الرقابة على الخارجية و أهم سياساتها Control over foreign policy and the most important

الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الرقابة على الخارجية و أهم سياساتها

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

التجارة 

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

الرقابة على الخارجية و أهم سياساتها

                  بعد الإستقلال بقي الإقتصاد الجزائري تابعا للإقتصاد الفرنسي ، خاصة في مجال التجارة الخارجية ، و يعتبر الهدف الأساسي للحكومة الجزائرية هو ضمان نمو إقتصادي شامل ،     و قد عملت على سن قوانين و إجراءات خاصة بالتجارة الخارجية التي تعتبر الركيزة الأساسية في الإقتصاد الوطني ، و الإهتمام بتطبيق الطرق الأولى للرقابة الدولية هذه القرارات من خلال البرنامج الثلاثي لسنة 1962 و ميثاق الجزائر لسنة 1964 ، إذ يعتبر هذا الأخير أن تأميم التجارة الخارجية أمرا لا مفر منه من طرف دولة إشتراكية تتوافق مع تقدم القطاع .

اولا : الرقابة على التجارة الخارجية:

              اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات و التدابير تهدف منها حماية الصناعة الوطنية و قد عملت على تطبيق بعض الإجراءات و التدابير عبر الوسائل التقليدية فلجأت على الخصوص إلى الحواجز الجمركية ممثلة في التعريفات الجمركية ، و تطبيق نظام الحصص و الرقابة على الصرف هذه الإجراءات كانت ترمي إلى فرض رقابة حكومية على التجارة الخارجية خاصة الواردات التي لم تكن محل إحتكار الدولة في الفترة 1963 – 1970 .

1-1- التعريفة الجمركية :

                إن الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها الحكومات لتسوية علاقاتها التجارية الدولية الرسوم الجمركية و هي عبارة عن ضرائب تفرضها الدولة على السلع التي تجتاز حدودها السياسية سواء كانت مستوردة من العالم الخارجي أو مصدرة إليه ، هدف وضع نوع من الرقابة على الصادرات و الواردات هي :

v   حماية الإقتصاد من المنافسة الأجنبية.

v       حماية الإختلالات الإقتصادية الداخلية كالبطالة .

v       تحقيق ايرادات تساعد على مواجهة إلتزامات الدولة الخارجية و الداخلية ، و هذا من خلال جدول تصنعه كل دولة يشمل كل الرسوم الجمركية المرتبطة لكل السلع المستوردة.

أما الجزائر فقد أنشأت أول تعريفة سنة 1963 ، و التي اعتمدت على ترتيبين أساسيين :

حسب المنتج " مصدر المنتج ، اتجاهاته " ، حسب الدولة " الأصل ، المصدر الجغرافي " بالنسبة للترتيب الأول يميز بين ثلاثة أنواع من السلع :

v   سلع التجهيز و المواد الاولية ،  حقوق الجمارك 10 % .

v   سلع المنتجات و المواد الأولية المصنعة ، حقوق الجمارك بين 5-20 % .

v   المنتجات النهائية ، حقوق الجمارك بين 15-20 % .

من خلال هذا التقسيم المعتمد على التعريفة الجمركية حسب طبيعة المنتج نلاحظ أن هذا التقسيم يعمل على :

v   تشجيع واردات التجهيز التي تعتبر أساسية لإعادة هيكلة الإقتصاد الدولي ، كما انه يهدف إلى إخضاع المنتجات الإستهلاكية لرسوم جمركية مرتفعة لحماية المنتج من منافسة المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة ، كما يرمي على الأمد الطويل إلى تقييد الإستهلاك.

أما بتطبيق تعريفات جمركية لحسب منشأ و مصدر البضائع فإن هذا الأمر يميز بين أربعة مناطق جغرافية متباينة لحسب إمتيازاتها :

v   تعريفة جمركية تخضع السلع التي يكون مصدرها الحيز الجمركي لفرنسا .

v   تعريفة جمركية موحدة لدول الجماعة الإقتصادية الأوربية بإستثناء فرنسا .

v   تعريفة الحق العام تطبق على الدول التي تمنح الجزائر شرطية الدولة أكثر رعاية .

هذا التمييز في فرض الضرائب و الرسوم الجمركية لسنة 1963 سرعان ما فقد دوره و فعاليته الجمركية، و هذا يرجع لسببين رئيسيين.

v   الحقوق الجمركية جد ضعيفة لتعويض الأسعار العالمية المنخفضة.

v   تشكيلاتها قليلة الإنفتاح أي مجمل القطاعات التي توجد في التعريفة لها معدلات متقاربة فيما بينها رغم أهمية كل القطاعات .

