Concepts et fondations autour des banques et de la façon de financer les banques dans le commerce extérieur مفاهيم وأسس حول البنوك و كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية

مفاهيم،اسس،البنوك،تمويل،التجارة،الخارجية،البنك،الواقعي،اصناف،فعاليتها،الودائع،الاعمال،تمويلها،الاشتراك،التأسيس،المشاريع،الفروع،المعتمدة،اعتماد،الاقليمية،صنفها،الوطنية،الاجنبية, مؤسسة,الصناعبة،الزراعية،العقارية،تمويل،التجارة،الخارجية،الاعتماد،المستندي،اشكال،القابل،للالغاء،المعزز،المتجدد،المقابل،الدفع،القبول،المضمون،المبادلة،المصدر،المستفيد،التحصيل،المستندي،اطرافه،البائع،المشتري،المستورد،المكلف بالتحصيل،

 Concepts et fondations autour des banques et de la façon de financer les banques dans le commerce extérieur مفاهيم وأسس حول البنوك و كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية

مفاهيم وأسس حول البنوك و كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية

تقوم البنوك بدور أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني حيث تقدم خدمات مالية جليلة لا يمكن للاقتصاد الاستغناء عنها و بالتالي فهي شريان الاقتصاد وعصبه إذا توقفت عن العمل شل الاقتصاد وتوقف هو الآخر

لتوضيح الأهمية و الدور الذي تلعبه هذه البنوك في تحريك و تمويل النشاط الاقتصادي يجدر بنا أن نتطرق إلى عدة نقاط رئيسية.

1-    مفهوم البنك:

إن أصل كلمة Banque  هو الكلمة الايطالية Banco و يقصد بها المنضدة التي يتم فيها عد و تبادل العملات، ثم أصبحت فيما بعد تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود، أما بالعربية فيقال صرف صارف و اصطرف الدنانير بمعنى بدلها بدراهم أو دنانير سواها و المصرفي هو بياع النقود بنقود غيرها و المصرف (هو كلمة محدثة وجمعها مصارف) تعني المؤسسة المالية التي تتعاطى الاقتراض و الإقراض.

لقد عرفت البنوك في الآونة الأخيرة  تطورا مذهلا حتى أصبح من الصعب اليوم إعطاء تعريف جامع مانع للمصرف التجاري ويرجع ذلك لأسباب عدة أهمها تنوع هياكل مؤسسة القرض وكذا تنوع نشاطه البنكي ،كما يرجع ذلك أيضا إلى اشتراك بعض المنشات المالية في تأدية خدمة أو مجموعة من الخدمات التي تؤديها المصاريف فمثلا شركات التامين و شركات الاستثمار تقوم بعملية الإقراض و لو أخذنا بمعيار توزيع القروض لاعتبرت هذه الشركات مصارف. أما بالنسبة لمصارف الاستثمارات في الدول الرأسمالية لا تقبل الودائع، فلو أخذنا بمعيار قبول الودائع لاستثنيت هذه الأخيرة من مجموع المصارف.

التعريف الواقعي للبنك

إن البنك هو المؤسسة التي تتوسط بين طرفين لديهما إمكانات أو حاجات متقابلة مختلفة يقوم بتثميرها أو جمعها أو توصيلها أو تنميتها، أو تنفيذها للوصول إلى هدف أفضل ولقاء مربح مناسب.

2-    أصناف البنوك :

يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من المصارف تختلف وفقا لتخصصها و الدور الذي تؤديه في المجتمع ، ويعتبر تعدد إشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، و الرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء و المجتمع و من الجدير بالإشارة إلى أن أنواع البنوك تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لنظامها ومدى حاجات الاقتصاد القومي لها ومن أهمها:

اولا: البنوك حسب فعاليتها و تنقسم إلى:

o بنوك الودائع: و هي تلك التي تتلقى من الجمهور الودائع تحت الطلب و لمدة لا تتجاوز سنتين، وتنحصر فعالية هذه البنوك في الأعمال القصيرة الأجل وتتميز باتصالها بجمهور كبير من المدخرين العاديين حيث تفتح لهم حسابا خاصا هو حساب الودائع أو الحساب الجاري.

o      بنوك الأعمال: و هي التي تقوم على الاشتراك و المساهمة في المشاريع القائمة أو التي في طور التأسيس وفتح الاعتمادات لمدة غير محدودة للمشاريع العامة التي يتعلق بها هذا الاشتراك.

