التمويل اللاربوي وأثاره البنوك الإسلامية و التنمية Interest-free financing, raised by Islamic banks and development

البنوك، الإسلامية، التنمية، دراسة، فروض، المؤسسة، المصرفية، المشاركة، الأرصدة، النقدية، الاستثمار، توزيع، الموارد، الاقتصادية، الاجتماعية، المالية، الإنتاجية، الكفاءة، الدخل، القومي، السلوك، المدخرين، التجارية، المدخرات، استثمار، رجال، الأعمال، ربح، دخل، النشاط، الإنتاجي، العائد، حافزا، سعر، الفائدة، البنك، المركزي، اقتصادية، السياسات، الائتمانية، النظرية، الكلاسيكية، الادخار، النيوكلاسيكية، الكينزية، الكينزية، الشخصية، الأسواق، المالية، الشركات، الأسهم، شهادات، الأوراق، إنتاجية، الاقتراض، الفاتورة، المشروعات، الدراسات، التوسع، المناخ، تكلفة، مخاطرة، قاعدة، توزيع، النقدية، تعظيم، الحلال، اجتماعية، سياسات، تقارير، الدولي، إدارة، البلدان، التضخم، رؤوس، الودائع، المرونة، الأسعار، الأعمال، الأثرياء، الدخل، القومي، مجتمع، العملاء، شركات، الكفاءة، ثروات، قانونية، التقارير، بريطانيا، الوطني، المسلمين، الشعوب، البحث، المقاولات، السودان، المركزي، ميزان، المدفوعات، الفلاحية، مصر، التقليدية، النقل، الفقر، البطالة، الهجرة، المدن، الخدمات، مساعدات، زكاة، جباية، توظيف، التجربة، المعوقـات، التأمين، السندات، الأذونات، السيولة، الربحية، الأمان، الشريعة، المؤسسات، الإدارية، التدريب، المجتمعات، شخصية، الأنظمة، الأرصدة، المرابحة، بيع، علاج، العربية، الخبراء، العلماء، المراقبة، الجدوى، الصغيرة، الحكومية، البرامج، التعاون، صكوك، الحوار، القيادات، المعهد، التدريب، التأجير، المزارعة، السلم، الإيجار، معلومات، قاعدة، البيانات، الرقابة،

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

البنوك الإسلامية و التنمية

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

البنوك الإسلامية و التنمية

      نستهدف في هذا الأساس التعرف على المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية بصفة عامة، كما يستهدف أيضا تقديم تصورات على الحلول للمعوقات المذكورة، و لكن قبل هذا و ذاك قمنا بدراسة إمكانية البنوك الإسلامية للمساهمة في التنمية و كيفية تحقيقيها.

اولا: إمكانيات البنوك الإسلامية للمساهمة في التنمية و كيفية تحقيقها:

1-: إمكانيات البنوك الإسلامية للمساهمة في التنمية:

نقدم فيما يلي أربعة فروض في صالح البنوك الإسلامية وقدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية ثم نعمل على إثبات صحتها، وهذه الفروض هي:

§       إن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث إنها تتعامل بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار.

§       وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

§       وأنها بتوزيع الموارد المالية على أسس الإنتاجية و الكفاءة الاقتصادية، تسهم بشكل مباشر في توزيع الدخل القومي على نحو عادل خلال عملية التنمية هذه وقضية عدالة التنمية الاقتصادية لا تبالي بها المؤسسة المصرفية الربوية.

§       إنها تشجع السلوك الايجابي الدافع لعملية التنمية على عكس المؤسسة المصرفية الربوية.

وفيما يلي شرح هذه الفروض.

بالنسبة للفرض الأول (رقم 1):

إن آلية المشاركة التي تعمل بها المؤسسة المصرفية الإسلامية تعني أنها ليست مؤسسة وسيطة بين المدخرين كفريق مستقل، و المستثمرين كفريق آخر، كما هو الحال في البنوك التجارية، وإنما هي مؤسسة وسيطة بين أصحاب المدخرات الذين يريدون استثمار أموالهم بالمشاركة و رجال الأعمال الذين يريدون تمويلا لمشروعاتهم الاستثمارية على هذا الأساس. وبينما ينتظر المدخرون من البنوك التجارية "فائدة على أموالهم فإن المدخرين المستثمرين ينتظرون عائدا على أموالهم نتيجة استثمارها، والعائد على الاستثمار هو ربح يتحدد مقداره تبعا لنجاح المشروع الاستثماري، ومن ثم فهو دخل يرتبط ارتباطا مباشرا بالنشاط الإنتاجي، وهناك بالطبع احتمالات تحيط بهذا العائد، فقد يكون منخفضا وقد يكون مرتفعا، ومن المنطقي أن أي شخص يريد استثمار مدخراته سوف يجد حافزا أكبر كلما توقع ربحا أكبر وهذا أمر لا يتحقق في إطار نظام الفائدة حيث إن هناك قيودا عديدة على ارتفاع سعر الفائدة في السوق المصرفية، قيودا يضعها البنك المركزي لأهداف اقتصادية كلية وقيودا أخرى تمارسها البنوك نفسها لأغراض السياسات الائتمانية والمقدرة الوقائية Solvency ، ومن هنا فإن معدلات الربحية في إطار آليات المشاركة تتغير بمرونة أكبر بكثير من أسعار الفائدة في إطار آليات التمويل بالدين، ومن ثم فإنها أكثر قدرة على جذب المدخرات لأغراض الاستثمار.

