أهم وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات The most important means of payment and to pay export techniques

وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

أهم وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

أهم وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات

اولا : وسائل الدفع

                 تعد وسائل الدفع في التجارة الخارجية من أخطر و أصعب وسائل التسديد جراء ما تتعرض إليه من مخاطر ، كطول مدة تنفيذ العملية بسبب البعد الجغرافي و المخاطر السياسية التي تؤدي إلى إلغاء العملية بكاملها أو تجميدها .

                 لكن رغم هذه المخاطر فإننا نجدها قد عرفت إستعمالا و رواجا كبيرا بين أطراف المتعاملين الدوليين لما توفره من تبسيط  و تسهيل للمعاملات التجارية ، و منح نوع من الثقة بين الموردين و المستوردين في التعامل و هذه التقنيات تتمثل في :

1.    الشيك :

                الشيك أمر كتابي يوجهه شخص يسمى الساحب ( المستورد) له حساب جاري في البنك إلى ذلك البنك ( المسحوب عليه) بطلب منه دفع مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر     ( المستفيد ، المصدر ) .

و عرف أيضا بأنه ورقة مكتوبة وفقا لأوضاع معينة إستقر عليها القانون يتضمن أمرا صادقا من الساحب إلى المسحوب عليه و هو عادة البنك أو هيئة لها نفس الصلاحية يدفع مبلغ معين لأمر شخصي ثالث هو المستفيد أو لعامله بمجرد الإطلاع .

1.أ. البيانات الإلزامية للشيك :

            يمكن أن يظهر الشيك ، أي تحول الملكية لشخص آخر ، و هو على أي شيك يجب أن تتواجد العبارات الآتية :

Ø    عبارة شيك أي نكتب عليه باللغة التي كتب بها .

Ø    إسم المسحوب عليه الذي يدفع

Ø    مكان إصدار الشيك و تاريخه

Ø    المكان الذي يجب عليه الدفع

Ø    توقيع الساحب

1. ب . خصائص الشيك : إن للشيك خصائص متعددة نذكر منها :

Ø    المسحوب عليه هو المؤسسة البنكية التي تقوم بتسيير الحسابات الجارية

Ø    يسحب عند الإطلاع أي من حق حامله أن يتقدم إلى البنك و يتسلم القدر المسجل في أي وقت أراد مباشرة بعد توقيع الساحب .

Ø    الشيك سند تجاري يعتمد على العملية البنكية .

Ø    وسيلة دولية فهو يلعب دور عملة حقيقية و التي تمنح للأوراق البنكية .

Ø    الدفع بواسطة الشيك يلعب دور النقود الحقيقية و التي تقدم محاسن كثيرة بالنسبة للأوراق المالية .

1-    ج – إيجابيات و سلبيات الشيك :

يقدم الشيك لمستعمليه عدة إيجابيات و هي :

                إن إرسال الشيك عملية سهلة و قليلة التكلفة من إرسال الأموال فهو يقلل من مخاطر الضياع و السرقة و عدم الدفع ، كما يسهل عملية الطعن ضد المسحوب عليه فهو يشكل الإثبات الدفع و يلغي ضرورة الإلتجاء إلى الوصل .

أما سلبيات الشيك فهي :

              الدفع بواسطة الشيك لا يتم إلا إذا سمحت تشريعات الصرف بذلك في البلد مع قابلية تحويل النقود ، و هذا يعني وجود حسابات بالعملة الصعبة للمتعاملين " خطر الصرف" كذلك مدة التحصيل عادة ما تكون طويلة مع تدخل العديد من البنوك هناك خطر سياسي من بين السلبيات الشيك .

2.    السند لأمر :

              السند لأمر عبارة عن صك مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون و يتضمن إلتزام شخصي معين يسمى المحرر " sous cripteur " بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين  أو لأمر  شخصي آخر يسمى المستفيذ " bénéficiaire ".  كما أنه ورقة مكتوبة حيث يتعهد عن طريقها المكتتب بدفع المستفيد مبلغ محدد لآجال محددة .

               إذن هنا يوجد طرفين و هما المكتتب الذي يتعهد بالدفع و المستفيذ الذي يأمر هذا الآخير بالدفع لصالحه ، فالسند لأمر غير قابل للتظهير و السند لأمر من هذه السندات التجارية المستعملة يتضمن التعهد بالدفع ، و هو يمنح الإئتمان و يكتب :

2-    أ- البيانات إلزامية للسند لأمر :

إن البيانات الإلزامية للسند لأمر لا تختلف كثيرا عن البيانات المتعلقة بالسفتجة و التي تتمثل في:

Ø    كتابة السند لأمر في نفس النص و باللغة المستعملة في تحريره .

