التنمية حسب الاقتصاد الإسلامي According to development of Islamic economics
السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
التنمية حسب الاقتصاد الإسلامي
According to development of Islamic economics
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
لهذا تابع معنا
شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
التنمية حسب الاقتصاد الإسلامي
إن ما يهدف إليه هذا هو دراسة مفهوم التنمية
الاقتصادية والاجتماعية وحكمها و أيضا مناقشة ركائزها من منظور إسلامي لإبراز سمات
التنمية الاقتصادية في الإسلام و بلورة مفهومها.
اولا: مفهوم التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية في
الإسلام:
سنتطرق أولا إلى شرح مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام و تبيان
حكمها الشرعي و من ثمة مفهوم التنمية الاجتماعية و حكمها.
1-: التنمية الاقتصادية في الإسلام:
1- مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام.
ليس من اليسر (السهل) إدراج تعريف التنمية،
فهناك تعريفات عديدة، فمثلا نجد الأستاذ عمر عبيد حسنة في تقديمه لكتاب
" التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي" عرفها فقـال :" التنمية
في حقيقتها عملية حضارية لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط فـي المجتمع بما يحقق
رفاهية الإنسان و كرامته و هي أيضا بناء للإنسان و تحرير لـه و تطوير لكفاءته وإطلاق
لقدراته كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع و تنميتها و حسن تسخيرها".
و كتعريف آخر نجد ما قاله محمد قاسم
القربوبي بأن التصور المعاصر لمفهوم التنمية هو: " التنمية المتكاملة
التي ترى في الإنسان سعادته هدفا استراتيجيا للجهود التنموية، و لذلك فمفهوم
التنمية غير قابل للتجزئة و يشمل على كل ما يساهم في تحسين حياة الإنسان في مختلف
النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية".
و بصفة عامة نحو مفهوم أكثر شمولا للتنمية في
الإسلام نجد أن التنمية هي: "تغير هيكلي في المناخ الاقتصــادي و الاجتماعــي،
يتبع تطبيـق شريعـة الإسلام و التمسك بعقيدته ويعبئ الطاقات البشرية للتوسع في
عمارة الأرض و الكسب الحلال بأفضل الطرق الممكنة في إطار التوازن بين الأهداف
المادية و الأهداف غير المادية".
و لا شك أن لفظ التنمية ليس اللفظ الوحيد
الذي يعبر به عن عمليات التقدم و الارتفاع بمستوى معيشة الناس، فهناك ألفاظ عديدة
مرادفة تعبر عن نفس المعنى و على هذا فإننا نجد في النظام الاقتصادي الإسلامي ألفاظا
تعبر عن التنمية و هي: مصطلح العمارة و مصطلح التمكين.
ا- مصطلح العمارة:
لقد شاع استعمال هذا المصطلح في الفكر
الإسلامي و لقد جاء مذكورا في القرآن الكريم مثل قوله تعالى:]هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها[ سورة هود الآية: 61.
و يقول في هذا علي بن أبي طالب
لنائبه على مصر: " و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استخراج
الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة... ".
ومن الأقوال المأثورة في مجال العمارة (أو
التنمية) قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من كانت له أرض ثم
تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها".
لذلك يجب التركيز على أن التنمية و التعمير
واجبة في الفكر الإسلامي و لا مجال للشك في ذلك.
ب- مصطلح التمكين:
لم يكن مصطلح العمارة هو الوحيد الذي يعبر عن
معنى التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي بل نجد بجانبه مصطلح التمكين كما في
قولـه تعالى في سورة الأعراف ]
و لقد مكناكم في الأرض و جعلنا لكم فيها معايش[ آية: 10.
ومعنى
التمكين هو السيطرة و القدرة على التحكم، بمعنى أن الله هيأ لنا وضع السيطرة على
الطبيعة بحيث نستغلها لحاجاتنا و نستعملها في زيادة رفاهيتنا، و هو مما تهدف إليه
التنمية الاقتصادية.
2- أدلة مشروعيتها.
لتحقيق التنمية الاقتصادية لأفراد المجتمع المسلم ينبغي أن تنسق
الأهداف والوسائل مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي أرسيت دعائمها في القرآن
الكريم، و السنة النبوية المطهرة ويضاف إلـى ذلك اجتهـادات بعض المفكـرين
الإسلامييـن، ويمكـن التدليـل على هذا من خلال ما يلي:
· الدليل من القرآن:
يقول الله جل جلاله في سورة الملك:] هو
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور[ آية: 15.
و يقول أيضا:] فإذا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله[
سورة الجمعة الآية:10.
و يقول تعالى: ] يا
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم[ سورة البقرة الآية: 267.
هذه أوامـر إلهية بالمشـي في مناكب الأرض، و
الانتشـار فيهـا، و الابتغـاء من فضل الله، و كل تلك الأوامر يعبر عنها اقتصاديا
بممارسـة مختلف العمليـات الإنتاجيـة ثم هناك أمر إلهـي أفصحت عنـه الآية الأخيـرة
و هو الإنفـاق مـن طيبـات الكسب، و لا يجـد القـارئ أو الباحث منا أصدق و لا أدق
من تعليق الإمام محمد الشيباني على هذه الآية إذ يقول :
" الأمر حقيقته الوجوب، و لا يتصور
الإنفاق إلا بعد الكسب أو بعد عملية الإنتاج وما لا يتم الواجب إلا به يصير
واجبا"، فالإنفاق هنا واجب و هو يتضمن التوزيع، و الإنتاج أيضا واجب.
ثم إن هناك أوامر إلهية أخرى تفيد وجوب
التنمية بطريق غير مباشر و هي الأوامر المتعلقة بالجهاد حيث يقول عز و جل: ] و
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله [ سورة الأنفال الآية:39.
و
يقول تعالى في آية أخرى: ]و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به
عدو الله وعدوكم [ سورة الأنفال الآية:60.
فنحن
مطالبون بالجهاد في سبيل الله و مقاتلة أعدائه، ومطالبون بأن يكون لدينا أكبر قدر
مستطاع من القوة، و لكي يكون الجهاد فعالا لابد من تدعيمه
باقتصاد قوي يموله ويمده بمتطلباته و لن يكون ذلك إلا عن طريق التقدم الاقتصادي و
ما توقف عليه الواجب يصير واجبا.
و
لقد أشار إلى هذا الارتباط الوثيق بين التقدم الاقتصادي و بين تأدية فريضة الجهاد عمر
ابن عبد العزيز عندما أمر نائبه
بأن ييسر السبيل أمام المزارعين و
غيرهم بقوله:" وخل بينهم و بين عمارة الأرض فإن في ذلك صلاح لمعاش المسلمين و
قوة لهم على عدوهم".(3)
· الدليل من السنة:
يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:"
ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة و الخلة و المسكنة إلا أغلق الله
أبواب السماء دون حاجته و خلته وفقره".
