قاعدة العدالة في توزيع الضريبة Justice dans la répartition de l'assiette fiscale

قاعدة،العدالة،في،توزيع،و،الضريبة،او،هل،ماذا،كيف،لماذا،تحميل،اقتصاد،تجارة،العاب،قاعدة،اليقين،الملائمة،في،النفقة،القانونية،للضريبة،الضرائب،نظرية،المنفعة،العقد،الاجتماعي،SOCIAL،التظامن،الاجتماعي،النظام،الجبائي،الجزائري،جباية،محروقات،بترول،جزائر،2015،2014،2016،اقتطاع،نقدي،اجباري،جزافينحقيقي،الحصص،التحاور،بين،الادارة،المكلف،تصريح،برقم،اعمال،نفسه،الرقابة،اهداف،التصريحات،السر،المهني،مهنة،حرفة،تعلم،تعليم،مجانا،تحميل،دراسة،شرح،

 المبادئ العامة للضريبة و النظام الجبائي الجزائري

1-    المبادئ العامة للضريبة:

              يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يستوجب على المشرع القيام بها عند وضع أسس نظام ضريبي في الدولة، وهي عبارة عن القواعد ذات فائدة مزدوجة فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى إلا أن هذه المبادئ تعتبر بمثابة دستور عام ضمني تخضع له الأصول القانونية للضريبة، ولا بد على الدولة أن تحترم هذه المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها و إلا اعتبر ذلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب و يمثل ظلما صريحا للأفراد المكلفين بها. حيث أشار ادم سميث في كتابه ثورة الأمم أن الضريبة تحكمها أربعة مبادئ تتلخص فيما يلي:

اولا: قاعدة العدالة في توزيع الضريبة:

 Justice dans la répartition de l'assiette fiscale

             أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من الجدال أو النقاش، فأغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبى متوقف على القيم السائدة في بلد ما، حسب الزمان والمكان وهذا ما يجعل صعوبة تعريفه و صياغته بطريقة مطلقة.

              لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تختلف عموميتها ومعاملة الفرد حسب مقدرته على الدفع.

              إن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء.

ثانيا: قاعدة اليقين:

               يجب أن تكون الضريبة محددة بدون غموض داخل المجتمع أي أن الدولة تشعر الأفراد بهذه الضرائب من حيث تقنيتها، وعائها، نسبتها و كيفية تحصيلها حيث أن مبدأ اليقين يرمي إلى حماية دخل الأفراد داخل المجتمع.

ثالثا: قاعدة الملائمة في الدفع:

يقضي هذا المبدأ بان تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل ملائمة للشخص والفرد وذلك حتى يبدي التخفيف من وقع دفع الضريبة عليه من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد مثل بعد الحصول على الدخل بالنسبة للضريبة على الدخل.

رابعا:  قاعدة الاقتصاد في النفقة:

            يعني هذا المبدأ بان الدولة لابد أن تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة و بالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضرائب قليلة مقارنة بمداخيلها و إلا ما الفائدة من جباية موارد تكاليفها اكبر من مدا خيلها.

2-    الأسس القانونية للضريبة :

         عملت نظرية المالية العامة على إيجاد نقطة الارتكاز القانونية التي تعطي للدولة الحق في فرض الضرائب و التزام المواطنين بأدائها. و يمكن إرجاع هذه المحاولات إلى تيارين كبيرين كل منهما، تابع إلى فترة تاريخية معينة، أوّلهما نظرية العقد الاجتماعي و المنفعة و ثانيهما نظرية التضامن الاجتماعي و سنقوم بالتعرض لكلتا النظريتين فيما يلي:

اولا: نظرية المنفعة والعقد الاجتماعي:

           إن النظرية التقليدية قد حاولت تأسيس حق الدولة في فرض الضريبة على أساس فكرة المنفعة التي تعود على المواطنين مقابل دفع الضريبة، و المتمثلة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة المختلفة.

            وعلى أساس ذلك فانه لولا استفادة المواطنين بهذه الخدمات لما كان هناك حجة قانونية لفرض الضريبة و إلزامها.

            و يرجع أنصار هذه النظرية فكرة المنفعة على ارتباط المواطن بعقد ضمني أو معنوي بينه وبين الدولة يسمى بالعقد الاجتماعي LE CONTRAT SOCIAL. و أول من جاء به الفيلسوف الفرنسي ( جون جاك روسو ) في القرن الثامن عشر، و يتمثل هذا العقد في قيام المواطنين بتنازل عن جزء من حريتهم لحماية باقي أفراد المجتمع، كما إنهم بمقتضى عقد مالي يلتزمون بدفع الضرائب مقابل المنافع التي تعود عليهم من نشاط الدولة.