ثانيا: البنوك حسب تمولها وتنقسم إلى:

o      البنوك ذات الفروع المتعددة: والتي تشمل فعاليتها عدة مناطق بالدولة ويكون لها فروع في أكثر المراكز التجارية و الصناعية الهامة، وتلعب دورا اقتصاديا هاما إذ تتلقى القسط الأكبر من الودائع وتقوم بتقديم القسم الأكبر من الاعتماد و التسهيلات.

o      البنوك الإقليمية: وهي التي تنحصر فعاليتها في مدينة واحدة وتقوم عادة بدور الوسيط بين مختلف الزبائن و البنوك الإقليمية الأخرى.

ثالثا: البنوك حسب صنفها: وتنقسم إلى:

o      البنوك الوطنية: هي البنوك التي رأسمالها و إدارتها وطنيتان.

o      البنوك الأجنبية: هي البنوك التي تكون مؤسسة في بلاد أجنبية وافتتحت لها فروع في الدولة المحلية.

رابعا: البنوك حسب طبيعة أعمالها: وتنقسم إلى:

o      البنوك التجارية: وهي التي تقوم بالأعمال التجارية المعتادة من تلقي الودائع وتوظيفها وخصم الأوراق التجارية ومنح القروض و ما شابه ذلك أهم ما يميزها عن  غيرها من البنوك هو قبولها للودائع تحت الطلب و الحسابات الجارية مما يجعلها على استعداد لدفع هذه الأموال إلى أصحابها في أي وقت أثناء الدوام الرسمي للصرف وتعتبر هذه البنوك موضوع مذكرتنا.

o      البنوك الصناعية: و هي التي تختص بتقديم الاعتمادات و المساعدات للمشاريع الصناعية.

o      البنوك الزراعية: و هي التي تختص بتقديم الاعتمادات و المساعدات للمشاريع الزراعية.

o      البنوك العقارية: و هي التي تقدم القروض إلى الشركات الاستثنائية مقابل رهونات و تأمينات عقارية.

*******------***********

كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية:

لعل من الملاحظ أن التجارة الدولية في تزايد مستمر بين دول العالم و تمثل في حجمها نسبة كبيرة من الدخل القومي لأي دولة من تلك الدول مع الاختلاف النسبي الذي تمليه ظروف كل طرف من أطراف التبادل الدولي، ولكي تقوم التجارة الدولية استيرادا و تصديرا على الوجه المطلوب فلا بد من وجود وسيطا بين المستورد و المصدر وهذا الوسيط هو البنك التجاري.

1-    التمويل عن طريق الاعتماد ألمستندي:

تتولى البنوك التجارية إدارة العمليات الخارجية بتمويل التجارة الدولية من خلال إصدار الاعتمادات المستندية كأهم وسيلة من وسائل التمويل للتجارة الخارجية وبالتالي يخصص هذا البحث لتناول موضوع الاعتمادات المستندية بأخذ الوسائل الأساسية لتمويل التجارة الخارجية.

اولا: تعريف الاعتماد المستندي:

هو أية ترتيبات يصدرها المصرف فاتح الاعتماد بناء على طلب المتعامل معه وفقا لتعليماته يتعهد البنك بموجبها بان يدفع الأمر المستفيد (البائع) مبلغا معينا من المال في غضون مدة محددة (أي لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد) مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط و تعليمات معينة تتعلق بالبضاعة موضوع البيع مثلا أو أي موضوع آخر تم فتح الاعتماد من اجله وتسليم مستندات معينة مطابقة للشروط المبينة في خطاب الاعتماد، و من هنا جاءت صفة المستندي.

