الاحتياط و الحذر أثناء منح القروض Reserve and caution during the granting of loans

الاحتياط, الحذر, أثناء, منح, القروض, المخاطر, الضمان, الضمانات, المصطلحات, التعاريف, القرض, مشروع, العملاء, المدين, الدائن, الاحتمـالات, الكفالة, عـقـد, التسديد, حق, مسئول, مسؤولية, البنك, المؤسسة, سنـدات, الأمــر, الـسـفـتجة, الـشـيـكات, المالية, قرار, التأمين, العقارات, المنقولات, البيعية, ثمن, قيمة, السوق, البيع, الرهن, القانوني, الامتيازات, المؤسسات, المنشــأة, الماليـة, البائـع, رصيد, الحيازي, الزبائن, العلامات, الرسوم, الصناعية, الاختراع, براءات, الإجازة, التجاري, الشهرة, المعدات, الأثاث, السلع, تسيير, الثقة, مردودية, المحاسبي, المصرفي, المصرفية, الحسابات, أصول,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الاحتياط و الحذر أثناء منح القروض

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

       

الاحتياط و الحذر أثناء منح القروض

                  أمام كل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك و محاولة منه لمواجهة الواقع يجب عليه أن يتعامل بشكل حـذر و أن يقـرأ المستقبل قـراءة جيدة ، فـالخطـر يعتبر عنصـرا ملازما للقرض لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه أو استبعاد إمكانية حدوثه ، و مـن أجل زيادة احتياط و حـذر البنك يلجـأ هـذا الأخير فضلا عـن دراسة طلب القـرض إلى طلب ضمانات و هـي المرحلة التكميلية لدراسة مخاطر القرض ، فالأمر هنا لا يقتصر فـقـط عـلـى تحليل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامها ، و إنما يتعلق بطلب أشياء ملموسة و ذات قيمة كضمان لمنح القرض.  

اولا : مفهوم الضمان:

                  لتوضيح معنى الضمانات سـواء بالنسبة للبنك (الدائن) أو المقتـرض (المدين) سنقــوم بعرض مجموعة من التعاريف و المصطلحات التي تقربنا إلى فهم مضمون الضمان.

 * الضمان هـو التزام رد شيء على حاله أو رد قيمة مكافئة لـه ، وهـي كـل ما يسعى لحماية الحقوق و الأشخاص.

 و نستخلص من هذه العبارة مجموعة الخصائص التالية:

1 ـ     : يعني الوقاية، حيث أنه من البديهي عند تقديم قرض أن يسدد قيمة هذا الأخير أو جزء منه ، كما يمكن أن لا يسدد كليا.

2 ـ تغطية خطر يمكن أن يحدث: و ليتحقق هـذا الهـدف يجب العمل عـلـى اختيار أمثـل وذكي لطبيعة و نوع و مستوى الضمان.

3 ـ تغطية خطر مستقبلي ممكن الحدوث: باعتبـار القـرض متصل مباشرة بالزمن ، إذ عـلـى البنك أن يحمي نفسه و يحتاط مـن التقلبات المرتبطة بكـل مشروع ينجز في فترة مـحــددة .

 * تعتبر الضمانات وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين الحصول على قروض من البنك هـذا من جهة، و من جهة أخرى هي أداة إثبات حق البنك في الحصول على أمواله، أي استعادتها بطريقة قانونية و هذا في حالة عدم سداد القروض من طرف العملاء.

 * الضمان هو التحقيق المادي لوعد من الطرف الأول المدين إلى الطرف الثاني البنك في شكل التزام يعـود على الدائن بالربح حسب إجراءات مختلفة إما بتفصيل حـق السلع أو رهن أثاث أو بنايات يملكها الملتزم بالوعد.

ثانيا : أنواع الضمانات البنكية

              عندما يمنح البنك ثقته في قدرة العميل على الالتزام فهذا لا يعني أنه تفادى الخطر كليا و بالتالي فإنه يحمي نفسه بطلب ضمانات ، و بما أن القــروض تتنوع فهــذا يجعـل الضمانات هي الأخرى تنقسم إلى نوعين أساسين هما :

                     1 ـ الضمانات الشخصية.

                     2 ـ الضمانات الحقيقية.

  و سنتطرق لكل منهما على حدا في ما يلي :

 П ـ 1 ـ الضمانات الشخصية:

ـ تعريف: هي عبارة عن ضمانات يتعهد فيها شخص أو طرف ثالث بالوفاء في الأجــل المحدد بدلا مـن المدين الذي يكـون في حالة إعسار أو إفـلاس و لا يتدخل الكفيل بشكل فعـلي إلا إذا تحققت الاحتمـالات السابقة و التـي تتعـلـق بعـدم قـدرة المديـن عـلـى الدفع و تستند هـذه الضمـانـات إلى مجـرد الثقة في شخص معين من خلال سمعته و ملاءمته ليكون جديرا بلعب دور الضامن و عموما يأخذ هذا النوع أشكالا عدة أهمها:

أ ـ الـكـفـالــــة:  

              هـي تعهد خطي يمنحه البنك بناءا عـلى طلب عميله إلى وجهة معينة (المتعهد لصالح المدين) ، و ذلك بأن يدفع هذا الأخير نيابة عـن العميل ، و الواضح أن الكفالة هـي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضد الاحتمالات السيئة في المستقبل.