Ø    الوعد بالدفع في استحقاق معين.

Ø    تعيين تاريخ الإستحقاق.

Ø    تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء.

Ø    إسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره .

Ø    تعيين المكان و التاريخ الذين حرر فيهما السند .

Ø    توقيع محرر السند أي الساحب .

2- ب – الإيجابيات و السلبيات السند لأمر :

2-    ب -1 – الإيجابيات :  يعتبر السند لأمر ورقه تجارية و قابل للتظهير و التبادل في أي وقت ، حيث أنه يتمتع بنفس المزايا التي تحتويها السفتجة إلا أنه صادر لصالح المشتري .

§        الإعتراف بالدين.

§        تحديد موعد الإستحقاق.

2-ب- 2- السلبيات :

§        معرض لخطر عدم الدفع.

§        خطر الصرف.

§        خطر سياسي.

3- السفتجة أو الكمبيالية :

             السفتجة عبارة عن سند تجاري ، يحرر وفق شكل معين يحتوي على بيانات أوجبها القانون تتضمن أمر من شخص يسمى  الساحب " tireur " إلى شخص آخر آخر يسمى المسحوب عليه " tire " تدفع مبلغ معين في النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص ثالث يسمى الحامل " porteur " و لا تعتبر السفتجة سوى حوالة دفع مبلغ معين ، أما أجل الإستحقاق قصيرة لا تزيد عن 3 أشهر ، كما يمكن للسفتجة أن تظهر مثل الصك و يجب أن تحمل طابعا بائيا ، تخدم هذه الورقة مرتين من أجل الدفع عند حلول أجل للإستحقاق و مرة من أجل القبول .

3- أ – البيانات الإلزامية للسفنجة :

                هناك عدة بيانات أو شروط يجب على السفنجة أن تحتويها و من هذه البيانات و حسب المادة 390 من القانون التجاري الجزائري هي :

§        عبارة سفتجة لتجنب أي شك على طبعة الورقة و ذلك بذكر كل المعلومات .

§        أمر دفع مبلغ محدد و المكتوب بالأرقام و الحروف .

§        تاريخ الإستحقاق و هو تاريخ الدفع .

§        تاريخ و مكان إعدادها .

§        اسم الشخص الذي يدفع " المسحوب عليه " و مكان الدفع

§        اسم من يجب الدفع له " المستفيد"

§        توقيع من أصدر السفتجة " الساحب أو المورد" .

3-    ب – إيجابيات و سلبيات السفتجة : للسفتجة إيجابيات و سلبيات عديدة متمثلة في :

3-ب -1- الإيجابيات : السفتجة مصدر لصالح البائع"الدائن" تبين بالدقة أجل الدفع المقدم و هي ورقة تجارية قانونية تسهل عملية الطعن ضد المسحوب عليه بشرط أن تكون مقبولة و تسمح للساحب بتعبئة حقوقه .

4-    ب – 2- السلبيات : السفتجة قليلة الإستعمال و موضوعة لقبول المسحوب عليه ، كما لا تخلو من المخاطر  و هي : مخاطر عدم الدفع و الضياع و السرقة و خطر تأخر القبول و عدم القبول ، خطر سياسي .

ثانيا : تقنيات الدفع ( تقنيات تمويل التجارة الخارجية ) :

                 إن أهمية المعاملات التجارية الخارجية ، حتمت على النظام البنكي ، وضع تقنيات تمويل خاصة بها ، توفر فيها شروط مختلفة كتوفر الضمان ....و تتمثل في :

1) الإعتماد المستندي crédits documentaire :

            الإعتماد المستندي هو إلتزام مكتوب بمقتضاه بأمر المشتري بتسديد مبلغ معين للبائع  ( المستفيد) في مدة محددة مقابل تسليم هذا الاخير لوثائق تثبت إرسال سلعة معينة ، الإعتماد المستندي عبارة عن إلتزام بنك بتسديد مبلغ معين للمورد سلعة أو خدمة مقابل تقديم المورد فى مدة محددة وثائق مطابقة تثبت إرسال السلعة أو تقديم الخدمة .

