تفاعل تغيرات الأسعار و تغيرات الدخل في توازن ميزان المدفوعات " مدخل الاستيعاب Les changements de prix dans le revenu et les changements dans l'équilibre de l'interaction de la balance des paiements "entrée assimilation"

تفاعل،الاسعار،تغيرات،توازن،ميزان،المدفوعات،مدخل،الاستيعاب،الانفاق،القومي،تحليل،ميزان،المجفوعات،مشاكل،حلول،النقد،الذهب،العملة،الصعبة،الدولار،اورو،امريكا،الجزائر،سعر،صرف،ثابت،عجر،اشتراك،شراكة،تخفيض،اتفاق،هو،لنا،اقتصاد،تسيير،ادارة،محاسبة،حساب،حسابات،اثر،الدخل،الوطني،الحكومي،الدولة،الموارد،التشغيل،الكامل،التام،شبه،الناقص،تناقص،الاستهلاك،الادخار،الانتاج،الاستثمار،الاحتياط،احتياطي،بديل،الوهم،الخداع،النقدي،تقييم،دور،النسبية،الاحلال،محل،تامرونات،مرنة،

تفاعل تغيرات الأسعار و تغيرات الدخل في توازن ميزان المدفوعات " مدخل الاستيعاب "

Les changements de prix dans le revenu et les changements dans l'équilibre de l'interaction de la balance des paiements "entrée assimilation"

 

إن توازن ميزان المدفوعات في الواقع العملي مرتبط بالتغيرات الآنية و المشتركة للأسعار و الدخل معا ، و عقب الحرب العالمية الثانية ظهر تحليل يأخذ بعين الاعتبار كلا من آثار الأسعار و الدخل عند دراسة مشكلات المدفوعات (ذلك أنه منذ عام 1945 معظم اقتصاديات الدول المتقدمة في حالة تشغيل كامل أو في وضع قريب من هذه الحالة ، فقد اتسم العرض الكلي بالجمود) و أطلق على هذا التحليل بمدخل الاستيعاب "l approche de l absorpition "

1-    مفهوم مدخل الاستيعاب :

يهتم هذا المدخل الى أثر رفع سعر الصرف الأجنبي ( تخفيض قيمة العملة الوطنية على توازن ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على كل من الدخل و الإنفاق الوطنيين ، و يعرف ميزان المدفوعات حسب هذا المدخل على أنه عبارة عن الفرق بين الدخل القومي و الإنفاق القومي لاقتصادها .

و نجد المعادلات التالية:

Y=C+I+G+X-M                             

و منه    X-M=Y-(C+I+G)

و عليه نجد المعادلة التالية:

                        X-M=Y-D         

حيث ان:

Y : الدخل القومي

C : الاستهلاك

 I : الاستثمار

G : الإنفاق الحكومي

x : الصادرات

 M : الواردات

D : ( C+I+G ) هو الإنفاق القومي

و من هنا لم يعد في الإمكان تحليل ميزان المدفوعات بمعزل لقطاعات الأخرى للاقتصاد القومي و عليه فان مدخل الاستيعاب في نطاق تعريفه لميزان المدفوعات له فائدة مزدوجة :

·       من ناحية يظهر مشاكل المدفوعات على أنها أساسا مشاكل نقدية فاعجز في ميزان المدفوعات يعني أن الإنفاق القومي أكبر من الدخل القومي هذه الزيادة في الإنفاق يمكن موازنتها عن طريق تقليص حجم الكتلة النقدية ، مما يؤدي إلى انكماش الطلب على الاستثمار و معنى ذلك اختفاء العجز في ميزان المدفوعات و لكن ذلك يتطلب وقتا ، و لذلك يتعين على السلطات النقدية أن تغطي هذا العجز عن طريق احتياط الدولة من الذهب و العمــلات الأجنبية ( في حالة صرف ثابت )

   و من هنا يتبين لنا أن مشكلات ميزان المدفوعات ذات طبيعة نقدية ، و لكن  هذا لا يعني أن العوامل التي أدت إلى هذا الاختـلال هي عوامل نـقدية فقط ، و أن السياسة النقدية هي أداة السياسة الاقتصادية الأكثر ملائمة في إعادة التوازن  إذن فاختلال ميزان المدفوعات يمكن أن يكون راجعا إلى عوامل نقدية مثل :   سوء إدارة النقد و الائتمان ، كما يمكن أن يكون راجعا إلى عوامل حــقيقية (   أي متعلقة بالهيكل الاقتصادي ) و لكن طبيعة الاختلال تبقى دائما نقدية .

