انعكاسات التمويل اللاربوي على التنمية The implications of interest-free financing on development

انعكاسات، التمويل، اللاربوي، التنمية، مخاطر، استخدام، صيغ، تطوير، دخل، الملكيـة، البنوك، الإسلامية، الاقتصادية، أرض، البحث، المخاطر، الحلول، المقترحات، الأدوات، المشروع، عوائد، ثمن، المستثمر، بيع، قيمة، استثمار، المضاربة، المضارب، رأس، المال، الأعداد، المال، إقراض، العملاء، الضمانات، المالية، المصرفية، الثقة، خبرة، المدير، قيود، المرابحة، شراء، سلعة، عقد، البائع، المشتري، الأقساط، التوسع، مساهمة، النشاط، جدوى، شركة، أسهم، اشتراك، مجلس، إدارة، موضوعية، شرعية، التقديرات، التطبيق، العملي، شخصيـة، دراسة، شهرته، الجدية، الكفاءة، أمانة، معلومات، نظريا، الآلية، الموارد، دراسة، تدفقات، تقارير، شهادات، الأوراق، استرداد، الأرباح، الشريعة، الاقتصاديين، شركات، زراعية، عقارات، سكنية، محلات، الإجارة، تجارية، مخازن، الأعمال، جـرارات، حفـر، النقل، عقارات، أراض، آلات، معدات، مرونة، الصكوك، القوانين، المنظمة، الضمان، التصدير، الاستيراد، السلم، الخارجية، وكلاء، التاريخ، الفائدة، يودع، الدائنة، المدينة، نفقات، سعر، الكفاية، الحدية، المؤشر، الاجتماعية، العدالة، الربا، السحب، التضخم، الإجارة، الميزانية، المؤسسة، التخطيط، البرمجة، المحاسبية، الضرائب، سيولة، الأصل، الائتمانية،

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

انعكاسات التمويل اللاربوي على التنمية

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

انعكاسات التمويل اللاربوي على التنمية

                        إن أهم الخصائص المميزة للبنوك الإسلامية مساهمتها في التنمية الاقتصادية، هذا ما أثار جدلا كبيرا حول فعالية هذا التأثير و مدى مصداقيته على أرض الواقع من خلال ممارسته لأساليبه التمويلية اللاربوية التي واجهت في تطبيقها مخاطر و مشاكل مختلفة وهذا ما أدى بنا إلى ضرورة البحث عن حقيقة وأبعاد هذه المخاطر و الوقوف على بعض الحلول و المقترحات التي قد تساعد هذه البنوك على القيام بدورها الاقتصادي كما ينبغي له أن يكون عليه.

مخاطر استخدام صيغ التمويل اللاربوي و كيفية تطويرها

ونتناول فيما يلي أهم مخاطر استخدام الأدوات التمويلية التي اعتمدت عليها البنوك الإسلامية وكيفية تطويرها حتى يمكن لها خدمة أهداف التنمية بشكل أكبر.

اولا: صعوبة استخدام صيغ التمويل اللاربوي:

1-: صعوبة استخدام المشاركـة:

وتتمثل مخاطر التمويل بالمشاركة في الخسارة المحتملة إذا كانت إدارة المشروع سيئة و تعذر تشغيله وبالتالي تحقيق عوائد تمكنه من تسديد ثمن حصص البنك واضطر المستثمر إلى بيع نصيبه لطرف ثالث بأقل من قيمة استثماره.

2-: مخاطر استخدام المضاربة:

1.    تعتبر المضاربة من الأساليب التمويلية محدودة التطبيق في البنوك الإسلامية نظرا لاعتمادها على أمانة المضارب لأن المضارب لا يضمن رأس المال إلا في حالات التعدي أو التقصير فيصعب مراقبتهم مما يتسبب في خسارة البنك.

2.    يجد البنك الإسلامي مشاكل في تعاملاته عند استخدامه لصيغة المضاربة المطلقة وذلك لعدم تحكمه في الأعداد الكبيرة للعملاء سواء كانوا مساهمين بالعمل أو بالمال.