           و يصبح عـقـد الكفالة باطلا أي غير ساري المفعول فـي حالة بطلان الالتزام أو العقد سواء يسدد المدين ديونه في أجل محدد أو تسديد الكفيل لديون المكفول و يوضح الشكل التالي العلاقة بين الأطراف الثلاثة في الكفالة:

             و من خلال الشكل يمكننا القول أن الكفيل هو الشخص الذي يلزم تجـاه الدائن بالتسديد كمـا سبق ذكره ، و لـكـي يكـون الالتزام صالحـا يجب أن يكـون مكتـوب بخط الشخص الذي ينوي الالتزام كزنه كفيلا، حيث يحتوي هـذا التصريح عـلى مبلغ و مدة الالتزام ، و تأخذ الكفالة عدة أشكال و لعل من أهمها :

أ) ـ الكفالة البسيطة : في حـال ما إذا لـم يـوفـي المديـن بدينه ، يلجـأ البنك إلـى مطالبــة الكفيل بتسديد المبلغ المستحق و كـذا فـوائـده ، و يحظى هـذا الشكل من الكفالة بالحقوق التـالـيـــــة: 

1 ـ حق المناقشة : تـلـزم الـدائـن استعمـال و سـائـل التسديد الموجودة لـدى المدين دون استدعاء الكفيل.

2 ـ حق التجزئة : يلزم الدائن استدعاء كل كفيل وفق حدود حصته من الكفالة.

3 ـ الكفالة التضامنية : هي عندما يتضامن مجموعة من الأشخاص الكفلاء آخذين عـلى عاتقهم مسؤولية التسديد لصالح مدين معـيـن فـي حالة إعسـار هـذا الأخيـر ، فكل كفيـل مسئول عـن الدين كـلـه و هـو مطالـب بتسـديـده فـي حالة مـا إذا طلب البنك ذلك و هـذا الإجراء يحقق مجموعة إيجابيات وفق شروط يجب توفرها :

. تجانس المجموعة اجتماعيا ؟   

. تطابق مبلغ الكفالة نسبيا مع الفوائد المحققة.

. حرية أعضاء المجموعة باختيار بعضهم البعض دون تدخل خارجي.

ب ـ خطـاب النيــة:

  يسمى أيضا < خطاب التكفل > ، يستعمل على الصعيد الدولي ، هو عبارة عـن وثيقة مكتوبة ( عقد خطاب بسيط ) ... إلخ ، غـالبـا ما يحـرر من طرف المؤسسة الأم لصالح أحد فروعها و ذلك بغرض تدعـيـم التزامات هذا الأخير ( الفرع ) تجاه البنك للحصول على قرض إضافي ، و لهذا النوع من الضمانات 3 أشكال هي:  

* خطابات النية المتضمنة لالتزامات معنوية بسيطة: و محـور هـذا النوع مـن الخطاب لا يأخذ أي التزام على عاتقه تجاه البنك.

* خطابات النية الحاملة لالتزامات بالإمكانيات من طرف المحرر: و يلـزم موقـعـهـــــا القيام بمجهـود كـي يتمكن الفرع المعـنـي من الوفاء بالتزاماته للبنك ، كما يجب أن يبين الموقع أن الفرع قد احترم تعهده، إذ يمكن أن يصادف هذا الإلزام عقبتين:

ـ يمكن أن تكون الوسائل و الإمكانيات الموضوعة تحت التصرف دون نتائج .

ـ يجب ألا يؤدي منح هاته الوسائل إلى القضاء على استمراريتها.

* خطابات النية الحاملة لالتزام بالنتائج مـن طـرف المحـرر : حـيـث يتحمـل مـحـــرر الخطاب مسؤولية إمكانية تسديد القرض ، و يمنح هذا النوع للبنك الأمان و الاطمئنان ، إذ أنـه بمجـرد استحقـاق الـوفـاء بالتـزام و لـم يـتـم ذلك حـتـى يضطـر المحـرر للتسديد بدل الفرع. 

جـ ـ الضمان من الطلب الأول:

  ظهر هـذا النوع من الضمانات من خلال الاستخدامات التقليدية للعمليات الدولية و قـد تم تطويره انطلقا من الكفالة، إذ أصبحت هذه الطريقة أكثر شكلية، و على العموم يمكن تعـريف الضمان مـن الطلب الأول عـلـى أنـه : الالتزام المتخذ مـن قبل كفيل أو ضامن و المتمثل في تسديد مبلغ دين يخص أحد المودعين المعنيين تجــاه بنك ما ، و لا يرتبط هـذا الالتزام بالعلاقة القانونية القائمة بين المدين و بنكه ، كمـا أن التزام الضامن مستقل عن الدين الرئيسي للضمان ككل، و تكمن فعالية الضمان من الطلب الأول في مجموعة النقاط التالية :

ـ يجب على المستفيد من الضمان المطالبة بالتسديد قبل أن يصل موعـد الاستحقاق لأنه بمجرد انقضاء المدة يصبح من الصعب الاتصال بالضامن.

ـ يجب على الضامن الوفاء بالتزام أي التسديد دون البحث في تفاصيل العلاقات القائمـة بين المدين الأساسي و المستفيد، و لا يمكنه معرفة الأسباب التي أدت للبطلان ، و التي يمكن أن تمس الالتزام القائم بين المدين الأساسي و المستفيد، كما لا يمكنه كذلك معرفة غياب التصريح بالدين من قبل المستفيد ليتم رفضه. 

                   

د ـ الضمان الاحتياطي :

 يمكن تعريفه على أنه التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين على الوفاء ، و نستنتج أن الضمـان الاحتياطـي هـو شكل مـن أشكـال الكفالة و يختلف عـنـهـا فـي كـونه يطبق فـي حالة الدين المرتبطة بالأوراق التجارية ، حيث يسمى الطرف الضامن Avliste ، و الطرف المضمون الموقـع لصالحهAvalisté    ، و توجد  3  أوراق تجارية يسـري عليها هذا النوع من الضمانات وهي :  ـ سنـدات الأمــر.

