الأخطار و الضمانات الخاصة بالقروض Risks and guarantees for loans

الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع, خطر, إنتاج, السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الأخطار و الضمانات الخاصة بالقروض

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

الأخطار و الضمانات الخاصة بالقروض

                 يشكل التمويل الناتج عن شراء و بيع السلع بالنسبة للمستورد و للمصدر و للبنوك في نفس الوقت ، عدة مخاطر تعرقل المسار التمويل من جهة و نجاح الصفقات التجارية  من جهة أخرى، و لذا وجدت الضمانات البنكية لخلق الثقة بين المتعاملين التجاريين و لهذا الغرض سأحاول عرض الأخطار التي تعرقل مسار التجارة الخارجية و الضمانات التي تعمل على التقليل منها و ذلك فيما يلي:

اولا : الأخطار

                قبل منح أي قرض يفترض على البنك التفكير في كيفية إسترجاعه كما ينبغي عليه القيام بدراسة و تحليل ملف القرض و مخاطره التي قد تؤدي إلى ضياع أموال البنك و بهذه فمخاطر التجارة الدولية تقسم إلى :

1)    مخاطر حسب الوقت الذي تقع فيه .

2)    مخاطر حسب طبيعتها.

1) المخاطر حسب الوقت الذي تقع فيه :

             ينتج هذا الخطر من خلال فترة التصنيع و يعتبر خطر إنقطاع السوق " الصفقة "     و عدم  قدرة المورد تسيير عقدة في الفترة المحددة لأسباب تقنية أو مالية و يمكن أن تلغي أو تعدل الطلبية من طرف المشتري و ينقسم الخطر حسب الوقت الذي يقع فيه إلى ما يلي :

1-    أ- خطر التصنيع :

             و هو الخطر الذي يمكن أن يحصل في مرحلة التصنيع ، حيث  أنه ليس بمقدرة المصدر أن يتم مشروعه و هذا لأسباب تقنية أو مالية مثل : عدم تمكنه من مواصلة " تقنية " إنتاج السلع المطلوبة، و عدم قدرة المصدر على إنتاج  هذه السلع في الوقت اللازم لأن النقود ليست بحوزته       " مالية " كما يمكن للمشتري إلغاء أو تعديل طلبه .

1- ب- خطر القرض :

                يحدث هذا الخطر خلال عملية تسليم البضاعة في الفترة التي يقوم فيها المشتري بتسديد مبلغ العقد فإن عجز هذا الأخير عن دفع المستحقات التي عليه أو المتعاقد عليها فهذا يعتبر خطر القرض.

و كذا بالنسبة للبنوك القائمة بعملية التمويل ، فهذا الأخير يعتبر أساسية و رئيسية بالنسبة لها ، فهي لا تخلو من المخاطر فالبنك يخشى دائما أن يختلف مع مدينه عن القيام بإلتزاماته في الأجل المحدد ، فالتأخير في التسديد يؤدي إلى إختلال صناديقه و بالتالي يصبح في وضعية حرجة ، فمن جراء سياسة إقراض خاطئة يتعرض البنك نتيجة التأخير لصعوبات تؤدي به إلى خسارة غير طبيعية لا يمكن تحملها إذا تعددت .

1- ج - خطر إقتصادي :

            هذا النوع من المخاطر يظهر في مرحلة الإنتاج و هو ناتج عن إرتفاع الأسعار الداخلية لبلد المورد ، هذا الإرتفاع يتحمله المورد في حالة كون العقد يتضمن سعر ثابث و غير قابل للمراجعة  ، و يمكن تقسيم هذا الخطر إلى عنصرين :

1-ج- 1- خطر التعبئة : قبل أن يتخذ البنك أي قرار في تمويل مؤسسة ما يجب أن يقوم بدراسة وافية بالتحليل و التقدير الحقيقي لجميع معطياتها حيث أن هذا الخطر خاص بالبنك .

1-   ج -2- خطر سعر الصرف : إن خطر سعر الصرف ناجم عن الخسارة الممكن حدوثها من جراء التغيرات لسعر الصرف للعملات بالنسبة للعملة الأجنبية المرجعية للبنك .

1 – د – خطر الإفراط في الضمانات :

            إن أغلبية الضمانات الدولية تتم في إمكانية إستعمالها للطلب الأول من طرف المستفيد بدون البحث عن تبريرات ، و على هذا فإن لم يكن على علم بأن العقد سينفد ، و كل مستفيد من الضمان غير متيقن أن تكون له وسيلة للضغط على بائعة  و هذا ما يؤدي إلى الإفراط في الضمانات .

