النظرية الكلاسيكية في إعادة التوازن لميزان المدفوعات مدخل الأسعار La théorie classique dans le rééquilibrage de la balance des prix d'entrée des paiements

النظرية،الكلاسيكية،اعادة،التوازن،لميزان،المدفوعات،تغيير،الاسعار،الجزائر،السينغال،فوز،2-0،2015،الكان،كأس،امم،افريقيا،الداخلية،الخارجية،الفائدو،فائض،الذهب،مرونةأالاسعار،تقييم،التحليلات،سعر،الصرف،DEVOLUATION،صادرات،واردات،السلع،فاعلية،التوازن،ميزان،المدفووغات،الطلب،العرض،اثر،و،على،في،او،الانتقادات،حيادية،النقود،النفقات،الكلاسيك،النيوكلاسيك،

النظرية الكلاسيكية في إعادة التوازن لميزان المدفوعات   مدخل الأسعار:

تتلخص هذه النظرية في أن ميزان المدفوعات الدولية لدولة ما يعمد بصفة أساسية على تغيير الأسعار الداخلية مع ثبات سعر الصرف ، أو تغيير سعر الصرف بتخفيض أو رفع قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية ، و فيما يلي نتناول هذين الأسلوبين بشيء من التفصيل .

1-    إعادة التوازن عن طريق تغيير الأسعار الداخلية:

  -بافتراض أن هناك دولة ما تعمل بقاعدة الذهب أي حرية الانتقال الدولي للذهب ، و أن ميزان مدفوعاتها حقق فائضا ، فماذا يحدث ؟ يترتب على هذا الفائض دخول الذهب إليها ، و يترتب على هذه الزيادة في الذهب ، زيادة كمية النقود المتداولة الأمر الذي يؤدي ألي ارتفاع الأسعار الداخلية على المستوى الخـارجي و معنى هذا أن أسعار السلع الوطنية ترتفع مقارنة مع السلع الأجنبية و بالتالي زيادة الواردات و قلة الصادرات و بالتالي بحدوث عجز يعود الفائض الذي كان موجودا في البداية و بالتالي عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات .

-               أما إذا افترضنا أن ميزان المدفوعات الجارية قد أصابه عجز ، معنى ذلك أن المطلوب من النقد الأجنبي أكبر من المعروض منه ، و عند وصول إلى نقطة خروج الذهب ، فان الدولة ستقوم بتصديره إلى الخارج و انخفاض المخزون منه سيولد انخفاضا في الأسعار الداخلية ، و هذا يعتبر أمرا منشطا للصادرات       للواردات و من ثم فسينجو ميزان المدفوعات نحو التوازن .

-                  و مع هذه التغيرات النسبية في الأسعار تكون وقتية ، و التي تحدثها حركات الذهب فإنها تساهم في إعادة توزيع الذهب بين الدول المختلفة بحيث يتاح لكل منها قدرا من المخزون يكفي لأن يكون مستوى الأسعار فيه متماشيا مع المستوى الموجود في الدول الأخرى .

- و يبد و من الملائم عند هذا المستوى من التحليل إدماج سياسة سعر إعادة الخصم التي يمارسها البنك المركزي ، إذ أنه عندما يتحقق فائض في ميزان المدفوعات الجارية فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع سيولة الجهاز المصرفي و من ثم تعمل البنوك على تشجيع الائتمان عن طريق تخفيض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها مما يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج بحثا عن عائد مرتفع ، و هو ما يعمل على امتصاص الفائض في ميزان المدفوعات الجارية .

