واقع التجارة الخارجية في الجزائر The reality of foreign trade in Algeria

واقع التجارة الخارجية في الجزائر, إقتصادي, السلع, الخدمات, الإقتصادية, الدولية, الإنتاج, سعر الفائدة, الضرائب, الأسواق, النامية, السياسية , الطبيعية, رأس المال, القطن, البرازيل, تكاليف, النقل, التكنولوجيا, الإختراع, الإبتكار, التجارة, آدم سميت, ريكاردوا, الإقتصاديين, الأجور, النقدية, الرسوم الجمركية, السلطات السياسية,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

واقع التجارة الخارجية في الجزائر

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

           لقد بات من المستحيل على أي دولة سواء كانت نامية أو متقدمة أن تنعزل بنفسها عن العالم الخارجي ذلك راجع إلى إحتياجات الدولة من المواد الضرورية للإنتاج لا تتوفر عليها ، أو لوجود فائض على مستوى نشاطها الإقتصادي مما يتحتم عليها للجوء إلى التبادل التجاري بينها    و بين دول أخرى والذي يتم في ظل ما يسمى بالتجارة الخارجية التي تعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط الدول ببعضها البعض و بالتالي نشوء نوع من التكامل و التقارب الإقتصادي فيما بينها ، و من أجل توضيح الفكرة عمدنا إلى تخصيص مبحث خاص بدراسة التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة و مبحث ثاني تطرقنا إلى دراسة التجارة الخارجية الجزائرية الذي سنحاول فيه تحديد وضعيتها قبل و بعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائرية للنهوض بها بغية الوصول إلى محاولة الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .

واقع التجارة الخارجية في الجزائر

            إن الحديث عن أي تطور إقتصادي يعني بالضرورة الحديث عن تطور التجارة الخارجية،   و لهذه الأخيرة مكانة مرموقة في الحياة الإقتصادية لمختلف الشعوب ، فمنذ القدم بدأ إقتصاد التبادل لفرض وجوده على مختلف المجتمعات مما ترتب عليه أبعد الآثار في مختلف شؤون الحياة ، ففي بادئ الأمر كان آثر المبادلات التجارية جد محدود كونه لم يكن يتجاوز حدود السوق ثم المدينة ، و شيئا فشيئا أخذ في التفاقم خاصة مع ظهور حاجيات جديدة للإنسان لم يكن يدركها من قبل .

                  و للتجارة الخارجية أهمية كبيرة لمختلف بلدان العالم و الجزائر واحدة من هذه البلدان ، حيث سعت منذ إستقلالها إلى بناء إقتصادها و ذلك بالإرتكاز على قطاع التصنيع الذي يتطلب معدات و تجهيزات و تكنولوجيا عالية ، لذا وجب عليها زيادة الرصيد من العملات الصعبة المتأتية من تصدير المحروقات ،  و بالتالي فإن تطور التجارة الخارجية يساعد على الرفع من مستوى الإقتصاد الوطني .

 مفاهيم عامة حول التجارة الخارجية

              إن العلاقات الإقتصادية الدولية تتناول بصفة عامة دراسة جميع أوجه النشاط الإقتصادي الذي يقوم بين دول تختلف فيها السلطات السياسية و هذه العلاقات تتمثل في حركات الأشخاص المتمثلة في الهجرة ، حركات السلع و الخدمات ، و رؤوس الأموال التي تعرف بالمعاملات الإقتصادية الدولية و هذه الأخيرة تتقسم إلى حركات السلع و الخدمات و التي تعرف بالتجارة الخارجية و حركات دولية لرؤوس الأموال و يعني أن إصلاح التجارة الخارجية ينصب على حركة السلع و الخدمات .

اولا: نظرة عامة حول التجارة الخارجية:

                   يقصد بالتجارة الدولية عملية التبادل في السلع و الخدمات و غيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة الأطراف التبادل و هي تختلف بذلك عن التجارة الداخلية في أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة ، و بذلك نجد أن التبادل بين عدة دول أو شعوب يؤدي إلى تحقيق مكسب متعدد للدولة .