                                                ـ الـسـفـتـجــــــــــة.

                                                ـ الـشـيـكــــــــــــــات.

 و يحظى هذا الضمان بمزايا عدة أهمها :

ـ تعتبر العملية الأكثر تطبيقا نظرا لثقة المستفيد من الورقة التجارية في الحساب.

ـ يسهل في المعاملات المالية .

ـ يفضـل استعمـال الضمــان الاحتياطـي عـلـى الكفالـة لسهولته فـي الإنشـاء و ذلك لأن الشخص الذي يعـطــي هـذا الضمان يتأكد من صحة الورقة التجارية قبل أن يأخذ قرار منح الضمان الاحتياطي ، عكس الكفالة المتضمنة لمنافسات عديدة.

و ـ التأمين على القروض :

  هـذا الضمان تقوم بـه مؤسسات التأمين أو هيئات التأمين لصالح المستفيد من الاعتماد و هذا لتغطية خطر تعذر الوفاء بالدين، فمثلا: قد يفلس البنك فاتح الاعتماد و قــد يتعذر على البلد الذي ينتمي إليه البنك إرجاع أمواله بسبب ظرف معين فيتم تحويل مبلغ الدين إلى بنك المستفيد.

  و التأمين على القروض عملية بها المقترض ( الدائن ) لتأمين الأخطار المترتبة عــن منح القرض ، و تجدر الإشارة هنا إلى أن خطر عدم التسديد في الأجل المستحق نـادرا ما يتم تأمينه ، بينما فـي أغـلـب الأحيان يتم تغطية خطـر نقص السيـولة المثبت قضائيـا أو عبر تمديد المدة.

П ـ 2 ـ الضمانات الحقيقية :

  من اسمها نفهم طبيعتهــا فهـي ترتكز عـلـى الأشيـاء الكائنة أو الموجودات التي تكون بحوزة المدين و المتمثلة في المنقولات و العقارات.  

  و على العموم يمكن أن تعرف الضمانات الحقيقية بالطريقة التالية:

< هي متعلقة بتوجيه إحدى الممتلكات لضمان دين ما ، حيث يمكن أن تكون الممتلكات تخص المدين بعينه، أو أنها مقدمة من قبل طرف ثالث، لا يكفي تقديم إحدى الممتلكـات كضمان ليتم تغطية القرض بأكمله إذ يجب أن تلكون الضمانات قابلة للبيع فعليا ، و في كـل الأحـوال فإن تقديـر قيمة الممتلكات يتـم من طـرف البنك و ذلك على أساس القيمـة البيعية لهــا و ليس ثمن شرائها من قبل مالكها ، و لكي يكـون هـذا النـوع مـن الضمـان صحيح يجب توفر بعض الشروط :  

    

ـ أن يكون له قيمة ثابتة ( الضمان ) أو متزايدة ( لا يفقد الضمان قيمته في السوق ) .

ـ سهولة التقييم و البيع .

ـ نستطيع أن نميز بين نوعين من الضمانات الحقيقية :

أ ـ الضمانات غير المنقولة:

  و يضم هذا الصنف أشكال عديدة سنلخص أكثرها انتشارا فيما يلي:

أ ـ 1) ـ الرهن الرسمي Hypotheque:

  هـو عقد يستفيد منه الدائن بكسب حقا ماديا عـقـار لوفاء دينه بحيث أن المقترض يقدم ضمانا عينيا للبنك مقابل الحصول عـلـى القرض ، و الضمان يتمثل فـي أحـد ممتلكاتـه غير المنقولة كالأراضي،المباني،العقارات ... الخ ، و يبقى المدين (البنك) محتفظا بتلك الممتلكات ، إذ ليس بمقدوره تأجيرها أو بيعها إلا في حالة إفلاس المدين و عدم استيفاء دينه،و تجدر الإشارة إلى أن الرهن يستحق وفق تاريخ مسجل مع مراعاة مبدأ الأولوية      

أي أن الذي يحصل عـلـى الرهن أولا يقوم بتسديده قبل غيـره ، بالإضافـة إلى ذلك فـي حالة عدم تسديد البنك للرهن يمكن المطالبة بالتنازل و بيع الممتلكات المرهونـة ، حيث يقـوم المالكـون الجدد ( المستفيدون من البيع أو التنازل ) باتخاذ الإجراءات الضرورية لفك الممتلكات و تحريرها من عبئ الرهن.

  و مبدئيا هناك 3 أنواع من الرهنات الرسمية :

* الرهن الرسمي القانوني : يتم تسجيل هـذا النوع مـن الرهنات وفـقـا للأحكام القانونية المطبقة على السجل العـقـاري و لكل المتعـاقدين حـق اللجوء للـرهـن الرسمي القانوني على ممتلكات الطرف الآخر.

* الرهن الرسمي القضائي : ينتج هذا الرهن انطلاقا من حكم قضائي.

* الرهن الرسمي الاتفاقي : يظهر هذا الرهن نتيجة اتفاقية تتم بين المدين و الدائن.

2) ـ الامتيازات الخاصة غير المنقولة: Les Prévilleges Spéciaux Immobilier                                                      

    كل المؤسسات تتمتع بامتياز عـلـى جميع الأملاك الغيـر منقولة كضمـان لإيفاء كــل مبلغ يترتب كأصـل دين أو فوائد أو مصــاريف للبنك و المنشأة المالية أو مخصص لها لتسديد ديونها ، و الامتياز هـو ضمان يمنحه المدين مقابل تسديد دينه حيث يكــون هـذا الضمـان حسب طبيعة الدين و يتصف هذا النوع بنفس خصائص الرهن الرسمي ، كما يخص كل أملاك المدين ، و هته الامتيازات لها شكلين: 

  

* امتياز مقرض الأموال : يَمَّكِن هـذا الـنـوع المنشــأة الماليـة التـي تمنـح القـرض مـن الاستفادة من مبنى.  