- أما في حالة العجز يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم إذا ما رأى تهديدا بخروج الذهب و ذلك لأمرين : يتمثل الأول في قدوم رؤوس الأموال قصيرة الأجل الباحثة عن عائد مرتفع لرأس المال أما الثاني : فيتعلق بالأسعار الداخلية ، حيث يضطر الصناع و التجار ، الذين يرغبون في الحصول على النقد السائل إلى تخفيض الأسعار من أجل زيادة مبيعاتهم ، حيث تكلفة الحصول على النقد السائل من البنوك مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الفائدة ، و هذا الانخفاض في الأسعار يؤدي إلى زيادة الصادرات و تدفق رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى الداخل ، الذي يؤدي إلى تعويض العجز في ميزان المدفوعات الجارية .

-       و الخلاصة هي أن توازن ميزان المدفوعات وفقا للنظرية الكلاسيكية عن طريق تغيير الأسعار الداخلية يقوم على أساس أن أسعار الصرف ، في ظل نظام الذهب تتمتع بنوع من الاستقرار ، كما أن كمية النقود الداخلية تتوقف على حالة ميزان المدفوعات ، ففي حالة وجود فائض يدخل الذهب و تزيد النقود حتميا ، كما أنه يتم دون تدخل أي سلطة حكومية في الداخل أو الخارج ، و تذهب النظرية إلى أبعد من ذلك فتقول التوازن لا يكون قاصرا على ميزان المدفوعات فقط و إنما في توزيع الذهب .

كذلك تفترض النظرية مرونة الأسعار الداخلية

·       تقييم النظرية :

- بالرغم من أهمية التحليلات التي قدمها الكلاسيك إلا أن ثمة لانتقادات يمكن توجيهها إلى  هذه النظرية أهمها:

·       الاستناد إلى النظرية الكمية للنقود التي لا تفسر الحركات الداخلية للأسعار بطريقة مقبولة

·       إهمالها لحركات الذهب و العملات الأجنبية و رؤوس الأموال التي لأسباب أخرى ليس تغيرات ميزان المدفوعات فقط

·       لم توضح هذه النظرية إمكانية تغير الدخل ، فالتغيرات في الأسعار لا تؤثر على ميزان المدفوعات إلا في حالة التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية داخل البلد

·       تفترض نجاح البنك المركزي اتجاه الحركات التعويضية للذهب أو العملات الأجنبية ، و الواقع قل ما يتمكن من ذلك .

·       صلاحية هذه النظرية مرهونة بشرط مرونة الأسعار الداخلية ، و اكن هذا ممكنا فقط قبل الحرب العالمية الأولى ، حيث كانت الشروط الضرورية لتشغيل نظام الصرف القائم على قاعدة الذهب ممكنة . أما بــعد هذه الحرب و في وقتنا الحاضر ، فمرونة الأسعار مقيدة بوجود احتكارات متعددة الأشكال و كذلك بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و حتى إذا كانت الأسعار مرنة ، فهذا غير كاف لتعيد التغيرات في الأسعار و التوازن إلى ميزان المدفوعات بل يجب أن يكون الطلب الخارجي على الصادرات الوطنية و الطلب المحلي على الواردات الأجنبية مرنا تحدث لتغيرات في الأسعار الداخلية التعديلات الكفيلة بإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات .

2-     إعادة النظر عن طريق تغيير سعر الصرف:

يقصد بتغيير سعر الصرف تخفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية DEVOLUATION  كما يقصد به رفع قيمة العملة الوطنية REEVOLUATION  

يمكن أن يساهم سعر الصرف في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق تعديل الأسعار المحلية و الأجنبية مما يسمح للتوازن بين الصادرات و الواردات .

 

-1الآثار الاقتصادية لتخفيض سعر الصرف:

أ – أثر التخفيض على مستويات الأسعار الداخلية :

إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الداخلية و ذلك للأسباب التالية

- ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة اللازمة للإنتاج المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج .

- ارتفاع أسعار الواردات مثل السلع الاستهلاكية مما يؤدي إلى غلاء المـعيشة ، و بالتالي مطالبة العمال بزيادة أجورهم و هذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

- نتيجة ارتفاع أسعار الواردات يتحول جزء من الطلب عليها إلى بدائلها من السلع المحلية ، فيترتب على زيادة الطلب ، مع عدم إمكانية زيادة العرض ، ارتفاع في أسعار هذه السلع.