                 و بروز التجارة الدولية أدى إلى كثير من الدول إلى إعادة النظر في إقتصادياتها خاصة بعد سقوط النظام الإشتراكي الذي كان يحدث نوع من التوازن العالمي ،  و ذلك بعد حدوث صراعات عسكرية و عرقية في الوقت الذي صعدت فيه الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية  و تتبعها الدول للمجموعة الأوربية واليابان ، فانقسم العالم إلى دول مصدرة بإعتبارها تسيطر على السوق العالمية فنتج عن ذلك وجود دول مستوردة و مستهلكة و ذلك لتبعية إقتصادها لإقتصاديات الدول المصدرة بإستثناء بعض الدول التي تملك الموارد الأولية مثل الجزائر التي تعتمد مداخيلها على 97 % من صادراتها للمحروقات و ذلك حتى اليوم بإعتبارها المصدر الأهم لجلب العملة الصعبة ،  و في إطار ذلك و مع صعود الفكر الرأسمالي الحر إتجهت معظم الدول النامية بما فيها الجزائر إلى تطبيق سياسات إقتصادية تحررية تحت إشراف البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، و هو ما يعرف ببرامج الإصلاح الإقتصادي و  إعادة هيكلة الإقتصاد ، فحدثت على إثر ذلك خصخصة للمشروعات العامة .

             و تحرير سعر الفائدة و سعر الصرف ، و الأسعار المحلية و التوسيع في الضرائب الغير المباشرة     و تقليل دور الدولة في النشاط الإقتصادي .

                 فعلى غرار ذلك إتجهت دولة عملاقة مثل الصين إلى تحديد إقتصادياتها و زيادة حجم تجارتها الخارجية مع مختلف دول العالم النامي و المتقدم على السواء مع الترحيب بالإستثمارات الأجنبية و حققت معدلات نمو غير مسبوقة في زيادة حجم الدخل القومي ، و كذلك الدول الآسيوية الصناعية الجديدة و التي تمكنت من الوصول إلى معدلات تصدير مرموقة خلال فترة وجيزة منافسة بذلك منتجات الدول الصناعية الراسخة و القوية في الأسواق العالمية .

             و بالتالي نقول أن العالم شهد ثورة في المعلومات و الإتصالات جعلت منه قرية صغيرة  مما كان له أثرا في زيادة حجم أو نطاق السوق العالمي و إرتفاع وزن التجارة الدولية في الإقتصاد العالمي.

                    من خلال التطورات التي يحصل الآن نجد أن هناك ضرورة حيوية للإهتمام بدراسة و تحليل إقتصاديات التجارة الدولية في عالم اليوم المتغير داخل إطار الفلسفة الليبيرالية الرأسمالية الحرة .

              و أصبحت الدول النامية مطالبة اليوم و أكثر من أي وقت مضى بتطوير مناهج البحث و الدراسة في الإقتصاد الدولي أو العلاقات الإقتصادية الدولية لتتلائم مع المتغيرات الإقتصادية العالمية الجديدة و المتجددة بحيث يمكن التعرف على جوانب التحليل الإقتصادي لكيفية التعامل مع الواقع الجديد و دراسة الآثار الإيجابية و السلبية لحركة المعاملات الدولية على المشروعات المحلية ، و على الدخل الحقيقي للفرد و على كافة المتغيرات الإقتصادية القومية .

ثانيا : التجارة الخارجية و التخصص :

                  من الحقائق المسلم بها في عالم اليوم أنه مهما إختلفت النظم السياسية  في دول العالم المتخلفة فإنها لا تستطيع إتباع سياسة الإكتفاء الذاتي بصورة كاملة و بفترة طويلة من الزمن ، ذلك لأن إتباعها يضطر الدولة أن تنتج كل إحتياجاتها برغم أن ظروفها الإقتصادية و الجغرافية لا تمكنها من ذلك ، و مهما يكن ميل أي دولة إلى تحقيق هذه السياسة فإنها لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى ، إذ أن الدول كالأفراد ليس بإمكانها أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع     و إنما يقتضي الأمر أن تتخصص في إنتاج السلع التي تؤهلها ظروفها الطبيعية و الإقتصادية لأن تنتجها ثم تبادلها بمنتجات دول أخرى لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها او تستطيع إنتاجها و لكن بتكلفة مرتفعة يصبح عندها الإستيراد من الخارج مفضلا  و من هنا تبدو أهمية " التخصص" باعتباره الأساس الذي تقوم عليه التجارة .