ثانيا: أشكال الاعتماد المستندي:

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية إلى عدة أشكال مختلفة وذلك في ضوء المفاهيم و بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها وتندرج في معظمها تحت الأنواع الرئيسية التالية:

‌أ.           الاعتماد المستندي القابل للإلغاء Révocable Crédit: وهو الذي يمكن إلغاؤه أو تعديل بعض شروطه في أي وقت من تاريخ إنشائه بدون سابق إنذار و بدون موافقة المستفيد و هو بذلك يعتبر وسيلة لتسهيل الدفع وليس ضمان للدفع و لا يعتبر هنا النوع مرغوبا فيه باعتبار انه قد ينشا من تمويله كثير من المشاكل بالنسبة لأطرافه

‌ب.            الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء Irrévocable Crédit:

وهو عكس النوع السابق أي لا يمكن تعديل شروطه أو إلغاؤه قبل عملية دفع قيمة البضاعة

للمستفيد وذلك دون موافقة جميع الأطراف وخصوصا المستفيد وينقسم هذا النوع إلى نوعين:

الاول: الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المعزز Confirmed Irrévocable Crédit:

و هو الاعتماد الذي يقوم بتعزيز بنك أخر أو بعبارة أخرى يتعهد بنك آخر (عادة بنك المصدر) بالدفع عند تقديم المستندات المعينة، و الموضحة بالاعتماد المستندي وهنا نجد انه يوجد بنكان يتعهدان بالدفع وليس فقط بنك المستورد.

        الثاني: الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء وغير المعزز:Unconfirmed Irrévocable :

و هو الاعتماد الذي يكون به بنك المستورد فقط يتعهد بالدفع و هذا النوع غير شائع حاليا لعدم ثقة المصدرين ببنوك الدول الأخرى.

‌ج.                    الاعتماد المستندي المتجدد Revolving Crédit:

وقد يطلق عليه البعض الاعتماد الدائري وهو الاعتماد الذي تتجدد قيمته أو مدته وذلك حسب الاتفاق مع البنك وقد يكون الاعتماد المتجدد غير تراكمي أي أن المبالغ غير المستخدمة في فترة معينة لا تحمل إلى الفترة القادمة

‌د.                  الاعتماد المستندي غير المتجدد:Unrevolving Crédit: وهو الاعتماد الذي يكون صالحا لصفقة واحدة أي ينتهي اجله بمجرد شراء البضاعة المعينة و لا يكون متجدد البضائع أخرى في فترات مستقبلية

‌ه.                  الاعتماد القابل للتحويل:Transférable هو الاعتماد الذي يحق بموجبه للمستفيد بان يطلب من البنك المخول بالدفع أو القبول أو لأي بنك آخر مخول بالشراء بوضع الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف طرف واحد أو أطراف أخرى و الأصل هو أن يكون الاعتماد غير قابل للتحويل إلا انه يمكن مخالفة ذلك بموافقة صريحة من البنك الفاتح للاعتماد، وكل عبارة من العبارات مثل قابل للتقسيم أو للتجزئة أو للتنازل أو للنقل لا تضيف أي شيء لمعنى عبارة قابل للتحويل و لا يجوز استعمالها.

‌و.            الاعتماد المقابل Back to Back Crédit: يفضل المستفيدون في بعض الأحيان هدم طلب فتح اعتماد قابل للتحويل ويطلبون من بنكهم فتح اعتماد بضمان الاعتماد المفتوح لصالحهم ويشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتماد الأصلي غير قابل للإلغاء ويطلق على الاعتماد الثاني الاعتماد المحول ويستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيط و ليس منتج للبضاعة ويكثر استعمالها

‌ز.              من الاعتمادات في عملية التجارة الثلاثية، ويكون المستفيد من الاعتماد الثاني مقيما في بلد المستفيد من الاعتماد الأصلي.

‌ح.            الاعتماد بالدفع المؤجل :Defered Payement Crédit وهو الذي يقوم بموجبه المستفيد بشحن البضاعة إلا انه لا يحصل على قيمته إلا بعد فترة زمنية عادة ما يتم الاتفاق عليها بحيث يلتزم بتقديم المستندات بعد الشحن مباشرة ولا يقوم بسحب الكمبيالة إلا في معاد الاستحقاق.

‌ط.             الاعتماد بالقبول :Acceptance Crédit و هو الاعتماد الذي يتم الوفاء فيه عن طريق كمبيالة مؤجلة الاستحقاق مسحوبة على البنك المكلف بالدفع المحدد في الاعتماد، ويوقع هذا البنك الكمبيالة بالقبول ، ويمكن للمستفيد أن يقوم بتظهير ناقلا للملكية كما يمكن له أن يقوم بخصمها

‌ي.           الاعتمادات المضمونة: Secured Crédit في حالة الاعتمادات المضمونة، تكون المستندات صادرة لأمر البنك أو مظهره من البائع إلى البنك ، وفي هذه الحالة إذا لم يدفع المشتري قيمة البضاعة إلى البنك قام البنك باستلام البضاعة وبيعها و الحصول على حقه. وعادة لا يقبل البنك فاتح  الاعتماد غير المضمون إلا إذا كان لديه غطاء نقدي أو عيني للاعتماد أو كان متأكد من مركز عملية في الوفاء

‌ك.             اعتماد المبادلة:Barter Crédit وتستخدم تلك الاعتمادات لتنفيذ عمليات المبادلة، وينص على تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات، إيداع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات أو مقايضة سلعة مستوردة بأخرى مصدرة و الحالة الأخيرة السداد عيني.

