دراسة التحليل المالي للمؤسسة

دراسة التحليل المالي للمؤسسة, مؤشرات التوازن المالي, رأس المال, العامل,FONDS , الأموال, الأصول, الاستخدامات, توازن, المؤسسة, الخزينة, التدفقات, النقدية, الداخلة, بالقرارات, التمويل, الاستراتيجية, قرارات, الاستثمار, المالي, المردودية, هيكلية, السيولة, خصوم, أصول, المخزونات, مبدأ الحيطة و الحذر, السيولة, ديون, الربحية, الإنتاج,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

دراسة التحليل المالي للمؤسسة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

دراسة التحليل المالي للمؤسسة

       

    اولا: التحليل المالي بواسطة مؤشرات التوازن المالي:

              تستعمل مؤشرات التوازن المالي لتوضيح و تحليل الحالة المالية للمؤسسة  وذلك بمقابلة استحقاقية  الخصوم  بسيولة الأصول من أجل تحقيق التوازن المالي  وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي :

1-  رأس المال العاملFONDS  DE ROULEMENT -FR-  :

يتمثل رأس المال العامل-FR - في فائض الأموال الدائمة على الأصول الثابتة أي أنه جزء من التمويل الدائم الموجه لتمويل دورة الاستغلال ، يطلق على هذا  المؤشرFR  بهامش الأمان الذي يحسب لمواجهة الاختلالات التي قد تحدث خلال هذه الدورة كتعرض المخزونات للتلف ،أو عدم تسديد بعض الزبائن للحقوق التي عليهم أو غيرها من المشاكل التي تؤثر سلبا  على دورة الاستغلال.

ويحسب رأس المال العامل بطريقتين :

رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة .

                               أو

           رأس المال العامل = الأصول المتداولة  -  ديون قصيرة الأجل .

         ونميز ثلاث حالات مختلفة لرأس المال العامل وهي:

الحالة الأولى : إذا كان رأس المال العامل يساوي الصفر فهذا يعني أن الأموال الدائمة تساوي أو تغطي  جميع الأصول الثابتة.

الحالة الثانية : إذا كان رأس المال العامل أكبر من الصفر ، فهذا يعني أن المؤسسة لديها فائض  في الأموال الدائمة بعد تغطيتها للأصول الثابتة أي أنها أكبر من الأصول الثابتة .

الحالة الثالثة : إذا كان رأس المال العامل أصغر من الصفر ،فهذا يعني أن المؤسسة لديها عجز  في الأموال الدائمة أي أنها استعانت بديون قصيرة الأجل لتغطية أصولها الثابتة .

               و بذلك فإننا نقول أن المؤسسة  يمكنها أن ترفع من رأس المال العامل و ذلك بزيادة الأموال الدائمة عن طريق زيادة الأموال الخاصة و الاحتياطات أو زيادة الديون طويلة الأجل ، كما يمكنها خفض الأصول الثابتة بالتنازل عن بعض الاستثمارات أو تحصيل القروض الممنوحة  كسندات المساهمة مثلا .

             وإذا أرادت المؤسسة أن تخفض من رأس المال العامل فتقوم بالعكس ، ومن الملاحظ أن الحالة التي تعمل فيها المؤسسة بارتياح هي لما يكون رأس مالها العامل موجب ،وبذلك فهي تسعى دائما للرفع منه .

-2 احتياجات رأس المال العامل -BFR BESOIN EN FONDS DE ROULE;ENTS

            يعبر هذا المؤشر -BFR –  عن  الاحتياجات الضرورية لدورة الاستغلال التي لم تغطى بالموارد الدورية  نتيجة تطور نشاط المؤسسة أو تغيرات خاصة بدورة الاستغلال،و يتم توازن المؤسسة في هذا الوضع  عن طريق إيجاد الموارد اللازمة لتمويل كل استخداماتها .

           تتمثل موارد الدورة في الديون قصيرة الأجل ما لم يحن موعد استحقاقها باستثناء السلفات المصرفية  لوصول تاريخ استحقاقها .

          أما استخدامات الدورة فتتمثل في الأصول المتداولة التي لم تتحول إلى سيولة ،باستثناء  القيم الجاهزة.

