التنمية حسب الاقتصاد الوضعي و الإسلامي According to the positive development of the Islamic economy and

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة، البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

التنمية حسب الاقتصاد الوضعي و الإسلامي

 According to the positive development of the Islamic economy and

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

التنمية حسب الاقتصاد الوضعي و الإسلامي

       يتميز عصرنا بتزايد الاهتمام بقضية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و على الرغم من تزايد هذا الاهتمام و مشروعية الغايات التي ينبثق عنها إلا أن كثير من الطموحات التنموية المعاصرة باءت بالفشل، و أدت بكثير من التجارب إلى تشويه بنية الكثير من الدول العالم الثالث و مسخ لشخصيتها القومية و تراثها الثقافي، نتيجة لتزايد تبعيتها و تطفلها على حضارة المجتمعات المتقدمة صناعيا، و لهذا فمن أجل إيجاد فهم أفضل لعملية التنمية سنحـاول مـن خلال هـذا تحـديد ماهيـة التنميـة في الاقتصـادي الوضعـي و الإسلامي، و من خلاله سنخلص إلى مجموعة من النتائج و الحقائق التي لابد من تبيانها وتفسير الفشل الذي يلاحق الدول النامية. 

التنمية الاقتصادية و الاجتماعية حسب الفكر الوضعي

تطرقنا في هذا لضرورة إيجاد تنمية اقتصادية في البلدان النامية من أجل التخلص من التخلف و مواكبة العصر الحديث فإن كثير من المفكرين الاقتصاديين أدركوا حقيقة الترابط بين الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية، حيث  أن التنمية الاقتصادية  تؤدي إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة أخرى اجتماعية لأنها في المدى البعيد تهدف إلى رفاهية الإنسان و رفع مستوى معيشته، والتنمية الاجتماعية تؤدى إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية حيث أنها في المدى البعيد تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات و الإمكانيات البشرية الموجود في المجتمع.

اولا: التنمية الاجتماعية:

 و سوف ندرج في هذا مفهوم التنمية الاجتماعية حسب بعض المفكرين و ما تهدف إليه.

1-: مفهوم التنمية الاجتماعية:

رغم ارتبط التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية في كثير من الدراسات الاقتصادية إلا أنه حتى اليوم ما زال مصطلح التنمية الاجتماعية غير محدد المعالم، وقد حاول بعض المفكرين الاجتماعين إعطاء بعض التعاريف مع إضفاء عليها نوع من الإنسانية في تعاريفهم وهذه بعض المفاهيم التي أدرجها بعض المفكرين:

و يعرفها بعض الاقتصاديين بأنها عملية توافق اجتماعي"

"و يعرفها آخرون بأنها تنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع أو بأنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان، أو الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة، أو أنها عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها إشباع احتياجات الفرد."

وكما أسلفنا الذكر فقط حاول البعض ربط أو دمج التنمية الاجتماعية بالتنمية لاقتصادية تحت مصطلح واحد وهو التنمية الشاملة و في هذا الشأن يعرفها أي التنمية الاجتماعية أو بالأحرى التنمية الشاملة الدكتور علي خليفة الكواري "بأنها تمثل ذلك الجهد المنتظم الذي  يسخره المجتمع لإيجاد قدرات ذاتية تمكنه من العطاء و تؤكد استقلاليته، وتقلل باستمرار احتمالات سقوطه في براثن التبعية بجميع أشكالها، و ذلك من أجل تأمين متطلبات وجوده الحيوي و مواصلة تطوره الحضاري و أداء رسالته الإنسانية."

