تطور التجارة الخارجية الجزائرية The evolution of the Algerian Foreign Trade

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 تطور التجارة الخارجية الجزائرية

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

تطور التجارة الخارجية الجزائرية

             إذا أخذنا إقتصاد العالم الثالث و لا سيما إقتصاد الجزائر كنموذج ، نجده يعاني من عدة مشاكل كمشكل المديونية و هذا راجع إلى زيادة الإستيراد و الإعتماد على قطاع المحروقات كمصدر أساسي للصادرات و إنخفاض أسعار البترول في سنة 1986 .

              ظهرت أزمة إقتصادية مست جميع القطاعات مما أجبر الجزائر على إعادة النظر في تجارتها الخارجية ، حيث حدثت تغيرات ملموسة على الإقتصاد عموما و على الحياة المالية و النقدية خصوصا بغية مواكبة التغيرات العالمية بتحقيق إنطلاقة جديدة و ذلك عن طريق الخروج من النظام الإقتصادي الموجه إلى إقتصاد السوق الذي فرضه النظام العالمي الجديد ، و للتكيف مع هذا النظام قامت الجزائر بإتخاذ إجراءات  جديدة لتحويل تجارتها الخارجية ، و ذلك من خلال عدة وسائل من أهمها تكييف النظام النقدي مع هذا الإتجاه في الجزائر .

اولا : التجارة الخارجية الجزائرية قبل الإصلاحات :

               إن الجزائر بصفتها بلد يعتمد على الإقتصاد الموجه ، وجب عليها مراقبة تجارتها الخارجية بإتباع سياسة خاصة كجزء من السياسة الإقتصادية ، و ذلك من خلال وضع عدة إجراءات من الحماية الجمركية لما لها من فعالية و جاءت أهداف هذا الإجراء متشابهة مع أهداف نظام الحصص لكن  الإعتدال في فرض رسوم جمركية جعلها غير ملائمة للحماية و ذلك راجع إلى ضعف التفاوت في تشكيل الحقوق 10 % على المواد الأولية و مواد التجهيز و ما بين 5 % و 20 % للسلع ½ المصنعة، و ما بين 5 % إلى 20 % للسلع النهائية.        

             بالإضافة إلى ما سبق ذكره فيما يخص مراقبة الصرف فقد بدأ بهذا النظام في أكتوبر 1963 ، و ذلك بعد الخروج من منطقة الفرنك ، و قد تواصل سوء إستعمال العملة الصعبة رغم التعديلات التي طرأت على هذا النظام كالأسعار الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 01 فيفري 1972، الذي يمنع الإستيراد إلا في حالة عدم وجود السلع المراد إستيرادها في السوق الوطنية ، الشيء الذي أدى بالدولة إلى التفكير في تأميم التجارة الخارجية و تأكيد إحتكارها لها ، و جاء التأميم في قانون 02/1978 المتضمن أن التعاملات التجارية مع العالم الخارجي هي من إختصاص الدولة .

إحتكار الدولة للتجارة الخارجية :

              و ذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 1978 حتى سنة 1988 حيث أنه في 11 فيفري صدر قانون 02/1978 الذي يضمن أن كل التعاملات التجارية سواء كانت شراء أو بيع السلع و الخدمات مع العالم الخارجي من إختصاص الدولة ، و منه فإن القانون قد جاء ليؤكد إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و جرى العمل بهذا القانون إلى غاية 1988 مع ظهور بعض التعديلات الخفيفة التي كانت عليها القوانين المالية خلال هذه الفترة ، يمكن حصر الأهداف التي سعى تحقيقها هذا القانون في النقاط التالية :

§        حماية الإقتصاد الوطني .

§        تقوية القدرة التفاوضية مع الأطراف الخارجية .

§        تنويع العلاقات مع الخارج .

§        ضمان حقيقي لنقل التكنولوجيا.

§        إعداد المتعاملين الوطنيين للتقدير.

§        مراقبة حركة رؤوس الاموال .

             لقد عمل هذا القانون على تكريس إحتكار الدولة الشامل على إجمال عمليات التجارة الخارجية ( تصدير و إستيراد) .