·       و من ناحية أخرى ، يظهر هذا أن مشكلات ميزان المدفوعات تتعلق بالسياسة النقدية ، لذا تحليل ميزان المدفوعات في ظل مدخل لاستعاب يبحث عن الطريقة التي يمكن بها التوفيق بين أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق التوازن الداخلي ( التشغيل الكامل ) في ذات الوقت الذي يتحـقق فيه التوازن الخارجي ( توازن ميزان المدفوعات ) فعجز ميزان المدفوعات يمكن القضاء عليه إما بسياسة تخفيض الإنفاق و إما بسياسة تحويل الإنفاق إلى المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات الأجنبية .

·        

   و لكي نبين الدور الذي تقوم به هذه السياسات يتعين علينا إظهار الدور المشترك   لأثار الأسعار و أثار الدخل من خلال مدخل الاستعاب .

2-    مدخل الاستعاب و الدور المشترك لأثار الأسعار و أثار الدخل

-نفرض أن دولة ما تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها الجارية ، و لتسوية هذا العجز قامت بتخفيض قيمة عملتها ، فما هي أثار هذا التخفيض ؟

-يتسبب هذا التخفيض في تغيير الميزان التجاري فيصبح ، و هذا التغيير هو محصلة لأثر التخفيض على الدخل ، و أثر التخفيض على الإنفاق أي :

Δ(X-M)=ΔY-ΔD.                                       

و لكن الأثر على الاتفاق ناتج عن أثرين هما :

·       الأثر المباشر على الإنفاق الذي نرمز له d D و هو يفسر أثر التخفيض على الاستيعاب ( الإنفاق ) عند مستوى معين من الدخل الحقيقي .

الأثر على الاستيعاب المقرون ( المسحوب ) بتغيرات الدخل و الذي سنرمز له بالرمز

حيث   α  الميل الحدي للاستيعاب الدخل ، أو الميل الحدي للإنفاق .

     التغير الذي حدث في الدخل .

و بالتالي فالأثر الإجمالي هو :

 ΔD=Dd+αΔy

(X-M)=ΔY-(Dd+αΔy)

Δ(x-m)=(1-α)Δy-Dd

و من هنا يتضح لنا أن تغير الميزان التجاري يعمد في نفس الوقت على أثر التخفيض على الدخل من ناحية ، و الأثر على الإنفاق من ناحية ثانية .

و إذا كانت الآثار الأولى هي أثار الدخل ، فان الثانية هي أثار الأسس ، إذن فإشارة و قيمة  Δ(x-m)  تعتمد على محصلة أثار الدخل و أثار الأسعار الناجمة عن التخفيض .

1 – أثار الدخل :

يتسبب التخفيض في زيادة الدخل الوطني ، نرمز لها ب    d₁Δy   ، و هذه الزيادة راجعة إلى الموارد المعطلة . كما يتسبب التخفيض أيضا في انخفاض الدخل الوطني ، و سنرمز له بالرمز d₂Δy ، و هذا الانخفاض يكون راجعا الى أثر تدهور معدلات التبادل

إذن :Δy=d₁Δy+d₂Δy

حيث : d₂Δy سالبة .

و بالتالي يمكن كتابة المعادلة (1 ) على الشكل التالي :

Δ(X-M)=(1-α)d₁Δy+(1-α)d₂Δy-Dd...                  

من هذه العلاقة يتضح لنا أن التغير في الرصيد التجاري لا يعتمد فقط على قيمة    و إنما علىd_1ΔY وd₂Δy أيضا .

أ‌-      أثر الموارد المعطلة ( عدم التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج )

عند تخفيض قيمة العملة المحلية تزيد حصيلة الصادرات مما يتسبب عن طريق آلية مضاعف التجارة الخارجية في زيادة الدخل ، و لكن هذه الزيادة لا تحدث إلا إذا كانت الأسعار المحلية ثابتة ، أو أن الزيادة فيها تكون معتدلة ، و هذا الشرط لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت الدولة القائمة بالتخفيض لديها عوامل الإنتاج غير مستخدمة وقت التخفيض .

و في ظل هذا الافتراض فقط ، يكون أثر الموارد المعطلة موجبا و لا فان قيمته تكون مساوية للصفر إذا لم تكن هناك موارد معطلة .

