العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات والمشاكل التي تعيقها Factors influencing the decision-making process and the problems that hampered

العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات والمشاكل التي تعيقها Factors influencing the decision-making process and the problems that hampered

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

  العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات والمشاكل التي تعيقها

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات والمشاكل التي تعيقها

اولا: العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات:

             انطلاقا من الأساس الذي يثبت بأن المؤسسة عبارة عن نظام مفتوح فإن أي مؤسسة إذا تتأثر قراراتها الإدارية بعوامل عديدة وقد يكون تأثيرا سلبيا عليها أو إيجابيا، وقد تعيقها عن الصدور بالصورة الصحيحة أو تؤدي إلى التأخير في إصدارها أو تجعلها تلقي الكثير من المعارضة سواء من المنفذين لتعارض القرارات مع مصالحهم أو من المتعاملين مع المؤسسة لعدم تحقيقها لغاياتهم و مصالحهم.

                وقد تكون بعض العوامل حافزا لاتخاذ قرارات صائبة وفي الوقت المناسب كامتلاك المؤسسة لنظام معلومات جيد أو كفاءة متخذ القرار من حيث الخبرة والمؤهلات والقدرات العلمية.

 

                وتنقسم هذه العوامل إلى قسمين هما:

1- العوامل البيئية الداخلية.

2- العوامل البيئية الخارجية ( العامة  والخاصة)

1- العوامل البيئية الداخلية:

               وتنقسم بدورها إلى عوامل إنسانية وعوامل تنظيمية .

أ‌-     العوامل الإنسانية:

 أ1-المدير متخذ القرار: تعتبر الصفات الشخصية والميزات النفسية والقدرات الفنية والمؤهلات والاتجاهات والأغراض والميول والأخلاقيات التي يتميز بها المدير متخذ القرار تتصل بشكل وثيق بهذه الصفات والقدرات والانتماءات التي يتميز بها متخذو القرارات.

 أ2- المؤثرات السلوكية في اتخاذ القرارات: هناك عوامل ومتغيرات سلوكية عديدة تؤثر بشكل مباشر على عملية اتخاذ القرارات بعضها يتعلق تأثيره بمراحل معينة لهذه العملية والبعض الآخر يكون تأثيره على سيرورة العملية ككل  وتتمثل بعض هذه العوامل في قيم وقناعات متخذ القرار واتجاهاته، شخصيته، الضغوط النفسية والمسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية والأغراض الشخصية والمحفزات.    

 أ3- تأثير المساعدون والمستشارون:

            تتأثر قرارات المدير بنوعية العلاقة بينه وبين مساعديه من جهة وبينه وبين المستشارين الذين يستعين المدير بخبراتهم وتخصصاتهم من جهة أخرى، فبحكم قربهم منه يمكن أن يؤثروا في توجيه قراراتهم كما أن أسلوب تفكيرهم بل وطريقة عرضهم للمواضيع وتحليلها تؤثر أيضا على فعالية القرار.

ب‌-             العوامل التنظيمية:

ب1 - نمط التنظيم الإداري والاتصالات:

 فالتنظيم الإداري تحكمه فلسفة معينة وقيم ومصالح، ينعكس تأثيرها على سلوك المدير والعاملين ويؤثر بالتالي على اتخاذ القرارات وعلى تنفيذها، ومن أهم العوامل التي تؤثر في فلسفة التنظيم، وبالتالي على القرارات حجم وحدات العمل وتوزيعها الجغرافي، وأيضا تعدد المستويات الإدارية في التنظيم يعتبر من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات إذ كلما ارتفع المستوى الإداري في التسلسل الهرمي للمؤسسة كلما كانت قراراته أكثر أهمية.

  أما بالنسبة للاتصالات الإدارية وطرقها فهي من الوسائل الهامة التي يمكن للمدير متخذ القرار، عن طريقها، الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، ومن هذا فإن سلامة القرارات الإدارية ورشدها يعتمد على سلامة وفعالية الاتصالات التي يجريها المدير للحصول على المعلومات، ويدخل في ذلك نجاعة الوسائل والأجهزة المستعملة في إيصال المعلومات.

