التمويل المصرفي Bank financing

التمويل, المصرفي, الاقتصاديون, النقدية, الاقتصاد, المؤسسات, اقتصاديـة, الإنتاج, رأس, مال, منتج, النقود, البنوك, التمويل, وظيفة, أمــوال, الاقتراض, المنشآت, المؤسسة, سندات, الخزينة, الإدارة, الأفراد, القرارات, الاعتمادات, المشاريع, الأرباح, الإنتاج, التخطيط, المالي, المالية, الرقابة, التكاليف, الاندماج, أصول, خصوم, أسعار, الانضمام, المدخرات, شـركـــة, المساهمة, الأسهم, التصفية, الإفلاس, الملكية, القروض, السندات, الاستئجار, الإيجار, البيع, البائع, المباع, المباني, بالأراضي, تـأمـيـن, بمعدات, آلات, الصيانة, الائتمان, السداد, المصرفي, الائتمان, سياسات, المصرفية, التجاري, السلع, المنافسة, العملاء, الحساب, بضائع, نقدا, الاستلام, الدخل, فائدة, ربحا, الخسائر, للمستثمرين, الاهتلاك, الاحتياطات, الإنتاجية, التمويل, العائلات,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

التمويل المصرفي

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

التمويل المصرفي

             إذا كان العجز الذي يعاني منه الأعوان الاقتصاديون داء فإن التمويل هو الدواء، سـواء كان العجز كلي أو جزئي.

             و كثير من الناس يظنون أن تغطية العجز هو الهدف الوحيد بينما هو الهدف الرئيسي و ليس الوحيد، إذ أنه محرك عجلة الاقتصاد و وسيلة الربط بين المؤسسات و الأعـوان الاقتصاديون و هو المساعد عـلى دوران الكتلة النقدية.

               و التمويل يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الأهـداف المـسـطـرة لـكـل سياسة اقتصاديـة، فبدون المال و الوسائل النقدية لا مكن الحصول على مستلزمات الإنتاج التي تتحول من رأس مال نقدي إلى رأس مال منتج.

              و لأن قيم الأشياء يعبر عنها دائما بالنقود و عملية الإنتاج و التوزيع تستلزم اسـتخـدام النقود و البنوك فإن التمويل يرتبـط لا محال بالبنوك التي تعتبر العـصـب المحـرك لأي دولة.

مفاهيم عامة حول التمويل

             تعتبر و وظيفة التمويل من الوظائف البالـغـة الأهميـة و ذلك لمـا تـوفـره مـن أمــوال لازمة لتغطية نفقات المشاريع المختلفة بقدر حاجتها المطلوبة .

اولا: مفهوم التمويل و أشكاله:

І ـ 1 ـ مفهوم التمويل :

              ظهر التمويل و تطور بشكل ملحوظ، و كان ضروريا الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـــات المختلفة التي تواجهها الأعمال الاستثمارية ، ما يدفع بالمستثمرين و رجـال الأعـمـــال إلى البحث عن مصادر متعددة و متنوعة و من هنا نستنتج أن لكلمة التمويل مفهومين :

ـ  فمن حيث النظرة الضيقة : تعني كلمة تمويل مجموع و سائل الاقتراض التي تضمن للمؤسسة استمرار نشاطها .

ـ أما من خلال النظرة الواسعة : التمويل هو مجمل العمليات التي مـن خـلالـهـا تـقـــوم المؤسسة بتلبية كل متطلباتها من أموال و زيادات لاحقة لعقود القروض بصفة عامة أو المنشآت المالي أو المساهمات الممنوحة بسندات باهظة أو تطوعية من طرف الدولة ، الخزينة العامة ، الجماعات المحلية.

ـ كما يعرف M° GROWHILL التمويل على أنه أحد مجالات المعرفة تختص بـــه الإدارة المالية فهو نابع عن رغبة الأفراد و منشأة الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية.

ـ و التمويل بمعناه الاقتصادي يعني مجموع الطرق و الوسائل المالية و جميع القرارات التي تتخذها الإدارة المالية لجعل استخدام الأموال استخداما اقـتـصـاديـا بـمـا فـــي ذلـك الاستخدامات البديلة ، فهو يعتبر عصب الحياة الاقتصادية يمدها بالـتـدفـقـات الـنـقـديــة

و المالية فكلما كان التمويل كافيا كانت نسبة نجاح المشروع الاقتصادي أكبر .

І ـ 2 ـ أشكال التمويل :

   تتمثل أشكال التمويل في شكلين هما : التمويل العام ، التمويل الخاص .

І ـ 2 ـ أ ـ التمويل العام : تقوم به الدولة أو المجموعات العامة ، وذلك بمنح الاعتمادات اللازمة للسير في المشاريع المختلفة .

 І ـ 2 ـ ب ـ التمويل الخاص : إن تمويل استثمار ما يمكن أن يتم باستخدام الموارد ، و بشكل أكثر توضيحا من فائض الإنتاج أي الأرباح المحققة، وهنا نقصد التمويل الذاتي.

ثانيا : و ظائف التمويل :

           إن آلية التمويل تعتبر من أهم الوظائف في مختلف المشاريع ، و ذلك نظرا لما توفره من ليونة في سير العمل ، حيث أن الإدارة المالية هي التي تتكفل بها ، فيما يلي سنذكر أبرز وظائف التمويل :

П ـ 1 ـ التخطيط المالي :

              تطبق المؤسسة هذا النوع من التخطيط لوضع توقعاتها المستقبلية ، حيث أنه بـتـقـديـر المبيعات و المصاريف تسعى المؤسسة إلى تحضير المستلزمات الـمـالـيـة و طـريـقـــة تحصيلها سواء كانت هذه المستلزمات قصيرة المدى أو متوسطة الـمـدى أو طـويـلـــــة المدى ، دون إهمال عنصر عدم التأكد من المعلومات التنبئية ، و هذا لا يعني اسـتـبـعاد التخطيط و إنما يجب وضع خطط تتلاءم مع الأوضاع الغير متوقعة ، أي جعلها مرنة .