بالإضافة إلى ذلك لم يبق إلا على ثلاث مناطق جغرافية تخضع لرسوم جمركية نوعية و هي:

v   تعريفة جمركية إمتيازية تخص سلع المجموعة الإقتصادية الأوربية ، بما فيها فرنسا التي جرى ضمها إلى بقية دول المجموعة .

v   تعريفة الحق العام خاصة بالدول التي تمنح الجزائر  شرط الدولة الأولى بالرعاية .

v   تعريفة عامة و تضم باقي دول العالم .

1-2- الرقابة على الصرف :

               تسمى الدول في إحكامها للرقابة على الصرف إلى حسن استخدام ما هو متوفر من نقد أجنبي و توزيعه وفق الأولويات المحددة مسبقا في مخططاتها ، حيث تقوم الإدارة الإقتصادية بوضع مختلف التشريعات التي تكفل هذه الرقابة و هذا تحت حماية البنك المركزي الذي يقوم بشراء جميع العملات المحصلة من التجارة الخارجية .

              هذه الرقابة تمكن الدولة من ممارسة تأثيرها على العرض و الطلب و تحديد سعر الصرف قصد المحافظة على توازن ميزان المدفوعات و تجنب هروب رؤوس الأموال بصفة هائلة .

                و لقد مر النظام الجزائري للرقابة على الصرف من بداية نشأته إلى يومنا هذا بثلاثة مراحل يمكن إستدراجها على النحو التالي :

المرحلة الأولى : 1963- 1970

              هذه المرحلة عرفت سلسلة من الإجراءات كانت تهدف لحماية الإقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية و تخليصها من التبعية للقوى الإستعمارية ، وهذا بإقامة علاقات إقتصادية أوسع مع البلدان الأخرى كما تمثلت لأدوات المستعملة في هذه المرحلة في الحرية من جهة و نظام الحصص الإتفاقيات الثنائية من جهة أخرى .

المرحلة الثانية : 1971 – 1977 :

             تميزت هذه المرحلة بإحتكار مسير من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة ، و رقابة مقيدة للتجارة الخارجية لا سيما فيما يخص الإستيراد و تتمثل هذه القيود أساسا في :

Ø    تفويض الإدارة بمتابعة العمليات التجارية الوطنية في إطار العلاقات ما بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية .

Ø    إقرار تراخيص الإجمالية للواردات و تتمثل في غلاف مالي يرمى إلى تلبية حاجيات الهيئة المستفيدة من الواردات .

              التخلي عن العمل بكافة النصوص التي جاءت مباشرة بعد الإستقلال ، و هذا عملا بالنصوص التنظيمية التي صدرت بغية تغطية كافة المبادلات في إطار السياسة الإقتصادية المنتهجة .

المرحلة الثالثة : 1978 – 1987

             عرفت هذه المرحلة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون المتضمن إحتكار الدولة للتجارة الخارجية و الذي يقصد منه إقصاء المتعاملين الخواص من مجال التجارة الخارجية .

                  كما حدد فترة انتقالية تميزت بتوسيع النظام السابق للواردات ليشمل مجال الصادرات ، و بهذا الإجراء أصبح النشاط التجاري الذي لا يخضع لنظام الإحتكار خاضعا لنظام التراخيص .

1-3- حصص الإستيراد :

              تلجا الدول إلى الوسائل التجارية في فرض قيود على تجارتها الخارجية مع العالم الخارجي مستخدمة في ذلك حصص ، و هي عبارة عن قيود على الإستيراد و أحيانا على التصدير حيث أن السلطات تحدد الكميات التي يمكن استيرادها من السلع خلال فترة معينة و يؤدي نظام الحصص وظيفة مماثلة لوظيفة الرسوم الجمركية .

              وضعت الجزائر الإطار العام لحصص الإستيراد حسب المرسوم سنة 1963 و هو يعمل على تحديد مسبق لكمية السلع المستوردة ، و قد شرع تطبيقه رسميا في جوان سنة 1964.

               إن هذا الإجراء المطبق على سلع يقوم على إحترام بعض الحدود الكمية فيما يخص استيرادها و هذا لغرض تحقيق مجموعة من الاهداف يمكن تلخيصها فيما يلي :

§        تمثل سياسة نظام الحصص تجربة رقابة المبادلات الخارجية لصالح خدمة التنمية و تحكم الدولة في توجيه تيارات الإستيراد حسب كل منتج  و منطقة .

§        الإشراف على إقتصاد العملة الصعبة ، و توزيعها  حسب الضرورة و من ثم تمكن للدولة حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتساوية و كذلك المحافظة على نظام التشغيل .

§        تحاول الدولة من وراء ذلك الحصول على ميزان تجاري متوازن من جراء معاملاتها الخارجية.