- ومع هذا فان سرعة ارتفاع الأسعار الداخلية تكون أقل من سرعة ارتفاع سعر الصرف و ذلك يعود إلى : وجود العديد من السلع التي تنتج محليا 100% ، فهذه السلع لن تتأثر أسعارها بالارتفاع الناتج عمن تخفيض قيمة العملة إلا بعد فترة و قد يكون التأثير ضعيفا.

- عدم وجود علاقة مباشرة بين أسعار الخدمات و عوامــل الإنـتاج من ناحية و أسعار السلع الأجنبية من جهة أخرى .

- نتيجة لذلك سيحدث اختلاف بين الأسعار الداخلية و الأسعار الأجنبية ، مما يؤدي إلى تشجيع الصادرات المنظورة و الغير منظورة ن و كبح الواردات المنظورة و الغير منظورة ، و من ثم يتجه ميزان المدفوعات الجارية إلى التوازن.

ب- أثر التخفيض على الصادرات و الواردات :

- كي يتحقق الغرض من التخفيض تشجيع الصادرات و تقليل الواردات و بالتالي توازن ميزان المدفوعات يشترط ما يلي :

- عدم ارتفاع الأسعار الداخلية لصادرات الدولة التي خفضت قيمة عملتها

- عدم انخفاض أسعار السلع المستوردة ، و إلا فذلك لن يؤدي إلى تقليل الاستيراد نتيجة التخفيض

- مرونة كل من الصادرات و الواردات يجب أن تتعدى الواحد.

ج- أثر التخفيض على الدخل :

- بافتراض أن تخفيض قيمة العملة على نحوها ذكرنا ، يؤدي إلى زيادة الصادرات و تقليص الواردات و ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل الوطني

  - ومنه زيادة الطلب على الواردات و مع بقاء العوامل الأخرى على حالها يؤدي إلى عجز الميزان التجاري

- أما ما يحدث في الخارج العكس ، فانخفاض حجم صادرات الدول الأجنبية بسبب انكماش حجم الواردات بالنسبة للدولة المخفضة لقيم عملتها يؤدي الى انخفاض مستويات دخولها و بالتالي انخفاض حجم وارداتها مما يعمل في النهاية على ظهورها و فائض في الميزان التجاري.

·       و من هذا نستنتج أن للتخفيض أثرين متعاكسين :

- أثر الأسعار على الصادرات في الدولة المخفضة لقيمة عملتها حيث تزيد صادراتها ، يقابله أثر الدخل في الدول الأجنبية ، حيث تخفيض وارداتها بسبب انخفاض الدخول فيها

- أثر الأسعار على الواردات في الدولة المخفضة لقيمة عملتها حيث تنخفض وارداتها ، يقابله أثر الدخل لنفس الدولة ، حيث تزيد وارداتها بسبب زيادة الدخل الناتجة عن زيادة الصادرات

- لذا فالتضخم في الميزان التجاري الذي يحدثه أثر السعر على الصادرات في الدول المخفضة لقيمة عملتها يضعف أثر الدخل عليها .

- إذا كان للتخفيض قيمة العملة الوطنية مزايا ، فله آثار أخرى نشير إليها.

- تخفيض قيمة العملة الوطنية ، يؤدي إلى  ارتفاع الأسعار الداخلية حيث يفيد ذوي الدخول المتغيرة مثل المنتجين و حملة الأسهم و رجال الأعمال ...الخ ، كما يضر بأولئك الذين تتعادل دخولهم ببطيء مع ارتفاعه الأسعار مثل أصحاب الأجور و المرتبات.