-و حتى إذا كانت d₁Δy>ö     فلكي يكون (1-α)d₁Δy>о    

     يجب أن تكون       < α 1 

و لكن يمكن أن تكون  1 < α  

 كما أنه في بعض الحالات يمكن أن يزداد الإنفاق بنسبة أكبر بكثير من زيادة الدخل لذلك يمكن الحصول على الحالات التالية :

أ-1 – إذا كانت هناك موارد معطلة و كانت  1 < α    فان تخفيض العملة يؤدي إلى زيادة العمل و زيادة الدخل الوطني ، و بالتالي تحسين ميزان المدفوعات الجاري أي تحقق الاتجاه التدريجي نحو التوازن الداخلي و الخارجي معا و ذلك بشرط أن يكون أثر معدلات التبادل منخفضا أي أن

d₂Δy > d₁Δy

أ - 2 – إذا كانت موارد معطلة و كانت   1 < α    فان تخفيض العملة يؤدي إلى زيادة العمل و زيادة الدخل الوطني و لكن من المحتمل تدهور ميزان المدفوعات الجاري إلا إذا كان أثر معدلات التبادل و أثر الأسعار يسيران في الاتجاه المعاكس.

أ-3 في حالة التشغيل الكامل فان  dΔy  ستكون مساوية للصفر و لن يؤدي التخفيض إلى تحسين ميزان المدفوعات الجاري إلا إذا كان أثر مـعدلات التبادل و أثر الأسعار يسيران في هذا الاتجاه .

ب-أثر معدلات التبادل :

- يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تدهور معدلات التبادل في غير صالح الدولة التي قامت بالتخفيض ، يعني أن أسعار وارداتها ستكون مرتفعة لأسـعار صادراتها ، و سبب ذلك في الدول النامية ، هو أن الصادرات أقل تنوعا من الواردات ، مما يجعل أسعار الصادرات أكثر حساسية للتخفيض من أسعار الواردات .

- يؤدي تدهور معدل التبادل إلى انخفاض الدخل بالمقدار   d₂Δy    حيث    

                          

و من ثم انخفاض الإنفاق بالمقدار   d₂Δy α   و بالتالي تغير ميزان المدفوعات الجارية بمقدار   (1-α)d₂Δy    بحيث 0 < d₂Δy    فإذا كانت    فان أثر معدلات التبادل على ميزان المدفوعات الجارية يكون موجبا ، و إذا كانتα > 1  فان أثر معدلات التبادل على ميزان المدفوعات الجارية يكون سالبا . 

و إذا أخذنا الأثر المشترك للموارد المعطلة و معدلات التبادل معا ن نحصل على مايلي :

-1في حالة عدم التشغيل الكامل العناصر الإنتاج :

·        إذا كان α > 1 أي0 > (1-α) فان           

   (1-α)d₁Δy+(1-α)d₂Δy  > 0  كانت   d₁Δy+d₂Δy    أو  

     d₂Δy > d₁Δy              

 لأن         0 < d₂Δy   

و عليه ، فان كان الميل الحدي للاستيعاب  1 < α ، فان أثر الدخل على ميزان المدفوعات الجارية يكون موجبا إذا كان أثر التشغيل الغير كامل لعوامل الإنتاج أكبر من أثر معدلات التبادل ، و يكون له أثر سالب في الحالة العكسية و أي إذا كان أثر الموارد المعطلة أصغر من أثر معدلات التبادل .

·       إذا كان         < α 1  أي 0  <  (1-α)      :

في هذه الحالة يكون ، 0 < d₂Δy +(1-α)d₁Δy

إذا كان                         d₁Δy+d₂Δy>0  

أي  d₂Δy > d₁Δy   لأن ،    0 < d₂Δy    0 < d₂Δy   

و عليه ، فإذا كان الميل الحدي للاستيعاب أكبر من الواحد ، فان أثر الدخل على ميزان المدفوعات الجارية يكون موجبا إذا كان أثر التشغيل الغير كامل لعناصر الإنتاج أقل من أثر معدلات التبادل و يكون له أثر سالب في الحالة العكسية .

2 - في حالة التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج : تكون في هذه الحالة 0= d₁Δy       و يتحدد أثر الدخل بأثر معدلات التبادل الدولي فقط .

·       إذا كان    < α 1  فان 0 > (1-α)d ₂ΔY و من ثم يكون الأثر ميزان المدفوعات الجارية موجبا .

·       أما إذا كان  1 < α        فان <0  (1-α)d ₂ΔY   و من ثم يكون الأثر على ميزان المدفوعات الجارية سالبا .