        ويختلف تعريف التنمية الاجتماعية بحسب المجال الذي توجه إليه التنمية، وبحسب الخلفيات النظرية لواضعي التعريف، وفي مناقشات مؤتمر القادة الإداريين المنعقد بالقاهرة (4 فيفري، 2 مارس 1967) نجد أن التنمية الاجتماعية أخذت عدة أشكال حسب المفكرين:

فقد عرفها بعض المشتغلين بالعلوم الإنسانية و الاجتماعية بأنها " تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي اجتماعي"

        و يعرفها المعينون بالعلوم السياسية و الاقتصادية أنها:" الوصول بالإنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة لا ينبغي أن ينزل عنه باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدولة"

        وحسب المصلحين الاجتماعيين فالتنمية الاجتماعية تعني" توفير التعليم و الصحة والسكن الملائم و العمل المناسب لقدرات الإنسان و كذلك الأمن و التأمين الاجتماعي و القضاء على الاستغلال و عدم تكافؤ الفرص".

        و عند رجال الدين وتعني:" الحفاظ على كرامة الإنسان باعتبار خليفة الله في أرضه و تحقيق العدالة".

و كخلاصة عامة: للإلمام بمفهوم التنمية الاجتماعية فإن التقرير الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بهيئة الأمم كان بمثابة تعريف شامل نوعا ما للتنمية الاجتماعية ومحتواه ما يلي:

        " التنمية الاجتماعية عملية تربوية تنظيمية، ذلك أنها في نهاية الأمر مجموعة من الإجراءات لتطوير الاتجاهات الاجتماعية لدى الأهالي و تشجيعهم على تقبل الأفكار الجديدة و اكتساب المعلومات النافعة و المهارات العملية سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات... حيث يمثل كل أبعادا أساسية في سبيل التوصل إلى عملية الانطلاق الذاتي".

2-: أهداف التنمية الاجتماعية:

تتلخص أهداف التنمية الاجتماعية في النقاط التالية:

1.    تحقيق التوافق الاجتماعي بمعنى تخفيف حدة الصراع داخل الشخص وبينه و بين البيئة إلى أقل حد ممكن.

2.    تنمية طاقات الفرد، و اكتساب و تعميق القيم الروحية  بما يؤدي إلى إحداث تأثيرات عميقة و ايجابية في بناء الشخصية و بالتالي في أنماط الممارسات السلوكية.

3.    تحقيق العدالة و إتاحة سبيل تكافؤ الفرص، و تعديل الاتجاهات بما يتفق مع القيم الروحية، كل ذلك في إطار إيديولوجية غير وضعية تستهدف تكريم الإنسان كخليفة لله في الأرض.

       و يكاد يكون هذا المفهوم للتنمية الاجتماعية هو الذي يمثل الاتجاه الغالب في كثير من الكتابات و المناقشات العلمية، و أما السبيل لتحقيقها فهو كل الوسائل الفعالة القادرة على تحقيق التنمية على  مختلف أهدافها السابقة سواء كانت هذه الوسائل مباشرة أو غير مباشرة مرئية أو غير مرئية.

ثانيا: مفهوم التخلف الاقتصادي:

       يتضمن الفكر الاقتصادي المعاصر تعريفات كثيرة للتخلف الاقتصادي و البلدان المتخلف و بينما من السهل التعرف على بلد متخلف بملاحظة بعض الخصائص فمن الصعب أن نجد تعريفا كافيا و شاملا لاصطلاح التخلف الذي يمكن أن ينطبق على جميع البلدان الواقعة تحت وطأته.

1-: تعريف التخلف الاقتصادي:

            تطرق الكثير من العلماء إلى تعريف التخلف و توضيح معناه و يمكن إدراج التعاريف التالية:

·      يعرفه البعض بأنه المجتمع الذي يعاني من ندرة شديدة فيعرض رأس المال في المجتمع بالنسبة إلى عرض عناصر الإنتاج الأخرى خاصة عنصر العمل.

·      و يعرفه بعض الكتاب بأخذهم لمسألة انخفاض الدخل الحقيقي للفرد و من الناحية العملية فإن هذا المقياس يعتبر أقرب المقاييس للدقة.