من خلال هذا الحديث نرى أن تنمية الدخل
مفروضة على كل إنسان و كذلك مفروضة على الحاكم، أي أن الحاكم مسؤول عن تحقيق
التنمية الاقتصادية بشطريها: الإنتاجي و التوزيعي فهي بصفة عامة مسؤولية دينية قبل
أن تكون مسؤولية وطنية.
· الدليل من رجال الفكر الإسلامي:
يقول الإمام الشيباني: " إن الله
فرض على العباد الاكتساب – الحصول على الدخل- لطلب المعاش، ليستعينوا به على طاعة
الله و قوله تعالى : ] و
ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا[ جعل الاكتساب سببا للعبادة، و يقول الإمام المارودي: " إن عمارة
البلدان باعتماد مصالحها و تهذيب سبلها ومسالكها
من مسؤوليات الحاكم الواجب القيام بها".
نخرج من ذلك بأن التنمية
الاقتصادية ليست عملا اختياريا في نظر الإسلام كما أنها ليست ضرورة تمليها ظروف
تاريخية.
2-:
التنمية الاجتماعية في الإسلام:
1- مفهوم التنمية
الاجتماعية:
مع تطور الدراسات التاريخية والحضارية المقارنة، أدرك المفكرون
الاقتصاديون حقيقة الترابط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فمما لاشك فيه أن
التنمية الاقتصادية تؤدي إلى جـانب وظيفتها الاقتصادية وظيفـة أخـرى اجتمـاعية حيث
أنهـا فـي المدى البعيد تستهدف رفاهية الإنسان ورفع مستوى معيشته، والتنمية
الاجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية حيث أنها في المدى
البعيد تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة في
المجتمع.
تعريف مصطلح التنمية الاجتماعية:
حتى اليوم ما زال مصطلح التنمية الاجتماعية غير محدد المعالم، وعلى
الرغم من ذلك ولكـي نمضـي قدمـاً فـي بحثنا، فإننـا مطالبون بأن نصل إلـى تعريف
للتنمية الاجتماعيـة، حتى نستطيع أن نتبين دور البنوك الإسلامية في أحداثها
وتحقيقها.
يعرف بعض المفكرين
الاجتماعيين التنمية الاجتماعية بأنها عملية توافق اجتماعي، و يعرفها آخرون بأنها
تنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع أو بأنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان،
أو الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة، أو أنها عملية تغيير موجه يتحقق عن
طريقها إشباع احتياجات الأفراد.
2- كيف تؤدي عمليات البنك الإسلامي إلى التنمية الاجتماعية ؟
إن الالتزام العقيدي يلزم البنك الإسلامي
منذ البداية بالتزامات في شكل وطريقة اتقاء العاملين فيه، وفي تخطيط وتشكيل الهيكل
التنظيمي له، بل وفي المسئوليات والعلاقات الوظيفية بين الأفراد.
فحيث يقرر الالتزام
العقيدي] لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [
في سورة البقرة آية:286 فانه يلفت نظر البنك إلى ذلك التفاوت بين الناس في
الإمكانات و القدرات ومن ثم يوجب عليه أن يتيح الفرصة العادلة المتكافئة للناس
ليختار من بينهم الأصلح والأقدر على العمل فيه، وذلك يؤسس ويعمق مشاعر الإحساس
بالعدالة بين أفراد المجتمع، ويؤسس الاطمئنان إلى أن مواهب الله الطبيعية هي وحدها
-وليس غيرها - المعيار الذي يقوم على أساسه التفضيل.
وحيث يقرر الالتزام
العقيدي أنه ]فبما
رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين[
سورة البقرة آية:177.
فان هذا الالتزام يوجب على البنك في تشكيل
هيكله التنظيمي أن يتوفر في قياداته ما أوجبه الإسلام من صفات العدل و الرحمة وعدم
الاستبداد بالرأي و طلب المشورة وتحري مصلحة المرؤوسين والنصح لهم، وأن يراعي في
علاقاته التنظيمية ما أوجبه الإسلام من مبادئ في العلاقات الإنسانية بين الرؤساء
والمرؤوسين.
وحيث يقرر الالتزام العقيدي ]يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا [
سورة آل عمران آية: 159، فان ذلك يلفت نظر البنك إلى أن مفهوم السلطة في الجهاز
التنظيمي للبنك محدوداً ومقيداً، منظماً ومضبوطاً بأن الطاعة إنما تكون في غير
معصية.
وحيث يوجب الالتزام العقيدي نشر الدعوة
وعدم كتمان الحق، فان ذلك يلفت نظر البنك الإسلامي إلى أن يهيئ العاملين فيه بكل
وسائل التهيئة المعرفية والموعظة الحسنة.
وحيث يقرر الالتزام العقيدي صفات أساسية
للمسلم كالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد و الصبر و الصدق ]ليس
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر و الملائكة
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى و المساكين وابن السبيل
والسائلين وفي الرقاب و إقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون[ سورة النساء آية:59.
فإن ذلك يلفت نظر
البنك إلى اتخاذ التدابير التي تلزم لتوفير هذه الصفات في العاملين فيه وفي
قياداته، وإلى غرس هذه الصفات و تنميتها و تعميقها والتأكيد على سيادة التعامل بها
بين العاملين و بعضهم، و بينهم وبين الناس.
وهكذا يعمل البنك
الإسلامي منذ البداية وفي محيطه الداخلي على عدد من محاور التنمية الاجتماعية.
فإذا انتقلنا إلى عمليات
البنك الإسلامي، وجدنا كنقطة بداية أن الالتزام العقائدي يوجب على البنك إلا
يتعامل بالربا، فماذا يعني ذلك في مجال التنمية الاجتماعية؟
أنه يعني أولا وقبل كل شيء
تطبيق منهج الله في المجتمع بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على النمو
الاجتماعي للأفراد، إنه يعني مساعدة الفرد على أن يمارس الجانب الاقتصادي من
عقيدته، انه يعني إطفاء الصراع الذي يمكن أن يدور في نفسه من جراء تناقض ممارساته
العملية مع معتقداته الدينية.
·
انه يعني توفير راحة الضمير وهدوء البال للفرد في علاقته مع نفسه
وعلاقاته مع الآخرين.
·
انه يعني القضاء على الازدواجية في الشخصية المسلمة بين القول و العمل.
·
انه
يعني غرس وتعميق المعايير و القيم الروحية لدى الفرد.
