الخاتمة العامة:

الخاتمة،العامة،تشير،التطورات،الراهنة،في،الاقتصاد،العالمي،إلى،تزايد،ظاهرة،الاعتماد،الاقتصادي،المتبادل،ويتمثل،ذلك،في،زيادة،حجم،و،نوع،المعاملات،السلعية،والخدمية،وتعاظم،التدفقات،الرأسمالي،الدولية،وسرعة،انتشار،التكنولوجيا،ومع،هذه،التطورات،واتساع،نطاقها،بدأت،خارطة،العالم،الاقتصادي،تتغير،وبدا،تاليات،إشكال،مفاهيم،جديدة،تظهر،على،مسرح،السياسة،الاقتصادية،وعلى،مسرح،العلاقات،الاقتصادية،الدولية،ولم،يكن،العالم،الثالث،بعيد،عن،هذه،التطورات،انعكاساتها،فهونجز، منها،يتفاعل،معها،متأثرا،فيها،فاستجاب،للشراكة،الأورو،متوسطية،التي،تهدف،إلى،إقامة،منطقة،للحوار،تبادل،تعاون،المنطقة،المتوسطية،تضمن،الاستقرا،الرخاء،الازدهار،

الخاتمة العامة:

تشير التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي إلى تزايد ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل ويتمثل ذلك في زيادة حجم ونوع المعاملات السلعية والخدمية ، وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية ، وسرعة انتشار التكنولوجيا ومع هذه التطورات واتساع نطاقها بدأت خارطة العالم الاقتصادي تتغير ، وبدا تاليات وإشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح السياسة الاقتصادية ،وعلى مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية ، ولم يكن العالم الثالث بعيدا عن هذه التطورات وانعكاساتها فهو جزء منها يتفاعل معها متأثرا فيها فاستجاب للشراكة الأورو متوسطية التي تهدف إلى إقامة منطقة للحوار ،تبادل وتعاون في المنطقة المتوسطية التي تضمن الاستقرار والرخاء والازدهار ، حيث يرى بعض الباحثين إن الهدف من هذا الحوار المتوسطي هو السماح بوضع حد لتدفقات الهجرة الوافدة من دول الجنوب وذهب الآخرون إلى أن الشراكة الأورو متوسطية هي عبارة عن إجراء لتقوية الأمن وحل الأزمات لمي تؤمن أوروبا بأسواق صادراتها.

من البديهي أن أية شراكة بين طرفين تهدف إلى زيادة وتحسين المنافع التي يجنيها المتعاقدان في شراكتهما ومن الطبيعي كذلك إزراء هذه الشراكة في التعاون أن يصطدم هذا الطرح باختلاف مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي ،فضلا عن الاختلافات ، الأمر الذي يستدعي التساؤل الآتي : ما هي النتائج التي أجنتها الجزائر من هذه الشراكة في ظل عدم التكافؤ ؟ وهو التساؤل الذي طرحناه كإشكالية للبحث .

لقد اتسمت اتفاقيات الشراكة بالمنهج الكلي الذي طرح برامج عمل مست كل الجوانب الأمنية الاجتماعية والثقافية ،الاقتصادية وتتمحور حول ثلاث محاور أساسية :

1-  المحور السياسي والأمني: 

           لقد اعتبر السلام والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط هدفا جماعيا مشتركا تسعى لتحقيقه جميع الأطراف ولكل الوسائل ومن أهم المبادئ المعتمدة في هذا المجال ما يلي:

·       التنسيق والعمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الأخرى المنبئة عن القانون الدولي.

·       العمل على تطوير أسس ومبادئ الديمقراطية في النظم السياسية والاعتراف بحق كل دولة في اختيار نظامها السياسي و القضائي الذي يناسبها 

·       احترام حقوق الشعب في تقرير مصيرها .

2-  المحور الاجتماعي و الثقافي والإنساني: 

     وهدف إلى دعم الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية  ،وتكثيف الحوار بين الثقافات واحترام تنوعها وما تحمله من عادات وتقاليد  ، واحترام الأديان والطقوس الدينية والتقليص من الضغوط الهجرة اللامشروعة والاهتمام بالعامل البشري وتعليمه.

3-  المحور الاقتصادي والمالي:

ويهدف إلى إقامة منظمة للرفاهية الاقتصادية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازية ومكافحة الفقر ، بغرض إنجاح هذه التحديات قرر الاتحاد الأوروبي منح مساعدات مالية في إطار برنامج مبدأ التمويل المشاريع ذات الأولوية والتي تتمثل أساس في تسهيلات ودعم التقويم الهيكلي ،داعم الانتقال الاقتصادي والاجتماعي للخوصصة.

يوجد من الأمور الايجابية لاتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يمكن سردها في ما يلي :

·       الاستفادة من الخبرات الأوروبية لتحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

·       زيادة معدلات الاستثمار.

·       تدعيم المنافسة المحلية.

·       عصرنة القطاع الصناعي وتأهيل المؤسسات الإنتاجية والاستفادة من التكنولوجيا ويقدر وجود هذه الايجابيات توجد كذلك انعكاسات سلبية جراء الدخول حيز التطبيق خاصة على مستوى المؤسساتيين منها.

·       الأثر السلبي على أداء المؤسسة الجزائرية التي تعيش مرحلة من إعادة هيكلة نتيجة انفتاح السوق  .

·       منافسة المنتجات الأوروبية نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجها وذلك على المدى القصير لأمر الذي يؤدي إلى غلق المؤسسات لا تستطيع المنافسة ضعف على هذا الأمر على التوازنات الكلية جراء انخفاض قيمة الرسوم على التجارة الخارجية .

     لذا كانت من جهود الجزائر والدول المغاربية الأخرى إن ترقى إلى مستوى التكامل المغاربي حتى يتسنى للدول المغاربية العمل في ظروف أحسن بما هي عليه.

        إن من أهم التحليلات التي تعلق على فشل الشراكة حاليا هو ما قام به الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي " من إيجاد حوار فردي بينه وبين دول المتوسط في إطار ما يعرف باسم الشراكة من اجل الاتحاد المتوسطي حيث يهدف هذا الفضاء المتوسطي إلى توسيع ا واصل التعاون بين فرنسا والشركاء الأخريين من الضفة الأخرى والذي هو برأي العديد من المحللين في العلاقات الدولية انه ليس إتماما لمسار برشلونة بقدر ما هو محاولة فرنسا لإيجاد نوع من التميز في الاتحاد الأوروبي والأسبقية للظفر بالمشاريع المنبثقة عن الشراكة ،حيث ورد عن بعض تعليقات الصحافة الألمانية بشان هذا الفضاء المتوسطي الذي أقدم إليه ساركوزي بانا نية لأنه خروج عن الأعراف الأوروبية .

وبالتالي كان لزاما على الجنوب المتوسطي أن يعمل على توحيد مواقفها خاصة ما يتعلق بالشؤون السياسية و الاقتصادية .