 П ـ 2 ـ الرقابة المالية :

             تتم الرقابة المالية عن طريق تقييم أداء النشاط مقارنة بالـخـطـط الموضوعة ، و يـتـم هذا التقييم من خلال الاضطلاع على تقارير الأداء ، بإبراز الانحـرافـات ثـم تـحـديــــد مسببات حدوثها .

 П ـ 3 ـ الحصول على الأموال :

             يبين التخطيط المالي للمؤسسة الأموال التي تحتاجها في الوقت المـنـاسـب ، و لتلبـيـة هذه الحاجة تلجأ المؤسسة إلى مصادر خارجية أو داخلية من أجل الحصول عـلـى هـذه الأموال بأدنى التكاليف و أبسط الشروط .

 П ـ 4 ـ استثمار الأموال :

              عندما تتحصل المؤسسة على الأموال المطلوبة يسعى المدير المالي إلى اسـتـغـلالهـا بشكل أمثل في مختلف المشاريع ، و عليه التأكد أن استخدام هذه الأموال يضمن تحقيق أعلى مستوى من الربح ، فكل مشروع استثماري هو عبارة عن أصل مـن الأصـــــول الثابتة أو المتداولة للمؤسسة ، و يمثل استثمار الأموال ، ومن المهم أن تستعيد المؤسسة الأموال التي استثمرتها في أصل من الأصول ، و يتم استرجاع هذه الأموال عن طريق تشغيل هذا الأصل ، وفي نفس الوقت تقوم المؤسسة بتسديد التزاماتها .

П ـ 5 ـ مقابلة مشاكل خاصة :

            إن الوظائف السابقة الذكر دورية دائمة للإدارة المالية ، و لكن قـد تحـصـل مشاكــــل مالية ذات طبيعة خاصة لم تتعود المؤسسة على حدوثها ، و هذا يتم عـنـد الجمـع بـيـــن مشروعين أو عدة مشاريع في مشروع واحد ، ويتخذ ذلك إحدى الصورتين الآتيتين:

П ـ 5 ـ أ ـ الاندماج :

             هو تكتل ينتج عن اندماج عدد من المؤسسات ، تـفـقد فـيـه اسـتـقـلالـيـتـهـا الـمـالـيـة ، و شخصيتها القانونية، و يحدث الاندماج بعدة طرق مثل:الاندماج لأكثر من مجموعة ، أو شراء إحداها لأخرى ، أو أكثر من خلال أحد الشركاء ، أو مجموعة منهم ، فتصبـح أصول و خصوم المؤسسة المندمجة تابعة إلى المنشأة الجديدة أو جزء منها فقط .

           و يسمح الاندماج للمؤسسة من تـحـقـيـق بعـض المزايا منها : تحـسـيـن المردودية   ، انخفاض أسعار منتجاتـهـــا .

  П ـ 5 ـ ب ـ الانضمام :

    يحدث الانضمام عندما تفقد المؤسسة شخصيتها و وجودها ، فـتـقـوم بـضـم جـمـيــع أصولها أو جزء منها لمؤسسة أخرى و عليه تحتوي المؤسسة الجديدة المؤسسة القديمة.

 

ثالثا: مصادر التمويل و خصائصها :

Ш ـ مصادر التمويل :

           يمكن تصنيف مصادر التمويل على أساس مصادر داخلية (ذاتية) عـن طريــق المدخرات المتأتية من الأرباح التي حققها المشروع للوفاء بالـتـزامـاتـه المالـيــــة ، أي الاعتماد في تمويل الاحتياجات على القدرات المالية الذاتية دون اللجـوء إلى مـصـــادر أخرى أو مصادر خارجية و تكون باستخدام المدخرات المتاحة في السوق المالية سواء كان محليا أو أجنبيا لمواجهة احتياجات التمويل .

          أما التصنيف الذي سنركز عليه في هذا الـمـطـلـب هـو عـلـى أساس المدة أي حـســب مصادر التمويل الطويلة الأجل ، المتوسطة الأجل و القصيرة الأجل .

Ш ـ 1 ـ التمويل الطويل الأجل :

    يمكن تقسيم المصادر الرئيسية للتمويل الطويل الأجل إلى:

أولا: أموال الملكية : و هي بدورها تتضمن :   

أ ـ الأسهم العادية :

             تعرف الأسهم بأنها حصص متساوية من رأس مال شركة المساهمة ، و تعتبر الأسهم العـادية من وجهة نظـر الشركة وسيلة من الوسائـل الأساسية للتمويل الطويـل الأجـل ، و تـكـــاد تكون المصدر الوحيد لشركات المساهمة ، و خاصة عـنـد بدايـة الـتـكـويـن ، و شـركـــة المساهمة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لجملة الأسهم العادية مـقـابـل اسـتـخــدام أموالهم ، ففي حالة تحقيق الشركة لأرباح يحصل حملة الأسهـم العادية على عائد مرتفع أما في حالة خسارة الشركة فلن يحصل حاملي هذه الأسهم على أي عائد .

             و يستفيد حملة الأسهم العادية بمزايا مختلفة و حقوق متعددة من أهمها:

ـ الاشتراك في الأرباح.

ـ الاشتراك في مجلس الإدارة و التصويت باعتباره عضو في الجمعية.

ـ عضو في الجمعية العمومية.

ـ حق نقل ملكية الأسهم.

  أما في حالة الإفلاس أو التصفية يحصل حملة الأسهم العادية على حق الاشتراك فــي الموجودات.

ب ـ الأسهم الممتازة :

        تشبه الأسهم العادية في أن كلاهما يمثل أموال الملكية في شركة المساهمة.

              و هناك تشابه من ناحية أن الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت ، و تلجأ الإدارة إلــى إصدار هذه الأسهم عند زيادة مواردها من الأموال المتاحة و استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة، و تعتبر الأسهم الممتازة بطبيعتها صك مزدوج أي أنها تجمع بيـن خصائص السهم العادي و السند ، من حيث أن السهم لا يعتبر من حقوق الملكية العادية و لكنه يشبه السند من حيث أنه لا يعطي حق التصويت لحامله .