ب2- ثقافة المؤسسة (الثقافة التنظيمية):

             إن الثقافة التنظيمية تؤثر إيجابيا في تكوين أنظمة اتصال فعالة ومفتوحة.فالثقافة التنظيمية القوية والمؤثرة توفر مناخا تنظيميا ملائما لاتخاذ قرارات نفسها ودرجة المخاطرة التي تتحملها الإدارة من جراء صنع وتنفيذ هذه القرارات، ويتضح الدور الإيجابي المؤثر للإدارة التنظيمية في تهيئة قيم ومبادئ وتقاليد مشتركة للعمل والسلوك التنظيمي في إطار البنية التنظيمية للمؤسسة بمختلف مستوياتها الإدارية ومراكز صنع القرارات.

ب3 - تأثير أنماط قيادة الإدارية:

    تتأثر القرارات الإدارية من حيث الشكل أو الطريقة التي تصدر بها بأنماط القيادة الإدارية والصفات التي يتميز بها المدير متخذ القرار كما يلي:

-         القائد الذي يصنع القرار ويعلنه :

              القائد هذا يعرف المشكلة ويبدأ بوضع الحلول البديلة ويختار بنفسه الحل الأفضل ويبلغ قراره للمرؤوسين لتطبيقه فهو لا يأخذ بعين الإعتبار ما يعتقده أو يفكر به الآخرون... وقد يلجأ إلى إقناع الأفراد بالقوة .

- القائد الذي يعرض قرار غير نهائي يخضع للتغيير:

               هذا النوع من السلوك الإداري يسمح للمرؤوسين بالتأثير على اتجاه القرار ونوعيته إلا أن القائد هنا هو الذي يقوم بجميع مراحل عملية اتخاذ القرار ثم يقدم هذا القرار الذي تم اختياره إلى المرؤوسين لكي يعطيهم الفرصة لإبداء آرائهم ويأخذ في اهتمامه ردود الأفعال فهو قد يغير قراره، ولكنه في النهاية صاحب القرار النهائي، والهدف من هذا العرض هو محاولة جلب لآراء تكون ناجعة.

- القائد الذي يحدد المشكلة ويشجع الجماعة على صنع القرار:

                   هنا القائد يقدم درجة كبيرة من الحرية للمرؤوسين فالجماعة هي التي تصنع القرار واختيار الحل المناسب، ويشجع الإبداع ويحفز على ذلك.

ب4- تأثير التنظيمات غير الرسمية:

              هذه التنظيمات غير الرسمية قد تشكل مراكز قوة فعالة تؤثر على معظم القرارات المتخذة من طرف التنظيم الرسمي فقد تعارض قرارات تمس أعضاءها وقد تساعد في نجاحها، حينئذ يجب على المدير أن يأخذ في اعتباره قبل أي قرار مطالبهم وتطلعاتهم من جهة وأن يشركهم في اتخاذ القرارات من جهة أخرى.

ب5- تأثير رسالة المؤسسة:

              إن رسالة المؤسسة مشتقة من البيئة التي تعمل فيها المؤسسة ومن المجتمع التي تنتمي إليه وهي مهمة أساسية ولها تأثير كبير على القرارات المتخذة من طرف المديرين لأنها تعمل على:

w      تحديد مجالات الأعمال التي ستقوم المؤسسة الدخول فيها أي أن قرار الدخول في مجال معين يكون مقيد بهذه الرسالة.

w      تحديد الشرعية القانونية والاجتماعية للمؤسسة وبالتالي تخضع كل قرارات المدراء لهذه الشرعية.

w      تحديد الفلسفة العامة للمؤسسة تجاه كل من الزبائن والمجتمع و أطراف التعامل الأخرى والمنتجات التي تقدمها فتكون قرارات المديرين في إطار هذه الفلسفة.

w      تحديد كيفية تأمين الموارد المادية والمالية والبشرية وكيفية تخصيصها وهذا ما يجعل متخذ القرار مقيد بهذه الكيفية إذا ما تعلق قراره بتأمين مورد مالي مثلا أو تخصيصه.

