الجهاز المصرفي الجزائري Algerian banking system

الجهاز المصرفي الجزائري, لتمويل ,الإحتياط, البنك, صندوق, الدينار, الفرنك, الخزينة, المنشآت, مالية, نقدية, سياسة, للتنمية, CPA, القرض, BEA, للتأمين, SAA, الإصلاحات, القانون, إحتكار, التعليمات, إصلاحات, النقود, المؤسسات, زبائن, الاموال, الداخلية, الإدخار,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الجهاز المصرفي الجزائري

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

الجهاز المصرفي الجزائري

          اولا : تعريف الجهاز المصرفي

                 الجهاز المصرفي هو مجموعة من البنوك و المؤسسات المالية بحيث تعمل على تزويد المؤسسات بالسيولة التي يحتاجونها  و له دور فعال في ترقية الإقتصاد و ذلك لأنه محرك السياسات النقدية لهذه الدول و قد عملت البنوك الجزائرية بعد الإستقلال على تمويل المؤسسات العمومية عن طريق الخزينة و بعد حدوث بعض التغيرات دفعت بالدولة بأن تولى إهتماما أكبر للجهاز المصرفي بحكم الدخول لإقتصاد السوق الذي أصبح ذروة ملحة و أول مؤسسة مصرفية هي التي نادت إليها الحكومة الفرنسية و قد بدأ هذا النوع بإصدار النقود مع بداية سنة 1848 م و ثاني مؤسسة مصرفية   و هي التي تأسست في الجزائر حيث لم يكن لها الحق في إصدار النقود و ثالث مؤسسة عام 1861 م، تحت إسم بنك الجزائر و التي رحب بها الجمهور الفرنسي الذي كان يقطن بالجزائر آنذاك .

ثانيا : الجهاز المصرفي قبل الإصلاحات

                 شهدت هذه الفترة رفض النظام المصرفي الأجنبي لتمويل الإقتصاد الجزائري مما أجبر البنك المركزي الجزائري الذي تأسس في نهاية ديسمبر 1962 و الخزينة الجزائرية إلى أن يقوما بدور البنوك لغرض تمويل الزراعة المسيرة و الصناعة المسيرة .

                 و بعبارة أخرى ، لم يكن أمام الجزائر المستقلة ، لكي تحقق تطلعاتها في مجتمع جديد يسير في طريق الرفاهية و العدالة الإجتماعية ، سوى تأميم المنشآت المصرفية و هذا ما تقدر عام 1966 م ، و لكن قبل قرارات التأميم اتخذت عدة إجراءات أهمها :

1.     تأسيس البنك المركزي الجزائري " ديسمبر 1962" كبنك إصدار و تأسيس الخزينة الجزائرية .

2.     إصدار عملة وطنية هي الدينار الجزائري عام " 1964 " .

3.     إصدار مستقل ذاتيا و الإئتمان المستقل داخل منطقة الفرنك .

4.     تأسيس صندوق الجزائر للتنمية " البنك الجزائري للتنمية فيما بعد " عام 1963 ، الصندوق الوطني للإدخار و الإحتياط عام 1964 .

            و من أجل الحفاظ على سيادتها دعيت الجزائر لخلق أنظمة نقدية و مالية تجيب إلى المتطلبات الإقتصادية و المالية لجزائر مستقلة و التي تكون لها مسؤولية تطبيق سياسة مالية و نقدية  و لهذا تم إنشاء البنوك التالية :

1.     البنك المركزي الجزائري ، أنشئ بتاريخ 13/12/1962 .

2.     البنوك التجارية

§        الصندوق الجزائري للتنمية أنشئ سنة 1963 .

§        الصندوق الوطني للإدخار و الإحتياط " CNEP " أنشئ سنة 1964 .

§        القرض الشعبي الجزائري " CPA " أنشئ بـــ 29/12/1966 .

§        بنك الجزائر الخارجي " BEA " أنشئ بتاريخ 12/10/1967.

§        بنك الفلاحة و التنمية الريفية " BADR " أنشئ بموجب المرسوم 82/206 المؤرخ في 13 مارس 1982 .

§        بنك التنمية المحلية " BDL " و هو إنبثق من القرض الشعبي الجزائري نتيجة إعادة الهيكلة ، و هذا بموجب مرسوم 85- 25 في 30 أفريل 1985 م .

§        شركات التأمين و تتمثل في الشركة الجزائرية للتأمين " SAA " و تأسست في 08 جوان 1963 م .