2) المخاطر حسب طبيعتها :

               تتمثل هذه المخاطر في الخطر السياسي ، خطر عدم قابلية التسديد و خطر الصرف       و فيما يلي أتطرق إلى كل واحد منهم على حدى :

2 – أ- الخطر السياسي : يندرج تحت ثلاثة نقاط :

§  الخطر السياسي بأتم معنى الكلمة : الحرب ، الثروات ، إنحصار إقتصادي ...إلخ و القرار الأحادي للحكومة الأجنبية تعرقل تنفيذ العقد .

§  الظواهر تسبب الخراب و الناتجة عن العوامل الطبيعية التي تحدث في بلد أجنبي تؤثر على السلعة خلال نقلها .

§  خطر عدم تحويل لما تقوم السلطات لتحديد أو وقف خروج رؤوس الأموال نحو الخارج    و هذا لمنع المصدر المحلي بتسديد حقوقه .

§  كما ينجم هذا الخطر عند تغييرالحالة الإقتصادية و السياسية لبلد المشتري .

2- ب – خطر عدم القدرة على التسديد : Risque d’insolvabilité

هذا الخطر يحدث عندما يكون المشتري الأجنبي في حالة عدم قابلية التسديد و لا يستطيع دفع مستحقاته و في غالب الأحيان عدم قابلية تسديد الحجز أو مرور مدة عن تاريخ الدفع .

2 – ج – خطر الصرف :

إذا كان إستعمال القرض  و تسديده يتمان بنفس العملية في هذه الحالة لا يوجد خطر الصرف على العملة المتفق عليها في العقد و عموما يحدث هذا الخطر عندما يكون تحويل العملة من طرف البنك أو المستفيد من القرض  إلى  عملة وطنية " صرف عملة المشتري إلى عملة البائع " .

3) أخطار على البنك الممول للعقد :

                و عموما هذه الأخطار تتمثل في خطر عجز المصدر نفسه و خطر عدم التسديد من طرف المدين و هي على النحو التالي :

3 – أ- خطر عجز المصدر نفسه : يقصد به التصنيع المشار إليه سابقا .

3- ب – خطر عدم التسديد من طرف المدين : نقصد به خطر عدم قابلية التسديد " خطر الإعتماد" المشار إليه سابقا .

4) نماذج من مخاطر البنكين : Risque Bancaires  

              إن منح القروض أمر ضروري في الأفق الإقتصادي ، لكنه يمثل مخاطر للبنك لذلك فالبنك مطالب بدراسة و تقيم مجموعة من المحددات ليضمن استرجاع أمواله من بينها :

4-أ- قدرة العميل : Capacité du client

             يقصد بها إمكانية قيام العميل بسداد ما عليه من مستحقات و في المواعيد المحددة و لهذا نجد البنك يتحرى  من مجموعة من الأمور مثل : " تاريخ بداية نشاط العميل ، سنه ، صحة ..." .

4- ب- شخصية  العميل : Personnalité du client

             نقصد بها المؤشرات التي تكشف عن رغبة العميل في السداد و لذلك يتم مقابلته              و التفاوض معه و التحري عن علاقاته مع الغير و عن أخلاقه ، " الأمانة ، الإخلاص ، الجد          و المثابرة ، الثقة بالنفس ، عدم التبذير " .

                و لكن هذه المعايير تبقى ذاتية و غير متأكد منها لذلك نجد البنكي يهتم كثيرا بدراسة المخاطر أثناء قيامه بالتحليل لطلب القرض و أنه في الحقيقة كل دراسة للطلب و ذلك " للخطر البشري " الخطر الصناعي ، التجاري ، المالي ، القانوني" .

أ- الخطر البشري : Risque Humain

               للقوة البشرية تأثير كثيرا على العمل في المؤسسة فتنظيمها الفاشل أو نقص تأهيلها و هذا يؤدي بالمؤسسة إلى عدم السداد ، و لذلك ينبغي أو تولى جانبا كبيرا من الدراسة بالمؤسسة و من تم باقي العمال " سنهم ، جديتهم ، تأهيلهم و كفائتهم في التسيير " .