  و يتمتع حاملي الأسهم الممتازة بعدة مزايا أهمها:

ـ الأولوية في الحصول على العائد قبل حملة الأسهم العادية سواء عند تحقيق الربــح أو عند التصفية.

جـ ـ الأرباح المحجوزة :

            إن أحد الأهداف الرئيسية لمعظم المشروعات هي تحقيق الربح و ذلك عند ممارستهـا لنشاطها بنجاح.

            و هذه الأرباح المحققة يمكن الاحتفاظ بها بغرض إعادة استثمارها ، أو توزيعها عـلـى المساهمين .            

ثانيا : الأموال المقترضة : و تتمثل في السندات و القروض الطويلة الأجل :

أ ـ السندات :

          تمثل السندات الأموال المقترضة التي تستخدم في التمويل الطويل الأجل لأنـهـا فـــي واقع الأمر عبارة عن قروض طويلة الأجل.

            و هذا القرض الطويل ينقسم إلى أجزاء صغيرة و متساوية و يطلق على كل منها اسـم < السند > ، من هذا التعريف يتبين أن السندات هي عبارة عن أجزاء صغيرة لـقـرض كبير ، حيث يحصل حامل السند على معدل فائدة دوري ثابت ، سواء حـقـق ربــــح أو خسارة و هناك عدة طرق مختلفة لتوظيف السندات و من بينها :

ـ سندات مضمونة برهن أصول معينة : و في بعض الحالات يقدم المشروع بعضا مـن أصوله لحملة السندات لضمان حقوقهم ، حيث يسمح لهم هذا الأخير بالاستحواذ عـلــى هذه الأصول ، و بيعها بالمزاد ، ثم اقتسام ثمنها بينهم ، كما يمكنهم الاسـتـحـواذ عـلــى رصيد الدائنين المتبقي .

ـ سندات غير مضمونة بأي أصول معينة : و تسمى بالسندات الـبـسـيـطـة لأنـهـا غـيــر مضمونة بأي أصول،و إنما ضمانها هو المركز الاتماني للمشروع،و القوة الإدارية له، و على العموم هذا النوع ليس بالضرورة أضعف من النوع الأول ، لأن العبـرة لـيـسـت الضمان ، بل بقوة الشركة و مقدرتها على تحقيق إيرادات كافية لمقابلة التزاماتها نـحـو حملة السندات عند ميعاد الاستحقاق .

ب ـ القروض الطويلة الأجل :

  تعتر القروض الطويلة الأجل مصدر أساسي من مصادر التمويل الـطـويـلـة الأجــل ، حيث يحصل عليها من البنوك ، أو المؤسسات الماليـة المختصة بـطـريـقـة مـبـاشــرة ،

و تتراوح مدتها من 10 إلى 15 سنة ، وقد تصل إلى 20 سنة ، لكن هذه القروض عادة لا تمنح لأنها تشكل مخاطر كبيرة ، إضافة لكونها طويلة المدة .  

       

        

Ш ـ 2 ـ التمويل المتوسط الأجل :

  التمويل المتوسط الأجل هو ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده في فترة تزيد عن السنة ، و لا تقل عن 10 سنوات و لهذا النوع مصدرين هما :

أولا : قروض مباشرة متوسطة الأجل :

  و يتم سدا د هذه القروض بصورة منتظمة على مدار عدد من السنوات بشكل قروض و يطلق على أقساط السداد في هذه الحالة < مدفوعات الإهلاك إضافة إلى ذلك يكـــون القرض مضمون بأصل معين  أو بأي نوع من أنواع الضمانات الأخرى و تمثل البنوك و شركات التأمين المصدر الرئيسي لهذه القروض .

ثانيا : التمويل بالاستئجار :

  تلجأ معظم المؤسسات إلى استخدام المباني و المعدات عند قيامها بنشاط معين بغرض تحقيق المردودية ، و هذا الاستخدام لا يعني بالضرورة امتلاك هذه المستلزمات حـتــى إن كان هذا الاهتلاك في معظم الأحيان يحقق نفس الهدف ، ز لهذا ظهر في السنـــوات الأخيرة الاتجاه نحو تأجير هذه المستلزمات عوض عن امتلاكها،بعد أن كان الاستئجار

يقتص على المباني و الأراضي ، أصبح يشمل جميع الأصول الثابتة ، حتى سمي هــذا النشاط < التمويل بالإيجار > لما يترب عنه من رفع مالي مثله مثل الاقتراض و يأخــذ الاستئجار أشكالا عديدة منها :

* البيع ثم الاستئجار :  في هذا الشكل تقوم المؤسسة التي تـمـلـك أراضي أو مـبـاني أو معدات ببيعها إلى مؤسسة مالية ، و تقوم في نفس الوقت باستئجار الأصل المباع ، لمدة محددة ، و شروط خاصة ، و الملاحظ في هذا النوع أن المستأجر( البائع ) يستلم فـورا قيمة الأصل من المؤجر ( الشاري ) و يستمر في استخدام الأصل ، و الـمـؤسـســـــات المالية التي سبق ذكرها عادة ما تـكـون شـركـة تـأمـيـن إذا تـعـلـق الأمـر بالأراضي أو المباني ، أما إذا تعلق الأمر بمعدات و آلات فـتـخـتـص بـه إحـدى شـركـات الـتـمـويــل المتخصصة أو البنك أو شركة تمويل .

* استئجار الخدمة :  يتضمن استئجار الخدمة أو ما يطلق عـلـيـه أحـيـانـا بـالاسـتـئجار التشغيلي كلا من خدمات التمويل و الصيانة ، مثلا :  استئجار السيارات ، الحـاسـبــــة الإلكترونية و غيرها ، و هذا النوع يتطلب قيام مالك هذه الأصول بصيانتها بشـرط أن يتضمن قسط هذه العمليات ، و تعطي عقود استئجار الخدمة عادة حق إلغائها و إرجاع الأصل قبل انتهاء مدة العقد حيث أنه يستطيع التخلص من الأصل في حـالـة الـتـطـــور التكنولوجي و ظهور أصول تؤدي العمل بكفاءة أكبر .  