            و بمعنى آخر فإن ظاهرة التخصص و تقسيم العمل بين الدول المختلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة " التجارة العالمية ".

                 و يؤدي التخصص بالطبيعة إلى قيام التبادل بين الأفراد ن فلكي يحصل كل فرد على حاجته المتنوعة ، فإنه  حتما سيقوم بمبادلة جزء من إنتاجه بجزء من إنتاج غيره من الأفراد الذي تخصصوا في إنتاج سلع أخرى .

                 و التخصص الدولي يقوم على نفس المبدأ ، فإذا كان الإنسان يستفيد من تخصصه في شكل ارتفاع مستوى رفاهيته الإقتصادية فلماذا لا تتخصص الدول هي الأخرى في إنتاج أنواع  معينة من السلع ترتفع فيها كفاءتها الإنتاجية ثم تقوم بمبادلة ما يفيض عن حاجتها من إنتاجها  بما تحتاجه من إنتاج غيرها من الدول ؟ و إذا كان تخصص الأفراد وفقا " للمزايا النسبية" التي يتمتعون بها يؤدي إلى إرتفاع دخولهم الحقيقية عن طريق " التجارة الداخلية " التي يمارسونها فيما بينهم ، فإن التخصص الدولي و ما سيتتبعه من قيام " تجارة خارجية " بين الدول سيؤدي أيضا  إلى زيادة الدخل القومي للدول المشتركة في هذه التجارة و بالتالي زيادة دخول الأفراد و إرتفاع مستوى رفاهيتهم الإقتصادية .

              و على ذلك فالمنطق الذي تقوم عليه " التجارة الخارجية " لا يختلف عن ذلك الذي تقوم عليه " التجارة الداخلية " فكلاهما نتيجة طبيعية لقيام التخصص و تقسيم العمل الذي يؤدي بالضرورة إلى قيام التبادل .

                  و إلى هنا قد نتسائل عن السبب الذي من أجله تتخصص دولة ما في إنتاج هذه السلعة أو تلك ؟ و للإجابة هي ان التخصص إنما يرجع إلى مجموعة من العوامل أهمها ما يلي.

1- الظروف الطبيعية :

                 قد تؤدي الظروف الطبيعية السائدة في دولة ما إلى أن تتخصص في إنتاج بعض المواد الأولية أو في النشاط الزراعي أو الصناعي فبعض الدول قد تنفرد بتوافر مواد خام في باطن أرضها ، كالبترول في بعض الدول العربية " الجزائر " أو الفحم و الحديد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا ، و من تم تزداد أهمية هذه الدول بإعتبارها منتجة لهذه المواد الخام ، وقد تمتاز بعض الدول بتربة خصبة و مناخ ملائم و كمية مياه مناسبة للري و من تم فإن هذه الدول تتخصص في إنتاج بعض المنتجات الزراعية كتخصص مصر في إنتاج القطن و البرازيل في إنتاج البن و اندونيسيا في إنتاج المطاط .

2- التفاوت في عرض العمل و رأس المال :

                لا يتحدد نوع الإنتاج الذي ستخصص فيه دولة ما على أساس مواردها الطبيعية فحسب و لكن أيضا على أساس العروض من اليد العاملة و رأس المال في هذه الدولة .

                فبعض الدول قد توجد لديها وفرة في اليد العاملة ، مثل الدول النامية المزدحمة بالسكان ، في حين لا يوجد لديها رأس المال اللازم للصناعة ، و في هذه الحالة سنجد أن مثل هذه الدول تتجه إلى إنتاج الصناعات الخفيفة التي لا تتطلب مهارة فنية عالية أو رؤوس أموال ضخمة مثل صناعة الغزل        و النسيج و الصناعات الزراعية و غير ذلك من الصناعات الخفيفة ، و على العكس قد يقل عرض العمل في بعض الدول الأخرى عن المطلوب في حين يزيد العرض بين رأس المال .

                      مثل بعض الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا الغربية ، و عندئد ستتجه مثل هذه الدول إلى الصناعات الثقيلة و الخفيفة على السواء و ستنتج سلعا ضخمة غالية الثمن كالآلات و السفن و السيارات و الطائرات ...إلخ .