^·        و يرى كوزنتس أن التخلف يحمل ثلاث معاني:

المعنى الأول: يعني عدم الاستفادة من القدرة الإنتاجية التي يتيحها استخدام الطرق الفنية و التكنولوجية الحديثة بسبب المقاومة الشديدة التي تبديها المؤسسات الاجتماعية في وجه مثل هذا الاستخدام.

المعنى الثاني: يعني ضعف الأداء الاقتصادي مقارنة بالدول المتطورة في لحظة معينة.

المعنى الثالث: أن التخلف هو حالة الفقر التي يعيشها البلد المتخلف و المتمثلة في عدم قدرته على ضمان الحد الأدنى من الرفاهية المادية لمعظم السكان.

2-: نسبية التخلف الاقتصادي:

       أيا كان التعريف المتخذ في مفهوم التخلف فإن هناك مسألة هامة يجب أن تؤخذ في الحسبان و هـي " نسبية التخلف الاقتصـادي"، فمهما كان المعيار المستخدم في تعريف  وقياس الفقر و التخلف فلا يجب أن يغيب من أذهاننا أن تقديرنا  لتخلف بلد ما غير مطلق وبما أن هناك اقتصاد متخلف فهناك اقتصاد متقدم، و هكذا تحدد درجة أو مستوى التخلف الاقتصادي على حسب درجة البعد عـن أكثر المستويـات الاقتصاديـة تقدمـا فـي العالم.

ثالثا: التنمية الاقتصادية و النظريات المفسرة لها:

      إن في الواقع لا يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بشكل موضوعي يلقى القبول من جميع المهتمين وذلك لأن مفهومها تتداخل فيه مجموعة من الأحكام و العوامل، وبهذا سوف ندرج بعض التعريفات لبعض علماء الاقتصاد.

1-: تعريف التنمية الاقتصادية:

   هناك عدة تعريفات يمكن إدراجها لمفهوم التنمية الاقتصادية:

يمكن تعريف التنمية بأنها:" الزيادة الحقيقية في الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة و طويلة و التي غالبا ما تتحقق غير متأثرة بالدورات الاقتصادية".

و تعرف التنمية الاقتصادية كسياسة نقدية اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي بأنها:" عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة، و إذا كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو السكان فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع، و نقصد بعبارة عملية هنا تفاعل مجموعة قوى معينة خلال فترة زمنية طويلة ينتج عنه حدوث تغيرات جوهرية في بعض متغيرات  معينة في الاقتصاد القومي."

و عندما نركز اهتمامنا فقط على الزيادة في الناتج القومي فإن نظرتنا تكون عامة حول نتيجة عملية التنمية غير أن في حال فحصنا العملية بدقة نلاحظ وجود تغيرات أخرى تتمثل في:

·       تغيرات أساسية في عرض عوامل الإنتاج و تشمل:

1.    اكتشاف موارد جديدة.

2.    تراكم رأس المال.

3.    إدخال طرق فنية جديدة للإنتاج.

4.    تحسين المهارات.

5.    نمو السكان.

·       تغيرات في هيكل الطلب على المنتجات:

التحسينات في تركيب السكان من حيث الحجم و السن و في مستوى و توزيع الدخل القومي،و في الأذواق بالإضافة إلى ترتيبات مرفقية و تنظيمية.

و يتضح لنا من هذا التعريف أن التنمية لا تنصب فقط على النتيجة النهائية لعملية التنميـة، أي زيادة الدخل القومي بل انه يتناول أيضا التغيرات المفصلة التي تحدد هذه النتيجة.

        وقد اختلف العلماء في تحديد ماهية التنمية الاقتصادية خاصة في الاقتصاد الوضعي غير أن معظم تعاريفهم كانت تدور حول نفس المضمون، فيقول الأستاذ فؤاد مرسي أن التنمية الاقتصادية ترمي إلى توفير المزيد من المنتجات المادية الصالحة للإشبـاع و المزيد من حاجات الاستهلاك، و يعطيها تعريف آخر هو:

أنه لا يمكن أن تتمثل التنمية الاقتصادية سوى في مؤشر محدد هو ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد من السلع و الخدمات.