ثالثا: الأطراف المكونة للاعتماد المستندي:

هناك ثلاثة أطراف لعقد الاعتماد المستندي و هي الأطراف الأساسية ويأتي إلى جانبهم طرف رابع و هو البنك الذي يقدم المشورة أو التأكيد أو التعزيز وفيما يلي التعريف بكل طرف.

·       الطالب أو المستورد معطي الأمر The Applicant وهو عميل البنك الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح احد المستفيدين  في الخارج، و يعد المشتري الذي سيدفع قيمة البضاعة بعقد وصول مستندات الشحن و أوراق ملكية البضاعة.

·       البنك المصدر Issing Bank و هو البنك التجاري المتعهد بالدفع عند تقديم مستندات شحن البضاعة للمصدر وهو المتلقي للأمر بفتح الاعتماد المستندي و بذلك فالعلاقة بين البنك و المصدر يحكمها الاعتماد المستندي أما العلاقة بين البنك و المستورد فيحميها طلب فتح الاعتماد و الذي يتضمن شروط معينة.

·       المستفيد Beneficiary و هو الشخص أو الجهة المفتوح لصالحها الاعتماد و الذي يعد موردا أو مصدرا للبضاعة، وهو الذي سوف يحصل قيمة البضائع المصدرة و الواردة بيانها بالاعتماد المستندي و بالتالي غالبا ما يكون مصدر البضاعة المشحونة إلى بلد المستورد.

·       البنك الذي يقدم المستورد: وهو البنك الموجود و المقيم في وطن المستفيد و غالبا ما يكون مراسلا للبنك المحلي وفيما يلي نبين أطراف الاعتماد المستندي و المصطلحات المستخدمة لها

مصطلحات أطراف الاعتماد المستندي	المرادف لأطراف الاعتماد المستندي
الطالب:                  The Applicant البنك المصدر              Issuing Bank   البنك الذي يقدم المشورة  Advising Bank أو التأكيد أو التعريف ConfirmingBank المستفيد                      Beneficiary	المستورد أو المشتري                       Importers   بنك المستورد أو المشتري          oyvvuuyr’sBank   البنك المراسل                       Correspondent  أو البنك الموجود في بلد البائعBanking the Sellers    البائع أو المصدر             Sellers Of Expporter

جدول أطراف الاعتماد المستندي.

رابعا: مراحل (إجراءات ) تنفيذ الاعتماد المستندي: هناك العديد من الإجراءات العملية تتخذ فيما يتعلق بالتعامل بالاعتمادات المستندية يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تنطلق إجراءات الاعتماد المستندي من الاتفاق بين بائع مصدر، مستورد، إذ يتفق البائع و المستورد على أن يكون تسديد قيمة البضاعة محل عقد البيع بواسطة اعتماد مستندي ويبين هذا الاتفاق الذي يأتي في شكل شرط من عقد البيع طبيعة الاعتبار المستندي ونوعه ومدته و البنك الذي سيقوم بفتحه  و المستندات التي يجب أن تسلم للبنك.

2. يقوم المستورد بطلب فتح الاعتماد لصالح البائع يقدمه إلى بنكه ويتضمن عادة هذا الطلب بيانات من أهمها طبيعة الاعتماد ونوعه مكان استخدامه، قيمته اسم المستفيد طريقة استخدامه، مدة نفاذه، تعداد المستندات المطلوبة ووصفها وصف البضاعة التي تمثلها المستندات واسطة نقل البضاعة وبرنامج الشحن، وميناء الشحن، وميناء الوصول، ومستندات الشحن وتحديد الجهة التي سوف تتحمل المصاريف و العملات التي تترتب على فتح الاعتماد.