وتجد هذه الفرضية تأكيدا منطقيا على سلامتها في إطار النظرية الكلاسيكية التي كانت تؤكد على أن الأرباح المحققة (أو معدلات الربح) هي التي تنمي الادخار لأجل الاستثمار. ونلاحظ أن هذه النظرية الكلاسيكية وقعت في طي الإهمال زمنًا بسبب النظرية النيوكلاسيكية التي أدخلت اعتبارات سعر الفائدة في عملية الادخار ثم النظرية الكينزية التي اعتبرت أن المدخرين يمثلون فريقا مستقلا تماما عن المستثمرين، وأن سلوكهم الادخاري لا يتأثر بتغيرات سعر الفائدة، بينما يتأثر المستثمرون بهذه التغيرات.

ولكن تجارب البلدان النامية ما تزال تؤيد وجود الشخصية المتكاملة "للمدخر/ المستثمر"، كما أن آليات المشاركة لا بد أن تعمل على تأكيد وجود هذه الشخصية التي كلما استطعنا تنميتها بطريق الممارسات الصحيحة، أمكن لنا تنمية المدخرات لأغراض الاستثمار على نحو أفضل بكثير وأكثر فاعلية مما هو قائم في إطار نظام الفائدة.

ولقد أثبتت التجارب الحديثة المصرفية في العالم الغربي أن نظم التمويل التي تعتمد على المال المخاطر أصبحت تلقى رواجا أكثر من النظم المقيدة بسعر الفائدة، كما أثبتت تجارب الأسواق المالية في بلدان العالم المختلفة أن الشركات المساهمة الناجحة بمؤشرات الربحية الموزعة تتمكن عن طريق إصدار الأسهم من جذب ما تريد من مدخرات الأفراد لتغطية احتياطاتها، وفيما كتب عن البنوك الإسلامية سنجد أن أحد وسائل جمع المدخرات لأجل الاستثمار يتمثل في إصدار شهادات إيداع يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية، وتحصل في نهاية كل عام على نصيب مما يتحقق من أرباح نتيجة استثمار أرصدتها في أنشطة إنتاجية حقيقية، فهل تملك البنوك التي تعمل بالفائدة هذه المقدرة؟  و بالإضافة إلى ما سبق فقد أثبتت التجربة الفعلية للبنوك الإسلامية اهتمامها وقدرتها على تعبئة المدخرات الصغيرة جدا، بالمقارنة بالبنوك التجارية.

بالنسبة للفرض الثاني (رقم 2):

             فإنه يحتاج أيضا إلى شرح لإثبات الضرورة الاقتصادية للبنك الإسلامي، فالشائع والمتوهم بين الناس أن نظام الفائدة يعمل كمصفاة تستبعد المشروعات الأقل كفاءة وتستبقي فقط تلك المشروعات الأعلى عائدا، وهي الأكثر قدرة على دفع الفائدة المطلوبة منها، ومن ثم فإنها تحصل على النصيب الأكبر من قروض البنوك، ويليها المشروعات الأقل عائدا، أما المشروعات ذات العائد المنخفض التي يقل مستوى العائد فيها عن سعر الفائدة، فإنها لن تحصل على شيء من البنوك، والجزء الأخير فقط من هذه المقولة هو الصحيح وفقا لنظرية الكفاءة الحدية للاستثمار، فحينما ينخفض معدل العائد المتوقع على مدى عمر المشروع الاستثماري عن سعر الفائدة السائد يصبح الاقتراض من البنك أمرا غير مرغوب فيه على الإطلاق أو مغامرة فاشلة من بدايتها.

لكن هل صحيح أن المشروعات "الأعلى عائدا" تحصل على أكبر قدر من التمويل المصرفي القائم على الفائدة، وتليها المشروعات الأقل عائدا؟ من الجهة النظرية فإن وجود سعر فائدة سائد في السوق المصرفية يعني أن جميع المشروعات التي تتوقع عائدا فوق هذا السعر ستكون "راغبة" في الاقتراض، وأن المشروعات التي تتوقع عوائد مرتفعة نسبيا قد تكون فعلا "أكثر رغبة في الاقتراض"، لأن العائد الصافي المتوقع لديها بعد دفع الفاتورة المستحقة للبنك سيكون أعلى من غيرها، ولكن الأمر ليس أبدا بهذه البساطة، سواء من الناحية النظرية أو الواقعية، ذلك لأن الحصول على الائتمان المصرفي لا يتحدد فقط برغبة willingness المشروعات، وإنما أيضا بالقدرة Ability على ذلك.