* امتياز بائع المبنى : يمكن البائـع المبنى من تسديد الشعـر أو رصيد السعـر كما يتمتع حامل هذا الامتياز من نفس الحقوق التي يحصل عليها دائن الرهن الرسمي.

3) ـ الرهن الحيازي : Le Matisse ment  

  الرهـن الحيازي كغيره مـن الرهنات عـبارة عـن عـقـد يقدم المدين بموجبه شيئا لدائنه كضمان التسديد و عـلـى عكس الرهـن الرسمي فالقانون لا يفرض المصادقة على العقد الذي يلتزم فيه شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره.

  و هنا نميز بين نوعين من الرهن الحيازي:

* الرهن الحيازي للمحل التجاري: ظهـر هـذا النوع في سنة 1909 استجابة لمتطلبات النمو و التطور الاقتصادي،و يمكن إنشاءه دون تحرير الملكية المتعلقة ببعض العناصر المكـونة للمحـل ، و هـذا الرهـن يعـد ضمانـا للدين الناتج عـن قـرض إذ يخـدم الهــدف الاجتماعي للمؤسسة و الذي يتوافق مع عائدها الاجتماعي ، و العناصر المكـونة للمحل التجاري عديدة منها:

      ـ المحل التجاري .          ـ الشهرة التجارية.

      ـ الاسم التجاري.            ـ الأثاث التجاري و المعدات.

      ـ الحق في الإجازة.         ـ براءات الاختراع و الرخص.

      ـ الزبائن.                     ـ العلامات التجارية و الرسوم و النماذج الصناعية.

* الرهن الحيازي للمعدات و الأدوات: يسري هذا النوع على الأدوات،الأثاث ، معدات التجهيز و البضائع ، فهـو عـبـارة عـن رهـن ينشــأ لصالـح البنك الذي  يمـول المعدات و الأدوات المعنية بهـذا الرهـن ، و ذلك دون تجـريـد الدائن صاحــب الملكية من حقه ، و لهذا الرهن خصائص يمكن أن نلخصها في النقطتين التاليتين:     

 

ـ يستفيد المدين مـن حـق الأفضلية فـي الأولـويـة و ذلك وفق رتبة التسجيـل فـي القبض على ماله خلال ثمن بيع المعدات المرهونة، و يستفيد كذلك من حق المتابعة الذي يمكنه من الاستمرار في تغطية ديونه.

ـ فـي حالة مـا إن لم يستطع المدين التسديد فـي الأجـل المحدد فإنـه بإمكانـه متابعة البيع الاضطراري للسلعة.

ـ و ينشأ هذا النوع من الرهنات بموجب عقد مكتوب موقع خاص أو موثق يدرج ضمن عقد القرض ، كما يجب أن يحدد بأجل شهرين انطلاقا من تاريخ تسليم المعدات المعنية لمكان الاستعمال.  

4) ـ الرهنات التي تمنح البنك حق الحجز:

   هـذا الرهـن يعطي البنك حـق الأولوية القصوى فـي القبض على أموالـه بالمقارنة مع المدينين الآخرين، كما يمكنه من رفض استرجاع السلعة المضمونة من طرف الدائن ، خاصة إذا لم يكن هذا الأخير مهتما بها على الإطلاق.  

  ونجد في هذه الرهنات صنفين :

ـ الرهنات على السلع : في هـذا الصنف يمنح المدين سلعا محددة من قبل الدائن ، و هذا لضمان دينه ، و هو يعد بمثابة رهن تجاري، يتطلب عقدا موقعا خاصا أو موثقا ، حيث يمكن لهـذا الأخير ضمان كـل أنواع المساعدات المالية الممنوحة من طـرف البنك مهما كانت طبيعة السلعة المـرهـونـة : مادة أولية ، منتجات التصنيع ، منتجات تامة الصنع ، و لكن من الصعـب على البنك امتلاك هـذه السلع لأن المقتـرض بحاجـة إليهـا لكـي يتـم تسيير مؤسسته.

  و لهذا النوع عدة خصائص منها :

ـ يتبع الضمان السلع في تحولها في حالة بيعها فيخص سواء حسابات الزبائن أو السيولة الناتجة عن البيع و تعتبر سهولة تسويق السلع محددا لقيمة الضمان الذي سينشأ.

ـ بإمكان المدين المستفيد من الـرهن بيع السلعة المرهونة أو الحصول على حـق الملكية و ذلك في حال لم يقبض دينه في المدة المحددة.

ـ رغـم فعالية الرهـانـات عـلـى السلع باعتبـارهـا ضمـانـا إلا أن تطبيقها يفرض و ضع إجراءات تتسم بالثقل بالإضافة إلى متابعة جدّ دقيقة للضمان.

ـ الرهنات العينية : و هـي عـبـارة عـن تقديم مبلغ نقدي معلـوم من طرف الدائن لبنكه ، و هـذا قصد ضمان بعض الديون المحددة مسبقا، و يمكن للرهن أن ينشأ بطريقة فورية عـن طريق تخصيص مبالغ ضرورية للإنجـاز فـي دفعة واحدة ، و يجب أن تكون هذه الوديعـة المرهـونة متلائمة مع نسبة مؤوية من القـرض و ذلك حتى تتماشى و مستـوى المخطر الذي يمثله الزبون.         