        و يحسب احتياج رأس المال العامل كما يلي:

         

احتياج رأس المال العامل =الأصول المتداولة ماعدا القيم الجاهزة-ديون قصيرة الأجل ماعدا السلفات المصرفية

                  ونميز ثلاث حالات لاحتياج رأس المال العامل وهي:

الحالة الأولى: إذا كان احتياج رأس المال العامل يساوي الصفر ،أي أن المؤسسة لا تحتاج إلى رأس المال العامل و بالتالي هي في حالة توازن أي أن موارد الدورة موجودة لتغطية الاستخدامات.

الحالة الثانية : إذا كان احتياج رأس المال أكبر من الصفر فهذا يعني عن وجود قيمة فائضة في قيم الاستغلال و القيم القابلة للتحقيق مقارنة بالديون قصيرة الأجل و بالتالي فان المؤسسة تحتاج إلى رأس المال العامل .

الحالة الثالثة : إذا كان احتياج رأس المال أصغر من الصفر فهذا يعني أنه لا يوجد احتياج للمؤسسة و إنما وجود فائض من الموارد و أي قيم الاستغلال و القيم القابلة للتحقيق تكون أصغر مقارنة بالديون قصيرة الأجل .

3 الخزينة ( tr ) trisorerie :

          يمكن تعريف الخزينة بأنها مجموعة الأموال التي في حوزتها طيلة مدة الاستغلال ، و تشمل صافي القيم الجاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعلا بمبالغ سائلة خلال دورة ما.

         و بعبارة أخرى هي محصلة التدفقات النقدية الخارجة و الداخلة إلى المؤسسة في لحظة معينة ، و بالتالي فكل العمليات التي تؤثر على المؤسسات ماليا ستنعكس بالضرورة على الخزينة.

 و تحسب الخزينة كما يلي و ذلك بطريقتين هما :

الخزينة = رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل

او

الخزينة = القيم الجاهزة – السلفات المصرفية

       و نميز ثلاث حالات للخزينة و هي :

الحالة الأولى : إذا كانت الخزينة تساوي إلى الصفر أي أن المؤسسة لا تواجه مشكلة السيولة و وبذلك فهي قادرة على الوفاء في الوقت المناسب و كذلك فهي تعاني مشكلة تجميد السيولة و هذا يعني أن رأس مال العامل يساوي إلى احتياج رأس المال العامل .

الحالة الثانية :  إذا كانت الخزينة موجبة أي تكون أكبر من الصفر فهذا يعني أن رأس المال العامل يكون أكبر من احتياج رأس المال العامل.

الحالة الثالثة : إذا كانت الخزينة سالبة ، أي تكون أصغر من الصفر فهذا يعني أن رأس المال العامل يكون أصغر من احتياج رأس المال العامل و هذا يدل أن المؤسسة لديها فائض في قيم الاستغلال و القيم القابلة للتحقيق مقارنة برأس المال العامل حيث استعانت المؤسسة بديون قصيرة الأجل لتغطية أصولها الثابتة .

             و بذلك نميز حالتين يمكن للمؤسسة أن تشكل هدفها و ذلك من خلال :

v  رفع رأس المال العامل و بالتالي تخفض من احتياج رأس المال العامل من أجل تحقيق خزينة موجبة.

v  تخفيض من رأس المال العامل و الرفع من احتياج رأس المال العامل و ذلك من أجل تحقيق خزينة سالبة و لكن حتى تتحقق الحالة المثلى لدى المؤسسة يجب أن تحقق حالة الخزينة الصفرية .

      و من خلال دراستنا للمؤشرات الثلاث يمكن القول أن :

              رأس المال العامل هو مؤشر التوازن المالي في الأجل الطويل لأنه مرتبط بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة أي قرارات الاستثمار و قرارات التمويل .

          بينما احتياج رأس المال العامل فهو مؤشر التوازن المالي في الأجل القصير بالقرارات الخاصة باستغلال الموارد حسب ما تتطلبه الاستخدامات.

          أما الخزينة فهي مؤشر التوازن المالي القصير جدا و ترتبط وضعيتها بالقرارات التي يتخذها أمين الخزينة في توفير التمويل البنكي و في توظيف فائض السيولة.