             جاء الإعتماد المستندي في أواخر القرن 19 عشر من أجل حل إشكالية البعد المكاني للمتعاملين الدوليين وعدم قدرتهم للحصول على مستحقاتهم بكل سرعة و ضمان، فالإعتماد المستندي يسمح بدفع مبلغ معين عن الطلب ( طلب المصدر) شروط توفير ، شروط متفق عليها مسبقا ، و يدخل في الإعتماد المستندي أربعة أطراف متعاقدة :

المصدر : هو صاحب البضاعة ( المرسل ) و هو المستفيد من فتح الإعتماد ، يلجأ إليه لعدم معرفته للمستورد و بالتالي غياب الثقة بينهما .

المستورد : هو الذي سيدفع قيمة البضاعة ، لكن بعد التأكد من وصولها الفعلي و مطابقتها للمواصفات المتفق عليها .

بنك المستورد : هو البنك الذي يتعامل معه المشتري ، فهو الذي يقوم بفتح الإعتماد المستندي لصالح المصدر بأمر من المستورد ، و كذا يقوم بسداد قيمة البضاعة بأمر هذا الأخير .

بنك المصدر : و هو البنك الذي يتعامل معه المصدر فيقوم بسداد قيمة البضاعة عن المستورد بعد إستلام الوثائق اليوم ، بعدها يسلمها للبنك المستورد ، و الشكل التالي يوضح عملية فتح إعتماد المستندي :

الشكل يبين مخطط الإعتماد المستندي

تسليم المستندي : La remise documentaire

               لقد إختلف الإقتصاديون في وضعهم لتعريف جامع للتحصيل المستندي إلا أنهم اتفقوا على أنه طلب من المورد للحصول على قيمة الصفقة من المستورد مقابل تقديمه للوثائق ، و سنذكر بعض من هذه التعاريف على سبيل المثال لا الحصر .

§        هو عملية يقوم من خلالها البائع بسحب سند تجاري ( كمبيالة) يسلمها لبنكه مرفقة بمجموعة وثائق تتعلق بالبضاعة و تثبت إرسالها و مرفقة بأمر تحصيل لتقديمها إلى المسحوب عليه  " عادة المستورد أو بنكه"  حتى يتقبلها أو يسدد قيمتها ( وثائق مقابل القبول) أو يسدد قيمتها ، مقابل حصوله ( المستورد) على الوثائق .

§        هو أمر من البائع لبنكه يتحصل  قيمة الصفقة  من المستورد مقابل تسليم الوثائق التي تثبت تحويل ملكيتها من المصدر إلى المستورد و إرسالها .

الشكل يبين مخطط التسليم المستندي

1-    أ- مزايا و عيوب الإعتماد المستندي :

1-أ -1- المزايا :                    

§        ضمان الدفع

§        السرعة و المرونة و الثقة

§        تحقيق العملية التجارية تحت رقابة البنك لكن على مستوى الوثائق فقط.

§        تأمين شامل الذي يسمح بعدم تأمين القرض غير الرجعي و المؤكد في المؤسسات المختصة.

§        يسهل البيع للعملية التجارية الخارجية ، العادة تغطية الحقوق بالخارج .

1- أ -2- العيـــوب : يعتبرالإعتماد المستندي وسيلة غير تجارية لشكوك البائع

§   نص العقد يفاوض بفكرة تسهيل تحقيق العملية التجارية

§   تلزم هذه الطريقة تكاليف مرتفعة و واجبات ثقيلة.

2) قروض التصدير المضمونة :       

        أ ) قرض المشتري Crédit Acheteur :

            يعد قرض المشتري كل قرض يحصل عليه المستورد من بنك المصدر أو أي بنك آخر مقيم في بلد المصدر و هو قرض متوسط الأجل يتم بعد التأكد من ضمان بنك المستورد لسداد قيمة القرض و بعد حصوله على ضمان لقرض من المخاطر التي قد يتعرض لها  ]مخاطر إقتصادية مخاطر سياسية ....[ . لهذا الغرض جاءت الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات CAGEX فالمورد ليس له أي علاقة بالمستورد سوى تقديم وثائق تثبيت إرسال البضاعة المصدرة ، ليحصل مباشرة على قيمتها و ذلك حسب طريقة الدفع المتفق عليها في عقد القرض Convention du crédit في قرض المشتري تغيير المعاملات التجارية منفصلة تماما عن المعاملات المالية.

             و هذا ما يسهل عملية الفصل بين قيمة القرض و قيمة البضاعة و عادة ما يعطي هذا القرض 85 % من قيمة العقود التجارية يعتبر هذا النوع من القروض من بين الإجراءات التي إتخذتها الدولة من أجل ترقية الصادراتها و الشكل التالي يبين سير هذه العملية .