أ- على مستوى الإستيراد :

جاء هذا القانون لتكريس ثلاثة مفاهيم.

1-  المتعامل حسب مفهوم القانون :    

           فالدولة تمارس الإحتكار عن طريق وسيط و الوسيط هو كل تنظيم عمومي له صفة وطنية ، و بصورة عامة هو كل مؤسسة إشتراكية لها طابع وطني بما في ذلك الدواوين و الهيئات العمومية    و الإدارية .

2- نظام AGI ( الرخصة الإجمالية للإستيراد) :

         تجدر الإشارة و تدعيما للإصلاح 1974 بإلزامية اللجوء إلى AGI مع التوطين لدى البنك ،  و يكون مبلغ الرخصة موزع حسب الوضعية في التعريفة الجمركية و أي محاولة تغيير هذه التعريفة إلى وضعية أخرى من طرف المؤسسة فتعتبر مخالفة .

2-1- رخصة إجمالية للإستيراد خاصة بالقواعد المنتجة :

                و تقدم هذه الرخصة للقطاعات الإنتاجية أي التي تقوم بتحويل المواد التي تستوردها من الخارج ، و هذه الرخصة لها نظامها الخاص حيث أنها تسمح بتحويل الإعتمادات المالية من مركز إلى آخر بدون رخصة مسبقة من كتابة الدولة الخارجية .

و المواد التي تسوق في إطارها لا يمكن ان تسوقه على حالتها إلى موجب رخصة إستثنائية مقدمة من طرف كتابة الدولة للتجارة الدولية .

2-2- رخصة إجمالية للإستيراد خاصة بالقطاع التجاري :

               يقدم هذا النوع المؤسسات الإحتكارية ذات النشاط التجاري كمؤسسة التموين الغذائية     ( EDIPAL )، و المؤسسة الوطنية للشاحنات الصناعية ( SNVI ) ، فكلتا المؤسستين تحتكر نوع من البضاعة التي تشتريها ثم تعيد بيعها على حالتها الأصلية في هذا النوع لا يسمح التحويل بين المراكز إلا بموجب رخصة من كتابة الدولة الخارجية .

2-3- رخصة إجمالية للإستيراد خاصة بالإستثمار :

                و تقدم هذه الرخصة المؤسسات ذات الطابع الإستثماري أو المؤسسات التي تجدد إستثمارها أو توسع منها هذا النوع أيضا لا يسمح بتحويل الإعتمادات المالية بين المراكز إلا بموجب رخصة من طرف كتابة الدولة للتجارة الخارجية .

3- مبدأ إلغاء الوسطاء :

          فمفهوم الوسيط في التجارة الخارجية هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد التفاوض  و الإتفاق أو تنفيذ صفقة أو عقد يحصل من خلاله على المقابل أو الإمتياز من أي طبيعة كان لفائدة طرف آخر ، أي أن الوسيط هو المتعاقد لصالح متعامل عمومي وطني .

                إذا تم إستبعاد و إلغاء هؤلاء الوسطاء كونهم أصبحوا يمثلون مصدر تكاليف مرتفعة تنعكس على أسعار الشراء و عليه أصبحت الدولة هي الوحيدة التي تقوم بتعويض الإحتكار للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الوطني .

               أما القطاع الخاص فبإمكانه أن يمول نفسه بنظام الحصص للإستيراد السابق ذكره حيث تتحصل المؤسسات الوطنية الخاصة بموجبه على المواد الأولية و مواد ½ مصنعة ، أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية فيجب ن تكون لها عقد عمل .

ب- على مستوى التصدير :

              بالرغم من الإعتماد الشبه الكلي للصادرات الجزائرية على قطاع المحروقات فإن قطاع التصدير قد تم إحتكاره بصورة شبه مطلقة من طرف مؤسسة سوناطراك ، تراوحت نسبة الصادرات الجزائرية من المحروقات ما بين 97 % و 99 % من إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة .

ثانيا : التجارة الخارجية الجزائرية بعد الإصلاحات

               عرفت التجارة الخارجية الجزائرية بداية من سنة 1989 عدة إصلاحات و ذلك بصدور العديد من التشريعات و القوانين التي تهدف إلى شروط إستقلالية المؤسسات العمومية الإقتصادية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الإقتصادي إذ أنه يعتبر قانون المالية 1990 أول خطوة في اتجاه إلغاء إجراءات النظام القديم التي كانت تتمثل في البرنامج الشامل للإستيراد       ( P.G.I ) ، ميزانية العملة الصعبة " Budget devise " و عوضت هذه الأخيرة بمخطط تمويلي خارجي تحت إشراف البنوك مباشرة ،   و هذا تكريسا للمبدأ العام الذي يقضي أن الحصول على العملة الصعبة قرار يتخذه البنك بإعتبار الهيئة المخولة و التي لها الصلاحيات لذلك ، و بإعتبار أن التجار الخارجية أساسها العلاقات المباشرة بين البنك و المتعامل التجاري .

              و هكذا ففي أوت 1990 و عن طريق المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، ثم 13 فيفري 1991 عن طريق إصدار مرسوم تنفيذي يتعلق بشروط التدخل في عمليات التجارة الخارجية و تقرر تحديدها دون تمييز بين متعامل من القطاع العام أو من القطاع الخاص .

                و منذ هذا التاريخ فإن البنك يعتبر المنظم الوحيد للتجارة الخارجية التي أصبحت تخضع لمعايير مالية كقدرة المؤسسة على الدفع لدى البنك بالدينار و التي نصت عليها التعليمة 03/91 الصادرة في 21/04/91 من البنك الجزائري و التي تفرض البحث عن تمويل خارجي للعمليات التي تفوق  02 مليون دولار ، و منه يمكن إعطاء الملاحظات التالية المتعلقة بهذه المرحلة :

·        نقل الإمتيازات التجارية للبنوك

·        الميل إلى إستيراد السلع النهائية سهلة التحويل على حساب إحتياجات الإقتصاد الوطني       و السير الحسن للمؤسسات الوطنية .

·        إضعاف الإقتصاد الوطني سبب المضاربة في التجارة بالمواد ذات المردودية السريعة        و المنافسة للإنتاج الوطني .

                 لقد كان إهتمام السلطات خلال هذه الفترة في تحديد التجارة الخارجية ، هذه العملية التي جاءت بكثير من الأخطاء للإقتصاد الوطني .

                 حيث أنها لم تعطي النتائج اللازمة و المرجوة ، فمن جهة مصادرنا من العملة الصعبة كانت تتناقص مع مرور الوقت ، و من جهة أخرى كان الباب يفتح في كل مرة لأي نوع من الإستيراد مع إمكانية الحصول على العملة الصعبة ، حيث كان يشترط فقط أن يكون المتعامل الجزائري له القدرة على الدفع بالعملة الصعبة ، و هكذا كانت السوق الجزائرية  مكدسة بالمواد الإستهلاكية القدرة على الدفع بالعملة الصعبة و النتيجة كانت الإستمرار في المديونية .

              و لتفادي النقائص جاءت التعليمة الحكومية 625 لتوجيه و تأطير عمليات التجارة الخارجية حسب الإمكانيات الوطنية من العملة الصعبة ، و لهذا تأسست اللجنة ( AD –HOC ) المكلفة بمتابعة عمليات التجارة الخارجية ، و هي ذات طابع إنتقالي حيث يكمن دورها في أخذ كل الإجراءات لضمان الإستعمال الأمثل للموارد المالية .

              هذه التعليمة جاءت لتضع حد للمعايير السابقة المتعلقة بالحصول على التمويل و التي تعد من صلاحيات البنك بل من صلاحيات الدولة اللجنة ( AD- HOC ) كما ثم إعادة النظر في مجموعة من القوائم المتعلقة بالمواد المرخص استيرادها ، حيث وضعت ثلاثة مفاهيم :

1-    المواد الإستراتيجية :

              تشمل كل ما يتعلق بالمحروقات و المواد المستهلكة الأساسية و كذا عوامل الإنتاج ، هذه القائمة تستفيد من الحصول على العملة الصعبة بالدرجة الأولى .