ثانيا: التحليل المالي بواسطة النسب المالية:

           بعد دراستنا لمؤشرات التوازن المالي من رأسمال العامل و احتياجات رأسمال العامل و الخزينة ، و رأينا مساهمة كل مؤشر على حدى و من مدى مساهمتهم بشكل متكامل في توضيح و تحليل الميزانية ، نحاول في هذا المطلب تقديم طريقة أخرى تستعمل من كطرف المحللين الماليين في دراسة الوضعية المالية للمؤسسة و هي طريقة التحليل بواسطة النسب المالية .

           يبقى التحليل بالنسب المالية من أهم و أقدم وسائل التحليل المستخدمة في تشخيص المركز المالي للمؤسسة و الانتمائي للمؤسسات و الحكم على نتائج أعمالها و تقوم هذه الطريقة على فحص دقيق لأي مركز مالي من مراكز الميزانية المالية . بحيث أنه لا يقدم لنا معلومات كافية ووافية و لكن تظهر أهمية هذه المراكز خاصة إذا تمت المقارنة بغيرها من المراكز الأخرى للميزانية و من هنا يمكن تلخيص تعريف للنسب على أنها النسبة المميزة بمقدارين يعبر عنها إما بكسر أو بنسبة مئوية .

النسبة: هي علاقة بين قيمتين ذات معنى على الهيكل المالي أو الاستغلالي ، هذه القيم يمكن أن تكون معطيات خاصة كقيم المخزونات أو مركز من مراكز الميزانية و كذا معطيات مركبة كرأس المال العامل ، القيمة المضافة و حسب العناصر التي تم مقارنتها تعطي النسب معلومة يمكن أن تعلم المحلل المالي حول جانب من جوانب المؤسسة الذي يراد دراسة مثل المردودية و الاستقلالية المالية ...الخ ، أما فيما يخص فائدة التحليل من النسب فهي تمكن من حساب النسب التي تحمل معنى و تسمح لنا بتدقيق تحليلنا للوضعية الاقتصادية و المالية و تبيان تطوراتها عبر الزمن ، و مقارنتها بوضعية مؤسسات أخرى من نفس الميدان و النشاط . و عموما يمكن أن نجمع مختلف النسب التي يمكن استغلالها من القوائم المالية في أربعة مجا ميع أساسية كما يلي :

النسب :

ü   أولا: نسب هيكلية

ü   ثانيا : نسب السيولة

ü   ثالثا : نسب النشاط

ü   رابعا : نسب المردودية

أولا: نسب هيكلية :

        تكتسي نسب التوازن المالي أهمية بالغة  و ذلك لأنها تبين الحالة المالية التي تعبر بها المؤسسة في فترة معينة و كذلك العلاقة الموجودة بين مختلف عناصر الأصول و الخصوم.

        فهي تقدم صورة عن هيكلة المؤسسة ( الهيكلة المالية ) في وقت و زمن معين حيث تفسر العلاقة الموجودة بين مختلف عناصر الميزانية المالية من أصول و خصوم و هذا راجع إلى تفسير الوضعية المالية للمؤسسة الذي لا يكون إلا من خلال المقارنة بين سيولة عناصر الأصول و استحقاقيه الديون وحساب  هذه النسب هو التعبير عن  أهمية كل  عنصر  من  عناصر

 الميزانية.

أ- نسب هيكلة الأصول : تسمح هذه النسبة بعرفة أهمية كل عنصر و البحث عن الوضعية المثلى لاستعمال الأموال المستثمرة و لدينا :

نسبة القيم الثابتة :) القيم الثابتة/الأصول( 100xحيث تمثل مجموع القيم الثابتةالي إجمالي الأصول.

نسبة الأصول المتداولة :) الأصول المتداولة / الأصول( 100x، حيث تمثل مجموع الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول .

         بحيث أن نسبة القيم الثابتة و الأصول المتداولة تساوي 100% أي مجموعها يساوي النسبة الكاملة و لدينا بالنسبة للأصول المتداولة يتفرع منها ثلاث نسب و هي :

نسبة قيم الاستغلال: )قيم الاستغلال / الأصول( 100xو تمثل أجمالي المخزونات ماعدا مخزون العمل ألي أجمالي الأصول .

نسبة القيم القابلة للتحقيق : قيم قابلة للتحقيق / الأصول و تمثل إجمالي القيم القابلة للتحقيق إلى إجمالي الأصول .