            أما من جهة الرغبة فهناك عوامل تلعب دورها، بغض النظر عن المقارنة بين الكفاءة الحدية للاستثمار وسعر الفائدة، كما بينت الدراسات الاقتصادية، منها مدى رغبة المشروع في التوسع من عدمه، الأمر الذي يتوقف على أهداف المشروع من جهة، و المناخ الاقتصادي العام من جهة أخرى، ومنها وجود مصادر تمويلية بديلة أقل تكلفة أو أقل مخاطرة من الائتمان المصرفي، مثل التمويل الذاتي من الاحتياطيات أو التمويل بالمشاركة عن طريق سوق الأوراق المالية، لذلك ليس من الضروري أبدا أن تكون المشروعات الأعلى عائدا أكثر رغبة في الاقتراض بالفائدة من البنوك.

           أما من جهة القدرةABILITY على الحصول على الائتمان المصرفي فإن المشروعات الأعلى عائدا قد تكون أقل قدرة في الحصول على الائتمان المصرفي إذا كانت ناشئة ولم تكون لنفسها سمعة أو مركزا ماليا قويا، أو إذا كانت صغيرة والبنوك لا ترحب بإقراضها، أو إذا كان هامش المخاطرة مرتفعًا في أعمالها، والبنوك تبتعد بمواردها عن مثل هذه الأعمال قدر الإمكان حتى إن كانت ذات أهمية خاصة للاقتصاد، والحقيقة أن البنوك التجارية في ظل نظام الفائدة تتخير عملاءها أولاً، وفقا لمعيار الملاءة المالية  CREDIT WORTHINESS لأنها تريد أن تضمن استرداد قروضها بالإضافة إلى الفائدة.

هذا هو جوهر النظام الربوي منذ قديم الزمان، ومن ثم فالبنوك التي تعمل بالفائدة لا تعبأ في المقام الأول بمن يحقق العوائد الأعلى أو العوائد الأقل من استثماراته بين من يلجأ إلى الاقتراض منها.

إن البنك الإسلامي من حيث المبدأ يستطيع أن يحقق ما لم يستطعه البنك الربوي لأنه ببساطة لن يعتمد على قاعدة الملاءة المالية في توزيع موارده النقدية على مشروعات تريد قروضا لتردها بالإضافة إلى فائدتها ، إن البنك الإسلامي يشارك فيما يتحقق من ربح، ومن ثم فإنه لأجل تعظيم أرباحه الحلال لا بد أن يعطي تفضيلا في عمليات التمويل للمشروعات الأعلى عائدا فالتي تليها ، ومن ثم فإن آلية المشاركة من حيث المبدأ تختلف عن آلية سعر الفائدة الجاري في السوق المصرفية في القدرة على توزيع الموارد النقدية تبعا لمعدلات العوائد المتوقعة، وتعتمد هذه النتيجة على الممارسات الكفء لعمليات المشاركة، فكلما ارتبطت هذه العمليات بالمعدلات المتوقعة للأرباح، مقدرةً على أسس سليمة مع أخذ عنصر المخاطرة في الحسبان: أصبحت أكثر كفاءة، واقترب استخدام الموارد النقدية المخصصة للاستثمار في المجتمع إلى وضع الاستخدام الأمثل لها.

إن البنك الإسلامي لن يمتنع عن تمويل مشروع ناشئ أو مشروع صغير إذا تبين من دراسته له أحقيته في التمويل على أساس إنتاجيته وكفاءة القائمين عليه، وذلك على عكس البنك الربوي.

ولا شك أن البنك الإسلامي (وفقا لتعريفه في وضعه الأمثل، وفي ظل ظروف اقتصاد إسلامي) قد يوجه من قبل البنك المركزي لتمويل مشروعات ذات عوائد منخفضة نسبيا لأسباب اجتماعية ...وقد يقال: إن في هذا انحرافًا عن هدف أفضل توزيع ممكن للموارد التمويلية المتاحة لدى جهاز مصرفي إسلامي، ولكن هذا ليس صحيحا في إطار اعتبارات الربح الاجتماعي (SOCIAL PROFIT) التي يجب أن تؤخذ في الحسبان بدلا من الربح الخاص (PRIVATE PROFIT) كلما كان ذلك ضروريا وفقا للمنهج الإسلامي في أولويات الاستثمار.

الواقع أن النظام المصرفي باعتماده على آلية سعر الفائدة لم ولن ينجح في توجيه الموارد إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية في البلدان النامية.

وقد يعتقد البعض أن إدارة سعر الفائدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بالنسبة لقدرة الجهاز المصرفي الربوي على توزيع الائتمان على أفضل الاستخدامات الممكنة. لكن على العكس، لقد أدت السياسة الاقتصادية الكلية (MACRO ECONOMICS SCHOOL) التي عمدت إلى إدارة سعر الفائدة إلى نتائج أسوأ، والسبب في ذلك أن سعر الفائدة له دائما آثار متضاربة على الاقتصاد القومي والنشاط المصرفي، ومن ثم لا يمكن تحريكه بمرونة لأعلى أو لأسفل لأغراض توزيع الائتمان المصرفي على نحو أفضل.