·
انه يعني كمحصلة عامة تحقيق التوافق الداخلي للفرد وتحقيق التوافق
بينه وبين المجتمع، الأمر الذي يعني أن يسير المجتمع إلى الصورة التي يقل فيها
الصراع إلى أقل حد ممكن.
والالتزام العقيدي للبنك
الإسلامي بعدم التعامل بالربا في مجال التوظيف يوجب على البنك الإسلامي تركيز
الاهتمام على الاستثمار المباشر وعلى التمويل بالمشاركة.
فماذا يعني في مجال التنمية الاجتماعية اهتمام البنك الإسلامي
بالاستثمار المباشر؟ أن الالتزام العقائدي للبنك يوجب عليه بشكل عام في مجال
الاستثمار -مباشر أو غير مباشر- مجموعة من
التحديدات سلف أن أشرنا إليها، منها الاعتبار الاجتماعي، ومنها إدخال المكاسب
الاجتماعية والمكاسب النفسية بين حساباته عند دراسة جدوى المشروعات ومنها الاهتمام
بالمشروعات التي تستجيب للحاجات السوية للإنسان، ومنها التنمية المتوازنة في كل
القطاعات.
وهكذا يضفي الالتزام العقائدي على
استثمارات البنك معناها الحقيقي وقيمتها العظمى في تنمية المجتمع، أما ماذا يعني
في مجال التنمية الاجتماعية قيام البنك بالمشاركة في التمويل؟ أنه يعني قيام البنك
في التنمية بدور إيجابي، دور الشريك لا دور الوسيط، و الفرق بين الدورين بيّن
واضح، أن الشريك يتحمل مسئولية كاملة في دراسة المشروعات و إدارتها والسهر عليها
ورعايتها والعمل على إنجاحها، لان نجاحه هو يتوقف على نجاح تلك المشروعات، كما وأن
التضامن الذي يقوم عليه عقد المشاركة يجعل البنك الإسلامي يهتم بالناحية الأخلاقية
والكفاءة المهنية لدى شريكه أكثر مما يبحث في مقدرته المالية، فهو يستطيع أن يقدم
ماله لمن يثق في كفاءته ولو كان فقيراً، أن عقد المشاركة يجسد عملياً دخول العنصر
الأخلاقي في الاقتصاد و المعاملات.
أما الجانب الثالث من أنشطة
البنوك الإسلامية، فهو دعوتها إلى إيتاء الزكاة والقيام بجمعها و إنفاقها في مصارفها الشرعية، ودور
الزكاة في التنمية الاجتماعية غني عن البيان فقد قيل فيه وعنه الكثير غير أننا نود
أن نشير فقط إلى أن صورة الزكاة قد بهتت في حس أجيالنا المعاصرة حتى أصبحت الأجيال
تحسبها أحساناً فردياً هزيلاً، وحتى كادت الزكاة أن تصبح فريضة مهجورة لولا اهتمام
البنوك الإسلامية بالإسهام في إحياء الدعوة لإيتائها وأبسط ما يقال عن المعنى
الحركي للدعوة إلى الزكاة وإحيائها ودور ذلك في التنمية الاجتماعية أن الزكاة هي
النتيجة الحتمية للموقف الايجابي الذي يتخذه المسلم حيال قضية الإنتاج أو النشاط
الاقتصادي النافع، فكأن إيمان المسلم لا يكتمل إلا إذا حقق إنتاجا اقتصادياً يسد
حاجاته أولا ثم يزيد عن ذلك، ويتوافر فيه النصاب، ثم يزيد عن النصاب، أو يتحقق
فائض من الإنتاج أو الدخل، هذا الفائض هو "مطرح الزكاة".
ويزيد من وضوح دور الزكاة في التنمية
الاجتماعية أن "الفهم الصحيح للزكاة ليس هو مجرد سد جوع الفقير أو إقالة
عثرته بدريهمات، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه بحيث
يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، ولو كان هذا الغير هو
الدولة فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار أعطى من صندوق الزكاة ما يمكنه من
مزاولة مهنته أو تجارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه بل يتم كفايته
وكفاية أسرته بانتظام".
3- شروط
نجاح البنك الإسلامي في أداء دوره في التنمية الاجتماعية:
·
ضرورة التزام البنك الإسلامي التزاماً كاملاً بأحكام الشريعة
الإسلامية التي قام عليها وهي الإسلام، قولاً وعملاً، شكلاً ومضموناً، التزامه
بمبادئ الإسلام في تكوين رأس ماله، في انتقائه للعاملين به، وتنظيماته ولوائحه، في
طريقة تعبئته لموارده، في طريقة وأساليب توظيفه لأمواله.
·
التحري الدقيق في اختيار قيادات البنك بما يضمن أن تكون هذه القيادات
نماذج حية للشخصية المسلمة الواعية، المؤمنة بقضيتها.
·
الوضوح
الفكري لمهمة ووظيفة البنك الإسلامي لدى كل العاملين في البنك من الإدارة العليا
إلى أدنى مستوى تنفيذي.
·
توفر
الوعي الاستراتيجي لدى قيادات البنك بالقدر الذي يقابل عظمة المهمة التي يقومون
بها.
· قيام قيادات البنك
بإعداد تخطيط واضح للأهداف، وإعداد برامج العمل اللازمة لتحقيقها.
· التقويم المستمر
للأداء والنتائج.
· العمل على انتشار وحدات
البنك حتى مستوى الحي ما أمكن ذلك يبقى بعد ذلك الإشارة إلى نقطة ذات أهمية بالغة،
تلك هي أن البنوك الإسلامية مطالبة بالاهتمام بإجراء بحوث ميدانية لتأكيد الإثبات
العملي لدور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية وللتعرف على أكثر الطرق
والوسائل فعالية في إحداث هذه التنمية والإسراع بها.
ولا يفوت
الباحث في ختام دراسته أن يشير إلى أمرين:
أولهما: أن
معطيات البحث في معظمها جاءت معطيات نظرية، لعدم توفر البيانات المتصلة بالدراسة
بحكم حداثة نشأة البنوك الإسلامية من جهة وبحكم صعوبة التوصل في مجال إثبات الآثار
الاجتماعية إلى بيانات ذات دلالة إحصائية، ومن ثم فقد اعتمد الباحث اعتماداً
كبيراً على التحليل المنطقي.
ثانيهما: أن
الباحث وان كان قد بذل جهده في تنحية تحيزاته الشخصية إلا أنه في نهاية الأمر لا
يمكن إغفال أنه مسلم لا يستطيع أن يوارى عاطفته الإسلامية إزاء قضية من أهم قضايا
العصر هي البنوك الإسلامية.