        

* الاستئجار المالي : في هذا النوع تختار المؤسسة الأصل الذي تريده ثم تتفاوض مـع المنتج أو الموزع في كل المسائل المتعلقة بالسعر و شروط التسليم و بـعـد ذلـك يـتـــــم الاتفاق مع أحد البنوك على أن يقوم هذا الأخير بشراء الأصل من المنتج  أو الموزع  على أساس استئجار الأصل بمجرد شراءه و يتشابه الاستئجار المالي مع <الـبـيـع ثـــم الاستئجار> في كل شيء عدا أن الأصل في الحالة الأولى أصل جديد يشتريه  المقرض من المنتج أو الموزع في حين أن الأصل في الحالة الثانية يشتريه المقرض من المقـتــــرض

 و بالتالي يمكن القول بأن البيع ثم الاستئجار هو نوع خاص من   < الاستئجار المالي > . 

   

Ш ـ 3 ـ التمويل القصير الأجل : 

               تنقسم مصادر التمويل القصير الأجل إلى نوعين أساسين هما :

ـ الائتمان التجاري : يقدمه أصحاب الأعمال لبعضهم العض ، في شكل سلعي مع تأخر في السداد .

ـ الائتمان المصرفي : و يعتمد توفيره على المؤسسات المالية و البنوك التجارية ، التـي توفر الأموال على شكل ائتمان قصير الأجل للمؤسسات الـمـخـتـلـفة مـن أجـل تـمـويـل عملياتها الجارية .

 و فيما يلي سنفصل في كل واحد منهما :

أولا : الائتمان المصرفي :

             يعتبر اختيار البنك من الأولويات التي تواجه المؤسسة الراغبة في استخدام الائتمـــان المصرفي ، و من القواعد العامة التي يستحسن على المنشأة تطبيقها في حالة اخـتـيـــار البنك مايلي :

 ـ ينبغي على المؤسسة اختيار البنك الذي يتبع سياسات و شروط تتماشى مع حاجياتهــا

وظروفها (فيما يتعلق بمنح الائتمان ) .

 ـ لابد أن يكون البنك على دراية و خبرة بعمليات المؤسسة و بالتالي يكون قادرا علــى مدها بالمشورة المالية ، و من جهة أخرى لا يجب التعامل مع بنك له اتصال و وثـيـــق بالمشروعات المنافسة و ذلك بمنع أي تسرب للمعلومات عن الـمـؤسـســة الـمـنـافـســـة للمنافسين .

ـ اجتناب التعامل مع البنوك التي لا تتمتع بعلاقات طيبة مع البنوك الأخـرى أو الـبـنــك المركزي .

ـ على المؤسسة أن تتعامل مع البنوك القوية ذات المـركـز الـمـالـي الـسـلـيـم و لــلإدارة الواعية .

 و بصفة عامة لا بد أن يكون الاختيار حكيما و رشيدا من الـبـدايـة حـتـى يـمـكـن بـنـاء اتصال مرضي و فعال ، بين المؤسسة و البنك الذي تتعامل معه و ذلك تفاديا لـلـوقــوع في أي نزاع مستقبليا .

 و من أهم أنواع القروض التي تمنحها البنوك ( الائتمان المصرفي ) هي :

   

أ ـ القروض الغير مكفولة بضمان :

             يقوم البنك بالموافقة (و لمدة معينة من الزمن) على السماح للمشروع بالاقتراض كلما لزمه المال بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة عن المبلغ المعين في أي وقت ، و يطلق على هذا الحد الأقصى تسمية "الاعتماد" و غالبا ما يضع البنك شرطين عند قيامه بفتح اعتماد لأي مؤسسة .

ـ الشرط 1 :  "الرصيد المعوض" : يفرض البنك على المقترض الاحتفاظ في حسابـــه الجاري لديه بنسبة معـيـنة من قيمة الاعتماد و هـذا يـؤدي إلـى زيـادة تـكـلـفـة الأمـوال المقترضة ، إلا إذا كان المدين يحتفظ عادة بمثل هذا الرصيد بغض النظر عن المبلغ المقترض .

ـ الشرط 2 : ضرورة قيام العميل بسداد قروضه مرة واحدة على الأقل كل سنة .

 و الهدف من هذا الشرط هو إظهار طبيعة هذه القروض القصيرة الأجل و أن العميــل لا يتخذها كمصدر طويل الأجل .

ـ بالإضافة إلى هذين الشرطين السابقين عادة ما يفرض البنك على الـمـديـن الالـتـــزام بالتباع سياسات مالية محددة خلال فترة القرض ، كالمحافظة على درجـة مـعـيـنـة مـن السيولة أو على نسبة اقتراض معينة .

ب ـ القروض المكفولة بضمان :

            و هي النوع الثاني من القروض المصرفية .

            و الضمان إما أن يكون شخص آخر أو أصـل معـيـن كالحـسـابـات المديـنــة أو أوراق القبض أو أوراق مالية أو بضائع .

             و القاعدة المطبقة في هذا النوع من القروض هي أن البنوك لا تمنح عملائـهـا الأمـوال المطلوبة بالقيمة الكاملة للضمان المقدم بل تحتف بنسبة من قيمة الـتـغـطـيـة أو أخـطـار انخفاض قيمته وقت الرجوع إليه .  

       

        

ثانيا : الائتمان التجاري : 

            هو الائتمان قصير الأجل الذي يمنحه المورد للمشتري ، عند قيام هذا الأخير بشـــراء سلع و بضائع بغرض إعادة بيعها ، و يلجأ المشتري إلى هـذا الـنـوع مـن الائـتـمـــــان (التجاري) في حالة عدم كفاية رأس ماله العامل لتغطية الحاجات الجارية و عدم تمكنه من الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض القـصـيـرة الأجل ، ذات تكلفة منخفضة ، و من ناحية أخرى فإن رغبة الدائنين التجاريين في منح هذا الائتـمـان يعتمد على مجموعتين من العوامل :

ـ المجموعة 1 :  عوامل شخصية

  كمركز البائع المالي و مدى رغبته في التخلص من مخزونه السلعي ، و تقدير البائع لأخطار الائتمان .