شكل يبين سير عملية قرض المورد

1)    إبرام صفقة تجارية

2)    طلب ضمان

3)    تقديم موافقة بالضمان

4)    طلب التمويل ( عقد اتفاق من أجل قرض لتمويل العملية التجارية ) .

5)    الموافقة على تمويل القرض

6)    طلب ضمان من جهاز مالي تابع للمستورد .

7)    تقديم الضمان

8)    طلب الحصول على قبول الوثائق التجارية .

9)    قبول سندات ( المصادقة عليها و إعادة إرسالها .

10) إنتهاء العملية التجارية .

11)       تسديد نقدا حسب ما تضمنه عقد القرض و إنهاء العملية المالية .

ب) قرض المورد : Crédit Fournisseur  

           برز هذا القرض حاليا في ظروف المنافسة الدولية بين المتعاملين الإقتصاديين الذين يريدون كسب أسواق جديدة و الحفاظ على أسواقهم السابقة بتقديم خدمات معينة متمثلة في تسهيلات لسداد قيمة الصفقة التجارية من أجل تحقيق ربحية أكبر و كسب عدد أكبر من المتعاملين و هنا يمكن القول أنه ليس قرضا مباشرا .

           كما هو الشأن بالنسبة للقروض الأخرى ، فهو قرض ينبثق عن عملية تأجيل السداد قيمة الصفقة التجارية بالإتفاق مع المورد أساسا .

                 و يبرز الأمر بشكل واضح بالنسبة للبنك بإستخدام تظهير الورقة التجارية للبنك ، إذ يتم خصمها حسب الشروط المعمول بها في البنك و من ثمة يعتبر و كأنه قدم قرضا خاصا بالصادرات .

ج) إعادة تمويل قيمة القرض : Le Refinancement de lettre du crédit

              

             إن الحصول على هذا النوع من القروض يعني الحصول على فرصة أخرى تقضي بتأجيل تاريخ سداد الممنوح مسبقا من طرف المورد لعملية ( المستورد) و عادة لا يتعدى هذا التأجيل مدة سنتين ، يتم هذا القرض من خلال فتح المورد لإعتماد مستندي لصالح المستورد ، إلا أن هذا النوع من القروض ( تسهيلات ) لا يمكن الحصول عليه إلا في مجال تصدير المواد الأولية و قطع الغيار ، و هذا ما يعتبر إجحافا أو تقصيرا في حق القطاعات الأخرى التي يمكن لها أن تتخلى لكثير من العائدات الدولية .

د) قروض مؤجلة  : Paiement  Différée  

             

               هي عملية إستبدال الأوراق التجارية المتعلقة بالقروض بأوراق تجارية جديدة تستحق في توازيع لاحقة ، و بالطبع بمعدلات فائدة جيدة و هذا لن يتم إلا بعد التشاور و الإتفاق بين المورد و المستورد على شروط القرض الجديدة ( أي القرض المؤجل) ، و ذلك بعلم بنك المستورد الذي يضمن سداد قيمة القرض و عليه يتم فتح إعتماد مستندي جديد لصالح المورد لتحصيل قيمة البضاعة.

3-أ- مزايا و عيوب قروض التصدير المضمونة :

1-    أ -1- مزايا :

§ تميز بوجود عقد تجاري وحيد بين المشتري و المورد .

§ لا يتدخل البنك في عقد المبرم بين المورد و المستورد ، و على هذين الأساسيين يركز البائع و المشتري ( المصدر و المستورد) من أجل المفاوضة و الإتفاق في النهاية على المعاملات التقنية و المالية للصفة .

2-    أ -2-  العيوب :

§ تقع المخاطر المالية التي قد تنجر عن هذا القرض على عاتق المصدر وحده فالمستورد لن تقع عليه أي مسؤولية ما عدا التي تتعلق بعدم سداد قيمة القرض في التواريخ المتفق عليها .

§ المصدر هو مسؤول عن تأمين و ضمان البضاعة المصدرة من المخاطر الناجمة عن نقلها .

و سنتطرق في الجانب التطبيقي ( الفصل الرابع ) إلى دراسة مفصلة بالنسبة لقرض المورد .

وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,

وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,

وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,

وسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,

روسائل و تقنيات الدفع لتسديد الصادرات, وسائل الدفع, الشيك, المخاطر, المستورد, البيانات, البنك, التكلفة, تشريعات, للسند لأمر, bénéficiaire, استحقاق, السلبيات, السفتجة, الكمبيالية, النقود, الصرف, التجاري, المورد, السلعة, المستورد, المصدر, الوثائق, الإعتماد المستندي, المشتري, الصادرات,