2-    المواد المتعلقة بالإنتاج و الإستثمار :

تستفيد من العملة الصعبة عن طريق قروض حكومية أو متعددة الأطراف.

3-    المواد الممنوعة من الإستيراد :

              و تضم المواد التي لا يمكنها الإستفادة من العملة الصعبة إلا بإستعمال الحساب الخاص بالعملة الصعبة مثل : الحافلات ، الشاحنات ، الآلات الكهرومنزلية ....إلخ مواد أخرى لا يمكن إستيرادها و لو بإستعمال حساب العملة الصعبة الخاص مثل : الفواكه ، الجبن ، اللعب .....إلخ .

في هذه المرحلة سمح الإطار التنظيمي بتسيير الموارد المالية الخارجية بإنضباط رغم العراقيل        و الصعوبات الإدارية التي ترفق بهذه الإجراءات .

                إن تخصيص جزء هام من عائدات الجزائر من المحروقات لتسديد الديون الخارجية جعل إمكانية مواجهة الحاجيات الوطنية أمرا صعبا ، كما أن عملية إصلاح الوضعية الإقتصادية بإستعمال الموارد الوطنية أثبت الواقع محدوديتها ، مما أدى بالسلطات إلى اللجوء إلى الحل الخارجي و الذي يمثله صندوق النقد الدولي ( FMI ) .

                و الذي إقترح على الجزائر إعادة جدولة الديون الخارجية ، و قد توصلت المفاوضات في أفريل 1994 إلى إتفاق أولي و الذي يمقتضاه ثم الإتفاق على برنامج التصحيح الهيكلي ، و قد نص على عدة نقاط منها :

·        تطوير القطاع الخاص .

·        تقليص تدخل الدولة .

·        تشجيع الإستثمار الأجنبي

·        تحرير التجارة الخارجية .

·        تحرير التجارة الخارجية في إطار صندوق النقد الدولي :

             عرفت هذه المرحلة نتائج سلبية على مختلف الأوضاع سواء الإقتصادية  و الإجتماعية ، حيث وجدت السلطات نفسها على طاولة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة ، من أجل النهوض بإقتصادها و تجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها ، و التي زادت من حدة الإختلالات الهيكلية ، و التي تعتبر قيودا تعرقل إعادة التوازن الداخلي و الخارجي و تتمثل هذه القيود في النقاط التالية :

·        ارتباط شبه الكلي بقطاع المحروقات و الذي يمثل أكثر من 95 % من حصيلة الصادرات.

·        عجز الخزينة العمومية و هذا ما يحول دون تحقيق وثيرة نمو مرضية.

·        عبء من خدمة الدين هذا ما أثر على الحصيلة المتأتية من الصادرات لا سيما بعد إنخفاض

أسعار النفط مما قلص قدرتها لمواجهة الحاجيات الغذائية و كذا التنمية الإقتصادية .

هذه القيود دفعت بالسلطات إلى طلب مساعدات الصندوق النقد الدولي من إجراء إبرام إتفاق و يتخذ هذا الإتفاق أشكال عديدة تتمحور :

·        حول التجارة الخارجية عن طريق تخفيض سعر الصرف ، و إلغاء الرقابة عن النقد الأجنبي أو تقليصها إلى الحد الأدنى ، تحرير الإستيراد من القيود خاصة بالنسبة للقطاع الخاص ،     و كذلك إلغاء الإتفاقيات التجارية .

·        حول علاج مشكل التضخم عن طريق تقليل عجز الميزانية العامة عن طريق تخفيض النفقات العامة ، و إلغاء تدعيم السلع .

·        حول نقل عوامل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق ضمان عدم القيام بعملية التأميم ، و تقديم ضمانات و مزايا ضريبية للإستثمار الوطني والأجنبي .

·        ضمان حرية تحويل الأرباح من البلدان الأصلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، و تقليص نشاط القطاع العام و إقتصارها على القطاعات الإستراتيجية .