        نلاحظ مما سبق و بكل وضوح أن التنمية الاقتصادية في المفهوم الوضعي تركز على الجانب المادي، و يحصر التنمية في إشباع الحاجات المادية للإنسان و عليه فإن هذه التنمية تعامل الإنسان كحيوان، و هذا ما خلص إليه الكثير من العلماء فهي توفر له الغذاء و المسكن و تدربه على الإنتاج . فهل هذه هي غاية الإنسان في هذه الحياة ؟

        و في المقابل فضل بعض الاقتصاديين تفسير التنمية على أنها تعني شيئا أكثر من مجرد زيادة الدخل القومي الحقيقي، فهم يرون أنها يجب أن تشير أيضا إلى رفع مستوى المعيشة و التقليل من درجة الفقر، و هذا الرأي يقتضي وجوب تعريف التنمية على أنها عملية يزداد بواسطتها متوسط دخل الفرد الحقيقي لا الدخل  القومي الحقيقي، خلال فترة زمنية طويلة.

و من خلال هـؤلاء الاقتصـاديين يتضح أن التنميـة تشمل بعض العناصر الأخرى الهامة و المتمثلة في جميع ما انطوت عليه عملية النمو من عناصر و هي:

             * زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل.

             * الزيادة تكون حقيقية وليست نقدية.

             * الزيادة تكون على المدى الطويل.

             * إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة  كمحاولة للتخفيف منه.

و كخلاصة عامة فإن التنمية الاقتصادية في المنهج الوضعي هي توفير السلع والخدمات عن طريق زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع ضمان تواصل هذا النمو و توازنه لفترة طويلة من الزمن و تحقيق كذلك أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.

2-: أهداف التنمية الاقتصادية:

علـى الرغم من تباين الآراء بين العلماء الاقتصاديين فـي تحديد مفهوم التنميـة وخاصة ما إذا كانت أهدافها تنصب حول رفع مستوى معيشة السكان و تحسين مستوى المعيشة أم أنها مجرد عملية اقتصادية، لا يبتغي من ورائها سوى تحقيق المنتجات المادية دون الاهتمام اعتبارات أخرى إلا أن علماء الاقتصاد أبرزوا بعض أهداف التنمية الاقتصادية و التي تمثلت فما يلي:

·       زيادة الدخل القومي:

تعتبر زيادة الدخل القومي من أول أهداف التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة لأن الغرض الأساسي الذي يدفع هذه البلدان إلى تحقيق التنمية هو محاولة تخلصها من الفقر ومن انخفاض مستوى معيشتها.

و نقصد بالدخل القومي هو زيادة الدخل الحقيقـي لا الدخل النقدي أي زيـادة السلع والخدمات الناتجة عن استغلال الموارد الاقتصادية.

·        رفع مستوى المعيشة:

بما أن الهدف الأول للتنمية الاقتصادية هو رفع الدخل القومي الحقيقي فإن هذا الارتفاع حتما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، حيث أن هذا الهدف يعتبر من أهم الأهداف خاصة في الدول المتخلف اقتصاديا، ذلك أنه من المتعذر تحقيق الضروريات المادية من السلع والخدمات و تحقيق مستوى ملائم للصحة و الثقافة إلا بارتفاع مستوى المعيشة في هذه المناطق، وتحدث هذه الزيادة عندما يزيد عدد السكان بنسبة أقل من نسبة الزيادة  في الدخل القومي، كما يمكن أن يتحقق مستوى المعيشة بالتوزيع العادل للدخل القومي على أفراد المجتمع.