فالبنك المركزي كما هو معروف مقيد في تحريكه لسعر الفائدة بأوضاع الدين العام الداخلي وميزان المدفوعات، وهو الأمر الذي يضع قيدا على تغييرات سعر الفائدة لأغراض توزيع الائتمان المصرفي، وحتى بالنسبة للأغراض المصرفية نجد أن سعر الفائدة سلاح ذو حدين، فإذا تم رفعه لأجل تنمية الودائع أدى هذا من الجهة الأخرى إلى آثار غير ملائمة لمن يقترضون للاستثمار، فالبنوك لا بد أن تغطي بطريقة أو بأخرى فوائدها التي يستحقها المودعون بفوائدها الدائنة التي تحصل عليها من المقترضين.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن سياسات سعر الفائدة خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات أدت إلى مزيد من التحيز في توزيع الائتمان المصرفي لصالح كبار العملاء (القروض الكبيرة) على حساب صغارهم، وإلى تفضيل شركات القطاع العام على شركات القطاع الخاص، كذلك ذكر أحد تقارير البنك الدولي أن إدارة أسعار الفائدة مع السياسات الائتمانية الانتقائية قد تخدم أغراضا معينة، ولكنها إجمالا كانت ذات تأثير سيئ، سواء على المدخرين أو المستثمرين (المقرضين والمقترضين).

لقد أدت هذه السياسات إلى خفض كفاءة الاستثمار، إلى خفض المدخرات إلى حد المنع في البلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة وإلى إساءة استخدام الموارد التمويلية.

إن آليات المشاركة لا تواجه كل هذه الصعوبات، ولا تؤدي إلى كل هذه المشكلات، ولكنها تستلزم شرطا أساسيا وهو أن يعود الناس إلى الحق الذي بينه الإسلام، ولا يطالبوا بعوائد عن رؤوس أموالهم بينما يرفضون تحمل مخاطرة استخدامها في النشاط الإنتاجي.

إن العملاء الذين يودعون أموالهم لأجل الاستثمار بالمشاركة يستطيعون أن يحصلوا على عائد أكبر بالاتفاق مع من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية من خلال البنك الإسلامي فليس هناك تناقضات مشابهة لنظام الفائدة، أما حينما تكون معدلات الأرباح المتوقعة منخفضة من بعض المشروعات، فإن أصحاب الودائع الاستثمارية يمكن أن يمتنعوا عن تمويل مثل هذه المشروعات، أو يقبلوا إن لم يكن لديهم بدائل أفضل من هذه المعدلات في أنشطة أخرى، وهكذا فإن هناك تلقائية ودرجة عالية من المرونة في توزيع الموارد التمويلية من خلال المصرفية الإسلامية، وذلك بسبب الاعتماد على آليات المشاركة.

إن واقع البلدان الإسلامية كبلدان نامية يشير إلى أن اختلالات هيكلية شائعة في اقتصادياتها، فالموارد الاقتصادية موزعة بين الأنشطة الاقتصادية على نحو بعيد عن الواقع الأمثل بسبب الاختلالات الشائعة في آليات السوق و الأسعار، وبسبب حصول كبار رجال الأعمال و الأثرياء على معظم الموارد التمويلية لدى البنوك، وبسبب أنماط الاستهلاك غير الرشيدة ولا نتوقع أبدا لهذه الاختلالات أن تختفي من خلال أنظمة التمويل القائمة على نظام الفائدة. أما نظام التمويل بالمشاركة فيمكن أن يؤدي دورا مهما في هذا الصدد إذا أتيحت له الفرصة كاملة.

بالنسبة للفرض الثالث (رقم3):

فإنه لا يخفى على أحد الأهمية المتزايدة التي أصبح التمويل المصرفي يحتلها من بين أنواع التمويل المختلفة، كما لا يخفى على أحد أن من يحصل على التمويل يحصل أيضا على فرصة لزيادة دخله، والعكس صحيح.

من هنا نستطيع تقدير التأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه التوزيع غير العادل للتمويل المصرفي على هيكل توزيع الدخل القومي في أي مجتمع، ولقد تبين من تجارب التمويل المصرفي أن كبار العملاء -سواء كانوا أثرياء أو شركات كبيرة- هم الذين يحصلون على النسبة العظمى من التمويل المصرفي، وهكذا تتاح لهم فرصة الحصول على الشريحة الكبرى من الدخل، فيزدادون ثراء وحجما في المجتمع فتزداد قدراتهم على الحصول على التمويل والدخل، وهكذا لو قلنا: إن كبار العملاء هم الأكثر كفاءة دائما لما كان هناك ضرر من حصولهم على النسبة الأكبر من الموارد التمويلية والشريحة الأكبر من الدخل، ولكن هذا القول لا يؤيده واقع ولا منطق نظري، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن البنوك التي تعتمد على نظام الفائدة لا تقرض بالضرورة المشروعات الأكثر كفاءة والأعلى عائدا.من الجهة الأخرى فإن نظام التمويل بالمشاركة كما ينبغي أن يمارس من خلال نظام مصرفي إسلامي لا يعتمد على الملاءة المالية لأصحاب المشروعات الاستثمارية، وإن جاز أخذ هذه في الاعتبار، وإنما يعتمد أساسا على جدوى المشروع الاقتصادي والثقة في جدية صاحبه وخبرته.