ـ المجموعة 2 :  عوامل ناشئة من خلال النجارة

  مثل المدة الزمنية التي يحتاجها البائع لتسويق سلعته ، و طبيعة هذه السلع ، و حـالــة المنافسة و موقع العملاء و الحالة التجارية العامة .

 و يتخذ الائتمان التجاري عدة أشكال :

               الحساب الجاري (المفتوح) ، شكل الكمبيالة أو السند الأذني ، و كل هذه الأشكال تسهل للمشتري إمكانية الحصول من البائع على ما يحتاج إليه من بضائع ، بصورة عـاجـلـــة مقابل وعد منه بسداد قـيـمـتـهـا في موعـد آجل (محدد) ، و تخـتـلـف شـروط الائـتـمـان التجاري باختلافه ، و من بين هذه الشروط :

ـ الدفع نقدا قبل الاستلام .

ـ الدفع نقدا عند الاستلام .

الشروط النقدية .

 الشروط العادية .      

       

ـ 2 ـ خصائص مصادر التمويل :

               يتصف كل مصدر مــن مصادر التمويـل بخصائـص تميزه عـن غـيـره مـن مـصـادر التمويل الأخرى و تدور الخصائص الأساسية لمختلف هذه المصادر حول 4 نقاط هــي

1 ـ مبيعات الاستحقاق :

               يقصد بتاريخ الاستحقاق اليوم الذي يكون فيه المدين مجبرا على سداد ما عليه للدائــن و هذا حسب أجل معين متفق عليه مسبقا بين المنشأة و دائنيها فلكل قرض أجل محدد ، و تتميز القروض عن بعضها البعض سواء القصيرة أو المتوسطة أو الـطـويـلـة عـــلى أساس الفترة المحددة في عقد المديونية و إذا لم يتم تسديد القرض في تاريخ اسـتـحـقـاقه فقد يضع الدائنون سلطتهم على الأصول أو يجبرون مؤسستهم على التصفية .

2 ـ الدخل :

  هناك 4 مظاهر سنذكرها فيما يلي بإيجاز :

ـ نوع التسمية : الدخل الذي يحصل عليه أموال الملكية يسمى " ربحا " ، بينما الدخل الذي يتحصل عليه من أموال الاقتراض يسمى  " فائدة " .

ـ الأولوية : يقصد بها أن أموال الاقتراض نحصل على حـقـوقـها ( الفائدة ) قـبــــل أي توزيع للربح ، فقبل كل شيء يجب الوفاء بجميع الالتزامات التي تقع على المنشأة نحـو دائنيها .

ـ التأكد : عندما تتعهد المنشأة بدفع فوائد على الأموال التي اقترضتها ، فيجب دفع هـذه الفوائد بغض النظر عما تحققه من أرباح و إلا تعرضت لإجراءات قانونية ، حـيــث أن الفائدة على الأموال المقترضة تعتبر من الالتزامات الثابتة ، لا يمكن تجاهلها بينما نجـد أن ما يدفع للملاك يطلق عليه اسم توزيعـات فـــي حـالـة شـركـات الـمـسـاهـمـة و هـذه لتوزيعات يقررها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية في هذه الشرك .

ـ المقدار : إن ما يحصل عليه الدائنون من دخل يتحدد بمقدار ثابت بغض الـنـظـر عـن مقدار الأرباح و الخسائر التي تحققها المؤسسة و في المقابل الأولوية التي يتـمـتـع بـهـا حملة السهم الممتازة في يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة ، فإنهم عادة يـقـومـون بتحديد مقدار دخلهم السنوي و ما يتبقى بعد ذلك من أرباح يمكن توزيعه عـلـى حـمـلــة السهم العادية و لذلك فإن أرباحهم لا تتحدد بمقدار ثابت ، بل نجد أن هذه الأرباح الباقية لا تقف عند مستوى معين ، و إنما تتغير من سنة لأخرى و هذا ما يجعل حملة الأسهــم  العادية لا يتوقعون الحصول على توزيعات منتظمة .

  

 3 ـ الأصول :

               إن هدف الدائنون عادة هو الرغبة في الحصول على الدخل بأشكالـه الـمـخـتلفة و ذلك عندما يستثمرون أموالهم في مشروع معين ، و نادرا ما يتفقون على اقتسام أصوله عند تصفية المشروع بصورة نهائية .

               و هذا يدل على أن الرغبة الأساسية للمستثمرين هي الحصول على الدخـل الـذي هـــو محل اهتماماتهم ، لكن لا يمنع أن تصبح الأصول محل اهـتـمـام مـن طـرف الـدائـنـيـن و ملاك المشروع إذا ما واجهت المنشأة متاعب و صعوبات تؤدي إلى تصفية أصولهـا و عندئذ تصبح حقوق الدائنين من الحقوق الممتازة الواجب على المنشأة الوفاء بها قبل دفع أي شيء للملاك كما أن حقوق الملاك الممتازين عادة تسبق حقوق الملاك الباقـيــن  و في مقابل هذه الأولوية يتحصل الدائنون على أموالهم مضافا إليها الـفـوائـد الـتـي لـم تدفع أما الملاك الممتازين لا يحصلون إلا على مقدار يعادل بالـتـقـريـب اسـتـثـمـارهــم الأصلي ، و يأتي في الأخير الملاك الباقون ( حملة الأسهم العادية ) الذيـن يحـصـلــون على ما تبقى من عملية تصفية الأصول ، و غالبا لا يحصلون على شيء لأن فـي هــذه الظروف الصعبة يكون من الصعب أن يبقى لهم شيء من الأصول عند التصفية .

4 ـ الإدارة و السيطرة :

                  إن اشتراك الدائنين في إدارة المؤسسة لا يوجد ما ينص عليه رغم أنهم قد يشترطـون بعض الشروط في عقد الاقتراض ، مما يعيد نشاط الإدارة، فقد يشترطون على المنشأة المحافظة على نسبة تداول معينة .