            و اختلف القائلون بقوة هذه النظرية في تكييف طبيعة العقد.فاعتبره البعض، كأدام سميث عقد بيع خدمات، فالدولة تقوم ببيع خدماتها للأفراد مقابل التزامهم بدفع ثمن هذه الخدمات و ذلك في صورة ضرائب، و بالرغم من سهولة هذا التكليف و ببساطته إلا انه يتعارض مع الحقيقة والواقع.

            من خلال ما سبق، فان نظرية المنفعة والعقد الاجتماعي و إن كانت تبحث عن مبرر حتى تكون الضريبة في تناسب مع الدخل أو الثروة الخاضعة لها على أساس تعاقدي، لا توافق العصر الحديث بكل تطوراته و تغيراته. لذلك فقد ظهر تيار آخر يعمل على إقامة أو تأسيس فرض الضريبة على نظرية التضامن الاجتماعي.

ثانيا: نظرية التضامن الاجتماعي:

             ترتكز هذه نظرية على فكرة أساسية هدفها أن المواطنين يسلمون بضرورة وجود الدولة لأسباب سياسية واجتماعية، تعمل على تحقيق مصالحهم إشباع حاجياتهم، ومن ثم ينشأ بين الأفراد تضامن اجتماعي بموجبه يلتزم كل واحد منهم بأداء الضريبة المفروضة عليه، وذلك حسب قدرته المالية، كي تتمكن الدولة من القيام بوظائفها المتعددة و توفير الخدمات العمومية لكافة المواطنين بدون استثناء بغض النظر عن مدى مساهمتهم في تحمل الأعباء العامة.

           بالإضافة إلى ذلك فمن الممكن استفادة بعض الأفراد من الخدمات العمومية رغم عدم قيامهم بدفع الضرائب أو بدفع مبالغ زهيدة كذوي الدخول المحدودة، وعدم انتفاع البعض الآخر بهذه الخدمات رغم قيامهم بدفع ضرائب كالمواطنين المقيمين في الخارج.

            وبالإضافة إلى ما ذكرناه، فإن نظرية التضامن الاجتماعي مرتبطة بفكرة السيادة التي تمارسها الدولة على مواطنيها، ومن ثم إلزامها و إجبارها على أداء الضريبة.

            ومن خلال مجمل الأفكار التي قمنا بذكرها، يتبين أن نظرية التضامن الاجتماعي تمثل السند القانوني الذي ترتكز عليه الدولة لبسط سلطتها فيما يخص فرض الضريبة على المقيمين على إقليمها من المواطنين والأجانب.

***** النظام الجبائي الجزائري *****

            تعتبر الجزائر من بين الدول التي تنتهج سياسة اقتصادية متفرعة تهدف في مجملها إلى خلق التكامل مع مختلف القطاعات خاصة منها قطاع المحروقات الذي يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.لأنها تؤدي بالدرجة الأولى إلى تغطية النفقات العامة،و تتميز هذه السياسة الاقتصادية المتبعة بتنظيم و تأطير القطاعات الجبائية أو ما يعرف بالنظام الضريبي والذي يشتمل على أسس ومبادئ لا يستطيع أي واحد منا معرفتها دون أن يمر على الجباية في حد ذاتها.

1-    تعريف الجباية:

          لقد تعددت تعاريف الجباية وهذا حسب تغير أهميتها و غايتها نذكر منها ما يلي:

<< هي اقتطاع نقدي جبري، نهائي، يتحمله الممول، و يقوم بدفعه بلا مقابل، وفقا لقدرته التكليفية و مساهمة في الأعباء العامة أو بتدخل السلطة لتحقيق أهداف معينة>>.

<< الجباية ليست إلا نمطا علميا تعبر بموجبه القوة العمومية في مجال معين عن حالة الصراعات الاقتصادية و السياسية و إيديولوجية و اجتماعية التي تعم المجتمع بكامله>>.

<< يمكن أن تعرف الجباية على أنها مجموعة القوانين التي تتعلق بنظام اقتطاع الضرائب والتي غايتها تغطية مصاريف الدولة>>.

             و بالتالي يمكن إعطاء تعريف شامل للجباية، فهي اقتطاع نقدي إجباري و نهائي دون مقابل بغرض تحقيق منفعة عامة لضمان إجراء تغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة عن طريق الضرائب.

2-    تعريف النظام الجبائي :

             تعدد التعاريف و اختلفت في عدة كتب و مؤلفات، العربية منها و الأجنبية حيث أن هناك من عرفها بالمفهوم الواسع وكذا بالمفهوم الضيق.