 كما يتضمن شروط التسليم و تصريح من العميل بخصم التامين المقرر على حسابه وطريقة وإخطار المستفيد. ويرفق بطلب الاعتماد الفاتورة المبدئية المتعلقة ورخصة الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة.

3.  يقوم البنك بمراجعة المستندات المقدمة لفتح الاعتماد، وأهمها سند الشحن، وثيقة التامين على البضاعة، الفاتورة، وأي مستندات إضافية بالإضافة إلى التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة الائتمان وان يكون ترخيص الاستيراد صالح الاستعمال وصادر باسم الشخص صاحب الاعتماد، و أن قيمة الاعتماد في حدود قيمته وترخيص الاستيراد وبنفس العملة وقد يرى البنك تغيير اسم المراسل وعند الاتفاق يتقاضى البنك عمولات مقابل فتح الاعتمادات المستندية وعمولة تسهيل وفقا لنصوص تعريفة أسعار الخدمات المصرفية. مع التأكد من سلامة المستندات و أن ظاهرها صادقة غير مطلوبة على غش وغيره.

4.  بعد حصول الاتفاق بين المستورد وبنكه، يقوم هذا الأخير بإرسال خطاب للبائع المستفيد من الاعتماد يضمن أساسا اسم الأمر وعنوانه، واسم المستفيد وعنوانه، ومبلغ الاعتماد ، ومدة نفاذه، ومكان وطريقة استعماله، والمستندات المطلوبة و التزمات البنك ويعرف هذا الخطاب بخطاب الاعتماد المستندي.

 ويمكن أن يرسل هذا الخطاب مباشرة للمستفيد أو عن طريق بنك بلده وعادة يكون بنك المستفيد، وتعتبر هذه المستندات المحور الأساسي للاعتماد المستندي.

5. عندما تتفق شروطه مع العقد المبرم يقوم المستفيد إتمام إجراء في شحن البضاعة إلى المستورد و إعداد المستندات السابق عرضها و التي تسلم للبنك لمراجعته.

6. قد يطلب أحد الأطراف في الاعتماد إجراء لبعض التعديلات في الاعتماد المستندي مثل التعديل في مبلغ الاعتماد، و كذلك تعديل مدة صلاحية الاعتماد ...الخ.

و بناء عليه لابد من ملئ طلب للتعديل.

يقوم البنك بمراجعة المستندات المقدمة لفتح الاعتماد، وأهمها سند الشحن، وثيقة التامين على البضاعة، الفاتورة، وأي مستندات إضافية بالإضافة إلى التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة .

ملاحظــة: سيقدم نموذج من طلب فتح الاعتماد في دراسة الحالة التطبيقية.

2-    التمويل عن طريق التحصيل المستنديك

اولا: مفهوم التحصيل المستندي:

التحصيل المستندي هو آلية تقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي يمثله حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة.

1.1.        أشكال التحصيل المستندي: تحدد أشكال التحصيل المستندي حسب طريقة الدفع في هذا الأخير، و منه يوجد شكلين أساسين للتحصيل المستندي هما:

Ø    التحصيل مقابل الدفع . أي تسليم المستندات مقابل الدفع، و في هذه الحالة لا يسلم البنك المستندات للمشتري إلا بعد الدفع الفوري دون أن يتحمل مسؤولية تسليم البضاعة فيكون المشتري بذلك معرضا لخطر عدم استلام طلبيته، إلا أن هذا النوع من التحصيل المستندي أكثر ضمانا للمورد الذي يفرض بند - الدفع عند أول تقديم للمستندات - Paiement sur première présentation des documents فتتم الإشارة إلى هذه العبارة في الأمر بالتحصيل أو الفاتورة و بذلك المصدر حصوله على حقوقه ( مبلغ الصفقة )

Ø    التحصيل مقابل القبول: هذا النوع من التحصيل يقوم على أساس تسليم البنك المكلف بالتحصيل المستندات و المستعجلة للمشتري مقابل القبول حيث تسحب هذه باسم المشتري و لا يتم قبولها لدى بنك التحصيل في هذه الحالة يتحمل البنك أخطار الصرف و عدم الدفع لذا يصر الموردون على أن يكون القبول مؤيدا من طرف البنك ( أي أن يكفل البنك السفتجة.و ذلك بإمضاءٍ خلفها ).