3.    تردد معظم مديري البنوك الإسلامية في الاعتماد على عقود المضاربة في استثمار الموارد التمويلية مفضلين صيغا أخرى و ذلك لعدة أسباب يمكن حصرها فيما يلي:

أن معظم مديري البنوك الإسلامية كانوا عاملين من قبل في البنوك التقليدية و قد اعتادوا إقراض العملاء ماليا مع أخذ الضمانات المالية اللازمة كلما لزم الأمر، هذا ما أصبح غير مستساغ من جهة الأهداف المصرفية الإسلامية أو غير مقبول شرعا.

4.    صعوبة التأكد من عنصري الثقة في أمانة المضارب و الثقة في خبرته أو كفاءته من طرف المدير المسؤول عن التمويل و لذلك أصبح يتعذر عليه التأكد منه خاصة في الوقت المعاصر هذا ما يولد للمدير الممول عنصر الخوف من تعريض أموال العملاء و البنك للضياع.

5.   لقد كان لطبيعة الموارد المالية المتاحة لدى البنك الإسلامي أثرها في وضع قيود على استخدامها في المضاربة و هذا لأن هذه الموارد في ظاهرها طويلة الأجل ولكنها في الحقيقة عكس ذلك حيث سمحت طرق العمل في البنوك الإسلامية يسحبها في أي وقت عند الطلب مثلما هو الحال في البنوك التقليدية، و هذا الأمر لا يتوافق مع مبادئ البنك الإسلامي مما يشكل عائقا في وجه استخدام المضاربة^.

3-: صعوبة استخدام المرابحة:

وتتمثل مخاطر التمويل بالمرابحة في:

1.    رفض العميل للسلعة التي اشتراها البنك إضافة إلى تأخر المشتري في سداد الأقساط، ولتفادي هذه المخاطر تأخذ البنوك عادةً تأميناً نقدياً أو أي ضمان عيني أو كفالة شخص ثالث مليء يمكن الرجوع إليه فإن رفض الآمر بالشراء السلعة المشتراة له فللبنك الحق في بيع السلعة واستيفاء الفرق (المتمثل في الضرر الفعلي) من الضمان النقدي الذي بيده وإن لم يكف فللبنك الحق بالرجوع على الضامن للمطالبة بالفرق.

2.    لقد أظهرت الممارسات العملية لصيغة المرابحة في بداية الأمر قلة إدراك مديري البنوك الإسلامية على التمييز بين عملية شراء سلعة لبيعها لعميل و تمويل عملية شراء هذه السلع لصالحه فالأولى هي الأصلية في عقد البيع و الثانية هي المضافة اجتهادا لكي يقرن البيع بعملية التمويل التي يقوم بها البنك.

4-: صعوبة استخدام السلم:

 وتتمثل صعوبة التمويل بالسلم في عدم تمكن البائع من الوفاء بالتزامه لأسباب خارجة عن إرادته بالنسبة لنوع السلعة وجودتها وكميتهـا أي إذا أخفق في تسليم ما تعهد به.

5-: صعوبة استخدام الإجارة:

ومن صعوبة التمويل بصيغة الإجارة هو تقاعس المشتري عن تكملة الأقساط مما يلجئ البنك لبيع العين المؤجرة لاستيفاء حقوقه.

ثانيا: مقترحات لمعالجة ثغرات بعض الصيغ:

1-: مقترحات لمعالجة فجوات التمويل بالمشاركة:

Ø    ضرورة التوسع في إنشاء شركات جديدة مع مساهمة البنك الإسلامي في رؤوس أموالها و لكن على نحو يقلل من المخاطرة المتضمنة في هذا النشاط إلى أدنى حد ممكن، و لا يتحقق هذا الشرط المذكور إلا بدراسات جدوى دقيقة لأي شركة جديدة قبل طرح أسهمها للبيع و اشتراك البنك بفاعلية في اختيار مجلس إدارتها مع الاحتفاظ بعد ذلك بمقعده في هذا المجلس بخفض نسبة مساهمة البنك  في أي شركة إلى أدنى حد ممكن.