            ب – الخطر الصناعي : risque industrial

             بمعنى ينبغي الإهتمام بالمنتوج و جودته و كذا كميته و صموده في ظل المنافسة             و عن إمكانية تحديده و تطويره و عن سياسة الإشهار التي تعتمدها المؤسسة ، هذا على المنتج ، أما عن المؤسسة فيجب التساؤل عن قربها أو بعدها ، عن مصادر المواد الأولية و كذا موارد الطاقة      و المواصلات و كذا قربها من الأسواق و الزبائن .

           ج – الخطر التجاري : risque commercial   

            و هنا ينصب الإهتمام على السوق و عن حالته ، فهل هو سوق إحتكاري أو سوق حر ، أيضا عن الزبائن ، هل هم كثيرون ؟ هل سيؤدون ما عليهم من مستحقات بإنتظام و هل هم موزعون على عدد كبير من القطاعات أو منحصرون في قطاع واحد ، و أيضا ينبغي التساؤل عن وحدة التسويق بالمؤسسة و عن كفاءتها و نجاعة سياستها و عن مدى إعتمادها على الإشهار .

             د – الخطر المالي : risque financier  

             هذا ينبغي الإهتمام برأس  مال المؤسسة ، نسبة الأموال المملوكة إلى إجمالي الموارد المالية المتاحة فكلما زادت هذه النسبة زادت ثقة البنك في منح القروض .

            هــ - الخطر القانوني : le risque juridique

             هو مرتبط بالحالة أو الوضعية القانونية للمؤسسة و كذا بنوع النشاطت التي تمارسها        و علاقتها بالمساهمين و بالغير معنى .

نوع النشاط الذي تمارسه ، شرعي أو غير شرعي ؟ من الناحية القانونية ؟ من القواعد القانونية التي يجب على البنك معرفتها حول المؤسسة هي :

v   مدى سلطة المسيرين على المؤسسة ، بمعنى هل لهم حرية تامة في إبرام عقود القروض           و رهن أو بيع ممتلكات  المؤسسات ، أم لهم سلطة محدودة تتمثل في تسييرها فقط ؟

v   علاقة المساهمين مع المسيرين.

v   السجل التجاري.

v   وثائق الملكية أو الإيجار.

v   النظام القانوني الذي  تحكمه المؤسسة .

عموما هذه هي مجمل المخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء تنفيذ الصفقات التجارية أو العمليات التجارية في إطار التجارة الخارجية و ما يمكن ملاحظته من خلال هذا كله هو أن المخاطر السياسية مستقلة و غير خاضعة لشخصية المشتري .

ثانيا : الضمانات

                نعني بالضمان كل أنواع الحماية المقدمة للمكفول و المكفول هو شخص إعتباري أو معنوي يرغب في الحصول على ضمان نقدي بنكي .

        قبل إتمام أي عملية تجارية مع مشتري أجنبي يقدم المؤمن له طلب إنتماء هذا المشتري من بنكه أو من مؤسسة تأمينية ( مثل : كالجيكس في الجزائر ) أو من طرف وسيط بنكي آخر بين المورد         و المستورد .

              يقوم المستورد من جهته هو الآخر بطلب كفالة من أجل حماية نفسه من مختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أثناء إتمام الصفقة ، سواء قبل أو بعد الحصول على البضاعة فأول سؤال يطرحه المستورد على نفسه عند التفكير ، القيام بمعاملات خارجية هو : ما نوع الضمانات التي بإمكان بنك المصدر أن يقدمه من أجل الإتمام الجيد للصفقة ؟ .

             فتوفير الضمانات يعتبر من أساسيات المعاملات الدولية ، لأنها تمثل الحماية من أخطار السياسة و الأخطار التجارية ، سواء كانت في مرحلة ما قبل إمضاء العقد التجاري النهائي الملزم للمتعهد بإتمام الصفقة أو ما بعد إمضائه كعدم قدرته على تجهيز الطلبية في تواريخها المحددة          و إنجازها .

          إن إتساع دائرة  المعاملات التجارية الدولية يزيد في تنوع و إختلاف المخاطر التي قد يتعرض إليها المستورد ، و حتى المصدر لذلك كان لا بد من خلق ضمانات تتلائم مع هذه المخاطر حتى تجعل المصدر و المستورد بحس بنوع من الطمأنينة و هذا ما سيشجعهم على إبرام صفقات تجارية دولية .