نسبة القيم الجاهزة: ) القيم الجاهزة / الأصول( 100xو تمثل كل القيم  الجاهزة لدى المؤسسة إلى إجمالي الأصول أيضا .

 و لدينا نسبة كل من قيم الاستغلال و قيم قابلة للتحقيق و قيم جاهزة تساوي إلى 100%

ب – نسبة هيكلة الخصوم : تبين هذه النسب المصادر التي استعملتها المؤسسة من أجل تمويل استخداماتها خلال فترة معينة و الهدف من حساباتها هو البحث عن الوضعية المثلى لتحويل الاستخدامات و لدينا :

نسبة الأموال الخاصة :( رأس المال الخاص / الخصوم )100xو يمثل إجمالي رأس المال الخاص إلى إجمالي الخصوم .

نسبة الديون المتوسطة و الطويلة الأجل:ديون طويلة الأجل/الخصوم ،وتمثل إجمالي الديون الطويلة الأجل إلى إجمالي الخصوم.

 نسبة الديون القصيرة الأجل :)ديون قصيرة الأجل /الخصوم 100x(وتمثل إجمالي الديون القصيرة الأجل إلى إجمالي الخصوم .

 بحيث مجموع هذه النسب يساوي إلى        100%     

أي مجموعها يساوي النسبة الكاملة 100%

ج- نسبة التمويل : يلزم مبدأ الحيطة و الحذر على المؤسسة أن تحول استخداماتها الدورية و يجب أن تكون استحقاقاتها قريبة من درجة تحصيل حقوقها و هذا ما يدفعها إلى حساب نوع أخر من النسب و هو نسب التمويل حيث تعبر عن رأس المال العامل و تستخدم للتعبير عن أهمية و تطوره عبر الزمن و لدينا:

ج-1 – نسبة التمويل الدائم : ( الأموال الدائمة / الأصول الثابتة ) 100x ،  أي إجمالي الأصول الدائمة إلى إجمالي الأصول الثابتة ، وهناك ثلاث حالات :

·       إذا كانت النسبة أقل من واحد ، فهذا يدل أن المؤسسة تمول جزء من أصولها الثابتة بديون قصيرة الأجل و هذا يعني أنه هناك رأس المال العامل سالب أي أن إجمالي الأموال الدائمة تكون أقل من إجمالي الأصول الثابتة

·       إذا كانت تساوي الواحد فهذا يعني أن الأصول تمول الأصول الثابتة فقط

و تعرف هذه الحالة بحالة التوازن المالي الأدنى أي رأس المال العامل معدوم

·       إذا كانت أكبر  من الواحد ، فهذا يدل أنه هناك فائض من الأموال الدائمة بعد تغطيتها لجميع الأصول الثابتة أي رأس المال العامل موجب و هذا يعني أن المؤسسة لا تلجأ إلى ديون  قصيرة الأجل لتمويل أصولها الثابتة .

ج-2 – نسبة التمويل الخارجي : ( مجموع الديون / مجموع الأصول ) x 100

         و تسمى أيضا نسبة قابلية التسديد ( الضمان للديون ) ،إن حالة عدم قوة المؤسسة على  تسديد ديونها في حالة إفلاس و لذلك فان الحل الوحيد هو بيع موجودات المؤسسة الأصول و ذلك لتسديد الديون و تسمى هذه الحالة  بالإفلاس للمؤسسة ، و بالتالي فان مقارنة حجم أصول المؤسسة ديونها هو المقياس الوحيد و المناسب لمعرفة قابلية التسديد و كلما كانت النسبة منخفضة كلما كان الضمان أكبر في تسديد ديون الغير.

ثانيا : نسب السيولة :

        تسمح مختلف النسب للمحلل المالي بتفسير التوازن المالي للمؤسسة في الأجل القصير ، و كذلك فترة الدفع للمؤسسة كما تعطينا فكرة عن حجم رأس المال العامل و مكونات الأصول المتداولة بالنسبة للديون قصيرة الأجل و لدينا :

أ- نسبة السيولة العامة : تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل انطلاقا من أصولها المتداولة حيث يجب على المؤسسة أن تحقق نسبة أكبر من الواحد و تحسب كما يلي :

نسبة السيولة العامة = (الأصول المتداولة / ديون قصيرة الأجل ) x  100

              إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد فهذا يدل على أن رأسمال العامل موجب و أن الأصول المتداولة مغطاة بجزء من الأموال الدائمة .