Ø    إنشاء " محافظة استثمار إسلامية " في البنوك الإسلامية تدار لصالح العملاء، و قد أنشأت البنوك التقليدية هذه المحافظ، ولكنها لا تفرق بين أسهم تشارك في الربح والسندات بفائدة، كما أنها لا تفرق بين أسهم شركات تعمل في مجالات لا تقرها الشريعة، وأخـرى تقـرها و تحفـز النـاس علـى القيـام بها لمصلحة المجتمع الإسلامي، ويلزم قيام البنك الإسلامي بهذا الدور الهام لطمأنة العملاء الحريصين على دينهم.  

2-: مقترحات لمعالجة فجوات التمويل بالمضاربة:

إن ثمة اقتراحين يمكن التقدم بهما لمعالجة الفجوات النظرية في نظام المضاربة، وذلك بهدف تطويره وإحيائه في مجال استخدام الموارد التمويلية للبنوك.

 ويعتمد الاقتراح الأول على وضع أسس موضوعية وشرعية يمكن الاعتماد عليها في التطبيق العملي للثقة في العميل وأمانته وخبرته، وذلك بدلا من الاعتماد على التقديرات الخاصـة لإدارة التمـويـل بالبنـك، أمـا الثقــة فـي العميـل فليسـت مسألـة شخصيـة، إنما هـي موضوعية بحتة تتعلق بالثقة في مشروعية الذي يطلب له تمويلا والثقة في قدرته على القيام به بنجاح، ومن الممكن الاعتماد على إحدى إدارات البنك للقيام بدراسة جدوى المشروع المقدم، والتأكد من وجود الجدية والخبرة والكفاءة اللازمة لدى صاحب المشروع والفريق الذي يعمل معه، وأما أمانة العميل فلا يمكن أن تترك للتقديرات الخاصة – كما كان الأمر في الماضي– وإنما يجب اعتمادا على معلومات دقيقة أن تبنى على عوامل موضوعية خاصة بسجله السابق و سيرته الذاتية و شهرته في المعاملات، أو مدى استعداد طرف آخر لتزكيته لدى البنك أو ضمان تعهداته لدى البنك، ومن المؤكد - نظريا - أن مثل هذه الآلية في تطبيق المضاربة توفر أمانا أكبر بالنسبة لاستخدامات الموارد التمويلية، ليس فقط بما هو قائم الآن في البنوك الإسلامية، بل بالمقارنة بممارسات للبنوك التقليدية القائمة على قاعدة الملاءة المالية، وأخذ الضمانات، أما الضمانة الأولى فتتمثل في وضع شروط تشتق من دراسة الجدوى يلتزم بها المضارب في استخدام الموارد التمويلية، والثانية تتمثل في تنظيم تدفقات التمويل إلى المشروع في دفعات مرتبطة بجدول زمني، بناء على دراسة جدوى المشروع من جهة، و تقارير دورية خاصة بمتابعة المشروع من جهة أخرى.

أما الاقتراح الثاني لتطوير المضاربة فيرتبط بتهيئة موارد تمويلية أكثر ملائمة لها، وذلك بإصدار شهادات أو صكوك مضاربة مخصصة لمشروعات معينة على أن تكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، ولا يجوز استرداد قيمتها نقدا مرة أخرى، بل تصفيتها بالزيادة أو بالنقص عند انتهاء عمل المشروع أو بعد خمس سنوات مثلا أيهما أنسب، ومن حق أصحاب هذه الصكوك التعرف على المركز المالي للمشروع في كل سنة، و الحصول على نصيبهم من الأرباح حسب الشروط المعلنة عند الإصدار.

          هذا الاقتراح عند تنفيذه سوف يفتح بابا عريضا لممارسة المضاربة على نحو يتمشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويحقق أهداف المصرفية الإسلامية وأهداف التنمية التي ترتبط ولا شك بالاستثمارات طويلة الأجل في النشاط الاجتماعي.

3-: مقترحات لمعالجة فجوات المرابحة:

               أصبح واجبا على الاقتصاديين الإسلاميين و الفقهاء العمل على تصويب صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بالرغم من نجاحها في مجال استخدامات الموارد التمويلية و التصويب يتم على أساس محورين:

• تنظيم آلية جديدة للبيع بحيث يتحمل البنك مخاطر بيع المرابحة للآمر بالشراء لتأكيد قاعدة الغنم بالغرم، و ذلك للخلاص من شبهة المعاملة الربوية.

o      قصر عمليات (المرابحة للآمر بالشراء) على الأجل القصير بما يعني التزام المشتري على سداد ما يستحق عليه للبنك خلال عام على الأكثر.  

