استنادا إلى نمط تأدية الخدمة. فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شكل انتقال الخدمة ذاتها من دولة المورد إلى دولة المستفيد (كخدمات البنوك وشركات التأمين والمكاتب الهندسية)، أو انتقال مستهلك الخدمة من بلد إلى بلد تقديم الخدمة (كالسياحة مثلا)، أو انتقال المشروع المؤدي للخدمة إلى بلد المستفيد (كحالة إنشاء شركات أجنبية أو وكالات أو مكاتب تمثيل)، أو انتقال مواطن دولة ما لأداء الخدمة في دولة أخرى (كحالة الخبراء والمستشارين الأجانب في اختصاصات معينة).

                        كما تتضمن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (G. A. T. S) ، اتفاق خاص بالمبادئ والأحكام العامة، وأهمها شرط الدولة الأولى بالرعاية، والوضوح والشفافية في اتخاذ الإجراءات وتطبيق القواعد المتعلقة بتجارة الخدمات، وتوفير القوانين والقواعد التي تحكم تجارة الخدمات وإتاحة الفرصة للإطلاع عليها، وتنظيم تجارة الخدمات على المستوى المحلي بأسلوب موضوعي ومعقول، وكذا شروط الاعتراف بالمؤهلات العلمية والخبرات العلمية لمن يمارسون الخدمات المهنية، والعمل على تناسق هذه الشروط والمتطلبات وعدم ممارسة محتكري الخدمات المحلية لنشاطهم بشكل يتعارض مع أحكام الاتفاق.

2-2- الالتزامات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات:

                 تشتمل الاتفاقية على مجموعة من المبادئ والأحكام العامة، تمثل الضوابط اللازمة لتحرير التجارة الدولية في الخدمات، وهي التزامات عامة مفروضة على كافة الدول، والاتفاقية في الواقع تفرق بين نوعين من الالتزامات هي: الالتزامات المحددة والالتزامات العامة، نوجزها كما يلي:

أولا: الالتزامات المحددة:

                   وهي تلك المتضمنة في جداول العروض المقدمة من كل طرف من أطراف الاتفاقية والتي تلتزم بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة، ويحدد من خلالها مدى التحرير ومعاييره والمؤهلات الواجب توافرها لمنح الموردين الأجانب نفس المعاملة الوطنية.

ثانيا: الالتزامات العامة:

                 وهي مجموعة الأحكام والبنود والمبادئ والضوابط التي تضعها الاتفاقية ويتساوى في الالتزام بها جميع الدول الأعضاء دون استثناء، والمتمثلة أساسا في:

أ/ شرط الدولة الأولى بالرعاية:

                   أي أنه يستوجب على كل بلد يمنح ميزة لبلد آخر في مجال الخدمات تنصرف فورا إلى كافة الأطراف المتعاقدة، كما سمح الاتفاق باستثناء لبعض الخدمات المقدمة من دول التجاور الحدودي، مع مراجعة هذه الاستثناءات مرة كل (5) سنوات ولا تزيد المدة عن (10) سنوات.

ب/ الشفافية:

                    المبدأ الذي يوجب نشر جميع القوانين والتشريعات والتنظيمات التي يتخذها أي طرف من الأطراف وإتاحة هذه المعلومات للجميع، كما يستوجب على كل طرف إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية قوانين أو مبادئ توجيهية وإدارية جديدة أو تعديلات في التدابير القائمة.

جـ/ زيادة مشاركة الدول النامية:

              يمكن تسهيل مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات من خلال الالتزامات المحددة التي يتفاوض عليها مختلف الدول الأعضاء والتي تتعلق بما يلي:

-                   تعزيز قدرات خدماتها المحلية وكفائتها وقدرتها التنافسية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للحصول على التكنولوجية.

-                   تحسين إمكانيات وصولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات.

-                   تحرير الوصول إلى الأسواق في القطاعات الخدمية وطرق التوريد ذات الأهمية التصديرية لها.

-                   ينشئ الأعضاء من الدول المتقدمة في غضون سنتين من بدء نفاذ اتفاقية المنظمة (OMC)، نقاط اتصال غايتها تسهيل وصول موردي الخدمات في الدول النامية إلى المعلومات المتصلة بأسواقها.

د/ التكامل الاقتصادي:

ويجوز في إطار اتفاقية(G. A. T. S) للدول الأعضاء بأن تكون أو تصبح أطرافا في اتفاق لتحرير التجارة في الخدمات فيما بينها شريطة إزالة جميع أنواع التمييز بين الأطراف المتعاقدة. كما تجيز الاتفاقية دخول أعضائها في اتفاق لإقامة تكامل تام لأسواق العمل بين أطرافه.