              و منذ القانون المالي لسنة 1971 تخصص البنك بالقروض طويلة الأجل " عدا ما يتعلق بالزراعة و الإسكان " معتمدا على موارد تأتيه بشكل قروض من الخزينة – قروض متوسطة الأجل – أعطيت للبنوك التجارية التي يعتمد على مواردها و هذا من خلال الودائع مع إمكانية إعادة خصم أوراق تلك القروض التنموية بعد موافقة بنك التنمية لدى البنك المركزي – " و بذلك تستعيد البنوك التجارية السيولة التي فقدتها لهذا النوع من الإقراض " .

             و في عام 1972 أصبح البنك مسؤولا عن إعداد خطط تمويل المشاريع الإنتاجية المقررة في الخطة الإقتصادية .

                   و في عام 1975 بدأ البنك بالمساهمة الفعالة في الفعاليات التنموية على مستوى النطاق الجهوي الذي تقرر بالمخطط الرباعي 1974- 1977 و ساهم في انبثاق المنشآت البلدية أو التنفيذ أو السياحة إضافة إلى مساهمة في التسيير الإشتراكي للمنشآت .

               تميزت مرحلة الثمانينات بإعادة هيكلة النظام المصرفي و الذي يهدف إلى تقوية تخصصات البنوك عن طريق إنشاء بنكين جديدين هما :

Ø    بنك الفلاحة و التنمية الريفية " BADR ".

Ø    بنك التنمية المحلية " BDL ".

ثالثا : الجهاز المصرفي بعد الإصلاحات :

اولا : الفترة الممتدة ما بين 1986 -1990 :

                 تأسس المخطط الوطني للقرض بتدخل القانون المصرفي الخاص بأحكام المصارف     و القروض ، القانون رقم 86-02 الصادر في 19/08/1986 وقت كان فيه الإقتصاد مازال تحت إحتكار مبادئ نظام يتميز بالتخطيط المركزي ، الذي نص على أن الحكومة تحدد أيضا سياسة تمويل الإقتصاد ، كما تنص المادة 25 لنفس القانون على أن " المخطط الوطني للقرض يحدد الأهداف الواجب بلوغها فيما يخص تجميع الموارد و التعليمات و الأولويات و القواعد التي يجب مراعاتها في توزيع القروض " و لهذا فإن المخطط الوطني للقرض يحدد بالخصوص ما يلي :

§        حجم و طبيعة الموارد الداخلة التي يجب جمعها و القروض التي يجب منحها من طرف كل مؤسسة .

§        حجم القروض الخارجية التي يمكن رصدها .

§        مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل الإستثمارات .

§        مديونية الدولة و طرق تمويلها .

              يذكر القانون 88/06 الصادر بتاريخ 12/01/1988 و المعدل لقانون 86/12 بأن مؤسسات القروض هي مؤسسات عمومية إقتصادية ، و هو ما يدرج البنوك بالتأكيد ضمن دائرة المتاجرة لتحضيرها قصد النظر في علاقتها مع المؤسسات العمومية الإقتصادية المستقلة التي تحددها القواعد التقليدية التي تقود البنوك إلى إقتصاد السوق الحر .

الشكل يبين النظام المصرفي و المالي الجزائري إلى غاية إصلاحات 1988

ثانيا : الفترة الممتدة إلى ما بعد سنة 1990 :

              

إعادة عملية تنظيم الإقتصاد الذي شرع في تنفيذها في منتصف الثمانينات أدت إلى قيام إصلاحات عميقة جديدة على النظام المصرفي ، كان آخرها قانون النقد و القرض الخاص بالقانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 و الذي يتضمن عدة مواد قانونية مست هيكلة النظام المصرفي ، بما فيها البنك المركزي و البنوك التجارية و الصلاحيات الجديدة لهذه الاخيرة .

1-    إصلاح و تنظيم البنك المركزي :

             

              لقد سمح هذا القانون بتنظيم و إعطاء البنك المركزي إستقلالية تضمن شروط تعين مسيرته و ممارسة وظائفه  إلى جانب مساهمة قانون النقد و القرض في إعطاء صلاحيات أكبر للبنك المركزي محددا مختلف عملياته ، و بالتالي فإن الإصلاحات التي أحدثها قانون النقد و القرض على البنك المركزي قد مست صلاحيتهن مهامه و دوره .

            ففيما يخص مهامه إستنادا لما جاءت به المادة 13  من قانون النقد و القرض ، فإن البنك المركزي يعد تاجر في علاقته مع الغير ، يقوم بتسيير البنك إدارة و مراقبة ، محافظ يساعد ثلاث نواب و مراقبين ، و مجلس النقد و القرض الذي يعتبر كسلطة و إدارة تصدر تنظيمات نقدية و مالية ، و مصرفية و هذا حسب  المادة 19 من قانون النقد و القرض .