·       تقليل التفاوت في الدخول و الثروات:

أو بمعنى آخر اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، و يعتبر هذا الهدف من الأهداف الاجتماعية للتنمية حيث نجد في البلدان المتخلفة استحواذ طائفة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من ثروته، كما تحصل على نصيب كبير من الدخل القومي، في المقابل غالبية المجتمع لا يستهلك إلا نسبة بسيطة من ثروته، و مثل هذا التفاوت في هذا التوزيع يؤدي إلى إصابة المجتمع بأضرار جسيمة أهمها:

- تردد المجتمع بين حالتي الغنى المفرط و الفقر المدقع.

- حدوث اضطرابات شديدة فيما ينتجه المجتمع و ما يستهلكه.

        حيث أن الطبقة الفقيرة تكتنز المال و لا تنفقه مما يؤدي إلى ضعف الإنتاج وتعطيل العمال، و على ذلك كله فليس من المستغرب أن يعتبر تقليل التفاوت في توزيع الدخل من أهداف التنمية حيث أن عدم تحقيق هذا الهدف يؤدي إلى تعطيل مركز المجتمع، وإطالة المدة التي يمكن له أن يتخلص فيها من مشاكل اجتماعية خطيرة.

·       تعديل التركيب النسبي للاقتصاد القومي:

يعتبر هذا الهدف من الأهداف الأخرى التي يجب على التنمية الاقتصادية أن تحققها حيث أن في البلاد المتخلفة يغلب عليها النشاط الزراعي الذي تعتمد عليه كمصدر أول لعيش السكان، وسيطرة الزراعة على اقتصاديات البلدان يجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية الشديدة حيث أنه إذا كان المحصول وفيرا حدث الانتعاش و الرواج و إذا حدث العكس تدهورت الأسعار و انتشر الكساد و البطالة، وهكذا فإن سيطرة الزراعة على اقتصاديات الدول يشكل خطرا كبيرا على هدوئها و استقرارها الاقتصادي، ومن ثم فإن التنمية الاقتصادية لابد و أن تسعى إلى التقليل من سيطرة الزراعة و فتح المجال للصناعة وباقي القطاعات الأخرى، و هذا بتخصيص نسبة من موارد  الدول إلى النهوض بالصناعة و التوسع في هذا المجال حتى يضمنوا القضاء على التقلبات الناتجة عن الزراعة.

3-: نظريات التنمية الاقتصادية:

رأينا مما سبق أن عملية التنمية الاقتصادية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب أهداف أخرى و لتحقيق هذا الأمر فقد تباينت الآراء بين الاقتصاديين حول الإستراتيجية الملائمة للتنمية الاقتصادية لتحقيق هذا الأمر، و لتوضيح هذه الإستراتيجية سوف ندرج أبرز نموذجين يوضحان هذا الجانب و هما:  

                           - نظرية التنمية المتوازنة.

                  - نظرية التنمية غير المتوازنة.

أولا: نظرية التنمية المتوازنة:

إن أبرز رواد هذه النظرية هو نوركس آرثر لويس حيث يركز في هذه النظرية على المفرغة التي يخلقها ضيق حجم السوق أمام الاستثمار الصناعي، و يرى أن كسر هذه الحلقة لا يكون إلا بتوسيع حجم السوق و إنتاج الصناعات الاستهلاكية و هذا بدوره لا يتحقق إلا بالموازنة بين القطاع الصناعي و القطاع الزراعي، و لا يقصد بالنمو المتوازن أن تنمو الصناعات بمعدل واحد و إنما بمعدلات مختلفة تحدد بمرونة  الطلب الدخيلة للمستهلكين علـى السلع المنتجـة و يضيف نوركس فيمـا يخص تـوفيـر الموارد التمويـلية لتنفيذ البرنامج الاستثماري الضخم في نظريته على:

v   الموارد المحلية أولا ثم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لأن الاعتماد على هذه الأخيرة بشكل كبير سوف يكون في غير صالح الدول النامية خاصة مع فرض شروط التبادل.

v  توفير هذه الموارد ينبغي أن يكون من موارد القطاع الزراعي و من خلال  نوركس ومن قبله رودان نخلص إلى أن إستراتيجية التنمية المتوازنة تكون على أساس أهمية تنمية القطاع الزراعي بصورة متوازنة مع القطاع الصناعي.