من هنا فإن المصرفية الإسلامية تفتح بابا جديدا للخروج من مأزق توزيع الموارد التمويلية المتاحة على أصحاب الملاءة المالية فقط، ومن ثم فهي تفتح الطريق أمام توزيع أفضل للدخل القومي، وهذا أمر في غاية الأهمية لعدالة التنمية الاقتصادية. نعم إن التنمية الاقتصادية قد تتحقق في بعض الحالات حينما تقاس بمعدلات نمو الدخل القومي أو بمتوسط الدخل للفرد، لكن حينما نأتي إلى التوزيع الفعلي للدخل القومي نجد أن متوسط الدخل الفردي لفئة كبيرة من السكان لم يرتفع، وربما قد انخفض وذلك بسبب سوء توزيع الدخل.

أما الفرض الرابع (رقم 4):

          فقد ثبت أن نظام الفائدة يلعب دورا سيئا في تشجيع السلوك السلبي، ومن ثم في توزيع الدخل على نحو غير عادل بين الكسالى أو النائمين أو السلبيين من جهة، وأولئك الذين يعملون ويواجهون مخاطر ومتاعب النشاط الإنتاجي، لقد تسبب نظام الفائدة منذ إقراره بصفة قانونية في نهاية العصور الوسطى في أوربا في نمو أعداد تلك الفئة الخاملة من الناس التي تعيش على اكتساب دخل من تأجير نقودها دون أن تتكلف مشقة القيام بأعمال منتجة، وهكذا يتم توزيع دخل الأعمال الإنتاجية بشكل بعيد عن العدالة و الكفاءة بين من يملكون فوائض نقدية، سواء من مدخرات أو من ثروات مورثة أو مكتسبة بطرق قانونية أو غير قانونية، ومن يعملون وينتجون ويسهمون في زيادة الثروات الحقيقية للمجتمع. هذا ما يرفضه الإسلام، وهذا ما يرفضه النظام المصرفي الإسلامي القائم على المشاركة.

           إن البنك الإسلامي ضرورة ماسة لتصحيح الأوضاع، وقيام البنوك الإسلامية واعتمادها على المشاركة لا يعني فقط إسهاما ايجابيا في تحقيق عدالة توزيع الدخل بين من يملكون فوائض نقدية قابلة للاستثمار ومن يستثمرونها، وإنما أيضا في تنمية السلوك الإيجابي للأفراد الذي يلزم حتما لتنمية اقتصادية صحيحة، ذلك لأن المشاركة حينما تؤخذ بحقها تعني أن اثنين يفكران معا في القرار ويتحملان معا مسئوليته، وليس واحدا فقط هو الذي يفكر ويتحمل المسئولية، أو بعبارة أخرى إن آليات المشاركة تدفع الجميع للمساهمة في النشاط الاقتصادي، وذلك مقابل آليات النظام الربوي الذي يقبل الغياب الكامل أو النوم لنسبة من أبناء المجتمع، لا لشيء إلا لأنهم ادخروا أموالا أو ورثوا ثروة من الغير أو ربما اكتسبوها بطرق غير شرعية، وفي أحد التقارير التي صدرت منذ أربعين عاما عن لجنة ملكية في بريطانيا ذكر أن زيادة نسبة عدد الشركاء النائمين sleeping partners يمثل أحد العوامل الخطيرة في الحد من النمو الاقتصادي.

2-: كيفية تحقيق المصارف الإسلامية للتنمية:

          المتوقع من طبيعة العمل المصرفي الإسلامي مساهمة فعالة في مجال التنمية من خلال التأثيرات التالية:

 أ- المصارف الإسلامية أداة رئيسية لتوسيع قاعدة الادخار الوطني، وخصوصًا الجزء الذي لا تطاله المصارف الإسلامية لأسباب دينية. فعلاوة على كون نسبة كبيرة من المسلمين،  قدرهم الدكتور أحمد النجار، وهو أحد مؤسسي المصارف الإسلامية بنسبة 90% من الشعوب الإسلامية لا يتعامل أصلاً مع المصارف لأسباب مختلفة، منها بلا شك الأمية، مما يترك أرضية خصبة قابلة للاستغلال، نجد كذلك أن بعض الناس يرفضون مبدئيًا التعامل مع المصارف الربوية.