                 تحقيق الاهداف فيما يخص السياسة النقدية و القرضية :

§        إصدار النقود على النحو المنصوص عليه في قانون النقد و القرض .

§        غرفة المقاصة .

§        حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية، خاصة فيما يخص شروط العمليات المعمول بها.

§        تحقيق النظام و القواعد التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية .

§        وضع الشروط التقنية لممارسة المهن الإستثمارية و الوساطة في المجال المصرفي       و المالي .

§        تحقيق النظام و القواعد التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية :

§        تحديد نسب و أسس تطبق على البنوك و المؤسسات المالية

§        مراقبة الصرف و تنظيم سوقها .

             و في هذا السياق ، يعتبر البنك المركزي كبنك يتمتع بصلاحيات واسعة متعلقة بإعداد  و متابعة مخططات القروض كما يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار كل الوسائل التي تحدد من خطر عدم التسديد معتمدا في ذلك على ما نصت عليه المادة 11 من قانون البنوك و القروض .

               " على النظام المصرفي أن يتكفل بمتابعة إستعمال القروض الممنوحة من طرفه ، و عليه أن يتخذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من مخاطر عدم التسديد " . و من البديهي أن الأهداف النقدية المحددة من المخطط الوطني لا يمكنها تحقيقها إلا إذا تمت رسكلة رؤوس الأموال حسب رزنامة الإستحقاقات المتفق عليها ، و ذلك عكس ما جرت عليه العادة ، فبالنسبة لنسب الفوائد فإن ضعفها شجع وفرة السيولة حيث أن فائدة الإدخار لم يكن جذابا .

                 كما أن المؤسسات قد إستدركت إلى حد بعيد بواسطة التضخم نسب الفوائد المدفوعة على القروض العائلية و رغم رفع هذه النسبة في أكتوبر 1986 م ، فإن المؤسسات قد إحتفظت بإمتياز نسبي في الإستدانة ، لكن هذا التأثير يكون محدودا لدرجة أن مستوى كشوفها سيخفف عن طريق التطهير المالي ، أما فيما يخص سوق رؤوس الاموال فإن المخطط الوطني للقرض يحدد الأهداف النقدية و تتمثل في " تقليص اللجوء إلى البنك المركزي سواءا فيما يخص المصاريف أو خزينة الدولة التي عليها أن تعطي حركة تجمع موارد فورية " ، و هذا يدل على أهمية السوق الذي عليه أن يحقق سيولة ممكنة لوسائل الدفع المتداولة ، و ستوضع قواعد من شأنها تحديد سقف تسبيقات البنك المركزي للخزينة ، و هذه الاخيرة ستحدد على الموارد الثقيلة في السوق .

                  و عندئد لن تظل الخزينة قادرة على منح القروض بنسب خارج السوق ، شرعت الجزائر منذ سنة  1988 في تطبيق برنامج إصلاحي واسع من مجموعة القطاعات الإقتصادية حيث منح القانون 88/01 المؤرخ في 12/10/1988 و المتضمن توجيه المؤسسات العمومية إستقلالية قرار حقيقية المؤسسات العمومية الإقتصادية كما إضطر بشكل جلي تحديد مفهوم الفائدة و المردودية.

تشكل المصادقة على القانون 88/01 و 88/04 بالنسبة للبنوك الحالية بإستثناء " بنك البركة" القطاع العمومي و إنتقالها إلى إستقلالية بمنحها بالفعل القدرة على الإلتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة و عليه أصبح القانون المصرفي لسنة 1986 المندرج في إطار الإقتصاد المخطط غير ملائم.

              أما فيما يخص دور البنك المركزي فيلعب دور فعال خاصة فيما يخص عملية إصدار النقود و العمليات على الذهب، عمليات إعادة الخصم، و التسليف للبنوك و المؤسسات المالية،  العمليات مع المؤسسات المالية و الدول ، العمليات ضمن السوق النقدية و تلك المتعلقة بأموال خاصة للبنك المركزي .

              و في إطار تسديد إحتياطات القرض البنك المركزي يمكنه الإقتراض بالعملة الصعبة ،    و يمكن للبنك أيضا أن يقدم للبنوك الأخرى أو المؤسسات المالية لحساب جاري لمدة عام أو أكثر      و هذه القروض يجب أن تكون مضمونة بإلتزام على إذن من الخزينة الجزائرية سواءا للذهب أو العملة الصعبة .