ثانيا: خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام وركائزها:
نقوم بدراسة خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام و من ثم نقوم بدراسة
الركائز التي تقوم بها هذه التنمية.
1-: خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام:
إذا كان الهدف من التنمية الاقتصادية في الإسلام يختلف عنه في النظم
الوضعية فإن طبيعة النظام و هياكله، وطريقة تطبيقه لابد أن توجد فيها تباينات هي
الأخرى، و بذلك نجد أنه من أهم خصائص المنهج الإسلامي في التنمية و التي تمثل
ميزات له عن النظم الأخرى ما يلي:
1- الإنسان هو محور التنمية:
إن الباعث على التنمية في الاقتصاد الرأسمالي هو تحقيق أكبر قدر من
الربح مما يؤدي إلى الانحراف بالإنتاج عادة و ما يصاحب ذلك من سيادة المادة ومختلف
المساوئ الاجتماعية التي تعاني منها بعض المجتمعات.
في حين نجد أن الباعث على
التنمية في الاقتصاد الاشتراكي هو سد احتياجات الدولة وفق سياسات القائمين على
الحكم لا وفق احتياجات ورغبات المواطنين أنفسهم مما يهدد حرية الفرد ويجعل منه
وسيلة أو أداة في حلقة التنمية.
أما التنمية الإسلامية
فباعثها ليس الربح شأن الرأسمالية و لا أهواء القائمين على الحكم كما هو شأن
التنمية الاشتراكية، و إنما هو توفير العيش الكريم لكل مواطن ليتحرر من أية عبودية
إلا عبودية و حاكميه الله وحده، فمحور التنمية الإسلامية هو الإنسان نفسه و لا
تستعبده المادة و إنما هو محرر يعمر الأرض
و يحييها ليكون بحق خليفة الله في أرضه لأن الإنسان هو المنتج و هو المستهلك وفي
نفس الوقت هو صاحب المشروع وهو العامل، لذلك يهتم الإسلام لإنشاء الإنسان ليِؤدي
دوره فعالا على أكمل وجه في أية عملية تنموية.
2-
تنمية متوازنة:
إن التنمية الاقتصادية في الإسلام لا
تستهدف الكفاية فحسب، أي زيادة الإنتاج و إنما يهمها أن يكون هناك توازن في
التوزيع لقوله تعالى:] اعدلوا هو أقرب
للتقوى[ سورة المائدة الآية:8، بحيث
يعم الخير جميع البشر مهما كان مكانهم في الأرض.
و
من مقتضى مبدأ التوازن فلا بد أن تتوازن جهود
التنمية فلا يقبل في الإسلام أن تنفرد بالتنمية المدن دون القرى أو أن تستأثر
الصناعة لتنمية دون الزراعة أو أن تقدم الكماليات على الضروريات، و كذلك من مقتضى هذا المبدأ التوازن بيـن
الحاجــة و الإنفاق حيث تعتبر الحاجة والإنفاق عاملان متغيران من عوامل التنمية
بحيث يرى الاقتصاديون المعاصرون أن الحاجة غير محدودة فإذا أشبع الإنسان بعضها
تطلع إلى إشباع حاجات أخرى تحقيقا لمركز اجتماعي أكبر أو إظهار للغنى و الثراء و
لكن الحاجة في الإسلام منظمة، عليها ضوابط تنبع من داخل الإنسان المسلم فهو بحكم
عقيدته يترفع عن أن ينافس الآخرين لمطمع دنيوي أو إظهار للغنى و الثراء وهو يعلم
أن التمسك بهذه الظواهر ما هو إلا مظهر من مظاهر التحلل من زي الآخرة الذي هو
التقوى.
فنجد
أن الإسلام سعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة و الإنفاق من خلال ترشيد الاستهلاك
لقوله تعالى: ]و الذي
إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما[ سورة الفرقان الآية: 67، فالاعتدال في الإنفاق هو أساس التوازن.
3- مراعاة الأولويات.
إن مراعاة الأولويات قاعدة من القواعد المقررة
في الشريعة الإسلامية فالنهج الإسلامي يوازي بين الحاجات ويقدم أكثرها أهمية للفرد
و المجتمع و يوازي كذلك بين المشروعات فيقدم أكثرها إلحاحا و أشدها ضرورة ذلك أن
التنمية الاقتصادية في الإسلام تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي نص
عليها الفقهاء و هي الضروريات و الحاجيـات، فالإسـلام يحـرص علـى حفظ الديـن و النـفس
و العقـل و النسـل و المـال لكل لمسلمين و يفرض على كل مسلم توفير أسباب حفظ هذه
المقاصد الخمس التي تمثل أولى الضروريات التي يتعين توجيه نظام المجتمع و طاقاته
نحو تحقيقها في المقام الأول، و يلي هذه الضروريات في الدرجة الثانية من الأهمية
الحاجيات التي يتيسر معها تحمل أعباء تسيير نظام الحياة و يلي ذلك التكميلات أو التحسينات
و هي المباحات من الطيبات التي تدخل الجمال و المتعة على الحياة الإنسانية.
4- صلة التنمية بالضوابط الأخلاقية:
إن
الخطأ الذي وقعت فيه الأنظمة الوضعية أنها تصورت أن القيم الأخلاقية معوقات
الاقتصاد و محبطات لتقدمه، أما الإسلام فإنه ينظر إلى هذه القيم باعتبارها ضوابط
تضبط كل أفعال الإنسان و سلوكه و تصرفاته و توجه أعماله ضمن الأطر الشرعية لتحقيق
نتائجها كاملة و أهدافها تامة، فالضوابط الأخلاقية عبارة عن ضمانات لسلامة التطبيق
الفعلي والصحيح للتنمية الاقتصادية.
5- علاقة التنمية الاقتصادية بالبيئة
الإسلامية:
إن كل خطة من خطط التنمية في أي مجتمع من
المجتمعات تخضع لفكر و معتقدات سكان هذا المجتمع، فأسلوب التنمية في المجتمع
الرأسمالي يتفق مع فلسفته من حيث إطلاق الحريـة للفـرد في جمع الثروة و بأي أسلوب
كان طالما أنه لا يتعارض مع القوانين الوضعية، فهـو يبيح التعـامل بالربـا ويفتح
البــاب لإتـلاف الثـروات و التبـذير فـي استعمالها، فطالما أن الفرد يملك فمن حقه
أن يستمتع بلا حدود.
و كذلك فإن التنمية في الفكر الاشتراكي تخضع
لفلسفتهم التي تفوض حرية الفرد ومصلحته من أجل مصلحة المجتمع، وتقوم الدولة بوضع
خطط التنمية و التي يحرصون على تنفيذها بدقة ما استطاعوا في ذلك سبيلا.