3- تكاليف النقل :

              و من المعروف أن تكاليف نقل سلعة ما تؤثر على مدى إتساع سوق هذه السلعة ، إذ أنها تضاف إلى تكلفة الإنتاج و من ثم إلى الثمن و على ذلك فالدولة التي تستطيع إقامة بعض صناعاتها بالقرب من السواحل و الموانئ يمكنها توسيع نطاق تصريف منتجاتها عن دولة لا تتهيأ لها نفس الظروف ، ذلك لأن تكاليف النقل البحري أو النهري تقل كثيرا عن تكاليف النقل الجوي أو البري ،  و لا شك أن لذلك أُثره على التخصص ، لأن المنتجين يتجهون إلى التخصص في إنتاج السلع التي سهل نقلها لمسافات طويلة أو التي تنخفض تكاليف نقلها إلى الأسواق تاركين المنتجين القريبين من هذه الأسواق مهمة إنتاج السلع التي ترتفع تكاليف نقلها .

                على أنه من الملاحظ أن بعض المواد الأولية التي تستخدم في الصناعة تفقد جزءا من وزنها أثناء النقل كالفحم في صناعة الحديد و الصلب ، و في هذه الحالة يكون من مصلحة الدولة إنشاء المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من هذه المواد بالقرب من أماكن استخراجها و ذلك للإقتصاد في تكاليف النقل .

                أما المواد الأولية التي لا ينقص وزنها أثناء النقل إلا بمقدار ضئيل ، كالقطن فيكون من الأوفق إنشاء المصانع التي تستخدمها بالقرب من أسواق تصريف منتجاتها ، و هذا ما يفسر لنا تخصص بعض الدول الأوربية في إنتاج المنسوجات القطنية رغم أنها تستورد القطن الخام من دول أخرى ، ذلك لأن تكاليف نقل القطن من مصادر إنتاجه في مصر مثلا يعرضها الوفد في تكاليف نقل المنسوجات إلى المستهلكين المحليين و من ثم يزيد قدرتها على منافسة الدول المنتجة للقطن و المتخصصة في تصنيعه على النطاق المحلي.

4- توافر التكنولوجيا الحديثة :

              و المقصود بذلك هو أن الدولة الذي يتوافر لها السبق في إستحداث التكنولوجيا الجديدة " سواء عن طريق الإختراع أو الإبتكار " تصبح في وضع يسمح لها بإنتاج سلع  و معدات إنتاجية غالية الثمن و على جانب كبير من التعقيد الإنتاجي و مثل هذه السلع بالقطع لا تكون موجودة في الدول الأخرى على الأقل في فترة ظهورها ،  ومن تم فتقبل على إقتنائها ، فالعدد و الآلات و السلع الجديدة التي تنتج بواسطة التكنولوجيا الحديثة في كل من أمريكا .و بريطانيا و ألمانيا و روسيا و فرنسا .... إلخ تشكل عماد تجارتها الدولية ، على أنه إذ كانت التجارة الدولية تقوم نتيجة التخصص فلا يجب أن يفهم من ذلك أن التخصص قد فرض على دول العالم فرضا بحيث لا تستطيع الفكاك منه ، فإذا توافرت الأرض الطيبة و المناخ و المعتدل في دولة ما فلا يعني ذلك ان هذه الدولة قد كتب عليها ، وفقا لنظرية التخصص ، أن تضل إلى الأبد مصدرة المنتجات الزراعية كالقطن أو الشاي أو خلافه .

                 فليس يستعصي على التخطيط المحكم و التنظيم الشامل أن يحول هذه الدولة أو تلك من طابع الزراعة إلى طابع الصناعة أو من مرحلة الصناعات الخفيفة إلى مرحلة الصناعات الثقيلة ، فالتنمية و تغيير نمط التخصص هي عملية ليست عسيرة إذا ما توافرت النية و الخبرة و التخطيط     و رأس المال ، و هذه عوامل في الغالب الأعم من الممكن أن تكتسب و ليست وقف على دولة دون أخرى .

