درس حول
The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab countries - the effects of the application of the Convention on intellectual property rights -
انعكاسات تطبيق اتفاقيات
تحرير التجارة على الدول العربية - آثار تطبيق اتفاقية
حقوق الملكية الفكرية -
لقد قامت الدول الصناعية خارج نطاق اتفاقية
الجات بتوقيع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن بسويسرا لحماية
الحقوق الأدبية والفنية، وكانت كلاهما قليلة الأثر. وفي ضوء هذا وجدت هذه الدول
ضالتها حين تم التوقيع على اتفاقية أورغواي، في وضع اتفاق الملكية الفكرية في مجال
التجارة، والذي يمنع دخول أي منتج مقلد، بل أن المنظمة العالمية للتجارة قد نصت في
المادة 61 على بعض العقوبات الجنائية في حالة ضبط المنتج المقلد.
وعليه
يمكن القول بأن إدراج ملف حقوق الملكية الفكرية ضمن المفاوضات كان بناءا على طلب
بإلحاح من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتفعت شكواها من اتساع عمليات
السطو والقرصنة للملكية الفكرية خاصة من جانب الشركات الصينية.
وما يستدعي الانتباه في
هذا الموضوع هو الأهداف التي توخي الاتفاق تحقيقها والتي ركزت حول تشجيع
الابتكارات التقنية وتيسير نقل الثقافة وانتشارها، ولم يذكر شيء عن التجارة، ولذا
فلا عجب أن نرى الدول النامية- والعربية منها- أن الاتفاق ما هو إلا وسيلة لتمويل
المزيد من دخلها نحو الدول المصنعة، من خلال التكلفة الأعلى لبراءات الاختراع
وحقوق الطبع والتأليف وغيرها، من خلال احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لهذا
المجال.
وسوف يؤدي تطبيق هذه
الاتفاقية إلى حرمان المنظمة العربية من حقها في الحصول على المعرفة التكنولوجية،
أو حتى إجراء الأبحاث العلمية والمعرفية، وكلها أمور تساهم في تعميق الفجوة
التكنولوجية، كون أنها لن تستطيع دفع ثمن الحصول على هذه الخدمة نتيجة ارتفاع
أسعارها، بعد إطلاق يد صاحب البراءة وإعطائه قوة احتكارية مطلقة تنصرف على كل أوجه
التصنيع والاستغلال التجاري. وتبرز هذه النقطة بشدة فيما يتعلق بقطاع الصناعة الدوائية،
حيث لا يغطي الإنتاج المحلي السوق إلا بنسبة لا تزيد عن 43% ،
وأن فترة السماح المقدمة من طرف المنظمة(O.M.C) للدول النامية في مجال حقوق
الملكية الفكرية تمتد إلى 10 سنوات فقط، وعليه فإن هذه المدة طويلة وممكن أن تقود
إلى ارتفاع الأسعار النسبية للأدوية الأساسية، الأمر الذي سيكون له اثر سيء على
الصحة العامة في الدول العربية.
ومن السلبيات البارزة للاتفاقية هي احتكار
صاحب البراءة لحقوق استيراد المنتجات بما يقيد حرية استيراد منتج موضع الحماية من
أي مصدر آخر، كما يبدو الأثر السلبي واضحا في الاتفاقية من خلال إطلاق يد صاحب
الاختراع وتوسيع مفهوم الحماية ليشمل طريقة الإنتاج والمنتج نفسه، الأمر الذي
يمنحه حق احتكار مطلق على كافة أوجه التصنيع والإيجار مما سيؤدي إلى تعزيز مكانة
الشركات المتعددة الجنسيات ومركزها الاحتكاري، فهي ستحدد أسعار المنتجات وشروط نقل
التقنية وتحتكر المعرفة عموما، وذلك على حساب المستهلكين في الدول النامية ومنها
العربية طبقا، فما الذي تنتظر أن تحققه الدول العربية في مجال إنتاج السلع
الصناعية إذا عرفنا أن الدول المتقدمة تمتلك نحو90% من براءات الاختراع في العالم، 75% منها تعود للولايات المتحدة الأمريكية لوحدها.
وخلاصة لما سبق فإن اتفاقية
"تريبس" بما هي عليه آليات تنفيذها تؤدي إلى خسارة تجارية صافية للدول
العربية خاصة في مجال براءات الاختراع لارتفاع تكاليفها وطول مدة حمايتها، وهو ما
يعيق تطوير الصناعات المحلية وتنميتها بسبب ضعف مجالات البحث والتطوير في الدول
العربية واعتمادها على الدول المتقدمة في هذا المجال.