             إذا كانت هذه النسبة تساوي إلى الواحد هذا يدل على أن المؤسسة قد تولت أصولها المتداولة بالديون قصيرة الأجل فقط ، و أن رأس المال العامل يساوي إلى الصفر.

  إذا كانت أقل من الواحد أي أن الديون قصيرة الأجل قد تولت جزء من القيم الثابتة .

ب- نسبة السيولة المختصرة : عند دراستنا للسيولة المختصرة نقوم بحدف قيم الاستغلال من الحساب و تستعمل فقط القيم القابلة للتحقيق و القيم الجاهزة التي توضح مدى قدرة الأصول المتداولة على الوفاء بالالتزامات  و تحسب كما يلي :

 

                               القيم القابلة للتحقيق+القيم الجاهزة

  نسبة السيولة المختصرة= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ x 100  

                                  الديون القصيرة الأجل

      في أغلب الأحيان هذه النسبة لا تتجاوز الواحد .

           يستحسن أن يكون مجال هذه النسبة بين0,50,3أي تكون الديون قصيرة الأجل ضعف القيم القابلة للتحقيق و القيم الجاهزة .

ج - نسبة السيولة الآنية :تعتبر هذه النسبة أكثر دقة في التعبير عن السيولة الموجودة لمواجهة استحقاقات الموردين على عكس السيولة المختصرة فهي تعبر عن الذمم المنتظرة في مهلة  تحصيلها و هذا  راجع  إلى  ظروف تحصيل  الزبائن  على  عكس  استحقاقية  الموردين

و تحسب كما يلي :

نسبة السيولة الآنية ( الحالية ) =( القيم الجاهزة / الديون القصيرة الأجل) x  100

         كما تبين هذه النسبة مدى قدرة القيم الجاهزة  على مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل داخل المؤسسة و المتعلقة بها.

          و يستحسن أن تكون نسبة السيولة الآنية تتراوح بين 0,3,0,2 أي أن تكون الديون قصيرة الأجل تمثل 5 أضعاف القيم الجاهزة .

             أما إذا كانت تساوي الواحد فهذا يعني أنه هناك أموال مجمدة و جاهزة بدون استعمال أو استخدام أي وجود تسيير شيء للأموال .

ثالثا : نسب النشاط :

تعتبر هذه النسب ضمن مجموع النسب المعروفة فلها دور مكمل للنسب السابقة في التحليل مع الأخذ بعين الاعتبار حجم نشاط المؤسسة و من بين هذه النسب لدينا :

أ-1 – نسب دوران المخزون : تدل هذه النسب على عدد مرات تجديد المخزون و في حالة ضربها في 12 شهر تعبر بالشهور أما بالنسبة للأيام فتحسب ب 360 يوم حيث تقيس هذه النسب مدة دوران المخزون في المؤسسة و كل زيادة في هذه المرة تؤدي إلى زيادة في احتياجات رأس المال العامل و تحسب بالعلاقة التالية :

 

 معدل دوران المخزون =( الاستهلاك السنوي / متوسط المخزون)  x  360

أ2- – نسبة دوران المنتوجات تامة الصنع : تدل هذه النسبة على مدة تصريف المنتجات تامة الصنع و تحسب كما يلي

معدل دوران المنتجات تامة الصنع = ( المخزون المتوسط للمنتجات تامة للصنع / سعر تكلفة( تكلفة المبيعات )

  و تحسب هذه النسبة أما بالأشهر بضرب النسبة في 12 شهر أو بالأيام بضرب في 360 يوم.

أ-3 – نسبة مخزونات المواد الأولية : تدل هذه النسبة على مدة تجديد المواد الأولية الخاصة بالمؤسسة موضوع الدراسة و تحسب كما يلي :

 معدل دوران المواد الأولية =) متوسط مخزون المواد الأولية / تكلفة مشتريات السنةx ( 360

و تحسب هذه النسبة إما للأشهر  بضرب السنة في 12 شهر أو بالأيام ب 360 يوم .