  و لرهن العيني مميزات و خصائص متعددة منها:

ـ إلـزامية إبـرام العقد بين البنك و زبونه ، حيث يحتـوي على عـدة بنـود من أهمها مبلغ القيمة المخصصة للرهن.

ـ يكتفي البنك عند منحه للقرض بمبالغ صغيرة يرهن ،يساوي أو يفوق 20%  من قيمة القرض .

ـ للبنك حق الحجز على المبالغ المكونة للرهـن ، و هـذا يعني أن ليس للدائن حق سحب المبالغ خلال فترة القرض.

ـ يعتبر هذا النوع من الرهنات ضمانا بسيط الاستعمال.

П ـ 2 ـ ب ـ الضمانات المنقولة :

  يتمثل فـي رهـن القيم المنقولـة فـي تقديـم جـزء من مجمـوعـة السنـدات التـي يمتلكهـا المقترض لفائدة البنك كضمان لتسديد قيمة القرض الممنوح ، و هذه العملية تتم ببساطة عن طريق تقديم تصريح مؤرخ و موقع من طرف ذلك المالك .

  و يختص الضمان المنقول بمجموعة خصائص نلخصها في النقاط التالية:

ـ من حق المدين بيع السندات المرهونة حتى يتسنى له استعادة أمواله .

ـ يمكن للمدين المطالبة بانتقال الملكية القانونية للرهن لصالحه حيث يعتبر هـذا الإجراء أقل الحلول مخاطرة.

  من جهة أخرى يستطيع أن يضمن القرض أيضا بتكلفة عائمة Charge Flottante      

و التي تعرف بالشكل الآتي:

  < هـي مجمـوعـة أصـول المؤسسـة الحاليـة منهـا و المستقبلية و المخصصة لضمـان قـرض معين ، إذ تمنح هته التكلفة العائمة المقتـرض حرية إدارة و تسيير مؤسسة دون أي عائق > . 

ثالثا: أهمية الضمانات و تحديد قيمتها

 من خلال الدراسة التي استهدفت الضمانات و أنواعها استخلصنا أن لهذه الأخيرة أهمية بالغة عند منح القروض من طرف البنوك ،إلا أن الضمانات تشوبها أيضا مساوئ يجب ألا تغيب عن ذهن البنكي ، و أن يكون يقضا و حذرا منها.

Ш ـ 1 ـ 1) ـ أهمية الضمانات:

أ ـ بالنسبة للضمانات الشخصية :

  تكمن الأهمية الفائقة للضمانات الشخصية في كون أن غير الدائن لنفس المدين له أي حق على المستفيد من الكفالة، ففي حالة وجود عدة دائنين لنفس المدين و وجد في نفس الوقت كفيلا للدائن فلا يحق للدائنين الآخرين العودة إليه للمطالبة بحقوقه إذا لم يسدد المدين الأصلي ما عليه من ديون تجاههم.

ب ـ بالنسبة للضمانات العينية :

      

  تتجسد أهمية الضمانات العينية ( الحقيقية )  في الشيء الذي يكون دائما قابلا للتقويــم في أية لحظة ، و يتسنى ذلك في الموقع الذي يأخذه الشيء المرهون ، إذ أن المقر يحدد قيمة العقار ، فإذا كان الموقع الذي يحتل الشيء محـل الرهـن إستراتيجي فهذا يعـرضه لارتفاع قيمته ، و العكس إذا كانت المنطقة منعزلة و الموقع غير استراتيجي، فمثلا إذا قام المدين بتقديم عقار يمتلكه كرهـن لصالح الدائن مقابل قـرض اقتضاه و حددت قيمـة معينة للعقار ، عند حلول أجل الاستحقاق و لم يفي المدين بدينه، و في نفس الوقت أعيد تقويم ذلك العقار إلى قيمة أكبر من التي كانت وقت رهنه، يرجع ذلك للموقع الاستراتيجي الذي يحتله.

  و هـنـا تتضح أهمية الضمــان الذي يستعمل للتمكـن من إعادة قيمة القرض الأصلي ، مضاف إليه الفوائد و الغرامات المالية و العملات و بالتالي لا ينبغي على البنكي الموافقة على رهن عقار لا يحتل موقعا لائق مقابل القرض الذي يمنحه إذ يمكن مع مرور الوقت إعادة تقويم العقار و تخفيض قيمته و بذلك تكبد البنكي خسارة لم يكن يتوقعها، و البنكي يجب أن يتميز بمعرفة اختيار الضمانات التي يحتاط بها للتأكد من استرجاع ذممه مهما كانت العراقيل التي يمكن أن تواجهه.

Ш ـ 1 ـ 2) ـ مساوئ الضمانات:

أ ـ مساوئ الضمانات الشخصية: يمكن حصرها فيما يلي:   

      

ـ يستطيع أن يكون نفس الكفيل ضامنا لعدة دائنين بدون علم بعضهم البعض.

ـ إذا كـان الشخـص المستفيد منفـردا بحقه عـلـى الكفيل و حدثت حالـة عـدم وفاء الدائن الأصلي فلا نستطيع التنبؤ بحالة الكفيل يوم الاستحقاق و أيضا معرفته قبل التبليغ بإنذار إذا كان بوسعه تنفيذ الالتزام ، حيث أنه من الممكـن أن يتفـادى ذلك بتغيـر فـي وضعيته المالية كالتصرف في أملاكه و بيعها و من ثم لا نتمكن من استرجاع الأموال منه.  