- لا يؤدي تخفيض و قيمة العملة الوطنية إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات إذا ما ترتب عليه تدهور معدلاته لتبادل الدولي ، فارتفاع أسعار الواردات و انخفاض أسعار الصادرات يؤدي بالدولة المخفضة لقيمة عملتها إلى أن تقدم بتصدير كمية أكبر من منتجاتها مقابل حصولها على ذات الكمية التي كانت تستوردها من الخارج قبل التخفيض و في ذلك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.

- يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية إلى زيادة عبء المديونية الخاصة إذا كانت مقومة بالعملة الأجنبية .

- إذا توقع الأفراد تخفيض قيمة العملة المحلية ، يقومون بتهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج ، كما يحجم الأجانب عن تحويل رؤوس أموالهم إلى الدولة المعنية انتظارا للتخفيض ، و كل ذلك يؤدي إلى نقص العملات الأجنبية ، و عندما يفقد الأفراد الثقة في العملة الوطنية يعملون على التخلص منها بشراء السلع الحادية ، مما ينقص الميل إلى السيولة و بالتالي زيادة سرعة تداول النقود ، مما يدفع بالأسعار إلى الارتفاع .

- أما رفع قيمة العملة فله آثار معاكسة لتلك الآثار الناجمة عن تخفيض ، حيث يساهم في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات .

2 – فاعلية تخفيض سعر الصرف في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات :

- كان مارشال أول من أشار إلى أن تخفيض قيمة العملة الوطنية يمكن أن يكون ذله آثار سلبية على ميزان التجاري في حالة التوازن إذا كانت مرونة الطلب لكل دولة أقل من الواحد.

-       لتحليل الآثار الإيجابية و السلبية التغيير قيمة العملة الوطنية على ميزان المدفوعات نأخذ بعين الاعتبار المرونات الأربعة التالية :

·       مرونة الطلب الخارجي على الصادرات

·       مرونة العرض الداخلي للصادرات و التي تتأثر بمرونة الطلب المحلي على السلع القابلة للتصدير

·       مرونة العرض الخارجي للواردات

·       مرونة الطلب الداخلي على الواردات و التي تتأثر بمرونة العرض المحلي من السلع القابلة للإحلال محل الواردات .

أ – أثر سعر الصرف على الصادرات :

- يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة قيمة الصادرات المقومة بالعملة المحلية ، إذا كانت مرونة الطلب الأجنبي عليها كبيرة ، أما إذا مكان الطلب غير مرن ، فلن تزيد قيمة الصادرات

- أما من ناحية مرونة العرض الداخلي للصادرات، فلن يتغير حجم الصـادرات و لا سعرها بالعملة الأجنبية إذا كانت هذه المرونة منعدمة ، و في حالة إذا كانت هذه المرونة لأنها نهائية فيبقى السعر المحلي ثابتا و بالتالي ينخفض سعر الصادرات بذات النسبة لتخفيض قيمة العملة ، حيث أن مرونة العرض كبيرة تعني ظان من جهة العرض عند السعر الأجنبي المنخفض و بذلك يبقى السعر المحلي على حاله ، و في حالة تراوح المرونة بين الصفر و ما لا نهاية فان السعر النحلي للصادرات يزيد بزيادة حجمها و بالتالي ينخفض سعرها للأجانب انخفاضا نسبيا أقل من الانخفاض النسبي في قيمة العملة المحلية .

- إذا كانت مرونة الإنفاق الكلي على الصادرات مقوما بالعملة الأجنبية ، فان الصادرات تكون مستقلة عن مرونة العرض المحلي منها و تزيد قيمة الصادرات بنفس نسبة انخفاض قيمة العملة الوطنية ، أما إذا كانت مرونة الطلب الخارجي أقل من الواحد فيزداد الارتفاع في قيمة الصادرات كلما قلت الزيادة في حجم الصادرات ، أي كلها قلت مرونة عرض الصادرات .

- إذا كانت مرونة الطلب الخارجي على الصادرات منعدمة لن تزيد ، و يكون لتخفيض أثره  التام ، أي زيادة أكبر ما يمكن من قيمة الصادرات

لما يكون الطلب الأجنبي على الصادرات و العرض المحلي منها تام المرونة .