 ـ أن لا يقل حجم النقدية لديها على مستوى يجب المحافظة عليه .

ـ إتباع سياسات تحفضية عند توزيع الأرباح .

  حتى إن كانت هذه الشروط غير مدونة في الاتفاقات المكتوبة فـإنـه بإمكـان الدائـنـيـن تحقيق درجة من السيطرة على المشروع،و عادة لا يشترك أصحاب الامتياز في الإدارة مما يترك هذه المسؤولية للملاك الباقين .                             

      

رابعا : طرق التمويل ، أهميته ، قواعده :

      

           ـ طرق التمويل : 

                 إن طريقة حصول المؤسسة على احتياجاتها من الأموال يعتبر من أهم انشغالاتها ، حيــث يتجه بعض الاقتصاديون إلى تقسيم طرق التمويل إلى طريقين أساسين هما :

* التمويل الداخلي (الذاتي) .

 التمويل الخارجي (مباشر و غير مباشر) .

 ـ 1 ـ التمويل الداخلي ( الذاتي) :

             تمثل هذه الطريقة حالة الارتباط المباشر من عملية تجميع المدخرات و استعمالها في تمويل مختلف الأنشطة و سنبين فيما يلي التمويل الداخلي على مستوى المـؤسـســــات و الإدارات و العائلات .

  أولا : التمويل الداخلي على مستوى المؤسسات :

            و يقصد به إمكانية المؤسسة عـلى تـمـويـل نـفـسـهـا من أموالها الخاصة و تلجأ جــل المؤسسات إن لم نقل كلها لاستخدام هذا النوع من التمويل من خلال مواردها الـذاتـيــة المتاحة و التي تتكون بصفة عامة من :

  أ ـ الأرباح الغير موزعة ( الأرباح المحتجزة ):

              تعد طريقة من طرق التمويل الذاتي حيث أن كمية الأرباح الـمـحـتـجـزة التي تحصــل عليها المؤسسة ترتبط مباشرة بسياسة توزيع الأرباح التي تتبعها المؤسسة ، و يـعـتـبـر توسيع المؤسسة و تنميتها الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسة لـتـحـقـيـقـه عـبـر هـذه الطريقة .

ب ـ مخصصات الاهتلاك و الاحتياطات :

              تسعى المؤسسة للمحافظة على طاقاتها الإنتاجية و تدعيم قدرتها على التمويل الذاتي و ذلك بواسطة مخصصات الاهتلاك ، و احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الاستثمارية .

 

ثانيا : التمويل الداخلي للإدارات و العائلات :

           يمكن تعريفه بأنه قدرة العائلات و الإدارات العمومية على تمويل نفسها بنفسـهـا مــن خلال ما بحوزتها من ادخارات .

 ـ فالـنـسـبـة للعائلات فإن مصدر تمويلها هو الدخل أي الجزء المخصص مـن الـدخــل للادخار حيث أنه كلما ارتفع الدخل ارتفع معه الادخار و هذا الأخـيـر يؤدي إلى تـزايـد الكمية المخصصة للتمويل ، و تبرز أهمية التمويل العائلي في حالة صعوبة الـحـصـول عليه من خارج القطاع العائلي و الذي قد يتحقق لكن تحت شروط قاسية مـثـل ارتـفــاع معدلات الفائدة .

ـ أما بالنسبة للإدارات العمومية (الحكومية) فإن الـتـمـويـل الداخلي الخاص  بها يتكون من فائض الميزانية العامة .   

     

مزايا التمويل الذاتي :

ـ يمثل التمويل الذاتي المصدر الأول لتكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة .

ـ يجعل المؤسسة تتمتع باستقلالية مالية و إدارية تامة .

ـ يزيل على المؤسسة عبئ التكاليف المتعلقة بالعمليات المالية .

ـ و بما أن الاهتلاك يمثل الجانب الأكبر في التمويل الذاتي و الذي يعتبر معفى من الضرائب ، فإنه يخفض مجموع الضرائب التي تخضع لها أموال المؤسسة .

ـ التمويل الذاتي يحقق التوازن بين الادخار و الاستثمار .

ـ يعطي للمؤسسة الحرية في اختيار نوع الاستثمار دون التقيد بشروط الائتمان .

عيوب التمويل الذاتي :

 ـ في غالب الأحيان لا يكفي حجم التمويل الذاتي لتغطية كل حاجيات المؤسسة .

ـ يحقق مردو دية أقل من تلك التي تمول بمزيج من الأموال الداخلية و الخارجية .

ـ يمنع تجميع الادخارات بصفة عامة ثم إعادة توزيعها على مختلف القطاعات

و المشروعات طبقا لأولويات استثمارية معينة .

ـ الاعتماد على الأموال الذاتية يؤدي إلى التوسع البطيء مما يؤدي لعدم الاستفادة من القروض الاستثمارية المربحة بسبب عدم كفاية التمويل الذاتي لتلبية الاحتياجات .    

      

            

ـ 2 ـ التمويل الخارجي : 

                قد يكون التمويل الداخلي للأعوان الاقـتـصـاديـيـن غير كافي لتلبية متطلباتها المالـيـة و خصوصا بالنسبة للمؤسسات و التي تبقى غالبا عاجزة جزئيا أو كـلـيا عـلى تـمـويل احتياجاتها بنفسها مما يجعلها تبحث عن مصادر خارجية لتغطية العجز و هناك نوعين من التمويل الخارجي :

* التمويل الخارجي المباشر .

* التمويل الخارجي الغير مباشر.

أولا : التمويل المباشر :

                و هـو يصدر عن العلاقة المباشرة بين المدخر و الـمـسـتـثـمـر دون تدخل أي وسيط مـالــــي مصرفي أو غير مصرفي ، فالوحـدات الاقتصادية ذات الفائض فـي المـوارد المالية تقـوم بتوجيـه هـذه الفوائض إلى الـوحدات ذات الـعـجـز المالي و التي بـدورهـا تـسـتـخـدم هـــذه الموارد لاحتياجاتها الاستثمارية .