أ-4-نسبة دوران رقم الأعمال بالنسبة للمخزونات : هذه النسبة توضح عدد مرات تجديد المخزونات بالنسبة لنشاط المؤسسة أما بالنسبة لحسابها فيكون كما يلي :  

 نسبة رقم الأعمال بالنسبة للمخزونات = ( رقم الأعمال / المخزونات )x 100

      حيث تعبر هذه النسبة عن مدى رقم الأعمال للمخزونات و في حالة حساب العلاقة بالعكس تصبح المعادلة تفسيرا عن حصة المخزونات من رقم الأعمال .

ب-نسبة مدة أو معدل دوران الزبائن : توضح لنا هذه النسبة السياسة الاقتراضية  للمؤسسة اتجاه و تبين هذه النسبة مدة الائتمان المفتوح للزبائن سواء بالأيام أو الشهور و تحسب بالعلاقة التالية :

 

معدل دوران الزبائن =) الزبائن + أوراق القبض ) 360x/ مبيعات السنة

تحسب هذه النسبة أما بالأشهر بضرب السنة في 12 شهر أو بالأيام ب 360 يوم .

ج- نسبة معدل دوران الموردين : يؤثر هذا الحساب على موارد المؤسسة لأن قروض الموردين تشكل موارد هام بالنسبة للمؤسسة لتمويل دورة الاستغلال و تحسب على النحو التالي:

معدل دوران الموردين =) أوراق الدفع / مشتريات السنة ) 360x

و تحسب هذه النسبة إما بالأشهر بضرب السنة في 12 شهر و إما بالأيام ب 360 يوم حيث تعكس هذه النسبة سرعة تجديد ديون الموردين المقدمة للمؤسسة .

د- نسبة دوران رأس المال : تعبر هذه النسبة عن سرعة دوران رأس مال المستثمر في المؤسسة وقيم حسابها كما يلي

نسبة دوران رأس المال = ( المبيعات / مجموع الأصول ) x 100

الهدف من حساب هذه النسبة هي معرفة مدى تجديد رأس المال بالمؤسسة و كيفية استعماله بعقلانية ورشادة محكمة و كثيرا ما تكون هذه النسبة صالحة على المدى الطويل .

رابعا: نسب المرد ودية" الربحية" :

      المردودية هي تلك الميزة التي تخص رؤوس الأموال أو الممتلكات في تحقيق رصيد يسمى أحيانا ربحا أو عائد و أحيانا أخرى بالفائض فالمردودية عبارة عن النتيجة المتحصل عليها من تصرف اقتصادي إذ أن المؤسسة باعتبارها مركز إنتاجي أساسي للثروة حيث تستخدم في نشاطها مجموعة من المدخلات التي هي عوامل الإنتاج و بذلك يستوجب على هذه العوامل ، توفير تعويضات و التي تسعى من ورائها لتحقيق إنتاج يسمى بتحقيق أقصى ربح.

      فنحسب مردودية المؤسسة أو العائد من وراء استخدام وسائل الإنتاج بالعلاقة بين ما حققته من نتائج و بين ما استخدمته من وسائل ، ومن هذا التطور نلجأ إلى حساب نوع أخر من النسب هو نسب المردودية أو الربحية .

نسبة مردودية النشاط: يتم مقارنة رقم الأعمال الصافي أو النتيجة أو نسبة التمويل الذاتي بمبلغ الموارد الموضوعة تحت تصرف المؤسسة و هذا من أجل تقييم مردودية المؤسسة و لدينا :

أ – 1- نسبة هامش الاستغلال : حيث تستعمل هذه النسبة لمعرفة مدى قدرة المؤسسة على التحكم في العناصر التي لها علاقة مع تكلفة مبيعاتها ة يتم حسابها كما يلي :

نسبة هامش الاستغلال : ( نتيجة الاستغلال / رقم الأعمال خارج الضريبة ) 100x

أ –2- نسبة الهامش الصافي :تعبر على مدى قدرة المؤسسة على التحكم في جميع النفقات المتعلقة بالنشاط المعني و يتم على النحو التالي :

 نسبة الهامش :) الربح الصافي /رقم الأعمال بدون ضريبة ( x  100

أ-3- نسبة رأس المال المتداول : تبين مدى مساهمة رأس المال في تحقيق رقم الأعمال الصافي و مدى تغطية الأصول المتداولة برقم الأعمال و يكون حسابها كما يلي :