-   2 الآثار على الأسعار :

-  حتى و إن لم يكن لأثار الدخل أي تأثير على ميزان المدفوعات الجارية ، و إن كانت هذه الآثار تعمل على تدهور ميزان المدفوعات ، فان تخفيض قيمة العملة يعمل على تحسينه ، و يكفي لذلك أن يكون الأثر المباشر للتخفيض على الاستيعاب قويا ، و نعني الأثر المباشر انــخفاض الإنفاق على الاســـتهلاك و الاستثمار المتولد عن ارتفاع الأسعار الداخلية الناتجة عن التخفيض من قيمة العملة المحلية ، و لتحديد هذا الأثر ، يفترض هذا المدخل ، مدخل الاستيعاب – حالة التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج لكي لا يزداد الدخل الحقيقي عند التخفيض ، كما يفترض المرونة الكاملة لكل من العرض الأجنبي من الواردات ، و بالتالي معدلات التبادل ، مقرنة بالنقد الأجنبي و في ظل هذه الافتراضات فلن يكون أي آثار للدخل بعد التخفيض بل يقتصر على آثار الأسعار في الدولة التي قامت بالتخفيض .

يؤدي التخفيض إلى ارتفاع أسعار الصادرات و الواردات مقومة بالعملة الوطنية ، مما يشجع الصادرات و يحفز المستهلكين على إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات الأجنبية ، و ينتج عن ذلك زيادة الأسـعار الداخلية و زيادة الدخول الاسمية ، و انخفاض الفرق بين الأسعار الوطنية و الأسعار الأجنبية ( و ذلك ما يخفي التحسن المبدئي في ميزان المدفوعات الجارية ) هذا الأثر المباشر للتخفيض الاستيعاب يرجع في الحقيقة إلى العوامل التالية.

1 –أ - أثر الاحتياطي ( L effet d encaisse )

عند ارتفاع المستوى العام للأسعار ، تنخفض القدرة الشرائية للنقود ، و هذا ما يدفع الحائزين على النقود إلى زيادة احتياطاتهم ، لأن القيمة الحقيقية لها ، لهذه الاحتياطات – انخفضت ، و ذلك يتطلب منهم تخفيض حجم إنفاقهم  الحقيقي بالنسبة إلى دخولهم الحقيقية ، أو بيع بعض أو كل ما لديهم من أصول مالية لزيادة سيولتهم النقدية ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر لفائدة ، و بالتالي كبح الاستثمار . و إذا كانت حركة رؤوس الأموال الدولية ممكنة فانه يختفي أثر الاحتياطات أو يقل .

ب‌-   أثر الخداع النقدي ( الوهم النقدي ) illusion montaire  أو money illusion  

(الخداع النقدي هو كذلك بمل يسمى الوهم النقدي  بالوهم النقدي و يعني الميل لاستجابة التغيرات كمية النقود كما لو كانت تمثل تغيرات حقيقية في القوة الشرائية نفترض ان دخل الفرد في مجتمع ما تضاعف و في نفس الوقت تضاعف المستوى العام للأسعار ، فان هذا الفرد لا يستطيع شراء لال ما كان يشتريه قبل التغيير ، إذا كانت مجموعة السلع و الخدمات التي كان يشتريها قبل التغير هي افضل مجموعة من المجموعات المتاحة له أي انه يضعها في المرتبة الأولى من سلم تفصيله أما إذا اندفع هذا الفرد في شراء السلع الكمالية و بالنسبة لقوته الشرائية فيكون معانيا هذا الفرد من وهم النقود ، حيث انه لم يستطع أن ينتبه إلى دخله الحقيقي الذي لم يتغير).

يمكن للخداع النقدي أن يساهم في الأثر الإيجابي للتخفيض . إذا توجه اهتمام الحائزين على النقود للتغيرات في الأسعار أكثر من التغيرات في الدخول الاسمية ، حيث أن ارتفاع الأسعار و لذلك أثره الإيجابي على الميزان التجاري لأنه يعمل على تخفيض الاستيعاب .

ج- أثر إعادة توزيع الدخل :redistrubution du revenu

-يعمل ارتفاع المستوى العام للأسعار على إعادة توزيع الدخل من ذوي الدخول المتغيرة ، من ذوي الميل الحدي للإنفاق الكبير إلى ذوي الميل الحدي للإنفاق الصغير ، و هنا ينتظر أن ينخفض الاستهلاك انخفاضا جوهريا ، و لكن لا يمكن تأكيد ذلك بالنسبة للاستثمار حيث أن من يكون له ميل للاستهلاك منخفض يكون ميله للاستثمار مرتفع .