 

  فمن المعلوم أن مهمة البنكي هي مهمة المخاطـر المحتملة بدرجـات متباينة ، لـذا نجد البنكي الكفؤ يقوم بجرد جيد و التحري عن كل ممتلكات الضامن أو الكفيل و التمعن في عقود أملاكه للتحقق من عدم حدوث أي تغير فيها.

  علاوة عـلـى ذلك يقوم دوريــا بتحريات حـول المساحة التي يمتلكها الكفيل للتمكن من وضع كل احتياطاته و العمل على استعادة ذمته المالية منه إن تأزم الأمر.

ب ـ مساوئ الضمانات الحقيقية (العينية) : 

ـ من مســاوئ الضمانات الحقيقية نذكـر في بادئ الأمر ما يتـرتب عـلـى المستفيد مـــن ضرورة الحذر و الذود و الحفاظ على الضمانات من مختلف المخاطر كالضياع و الحرق و التلف و من ثمة فإن المستفيد من الضمان العيني ، إذا حصل و أن أضاعه يعتبر فاقد لأولوية الرهـن حتى يتضح أن الشـيء محل الرهن كاف لتسديد كل استحقاقات الدائنين إذا استلم الضمان من الدين نفسه و إتضح أن بـه عيب من ناحية الشكـل ، يصبح باطـلا

و غير قابل للدفـع و لا ينتج آثــاره تجـاه الغير هذا من جهة و مـن جهة أخرى يمكن أن يرهـن المدين الأصلي نفس العقار لعدة دائنين لذات السبب يطالب البنكي من المدين أن يقدم له شهادة سلبية تثبت أن الشيء محل الرهن لم يرهن لغيره و يتوجب إعطاء أهمية كبيرة لتسجيله و تقييده.

ـ في حالة عدم قابلية أو إمكانية التسديد و هي فترة تسبق الإفلاس إذا تبين أن عقد الرهن العقاري قد تم في وقت كان فيه المدين غير قادر على الوفاء بدينه ، فإن هذا العقد يعتبر باطلا و ملغى و نافذ قانونيا لما قد يلحقه من ضرر للغير.

Ш ـ 2 ـ تحديد قيمة الضمان:

  عـنـدمــا يقـدم البنك عـلى طلب ضمان من المؤسسة المقترضة يصطدم بمشكلة تعتبر نقطة البدء و هي : مــا قيمة الضمـــان ؟ ، و هذا السؤال لا يجـد إجابة قاطعة و محددة باعتبار أنه لا توجد قوانين و أحكام تعـيـن قيمة الضمان ، و لكـن مع هذا يمكننا تصور بأن هذا المقدار لا يفوق مبلغ القرض المطلوب ، و انطلاقــا من هـذا الاعتبار نلجـأ إلى وضع بعض الأسس التي تساعد البنك على القيام بهذه الخطوة الجوهرية ألا و هي تحديد قيمة الضمان و أولى هذه الأسس و الاعتبارات هي ما يتعلـق بالعـرف البنكي ( عادات و قيم البنك المعمول بها ).

  و بصفة عامة و شاملة لكل البنوك عادات و تقاليد تكتسيها قيما تخص الضمـانـــات ، ضف إلى ذلك تجارتها المتراكمة في هذا الميدان تجعلها قادرة على تحديد قيمة الضمان المطلوب حسب طبيعة كل نوع من أنواع القروض.

  و من جهة نظر البنك يستحسن أن تكون قيمة الضمان مساوية لقيمة القرض حيث يسمح له ذلك بانتظار موعد التسديد في اطمئنان ، و لكن هذا الأمر نسبي.

بالإضافة للاعتبارات السابقة هنا أخرى تتدخل في تحديد قيمة ( مقدار ) الضمان و هي مرتبطة أساسا بالشخص أو المؤسسة الطالبة للتمويل.

  فالمؤسسة التي تتمتع بسمعة حسنة في السوق تكون الضمانات المطلوبة منها خاضعة للاعتبارات الشكلية فقط.

  و يواجه البنك كذلك مشكلة أخـرى تتعلق بالكيفية المتبعة فـي اختيار الضمـانـــات فقد سمحت التجارب البنكية و العرف البنكي المنبثق منها إلى خلق صيغ لاختيار الضمان، و ترتكز هـذه الأخيرة عـلـى الـربط مـا بين أشكـال الضمانات المطلوبة و مـدة القـرض الموجهة لتغطيته، فإذا تعلق الأمر بقروض قصيرة الأجل حيث آجال التسديد فيها تكون قريبة و احتمالات تغير الوضع الراهن للمؤسسة ضعيفة و سهلة التوقع ، في هذه الحالة يكتفي البنك بطلب تسبيق على البضائع أو كفالته من طرف شخص آخر كضمان و لكـن عندما يتعلق الأمر بالقروض المتوسطة و كذا الطويلة حيث آجال التسديد بعيدة و تطورات المستقبل غير متحكم فيها ، هنا بإمكان البنك اللجوء إلى نوع آخر من الضمانات تتوافق مع طبيعة القرض و هي تتجسد في أشياء ملموسة ذات قيمة تأخذ شكل الرهن.  

 

رابعا : كيفية التقليل من المخاطر

              عندما يقـرر البنك منح قـرض لعميـل معين يركـز اهتمامه في دراسة طلب القــرض محاولة منه الإجابة على السؤال الذي يعتبر شغله الشاغل:

 هل الائتمان الممنوح يسدد أم لا ؟ 

ـ إن الضمانات بمختلف أنواعهـا تعتبر مجرد ملحقــات يقدمهـا طالب القرض ، فهي لا تشكل العنصر الأساسي لهـذا الأخير ، إذ أن المصرفي لا يعتمد عليهــا في اتخاذ قراره فيما يخص قبول أو رفض طلب القرض المقدم من طرف الزبون.

