التنبؤ بالمداخيل الجبائية في الجزائر ؟ Prévision fiscale Bamadakhil en Algérie

التنيؤ،المدجاخيل،الجزائر،ضريبة،المالية،العامة،تطور،TVA،المباشرة،TUGP،الاشخاص،TUGPS،الاقتصاد،IRG،الوطني،IBS،ارباح،الشركات،الدخل،الاجمالي،الرسم،الوحيد،الاجمالي،الانتاج،تأدية،الخدمات،BIC،الارباح،الصناعية،التجارية،BIC،القيمة،المضافة،النماذج،MODELS،الاقتصادية،ECONOMETRIC،الانحدار،الجبائي،جباية،الدراسات،الجزائري

التنبؤ بالمداخيل الجبائية  في الجزائر ؟

        إن الضريبة في المالية العامة قد مرت بعدة مراحل و ذلك حسب تطور المجتمع البشري منذ القدم،حيث كانت في بداية الأمر اختيارية بعد ذلك تحولت إلى رسوم مقابل خدمات وفي الأخير تطور هدفها و أصبحت أداة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية، حيث تعتبر وسيلة فعالة تعتمد عليها السلطات العمومية في تنفيذ إختياراتها الاقتصادية، إذ أنه تمنح إعفاءات جبائية خاصة لبعض القطاعات دون الأخرى و فرض ضرائب على بعض السلع و الخدمات للحد من نشاطها، كما أنه يمكنها التأثير على القطاع الاجتماعي عن طريق فرض ضرائب مختلفة على الأشخاص و بنسب متفاوتة أي وضع سلم ضريبي متناسب مع مدا خيل الأشخاص، وبهذا فان الفئات ذات الدخل المنخفض تدفع ضريبة أقل مما يزيد من الدخل المتاح لهذه الفئات، و بالتالي انفصلت الضرائب عن بقية العلوم الأخرى و أصبحت كعلم قائم بذاته.

              في هذا الصدد و نظرا لأهميتها في المالية العامة تقوم الهيئات و الأجهزة المختصة و المتمثلة في الإدارة الجبائية بإجراء اقتطاعات نقدية تؤدي إلى اشتراك جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتغطية النفقات العامة و ذلك من أجل الصالح العام، لكي تحقق أهدافها في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي للدولة من خلال تخفيض معدل التضخم و المحافظة على قيمة العملة الوطنية و تغطية العجز في ميزان المدفوعات و العدالة الاجتماعية بين الأفراد المتمثلة في توزيع عادل للمداخيل و الثروات.

              تعتمد الدولة في اقتصادها على قوة قطاعاتها الرئيسة حيث توفر هاته الأخيرة إيرادات مالية معتبرة للخزينة العمومية عن طريق تطبيق "نظام جبائي" محكم و فعال تحدد فيه طرق التحصيل الضريبي بمجموعة من القواعد و المبادئ التي تتحكم من خلالها الدولة في توجيه و تنظيم نشاطها المالي و هذا بغية تحقيق الأهداف المرجوة، فيعتبر جانب الإيرادات  وسيلة تمكن الدولة من تغطية النفقات العامة، و لهذا أصبحت معظم الدول و خاصة التي يعاني اقتصادها من اختلالات عميقة، و التي تعتمد بالدرجة الأولى على عائدات الجباية البترولية فلها أهمية بالغة في تغطية النفقات العامة، و لتغطية نقائص النظام الجبائي قامت السلطات العمومية و المتمثلة في الإدارة الجبائية بإصلاحات مست النظام الضريبي بهدف جعله أكثر نجاعة في أداء دوره الاقتصادي المالي والاجتماعي.

        يحتوي النظام الجبائي الجزائري على الجباية العادية و الجباية البترولية، هذه الأخيرة تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني الجزائري دون التقليل من دور الجباية العادية في تغطية نفقات الدولة، حيث كانت تعتمد على الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الرسم على القيمة المضافة TVA الذي عوض الرسم الوحيد الاجمالي على الإنتاج  TUGPو الرسم الإجمالي على تأدية الخدمات TUGPS.