التعريف الأول:(( النظام الضريبي هو مجموعة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية و الفنية التي تؤدي تراكيبها إلى كيان ضريبي وهذا الأخير يشمل الواجهة الحسية للنظام فهو يختلف في دول متقدمة اقتصاديا عن دول متخلفة)).

التعريف الثاني: (( النظام الضريبي يعني القواعد الفنية والقانونية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط)).

التعريف الثالث(( هو مجموعة التشريعات والسياسات و الأجهزة التي تحقق و تدبر و تنفذ عمليات التعبئة أو جباية الاقتطاعات المالية التي يؤديها الأشخاص الطبيعيين و المعنويين للدولة بصورة جبرية و نهائية و بدون مقابل خاص و مباشر)).

التعريف الرابع(( هو مجموعة الضرائب المطبقة فعلا في البلد، و المرتبطة فيما بينها، بصورة متناسقة، و منسجمة مع العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة، أو مع واقع النظام الاقتصادي و الاجتماعي السائد)).

              و من هذا نستنتج بان النظام الضريبي هو عبارة عن ترجمة لعملية السياسة أي أن أهداف السياسة الضريبية واحدة، وبالتالي نستطيع تنفيذها بأكثر من نظام ضريبي، أو بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق سياسة ضريبية ما في مجتمع معين قد لا يحقق نفس أهداف هذه السياسة في مجتمع آخر.

3-    خصائص النظام الجبائي :

              يتميز النظام الجبائي بخصائص تواكب وبصفة فعالة انتقال الاقتصاد الجزائري من حالة الاقتصاد الموجه إلى حالة اقتصاد السوق حيث اعتمد على الخصائص التالية:

اولا: التحاور بين المكلف و الإدارة الجبائية :

               تحتوي على التصريحات التي يقوم بها المكلف والاقتراحات التي تفرضها الإدارة الجبائية بالإظافة إلى تقديم الطعون، لذا نجد اتصال دائم وتشاور مهم بين المكلف والإدارة يتم من خلاله حساب مبـلغ الضريبة التي يستوجب دفعها. وبهذا التحاور يتم تصحيح وضعية غير قانونية و يحق للمكلف الرد والتغيير عن أي إشكال، بحيث يعتبر هذا التحاور الذي يقوم بين المكلف و الإدارة الجبائية أهم رابط لمعالجة المشاكل القائمة بينهما.

ثانيا: تصريح المكلف برقم أعماله بنفسه:

            أعطى المشرع الجزائري للمكلف حق التصريح برقم أعماله بنفسه. ففور الحصول على نماذج التصاريح من طرف الإدارة الجبائية يقوم بملئها وإعادتها إلى الإدارة إلا أن هذه التقارير والتصاريح تكون في اغلب الأحيان غير واقعية مما يؤدي حتما بالإدارة الجبائية إلى فحصها بحيث لا تعتبر الحرية الممنوحة للمكلف بالتصريح برقم أعماله حرية مطلقة وإنما مقيدة بتبريرات من اجل أن تحمل التصريحات مصدقيه وواقعية.

ثالثا: حق الإدارة الجبائية في الرقابة :

             تقوم الإدارة الضريبية بمراقبة ومتابعة جميع التصريحات المقدمة من قبل المكلفين من اجل تجنب أنواع الغش والتهرب. وذلك حتى تظهر لها كل الأخطاء الممكنة، غير أن القانون منع الإدارة الجبائية من الإطلاع أو مراقبة الصلاحيات بدون إعلام المكلف أو المصالح الأخرى بالسر المهني.

4-    أهداف النظام الجبائي:

           النظام الجبائي له أهداف يسعى إلى تحقيقها عن طريق سياسة جبائية لها أهداف معينة تختلف حسب موضعها من الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي.

            تتمثل الأهداف المالية في تحديد جزء من الموارد الاقتصادية لإشباع الحاجات الخاصة والعامة أو تحديد الإنفاق عن الاستهلاك الجماعي مع تمويل ميزانية الدولة بالقيام بالاتفاق على الاستثمار الإنتاجي للقطاع العام عن طريق التمويل الجزئي على شكل منح رأس المال لإنشاء وحدات اقتصادية جديدة. أما المساهمة في الإنفاق على الاستثمار غير الإنتاجي كالإدارة الحكومية أي تمويل الاتفاق على تشييد المدارس والطرق الكبرى و المطارات و غيره.

               أما الأهداف الاقتصادية فتساهم في تعبئة وتوجيه الفائض الاقتصادي الموجه للاستثمار بصورة تمكن من الزيادة الدخل من خلال الإنتاج الوطني وتصحيح الاختلال الهيكلي للاقتصاد.