ب - المصارف الإسلامية أداة كذلك لتوسيع قاعدة الاستثمار لنفس السبب، فقد دلت دراسة قام بها مكتب البحث (المجموعة الدولية للمال والأعمال) IBF في الغرب حديثًا أن 6% من أصحاب مؤسسات المقاولات يرفضون القروض الربوية رغم حاجتهم لها، وأنهم مستعدون لاستخدام التمويلات المبنية على المشاركة، وقد ساهمت المصارف في بعض الدول الإسلامية في تحريك الادخار الاستثماري، ففي السودان مثلاً: تضاعفت الودائع الاستثمارية 20 مرة فيما بين غضون خمس سنوات من بدء تطبيق التجربة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع تحت الطلب فالبنك المركزي كما هو معروف مقيد في تحريكه لسعر الفائدة بأوضاع الدين العام الداخلي و ميزان المدفوعات، وهو الأمر الذي يضع قيدا على تغييرات سعر الفائدة لأغراض توزيع الائتمان المصرفي، وحتى بالنسبة للأغراض المصرفية نجد أن سعر الفائدة سلاح ذو حدين، فإذا تم رفعه لأجل تنمية الودائع أدى هذا من الجهة الأخرى إلى آثار غير ملائمة لمن يقترضون للاستثمار، فالبنوك لا بد أن تغطي بطريقة أو بأخرى فوائدها التي يستحقها المودعون بفوائدها الدائنة التي تحصل عليها من المقترضين، وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن سياسات سعر الفائدة خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات أدت إلى مزيد من التحيز في توزيع الائتمان المصرفي لصالح كبار العملاء (القروض الكبيرة) على حساب صغارهم، وإلى تفضيل شركات القطاع العام على شركات القطاع الخاص، كذلك ذكر أحد تقارير البنك الدولي أن إدارة أسعار الفائدة لب بشكل بطيء.

 ج- المصارف الإسلامية تساهم مبدئيا في مقاومة التضخم، وبالتالي في استقرار الاقتصاد الذي يعتبر أساس التنمية؛ ذلك أن نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد القومي الذي يمكن أن يتحول إلى تضخم مرتبط في نظام التمويل بالمشاركة بنسبة الأرباح من الودائع الاستثمارية، وليس مرتبطا بنسبة الفوائد المترتبة على القروض؛ أي هو مرتبط بالإنتاج الحقيقي وليس بإنتاج الأموال عن طريق الفوائد المصرفية، وهذا ما جعل الخبراء الأجانب ومنهم خبراء المصرف الدولي يعترفون بطابع الاستقرار المميز للنظام المالي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى أن الخسائر المحتملة المترتبة على الإنتاج في النظم الربوية تتحول إلى فوائد مصرفية، وهي إضافة يتحملها المستهلك عن طريق رفع الأسعار، بينما توزع في النظام المصرفي الإسلامي بين 3 أطراف مساهمة، وهي: المستثمر والمصرف والمودع.

د - خصوصية المصارف الإسلامية تظهر كذلك من خلال إمكانيات التمويل التي تغطيها عادة المصارف التجارية، خاصة في المجالات التي تحمل طابع المخاطرة مثل تمويل المشاريع الفلاحية.

    و المؤسسات المالية الإسلامية في مصر تنشط كثيرا في هذا القطاع، وقطاع الصناعة التقليدية بالإضافة إلى القطاعات المختلفة الأخرى.

و هكذا نجد مثلاً مصرف فيصل الإسلامي السوداني، إضافة إلى تمويل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية يساهم كذلك في تمويل قطاعي النقل والتجارة الخارجية.

    كما نجد قابلية المصارف الإسلامية لتمويل القروض الصغيرة التي اكتشف دورها في مقاومة الفقر و البطالة و مقاومة الهجرة العشوائية إلى المدن الكبيرة والتي لا يتوفر لأصحابها ضمانات كافية للحصول عليها من المصارف التجارية. وقد تكون البديل العملي للقروض الصغيرة الربوية التي تقوم بها المؤسسات المالية الربوية المختصة، خاصة المؤسسات الدولية.

هـ - الدور التنموي للمصارف الإسلامية يظهر كذلك من خلال الخدمات الاجتماعية المتعددة التي تقوم بها هذه المؤسسات، والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

       I.   خدمات اجتماعية مجانية في شكل: قروض حسنة، و مساعدات خيرية، ممولة من زكاة المصارف نفسها، أو من تخصيصها لأوقاف مالية في وجه من وجوه الخير.

    II.   خدمات اجتماعية ذات طابع اقتصادي عندما يكون مصدرها صناديق مالية مهمة تقتضي توظيف هذه الأموال في مشاريع لها مردودية اقتصادية.

وبذلك تساهم المصارف الإسلامية، وهي من المؤسسات المالية القلائل المؤهلة لذلك، في جباية الزكاة و توظيف أموالها.

ثانيا: المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية و الحلول المقترحة:

            من حق البنوك الإسلامية علينا أن نعمل على تطوير أدواتها التمويلية بشكل مستمر، وذلك لتصحيح أخطاء التجربة، وتجربة بلا خطأ في عالمنا وهم وكذبة كبرى، والتصحيح طريق للكفاءة، ولكي تصبح هذه البنوك أكثر فاعلية في تلقي الأموال واستثمارها ليس فقط لتحقيق مصالح أصحابها وعملائها، بل لدفع النشاط الإنتاجي الحقيقي نحو النمو بأعلى معدلات ممكنة.

