La théorie keynésienne de la balance des paiements l'équilibre «revenu d'entrée النظرية الكنزية في توازن ميزان المدفوعات " مدخل الدخل

النظرية،الكينيزية،كينز،تلاقتصاد،الفائدة،سعر،الصرف،التشغيل،الكامل،الموارد،الانتاجية،مستوى،اقل،الاسعار،الجارية،تغيرات،اختلال،الدخل،الوطني،مفتوحـفتح،الخارجية،المدفوعات،ميزان،المدرسة، السويدية،الادخار،الاستثمار،انفاق،الاستهلاك،تيار،الاساس،العلاقة،الصادرات،الواردات،الضريبة،الحكومةالتوازن،ميزان،مضاعف،التجارة،الخارجية،التلقائي،الميل،الحدي،الارتدجاد،جزسيا،الزيادة،مبدأ،استيراد،تصدير،تقييم،الخصم،التوسع،الائتمان،الاوتوماتيكي،محلي،

النظرية الكنزية في توازن ميزان المدفوعات " مدخل الدخل ":

قامت تحليلات هذه النظرية على افتراض إثبات الأسعار ( سعر الفائدة ، سعر الصرف ) ، و على كون الاقتصاد يعمل عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل و أن الغرض من الموارد الإنتاجية مرن بالنسبة للأسعار الجارية و بالتالي تغيرات الدخل التي تؤخذ بعين الاعتبار هي تغيرات الدخل الحقيقي ، و لفهم آلية تصحيح اختلال ميزان المدفوعات عن طريق تغيير الدخل ندرس كيفية تحديد مستوى الدخل الوطني في الاقتصاد المفتوح ليتسنى لنا فهم مضاعف التجارة الخارجية و تأثير تغيرات الدخل على ميزان المدفوعات .

1-  تحديد مستوى الدخل الوطني في الاقتصاد المفتوح :

حسب المدرسة الكنزية و السويدية ، فان الادخار يعتبر مستقلا عن الاستثمار لأنه ينطوي على عدم الرغبة في إنفاق جزء من الدخل على الاستهلاك ، و لذلك يعتبر تسربا من تيار الدخل الوطني بينما الإنفاق على الاستثمار فيعد إضافة إلى هذا التيار .

الأساس يمكن كناية العلاقة التالية :

C+I+X = C +S +M

C  : الاستهلاك

I   : الاستثمار

X : الصادرات

 S : الادخار

 M : الواردات

و إذا اعتبرنا أن الواردات مثل الادخار دالة للدخل القومي و أن هذه الدالة خطية متزايدة و باعتبار أن الصادرات في الفترة القصيرة مستقلة عن التغيرات في مستوى الدخل الوطني عندئذ يمكننا دراسة محددات مستوى الدخل في الاقتصاد المفتوح ، من خلال تمثيل دالة الاستهلاك و دالة  الادخار و الاستثمار و الصادرات و الواردات ، و سنحصل على الوضع التوازني للدخل .

حيث أن كل من حجم الصادرات و الواردات يتحدد باستقلال عن الآخر ، و كلا من حجم الادخار و الاستثمار يتحدد في استقلال عن الآخر كذلك و عند نقطة التوازن N فان مجموع الاستثمارات و الصادرات يساوي مجموع الواردات و الادخار ، و على ذلك فان شرط التوازن للدخل الوطني في الاقتصاد المفتوح يكون :  

I+X=S+M

و إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإنفاق الحكومية "Ca " و الضرائب "T " فان شرط التوازن يكون : 

                 I+X+G=S+M+T

و الخلاصة أنه مع بقاء العوامل الأخرى على حالها فان زيــادة الدخل الوطني و العمالة يمكن أن تتحقق عن طريق زيادة الاستــثمار أو زيــادة الصادرات و الإنفاق الحكومي أو بهما معا و على العكس فان انخفاض أحد أو كل العناصر السالفة الذكر يتولد عنه انخفاض الدخل الوطني

2-  مضاعف التجارة الخارجية :

من الممكن حساب مضاعف الاستثمار و مضاعف للصادرات و مضاعف للإنفاق العام و مضاعف لكل العناصر لتحديد أثار التغيرات فيها على مستوى الدخل إلا أننا نقتصر على تفسير مضاعف التجارة الخارجية لأهميته .

و هنا نميز بين حالتين : حالة التغير التلقائي في ميزان المدفوعات أي أن التغير في ميزان التجارة راجع لأسباب مستقلة عن تطور الدخل في هذه الدولة ، و حالة التغير في ميزان المدفوعات الناتج عن تغير الدخل .