ثالثا :  الإختلاف بين التجارة الخارجية و التجارة الداخلية :

              و قد سبق و أن ذكرنا أن كلا من التجارة الداخلية و التجارة الخارجية تقوم نتيجة التخصص و تقسيم العمل الذي يؤدي بالضرورة إلى قيام التبادل و هنا قد نتسائل ، هل معنى ذلك أن النظرية التي تحكم التجارة الخارجية هي ذات النظرية التي تحكم التجارة الداخلية ؟ و بمعنى آخر هل تعتبر النظرية الإقتصادية التي تفسر قيام التجارة الداخلية " السلع و الخدمات التي تم تبادلها و كيفية تحديد أسعارها داخليا ...."  صالحة تماما لتفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول .

" السلع و الخدمات التي تم تبادلها  عبر الحدود و أسعارها الدولية ... " ؟ .

               الواقع أن النظرية الإقتصادية تستطيع أن تفسر التجارة الخارجية مثلما تفسر التجارة الداخلية ، و لكن جرت عادة الكثير من الإقتصاديين الذين يتعرضون لموضوع التجارة الدولية على تأكيد الفوارق بينها و بين التجارة إستنادا إلى واحد أو أكثر من العوامل التالية :

1- التقاليد العلمية المتبعة في دراسة التجارة الدولية :

                جرت التقاليد العلمية التي أرسى دعائمها أئمة الفكر الإقتصادي الكلاسيكي على إعتبار التجارة الخارجية فرعا مستقلا من فروع الدراسة الإقتصادية نظرا لتميزها بأسس و مفاهيم فنية لا تشاركها فيها التجارة الداخلية .

                  فلقد أفرد آدم سميت و ريكاردوا وغيرهم دراسات خاصة بالتجارة الخارجية منفصلة عن تلك الخاصة بالتجارة الداخلية و رغم أن أولين – و هو من الإقتصاديين المعاصرين– يعتقد بعدم وجود إختلاف ظاهر بينهما، إلا أن واقع نشأة علم الإقتصاد و تطوره عبر العصور يوحي بالفصل بينهما، حيث أن البيانات و الإحصاءات التي إستمد منها علم الإقتصاد أصوله–"البيانات الخاصة بالأسواق الداخلية في المدن والقرى و إحصاءات الجمارك التي تبين الصادرات و الواردات بين الدول المختلفة– " كانت مختلفة و مادام المصدر قد اختلف فإن الناتج الطبيعي له لا بد أن يكون مختلفا أيضا.

2- إختلاف طبيعة المشاكل الإقتصادية داخليا و خارجيا :

             قد تشترك التجارة الخارجية مع التجارة الداخلية في بعض الأسس التي يقوم عليها كل منهما إلا أنهما يختلفان في طبيعة المشاكل الإقتصادية التي تواجه كلاهما ، فمشاكل النقود و البنوك    و الأجور و الأسعار –على سبيل المثال – لها ناحيتها الدولية الخارجية و ناحيتها المحلية الداخلية     و من ثم فإن علاجها في المجال الدولي يختلف عن علاجها في المجال الداخلي .

            فالمشاكل النقدية و المصرفية الدولية تختلف في جوهرها عن المشاكل النقدية و المصرفية المحلية ، فتجار الجزائر مثلا لا يجدون أي صعوبة نقدية في شراء الأقمشة من مصانع المحلية الكبرى بينما يواجهون صعوبات نقدية كبيرة ، إذا هم أرادوا شراء الأقمشة من المصانع البريطانية ، أيضا  إذا ما نظرنا إلى مشكلة الأجور سنجد أن الذي يحدد مستواها داخليا ( في النظام الرأسمالي ) هو العرض من العمال و الطلب عليهم ، أما المحدد الأساسي لسياسة الأجور في المجال الخارجي فهو الهجرة الدولية ، حيث يهاجر العمال من الدول  ذات الأجر المنخفض إلى الدول ذات الأجر المرتفع .

              كذلك فإن مشاكل تحديد أسعار السلع لها طابعها المحلي و طابعها الخارجي ، فإذا كان ممكنا فرض نظام للأسعار محليا فليس في الإمكان فرض نظام الأسعار دوليا ، إذ ليس من المستطاع لدولة ما – مهما أوتيت من قوة وسلطة – أن تجبر دولة أصغر منها على تحديد أسعار منتجاتها دوليا .