4-: مقترحات لمعالجة فجوات الإجارة:

              والمقترح هنا هو قيام البنك بتكوين شركات متخصصة لممارسة نشاط الإجارة، بمعنى أن تكون شركات مالكة لأراض زراعية أو عقارات سكنية أو محلات تجارية ومكاتب للأعمال أو مخازن أو شركات مالكة لمعدات وآلات (مثـال جـرارات زراعيـة أو معـدات حفـر آبار أو معدات وتجهيزات للرفع و النقل ... الخ) ويلاحظ أن اقتراح تكوين هذه الشركات إنما يأتي أساسا لعدم مناسبة احتفاظ البنك أو قيامـه بالاستثمـار بشكـل مبـاشر فـي عقارات أو أراض أو آلات و معدات... الخ، إلا في حدود نسبة صغيرة ومحدودة من موارده التمويلية المتاحة، وذلك لطبيعته كمؤسسة مصرفية، هذا بالإضافة إلى أن هذه الشركات سوف تتمكن من التوسع بمرونة كافية في عمليات الإجارة، كلما كانت هذه مربحة، وذلك على العكس من وضع البنك إذا ما قام بممارسة هذا النشاط مباشرة، ويقترح أن يقوم البنك بطرح صكوك إجارة وذلك لتمويل الشركات المزمع إنشاؤها، على أن يكون للبنك حصة في هذه الصكوك في حدود ما تسمح به اللوائح أو القوانين المنظمة للأعمال المصرفية عموما، وتتميز عمليات الإجارة كما هو معروف بأنها تدر دخلا دوريا منتظما، وعلى درجة عالية من الضمان، ولذلك فإنه من الممكن للبنك أن يجتذب من خلال بيع صكوك الإجارة جمهور العملاء الذين يريدون دخلا دوريا منتظما وشبه مضمون، وهو دخل حلال لا شك في ذلك، ويلاحظ أن اختيار مجالات الإجارة الأكثر تميزا من حيث معدلات العائد يحتاج إلى دراسات جدوى تسبق تكوين الشركات، وأنه كلما تم هذا الاختيار بدقة وكلما أديرت شركات الإجارة بكفاءة (وهـو أمـر يمـكن للبنـك المشـاركة فيـه اعتمـادا علـى حصتـه فـي الملكيـة، وتوكيـل العملاء أصحاب الصكوك له) أمكن تحقيق نجاح أكبر وثمة تطوير آخر ضروري ينبغي لعمليات المشاركة المتناقصة، وهذه وإن اختلفت في مضمونها مع عمليات الإجارة، فإنها تتشابه كثيرا معها من جهة الممارسات العملية للبنوك الإسلامية والذي نقترحه هنا هو أن يتخلى البنك الإسلامي عن القيام بعمليات الشراء للسلع المطلوب تمويلها.

5-: مقترحات لمعالجة فجوات بيع السلم:

 نقترح لأجل أهداف التنمية الاقتصادية أن يعتمد البنك الإسلامي على عمليات بيع السلم بشكل خاص في مجال التجارة الخارجية (التصدير والاستيراد) فمن الممكن عن طريق وكلاء متخصصين أو شركات أن يجري الاتفاق مع أعداد كبيرة من منتجي سلعة تصديرية معينة أن يتم شراء إنتاجهم في تاريخ لاحق محدد، وبمواصفات وكميات محددة بطرق السلم، على أن يتم إجراء عمليات بيع سلم لمستوردي هذه السلعة في خارج البلاد في نفس التاريخ .

 وهذه العمليات يمكن أن تدر أرباحا كبيرة للبنك إذا تمت بالكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت تسهم في عملية تنمية الصادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، ويمكن أيضا أن تتم عمليات استيراد بطريق السلم لسلع ومستلزمات إنتاجية لصالح مشروعات داخل البلاد.