1-: المعوقـات التـي تـواجـه البنـوك الإسـلاميـة فــي استخدمهـا للصيـغ   المشروعة في الإسلام:

معوقات عامة لدور هذه البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة، من أبرزها:

1.    اختلاف وسائل البنك المركزي المصرفية عن وسائل البنوك الإسلامية، فالعمليات المحظورة "المنهيات" على البنك المركزي والبنوك التجارية التقليدية هي لب عمل المصارف الإسلامية، فهذه الأخيرة تعتمد على مبدأ المشاركة بينها وبين العميل، فيما نرى أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعا التعامل في العديد من أعمال المصارف التقليدية كالسندات و الأذونات بمختلف أنواعها، وكذلك سقوف الائتمان التي تمثل عائقا هي الأخرى.

2.    كما تواجه البنوك الإسلامية كذلك ما يسمى بـ" المعضلة الرباعية "، وتتمثل هذه المعضلة في السيولة، و الربحية، و الأمان، و التوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذه المعضلة أصبحت هي التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات المصرفية الإسلامية.

3.    ضعف في الهياكل الإدارية و مستوى التدريب والمعرفة داخل المصارف الإسلامية، وهو ما أدى إلى وقوع قصور داخل مؤسسات التمويل الإسلامية، كما أن تجربة التمويل تلك تواجه صراعات فكرية على المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت بها، فهي تحظى بعاطفة لدى عامة الأفراد، ولكنها تواجه بمعارضة عنيفة من الصفوة في مراكز الحكم.

بالإضافة إلى هذه المعوقات هناك معوقات أخرى نذكر منها:

v   عدم تفهم قطاع كبير من أفراد المجتمع لهذه المؤسسات و أهدافها و منطلقاتها لحداثتها و بالتالي تكون آراؤهم حولها في غالب الأحوال مجرد تخمينات شخصية لا غير.

v   عدم انسجام الأنظمة المصرفية و غيرها من الأنظمة المعمول بها في غالبية الدول الإسلامية مع أهداف هذه المصارف و سياستها، فغالبة الأنظمة إن لم تكن جميعها وضعت لبنوك تقتصر وظيفتها على الائتمان و الخدمات المصرفية و تتعامل بالفائدة.

v   هيمنة البنوك التقليدية على السوق المحلية و الدولية و تقبل بعض قطاعات المجتمع للتعامل بالفائدة.

v   حداثة المصارف الإسلامية جعلها تصطدم ببعض المشاكل التطبيقية التي تحتاج إلى وقت طويل لإيجاد الحلول لها كما في حالة الإعتمادات المستندية و التعامل مع البنوك الأخرى و كيفية الاستفادة من الأرصدة و التأمين و غيرها.

v   مشاكل ناتجة من قلة الكوادر المتخصصة و المخلصة لتحقيق أهداف هذه المصارف.

v   بعض المعاملات التي  لجأت إليها المصارف لا تحظى بقبول جيد من قبل بعض عملائها، على سبيل المثال بيع المرابحة.

v   بعض هذه المصارف لم تلتزم بما جاء في عقود تأسيسها و يبرر ذلك بأنه لظروف قهرية و أن هذا الخروج مؤقت.

v   هناك مؤسسات دخليه ليس لها من الإسلام إلا الاسم، فنسمع بين الحين و الآخر افتتاح فروع إسلامية لبنوك ربوية.

2-: المقترحات لعلاج المعوقات التي تؤثر على قدرة البنوك الإسلامية على القيام بدورها الاقتصادي:

يرى د. يسري أن هناك جوانب إيجابية أبرزها على الإطلاق وجود بديل إسلامي للقروض الربوية التي تهمين على مجـال المشروعات الصغيرة في منطقتنا العربية، كما أن البنوك الإسلامية تمكنت من تمويل تلك المشروعات بالفعل، دون الحصول على الدعم من أي جهة حكومية أو دولية كما هو الحال مع البنوك التقليدية.

ويتساءل د. يسري: ماذا لو حصلت البنوك الإسلامية على مثل هذا الدعم؟ لا شك أن النتائج كانت ستصبح أكثر إيجابية.

ويظل أن على المصارف الإسلامية تطوير تعاملها مع قطاع المشروعات الصغيرة وهو ما يستلزم الأخذ بتوصيات أطلقها عدد من الخبراء و العلماء، ومنها: عمل دليل شرعي لتمويل المنشآت الصغيرة، وتحديد معايير لاختيار هذه المنشآت، فضلا عن وجود نظام للمتابعة و المراقبة، وتحديد جهة موثوق بها لإعداد دراسات الجدوى لكافة المنشآت الصغيرة، ووضع تأمين تعاوني إسلامي على عمليات التمويل.