ا– حالة التغير التلقائي في ميزان المدفوعات :

لنفرض أنه بسبب زيادة الطلب الخارجي حققت دولة ما فائضا في ميزانها التجاري ( زيادة الصادرات عن الواردات ) مما يـــؤدي إلى زيادة الدخــل و التوظيف في صناعات التصدير ، و ينتج عن زيادة الدخل إنفاق جزء منه على الواردات مما يوجه ميزان المدفوعات نحو التوازن و الباقي من الدخل الإضافي يستخدم في شراء السلع المحلية ، الأمر الذي يؤدي إلى توسع الصناعات المنتجة لهذه السلع .

و هكذا يعمل تيار الإنفاق المتتالي على توليد الدخل ، و في كل مرحلة من مراحل زيادة الدخل يتم إنفاق جزء من الزيادة في شراء السلع الوطنية و جزء آخر في شراء السلع المستوردة ، و قد يدخر الجزء الباقي ، و تتوقف هذه الآلية على الميل الحدي للاستراد m و الذي يمكن التعبير عنه رياضيا ب :

Δ  M 

                                                 M=

                                      Y Δ

                                                                          

حيث :    M Δ التغير في الواردات

             Y Δ التغير في الدخل

فإذا كان هذا الميل مرتفعا فان عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات ستكون سريعة ، أما إذا كان الميل ضعيفا فان عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات تكون بطيئة .

فان كان هذا الميل مرتفعا ، فان عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات تكون سريعة ، أما إذا كان الميل ضعيفا ، فان عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات تكون بطيئة.

-       و إذا ما افترضنا أن الادخار ، خلال عملية التضاعف كان منعدما ، فان المضاعف يحسب على أساس الميل الحدي للاستيراد فقط ، و يبين عندئذ معامل الزيادة في الدخل الوطني الناتجة عن الزيادة المبدئية في الصادرات ، و يكون عبارة عن مقلوب الميل الحدي للاستيراد حيث أن :

                    1

                                         M_C  =

                           M

Mc : مضاعف التجارة الخارجية

-       و لكن في الواقع سيتم ادخار جزء من الدخل الإضافي المتولد عن الزيادة المبدئية في الصادرات ، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الميل الحدي للادخار أيضا ، عند مضاعف التجارة الخارجية أي :

حيث S : الميل الحدي للادخار

- من الملائم عند هذا المستوى من التحليل ، أن نأخذ في الحسبان الأثر الذي يحدثه التغير في صادرات أو واردات في دولة ما و لتكن A على الدخل القومي في الدول الأجنبية و انعكاس ذلك على الدخل القومي في هذه الدولة A ، هو ما يسمى أثر الارتداد الخارجي "la repercussion etrongere  "

- فإذا افترضنا أن واردات الدولة B من الدولة A ، قد زادت ، يترتب على هذا زيادة صادرات الدولة A و بالتالي زيادة دخلها الوطني ، أي الدولة A مما يؤدي إلى زيادة وارداتها كما ذكرنا من قبل ، و لكن من ناحية أخرى زيادة واردات فان صادرات الدولة A تنخفض أيضا ، مما يوازن جزئيا الزيادة المبدئية في الصادرات .

- معنى ذلك ، أن تغيرات الخل في الدولة A لا تعتمد فقط على الميل للاستيراد و الميل الحدي للادخار فيها ، و لكنها تعتمد أيضا على الميل الحدي للاستيراد و الميل الحدي للادخار في الدولة B ، و هكذا المضاعف الذي يأخذ في حسابه أثر الارتداد الخارجي يكون :

بالنسبة للدولة : A

1

Mc_A   =                                                                                                         

m_a + δ β+ m_a( δ A/δβ)

بالنسبة للدولة: B

1

Mc_B   =                                                                                                         

M_b + δ β+ m_a( δ B/δA)

- من الملاحظ أنه إذا كان حديثنا قد اقتصر في حالة الفائض ، لذلك في حالة العجز ( أي زيادة الواردات عن الصادرات ) فان آلية المضاعف مستعمل في لاتجاه المعاكس ، فانخفاض الصادرات يترتب عليه انخفاض الدخل ، و ينتج عن ذلك انخفاض الواردات ، و سيستمر الانخفاض في الدخل حتى يصل إلى مستوى التفاعل أي انخفاض مستوى الواردات يتعادل مع المستوى المنخفض للصادرات .

ب – حالة التغير في ميزان المدفوعات المحسوب بتغيرات الدخل :

-المقصود هنا هو دراسة أثر الدخل الوطني ، لدولة ما الناتج عن زيادة الاستثمار أو الإنفاق الحكومي ، على ميزان المدفوعات فزيادة الدخل الوطني للدولة A مثلا تؤدي إلى زيادة وارداتها أيضا و هذه الزيادة تعمل على زيادة الدخل في الدولة A ، و هكذا و بذلك ، فان المضاعف في الدولة A يكون على الصورة :

1+mβ/δβ

Mc_A   =                                                                                                         

m_a + δ β+ m_b( δ A/δβ)

حيث SB : الميل الحدي للادخار في الدول الأجنبية

     MB : الميل الحدي للاستيراد في الدول الأجنبية

و يجب التسوية إلى أن قيمة المضاعف في هذه الحالة ستكون أكبر من قيمته في حالة ما إذا كان هناك تغير تلقائي في ميزان المدفوعات ، و ذلك لأن الارتداد الخارجي يعمل في نفس الاتجاه الذي تعمل فيه زيادة الاستثمار الداخلي و الإنفاق العام .