ثانيا: نظرية التنمية غير المتوازنة:

       ارتبطت هذه النظرية بالاقتصادي هيرشمان و الذي سبقه إلى هذه النظرية الاقتصادي فرانسوا بيرو، و لقد انتقد هيرشمان النظرية السابقة و يمكن تلخيص ما جاء به من خلال إستراتيجية التنمية غير المتوازنة فيما يلي:

        يجب على البلدان المتخلفة أن تركز جهدها الإنمائي على مناطق تتميز بتمتعها بمزايا من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي و أن تنمية هذه المناطق سوف تجذب وراءها المناطق الأخرى و مع الوقت تنتشر عجلة النمو تدريجيا.

        و كما سبق الذكر فقد انطلق هيرشمان من انتقاد النظرية المتوازنة على أساس عدم واقعيتها الذي دعا إلى تبني البلاد المتخلفة إستراتيجية التنمية غير المتوازنة، غير أن هيرشمان اتفق مع نظرية التنمية المتوازنة في عدة نقاط نذكر منها:

Ø    أن ضعف الاستثمار في البلاد المتخلفة يكون بسبب ضعف رأس المال الإنتاجي.

Ø    ضرورة تحليل عملية التنمية على أساس افتراضات الحركة و ليس السكون.

Ø    أهمية التكامل بين الاستثمارات بالمقارنة مع الوضع في البلدان المتقدمة.

و قد لاحظ علماء الاقتصاد أنه حسب هذه النظرية تكمن مشكلة أساسية وهي تحديد أولوية الاستثمار في الأنشطة الرائدة من صناعات  أو مشروعات و قد وضح هيرشمان هذا المشكل بضرورة المفاضلة حسب القطاعات  الأهم فالمهم الموجودة في البلد.

ثالثا: تحليل و تفسير النقد الموجه للنظريتين:

       بعدما تعرفنا على النظريتين و أهم  ما يتميزان به فقد كان لكلتاهما مجموعة من الانتقادات وجهت لهما من قبل علماء الاقتصاد وكان هذا النقد على مستوى الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي على حد سواء، و سوف نحاول إبراز أهم هذه التحفظات في جانبين:  - من جانب الفكر الوضعي.            - من جانب الفكر الإسلامي.

1- النقد الموجه للنظريتين حسب الاقتصاد في الفكر الوضعي:

       حسب علماء الاقتصاد الوضعي فإن تنفيذ إستراتيجية النمو المتوازن ستنتهي إلى فرض اقتصاد متكامل حديث لكن على قيمة اقتصاد تقليدي راكد لا يرتبط أحدهما بالآخر.

        و كذلك انتقدت نظرية النمو المتوازن لأنها تقوم على أساس عدم واقعيتها و هذا لضرورة توفر موارد ضخمة لازمة لتنفيذ برامجها فيقول سنجر "إن مشكلة البلدان المتخلفة تتمثل في وجود نسبة عالية من القوة العاملة في القطاع الزراعي الذي تنخفض إنتاجيته بشدة و أن مجهودات التنمية تتمثل في زراعة ضخمة متوازية مع قطاع صناعي ضخم و هذا يقتضي توفر موارد استثمارية ضخمة تفوق طاقة البلدان المتخلفة".

        كما يرى بعض النقاد أن تطبيق إستراتيجية النمو المتوازن يشجع على التضخم لأنها تتطلب موارد أكثر مما هو متاح و قد أثبت هذا الانتقاد في تجارب أمريكا اللاتينية التي اتبعت سياسة إحلال الواردات، ولكن لم يكن نيركس يتوقع أن هذه الدول سوف تنزلق في الاعتماد على التمويل التضخمي أكثر من قيامها بمجهودات جادة في تعبئة مواردها الحقيقية.

أما فيما يخص نظرية النمو غير المتوازن فإن أهم انتقاد وجهة إليها هو أنها تجري بصفة أساسية عن طريق المبادئ الفردية، ويتضح هذا من كونها تتخذ من اختلال التوازن محركا للنمو عن طرق ما يترتب على هذا الاختلال من حيث المنظمين الأفراد على اتخاذ قرارات الاستثمار، و مؤدى هذه التنمية الاقتصادية لا تتم في ظل التخطيط الشامل التي يتضمن حصر و تعبئة الموارد الاستثمارية الكلية و توجيهها إلى مختلف وجوه النشاط الاقتصادي طبقا لما تقرره الخطة القومية على أساس تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار.

مما سبق فإنه إذا كانت هذه الانتقادات موجهة من الاقتصاد الوضعي نفسه الذي انبثقت عنه هذه النظريات و نظريات أخرى لم نذكرها فجدير بالاقتصاد الإسلامي أو بالأحرى علماء الاقتصاد الإسلامي أن تكون لهم ردودهم وتحفظاتهم حول هذه المسألة.

2- النقد الموجه للنظريتين حسب الاقتصاد  الإسلامي:

       لا شك أن هناك الاختلاف بين المفهومين الوضعي و الإسلامي، فيما يخص التنمية ذلك لأن الفكـر الإسلامـي يقـوم على قواعد مشتقة من القرآن الكريم، و السنة النبوية المطهرة، بالإضافة إلى اجتهاد العلماء السابقين و المعاصرين، و في هذا الجزء سوف نبرز بعض المفاهيم التي تبين لنا مدى صحة أو خطأ الاعتماد على نماذج نظريات التنمية المقترحة من قبل علماء الاقتصاد الوضعي ، و هل تتناسب مع حال الدول المتخلفة خاصة الدول التي تتبع النظام الإسلامي كدينا و منهجا طبيعيا  لها؟

     فإذا استعرضنا نماذج النمو و التنمية في الفكر الوضعي بدءا بالكلاسيكية ثم الماركسية والنيوكلاسيكية ثم نموذج هارود دومار، بالإضافـة إلى النموذجين السابقين (نظرية التنمية المتوازنة، و نظرية التنمية غير المتوازنة) لوجدنا جميع هذه النماذج تعتمد على مجموعة فروض أساسية مشتقة من بيئة الدول الغربية في القرن الماضي ثم القرن الحالي، هذا بشكل عام حول نظريات التنمية و سوف نتطرق فيما يأتي إلى تحليل النقد الموجه إلى نظريتي التنمية المتوازنة و التنمية غير المتوازنة باعتبار تطرقنا لدراسة هذين النموذجين فيما سبق:

أ- ففي إستراتيجية النمو المتوازن:

             نجد التأثر بالفكر الغربي يظهر في إرجاع التخلف الاقتصادي إلى عدم وجود النشاط الصناعي الحديث، و حسب النظرية فإن علاج هذا الموقف غير ممكن إلا إذا قمنا بإنشاء عدد كبير من الصناعات في آن واحد، ومما لا شك فيه أن القطاع الصناعي له أهميته في قضية التنمية، و حسب القواعد الغربية التي أدت إلى افتراض عام بعدم إمكانية الاعتماد على القطاع الأول" الزراعة" من أجل التنمية. لماذا ؟

     فقد أثبتت تجارب بعض البلدان أن إهمال القطاع الأول أدى إلى مزيد من التخلف  وأن الإصرار على التصنيع الشامل أدى إلى قيام عديد من الصناعات الضعيفة التي سوف يصعب تصريفها لا في السوق الداخلي و لا السوق الخارجي.

هذا بالإضافة إلى أن الإستراتيجية فتحت بابا واسعا لزيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي ومن ثم المديونية الخارجية، و نحن ندرك تماما أن شبح المديونية الأجنبية أصبح بمثابة سدا منيعا يقف أمام التنمية، و بهذا تؤدي الفــروض الخطأ إلـى سياسـات غيـر سليمة وإلى مواقف عسيرة في النهاية.