2 – المتغيرات البيئية الخارجية :

أ- البيئة الخارجية العامة:

           هي تلك المتغيرات التي تأتي من خارج المؤسسة و التي تؤثر في مسارها بشكل حتمي و لكن المؤسسة لا تستطيع أن تؤثر فيها بل تحاول أن تتأقلم معه وبالتالي تخضع بعض قرارات المؤسسة له المتغيرات فلا يتخذ أي قرار دون دراسة المتغيرات وتشمل هذه المتغيرات ما يلي:

أ1 - المتغيرات الاقتصادية  (النظام الاقتصادي السائد):

               يؤثر النظام الاقتصادي السائد على المؤسسة من ناحية فعالية قراراتها بما يفرض عليها من قيود وتهديدات وبالمقابل ما يوفر لها من فرص جديدة وتشجيع الأعمال وبالتالي يفترض أن تأتي قرارات القيـادات الإدارية لمؤسسات منسجمة مع الاتجاه الاقتصــادي المعتمد في الدولة.

   وتشمل هذه المتغيرات ما يلي:

-         ميزان المدفوعـات:

           يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات. تعتمد الدولة إلى التقليل من الواردات وزيادة الصادرات وهذا ما يؤدي إلى خلق فرص بالنسبة إلى بعض الصناعات المحلية وذلك بتدعيمها من طرف الحكومة وبالمقابل هناك تقييد بالنسبة للمؤسسات التي تعمل على استراد البضائع المشابهة للصناعات المحلية ثم بيعها في الداخل.

-         السياسات المالية والنقدية:

          وهي سياسات تتخذ لعلاج الوضع الاقتصادي في الدولة وهي تؤثر تأثيرا ملحوظا على قرارات المؤسسات.

-         السياسـات المـالية:

         وهي التي تهتم بالنفقات الحكومية والضرائب وتعتبر الحكومة من حيث المبالغ التي تنفقها مشتريا ضخما يحدد نوع الصناعات التي يمكن أن تستفيد من هذا الإنفاق.

-         السياسـات النقديـة:

           وهي التي تهدف إلى التحكم في كمية النقود المطروحة للتداول في المجتمع والتحكم في أسعار الفائدة وكمية النقود المتوفرة للإقراض وهذا يؤثر على قرارات المؤسسة والخاصة بالبحث عن مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية.

         وهناك أيضا بعض المتغيرات التي لها تأثير واضح على قرارات المؤسسة وهي معدل النمو الاقتصادي والناتج القومي الإجمالي ومعدل الدخل القومي والفردي ونسبة البطالة.

 أ2- البيئة السياسية والتشريعات القانونية:

               لا تعمل المؤسسة بمعزل عن البيئة السياسية فالقرارات التي تأخذها القيادة السياسية تؤثر على عمل المؤسسات كذلك فإن القوانين التي تصدرها الدولة قد تعرف المؤسسات في أعمالها أو قد تسهل الفرص لإنشاء وتكوين بعض المؤسسات الجديدة.

            ولذلك فإن البيئة السياسية والقانونية تعتبر من العناصر الهامة والتي لها تأثير بالغ ونجد في البيئة السياسية مثلا

-   مدى تدخل الحكومة في مجال الأعمال ( الخوصصة وتنظيم العمل،... الخ).

-   مدة الاستقرار السياسي وتنظيم العمل للأحزاب و التنظيمات السياسية.

-   نظام الحد السائد في الدولة ونمط القيادة ( ديمقراطية، دكتاتورية).

 فكل هذه الجوانب لها تأثير قوي ومباشر على قرارات القيادات الإدارية في المؤسسات.

أما التشريعات القانونية:

   فتتمثل في مجموعة من القوانين المؤثرة عل عمل المؤسسة وهناك مجموعة كبيرة من  القوانين التي تؤثر تأثيرا على المؤسسة وتنقسم هذه القوانين إلى:

*       القوانين المرتبطة بالبيئة:

       وهي التي تعمل على حماية البيئة ومنع تلوثها.