بعد عرضنا لمختلف الاتفاقيات التي توصلت
إليها جولة أورغواي وتعمل المنظمة العالمية للتجارة على تطبيقها بشتى الوسائل على
كل الدول الأعضاء- خاصة النامية منها- يمكن القول أن أساس النظام العالمي الجديد
هو التجارة الدولية الحرة في كل بلدان العالم، التي تتاح كأسواق لا تحدها أو
تعترضها قيود أو عقبات تقف أمام تدفق السلع والخدمات من شتى أنحاء العالم، كما
تتاح الحرية الكاملة لكل منتج في العالم أن يبيع منتجاته في أي مكان في العالم،
وهو ما يعني بالضرورة عولمة الاقتصاد. هذه العولمة التي تعتبر انتصار للفكر
الليبرالي على الفكر الاشتراكي، عملت على تحقيقها الدول الصناعية الكبرى بشركاتها
العملاقة التي جنت ثمار تاريخ طويل من التطوير التكنولوجي والعلمي والإداري، وتعتمد
فيها على المنافسة بمختلف مقوماتها، والتي لا يمكن مجابهتها من طرف الدول النامية
والعربية.
والغريب في الأمر هو وجود
نزعة حمائية جديدة لدى الدول الصناعية الكبرى تتمثل في محاولات إدراج موضوعات غير
تجارية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفرض حواجز غير جمركية والتعسف في
استخدام إجراءات مكافحة الدعم والإغراق، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تجارية أحادية
بدعوى حماية البيئة. كوسائل حمائية مقنعة أو وضع شروط لإعاقة النفاذ إلى أسواقها،
أو إعاقة تدفق المساعدات والتكنولوجية إلى الدول النامية.
ولا تقتصر
صعوبة النفاذ إلى الأسواق في تلك الإجراءات فقط، بل أنها لكي تسمح لسلعة ما منتجة
في دولة نامية بالدخول على الأسواق الأوربية والأمريكية، فلا بد لهذه السلعة أن
تفي بشروط المستهلك في هذه البلدان، وأحيانا يتطلب الأمر الحصول على شهادة الإيزو(ISO) لتكون هذه السلعة محل ثقة.
وفيما يتعلق بمشكلة التكلفة،
فتتمثل في أنه حتى لو تساوت الجودة مع السلع الأجنبية فإن السعر للمنتج المحلي لن
يكون تنافسيا أمام المنتج الأجنبي، حيث يتمتع هذا الأخير بمزايا الإنتاج الكبير
الناتجة عما تحوزه المؤسسات الأجنبية من إمكانيات تكنولوجية هائلة، علاوة على
قدرتها المادية على الاستفادة من البحوث العلمية في ملاحقة التقدم الصناعي ورصد
ومتابعة حركة الأسواق وتغير أذواق المستهلكين. بينما في المقابل يعوق تحقيق شركات
الإنتاج في الوطن العربي لكفاءة المنافسة القصور الذاتي وقصور البيئة المهيأة
لذلك.
فبالنسبة للقصور الذاتي يأتي من ارتفاع تكلفة
المنتجات من عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى ومواد التعبئة وتدني
درجة جودتها، مما يترتب عليه ارتفاع نسبة التالف والفاسد ليصل في بعض الصناعات إلى
ثلاثة أو أربعة أمثال النسب العالمية المتعارف عليها. إضافة إلى قصور أنظمة
التسويق في الدول العربية عن أداء دورها، ووجود اختلالات وتشوهات في الأسعار، لا
تساعد على تبني إستراتيجية إنتاجية وتسويقية متكاملة. إضافة إلى ضعف القدرة في
مجال الدعاية والإعلان وإمكانيات الحصول على التمويل بشروط أيسر في الأسواق
العالمية.
كل هذه العوامل والظروف المحيطة
تجعل من الدول العربية والنامية في موقف الطرف الضعيف الذي لا يستطيع الوقوف على
قدم المساواة في السوق العالمية مع الدول الكبرى، خاصة بالنظر إلى اتفاقيات
المنظمة العالمية للتجارة وإلزاميتها على الدول الأعضاء، لاسيما في مجال حقوق
الملكية الفكرية والتي ستقوي احتكار الإبداع والتطور التكنولوجي لصالح الدول
المتقدمة على حساب الدول النامية، وهو ما سنحاول إثباته في المبحث الموالي من خلال
صناعة الأدوية في الوطن العربي والتي ستتأثر تأثرا كبيرا بهذه الاتفاقية.
المرجع:
أحمد عبد الخالق وأحمد
بديع بليح: تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، الدار الجامعية،
القاهرة،2003
الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا
الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في
متناول الجميع ....
اذا واجهتك أي مشكل او تسائل
ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....
ان اعجبك الموضوع لا تنسى
بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل
جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...
يمكنكم
متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
زورو المواقع التالية
انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية - آثار تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية -
The implications of the application of trade liberalization agreements on the Arab countries - the effects of the application of the Convention on intellectual property rights -الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
Post A Comment:
0 comments so far,add yours