               إن النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الجزائر من خلال برنامج الإستقرارطمأنت خبراء صندوق النقد الدولي و أعطت فرصة أخرى للجزائر لتحرير تجارتها الخارجية .

                 و هذا ما يفسر دخول الجزائر في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق لمدة ثلاثة سنوات 95- 1998 للإتفاق على تسهيل التمويل الموسع قصد تكملة برنامج الإصلاحات الهيكلية ، و إعادة الإستقرار الإقتصادي الوطني و تخطي مرحلة التحول إلى إقتصاد السوق بأقل التكاليف .

                هذا البرنامج أعطى ديناميكية جديدة للإقتصاد و ذلك بتحرير المحيط و المبادرات الحكومية و تشجيع الإستثمار و الإنتاج من أجل تقوية مؤسسات القطاع العام ،  و إرساء نظام الصرف ذلك بإنشاء سوق النقد الأجنبي بين البنوك و الذي يمكنها من الإتجار في العملة الأجنبية فيما بينها مع تحديد سعر الصرف عن طريق لجنة مشتركة من البنك الجزائر و البنوك التجارية .

ثالثا : آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :

                إن إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، يملي عليها ضرورة الإستفادة بقدر الإمكان من الشروط الحمائية أثناء الفترة الإنتقالية التي تمنحها الأحكام التي تنص عليها القواعد المنشئة للمنظمة ، و تطوير إقتصادها أقصى ما يمكن بتحسين أداء جهازها الإنتاجي من أجل غزو الأسواق العالمية بمنتجات تنافسية و إذا كانت إجراءات الإنظمام الرسمي إلى المنظمة العالمية للتجارة قد بدأت سنة 1996 و إن التحضيرات لها قد انطلقت سنة 1994 بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة  و تحضير الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بتاريخ 07 نوفمبر 1994 قامت هذه اللجنة بوضع   و تحضير مذكرة مساعدة تحت عنوان    " مذكرة مساعدة لنظام التجارة الخارجية " تضمنت هذه الأخيرة :

§        عرض دقيق لجميع القواعد المرتبطة بتسيير نظام مبادلاتها الخارجية لا سيما السياسية المؤثرة على تجارة السلع ، النظام التجاري ، الملكية الفكرية ، النظام التجاري للخدمات .

§        السياسات المتبعة في مجال التنظيم الإقتصادي ، حيث إحتوت المذكرة على نبذة تلخص الإتجاه الإقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر ، بكل ما تطلبه الإصلاحات الإقتصادية مع الوضعية الإقتصادية للبلاد منذ سنة 1986 م .

                  لقد تم تقديم مذكرة المساعدة إلى أمانة المنظمة العالمية للتجارة بتاريخ 05 جوان 1996 ليصبح بذلك طلب الإنظمام رسميا .

               شرعت الجزائر في التحضير لمرحلة المفاوضات الثنائية التي تتعلق أساسا بالإلتزامات التي ستقدمها الجزائر لفتح أسواقها في مجال تجارة السلع الصناعية و الزراعية من خلال التنازلات في مجال الخدمات .

           الإجتماع الأول لمجموعة العمل المكلفة بدراسة ملف الإنظمام إلى المنظمة تم في 22 و 23 أفريل 1998م .

                و منذ هذه السنة عرف مسار المفاوضات مع L’OMC انقطاعا حيث أن الأمر استوجب انتظار سنة 2001 حتى تبدي السلطات الجزائرية رغبتها في استئناف المفاوضات ، و ذلك في 07 فيفري 2001 .

                 يتشكل فريق العمل المكلف بالمفاوضات من الولايات المتحدة الأمريكية ، الإتحاد الأوربي ، اليابان ، تركيا .... أي البلدان التي يبلغ حجم مبادلاتها التجارة معهم 90% من تجارتها الخارجية.