              و هذا التمويل يستخدم عدة صور كما يختلف باختلاف المقترضين (المستثمرين) مـن مؤسسات ، عائلات ، حكومات .

أ ـ تمويل مباشر على مستوى المؤسسات :

               في هذه الحالة  تستطيع المؤسسة الحصول على القروض أو التسهيلات الائتمانية من مورديها أو عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى كما تلجأ بعض المؤسسات إلى دعوة الجمهور لتوظيف مدخراته على شـكـل اسـتـثـمار مـالي في الأوراق المالية من أسـهـم و سندات و قيم مهجنة حيث يمثل السهم حق الملكية لجزء من رأس مال الـمـؤسـســـة المصدرة في حين أن السند يمثل حق الدائنين في ذمتها بينما الورقة المهجنة هي مزيج بين السهم و السند .

  ب ـ تمويل مباشر بالنسبة للعائلات :

              تبعا لهذه الطريقة التمويلية تحصل العائلات أو الأفراد على الأموال اللازمة لتمويــل احتياجاتها الاستهلاكية أو الاستثمارية ، دون اللجوء إلى الوساطة المالية المصرفية أو الغير مصرفية ، و تتعدد صور هذا التمويل فنجد :

           قروض مباشرة بين العائلات فيما بينها أو العائلات و المؤسسات و عادة ما يـتـم ذلــك بمقتضى أوراق تجارية من كمبيالات و غيرها تثبت حق الدائنية .

            

 جـ ـ تمويل مباشر بالنسبة للحكومة (الأوراق العمومية) :

               يمكن للحكومة وفق هذه الطريقة التمويلية الحصول على الأموال اللازمة عن طريق الاقتراض من الأفراد و المؤسسات التي ليست لها طبيعة مالية مصرفية أو غير  مصرفية .

                و من أهم الأدوات المستخدمة لهذا الغرض نجد على الأخص : أدوات الخزينة الـتــي تعتبر من أهم السندات و المتمثلة في القروض القصيرة الأجل ، بينما السندات طويـلـة الأجل فإما أن تكون ممثلة في قروض المؤسسات العامة أو المؤسسات الـمـتـخـصصة المضمونة من قبل الحكومة ، و نـشـيـر في هــذا المجال إلى أن الدولة عـادة مـا تـقـوم بإصدار سندات عامة لا يكون الغرض منها التمويل الاسـتـثـمـاري بل الـحـد مـن آثـار التضخم أو امتصاص القوة الشرائية بمعنى آخر جـمـعـهـا و منع صرفها في الأنـفــاق الاستثماري أو الاستهلاكي .

 ـ و من أهم نتائج استخدام التمويل المباشر أنها مثل سابقتها (التمويل الذاتي) لا يترتب عنها ارتفاع في كمية النقود بمعنى عدم زيادة و سائل الدفع كما تهتم بتحويل الفوائــض النقدية الموجودة لدى مختلف الوحدات الاقتصادية إلى أصول طبيعية ... الخ.

ثانيا : التمويل الغير مباشر : 

                و هو الصورة الأخيرة للتمويل الذي يتم من خلال الأسواق عن طريق المؤسســات المالية الوسيطة بمختلف أنواعها مصرفية أو غير مصرفية حيث تتولى هذه الأخيـرة مهمة تجميع المدخرات النقدية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض (عائلات ، مؤسسات) ثم تقوم بتوزيعها على الوحدات التي تحتاج إليها أي تلك التي بها عجز .

                و القاعدة هنا أن المؤسسة الوسيطة تقوم بقرض ما اقترضته فهي تحاول أن توافق بين متطلبات مصادر التمويـل و متطلبات مصادر الادخـار حيث أن هـذه الأخيرة تــرفـض التوظـيــف الاستثماري المباشر نظرا لتغطيتها للسيولة و كذا عدم رغبتها في تحمل المـخـاطـر أو نتيجة لعدم ثقتها بالاستثمارات المقدمة .

              إن من أهم نتائج طريقة التمويل الغير مباشر تتجسد في النقطتين التاليتين :

ـ قدرة المؤسسة المالية الوسيطة على تحويل الاكتناز الادخاري لتوظيف ادخاري .

ـ قدرة بعض المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية على مضاعفة حجم القوة الشرائية الموجهة للتوظيف الاستثماري ، اعتمادا على نسبة معينة من الادخارات النقدية عندما تقوم بعمليات التمويل الغير مباشر.

    

  

 و يمكن تمثيل كل من التمويل الخارجي المباشر و التمويل الخارجي الغير مباشر في المخطط التالي :  خطوات سير عمليات التمويل المباشر و الغير مباشر

П ـ أهمية التمويل :

                 يعد التمويل عاملا مهما من عوامل علم الاقتصاد و تـتـجـلـى هـذه الأهمية مـن خـلال تسهيل و تأمين عملية انتقال الفائض النقدي من الـمـؤسـسـات ذات الـفـائـض إلـى تـلـك الوحدات التي بها عجز مالي ، فيكون إنفاق السلع و الـخـدمـات أقـل مـن دخـلـها ، أمــا المؤسسات التي بها عجز مالي فيكون إنفاق السلع و الخدمات فيها أكبر من دخلها ، كما يمكن أن نبرز أهمية التمويل من خلال أهدافه و المتمثلة في :

ـ مساعدة المؤسسة على تسوية توازنها المالي .

ـ التمويل يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي و ذلك بخلق مشاريع جديدة .

ـ يساهم التمويل في تفعيل و تنشيط ميكانيزمات الجهاز المصـرفي مـن خــلال حركة رأس المال .

ـ يساهم التمويل في إعطاء الحركة و الحيوية الضرورية لتحقيق وتيرة نمو اقتصادي و تنمية شاملة .

Ш ـ قواعد التمويل : 

             توجد 3 قواعد أساسية في تمويل المؤسسات الاقتصادية و هي :

* تمويل الأصول الثابتة لـلـمـؤسـسـة عـن طريق الأموال الدائمة بمعنى آخر الأمـــوال الخاصة مضاف إليها القروض الطويلة و المتوسطة الأجل .

* تمول الأصول المتداولة بواسطة القروض القصيرة الأجل .