*       القوانين الخاصة بالعلاقات مع العاملين:

        وهي القوانين التي تنظم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين لديهم.

*       القوانين الخاصة بالحماية أو الدفاع عن حقوق المستهلكين:

         وهي تلك القوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من الخداع والغش وعدم صلاحية السلع المقدمة.

*       القوانين الخاصة بالنظام الاقتصادي:

        وهي المتعلقة بإنشاء المؤسسات وكذا التي تنظم العمليات التجارية والصناعية وغيرها.

أ3- القيم الدينية والمتغيرات الاجتماعية والحضارية:

               تتأثر القرارات الادخارية تأثرا ملموسا بالقيم الدينية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية وكذا الحضارية وذلك من خلال تركيز متخذي القرارات على هذا الجانب قبل اصدار أي قرار فيقومون بدراسة هذه المتغيرات والقيم والثقافات.

           ونجد هذا واضحا عند الشركات التي تريد التوطن في بيئة غير بيئتها الأصلية فهي قبل اتخاذ قرار التوطن تعمد إلى دراسة التغيرات التالية:

-         العوامل الاجتماعية.

-         العوامل الديمغرافية (السكانية).

-         العوامل الدينية والثقافية والحضارية.

أ4- تأثير المتغيرات التكنولوجية:

              تتأثر القرارات في المؤسسة وخاصة تلك المتعلقة بأسلوب العمل وتقنيات التشغيل والوسائل التي تستعمل لإنجاز العمليات الإنتاجية ووسائل الاتصال وغيرها ويتضح هذا التأثير من خلال ما يلي:

 

-         تأثير التغير التكنولوجي على الطلب (الاستهلاك) :

          يؤدي التغير التكنولوجي إلى خلق سلع جديدة قد تعمل على مزاحمة السلع الموجودة في السوق وبالتالي يقل الطلب عليها.

- تأثير التغير التكنولوجي على العمليات الإنتاجية:

               إن التغير التكنولوجي والتطور السريع يؤدي إلى التغير في أساليب الإنتاج ويؤثر أيضا على تكاليف الإنتاج وبيان ذلك هو أنه عندما تستخدم أساليب تقليدية في الإنتاج فإن جودة أو نوعية المنتوج تكون رديئة إذا نسبناها إلى تلك التي تستعمل لانتاجها بأساليب حديثة وتقنيات متطورة، فتكون ذات جودة عالية وتكاليف أقل.

-         تأثير التغير التكنولوجي على الاتصالات والمعلوماتيات:

            إن التأثير التكنولوجي أحدث تغيرا على مستوى وسائل الاتصال والمعلوماتية وبالتالي أثر بشكل مباشر على أداء المؤسسات وكل النشاطات التي يقوم بها.

أ5- العوامل الدولية:

            لا شك أن العوامـل التي تقوم بها الدولة ما أو مجموعة من الدول تؤثر على أداء المؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر ومن أهم الجوانب التي ينبغي التطرق إليها في هذا الصدد ما يلي:

-         التجمعات الاقتصادية:

                تدخل العديد من الدول في تكتلات اقتصادية تهدف من خلالها إلى تسهيل حركة التجارة فيما بينها والحصول على قوة  سياسية  تمكنها  من  فرض  إدارتها  على  المجتمع  الدولي

 ( السوق الأوروبية المشتركة،...) وهذه التجمعات يمكن أن تخلق فرصا سوقية وتزيد اتساع الأسواق أمام المؤسسات أو قد تعني تهديدات لهذه المؤسسات متمثلة في القيود الجمروكية المرتفعة من دخول الأجانب في أسواق تلك الدول المتكتلة.

-         العلاقات الدولية:

              إن العلاقات الموجودة بين الدول تؤثر على أداء المؤسسات وفي قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية حيث أن سوء العلاقة بين حكومتين تعني تقييدا للمؤسسات في إحدى الدولتين أن تتعامل مع نظيرتها في الدولة الأخرى.