هـ/ القواعد والإجراءات المحلية:

                     وهي الأحكام التي تنظم التجارة الدولية للخدمات محليا(وطنيا)، وتحدد هذه الأحكام في إطار الاتفاقية أسلوب استصدار التراخيص لاستيراد الخدمات(توريد الأجانب للخدمات) وهي ملزمة للأعضاء بإخطار موردي الخدمات الأجانب بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن طلباتهم.

                  كما توضح الاتفاقية دور مجلس التجارة في الخدمات في وضع الضوابط لمنع استخدام المؤهلات والمعايير الفنية وشروط التراخيص كحواجز للتجارة الدولية^.

و/ الاعتراف:

                 وهو أن يجوز للعضو بموجب أحكام الاتفاقية منح التراخيص والإجازات والشهادات لموردي الخدمات الأجانب، أن يعترف بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو متطلبات التأهيل المستوفاة أو بالإجازات التي يمنحها البلد الآخر، غير أنه لا يجوز لأي عضو منح الاعتراف بطريقة تجعل منه وسيلة للتمييز بين البلدان عند تطبيق العضو لمعاييره لمنح هذه التراخيص والإجازات.

ز/ الاحتكارات والموردون الوحيدون للخدمة:

                     لا يمنع اتفاق (G.A.T.S) احتكار التوريدات الخدمية، وإنما يعمل فقط على تنظيمها، وذلك بعدم تعارض مثل هذه الاحتكارات مع التعهدات التي يقدمها العضو، وكذا عدم إساءة المورد المحتكر استغلال مركزه للإخلال بتلك التعهدات^.

ح/ المدفوعات والتحويلات:

                     و تنص الاتفاقية على عدم جواز فرض قيود على التحويلات والمدفوعات الدولية المسددة مقابل عمليات جارية تتصل بالالتزامات المحددة، عدا بعض الحالات^([1]) المنصوص عليها في المادة (12) من الاتفاقية.

ط/ المشتريات الحكومية:

                       تستثنى الخدمات التي يتم شراؤها لأغراض حكومية وليست لأغراض تجارية من قواعد الدولة الأولى بالرعاية، النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية، كونها مرتبطة بمفهوم السيادة الوطنية.

2-3- فروع تجارة الخدمات التي يشملها التحرير:

                      لقد انتهت جولة أورغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى اتفاق بين الدول المشاركة بالنسبة لقطاعات الخدمات التي يشملها التحرير كمرحلة أولية، وكمقدمة لمزيد من التحرير في المستقبل. وقد تضمن الاتفاق القطاعات التالية: النقل الجوي والنقل البحري، الخدمات المالية، الاتصالات الأساسية والاتصالات عن بعد، خدمات السياحة الاستشارية، خدمات الترفيه والتعليم، نشاط الأعمال وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

              وقد تم إلحاق مجموعة من الملاحق باتفاقية الخدمات (G.A.T.S) واعتبرت جزءا لا يتجزأ منها، تناولت أحكاما تفسيرية وتوضيحية لعدد من القطاعات التي يغطيها الاتفاق، بهدف إيضاح بعض المفاهيم تجنبا لأي لبس أو تداخل. وهذه القطاعات هي:

أ/ ملحق الخدمات المالية:

              ويقضي بحق الدول في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أصحاب الودائع، وحاملي بوالص التأمين، والمستثمرين وسلامة استقرار النظام المالي. 

ب/ ملحق خدمات الاتصالات:

                  ويقضي بمنح موردي الخدمات الأجانب الذين يسمح لهم بممارسة أي أنشطة في الدولة حق استخدام شبكات الاتصالات العامة وخدماتها بشروط معقولة ودون تمييز بين المورد المحلي والأجنبي.

ج/ ملحق خدمات النقل الجوي:

                    يستبعد حقوق النقل الجوي التي تنظمها الاتفاقيات الثنائية من إلتزامات التحرير، ويقضي بتطبيق أحكام الاتفاق على خدمات النقل الجوي المساعدة، مثل إصلاح وصيانة الطائرات، خدمات تسويق النقل الجوي وخدمات الحجز بالكمبيوتر.

د/ ملحق انتقال الأيدي العاملة:

                 ويسمح لأعضاء الاتفاق بالتفاوض فيما بينهم لاتخاذ التزامات برفع القيود التي تعترض انتقال الأفراد لتقديم خدمات في الدول الأعضاء بصفة مؤقتة(وفق ما تحدده كل دولة) دون الالتزام بمنحهم حق الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية.

مراجع:

عبد الباسط وفا: سياسات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الخدمات -

1. Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - the liberalization of trade in services -

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual