سياسة الإقراض و العوامل المؤثرة فيها Lending policy and factors affecting it

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

سياسة الإقراض و العوامل المؤثرة فيها

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

سياسة الإقراض و العوامل المؤثرة فيها

                  تعتبر سياسة الإقراض المرشد الذي تعتمد عليه البنوك عند تعاملها مع القروض ، و فيما يلي سنتطرق إلى الأبعاد المخـتـلـفـة لهـذه السياسة حيث سنقوم بدراسة كـل مــن مفهومها و مكوناتها و العوامل المؤثرة فيها مع إبراز أهم أسس هذه السياسة :

  

اولا : مفهوم سياسة الإقراض :

  ـ تعرف سياسة الإقراض أنها تلك القواعد و الإجراءات و التدابير المرتبطة بتحـديـــد حـجـم و مواصفات القـروض و كذا الشروط و ضوابط منحها و متابعتها و تحصيلهـا ، حيث يجب أن تكون هذه السياسة مرنة .

ـ سياسة الإقراض هـي الإلمام بحاجيات المجتمع و أسواق الائتمان التـي يخدمها البـنـك أو يتوقع أن يخدمها ، ولإمداد النشاط الاقتصادي بالأموال بحيث يخدم التقدم الاقتصادي     

وفقا للسياسة المرسومة .

ـ كما يمكن تعريفها بأنهـا إطار عـام يحتوي عـلـى مجـمـوعـة مـن المعايـيــر و الأسس

و الاتجاهات الإرشادية التي تعتمدها الإدارة المصرفية بصفة عامة و إدارة القـــروض بصفة خاصة .

ثانيا : مكونات سياسة الإقراض :

     تتكون سياسة الإقراض من العوامل التالية :

П ـ 1 ـ تحديد الحجم الإجمالي للقرض :

  يقصد بـه إجمالي القـروض التـي يمكن للبنك أن يمنحها لعملائـه ككل أو لعميل واحـد

و تتقيد البنوك عادة في هذا المجال بتعليمات و قواعد يضعها البنك المركزي .

 كما يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المتوفرة لدى البنك .

П ـ 2 ـ تحديد المنطقة التي يخدمها البنك :

 يتحدد حجم المنطقة التي يخدمها البنك بنشاطه الإقراضي وفق مجموعة من العوامل هي:

ـ حجم الموارد المتاحة و المنافسة التي تعترض البنك في مختلف المناطق.

ـ طبيعة المناطق المختلفة وحاجة كل منها للقروض.

ـ قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الرقابة عليها.

П ـ 3 ـ تحديد أنواع القروض :

  يـتـم تحديد القروض التـي يمنحها البنك وفقـا للتقسيمات السابقة (أصناف القروض) ،

و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض إلى الارتباط المزدوج من نوع القرض بين طبيعة نشاط المقترض و طبيعة نشاط البنك.

  

П ـ 4 ـ تحديد سلطات منح القرض :

  يـتـم تحديد المبالغ التي يكون لكل مـن المسؤولين عـن الإقراض سلطة الموافقة عليهـا عند مستويات إدارية مختلفة.

П ـ 5 ـ تحديد سعر الفائدة على القروض :

                  يعتبر الدخل الناتج من عملية الإقراض من اهتمامات البنك ،لذا يحظ تحديد سعر الفائدة على القروض بإحكام متناهي و تتأثر أسعار الفائدة مع القروض بعوامل كثيرة أهمها:

ـ أسعار الفائدة المتداولة في السوق.

ـ درجة المنافسة بين البنوك .

ـ حجم الطلب على القروض و حجم الأموال المتاحة لدى البنوك.

ـ تكلفة إدارة القروض و أسعار الفائدة على الودائع.

ـ سعر الخصم الذي يحدد من طرف البنك المركزي.

ـ المركز المالي للعميل المقترض.

ـ درجة المخاطرة التي يضمنها البنك.

ـ حجم القرض و آجال استحقاقه.

ـ نوع القروض سواء بضمان أو بدون ضمان.

П ـ 6 ـ تحديد استحقاق القروض :

               يحدد البنك الآجال المختلفة لما يمكن منحه من القروض مع الأخذ بعـيـن الاعتبار أنـه كلما زادت مدة استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده علما أن مدة منح القرض تؤثر في سياسة السيولة و الربحية في البنوك .

П ـ 7 ـ تحديد الضمانات التي يقبلها البنك :

                  عندما يقوم البنك بمنح قرض مقابل ضمان عينـي يأخذ بعين الاعتبار أن تكون قـيـمـة الضمان أكبر من قيمة القرض،و الفرق بينهما يسمى"الهامش"  و تختلف نسب الهامش على الضمانات من بنك لآخر و هذا بالاستناد إلى القواعد التي يضعها البنك المركزي.