كما أن الدكتور يسري اقترح على البنك الإسلامي للتنمية لعب دور كبير في النهوض بالمشروعات الصغيرة في بلدان العالم الإسلامي، وذلك من خلال ما يلي:

v   دعم البرامج الحكومية في الدول الإسلامية الأعضاء التي تستهدف تنمية الصناعات الصغيرة بالمشاركة بنسبة في تمويل هذه البرامج، على أن يكون الاسترداد على أقساط بعد منح فترات سماح طويلة نسبيا - خمس سنوات مثلا- وبعد التأكد من أن هذه البرامج مرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية

v   امتدادا لما يقوم به البنك الإسلامي للتنمية من تمويل لمشروعات بنية أساسية وتنميته للتقنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، يعمل على تخصيص جانب من التمويل لصالح الصناعات الصغيرة التي تتركز نسبة كبيرة منها في الأقاليم الريفية وفي المدن الصغيرة.

v   فتح قنوات للتعاون مع البنوك الإسلامية التي دخلت فعلا في عمليات تمويل للصناعات الصغيرة في بلدانها وسجلت نجاحا، وذلك بهدف مساعداتها في توسيع نشاطها المصرفي في هذا المجال.

v   الإشراف على إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة في البلدان الإسلامية بتمويل مشترك من حكومات هذه البلدان والبنوك الإسلامية فيها، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الراغبين، ويمكن أن يتم التمويل عن طريق إصدار صكوك إسلامية.

بالإضافة إلى المقترحات السابقة، نجد أيضا بعض التوصيات نذكر منها ما يلي:

أولاً‎ : ‎مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين ‏البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء ‏المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلاؤم طبيعتها الخاصـة‎، وعلـى البنوك ‏المركزيـة أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية ‏الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلاءم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة ‏منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك ‏المركزية للدول الإسلامية.

‎

   ثانياً‎: ‎اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات و العاملين فيها بالخبرات الوظيفية ‏الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي،‎ ‎وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون ‏مع المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي ‏الإسلامي.

          ثالثاً‎ : ‎العناية بعقدي السلم و الإستصناع،‎ ‎لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل ‏الإنتاجي التقليدية.‎

         ‎رابعاً‎ : ‎التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على ‏التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد ‏الشرعية التي تحكمها‎، ‎والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من ‏المضاربة والمشاركات و التأجير مع الاهتمام بالمتابعة و التقويم الدوري وينبغي ‏الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ‏ودقة المحاسبة لنتائجها. ‎

خامساً‎: ‎إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق ‏السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.‎

سادساً‎: ‎توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، ذلك ‏بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع ‏المشتركة. ‎

سابعاً‎ : الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر ‏الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.‎

‎       ثامناً‎ : ‎توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية ‏فيما بينها،‎ ‎وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،‎ ‎للتوسع في ابتكار وتداول ‏الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.‎

تاسعا: ‎ ‎دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ ‏الاستثمار الإسلامية،‎ ‎كالمضاربة و المشاركة و المزارعة و المساقاة و السلم ‏و الإستصناع و الإيجار.

عاشراً‎ : ‎دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن ‏المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال،‎ ‎وذلك لتكون مرجعاً للبنوك ‏الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن ‏سواهم‎ . ‎

حادي عشر‎ : ‎دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها،‎ ‎سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن ‏طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات ‏الشرعية في البنوك الإسلامية.

البنوك، الإسلامية، التنمية، دراسة، فروض، المؤسسة، المصرفية، المشاركة، الأرصدة، النقدية، الاستثمار، توزيع، الموارد، الاقتصادية، الاجتماعية، المالية، الإنتاجية، الكفاءة، الدخل، القومي، السلوك، المدخرين، التجارية، المدخرات، استثمار، رجال، الأعمال، ربح، دخل، النشاط، الإنتاجي، العائد، حافزا، سعر، الفائدة، البنك، المركزي، اقتصادية، السياسات، الائتمانية، النظرية، الكلاسيكية، الادخار، النيوكلاسيكية، الكينزية، الكينزية، الشخصية، الأسواق، المالية، الشركات، الأسهم، شهادات، الأوراق، إنتاجية، الاقتراض، الفاتورة، المشروعات، الدراسات، التوسع، المناخ، تكلفة، مخاطرة، قاعدة، توزيع، النقدية، تعظيم، الحلال، اجتماعية، سياسات، تقارير، الدولي، إدارة، البلدان، التضخم، رؤوس، الودائع، المرونة، الأسعار، الأعمال، الأثرياء، الدخل، القومي، مجتمع، العملاء، شركات، الكفاءة، ثروات، قانونية، التقارير، بريطانيا، الوطني، المسلمين، الشعوب، البحث، المقاولات، السودان، المركزي، ميزان، المدفوعات، الفلاحية، مصر، التقليدية، النقل، الفقر، البطالة، الهجرة، المدن، الخدمات، مساعدات، زكاة، جباية، توظيف، التجربة، المعوقـات، التأمين، السندات،  الأذونات، السيولة، الربحية، الأمان، الشريعة، المؤسسات، الإدارية، التدريب، المجتمعات، شخصية، الأنظمة، الأرصدة، المرابحة، بيع، علاج، العربية، الخبراء، العلماء، المراقبة، الجدوى، الصغيرة، الحكومية، البرامج، التعاون، صكوك، الحوار، القيادات، المعهد، التدريب، التأجير، المزارعة، السلم، الإيجار، معلومات، قاعدة، البيانات، الرقابة،الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual