Audit methodology in organizations: منهجية المراجعة في المنظمات:

منهجية المراجعة في المنظمات:

 منهجية المراجعة في المنظمات:

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

  

منهجية المراجعة في المنظمات:

اولا: التعريف العام لمراجعة المنظمة:

           وضعت جمعية المحاسبين الأمريكيين تعريف للمراجعة بأنها:"عملية منظمة للحصول على الأدلة و القرائن الموضوعية المتعلقة بالتأكيد من الأحداث والأنشطة الاقتصادية وتحديد مدى الاتساق بين هذه التأكيدات والمعايير الموضوعية، وتوصيل نتائجها للطرائق المستخدمة لهذه المعلومات"..

             وتشمل العملية الحصول على أدلة الإثبات وتعميمها وتتكون أدلة الإثبات من كل المؤثرات التي تؤدي في النهاية إلى قرارات المراجعين وترتبط بالتأكيدات عن الإجراءات والأحداث الاقتصادية.

            ويمكن تقسيمها إلى أو تعريفها بمعناها الضيق من خلال تصنيفها إلى عدة معايير من بينها التوقيت، مدى الفحص، الالتزام القائم بها وسيتم في هذا الجزء الاعتماد على التصنيف وفقا للهدف من أداء عملية المراجعة كما يلي:

  ثانيا: الأنواع الأساسية للمراجعة في المنظمة:

1)  مراجعة القوائم المالية: وهي عبارة عن الحصول على أدلة الإثبات لتوفير تأكيدات بصحة الأرقام الظاهرة في القوائم المالية واتساقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو أي أسس شاملة، ويسعى المراجع إلى التصديق على صحة بيانات القوائم المالية متمشية مع المعايير الموضوعية أم لا، ويجب أن يرتكز هذا الرأي على أدلة إثبات صالحة وكافية.

2)  مراجعة الالتزام: إن الغرض من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كان شخص أو مؤسسة قد التزم بالقوانين و اللوائح أم لا، ويتم ذلك من خلال المقارنة بين تصرفات الشخص أو المؤسسة مع ما أن يجب أن يكون وفقا للقوانين أو اللوائح المحددة، وتقدم مراجعة الضرائب الدخل مثالا جيدا لمراجعة الالتزام حيث تبين مدى التزام الشخص أو المؤسسة بالقوانين الضريبية.

3)  مراجعة العمليات: تعرف مراجعة العمليات على أنها مراجعة منتظمة لأنشطة الوحدة الاقتصادية (أو قطاع محدد منها) ومدى تحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك بغرض تحسين الأداء وتحديد الفرض المتاحة لتحسين هذا الداء ووضع التوصيات اللازمة لذلك أو اتخاذ تصرفات أخرى، ومن أمثلة ذلك مراجعة النظام المحاسبي الذي يعتمد على الحاسب الآلي وتقيم كفاءته ومدى إمكانية الاعتماد عليه وتقديم توصيات تحسين النظام.

ثالثا: معايير المراجعة المتعارف عليها في المنظمة:

              تمثل معايير المراجعة الخطوط الإرشادية التي يتم استخدامها لأداء عملية مراجعة القوائم المالية، والتي تتكون من ثلاث خطوات أو مراحل متتالية، كل منها يتطلب مجموعة مختلفة من معايير المراجعة:

-         اتخاذ خطوات للتأكيد على جودة المراجعة.

-         تخطيط وأداء إجراءات المراجعة.

-         تقديم التقارير عن نتائج المراجعة.

1)المعايير العامة:

أ- يجب أن يقوم بالمراجعة شخص أو أشخاص لديهم الكفاءة الفنية المناسبة لأداء عملية المراجعة كشهادات معينة أو التدريب لفترات معينة.

ب- يجب أن يحافظ المراجع على استقلاله إذا كان خارجي اتجاه إدارة المؤسسة أو الأمور المتعلقة بمهمة المراجعة.

               ويجب أن لا ينحاز المراجع لإدارة المؤسسة ويجب أن ينظر إليه من يستخدم تقارير المراجعة التي يعدها على أنه مستقل وإن كان العكس فإن مستخدمي التقرير سوف يكون لديهم انطباع بأن هذا المراجع ليس مستقلا تماما وهذا انطباع غير مقبول، أما إذا كان داخليا فيجب أن يكون غير خاضع للإدارات مجال الفحص بل نجد أنه غالبا ما يكون المراجع الداخلي أحد الوظائف الساندة للمدير أو المدير العام مكلف بالمراجعة.

ج- يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة عند أداء عملية المراجعة وإعداد التقرير والهدف من هذا المعيار واضح وينطبق على كل المعايير العمل الميداني وإعداد التقرير التالية.