كما تم تعويض الضرائب المباشرة و التي تحمل تسمية الضرائب النوعية على المداخيل المختلفة بضريبة وحيدة وهي الضريبة على الدخل الاجمالي IRG و إضافة إلى هذه التغييرات قامت الدولة بالتفرقة بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين وذلك بإنشاء الضريبة على أرباح الشركات IBS التي عوضت الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية BIC و التي خفضت من 60% الخاصة بـ BIC إلى 30% الخاصة بـ IBS ،إذ أنه على ضوء المداخيل الجبائية المتأتية من الجباية العادية و الجباية البترولية الموجهة لتمويل ميزانية الدولة نقوم بالتنبؤ في المدى القصير بالإعتماد على السلاسل الزمنية التي تهدف إلى القيام بعملية التنبؤ للأغراض التعليمية أو الإقتصادية.

        إن النماذج الإقتصادية القياسية ECONOMETRIC MODELS وسيلة ذات أهمية بالغة في تفسير بعض الظواهر الإقتصادية و التنبؤ بسلوكها المستقبلي لأغراض أهمها البرمجة و التخطيط الإقتصادي، كما أنها تفيد في تحليل السياسة الإقتصادية و اتخاذ القرار على المستوى الجزئي أو الكلي.

و هذه النماذج تنقسم إلى نماذج إنحدارية و نماذج السلسلة الزمنية، الأولى تستعمل للمحاكاة و التنبؤ و للتحليل أما الثانية فهي تستعمل عند ضعف النماذج الإنحدارية إحصائيا و تنبئيا كما أن نماذج السلاسل الزمنية تختلف عن سابقتها من حيث البنية و الهدف، كونها تقوم بتفسير المتغير التابع بواسطة الزمن أو بسلوك نفس المتغير في الماضي بمعنى تفسير المتغير قيد الدراسة (هنا تخص المداخيل الجبائية) بنفسه في الفترات السابقة من خلال استعمال النماذج الانحدارية AR(P) و المتوسطات المتحركة(q) MA و لهذا سنحاول طرح كل نماذج التنبؤ القصير المدى و إختبار النموذج الصالح إحصائيا و تنبئيا الذي تتوفر فيه الإستقرارية و عدم وجود إرتباط ذاتي بين البواقي المقدرة و ذلك بالإعتماد على كل من إختبارات ديكي فولر بالنسبة للإستقرارية و إختبار BARTLETT بالنسبة للإرتباط الذاتي بين البواقي و غيرها من الإختبارات المستعملة و من ثم نقوم بعملية التنبؤ و هو عرض حالي للمعلومات المستقبلية باستخدام معلومات مشاهدة تاريخية بعد دراسة مستقبلية للمداخيل الجباية لفترات مستقبلية.

         يعتبر تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي أساسي في كل دولة سواء المتقدمة منها أو السائرة في طريق النمو و هذا من أجل السير الحسن لمختلف القطاعات الإقتصادية ، حيث تنتهج هذه الدول سياسات إقتصادية الهدف منها خلق تكامل بين مختلف القطاعات لمعالجة أهم المشاكل الإقتصادية ( التي هي عبارة عن مجموعة مبادىء معقولة ومتفق عليها ، تفسر الظاهرة الإقتصادية عن طريق معرفة المتغيرات التي تحدد مسارها المستقبلي ) التي تسمح لنا بإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القطاعات على غرار القطاع الجبائي و ذلك بوضع نظام منسجم و ملائم يواكب التغيرات التي تحدث على مستوى الإقتصاد. لذا قامت الدول النامية ومن بينها الجزائر بتعديل نظامها الجبائي بهدف الزيادة من مواردها. و نظرا لأهميتها سنقوم بالتنبؤ بها باستعمال نماذج التنبؤ القصير المدى و يكون ذلك عن طريق تفسير سلوك متغيرات المداخيل الجبائية من خلال خصائصها في الماضي و ذلك لمعرفة سلوكها في المستقبل.

            نظرا لأهمية النظام الجبائي الجزائري ، نجد أن الكثير من الدراسات كانت نظرية سطحية و لم يتم التطرق إليها تطبيقيا و بصفة معمقة كونها تتطلب معلومات دقيقة و دراسات معمقة ، وذلك باستعمال طرق التنبؤ قصيرة المدى و بالضبط طريقة يوكس جانكينز الأحدث و التي لا تزال محل بحث و تطوير و إنتقاد و لأهمية هذه الدراسة قمنا بتطبيقها على المداخيل الجبائية  باعتبارها أهم مورد لتمويل ميزانية الدولة و ذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء و مواجهة الأخطار التي قد يمكن أن تقع في جميع الدراسات القياسية الإقتصادية و التحليلية و التي تجعل من بين أي بحث علمي في هذا المجال يأخذ بعين الإعتبار عدة عناصر مهمة و ضرورية للتنبؤ بها مستقبلا.