ثالثا: محاسن التمويل ببعض الصيغ اللاربوية:

1-: مزايـا التمويل بالمشاركـة:

       البديل الإسلامي عن الفائدة التي ترتكز عليه الأعمال المصرفية الحالية تمتاز بمزايا نذكر أهمها:

        أولا: مشاركة المصرف للمستثمرين في نشاطهم الإنتاجي يعتبر حافزا لتجنيد المصـرف لخبرتـه الفنيـة في البحث عـن أفضـل مجـالات الاستثمـار وللبحث عن أرشد الأساليب، وفي هذا الأسلوب الإسلامي ضمان لنجاح المشروعات من جهة و أداء لحق واجب المجتمع الإسلامي من ناحية أخرى.

ثانيا: أن صاحب المال الذي يودع ماله في مصرف إسلامي يحصل على الربح العادل الذي يتكافأ مع الدور الذي أداه ماله في التنمية الاقتصادية و تشجع المسلمين على إيداع أموالهم لدى المصرف الإسلامي و دوام استثمارها بواسطته.

        ثالثا: عدم اعتماد المصرف الإسلامي على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة و المدينة وذلك لتنشيط عمليات التنمية في المجتمع عن طريق تجنيد المصرف لكل طاقاته وإمكانياته الفنية في استخدام الأموال التي لديه، و ذلك لأن المصرف له مصاريفه و نفقاته وفي المصارف التقليدية يتم تغطية هذه المصاريف بالفرق مابين سعر الفائدة المدينة و الدائنة أما في المصارف الإسلامية فإن تغطية هذه المصاريف يتم عن طريق عائد استثماراته و هذا ما يجعل المصرف الإسلامي حريصا كل الحرص على اكتشاف مجالات الاستثمار التي تعود على المصرف بالربح المجزي و الكافي.

رابعا: يكفل نظام المشاركة النهوض باقتصاديات العالم الإسلامي لأن المصرف الإسلامي لا ينظر إلى الفائدة على أنها المؤشر الأساسي لتحديد الكفاية الحدية لرأس المال ولتوجيه الاستثمارات، و إنما المؤشر الأساسي لديه هو الربح بجانب الاعتبارات الاجتماعية الأخرى و المعايير الإسلامية في اختيار المشروعات.

خامسا: تؤدي المشاركة إلى العدالة في توزيع العائد مما يؤدي إلى عدم تركيز الأموال لدى فئة معينة و في تقليل التفاوت بين الدخول و تحريك الأموال المكنوزة.

سادسا: أن عائد المشاركة يعود على المصرف بالنفع في قدرته على تغطية مصاريفه الإدارية و على المودعين بالمصرف من ناحية أخرى.

2- : مزايا التمويل بالمضاربة:

             يتميز التمويل بالمضاربة بخلوه من سعر الفائدة المحرمة "الربا" وكل شبهاته، بالإضافة إلى مزايا أخرى عديدة، لها آثارها الإيجابية الفاعلة في تقدم المجتمع تقدما سويا، ومن هذه المزايا ما يلي:

·       المضاربة صيغة شرعية لها تأصيلها في الفقه الإسلامي الحالي متحررة من كل الشبهات.

·       لها الفضل في أن تكون أول بديل شرعي "كصيغة استثمارية" لعمليات البنوك الربوية، أي أنها صيغة رائدة، ولها الفضل في وجود التعامل المصرفي الإسلامي في شكل مؤسسات اعتبارية "شركات ومصارف" تعتبر بمثابة المضارب بودائع المستثمرين والمساهمين من ناحية، ورب المال بالوكالة عنهم من ناحية أخرى.

·       المضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من يملكون المال و ليست لديهم الخبرة الكافية لاستثماره، ومن ليس لهم المال ولهم الخبرة والدراية في استثمار الأموال.

·       يمكن أن تحل بأفضل صورة محل التعامل المصرفي الربوي فيما يخص صيغة اعتماد السحب على المكشوف الذي يقوم عليه جل التعامل المصرفي الربوي.

·       تسـاعد المضاربة فـي الحـد مـن التضخم النقـدي الـذي اتسـم بـه التعامـل المـصـرفـي الربوي، لأن صيغة المضاربة السائدة في المصارف لها ضوابط كما أسلفنا محددة بالزمان والمكان ونوع التجارة... الخ.