  ب- البيئة الخارجية الخاصة:

               تتكون البيئة الخارجية الخاصة من:

 ب1- المنافسون: 

        وهم جميع المؤسسات التي تعمل في قطاع واحد، ويشمل موضوع المنافسون مايلي:

-         شدة المنافسة والتي تعبر عن قوة المؤسسات في السوق.

-         خصائص السوق وهيكله.

-         مدى تطور السوق ونموه.

  ب2- المستهلكون:

            فالمستهلكون هم غاية المؤسسة حيث تسعى الى إشباع حاجياتهم، فللمستهلكين تأثيرا قويا على المؤسسة وقراراتها وذلك ما يؤدي بالمؤسسة الى التعرف على طبيعة المستهلكين الحاليين قبل اتخاذ قرار الإنتاج أو البيع أو غيره.

ب3-  الوكالات الحكومية:

            تعمل كمصدر للقوانين التي تحكم أداء المؤسسات في بيئة الأعمال. كما تعمل في تقديم دعم للمؤسسات وغيرها.

ب4- الموردون:

           هم الذين يمدون المؤسسة بما تحتاجه من مواد أولية وغيرها فيؤثرون على المؤسسة من خلال قوة المساومة ودرجة الندرة في عناصر المدخلات التي تحتاجها.

ثانيا:  المشاكل و المعيقات التي تعترض عملية اتخاذ القرارات:

                  تتصف عملية اتخاذ القرارات بالصعوبة والتعقيد فكثيرا ما يجد الإداري نفسه معرضا لكثير من العوائق التي تمنعه من الوصول إلى القرار المناسب وهذه العوائق تتمثل فيما يلي:

1- صعوبة إدراك المشكلة وتحديدها:

         كثيرا ما تكون المشاكل التي يراجعها الإداري مرتبطة ببعضها وتتداخل مسبباتها مع نتائجها مما يجعل الإدارة غير قادرة على تمييزها بدقة وبالتالي تتجه جهودها لمعالجة المظاهر الفرعية للمشكلة والأعراض وتهمل المشكلة الأساسية لعدم قدرتها على تحديدها وتعريفها. 

 

2- عدم القدرة على تحديد الأهداف:

            إن متخذي القرارات يسعون دائما إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من وراء هذه القرارات وهذه الأهداف ترتبط ببعضها البعض أحيانا وقد تتعارض أحيانا أخرى كما قد تختلف من حيث أهميتها مما يتطلب من الإداري أولا التمييز بين الأهداف المهمة والأقل أهمية وكذلك للتنسيق بين الأهداف.

3- عدم القدرة على تقييم البدائل:

             في بعض الاحيان يجد الإداري صعوبة في تقييم البدائل حيث يصعب عليه إيجاد معايير يستخدمها لتقييم وتحديد المزايا والعيوب لكل بديل وتزداد هذه الصعوبة حينما تتعدد الأهداف.

4- صعوبة الاختيار والمفاضلة بين البدائل:

           تعد القدرة على المفاضلة بين البدائل وتحديد مدى سلامة القرار وصحته من أهم المشاكل التي تواجهها الإدارة عند اتخاذها لقرارات مختلفة وخاصة عند التشابه النسبي بين كل بديل، أو عدم معرفة قيمة كل نتيجة أو عدم توفر المعلومات الكافية وكذا عدم قدرة على التنبؤ بالنتائج المرتبة عن كل بديل من البدائل المتاحة.

 

5- نقص المعلومات والبيانات اللازمة:

       يعد عدم توفر المعلومات الكافية لاتخاذ القرار من أهم الصعوبات التي تواجه متخذ القرار، إذ تعد المعلومات من أهم موارد المؤسسات في العصر الحديث، حيث يجب أن تعطي صورة محددة عن بيئة العمل وظروفها وإمكانيته، توضح لها الأوضاع القائمة خارج المؤسسة وداخلها وتساعد في اتخاذ قرارات سليمة.

            كل هذه المعيقات تزول عندما تستخدم نظام المعلومات.