ب – أثر التخفيض على الواردات :

- قيمة الواردات ستزداد كلها كان الطلب المحلي عليها قليل المرونة بينما ستنخفض قيمتها كلما كان الطلب المحلي عليها و العرض الأجنبي منها كبير المرونة.

- و إذا كانت مرونة الطلب المحلي منعدمة ، فان تخفيض قيمة العملة يؤدي الى زيادة قيمة الواردات مقومة بالعملة المحلية ، لأن حجمها يبقى ثابتا ، و سعرها الخارجي يبقى ثابتا أيضا . بنفس نسبة التخفيض كان الطلب المحلي لا نهائي المرونة و كان العرض الأجنبي أيضا لا نهائي المرونة.

-  من الانتقادات الموجهة إلى فكرة المرونات نجد :

- من الصعب قبول افتراض مرونة الطلب اللانهائية ، بسبب وجود احتكارات لأن هناك مرونات عرض المنتجات الزراعية و الغذائية ، المواد الأولية بصفة عامة أما مرونات عرض المنتجات المصنعة التي هي قوية.

- ينطبق هذا التحليل على الوضع الذي يكون فيه ميزان المدفوعات متوازنا و هذه حالة نادرة .

- التحليل يأخذ في اعتباره آثار التخفيض على الدخل القومي ، و ذلك هذه الآثار قد تضعف و تنشط من نتائج تخفيض قيمة العملة على الأسعار.

- الظروف تلتي في ظلها حساب المرونات غير طبيعية الفترة الطويلة ، يضاف إلى ذلك أن المرونات تم حسابها في الفترة القصيرة و ربما تصبح قيمتها أكبر إذا تم حسابها في الفترة الطويلة ، و تم حساب المرونات بطريقة كلية ، و هذا يعني ولاشك المرونات المختلفة للمنتجات محلا التبادل الدولي .

- حتى إذا سلمنا بدقة حساب المرونات ، فمن الصعب معرفة وضعها في الظروف التي تتغير فيها مستويات الأسعار و الدخول ، لأن في حالة تذبذب في ظل بعض الظروف مثل أثار تغير الأسعار المحلية بالأسعار الأجــنبية نتيجة الرسوم الجمر وكية .

-  ليس معنى ذلك أن تخفيض قيمة العملة الوطنية ليس له لأي فعالية في علاج عجز ميزان المدفوعات ، ففي الفترة القصيرة مرونة الطلب على الواردات قد يوازنها عدم مرونة عرض الصادرات الخاصة و المواد الأولية ، كما أنه من الممكن في الفترة الطويلة ، أن يتكيف الاستهلاك و الإنتاج مع التغيرات في الأسعار النسبية مما يؤدي إلى مرونة الطلب و مرونة العرض و كلا المرونتين تزويد من فعالية هذه الطريقة ، أما الطلب في الفترة الطويلة يعمل الاقتصاد الدولي بطريقة أكثر كفاءة

و الخلاصة من كل ما  سبق أن النهج الكلاسيكي في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات تعرض لبعض الانتقادات منها افتراضه.

·       حالة التشغيل الكامل العوامل الإنتاج

·       حيادية النقود

·       تمتع الأسعار بمرونة كافية

·       إعطاء الأولية لمقتضيات الاستقرار الخارجي ( استقرار سعر الصرف ) على حساب الاستقرار الداخلي " الأسعار و النفقات ...الخ "

·       نلاحظ أن بعض افتراضات النظرية الكلاسيكية لم يعد مسلما بها في وقتنا الحاضر ، لذلك فان التحليل الاقتصادي ، رغم عدم إهماله لتأثير الأسعار الداخلية و سعر الصرف على توازن ميزان المدفوعات ، فقد أعطى دورا رئيسيا لتغيرات الدخل في إحداث هذا التوازن و هنا ما نتعارض إليه في المبحث الثاني.