3-: مزايا الإجارة:

تتميز الإجارة ـ بين أدوات التمويل الأخرى ـ ببضع مزايا، من وجهة نظر كل من المؤجر، و المستأجر، فبالنسبة للمستأجر، أهم ما يميز الإجارة هو أنها تمويل من خارج الميزانية بمعنى أن إدارة المؤسسة المستأجرة، التي هي في العادة مطالبة بتقديم تبرير تفصيلي لاستعمالات أموالها، لا تحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بالأعيان المستأجرة، لأن شراء الأصل المستأجر يتم من قبل المؤجر، ولا يتعلق التزام المستأجر إلا بدفع الأجرة، التي تعتبر نفقة إيراديه، وليست رأسماليـة ثم إن الإجارة تقدم ـ في الأغلب ـ تمويلاً كاملاً لشراء الأصل الثابت المستأجر بخلاف الأدوات الأخرى، وبخاصة القرض الربوي، التي تتطلب في العادة مشاركة المستفيد بنسبة معينة من ثمن الأصل الثابت المطلوب وكذلك فإن الإجارة تساعد المستأجر على التخطيط و البرمجة لنفقاته، لأنه يعرف التزامه المالي مقدماً، وتعتبر وسيلة جيدة تحميه ضد التضخم، خصوصاً إذا ارتبط بعقد إجارة ثابت الأجرة لوقت طويل، وهي تيسر الأعمال الإدارية و المحاسبية للمستأجر، بإعفائه من الخوض في مسائل احتياطيات الاستهلاكات، والتغير في قيمة الأصول الثابتة، وما لذلك من تأثير على تقدير الضرائب، و التقارير اللازمة لها و هي لا تضغط على سيولة المستأجر النقدية أو رأس المال العامل لديه، بقدر ضغط شراء الأصل المرغوب في منافعه مما يتيح له استعمال السيولة للأغراض الأخرى للشركـة.

  كما أن للإجارة مزايا أخرى بالمقارنة مع بعض الأدوات التمويلية الأخرى، كل على حدة.

فهي مثلاً تحافظ على حصر ملكية الشركة بمالكيها الحاليين، إذا ما قورنت مع زيادة رأس المال عند الحاجة إلى تمويل لشراء أصول ثابتة جديدة. وهي أكثر ثباتاً، وتأكيداً من السحب على المكشوف و التسهيلات الائتمانية المصرفيـة، أو التجاريـة.

كما أنها قد تتمتع بمزايا ضريبية، لأن الأجرة نفقة تنزل من الأرباح، إذا ما قورنت بوسائل التمويل التي تقوم على توزيع الأرباح كالمضاربـة.

أما بالنسبة للممول ( المؤجر )، فالإجارة تشكل صيغة أخرى من صيغ التمويل، مما يزيد في مجال اختياراته بين الصيغ المعتمدة، وهي أقل مخاطرة من القراض و المشاركة، لأن الممول يملك الأصل المؤجر من جهة، ويتمتع بإيراد مستقر، وشبه ثابت، و سهل التوقع من جهة أخرى. و هي تدر إيراداً للممول ( المؤجر ) خلافاً للقرض الحسن.

و فضلاً عن ذلك فإن بعض المزايا الضريبية، التي نالها المؤجر يمكن أن تنعكس على المستأجر على شكل تخفيض في الأجرة، مما يجعل الإجارة أكثر كفاءة من أشكال التمويل التي لا تحقق مزايا ضريبيـة، كما أن التمويل عن طريق الاستئجار أقل تعقيداً من حيث الإجراءات و الشروط القانونية ـ في العادة ـ من التمويل عن طريق زيادة رأس المال.

 يضاف إلى ذلك أن بقاء الملكية بيد المؤجر يعطيه ضماناً مفضلاً للتمويل الذي يقدمه، فما يجعله أكثر اطمئناناً من التمويل بالمرابحـة الذي ينقل الملكية إلى المشتري من تاريخ العقد.