و منه فإن خطة التنمية للشعوب الإسلامية يجب أن
تكون نابعة من عقدتهم فالإسلام شريعة الله لذلك ينبغي أن تكون خطة التنمية
الإسلامية نابعة من عقيدة التوحيد و مقتفية منهجها من الكتاب و السنة.
وهذا ما يستدعي أن تقوم خطة التنمية في
الإسلام وفق مبادئه في الأخلاق متضمنة الشمولية التي تجمع الروح والمادة جنبا إلى
جنب و تنظر إلى الإنسان مـن خلال هذا المفهوم الشمولي، و بذلك تمتثل خطة التنمية
للأوامر الإلهية فلا تقتير و لا إسراف أو تبذير و بذلك تتدفق ثروات المجتمع في خط
متوازن لا تثري طائفة على حساب أخرى و لا تبعثر النعم التي منَ الله بها على عباده
دون أن تنفق في مصالحهم و تخلوا الحياة الاقتصادية من الشوائب التي حرمها الله على
عباده كالربا و الرشوة و الاحتكار وغيرها فتؤدي خطة التنمية المتناسقة مع العقيدة
الإسلامية دورها كاملة.
2-: ركائز التنمية:
حتى تحقق التنمية الاقتصادية أهدافها
لابد من توفر عدد من الركائز التي يأتي في مقدمتها:
1.
صلاحية المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و
السياسي.
2.
ارتفاع معدل تكوين رأس المال المادي و البشري
في الاقتصاد بشكل عام و في الأنشطة الرائدة بشكل خاص.
3.
تقدم الفنون الإنتاجية ( التقنية) بشكل
مستمر.
4.
وجود السوق.
في هذا الجزء سنحاول مناقشة هذه العناصر من
حيث ماهيتها و كيفية أعمالها في دول العالم الإسلامي:
1- صلاحية المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي:
يجمع رجال الاقتصاد على وجوب توفر المناخ
المناسب و أنه شرط أساسي وضروري لعملية التنمية الاقتصادية، إلا أن نقطة الخلاف هي
في تحديد مفهوم الصلاحية فتقليد الأنماط التنظيمية لبعض مجتمعات البلدان المتقدمة
في الغرب أو الشرق قد لا تخدم هدف التنمية بل قد تسبب المزيد من التدهور الاقتصادي
و لذلك وحتى يتفاعل المجتمع مع أهداف التنمية لابد أن تكون التنظيمات متسقة مع قيم
و ظروف المجتمع، و هذا يعني بالنسبة للدول الإسلامية التمسك بالقيم التي أرساها
خالق هذا الكون و التعامل بمقتضاها.
2- ارتفاع معدل التكوين
الرأسمالي.
يقصد بالتكوين الرأسمالي هو استخدام موارد
المجتمع للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القائمة أو التوسع فيها، ويتحقق من خلال
الاستثمار.
ويمكن ترتيب أولويات الاستثمار في مثل هذا المجتمع على النحو التالي:
·
الأنشطة التي تشبع الحاجات الأساسية للسكان
كالمأكل، الملبس، التعليم، والصحة.
·
الاستثمار في الصناعات الحربية، لما لها من
أهمية في حماية الدولة و مكتسباتها وقيمها من الأعداء.
·
رعاية و تسهيل التبادل التجاري، وهذه تعتمد
على النشاطين الزراعي و الصناعي، وما يتمتع به المجتمع من مزايا نسبية.
ولا شك أن تفاعل الفرد مع تعاليم الإسلام، ستـؤدي
إلا زيـادات مستمـرة في معدلات نمـو الناتج القومي أو الدخل القومي الحقيقي ومن ثم
معدلات التنمية، ومما تجدر الإشارة إليه أنـه إذا كـان الاستثمـار المـادي يعتبر
أحد عناصر التنمية فإن الاستثمار البشري يأخذ مركـز الصدارة في الأهمية فالاستثمار
في التعليم بأنواعه والتدريب وتحسين المستوى الغذائي والصحي للأفراد و تنمية و
تحسين كفاءة الجهاز الإداري يسهم بلا شك في زيادة الإنتاجية وتدعيم معدلات
التنمية.
3- التقدم المستمر في الفنون الإنتاجية(
التقنية).
تعتبر التقنية من أهم المقومات الأساسية
للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و قد أدرك الاقتصاديون أهمية التقنية في عملية
التنمية و الإنتاج مما جعل شومبتر مثلا يقول بأن :
" عملية التجديد
Innovation هي لب عملية النمو
الاقتصادي و إن التقدم التقني هو أبرز عناصر هذه العملية حيث يتيح ارتفاع معدلات
الاستثمار و بالتالي ارتفاع معدلات نمو الدخل القومي ".
و قد وصف بعض
الاقتصاديين التنمية الاقتصادية بأنها: " تتمثل في الانتقال من المجتمع الذي
يتميز بمعدلات منخفضة للتكوين الرأسمالي و تقدم الفن الإنتاجي إلى مجتمع يتميز
بمعدلات مرتفعة للتكوين الرأسمالي و التقدم التقني".
إن إدراك الدول النامية
لأهمية التقنية و دورها البارز في عملية التنمية جعلها تبحث عن أقصر السبل
للاستحواذ على هذه الأداة السحرية، علها تستطيع تخليص شعوبها من براثن الفقر و
التخلف، أما النقل السليم فهو الذي يقوم على أساس الاختيار و الانتقاء لما هو مناسب
مدعما بقدرات و إمكانات التطبيق و التوطين و التفريخ، فمتى توفرت هذه المقومات أو
على الأقل الجزء الأكبر منها يسمى النقل نقلا رأسيا، أما عندما يكون النقل غير
مخطط له وغير مصاحب بمحاولات التطويع و التوطين فإنه يسمى نقلا أفقيا، و غالبا ما
يكون هذا لنوع الأخير عشوائي تفرضه الظروف الاقتصادية أو الطبيعة كما أن فائدته
إذا وجدت تكون قليلة و مؤقتة.
و من أهم قنوات نقل التقنية (
مرتبة من المهم إلى الأهم) ما يلي:
·
استيراد السلع و المعدات لأنها في الغالب تجسد تقنيات معينة.
·
الأفلام و المنشورات و المتاحف و المعارض العلمية.
·
مشاريع تسليم المفاتيح.
·
اتفاقيات التشغيل و الإدارة و التدريب.
·
اتفاقيات استخدام التراخيص و براءات الاختراع و العلامات التجارية.
·
الاستثمار المباشر.
·
استقطاب الخبرات لاسيما العقول العربية و الإسلامية المهاجرة.
·
خدمات المكاتب الاستشارية و دور التصميم و غيرها.
·
التعليم و التدريب و غيرها.
