الحوار السياسي و حرية تنقل السلع و تجارة الخدمات Le dialogue politique et la liberté de circulation des marchandises et le commerce des services

مطلب 1: الحوار السياسي و حرية تنقل السلع و تجارة الخدمات:

نصت مواد الباب الأول على الحوار السياسي بين الطرفين الجزائري و الاتحاد الأوروبي يسمح بإقامة علاقة دائمة للتضامن بين المتعاملين تساهم في تحقيق رفاهية و أمن المنطقة المتوسطية, و في إطار الحوار السياسي فان الاتفاق شمل كل المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي فيما يخص المسائل السياسية و الأمنية كمحاربة الإرهاب و التعاون المشترك في إطار أمن المنطقة.

تنص مواد الباب الثاني على ضرورة حرية تنقل السلع (تبادل تجاري) بين الجزائر و دول الاتحاد الأوروبي و في هذا الإطار سيتم إنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي وفق المادة 06 من عقد الشراكة, و هذا بعد مرور 12 سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005 (أي يتم إنشاء منطقة تبادل حر في غضون عام 2017), و هذه المدة تهدف إلى منح الوقت اللازم للصناعة المحمية لتتكيف مع المنافسة الخارجية, وكذا منح الوقت اللازم لتعويض النقص في إيرادات الدولة الناتجة عن التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية, و السلع التي كانت محل تفاوض حول التعريفة الجمركية تتمثل في مواد صناعية و منتجات فلاحية و منتجات الصيد البحري, و فيما يخص السلع الصناعية, فانه يتم تدعيم المؤسسات الصناعية عند إنشاء منطقة تبادل حر عن طريق توسيع صادراتها جراء انفتاح السوق الجزائرية و تخفيض التعريفات الجمركية, و هذا الوضع سيخلق تحدي كبير أمام المؤسسات الصناعية الجزائرية, و ذلك يكمل في تحمل المنافسة مما سيتم تأهيلها و إلحاقها بمستوى المنافسة خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية.

أما فيما يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري فينص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على تحرير واسع للمبادلات فيما بينها بصفة تدريجية و ذلك بعدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات و اتخاذ إجراءات مماثلة بين الطرفين مع إمكانية اتخاذ إجراءات حمائية و وقائية في حالة ممارسة الإغراق بين الطرفين, و ينص الاتفاق على التعاون في هذا المجال بهدف عصرنة قطاع الفلاحة و الغابات و الصيد البحر, لذا يجب تدعيم تنمية و تنويع الإنتاج و الأمن الغذائي, و التنمية الريفية المتكاملة و احترام البيئة.

بخصوص تجارة الخدمات فقد نصت عليها مواد الباب الثاني من الاتفاقية, حيث يمنح الاتحاد الأوروبي لمقدمي الخدمات الجزائريين معالجة في نفس الامتيازات المخصصة لمقدمي الخدمات المماثلين لهم في دول الاتحاد, كما أن الجزائر تمنح معالجة لمقدمي الخدمات من دول الاتحاد الأوروبي في نفس الامتيازات المخصصة لمقدمي الخدمات المماثلين لهم في الجزائر, و تقديم الخدمات مثل: المحاسبة, التوزيع, أعمال المصارف, التأمين, السياحة, الصحة, التعليم, النقل, خدمات الاتصال السلكية و اللاسلكية ... الخ, يفرض التنسيق بين النظم القانونية القومية و بين الاتفاقيات بغرض الاعتراف بالمعايير و المطابقة الدولية, لهذا فان التعامل يهدف إلى تقليص الفوارق فيما يخص المعايير و شهادات المطابقة و ذلك بتشجيع استخدام المعايير الأوروبية و الإجراءات الفنية للتقييم و المطابقة, و رفع مستوى تأهيل المنظمات الجزائرية للتقييم و المطابقة, و إنشاء نظام المصارف في الجزائر بما فيها تنمية سوق البورصة.

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة

مطلب 1: ماهية الشراكة الأور متوسطية و خصائصها

مطلب 2: أهداف الشراكة الأورو متوسطية و مجالات النشاط.