الحل لنموذجي لمسابقة الماجيستير في تخصص الاقتصاد و مالية دولية من جامعة المدية.

الحل،النمموذجي،لمسابقة،الماجستير،تخصص،اقتصاد،مالية،دولية،تسيير،مؤسسة،تجارة،دولية،جامعة،المدية،البليدة،الحاجة،العاكمة،الخاصة،

الحل لنموذجي لمسابقة الماجيستير في تخصص الاقتصاد و مالية دولية من جامعة المدية.

السؤال : ماهي معايير التفرقة بين الحاجة العامة و الحاجة الخاصة ؟ (04 نقاط)

الجواب: تقوم معايير التفرقة على ثلاثة جوانب اساسية هي:

1-   معيار طبيعة من يقوم بالاشباع: في مجال تحديد من يقوم بالاشباع فان نشاط لفطاع الخاص يهدف الى اشباع الحاجات الخاصة لذا فان القطاع الخاص هو من يقوم بالاشباع للحاجة الخاصة و نشاط القطاع العام (أي الدولة) يهدف الى اشباع لحاجات العامة و من عنا فان الحاجات العامة هي الحاجات التي تقوم السلطة العامة باشباعها عن طريق الانفاق العام.(1.33 نقطة)

2-   معيار طبيعة من يحس بالحاجة: الحاجة تكون  خاصة اذا كان من يحس بها احد الافراد و تكون عامة اذا كانت الجماعة هي من تحس بها أي ان الحاجة الخاصة هي الحاجة الفردية و الحاجة العامة هي الحاجة الجماعية ، وواضح ان هذا المعيار يلقي الضوء على طبيعة الحاجة، لكن عيبهى في ان الاحساس بالخاجات الجماعية انما يتم هو الآخر من خلال افراد الجماعة، كما ان بعض الحاجات التي تحس بها الجماعة قد لا تقوم الدولة باشباعها بل النشاط الخاص. (1.33 نقطة)

3-   المعيار التاريخي: تعتبر الحاجات العامة على اساس تلك التي يدخل اشباعها في نطاق دور الدولة التقليدي في البداية في ضل الدولة الحارسة، في تطاق فكرة المرافق العامة و هي بصفة اساسية الدفاع و الامن و العدالة في ضل الدولة المتدخلة، في نطاق اوسع يشمل بالاضافة الى الوظائف التقليدية كالحاجة الى ضمان التوازن الاجتماعي و الاقتصادي و استغلال الموارد المعطلة تلبية عن الحاجات التي يحجم عن تلبيتها القطاع الخاص لضعف او بطء مردوديتها او لأي سبب آخر و الى نطاق يكاد ان يكون شاملا في ضل الدولة الاشتراكية ضاملا لمعضم حاجات الفرد و الجماعة. (1.33 نقطة)

السؤال الثاني: ما هي انواع الرقابة على تنفيذ الميزانية ؟ (06 نقاط)

الجواب:

1-   انواع الرقابة: الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة ادالارية او رقابة سياسية او رقابة الاجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية و الرقابة اللاحقة لذلك.

-         الرقابة الادارية: ان الرقابة الادارية هي تاك التي تقوم الحكومة على نفسها و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية و ادارة الاموال العامة، و يقوم بهذه الرقابة موظفون حكوميون و هم الرؤسات من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الادارات الحكومية المختلفة و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة المالية في كل وزارة و تتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل و الصرف التي يأمر بها الوزارة او من ينوبهم و ذلك لتحقيق من مطابقة اوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية. (2 نقطة)

-         الرقابة السياسية: ان الغاية من الرقابة على تنفيذ الميزانية هي التاكد من احترام الاجازة التي اعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات، و تتحقق هذه الرقابة عن طريق الزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية يبين فيه ما تم جبايته فعلا من الايرادات و ما تم فعلا صرفه من النفقات و ما مدى مطابقة كل هذا في الميزانية، و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري في نص المادة 160  عل ان << تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية الى المجلس الشعبي عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي اقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة>>. (02 نقطة)

-         رقابة الاجهزة المستقلة: تقوم بعض الدول بانشاء اجهزة مستقلة و تنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية بل مراقبة كل التصرفات المالية و تستهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام، و عادة تتبع هذه الاجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال تجاه الوزارات المختلفة كما تكلف هذه الاجهزة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية تبين فيه كل ما قامت به من اعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تلافي أي أخطاء مستقبلا، و قد نص الدستور الجزائري على ذلك في نص المادة 170 منه >> يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لاموال الدولة و الجماعات الاقليمية و المرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة  تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية>>، و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، اما الرقابة الادارية التي تقوم بها الحكومة فهي اما ان تكون سابقة للميزانية او لاحقة لها.  (02 نقطة)

-