و لو عدنا للفكر الاقتصادي الإسلامي لوجدنا أن المنهج الإسلامي للحياة
يوفر البيئة المناسبة لنمو التقنية، فتوفير حد الكفاية لأفراد المجتمع ضرورة تلزم الدول
الإسلامية بتحقيقها و التي تتطلب مع الوقت تحسين و تطوير الهيكل الإنتاجي و هذا
بدوره يتطلب إيجاد التقنية المناسبة التي تتفق و الفلسفة الإسلامية للإنتاج، ومن
أهداف الدولة الإسلامية أيضا ضمان الاستقلال الذاتي ( السياسي، الاقتصادي، و
التقني) وهذا يتطلب تطوير لوسائل الإدارة و التشغيل و الإنتاج و النظم، إضافة إلى
جيش قوي يحميها من هنا فإن طلب التقنية يجب أن يكون جزءا من إستراتيجية التنمية في
أي دولة إسلامية.
4- وجود السوق:
لكسر طوق التخلف الاقتصادي، و الرغبة في اللحاق
بمسيرة التصنيع، كثيرا ما تتبنى الدول النامية برامج طموحة في التصنيع، و مما يزيد
في هذا الطموح هو ما تمتلكه هذه الدول من مزايا نسبية، كتوفير المواد الأولية و
الأيدي العاملة الرخيصة و غيرها.
لكن مثل هذه المزايا لا تعتبر كافية لصناعة
ما، إذا لم يتوفر السوق القادرة على استيعاب منتجاتها، ويزيد المسألة تعقيدا أنه
ولكي تتمكن الدول المنتجة من تحقيق الوفرات الاقتصادية بما يساعد على تخفيض
التكاليف، و بالتالي تدعيم فرص المنافسة ينبغي أن تكون هذه الصناعات من ذات الحجم الكبير.
لكن ما تعانيه معظم الدول النامية (أو الإسلامية) هو ضيق السوق الداخلية
مما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج كما قد لا يكون بإمكان منتجات هذه الدول دخول
الأسواق الأجنبية لعدم قدرتها على المنافسة و لوجود بعض القيود على السلع الأجنبية
( الحماية) في بعض الأحيان، و قد تعاني الدول النامية أيضا من انخفاض مرونة الطلب
الأجنبي على منتجاتها التي تتكون في معظمها من مواد أولية و ذلك لظهور البدائل
الصناعية لهذه المواد و ابتعاد السوق عن المنافسة التامة بصورها المختلفة.
و لو عدنا للفكر الاقتصادي في الإسلام لوجدنا أن الإسلام يعطي
أهمية كبيرة لدور السوق ومنزلته في المجتمع الإسلامي، فقد عرفت قريش التجارة منذ
زمن طويل قبل البعثة النبوية ( رحلة الشتاء و الصيف)، كما امتهنها رسول الله صلى
الله عليه و سلم قبل بعثته بالنبوة، ومارسها الصحابة من بعده وهذا ما أدى بعمر
ابن الخطاب رضي الله عنه إلى إدخال نظام العشور كأحد أساليب الحماية التجارية.
ثالثا: أهم مورد تمويل التنمية الاقتصادية في الإسلام و
أهدافها:
إن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى التمويل لتحقيق أهدافها و هي تختلف
باختلاف نوع النظام، و فيما يلي أهم موارد التنمية الاقتصادية في الإسلام و
الأهداف التي تصبو إليها:
1-: أهم مورد تمويل التنمية الاقتصادية في الإسلام:
1- موارد القطاعات الإنتاجية:
و هي الموارد التي تأتي
من النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات مثل عوائد الممتلكات العامة كالأراضي
الزراعية التي ترجع إلى ملكية الدولة و المناجم بشتى أنواعها وما تستحدثه الدولة
من قطاعات اقتصادية تساهم في حركة التنمية الاقتصادية و القضاء على الفقر و
الحاجة، كذلك بعض الموارد التي تدخل خزينة الدولة نتيجة مشاركة الدولة في مشروعات
خاصة أو جماعية و الموارد الناتجة بصفة عامة عن نشاطات البنوك الإسلامية.
2- الموارد المالية و الجبائية.
وهي متنوعة نذكر أهمها:
أ- الزكاة: وهي تفرض على كل مسلم حر إذا بلغ ماله نصابا خاليا من الدين فائضا عن
حوائجه الأصلية و حال عليه حول كامل.
و قد جاءت السنة بأخذ الزكاة في الأصناف التالية:
1.
الذهب و الفضة وعروض التجارة بنسبة ربع العشر(25٪).
2.
الأنعام و هي الإبل و البقر و الغنم بنسب تختلف باختلاف الحيوان.
3.
الزروع و الثمار بنسبة العشر في الأراضي المروية من غير كلفة، ونصف
العشر في التي تسقي بآلات ونحوها.
و ذهب الفقهاء في العصر الحالي إلى أن الزكاة
توجب الآن في أموال أخرى مثل عروض التجارة و الأوراق المالية.
ب- الغنائم و الفيء: الغنيمة هي كل مال وصل إلى المسلمين من
الكفار عن طريق الغلبة و القوة و تقسم حسب ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:] واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل[ سورة الأنفال الآية:41، أما أربعة أخماس الأخرى فتقسم
بين المقاتلين.
أما
الأرض التي يستولي عليها المسلمون من العدو فإنها للدولة تنفق من ريعها على
المرافق العامة.
أما الفيء فهو المال الذي يحصل عليه المسلمون
من غير قتال وقد جاء ذكر مصارفه في القرآن الكريم في قوله تعالى: ] ما
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين و
ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء
منكم [ سورة الحشر الآية:07.
وتختلف أموال الفيء و الغنائم عن أموال الزكاة فيما يلي:
·
أن الزكاة تؤخذ من المسلمين تطهيرا لهم، و
الفيء و الغنيمة تِخذ من الكفار.
·
أن مصرف الزكاة منصوص عليه ليس لأحد الاجتهاد
فيه و في أموال الفيء والغنيمة ما يقف على اجتهاد الأئمة.
و هناك اختلاف بين مصرف الغنيمة و الفيء في الأربعة أخماس الباقية، ففي
الغنيمة تقسم على المقاتلين أما في الفيء فتصرف على المرافق العام و للحاكم
الاجتهاد في صرفها حسب أولويات التنمية.
جـ- الجزية: و هي ضريبة تأخذ من أهل الذمة و هم الكفار
الذين يعيشون في ديار الإسلام وتجب على الرجال دون النساء و الصبيان و الشيوخ،
وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يأخذ عن ميسور الحال ثمانية و أربعون
درهما و عن الوسط أربعة وعشرون و على المحتاج العامل بيده اثنا عشر درهما يؤخذ
منهم سنويا، وهذا التحديد كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه لأنه لم يرد في القرآن
و لا في السنة مقدار معين للجزية، وأصل فرضها هو قوله تعالى :] قاتلوا
الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا
يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون[ سورة التوبة الآية:29.