2) معايير العمل الميداني:

أ‌-   يجب تخطيط العمل بصورة مناسبة، والإشراف الجيد على المساعدين، إن التخطيط في حد ذاته مصطلح شامل، ولكن التخطيط للمراجعة يتطلب استراتيجية شاملة لتقييم المخاطر وأداء المراجعة.

ب‌- التفهم الكاف لهيكل الرقابة الداخلية وذلك لتخطيط عملية المراجعة وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى الاختبارات التي يجب القيام بها حيث يجب على المراجع أن يتفهم العمليات في النظام قبل اتخاذ قرارات بشأن اختبارات المراجعة التي سوف يتم القيام بها من خلال المقادير والإفصاحات اللازمة.

ج- يجب الحصول على أدلة الإثبات الكافية من خلال المعاينة والملاحظة والاستفسار والمصادقات لتقييم أساس معقول لرأي المراجع فيما يتعلق بالنظام محل المراجعة، ويتم تحديد معيار صلاحية الإثبات من خلال القوانين والقواعد، ومن ذلك فإن معيار صلاحية أدلة الإثبات يتم تحديده من خلال تقدير وحكم المراجع، حيث يجب أن يقوم المراجع بإصدار هذا الحكم وتحديد مقدار وجودة الدليل الذي يحتاج إليه لتقييم تأكيدات الإدارة بخصوص القوائم المالية.

3)- معايير تقديم التقارير: في حالة المراجعة الخارجية نجد أن التقرير يجب أن يستوفي الشروط التالية:

 أ- يجب أن ينص تقرير المراجع على ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أم لا.

          فلا يمكن للمراجع أن يترك للقارئ تقرير المراجعة بأن يفترض بكل بساطة أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها قد تم إتباعها عند إعداد الملفات المحاسبية، ويجب أن ينص المراجع على هذه النتيجة بكل وضوح في تقريره.

ت‌- يجب أن يحدد تقرير المراجع الظروف التي أدت إلى تغيير السياسات أو التقديرات المحاسبية من فترة إلى أخرى وهذا يعني أن المراجع قد وجد أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتم تطبيقها باستمرار من خلال الثبات، إلا في الحالات التي يحدث فيها تغيير، فيجب أن يوضح ذلك.

ج- يجب أن يوضح التقرير أن الإفصاح عن المعلومات قد تم بطريقة مناسبة، إلا إذا نص التقرير على غير ذلك.

           إن رأي الفاحص بأن القوائم المالية متمشية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، يدل على أن هناك افصاحات مناسبة تشمل عليها هذه البيانات، ويستخدم المراجع صيغة أخرى إذا كان يعتقد أن القوائم المالية لا تحتوي على متطلبات الإفصاح وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

د- يجب أن يتضمن تقرير المراجع رأيه في النظام ككل، وحينما لا يمكنه التعبير عن رأي شامل فيجب ذكر أسباب ذلك كما يجب أن يحتوي التقرير على إشارة واضحة لعمل المراجع وحدود المسؤولية التي يتحملها.

       إن تقارير المراجعة التي يتم صياغتها بصورة جيدة تدل على درجة المسؤولية التي يتحملها المراجع، كما هو موضح في الأنواع الأربعة التالية للتقارير:

1)- تقرير يعبر عن رأي متحفظ.

2)- تقرير يعبر عن رأي متحفظ.

3)- تقرير يتضمن الامتناع عن إبداء الرأي.

4)- تقرير يحتوي على رأي سلبي.

             أما بخصوص المراجعة الداخلية ومراجعة العمليات فيجب أن يستوفي التقرير الشروط التي تمكن من إبراز كيفية إجراء الاختيارات والنتائج الأساسية المتوصل إليها إضافة إلى مجموعة الاقتراحات التي من شأنها حل المشكلة المواجهة وهي تصدر بعد اتفاق بين المراجع ومسؤول الهيئة المعنية بالمراجعة (التي تم فحصها) وعادة ما تكون الإجراءات التصحيحية بعد موافقة الإدارة محددة من حيث طبيعتها، المسؤول عن تطبيقها المدة الزمنية لها والنتيجة المنتظرة منها.   

   مواضيع مماثلة :

الى هنا نأتي الى شرح هذا الدرس ، اشتركو معنا باستفساراتكم على مدونتنا مدونة المتخصص

نامل ان يكون الموضوع قد نال إعجابكم وإذا كان لديك أي إستفسار لا تتردد في طرحه من خلال التعليق اسفل الموضوع.....

قومو بوضع بريدكم على مدونتنا ليصلكم كل جديد