ثانيا: أطراف و مراحل تقيده:

* أطرافه: يشارك في عملية التحصيل المستندي أربعة أطراف هم:

أ‌.       الأمر (البائع أو المصدر) Le remettant:

و هو البالغ الذي يقوم بجمع المستندات و إرسالها إلى بنك مع الأمر بالتحصيل و يسمى بالساحب.

ب‌.   بنك البائع : La Banque remettante:

يستقبل المستندات المرسلة من طرف اليانع و يقوم بإرسالها إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المطلوبة.

ت‌.   المشتري ( المستورد ):

هو الطرف الذي تقدم له السندات من أجل الدفع و القبول.

ث‌.  المكلف بالتحصيل La Banque Présentatrice:

هو المكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبقا لأوامر بنك المصدر.

ثالثا: سير عملية التحصيل المستندي:

بعد التوقيع على العقد التجاري بين المشتري و البائع و الذي يتم من خلاله الاتفاق على قيمة البضاعة، المستندات الواجب تسليمها و أجال استحقاقها ( الدفع )، يدخل العقد حيز التنفيذ و ذلك بإرسال البضاعة و ما ينجم عنه من دفع مستحقات هذه الأخيرة للمورد و الذي يتم بواسطة التحصيل المستندي حسب ما اتفق عليه في العقد،

3- المقارنة بين الاعتماد و التحصيل المستندي:

وجه المقارنة	الاعتماد المستندي	التحصيل المستندي
التعريف	أداة مصرفية دولية لتمويل تعاقدات ذات طبيعة تجارية بين مستورد داخلي وجهة مستفيدة من الخارج	مستندات مالية مصحوبة بمستندات تجارية  مستندات تجارية غير مصحوبة بمستندات مالية
الأطراف	العميل الأمر أو طالب فتح الاعتماد البنك الفاتح أو مصدر الاعتماد البنك المبلغ (المؤكد ) المستفيد من الاعتماد	العميل الأصيل البنك مرسل المستندات البنك القائم بالتحصيل البنك المقدم المستندات للمسحوب عليه المسحوب عليه (المشتري أو المستورد)
الأنواع	الاعتماد المستندي القابل للإلغاء الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء و المؤكد	تسليم المستندات مقابل دفع قيمتها تسليم المستندات مقابل قبولها
الالتزامات	1 التزامات طالب فتح الاعتماد أهمها: * الوفاء بقيمة الغطاء النقدي للاعتماد سواء كان كليا أو جزئيا * الوفاء بقيمة العمولات و المصاريف و الرسوم الخاصة بالاعتماد * قبول وسحب مستندات الشحن التي ترد مطابقة تماما لشروط الاعتماد 2 التزامات البنك فاتح الاعتماد : * تنفيذ تعليمات العميل الخاصة بفتح الاعتماد بكل دقة، سرعة وأمانة * فحص مستندات الشحن التي ترد على قوة الاعتماد بما يحفظ حقوق عملائه * الالتزام بتسليم المستندات إلى عميله الأمر بفتح الاعتماد 3 التزامات البنك المبلغ أو القائم بتداول المستندات و أهمها: * مراعاة السرعة و الدقة في إبلاغ المستفيد من الاعتماد بتفاصيله و شروطه * أن يبذل غاية معقولة في فحص مستندات الشحن للتأكد من مطابقتها في ظاهرها لشروط الاعتماد * التزامات المستفيد من الاعتماد وأهمها: * عند استلام الاعتماد من البنك يتعين عليه مراجعة شروطه للوقوف على مدى إمكانية الالتزام بها و تنفيذها و مرتجعة عمله * الالتزام بتنفيذ شروط الاعتماد التنفيذ الحرفي و تقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة بالكيفية المطلوبة بها	1 البنوك ملزمة فقط بالتأكد من أن مستندات الشحن المقدمة تتطابق مع ما هو مدون بأمر التحصيل و لا تنسحب مسؤوليتها إلى فحص المستندات ذاتها 2 البنوك ليست مسؤولة عن تصرفات الأطراف الأخرى مثل وكلاء الشحن ، شركة التامين و التي تكون متداخلة في تنفيذ عملية التحصيل 3 البنوك ليست مسؤولة عن شكل أو كفاية أو دقة أو أصالة أو الحجة القانونية لأي مستند 4 البنوك ليست مسؤولة عن النتائج المترتبة عن القوة الظاهرة.

جدول المقارنة بين الاعتماد و التحصيل المستندي