               كما وضع قانون النقد و القرض علاقة البنك المركزي بالأطراف الأخرى من خلال المواد " 76 -78 -9 -95 " التي نصت على أنه يمكن للبنك المركزي ضمن الحدود ، و وفق الشروط التي يحددها المجلس أن يتدخل في سوق النقد ، و أن يشتري و يبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل من ستة أشهر و سندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح القروض، و لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتم هذه العمليات لصالح الخزينة كشوفات بالحساب أقصاها 240 يوم متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة على أن يتم ذلك على أساس التعاقد و في حد أقصاه 10% من الإيرادات العامة للدولة المثبتة خلال السنة المالية ، و يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية .

                كما أن البنك المركزي يحدد الشروط العامة التي يرخص ضمانها تأسيس البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر و تسمح لها بالعمل في مكان يحدد الشروط التي يمكن في ضمنها تعديل أو إلغاء هذا الترخيص.

II – إصلاح المنظومة و المؤسسات المالية :

             لقد مسح إصلاح 1990 المؤسسات المصرفية الأخرى غير البنك المركزي حيث نص قانون النقد و القرض لهذا الخصوص على:

1.     التنظيم البنكي

2.     حماية المودعين و المقرضين

3.     مراقبة البنوك و المؤسسات المالية

4.     تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس الاموال .

                    و من هذا أو من خلال ما سبق يمكن القول أن إنشاء القانون المالي سنة 1990 لم يكن مجرد صدفة شاهدها النظام الجزائري بل كان ضروري و حتمي ، من هذا المنطق فإن بنكي الإصلاح 90/10 كان إتمام لقوانين الإصلاح الإقتصادي ، لقانون الخاص بالمؤسسات العمومية       و بالتجارة الداخلية و الخارجية ، و يمكن بلورة كل ما يتعلق بهذا القانون في الأهداف التي سطرت لتحقيقها من خلاله و تتمثل فيما يلي :

·        تنظيم الميكانيزمات التي تخص الإصدار النقدي و الدفاع عن العملة الوطنية .

إستقلالية جهاز الإصدار .

·        تعبئة فعالية الإدخار .

·        تشجيع الإستثمارات الخارجية الضرورية .

·        إنتهاج ميكانيزمات مالية جديدة

·        إعادة هيكلة البنك المركزي و تنظيم مهامه .

·        عدم التفرقة بين المتعاملين الإقتصاديين بين الخواص و العموميين و هذا بتحقيق التوازن فيما يخص القرض و النقد .

·        توفير الحماية للمودعين و ودائعهم .

               التقليل من المخاطر الناجمة عن التبادل الإقتصادي ، حيث أنه نظرا للمخاطرة التي تهدد إستقرار القطاع المالي أو المرتبطة بالنشاط المصرفي ، حيث نص قانون النقد و القرض على تأسيس اللجنة المصرفية التي كلفت بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات .

                 تشجيع ميكانيزمات إصلاح ديون المؤسسات و ذلك بواسطة البنوك .

             و من هنا فإن التغيرات التي طرأت منذ المصادقة على قانون النقد و القرض فتحت إهتمامات جديدة للسلطات النقدية و خاصة المصرفية في مجال المراقبة الحذرة ، إذ كان على هذه الأخيرة أن تسهر على إحترام البنوك للحد من الأخطار ،و في تاريخ 3 يناير 1993 ظهر قانون المنافسة الجديدة الذي عزز المنافسة المصرفية ، و حركة رؤوس الأموال من الخارج  و قد نص على ما يلي :

              " بموجب المرسوم 93/01 تم تحديد الشروط المتعلقة بتأسيس البنوك و المؤسسات المالية بما في ذلك شروط إقامة فروع البنوك و مؤسسات مالية أجنبية ".

           " أما المرسوم 93/02 فقد هدف إلى تحديد شروط إصدار عقود لضمان من قبل الوسطاء المعتمدين لفائدة المقيمين بموجب إلتزامات مأخوذة بالجزائر من قبل الغير مقيمين ".

شكل يبين منظومة الجهاز المصرفي و المالي إلى غاية وضع  قانون للبنوك في 19/08/1998

شكل يبين النظام النقدي و المالي الجزائري حاليا

 

  الجهاز المصرفي الجزائري, لتمويل ,الإحتياط, البنك, صندوق, الدينار, الفرنك, الخزينة, المنشآت, مالية, نقدية, سياسة, للتنمية,  CPA, القرض, BEA, للتأمين, SAA, الإصلاحات, القانون, إحتكار, التعليمات, إصلاحات, النقود, المؤسسات, زبائن, الاموال, الداخلية, الإدخار,