آثار أخرى للتخفيض :

-ارتفاع تكاليف السلع الاستثمارية المستوردة بسبب التخفيض و هذا يقلل من الاستثمار أكثر مما يؤثر على الاستيعاب .

-أثر كبح الواردات بسبب ارتفاع أسعارها .

-أثر توقع ارتفاع الأسعار ، حيث أن توقع ارتفاع الأسعار بعد التخفيض من قيمة العملة يؤدي إلى زيادة المخزون ، مما يؤدي ألي زيادة الاستيعاب .

الخلاصة :

يكون للتخفيض من قيمة العملة أثر سلبي على ميزان المدفوعات إذا نتج عنه – مع بقاء الدخل دون تغير – انخفاض الإنفاق ، و زيادة بنفس القدر في الصادرات أو انخفاض مماثل في الواردات ، و يعمل ارتفاع الأسعار الناتج عن التخفيض على انخفاض الإنفاق  ، لذلك أثر إيجابي على الميزان التجاري .

و لكن الكثير من الآثار المباشرة للتخفيض على الاستيعاب هي آثار وقتية ، فأثر الاحتياطي قد ينتهي بزيادة عرض النقود ، و البعض من هذه الآثار لا يكون متناسبا مع أهمية التخفيض البسيط ممكن أنه لا يتولد عنه ظاهرة الخداع النقدي أو اختلال الأسعار ، أما التخفيض القوي فنتائجه عكس ذلك .

3-    تقييم مدخل الاستيعاب :

تعرض مدخل الاستيعاب للانتقاد ين التاليين أثارهما و هما :

 -1 دور الأسعار النسبية :

لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المدخل التغيرات في الأسعار النسبية الناجمة عن تخفيض قيمة العملة ، و بالتالي همش آثار هامة تعمل على تحسين ميزان المدفوعات الجارية ، و هذه الآثار هي :

·       أثر الإحلال :

حيث أن إحلال السلع المحلية محل السلع المستوردة من شأنه أن يرفع من الأسعار الداخلية ، كما أن السلع المخصصة للتصدير تصبح مرتفعة الأسعار نسبيا مقارنة بأسعار السلع المخصصة للداخل ، فيميل المنتجون إلى تعديل خططهم الإنتاجية لصالح التصدير ، مما يخفض من عرض السلع المخصصة للداخل ، و سبب الاتجاه نحو سلع التصدير تختل الأسعار النسبية ، مما يمكن أن يقلل من القيمة الحقيقية للاستيعاب . 

·       الأثر المباشر لمعدلات التبادل على الاستيعاب ك حيث أن لتغير معدلات التبادل أثر على التغيرات في الأسعار النسبية التي تتولد عنها آثار الدخل و آثار الإحلال.

2 – دور المرونات السعرية :

 عند التعرض لآثار تخفيض قيمة العملة فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار مرونات الأسعار و ذلك للأسباب التالية:

- اعتماد الأثر الناجم عن وجود موارد معطلة على إمكانية التوسع في إنتاج و بيع سلع التصدير على المرونات السعرية للعرض من و الطلب على الصادرات أي مرونة العرض المحلي و الطلب الأجنبي .

- لا يمكن تحديد أثر معدلات التبادل دون معرفة المرونات السعرية للعرض من الطلب على الصادرات و الواردات .

يمكن أن يتسبب تخفيض الاستيعاب عن طريق تخفيض قيمة العملة من انخفاض العمالة و الدخل ، فالموارد الإنتاجية يمكن أن تبقى دون استخدام أو التحول إلى الصناعات التي تنتج سلعا للتصدير أو التي يمكن إحلالها محل الواردات .

و سيتوقف الأثر النهائي للتخفيض على الاستيعاب على المرونات بالنسبة للأسعار ( مرونات العرض ، و الطلب ، مرونات الإحلال )

الخلاصة :

انه رغم الانتقادات فقد أظهر هذا المدخل أهميته ، لأنه لا يأخذ في الحسبان كلا من أثار الدخل و آثار الأسعار ، كما أنه يساهم من ناحية أخرى ، في التعريف على ظروف النحو الاقتصادي المتناسق ( أي تركيزه على الـــتوازن الداخلي و الخارجي على السواء )

و الحقيقة أنه إذا كان التوازن الخارجي يتم عملا عن طريق تفاعل هذه الآثار مجتمعة فقد تقف الدولة في وجه التغير في عامل أو أكثر لاعتبارات تتعلق بأهداف السياسة الاقتصادية الداخلية . و عندئذ فلا مفر أمام الدولة لفرض رقابتها على التجارة الدولية لتحقيق التوازن الخارجي .