انعكاسات، التمويل، اللاربوي، التنمية، مخاطر، استخدام، صيغ، تطوير، دخل، الملكيـة، البنوك، الإسلامية، الاقتصادية، أرض، البحث، المخاطر، الحلول، المقترحات، الأدوات، المشروع، عوائد، ثمن، المستثمر، بيع، قيمة، استثمار، المضاربة، المضارب، رأس، المال، الأعداد، المال، إقراض، العملاء، الضمانات، المالية، المصرفية، الثقة، خبرة، المدير، قيود، المرابحة، شراء، سلعة، عقد، البائع، المشتري، الأقساط، التوسع، مساهمة، النشاط، جدوى، شركة، أسهم، اشتراك، مجلس، إدارة، موضوعية، شرعية، التقديرات، التطبيق، العملي، شخصيـة، دراسة، شهرته، الجدية، الكفاءة، أمانة، معلومات، نظريا، الآلية، الموارد، دراسة، تدفقات، تقارير، شهادات، الأوراق، استرداد، الأرباح، الشريعة، الاقتصاديين، شركات، زراعية، عقارات، سكنية، محلات، الإجارة، تجارية، مخازن، الأعمال، جـرارات، حفـر، النقل، عقارات، أراض، آلات، معدات، مرونة، الصكوك، القوانين، المنظمة، الضمان، التصدير، الاستيراد، السلم، الخارجية، وكلاء، التاريخ، الفائدة، يودع، الدائنة، المدينة، نفقات، سعر، الكفاية، الحدية، المؤشر، الاجتماعية، العدالة، الربا، السحب، التضخم، الإجارة، الميزانية، المؤسسة، التخطيط، البرمجة، المحاسبية، الضرائب، سيولة، الأصل، الائتمانية،

انعكاسات، التمويل، اللاربوي، التنمية، مخاطر، استخدام، صيغ، تطوير، دخل، الملكيـة، البنوك، الإسلامية، الاقتصادية، أرض، البحث، المخاطر، الحلول، المقترحات، الأدوات، المشروع، عوائد، ثمن، المستثمر، بيع، قيمة، استثمار، المضاربة، المضارب، رأس، المال، الأعداد، المال، إقراض، العملاء، الضمانات، المالية، المصرفية، الثقة، خبرة، المدير، قيود، المرابحة، شراء، سلعة، عقد، البائع، المشتري، الأقساط، التوسع، مساهمة، النشاط، جدوى، شركة، أسهم، اشتراك، مجلس، إدارة، موضوعية، شرعية، التقديرات، التطبيق، العملي، شخصيـة، دراسة، شهرته، الجدية، الكفاءة، أمانة، معلومات، نظريا، الآلية، الموارد، دراسة، تدفقات، تقارير، شهادات، الأوراق، استرداد، الأرباح، الشريعة، الاقتصاديين، شركات، زراعية، عقارات، سكنية، محلات، الإجارة، تجارية، مخازن، الأعمال، جـرارات، حفـر، النقل، عقارات، أراض، آلات، معدات، مرونة، الصكوك، القوانين، المنظمة، الضمان، التصدير، الاستيراد، السلم، الخارجية، وكلاء، التاريخ، الفائدة، يودع، الدائنة، المدينة، نفقات، سعر، الكفاية، الحدية، المؤشر، الاجتماعية، العدالة، الربا، السحب، التضخم، الإجارة، الميزانية، المؤسسة، التخطيط، البرمجة، المحاسبية، الضرائب، سيولة، الأصل، الائتمانية،

انعكاسات، التمويل، اللاربوي، التنمية، مخاطر، استخدام، صيغ، تطوير، دخل، الملكيـة، البنوك، الإسلامية، الاقتصادية، أرض، البحث، المخاطر، الحلول، المقترحات، الأدوات، المشروع، عوائد، ثمن، المستثمر، بيع، قيمة، استثمار، المضاربة، المضارب، رأس، المال، الأعداد، المال، إقراض، العملاء، الضمانات، المالية، المصرفية، الثقة، خبرة، المدير، قيود، المرابحة، شراء، سلعة، عقد، البائع، المشتري، الأقساط، التوسع، مساهمة، النشاط، جدوى، شركة، أسهم، اشتراك، مجلس، إدارة، موضوعية، شرعية، التقديرات، التطبيق، العملي، شخصيـة، دراسة، شهرته، الجدية، الكفاءة، أمانة، معلومات، نظريا، الآلية، الموارد، دراسة، تدفقات، تقارير، شهادات، الأوراق، استرداد، الأرباح، الشريعة، الاقتصاديين، شركات، زراعية، عقارات، سكنية، محلات، الإجارة، تجارية، مخازن، الأعمال، جـرارات، حفـر، النقل، عقارات، أراض، آلات، معدات، مرونة، الصكوك، القوانين، المنظمة، الضمان، التصدير، الاستيراد، السلم، الخارجية، وكلاء، التاريخ، الفائدة، يودع، الدائنة، المدينة، نفقات، سعر، الكفاية، الحدية، المؤشر، الاجتماعية، العدالة، الربا، السحب، التضخم، الإجارة، الميزانية، المؤسسة، التخطيط، البرمجة، المحاسبية، الضرائب، سيولة، الأصل، الائتمانية،