3- قدرة عوامل الإنتاج على الإنتقال :

              إن الإقتصاديين المعاصريين يرون أن عوامل الإنتاج لديها نوع من القدرة على الإنتقال من دولة لأخرى و إن لم يكن ذلك بنفس السهوله التي يحدث بها داخل الدولة الواحدة ، فالفارق إذن هو في الدرجة قبل أي شيئ آخر ، و على أية حال فإن هذا الفارق في الدرجة بين قدرة عوامل الإنتاج على التحرك داخليا و خارجيا يعد كافيا لوجود إختلافات بين التجارة الداخلية و الخارجية .

4- تمايز النظم النقدية :

               المعروف أن المقيمين في إقليمين مختلفين داخل الدولة الواحدة يمكنهم استخدام عملة واحدة في معملاتهم حيث لا توجد رقابة أو قيود على إنتقال النقود بين أقاليم الدولة ، أما بالنسبة للمعاملات التي تتم على المستوى الدولي فإن الأمر جد مختلف حيث لكل دولة نظامها النقدي المتميز و عملتها الوطنية الخاصة .

           و لقد استتبع ذلك أن عددا كبيرا من هذه العملات لا يستخدم في قياس القيم و لا يتمتع بقبول عام في الوفاء بالإلتزامات خارج حدود دولته ، و ذلك بغض النظر عن الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى و التي تميزت بتوحيد النظم النقدية في العالم على أساس قاعدة الذهب .

             حقيقة أن هناك دول تتمتع بمركز إقتصادي قوي في المحيط الدولي مثل أمريكا  و انجلترا و فرنسا و ألمانيا ... و غيرها و من ثم تلقى عملاتها قبولا عاما لدى البنوك  و المؤسسات المستغلة بتحويل العملات ، إلا أن سهولة تحويل مثل هذه العملات على المستوى الدولي لا يعني أن المعاملات التجارية الدولية تتم بنفس السهولة التي تتم بها المعاملات التجارية الداخلية  ، حيث أن سعر الصرف – نسب مبادلة العملات بعضها ببعض الذي بمقتضاها يتم التحويل دائم التغير " أحيانا يوميا". ناهيك عن إحتمال ايقاف حرية تحويل بعضها إلى البعض الآخر ، و لذا فإن المعاملات التجارية الخارجية يحيط بها من المخاطر ما لا نظير له في المعاملات التجارية الداخلية .

5- عوامل أخرى :

         و من أهم هذه العوامل :

         أ – اختلاف السياسات الوطنية :

              فالنظم القانونية و التشريعات الإقتصادية و الضرائبية و الإجتماعية و غيرها تختلف       و تتباين من دولة لأخرى و يترتب على ذلك أن الدولة قد تفرض نظاما خاصا للتعامل مع الخارج يختلف عن النظام المتبع في الداخل ، فهناك الرسوم الجمركية و نظام الحصص و الرواية على النقد الأجنبي ....، و غير ذلك من القيود التي تفرض على المعاملات الخارجية و هذه كلها مسائل لا تثور بالنسبة للمعاملات الداخلية، إذ لا يوجد مثل هذه الأنظمة في المبادلات التي تجري  في الداخل بين شخص و آخر أو بين منطقة و أخرى.

          ب- إنفصال الأسواق :

               إذا كانت الأنواع المختلفة من القيود التي تضعها كل دولة على تجارتها الخارجية تتسبب في إنفصال الأسواق عن بعضها البعض ، فإن صعوبة المواصلات و الإتصالات إختلاف الأذواق    و اللغة و العادات و التقاليد لها دورها أيضا في هذا الخصوص ، و في الحقيقة أن التحسن في وسائل المواصلات و الإتصالات الدولية و الدعاية و الإعلان على المستوى الدولي قد أدى إلى التخفيف  من حدة إنفصال الأسواق إلا أنه يجب عدم المغالاة في ذلك حيث مازال هناك الكثير من الشواهد التي تدل على آثر إختلاف أذواق الدول في الفصل بين الأسواق " مثل الملابس ذات الطابع القومي " .

ج- اختلاف السلطات السياسية :

                فأبناء الدولة الواحدة يخضعون لسلطة سياسية واحدة ، كما يجمعهم تراث تاريخي واحد و يوجد بينهم شعور خاص بالولاء و التضامن قد لا يتحقق في علاقتهم مع غيرهم في الدول الأخرى ، و مؤدى ذلك هو أن التجارة الداخلية تشمل نفس المجموعة من الأفراد في حين تشمل التجارة الدولية أفراد جماعات يسكنون وحدات سياسية مختلفة .

نلخص من كل ما سبق  ما يلي :

§        ترتبط التجارة الدولية ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص و تقسيم العمل إذ لو لا قيام المبادلات الدولية ، لما تخصصت بعض الدول في إنتاج بعض السلع بكميات تزيد عن حاجتها  دون أن تنتج شيئا من سلع أخرى ، و من ناحية أخرى فلو لا وجود التخصص لأنتجت كل دولة ما يلزمها من السلع و لما قامت التجارة الدولية .

§        تتسم التجارة الدولية ببعض الخصائص التي تجعلها مختلفة عن التجارة الداخلية و عليه ، فإن العوامل التي تتحكم في تحديد أسعار تبادل السلع و أسعار العناصر التي تساهم في إنتاجها لا تسرى في حالة التجارة الدولية بذات الطريقة التي تسرى بها في حالة التجارة الداخلية .

رابعا : دور التجارة الخارجية في تنمية الدول المتخلفة:

               إن التجارة  الخارجية هي القوة الدافعة للتقدم الإقتصادي في العالم و هي إحدى أوجه النشاط البشري الذي يقوم على التبادل ، و تلعب التجارة الخارجية دورا رئيسيا في التنمية الإقتصادية خاصة في البلدان النامية التي تتميز بدخل وطني يرتكز على الموارد الطبيعية خاصة البترول .

              و تقوم التجارة الخارجية في الإقتصاديات المتخلفة بدور لا يقل أهمية في تكوين رأسمال الإستثمار، فعن طريقها يمكن تكوين فائض إقتصادي يتمثل في الرسوم المفروضة على السلع المستوردة و المصدرة و أرباح مشروعات التجارة الخارجية المملوكة ، كما تؤثر على عملية تراكم رأس مال الإستثمارات من خلال واردات السلع الرأسمالية ، حيث لا يمكن البدء في عملية النمو الإقتصادي دون الحصول على مثل هذه الواردات ، فالدولة المتخلفة تزداد حاجتها إلى كميات كبيرة من الآلات و المعدات لتوفير صناعات أمامية و نتيجة لهذا الدافع تزداد حاجة البلاد المتخلفة للنقد الأجنبي و تعتمد قدرة هذه الدول على النمو إلى حد كبير على مدى قدرتها على الإستيراد و من هنا كان إهتمام هذه الدول بزيادة صادراتها و الحيلولة دون تدهور معدلاتها حتى تظل مقدرتها على الإستيراد مرتفعة ، و لذلك لا يبدوا غريبا أن نلاحظ الدراسات الإقتصادية التطبيقية لمختلف درجات النمو الإقتصادي في الدول المتخلفة وجود معامل ارتباط واضح بين القدرة التصديرية للدول وبين معدل تكوين رأس المال الثابت و من تم معدل النمو و تعتبر هذه الملاحظة الأساس في النقد لنماذج النمو الإجمالية التي تربط النمو بالإدخار الذي لا تنظر إليه كتنمية من دخل وحده و إنما حجم الصادرات أيضا .

             بمعنى أنه كلما زادت نسبة الصادرات في الدول النامية كلما كانت هذه الدول أقدر على زيادة الإستثمار و من تم معدل النمو الإقتصادي .

واقع التجارة الخارجية في الجزائر, إقتصادي, السلع, الخدمات, الإقتصادية, الدولية, الإنتاج, سعر الفائدة, الضرائب, الأسواق, النامية, السياسية  , الطبيعية, رأس المال, القطن, البرازيل, تكاليف, النقل, التكنولوجيا, الإختراع, الإبتكار, التجارة, آدم سميت, ريكاردوا, الإقتصاديين, الأجور, النقدية, الرسوم الجمركية, السلطات السياسية,