               و في الضمانات يجب مراعاة عدة اعتبارات أخرى مثل :

ـ وجود سوق للسلعة محل الضمان.

ـ عدم قابلية الضمان للتلف بسهولة.

ـ إمكانية تخزينها بتكلفة معقولة.

ـ سهلة الجرد.

ـ أن لا يكون قد سبق رهنها.

П ـ 8 ـ معايير أهلية العميل :

              يقصد بها تحديد القواعد التي على أساسها يتم تقييم قدرة العميل عـلى رد القرض فــي المواعيد المحددة و مدى رغبته في ذلك،و يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المكونـة لسياسة الاقتراض نظرا أن عـنـصـر عملية الإقـراض بأكملها يتوقـف عليه مـن حـيــث إمكانيته على سداد القرض و فوائده من إيرادات و تشمل القواعد التي تحكم تقييم أهليـة المقترض للاقتراض النواحي التالية : 

ـ سمعة العميل.

ـ مدى مكانة مركزه المالي.

ـ مدى كفاية إيراداته لسداد القرض و فوائده.

П ـ 9 ـ سجلات القروض :

            تضـع سياسة الإقـراض النماذج و السجلات المطلـوب استيفاؤهـا أو الاحتفـاظ بـهــا ، مثل: طلب القرض،مذكرة الاستعلام عن العميل،ميزانيات العملاء و الحسابات الختامية و عدد السنوات ، تقارير المراجع الخارجي ، سجل تاريخي بطبيعة العميل في تسديـد القروض في الماضي ، نماذج متابعة القروض.     

П ـ 10 ـ نظام متابعة القروض و كيفية معالجة القروض المتعثرة :

              في هذا العنصر تقوم سياسة الإقراض بتحديد الإجراءات الواجب انتهاجها ليس فـقــط في منح القرض و إنما في متابعة تحصيله أيضا و تحديد أيام التأخير المسموح بها لقبول الأقساط و الحالات التي يجب التفاوض فيها مع العميل المتأخر و الحالات الواجب تحويلـهــا للقضايا و التقاضي.

П ـ 11 ـ مكونات أخرى تشملها سياسة الإقراض :

               إضافتا إلى المكونات العشر السابقة لسياسة الإقراض في البنوك هناك عناصر أخرى تشملها ، و من أهمها ما يلي :

* التسهيلات الائتمانية : و هي الحد الأقصى للأموال التي يبدي البنك استعداده لمنحهـا للعميل خلال فترة زمنية معينة.

* الارتباطات : هي اتفاق مكتوب بين العميل و الـبـنـك يوضح فـيـه الشـروط و القيــود

و مسؤولية كل من الطرفين تجاه الآخر.

* الاعتمادات الدائرة :  تعبر عـن اتفاق بين البنك و العميل يشمل الحـد الأقـصـى الذي يمنح في فترة محددة و الشروط الإيجابية و السلبية التي يلتزم بها العميل .   

* تصفية القروض

* الحد الأدنى لرصيد المقترض

       

ثالثا : العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض :

  تتأثر سياسة الإقراض بعدة عوامل من أبرزها ما يلي :

Ш ـ 1 ـ الظروف و الأوضاع الاقتصادية :

              إن الطلب على مختلف أنواع القروض المصرفية يتأثر بدورة النشاط الاقتصادي فــي مجتمع ما و هذه الأخيرة غالبا ما تنطلق مباشرة بعد دورة نشاط البنك ،إذ تبدأ إجراءات إعداد القروض قبل استلام طلبات الإقراض.

Ш ـ 2 ـ موقع البنك :

           يلعب موقع البنك دورا بارزا في تحديد نوعية و حجم الطلب على القروض الممنوحة.

Ш ـ 3 ـ تحليل التكلفة و المخاطرة لعملية الائتمان :

               يمثل حجم الإقراض الممنوح من البنوك دلالة لقدرتها عـلــى توفير الموارد اللازمة ، حيث يجب على البنك أن يقوم بضمان مستوى معين من الموارد تكون فـيـه تكلفة آخــر مبلغ مودع تتوازى مع الدخل الحدي من آخر مبلغ مقرض أو مستثمر، كما يؤدي كـبـر حجم البنك إلى زيادة مرونته في توظيف الموارد بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك يقـوم البنك بتحديد معدل المخاطر لكل نوع من أنواع القروض، و اعتماد نسبة فائدة مقـارنـة بالمخاطرة المنتظرة و ذلك بغرض و ضع الإطار الأساسي المتعلق بمنح القروض.