و
تجب الجزية على غير المسلمين نظير عدم اشتراكهم في الجهاد و الدفاع عن البلاد (
الخدمة العسكرية حاليا) أما إذا اشترك في الدفاع فإن الجزية تسقط عنه كما تسقط عنه
بإسلامه.
و لا تأخذ الجزية من الذميين إلا عند القدرة
على حمايتهم فقد جاء في معاهدة الصلح بين خالد ابن الوليد و
صاحب قس الناطف: " إني عاهدتكم على الجزية و المنعة... في كل سنة فإن
منعناكم فلنا الجزية و إلا فلا حتى نمنعكم".
د- الخراج: و هي ضريبة تفرض على الأراضي الزراعية التي صولح
عليها المشركون وتصبح هذه الأرض خراجيه و لو دخل أهلها الإسلام.
و كان الخلفاء يعينون عمالا مستقلين عن
الولاة للقيام بجباية الخراج فيدفعون منه أجور الجند و ينفقون على ما تحتاج إليه
المرافق و الخدمات العامة و يرسلون الباقي إلى بيت المال.
أما
مقدار الخراج فلم يأت تحديده في الكتاب و لا في السنة و يبقى أمر تحديده إلى ولي
أمر المسلمين بعد مشورة أهل الرأي.
هـ- العشور: و هي الضرائب المفروضة على أموال التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية والواردة إليها،
و لم تظهر هذه الضريبة إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أنه عند
نشأة الدولة الإسلامية وبدء تكوينها لم يكن يسمح بوجود هذه الضريبة، أما في أيام عمر
بن الخطاب فقد اتسعت دائرة الفتوحات و بالتالي أصبحت التجارة موردا كبيرا من
موارد الرزق تنمو و تثمر في ظل الدولة و في حمايتها، فكان من المنطق أن يعود
للدولة شيء مما يجنيه التجار من ربح في تجارتهم و ذلك ما يفرضه النظام الاقتصادي
الحديث باسم الرسوم الجمركية.
و
لم تكن هذه الضرائب مرهقة فلم تكن عائقا أمام توسع النشاط التجاري فقد كان يفرض
على تجار أهل الحرب العشر و على تجار أهل الذمة نصف العشر و على تجار المسلمين ربع
العشر.
3- الموارد المكملة:
إن
ولي المسلمين قد يلجأ إلى فرض ضرائب أخرى على الأغنياء إذا لم تكف الموارد السابقة
لاحتياجات التنمية و حاجات المسلمين الضرورية.
و
في هذا يقول ابن خلدون:" فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من
الجباية يضربها على البيعات و يفرض لها قدرا معلوما على الأثمان في الأسواق و على
أعيان السلع في أموال المدينة ".
و
يقول الشيخ محمد شاتوت شيخ الأزهر سابقا: " نستطيع أن نرى أن
لولي الأمر الحق إذا رأى المصلحة و دعت الحاجة أن يفرض على المسلمين و غيرهم ممن
تحميهم الدولة وينتفعون بمرافقها و قوتها ما يحقق به المصلحة العامة و يدفع
الحاجة، و لا يمنعه من فرض ذلك على المسلمين ما أوجبه الله عليهم قربة و دينا من
صدقات تطهرهم و تزكيهم".
وهذا المبدأ مستنبط من قوله عليه
الصلاة و السلام:" في المال حق الزكاة" رواه الترميذي.
2-: أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام:
إن أهم ما يميز منهج
التنمية الاقتصادية في الإسلام عن مثيلاتها في النظم الوضعية هي طبيعة الأهداف
التي تتوخها و الغاية التي تعمل من أجلها و هذا ما سنحاول تبيانه وعرضه في ما يلي:
1- تحقيق حد الكفاية للمواطنين.
في هذا الإطار نجد أنه
من أولى أولويات الاقتصاد الإسلامي توفير حد الكفاية- المخالف لحد الكفاف- لكل فرد
من أفراد المجتمع.
حيث يقول الإمام المارودي: " فيدفع إلى الفقير و
المسكين إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر و المسكنة إلى أدنى مراتب الغنى
و ذلك معتبر بحسب حالهم".
و قال الإمام السرخسي: " و على الإمام الحاكم أن
يتق الله في صرف الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى
يغنيه و عياله".
فالتنمية الاقتصادية في نظر الإسلام هي أولا القضاء على مشكلة الفقر و
تحقيق حد الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع، ثم لا بأس بالتفاوت بعد حد الكفاية
فهذا مما لا ينكره الإسلام.
و بناءا على هذا فإن الإسلام لا يحكم على كثير من الدول التي يقال
عنها متقدمة اقتصاديا بالتقدم ، فكم من الدول الغربية التي تتحكم في التكنولوجيا و
في الاقتصاد العالمي وتحقق أكبر معدلات التنمية و بالرغم من ذلك نجد فيها ملايين
من البشر يعانون الفقر المدقـع بجــانب
التخمـة القاتلـة، فوضـع كهـذا لا يقـره الإسلام و لا يعد من وجهة نظره تقدماولقد
أكد الإسلام على ضرورة تحقيق حد الكفاية لأفراد المجتمع في أكثر من مناسبة.
2- تحقيق الرخاء الاقتصادي:
الإسلام يطلب من الفرد
و المجتمع وضع السيطرة على مختلف الموارد الطبيعية والتمكن من استغلالها و
الاستفادة منها و هذا يمكن فهمه من قوله تعالى:] هو الذي جعل
لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور[سورة الملك الآية: 15.
قوله أيضا: ]و الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و
لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون [ سورة الجاثية الآية: 12.
3- استخدام التقدم الاقتصادي:
استخدام التقدم الاقتصاد أداة لنشر الخير و العدل و السلام و الحق في
مختلف أرجاء الأرض، فالتقدم الاقتصادي ليس هدفا في ذاته إنما هو وسيلة للتحقيق التام و الفعال لخلافة الله في
أرضه و عمارة الأرض بالخير و الفضيلة تبعا لقوله تعالى:]هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها[ سورة هود الآية:61.
فإذا حققت الأمة الإسلامية التقدم الاقتصادي فليس معنى ذلك أنه يبقى
حكرا عليها وتستعمله لإبتزار خيرات غيرها وإذلالهم كما هو تصرف الدول المتقدمة
اليوم، ولكنها تنشره لإسعاد البشرية كلها ولنا عبرة في استفادة الغرب من علوم
المسلمين حينما كانت حضارة الإسلام هي التي تشع على الدنيا.