                  تلقى الوفد الجزائري إثر إجتماعه الثاني  مع مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات  مجموعة من الأسئلة تمحورت حول السياسة الإقتصادية للبلاد ، و تم تحديد 28 فيفري 2002 ، كحد أقصى من أجل تقديم الإجابات كتابيا و ليس شفويا ، و كما كان منتظر ، قدمت الجزائر أجوبتها قبل التاريخ المحدد و أعلن في هذا الصدد أن الجزائر مستعدة للشروع في مرحلة المفاوضات الثنائية بالنسبة لــ "6" قطاعات خدماتية تتمثل في التأمينات ، البنوك ، السياحة ، الإتصالات ، قطاع البناء ، و قطاع النقل .

               أما عن الدورة الأخيرة للمفاوضات فيمكن القول أنها تعتبر بمثابة نقطة البداية لعملية المفاوضات الثنائية عقدت في " جنيف" في الفترة الممتدة بين 25 أفريل 2002 و 07 ماي 2002 .

                 دارت المحادثات التي جمعت الطرف الجزائري مع كل من الإتحاد الأوربي ، الولايات المتحدة الامريكية ، كندا ، كوبا ، الأرجواي ، أستراليا ، سويسرا ، حول الدعم الداخلي و إعانات التصدير الخاصة بالمنتوجات الزراعية .

                إلى جانب آخر أجريت مفاوضات أخرى مع فريق آخر مكون من 30 عضو بما في ذلك الهند و الصين ، إلا أن هذا الأخير أكد بطلب توضيحات حول الإجابة الكتابية التي كانت قد قدمتها الجزائر من قبل و التي تتعلق أساسا بالسياسة الإقتصادية و التجارية للجزائر ، النظام الجمركي       و النظام الجبائي و فيما يخص الخدمات فلقد إلتمس نقص في العروض المقدمة من طرف الجزائر .

                و من خلال ما سبق و في ظل التطورات و التحولات التي تطرأ على المستوى العالمي   و تداعيات العولمة يتبين لنا أن إنظمام الجزائر إلى هذا التنظيم التجاري هو مطلب إقتصادي لا بد منه، و عليه سوف نحاول إعطاء بعض النتائج الإيجابية و السلبية من عملية الإنظمام إلى L’OMC على الإقتصاد الوطني .

الآثار الإيجابية :

v   تنوع كبير في المواد بتقليص إحتكار للمحروقات .

v   تلائم في النظام الجمركي بتطبيق أحدث التشريعات القانونية في إطار الإقتصاد الحر.

v   تشجيع عملية البحث المعمق و الشامل و التنقيب على مختلف الأسواق الممكنة .

v   الوصول إلى إقتصاد أكثر انفتاح على العالم غير معتمد على الرسوم و الضرائب فقط.

v   البحث عن بنية أكثر ملائمة و مناسبة حسب المعايير التجارية الجديدة في إطار مبادئ المنظمة العالمية للتجارة " OMC " .

               تدعيم الهيكل الصناعي بتجربة دول الأعضاء  و إدخاله في مجال المنافسة في إطار قانوني السوق الحر .

الآثار السلبية :

v   نقص الإيرادات في المدى القصير بسبب تخفيض في التعريفة الجمركية   و الضرائب خاصة و أن إيرادات الدولة تعتمد على الجباية بعد قطاع المحروقات.   

v   بإعتبار الجزائر مستودع رئيسي للمواد الغذائية ، فهذا يزيد من عبء الفاتورة الغذائية ، لأن رفع الدعم على المواد الزراعية في إطار مبادئ المنظمة سوف يؤدي إلى إرتفاعها حتما في الأسواق العالمية .

v   عدم قدرة الإنتاج الوطني على المنافسة ، منتجات الدول الصناعية ، و هذا بعد عملية إغراق السوق المحلية بهذه المنتجات الصناعية .

v   جعل المؤسسات الإقتصادية الجزائرية في منافسة حادة عن طريق الدولة أي تعطي نفس الغرض مع المؤسسات الأجنبية القوية .

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

رتطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,

تطور, التجارة, الخارجية, الجزائرية, الإصلاحات, السياسة, إحتكار, القانون, المالية, العلاقات التكنولوجيا, الاموال, الوسطاء, OMC, المنظمة العالمية للتجارة,