ب- أما في إستراتيجية التنمية غير المتوازنة:

      فقد أطلق على هذه النظرية تسمية القطاع الرائد leasing sec top فمن الملاحظ أن هذه النظرية قد تفادت كثيرا من الانتقادات مثل التي كانت توجه إلى إستراتيجية التنمية المتوازنة وأهم ما وجه إليها هو افتراضها لمقدرة غير عادية أو غير موجهة لدى البلدان النامية في تقدير أو تحديد أولويات الاستثمار، فهل يمكن لجهاز الأسعار في البلاد النامية بالتشوهات المعروفة فيه أن يوجه الموارد الاقتصادية إلى النشاط الذي يتمتع بأكبر درجة من الترابط linkage للأمام و الخلف، أم هل نلجأ إلى أسلوب التخطيط الاقتصادي لاجتياز هذه الصعوبة كما اقترح المدافعين عن هذه الإستراتيجية ؟ و أي نوع من التخطيط المركزي أم التأشيري؟ إلى غير ذلك من التساؤلات، و مرة أخرى نجد المفكر الغربي يعرض حلولا غير مكتملة أو سياسة غير واقعية تثير أسئلة بلا إجابات.

     و في الأخير و مما سبق ذكره من نقد فإنه لا يعد بحال من الأحوال نقدا لكل ما هو معروف من نظريات وضعية في التنمية الاقتصادية، ولا هو بشامل لكل ما يمكن أن يوجه من نقد لهذه النظريات فهي في الأخير تعتبر اجتهادات لمفكرين و علماء اقتصاديين مستمدة من جهات مختلفة و لهذا سوف نعرض في مبحثنا الآتي  البديل الذي نرى بأنه فعلا بديلا لما سبق ذكره و المتمثل في اجتهادات الكتاب المعاصرين في اشتقاق مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من مصادر الفكر الإسلامي و تبيان أبعادها الاقتصاديـة و غير الاقتصادية.

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة،  البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة،  البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة،  البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة،  البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة،  البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،

التنمية، حسب، الاقتصاد، الوضعي، الإسلامي، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الغايات، التجارب، الدول، العالم، القومية، تراث، الثقافي، صناعيا، النتائج، الفشل، التخلف، المفكرين، وظيفة، الإنسان، الطاقات، البشرية، المجتمع، الدراسات، الإنسانية، الحاجات، إشباع، رسالة، النظرية، الإداريين، القادة، القاهرة، العلوم، الإنسانية، بيولوجي، نفسي، السياسية، التعليم، الصحة، السكن، العمل، الأمن، التأمين، القضاء، الفرص، الدين، التقرير، إدارة، الأفكار، العدالة، إيديولوجية، المناقشات، البلدان، ندرة، رأس، المال، الإنتاجية، التكنولوجية، المؤسسات، الفقر، النظريات، نقدية، الدخل، القومي، معدل، السكان، دخل، عرض، عوامل، اكتشاف، موارد، فنية، المهارات، هيكل، الطلب، المنتجات، الحجم، السن، توزيع، الأذواق، العلماء، المادية، حاجات، الاستهلاك، السلع، الصحة، الثروات، الزراعة، الانتعاش، الكساد، البطالة، الطاقة، الإستراتيجية، المتوازنة، نوركس، آرثر، لويس، حجم، السوق، الاستثمار، مرونة،  البرنامج، التبادل، هيرشمان، تحليل، التكامل، النقد، الانتقادات، سنجر، الواردات، التضخم، تعظيم، القرآن، السنة، الكلاسيكية، الماركسية، النيوكلاسيكية، هارود، دومار، فروض، القرن، المديونية، الخارجية، linkage، الخلف، التخطيط، الكتاب،