  فهنـاك عـدة عـوامل و ضوابط يبنى على أساسها رد البنك حـول منح الائتمان ، و من أبرزها :

ІШ ـ 1 ـ الـثـقــة : Le Canfiance 

 تلعب الثقة دور الوسيط بين البنك و الزبون فهي عامل أساسي لتوثيق العلاقات القائمـة بينهما ، فبقدر ما تميزت هذه العلاقة بالجدية في تحليل المعطيات سواء كانت مرقمة أو غـيـر مرقمة و التي تتصف بها مجمل تعاملات المؤسسة الطالبة للقرض، فإنه لا يمكن تجاهل عامل الثقة و التي تشمل عدة جوانب من أهمها:

* بالنسبة للبنك تجاه زبونه:

ـ الثقة في ملائمة العميل.                                                             

ـ الثقة في قدرة البنك على احترام الالتزامات المتخذة.                                                            

ـ الثقة في قدرات البنك المهنية. (الوظيفية)

* بالنسبة للزبون تجاه البنك:

ـ الثقة في قدرة العميل على حفظ أسرار أو معلومات تخصه أو تخص نشاطاته.                                                              

ـ الثقة في قدرته التحليلية.                                                            

ـ الثقة في جدية العلاقات القائمة بين البنك و زبائنه، يؤدي الاختلاف في تقدير المعطيات خلال مختلف التحليلات.

ІШ ـ 2 ـ دراسة السوق : L'Etude de Marché 

 تستوجب دراسة السوق من البنك إدخال خصائص قطاع النشاط الاقتصادي الذي يمثل الإطار الطبيعي لتطور و نمـو نشاطه لأن جهل البنك بالسوق يمكن أن يثمر عـدة نتائج ثقيلة تكـون الأصـل في تقديـر سيء للمخــاطـر و التي تـؤدي إلى عـدم استرجــاع قيمة القرض، لذلك يسعى البنك في دراسته إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات:

   ـ حول حالة السوق و الإنتاج.

   ـ حالة الانكماش الاقتصادي.

   ـ نمو أو إعادة النمو.  

  كما يستفيد البنك من خلال هذه الدراسة من معرفة مكانة قطاع النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الوطني و كذا عمليات زبونه في قطاع النشاط الذي ينشط في وسطه.

ІШ ـ 3 ـ مردودية المؤسسة :

  قبل أن يقـوم البنك بمنح قـرض لمؤسسـة معينة يجـب أن يـأخـــذ نظـرة شاملـة عـلــى مردوديتها و ذلك بأن تقـدم المؤسسة ملفـا للبنك يشمل ميزانيتها للـثلاث سنوات الأخيرة بشرط أن تكون موجبة بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحتوي على مختلف الفواتير و جدول الحسابات ، و لضمان دراسة فعلية لمردودية المؤسسة يجب التركيز على :

  < التحليل المالي و المحاسبي >  بواسطة الميزانيــات المالية لنهـايـة دورة النشـاط ، الوثائق المحاسبية الخاصة بحسابات الاستغلال ، حسابات النتائج.

3 ـ 1) ـ التحليل المالي و استعمالاته :     

  يعـد مـن الأدوات التقنية التي تستعمل في تحليل المعطيــات المالية المتعلقة باستغـلال المؤسسة و هيكلها المالي الذي يتضمن مصادر الأموال و استعمالاتها ، فالتحليل المالي يهتم بعملية دراسة المعطيات العامة بعـد مراجعتهـا و إخضاعها للقواعـد المالية و التي تتجسد في الجداول الملحقة الأخرى.

  و من النتائـج التي تبنى على أساسهــا القـرارات في مختلف الأطـراف ذوي العـلاقــة بالمؤسسة المعنية نجد :

1 ـ تحديد نسبة كفاءة استخدام الموارد المالية بالمؤسسة باستعمال مفهوم المردودية.                                               

2 ـ تعيين المركز المالي و درجة استقلالية المؤسسة.                                 

3 ـ تحـديـد مستـوى المؤسسة بالمقارنة مع مؤسســات أخـرى من نفس قطـاع النشـــاط

و الحجم في الاقتصاد.                                                        

4 ـ تحديد مدى تحقيق المؤسسة للتوازنات المالية المطلوبة.

5 ـ إبراز مدى تطور أو تحسن الوضعية المالية للمؤسسة و إمكانية تسديد ديونها .

3 ـ 2) ـ التوازنات المالية للمؤسسة :     

  من الأهداف المهمة التي يسعى البنك إلى تحقيقها كما أنهـا تعتبر مبدأ أو شـرط يعـتمد عليه إلى حد كبير في عملية التعامل مع المقرضين.

 و نجد التوازن المالي لهيكل المؤسسة و الذي ينطلق من القاعدة العامة المتمثلة في وجوب تقابل قيمة مصادر التمويل و مدة وجودها في المؤسسة مع قيمة الاستعمالات و مدتها.

  و هناك  3  أدوات استعملت من طـرف المحللين بواسطة التوازنات المالية ، و تتمثل أساسا فيما يلي :

أ ـ التوازن الدائم (الثابت):

  يطبق هـذا التوازن لخلق الموازنة بين كـل من الموارد المالية الدائمة و التي تزيد مدة استحقاقها عـلـى سنة واحـدة مع الاستعمالات الأقـل من سنة مع المـوارد المقـابلـة لهـا،

و نحصل على نتيجة المقارنة من العلاقة:

	رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الاستعمالات الثابتة

 

أو

	رأس المال العامل = استعمالات متداولة – ديون قصيرة الأجل

 

  فرأس المال العمل يمثل في هذه الحالة مقدار من المال الموضوع بشكــل احتياطي أو إضافي لتغطية أي عـجـز يمكن أن يصيب الخزينة و ذلك عند عدم إمكانية تصريف أي عجز يمكن أن يصيب الخزينة و ذلك  واحدة و بهذا يتم تسديد الديون القصيرة حينما يحين تاريخ استحقاقها.