انعكاسات، التمويل، اللاربوي، التنمية، مخاطر، استخدام، صيغ، تطوير، دخل، الملكيـة، البنوك، الإسلامية، الاقتصادية، أرض، البحث، المخاطر، الحلول، المقترحات، الأدوات، المشروع، عوائد، ثمن، المستثمر، بيع، قيمة، استثمار، المضاربة، المضارب، رأس، المال، الأعداد، المال، إقراض، العملاء، الضمانات، المالية، المصرفية، الثقة، خبرة، المدير، قيود، المرابحة، شراء، سلعة، عقد، البائع، المشتري، الأقساط، التوسع، مساهمة، النشاط، جدوى، شركة، أسهم، اشتراك، مجلس، إدارة، موضوعية، شرعية، التقديرات، التطبيق، العملي، شخصيـة، دراسة، شهرته، الجدية، الكفاءة، أمانة، معلومات، نظريا، الآلية، الموارد، دراسة، تدفقات، تقارير، شهادات، الأوراق، استرداد، الأرباح، الشريعة، الاقتصاديين، شركات، زراعية، عقارات، سكنية، محلات، الإجارة، تجارية، مخازن، الأعمال، جـرارات، حفـر، النقل، عقارات، أراض، آلات، معدات، مرونة، الصكوك، القوانين، المنظمة، الضمان، التصدير، الاستيراد، السلم، الخارجية، وكلاء، التاريخ، الفائدة، يودع، الدائنة، المدينة، نفقات، سعر، الكفاية، الحدية، المؤشر، الاجتماعية، العدالة، الربا، السحب، التضخم، الإجارة، الميزانية، المؤسسة، التخطيط، البرمجة، المحاسبية، الضرائب، سيولة، الأصل، الائتمانية،

انعكاسات، التمويل، اللاربوي، التنمية، مخاطر، استخدام، صيغ، تطوير، دخل، الملكيـة، البنوك، الإسلامية، الاقتصادية، أرض، البحث، المخاطر، الحلول، المقترحات، الأدوات، المشروع، عوائد، ثمن، المستثمر، بيع، قيمة، استثمار، المضاربة، المضارب، رأس، المال، الأعداد، المال، إقراض، العملاء، الضمانات، المالية، المصرفية، الثقة، خبرة، المدير، قيود، المرابحة، شراء، سلعة، عقد، البائع، المشتري، الأقساط، التوسع، مساهمة، النشاط، جدوى، شركة، أسهم، اشتراك، مجلس، إدارة، موضوعية، شرعية، التقديرات، التطبيق، العملي، شخصيـة، دراسة، شهرته، الجدية، الكفاءة، أمانة، معلومات، نظريا، الآلية، الموارد، دراسة، تدفقات، تقارير، شهادات، الأوراق، استرداد، الأرباح، الشريعة، الاقتصاديين، شركات، زراعية، عقارات، سكنية، محلات، الإجارة، تجارية، مخازن، الأعمال، جـرارات، حفـر، النقل، عقارات، أراض، آلات، معدات، مرونة، الصكوك، القوانين، المنظمة، الضمان، التصدير، الاستيراد، السلم، الخارجية، وكلاء، التاريخ، الفائدة، يودع، الدائنة، المدينة، نفقات، سعر، الكفاية، الحدية، المؤشر، الاجتماعية، العدالة، الربا، السحب، التضخم، الإجارة، الميزانية، المؤسسة، التخطيط، البرمجة، المحاسبية، الضرائب، سيولة، الأصل، الائتمانية،