* يمكن أن نحافظ على هامش أمان المتمثل في تمويل جـزء مـن الأصـول المـتـداولـــة بالأموال الدائمة و هذا الهامش يعرف رأس المال العامل الدائم .

التمويل, المصرفي, الاقتصاديون, النقدية, الاقتصاد, المؤسسات, اقتصاديـة, الإنتاج, رأس, مال, منتج, النقود, البنوك, التمويل, وظيفة, أمــوال, الاقتراض, المنشآت, المؤسسة, سندات, الخزينة, الإدارة, الأفراد, القرارات, الاعتمادات, المشاريع, الأرباح, الإنتاج, التخطيط, المالي, المالية, الرقابة, التكاليف, الاندماج, أصول, خصوم, أسعار, الانضمام, المدخرات, شـركـــة, المساهمة, الأسهم, التصفية, الإفلاس, الملكية, القروض, السندات, الاستئجار, الإيجار, البيع, البائع, المباع, المباني, بالأراضي, تـأمـيـن, بمعدات, آلات, الصيانة, الائتمان, السداد, المصرفي, الائتمان, سياسات, المصرفية, التجاري, السلع, المنافسة, العملاء, الحساب, بضائع, نقدا, الاستلام, الدخل, فائدة, ربحا, الخسائر, للمستثمرين, الاهتلاك, الاحتياطات, الإنتاجية, التمويل, العائلات,التمويل, المصرفي, الاقتصاديون, النقدية, الاقتصاد, المؤسسات, اقتصاديـة, الإنتاج, رأس, مال, منتج, النقود, البنوك, التمويل, وظيفة, أمــوال, الاقتراض, المنشآت, المؤسسة, سندات, الخزينة, الإدارة, الأفراد, القرارات, الاعتمادات, المشاريع, الأرباح, الإنتاج, التخطيط, المالي, المالية, الرقابة, التكاليف, الاندماج, أصول, خصوم, أسعار, الانضمام, المدخرات, شـركـــة, المساهمة, الأسهم, التصفية, الإفلاس, الملكية, القروض, السندات, الاستئجار, الإيجار, البيع, البائع, المباع, المباني, بالأراضي, تـأمـيـن, بمعدات, آلات, الصيانة, الائتمان, السداد, المصرفي, الائتمان, سياسات, المصرفية, التجاري, السلع, المنافسة, العملاء, الحساب, بضائع, نقدا, الاستلام, الدخل, فائدة, ربحا, الخسائر, للمستثمرين, الاهتلاك, الاحتياطات, الإنتاجية, التمويل, العائلات,

التمويل, المصرفي, الاقتصاديون, النقدية, الاقتصاد, المؤسسات, اقتصاديـة, الإنتاج, رأس, مال, منتج, النقود, البنوك, التمويل, وظيفة, أمــوال, الاقتراض, المنشآت, المؤسسة, سندات, الخزينة, الإدارة, الأفراد, القرارات, الاعتمادات, المشاريع, الأرباح, الإنتاج, التخطيط, المالي, المالية, الرقابة, التكاليف, الاندماج, أصول, خصوم, أسعار, الانضمام, المدخرات, شـركـــة, المساهمة, الأسهم, التصفية, الإفلاس, الملكية, القروض, السندات, الاستئجار, الإيجار, البيع, البائع, المباع, المباني, بالأراضي, تـأمـيـن, بمعدات, آلات, الصيانة, الائتمان, السداد, المصرفي, الائتمان, سياسات, المصرفية, التجاري, السلع, المنافسة, العملاء, الحساب, بضائع, نقدا, الاستلام, الدخل, فائدة, ربحا, الخسائر, للمستثمرين, الاهتلاك, الاحتياطات, الإنتاجية, التمويل, العائلات,

التمويل, المصرفي, الاقتصاديون, النقدية, الاقتصاد, المؤسسات, اقتصاديـة, الإنتاج, رأس, مال, منتج, النقود, البنوك, التمويل, وظيفة, أمــوال, الاقتراض, المنشآت, المؤسسة, سندات, الخزينة, الإدارة, الأفراد, القرارات, الاعتمادات, المشاريع, الأرباح, الإنتاج, التخطيط, المالي, المالية, الرقابة, التكاليف, الاندماج, أصول, خصوم, أسعار, الانضمام, المدخرات, شـركـــة, المساهمة, الأسهم, التصفية, الإفلاس, الملكية, القروض, السندات, الاستئجار, الإيجار, البيع, البائع, المباع, المباني, بالأراضي, تـأمـيـن, بمعدات, آلات, الصيانة, الائتمان, السداد, المصرفي, الائتمان, سياسات, المصرفية, التجاري, السلع, المنافسة, العملاء, الحساب, بضائع, نقدا, الاستلام, الدخل, فائدة, ربحا, الخسائر, للمستثمرين, الاهتلاك, الاحتياطات, الإنتاجية, التمويل, العائلات,

التمويل, المصرفي, الاقتصاديون, النقدية, الاقتصاد, المؤسسات, اقتصاديـة, الإنتاج, رأس, مال, منتج, النقود, البنوك, التمويل, وظيفة, أمــوال, الاقتراض, المنشآت, المؤسسة, سندات, الخزينة, الإدارة, الأفراد, القرارات, الاعتمادات, المشاريع, الأرباح, الإنتاج, التخطيط, المالي, المالية, الرقابة, التكاليف, الاندماج, أصول, خصوم, أسعار, الانضمام, المدخرات, شـركـــة, المساهمة, الأسهم, التصفية, الإفلاس, الملكية, القروض, السندات, الاستئجار, الإيجار, البيع, البائع, المباع, المباني, بالأراضي, تـأمـيـن, بمعدات, آلات, الصيانة, الائتمان, السداد, المصرفي, الائتمان, سياسات, المصرفية, التجاري, السلع, المنافسة, العملاء, الحساب, بضائع, نقدا, الاستلام, الدخل, فائدة, ربحا, الخسائر, للمستثمرين, الاهتلاك, الاحتياطات, الإنتاجية, التمويل, العائلات,