و هنا يمكن القول أن البنك يلعب دورا أساسيا في ترقية الصادرات الدولية ، و فيمايلي سنعرض مختلف الضمانات التي تقدمها البنوك التجارية الدولية :

1) ضمانات الإعسار عن التنفيذ : La Garantie de soumission

              هذا النوع  من الضمانات جاء من أجل حماية المستورد من خطر تهرب المصدر لإتمام الصفقة التي تم الفوز بها من خلال مناقصة دولية ، فالمستورد قبل إمضائه العقد التجاري النهائي الملزم قانونيا بتنفيذ الصفقة يقوم بطلب ضمانات تؤكد على إتمامه و يقر هذا الضمان   بــ 5 % و هو ساري المفعول من تاريخ عقد الإتفاق إلى غاية تاريخ إمضاء العقد التجاري الرسمي و النهائي .

2) كفالة فسخ العقد : Le Garantie de donne fin

              يعتبر هذا النوع من الضمانات من أشهر الضمانات على مستوى السوق الدولية ، لأن الضامن يتعهد فيها على إلتزامه بإتمام العملية مهما كانت الظروف ، ففي حالة تعرض مؤسسة أخرى في بلاده تقوم بتنفيذ الصفقة بالشروط و التواريخ المتفق عليها سابقا ، تحرر وثيقة الضمان من خطر عدم إتمام  العملية عند تحرير عقد الصفقة .

تختلف نسبة الضمان من بلد إلى آخر فالولايات المتحدة الأمريكية تقدم بنوكها  ضمان يقدر    بـــ 100 % و كندا تقدم 50 % أما الدول الأوروبية فتقدم ضمان يتراوح ما بين 10 % إلى 30 % حسب نوع الصفقة و 5 % في بعض الدول أمريكا اللاتينية أما في الجزائر فتقدم بنسبة 80 % تمنحه كاجيكس .

3) كفالة استرجاع التسبيقات :

             هذا النوع من الكفالة يضمن استرجاع التسبيقات المقدمة من أجل إتمام صفقة تجارية في حالة التعرض لمخاطر سياسية أو  تجارية ، تقف أمام تنفيذ و إتمام الطلبية المتفق عليها  ، يقدم هذا النوع من الضمانات لمدة 6 أشهر أو 12 شهر ، أي المدة الكافية للتأكد من تسليم محل الصفقة المتعاقد عليها .

4)ضمانات مكفولة : La Caution de retenue de garantie  

             في حالة ما إذا كانت البضاعة المصدرة سيتم تسليمها على دفعات و متفق سداد قيمتها على دفعات أيضا ، فإن المستورد سيحتفظ بمقدار 5 % أو 10 % من قيمة الدفعة كضمان لإتمام العملية من دون نقائص ( من حيث المواصفات ... ) فإذا تم ذلك فإن النسبة المحتفظ  بها ستمدد .

هذا النوع من الضمانات يسمح للمصدر بالحصول على قيم البضاعة المرسلة ، قد يكون من المفروض الحصول عليها  ، الضمانات المكفولة تمثل قيمة تعويض متوقع حدوثه ، لعدم إتمام العملية بالشروط المتفق عليها فينتهي هذا الضمان بمجرد تسليم كل البضاعة محل العقد .

5) ضمان سلامة البضاعة : Garantie de maintenance

              عندما يتعلق الأمر بتصدير مؤقت للبضاعة أو مشاريع معينة ، يتم الحديث عن ضمان من أجل المحافظة على هذه البضاعة ، و حمايتها من كل المخاطر التي قد تتعرض إليها في هذه الفترة فينتهي هذا النوع من الضمان بمجرد تسليم البضاعة نهائيا لصاحبها .

الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع,  خطر, إنتاج,  السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع,  خطر, إنتاج,  السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع,  خطر, إنتاج,  السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع,  خطر, إنتاج,  السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع,  خطر, إنتاج,  السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,الأخطار, الضمانات, الخاصة, بالقروض, التصنيع,  خطر, إنتاج,  السلع, القرض, إقتصادي, التعبئة, سعر الصرف, الإفراط, في الضمانات, عدم القدرة على التسديد, الصرف, العميل, شخصية , البشري, الصناعي, التجاري, القانوني, المالي, المساهمين ,المسيرين, المؤسسات, المؤسسة, السجل التجاري, ضمانات, الإعسار, العقد, التسبيقات, ضمانات مكفولة,