نسبة رأس المال المتداول : ( رقم الأعمال الصافي / رأسمال الصافي ) 100x

أ-4- نسبة رأس المال الخاص : تبين هذه النسبة مدى مساهمة رأسمال الخاص في تحقيق رقم الأعمال و يتم حسابها بالعلاقة التالية :

نسبة رأسمال الخاص : ( رقم الأعمال الصافي / رأس المال الخاص )100x

ب-نسبة المردودية الاقتصادية : تقيس لنا المردودية الاقتصادية  كفاءة استخدام الأصول الثابتة بالمؤسسة و ذلك بمقارنة بين هذه الاستثمارات و النتائج المحققة على هذا يمكن حساب المردودية الاقتصادية بالعلاقة التالية :

 نسبة المردودية الاقتصادية : ( النتيجة الصافية / مجموع الأصول ) 100x

           كما يمكننا تعويض الربح الصافي حيث أنه يستحسن استخدام مفهوم التدفق النقدي باعتباره أقرب من الواقع و عدم تأثره بالسياسة الضريبية و تحسب كما يلي :

التدفق النقدي : الربح الصافي + ( الاهتلاكات و المؤونات ذات الطابع الاحتياطي )

ج- نسبة المردودية المالية : تقيس لنا المردودية المالية كل رؤوس الأموال الموظفة و ذلك بمقارنتها بالنتائج المحققة و بذلك تبيين على مردودية المؤسسة لصاحبها و تقدر هذه النسبة بدلالة الأموال المستثمرة و يعبر عنها كما يلي :

 نسبة رأس المال المستثمرة :( النتيجة الصافية / رأس المال المستثمر )100x

و لدينا منها نسبة الأموال الخاصة حيث تبين نسبة النتيجة الصافية المتحصل عليها مقارنة برأس المال الخاص للمؤسسة أي تقدر ربحية الأموال الخاصة و يعبر عنها بالعلاقة التالية :

نسبة الأموال الخاصة : ( النتيجة الصافية / رأس المال الخاص ) 100x

 دراسة التحليل المالي للمؤسسة, مؤشرات التوازن المالي, رأس المال, العامل,FONDS  , الأموال, الأصول, الاستخدامات, توازن, المؤسسة, الخزينة, التدفقات, النقدية, الداخلة, بالقرارات, التمويل, الاستراتيجية, قرارات, الاستثمار, المالي, المردودية, هيكلية, السيولة, خصوم, أصول, المخزونات, مبدأ الحيطة و الحذر, السيولة, ديون, الربحية, الإنتاج, دراسة التحليل المالي للمؤسسة, مؤشرات التوازن المالي, رأس المال, العامل,FONDS  , الأموال, الأصول, الاستخدامات, توازن, المؤسسة, الخزينة, التدفقات, النقدية, الداخلة, بالقرارات, التمويل, الاستراتيجية, قرارات, الاستثمار, المالي, المردودية, هيكلية, السيولة, خصوم, أصول, المخزونات, مبدأ الحيطة و الحذر, السيولة, ديون, الربحية, الإنتاج,

 دراسة التحليل المالي للمؤسسة, مؤشرات التوازن المالي, رأس المال, العامل,FONDS  , الأموال, الأصول, الاستخدامات, توازن, المؤسسة, الخزينة, التدفقات, النقدية, الداخلة, بالقرارات, التمويل, الاستراتيجية, قرارات, الاستثمار, المالي, المردودية, هيكلية, السيولة, خصوم, أصول, المخزونات, مبدأ الحيطة و الحذر, السيولة, ديون, الربحية, الإنتاج,

 دراسة التحليل المالي للمؤسسة, مؤشرات التوازن المالي, رأس المال, العامل,FONDS  , الأموال, الأصول, الاستخدامات, توازن, المؤسسة, الخزينة, التدفقات, النقدية, الداخلة, بالقرارات, التمويل, الاستراتيجية, قرارات, الاستثمار, المالي, المردودية, هيكلية, السيولة, خصوم, أصول, المخزونات, مبدأ الحيطة و الحذر, السيولة, ديون, الربحية, الإنتاج,

مواضيع مماثلة :

قسم الاستكشاف و قسم المالية و المحاسبة في شركة سونطراك

      شركة سوناطراك

دراسة التحليل المالي للمؤسسة