و بصفة عامة يمكن استخلاص الأهداف المتوخاة من هذه التنمية و هي تحقيق
حد الكفاية أو توفير سبل العيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع، ينطلق بعد ذلك
الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق الهدف الأسمى و الأمثل و هو تحقيق الرخاء الاقتصادي
الذي يعم المجتمع و يدخل في حياة المسلمين الراحة و الطمأنينة ليخلص في الأخير إلى
استخدام التقدم الاقتصادي كأداة لتحقيق الخير و السلام و العدل و الحق.
التنمية، حسب، الاقتصاد، الإسلامي، دراسة، الاقتصادية، الاجتماعية،
الإسلام، الشرعي، المنهج، النشاط، الإنسان، تطوير،
موارد، المجتمع، استراتيجيا، السياسية، البيئية، المناخ، الاقتصــادي، الاجتماعــي،
الطاقات، البشرية، الحلال، التوازن، المادية، معيشة، العمارة، مصر، مصطلح، التمكين،
السيطرة، القدرة، أدلة، تعاليم، القرآن، السنة، النبوية، المفكـرين، أوامـر، الأرض، الإنتاجيـة، الإنفـاق، القـارئ،
الباحث، الكسب، الإنتاج، التوزيع، الجهاد، القوة، التقدم، الدخل، مسؤوليات، التاريخية، الحضارية، طاقات، الفرد، إشباع، الحاجات، تخطيط، الهيكل،
التنظيمي، الوظيفية، القدرات، الرؤساء، المرؤوسين، قياداته، صفات، العدل، الاستبداد،
المشورة، الجهاز، معصية، الحق، العاملين، يقرر،
الملائكة، المساكين، الربا،
منهج، النمو، الصراع، العمل، المعايير، القيم، المجتمع، الصورة، التوظيف، المشاركة،
التمويل، الاستثمار، النفسية، المشروعات، الحاجات، القطاعات، إيجابي، الشريك، الوسيط، مسئولية، دراسة، إدارة، نجاح،
التضامن، الأخلاقية، المعاملات، الزكاة، النصاب، توظيف، نماذج، الإدارة، الاستراتيجي،
بحوث، هياكل، الرأسمالي، الانحراف، المادة، الاشتراكي، الاشتراكية، المستهلك، التوازن،
القرى، المدن، الصناعة، الزراعة، الضروريات، الكماليات، الثراء، ينافس، الظواهر، قاعدة، القواعد، العقـل،
النسـل، يتيسر، تسيير، الحياة، التحسينات،
الجمال، الإنسانية، الاقتصاد، سلوك، تصرفات، خطة، خطط، الحريـة، القوانين، الفكر، الدولة،
الكتاب، السنة، الشمولية، متوازن، السياسي، رأس، المال، المادي، البشري، الإنتاجية،
التقنية، التكوين، الرأسمالي، الطاقة، الإنتاجية، المأكل، الملبس، التعليم، والصحة، الحربية،
التبادل، الفنون، التقنية، Innovation، الدخل،
القومي، التقدم، الفن، التوطين، التفريخ، النقل، التطويع، قنوات، الأفلام،
المنشورات، المتاحف، المعارض، المفاتيح، التدريب، براءات، الاختراع، العلامات، العربية، الوفرات، قريش، الشتاء، الصيف، الصحابة، التمويل، مورد، الزكاة، الذهب، الفضة،
الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الحيوان، الغنائم، الغنيمة، الكفار، النساء، الصبيان، الشيوخ، العسكرية،
الجزية، الخراج، الخلفاء، العشور، الرخاء،
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
التنمية، حسب، الاقتصاد، الإسلامي، دراسة، الاقتصادية، الاجتماعية، الإسلام، الشرعي، المنهج، النشاط، الإنسان، تطوير، موارد، المجتمع، استراتيجيا، السياسية، البيئية، المناخ، الاقتصــادي، الاجتماعــي، الطاقات، البشرية، الحلال، التوازن، المادية، معيشة، العمارة، مصر، مصطلح، التمكين، السيطرة، القدرة، أدلة، تعاليم، القرآن، السنة، النبوية، المفكـرين، أوامـر، الأرض، الإنتاجيـة، الإنفـاق، القـارئ، الباحث، الكسب، الإنتاج، التوزيع، الجهاد، القوة، التقدم، الدخل، مسؤوليات، التاريخية، الحضارية، طاقات، الفرد، إشباع، الحاجات، تخطيط، الهيكل، التنظيمي، الوظيفية، القدرات، الرؤساء، المرؤوسين، قياداته، صفات، العدل، الاستبداد، المشورة، الجهاز، معصية، الحق، العاملين، يقرر، الملائكة، المساكين، الربا، منهج، النمو، الصراع، العمل، المعايير، القيم، المجتمع، الصورة، التوظيف، المشاركة، التمويل، الاستثمار، النفسية، المشروعات، الحاجات، القطاعات، إيجابي، الشريك، الوسيط، مسئولية، دراسة، إدارة، نجاح، التضامن، الأخلاقية، المعاملات، الزكاة، النصاب، توظيف، نماذج، الإدارة، الاستراتيجي، بحوث، هياكل، الرأسمالي، الانحراف، المادة، الاشتراكي، الاشتراكية، المستهلك، التوازن، القرى، المدن، الصناعة، الزراعة، الضروريات، الكماليات، الثراء، ينافس، الظواهر، قاعدة، القواعد، العقـل، النسـل، يتيسر، تسيير، الحياة، التحسينات، الجمال، الإنسانية، الاقتصاد، سلوك، تصرفات، خطة، خطط، الحريـة، القوانين، الفكر، الدولة، الكتاب، السنة، الشمولية، متوازن، السياسي، رأس، المال، المادي، البشري، الإنتاجية، التقنية، التكوين، الرأسمالي، الطاقة، الإنتاجية، المأكل، الملبس، التعليم، والصحة، الحربية، التبادل، الفنون، التقنية، Innovation، الدخل، القومي، التقدم، الفن، التوطين، التفريخ، النقل، التطويع، قنوات، الأفلام، المنشورات، المتاحف، المعارض، المفاتيح، التدريب، براءات، الاختراع، العلامات، العربية، الوفرات، قريش، الشتاء، الصيف، الصحابة، التمويل، مورد، الزكاة، الذهب، الفضة، الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الحيوان، الغنائم، الغنيمة، الكفار، النساء، الصبيان، الشيوخ، العسكرية، الجزية، الخراج، الخلفاء، العشور، الرخاء،
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
Post A Comment:
0 comments so far,add yours