                من هنا يمكن أن نضع إطار حصص الإستيراد يستجيب في كل الحالات المحاولة إلزامية إلى تخطيط الواردات الجزائرية .

1-4- المجمعات الإحترافية للشراء :

                     لقد تم إنشاء هيئات مراقبة التجمعات المهنية للمشتريات التي تجمع إجباريا كل المستوردين الخواص حسب فروع النشاط و يمارس داخل هذا التجمع تمثيل حكومي و هي هذه الصفة تسمح تمركز المشتريات مع الخارج أو الإستفادة من مزايا التجمع ، و لقد وضعت الغرفة الوطنية للتسويق " ONACO " في نهاية 1963 للقيادة بمهام تموين السوق بالمنتجات ذات الإستهلاك الكبير التي كانت مختصة لإحتكار سواء في التصدير أو في الإستيراد و لقد مثلت نسبة مشتريات ما يقارب 10 % من إستيراد الجزائر المواد الغذائية .

                و قبل الوصول إلى احتكار تام للتجارة الخارجية ، أنشئت التجمعات الإحترافية للشراء سنة 1964،  و هي عبارة عن مجموعة من شركات الإستيراد الخاصة ، نقوم بتحضير برنامج الإستيراد سنويا المنتجات حسب إختصاص كل تجمع كما تقوم بتوزيع هذه السلع المستوردة على أصحابها و تتمتع بحق إمتلاك تراخيص التوريد و عقود الشراء التي تبرم لحساب الأعضاء .

              و في إطار عملية التأميم لسنة 1966 ، أقامت الدولة مؤسسات وطنية للنهوض بالإقتصاد الوطني  و إحلال الواردات لوقف عملية الإستيراد الذي تكلف الدولة مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.

                          هذا التنظيم الجديد لم يلقي تأييد من المجمعات الإحترافية مما أدى إلى تداخل الصلاحيات و الوظائف فيما بين الأجهزة ، فنشبت خلافات حادة نتج عنه خلل في عمليات الإستيراد و بالتالي نقص في إستيراد السلع التامة الصنع ، و القابلة للتحويل فحدث ما يعرف بأزمة ندرة الموارد في كل القطاعات .

                    و لقد زادت حدة المنازعات إلى غاية مرحلة السبعينات أين منحت السلطات عملية الإحتكار إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الدولي التي تشرف على حوالي 80 % من التجارة الخارجية .

ثانيا : سياسات التجارة الخارجية :

             نظرا للأهمية التي تكتسيها التجارة الخارجية في التنمية الإقتصادية يجتمع الإقتصاديون على ضرورة إقامة العلاقات التجارية الدولية و تشجيعها بإعتبار أن التجارة مربحة لطرفي المبادلات و من خلال ذلك تقوم الدولة بإتباع سياسات إقتصادية سوف نتطرق إليها فيما يلي :

1- السياسة الحمائية :

             تتمثل هذه السياسة في مجموعة من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة لحماية إقتصادياتها الناشئة ، هذه الأساليب تستخدم فيها الدولة سلطاتها العامة للتأثير بطريقة أو بأخرى على إتجاه المبادلات الدولية ، و يمكن التمييز بين ثلاثة وسائل أساسية لهذه السياسة  و هي :

أ- الوسائل و الأساليب السريعة :

            و تتضمن أساسا التعريفة الجمركية، الرسوم الجمركية، أسلوب الإعانات، التدعيم،  و الإغراء و الرقابة على الصرف الأجنبي .

ب- الأساليب الكمية :

           و تتمثل في تدخل الدولة من خلال التأثير على الحجم و الكميات المتداولة و تتضمن أسلوبين هما نظام الحصص و نظام التراخيص .

ج- الأساليب التنظيمية :

              و تتضمن أساسا الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف الدولية ، الإتحادات الجمركية و أساليب إدارية أخرى .

2- السياسة الحرة ( التجارية ) :

                هي سياسة تعتمد على الحرية الإقتصادية فهي غير خاضعة إلى أساليب و أدوات ، بل هي عبارة عن إلغاء كل القيود و الحدود التي تعيق توسع التجارة الخارجية و بصفة أساسية عدم تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و ترك الإقتصاد إلى القوى الخفية التي تنظمه .

الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,الرقابة, على التجارة, الخارجية, و أهم سياساتها, الجمركية, الحكومات ,الرسوم ,الدولة, الخارجي, الصادرات, الواردات, الإقتصادية, الرسوم, الجمركية, المنتج, الجغرافي, السلع, الاولية, المواد, الإقتصادية, المجلس, الشعبي, الوطني, الخواص, حصص, الإستيراد, التصدير, الحمائية, المبادلات, الكمية, التنظيمية, التجارية,