تقييم النظرية الكنيزية في توازن ميزان المدفوعات :

فقد يكون بالإمكان إبداء الملاحظات التالية :

·       تفترض هذه النظرية أن الصادرات تزيد من الدخل الوطني و الواقع أنه لا يمكن اعتبار كل تصدير حقا إضافيا ، و لا كل استيراد تسربا . فتصدير السلع لتسوية دين سابق لتقديم هبات للخارج لا يمكن اعتباره دخلا إضافيا تحت تصرف الدولة ، كما أن استيراد سلع إنتاجية توضع فورا في مجرى الإنتاج، لا يمكن اعتبارها تسربا صافيا للدخل الوطني .

·       أهملت النظرية دورا الأسعار ، حيث أن التغيرات في الدخل يمكن أن نسبب تغيرات في الأسعار إذا كان العرض من العملات الأجنبية لا نهائي المرونة . لهذا من الضروري الأخذ في الحسبان الآثار التي تنجم عن حـركات الأسعار و الصرف خلال عملية التضاعف.

·       لا تترك هذه النظرية إلا دورا محدودا لعمل البنك المركزي و في الواقع سياسة سعر الخصم أو الاحتياطات ، يؤثر البنك المركزي بها على حركات رؤوس الأموال ، فان ذلك سيؤثر على التغيرات في العمالة و الدخل الـقومي و إذا ما حققت الدولة فائضا في ميزان مدفوعاتها ترتب عليه دخول الذهب في هذه الحالة البنك المركزي يحد من إصدار النقود أو التوسع في الائتــمان ، و منه المضاعف لا يستطيع أن يعمل ، يكفي تحقق زيادة الدخل نتيجة الزيادة المبدئية في الصادرات

·       لا تسمح هذه الآلية باستنتاج طريقة للضبط الأوتوماتيكي الكامل لميزان المدفوعات ، حيث نجد آثار الدخل غير كافية ، فالزيادة في الدخل لن تنفق بكاملها على السلع المستوردة أو السلع المحلية ، لكن جزء منها سيدخر و إذا لم يمتص هذا الادخار بالكامل عن طريق زيادة الاستثمار فان الزيادة في الدخل ستتوقف قبل أن تصبح الواردات معادلة تماما للصادرات بعد زيادتـها و منه هناك زيادة في الصادرات أي الادخار الإضافي يوازنه الاستثمار في الخارج ، و منه يمكن افتراض أن الزيادة في الإنفاق على الاستهلاك قد يولد عنها أثر المعجل (يطلق عليه أحيانا مبدأ التعجيل أو العجلة أنه اذا زاد الطلب على إحدى السلع الأخرى الاستهلاكية فسيؤدي هذا الى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج التي تساهم في صناعته أي الاستثمار يتجه إلى التناسب مع حجم التغيرات غي الاستهلاك أو (الدخل )) "effet d acceleration " لأنها تسبـب في ارتفاع الاستثمار

- المغالات في تحديد آثار الدخل .....خصوصا في الدول المتخلفة المنتجة للمواد الأولية ، لأن زيادة الصادرات يترتب عليها زيادة الواردات و هذه الزيادة في الواردات لا توازن الزيادة في الصادرات و قد تستمر لمدة أطول ، و بالتالي ظهور العجز في الميزان_.

- لا تستطيع آثار الدخل أن تؤدي ثمارها إلا في حالة التشغيل الغير كامل للاقتصاد

- قد يؤدي تحليل ظواهر التضاعف في صورة نقدية إلى وجود بعض الأخطاء الجوهرية .

- اقتصار النظرية في التطبيق العملي على الدول المتقدمة و الصناعية ، حيث لا يمكن تطبيقها في اقتصاد لا يوجد فيه رأس المال ، و إذا وجـد فهو معــطل ، و يوجد فيه بطالة هيكلية و ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في الدول المــتخلفة و الرغبة في تقليد مستويات و أنماط الاستهلاك في الدول المتقدمة_.

- تحدث هذه الآلية نوعا من التضارب بين التوازن الخارجي و التوازن الداخلي للدول التي تسع إلى الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل و زيادة الدخل الوطني الحقيقي ، فالسياسة الانكماشية التي تعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات تؤدي آبى بطالة بدرجة كبيرة .

- الخلاصة أن تحليل آلية توازن ميزان المدفوعات عن طريق تغيرات الدخل لا يؤدي إلى التوازن الكامل لميزان المدفوعات كما أن آثار تغيرات الدخل مختلفة الفعالية باختلاف الهياكل الاقتصادية .