ب ـ التوازن المتوسط : الحاجة إلى رأس المال العامل   

ـ الحاجة إلى رأس المال العامل هو مفهوم يأخذ طابعا ديناميكيا على عكس رأس المـال العامل و هـو يتغير وفـق التغيرات الحاصلة في المؤسسة خـلال السنة و منه فإنـه يعبر عن احتياجات المؤسسة لرأس المال العامل في كل لحظة على مدار دورة نشاط المؤسسة.   

ـ بمعنى آخر المؤسسة عليها أن تغطي مخزونها و مديونيتها(احتياجات الدورة) بالديون قصيرة الأجل، فإن كان هناك فرق موجب بين الطرفين فهو يعبر عن حاجة المؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتها عن دورة واحدة و هذا ما يسمى باحتياجات رأس المال العامل.

1 ـ على مستوى دورة الاستغلال: استغلال احتياجات رأس المال العامل  BFR 

	BFR = احتياج التمويل – موارد التمويل + رصيد عمليات خارج الاستغلال

 

2 ـ على مستوى جدول التمويل:

	BFR = الاستخدامات الدورية – الموارد الدورية + العمليات غير الدورية

 

    

 في مستوى أقل من الأول (مستوى دورة الاستغلال) هناك مقارنة بين الموارد قصيـرة الأجل بخلاف السيولات مع الاستعمالات القصيرة ما عدى الأموال السائلة في الأصول، و أطلق على هذا التوازن اسم احتياجات رأس المال العامل (Besoin de Fonds de Roulement ) ، و ينتج من العلاقة:

	رأس المال العامل = احتياجات الدورة – موارد الدورة

 

    حيث أن احتياجات الـدورة تتكـون من المخزونات المختلفة و حـقـوق المؤسسة لدى الغير ، أما في ما يخص موارد الدورة فهي الديــون القصيرة باستبعاد التسبيقات البنكية في حالة وجـودها ، و هـذا يعني إذا كـانت المـؤسسـة تحتـاج إلى موارد دوريـة لتغطية احتياجاتها المقبلة أم لا ؟

  و في حالة وجود الحاجة إلى تمويل ، يغطى من التوازن الدائم أو الخزينة.

جـ ـ الخــزيـنــة:

ـ نعـرف بأنهـا عـبارة عن مجموعة الأموال التي تكون في حوزة المؤسسة خلال دورة الاستغلال و هي تشمل صافي قيم الاستغلال أي ما تستطيع المؤسسة توفيره من سيولة طيلة دورة الاستغلال ، كما أنها تحصيل التدفقات الداخلة و الخارجة(النقدية)و تعبر عن التوازن في كل لحظة و تسمح بتحديد هذا الأخير بين رأس المال العامل و احتياجاته.

ـ الخزينة ككافة القيم الجاهزة المستخدمة بصفة فورية لمواجهة التدفقات الخارجية.  

* حساب الخزينة:

	الخــزينــة = أصول الخزينــة – خصوم الخزينــة

 

ـ بحيث تتمثل:   *أصول الخزينة في:                            *الخصوم في:

                ـ سندات الخزينة.                                 ـ السلفات المصرفية.

                ـ سندات الصندوق.                               ـ الكشف المصرفي.

                ـ الأوراق التجارية.

                ـ الحسابات الجارية.  

ـ و هناك علاقات أخرى لحساب الخزينة:

	الخزينـــة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل

 

TR = BR - BFR

الخزينــة = (أموال دائمة – أصول ثابتة) + (مجموع  د.قصيرة الأجل – سلفات مصرفية) - (قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة)

 

ـ إن ارتباط الخزينة بكل عناصر الميزانية يؤدي إلى تسليط الضوء على عناصر الميزانية و التغيرات التي تحصل فيها (عناصر الميزانية).

* تغيرات الخزينة:

أ ـ خزينة موجبة: رأس المال العمال > احتياجات رأس المال العامل  ، يتيـح للمؤسسـة إمكانية شراء مواد أولية أو تسهيل عملية التسديد للزبائن نظرا لوجود سيولة.

ب ـ خزينة مثلى: رأس المال العامل =  احتياجات رأس المال        وجود توازن مالي.

جـ ـ خزينة سالبة: رأس المال العامل < احتياجات رأس المال        وجود عجـــز مالي يستوجب الحصول على السيولة بكل الطرق المتاحة. 

الاحتياط, الحذر, أثناء, منح, القروض, المخاطر, الضمان, الضمانات, المصطلحات, التعاريف, القرض, مشروع, العملاء, المدين, الدائن, الاحتمـالات, الكفالة, عـقـد, التسديد, حق, مسئول, مسؤولية, البنك, المؤسسة, سنـدات, الأمــر, الـسـفـتجة, الـشـيـكات, المالية, قرار, التأمين, العقارات, المنقولات, البيعية, ثمن, قيمة, السوق, البيع, الرهن, القانوني, الامتيازات, المؤسسات, المنشــأة, الماليـة, البائـع, رصيد, الحيازي, الزبائن, العلامات, الرسوم, الصناعية, الاختراع, براءات, الإجازة, التجاري, الشهرة, المعدات, الأثاث, السلع, تسيير, الثقة, مردودية, المحاسبي, المصرفي, المصرفية, الحسابات, أصول,