رابعا : أسس سياسة الإقراض : 

          تسعى البنوك أساسا إلى تحقيق عنصرين أساسيين هما:الربحية, و متطلبات السيولة , حيث لا تستطيع إدارة البنوك استثمار كل أموالها في منح و تقديم التسهيلات و المساعدات الائتمانية لأنها بذلك تحقق الربحية دون متطلبات  السيولة،و بالمقابل لا يمكنها الاحتفاظ بكل أموالها دون إقراضها ، لأنها ستحقق متطلبات السيولة دون تحقيق مبدأ الربحيــة ، لذلك فإن إدارة البنوك تسعى دائما إلى تحقيق التوازن بين مختلف أسس السياسة الإقراضية و المتمثلة في : الربحية، السيولة، الأمان، و التي سنقوم بدراستها خلال هذا المطلب :

ІШ ـ 1 ـ مبدأ الربحية :

            تقوم البنوك على أساس هذا المبدأ بقياس كفاءتها و تحقيق الأرباح بالنسبة للبنك، يعني أن إيراداته أكبر من تكاليفه .

* و تشمل الإيرادات مايلي:

ـ الفوائد الدائنة : و هي مجموع التسهيلات الائتمانية.

ـ العمولات الدائنة : هي ذلك المقابل الذي تحصل عليه البنوك لقاء خدماتها للآخرين .

ـ فرو قات العملة الأجنبية : هي الأرباح المحققة من شراء و بيع العملات الأجنبية.

ـ إيرادات أخرى : مثل عوائد الاستثمار في الأوراق المالية، العوائد المتأتية من خصم الكمبيالات ... الخ.

* أما التكاليف تتمثل:

ـ الفوائد المدينة : تعبر عن الودائع التي يقوم البنك بدفعها.

ـ العمولات المدينة : و هي تلك التي يدفعها البنك إلى المؤسسات الأخرى مقابل تقديمها خدمات للبنك نفسه.

ـ المصاريف الإدارية و العمومية.

            و تجدر الإشارة أنه على البنك اقتطاع نسبة معينة من صافي الأرباح فـي كـل سـنــة ليضعهـا فـي الحساب الإجباري ، و يستمر فـي الاقتطاع حتـى يصل إلى الموازاة بـيـن مجموع الاحتياطي الإجباري و حجم رأس المال.

ІШ ـ 2 ـ مبدأ السيولة :

             نقصد بمبدأ السيولة مدى قابلية أي أصل للتحول إلى نقـود بأقـصـى سـرعـة و بأقـــل خسارة ، و على مستوى البنك فهـي قدرتـه عـلى الوفاء بالتزاماته المتمثلة فـي إمكانـيـة مواجهة طلبات سحب المودعين، و الاستجابة لطلبات الإقراض ، و تعتمد السيولة على عدة عوامل أهمها :

ـ مدى ثبات الودائع : أي لا يجوز للعميل سحب الودائع قبل موعد الاستحقاق.

ـ  قصر مدة المساعدات البنكية الممنوحة : أي كلما كانت فتـرة القروض قصيـرة كـلـما اطمأنة البنوك ، لأن التغيرات و التقلبات تحدث في المدى البعيد.

ІШ ـ 3 ـ مبدأ الأمان :

              يعود ظهور هذا المبدأ إلى ثقة إدارة البنك بأن كل القروض التي تمنحها للعملاء سوف يتم سدادها في الوقت المحدد، و يتم منح الائتمان للمقترض بالاعتماد على :

            سمعة العميل التجارية، انتظام العميل في سداد الالتزامات،هذا من جهة و من جهة أخرى فـمـن الضروري الاعتماد عـلـى كفاءة و خبـرة القائمـيـن عـلـى المؤسسـة المقـتـرضـة و مدى نجاح أعمالها ، و كذا مكانتها في السوق ، إضافة إلى مركزها المالي و ظروف عملها، أي بصفة عامة كـل ما يتعلـق بالمحيط الداخلـي و الخارجـي لطالـب القــرض ، عموما تلجأ إدارة البنك لإتباع سياسة إبعاد العملاء الخطرين ، و ذلك بوضع مجموعــة من التدابير الصارمة في منح القروض خاصة عندما يكون الطلب عـلـى القرض أكـبـر من عرض البنوك، حيث تلجأ لفرض شروط تعجيزية كالضمانات الكثيرة، مدة القرض و ذلك دون تغير التسعيرة ، مما يؤدي إلى إبعاد كل العملاء الخطرين من حلقة طالبــي القروض.

             و بخصوص القرض يتم دراسة حجمه ، و مدى وجود تطابق بينه و بين دخل المقترض ، مدته ، و كذا الضمانات الممنوحة بغرض السلامة.           

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,

سياسة, الإقراض, العوامل, المؤثرة, للبنك, سعر الفائدة, أسعار, المنافسة, الطلب, السوق, الأموال, تكلفة, إدارة ,الودائع, البنك المركزي, الخصم, المخاطرة, السيولة, الربحية, ضمان, العميل, ميزانيات, الاقتصادية, سياسة , الإيرادات , الربحية, تكاليف, العملة, العمولات, الدائنة, الاستثمار, شراء , بيع, خصم , الكمبيالات , المؤسسات, الاحتياطي,