La coopération économique et financière entre l'Algérie et l'Union européenne après 1996: التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بعد

La coopération économique et financière entre l'Algérie et l'Union européenne après 1996: التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بعد

مطلب 2: التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بعد 1996:

           إن الفترة التي تلت عام 1996 تميزت بانقطاع المفاوضات الجزائرية الأوروبية حول الدخول في الشراكة فيما بينهما, و ذلك بسبب إستراتيجية التريث التي اتخذتها الجزائر حتى تضمن توفر شروط مناسبة, خاصة و إن الجزائر كانت في مرحلة انتقالية تجسدت في اصلاحات اقتصادية و سياسية قصد تأهيل الوضع للمنافسة الأجنبية, و من الأسباب الأساسية لانقطاع هذه المفاوضات أيضا هو إصرار الجزائر و تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية, و دام هذا الانقطاع إلى غاية 4 مارس 1997, لتنطلق المفاوضات من جديد ابتداء من هذا التاريخ, لتتوقف مرة أخرى بعد 3 أشهر من انطلاقها و ذلك في ماي 1997, و هذا بسبب عدم اتفاق الطرفين على عدة نقاط مثل: مشكلة المديونية, و انتقال الأشخاص ... الخ, لتمر هذه المفاوضات بمرحلة فراغ جديدة دامت إلى غاية أفريل 2000 حيث تم استئنافها و استمرت بدون انقطاع (12 جولة من المفاوضات) حتى توصل كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يرضي الطرفين, حيث ركزت الجزائر في مفاوضاتها على الجانب الاقتصادي باعتبارها بلد مصدر للبترول بالدرجة الأولى.

           تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بالأحرف الأولى يوم 13-12-2001 في مدينة بروكسل ببلجيكا, بعد أن تنازل كل طرف عن بعض من مطالبه السابقة ليتم التوقيع على هذه الاتفاقية بصفة رسمية يوم 22-4-2002 بمدينة فالونسيان الاسبانية, و هذا بعد مرور 17 جولة من المفاوضات الشاقة, وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 1 سبتمبر 2005.

              لتبدأ عملية التفكيك الجمركي على مراحل بالتدرج و هذا خلال 12 سنة, استعدادا للدخول في منطقة التبادل الحرفي حدود عام 2017, و في إطار هذه المفاوضات فقد استفادت الجزائر من مساعدات مالية ممنوحة من الاتحاد الأوروبي جاءت على شكل برنامج مساعدات مالية اسمه ميدا(MEDA) و هو في شكل هبات مقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي, و جزء منها كقروض بفوائد ميسرة (منخفضة) ممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار(BEI).

             و هذه المساعدات وجهت لتمويل تطوير و إصلاح الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و تطوير القطاع الخاص , و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما خصصت مبالغ من برنامج ميدا لتعزيز هياكل وزارة التجارة و تكييفها مع عملية التحرر الاقتصادي و المبادلات التجارية, و تزويد الجزائر بخلية بحث قصد تموين مراكز اتخاذ القرار و مرافقة الحكومة في إدارتها و للمراقبة الاقتصادية و حماية المستهلك و مراقبة السوق, و تدعيم إصلاح قطاع النقل و إعادة تنظيم نظام الموانئ, و تطوير شبكة السكك الحديدية و تسهيل نشاط المطارات, إلى جانب تمويل تحسين الموارد المائية و تمويل الحركة الجمعوية لترقية الحوار و التقارب بين الحضارات و الشعوب و كذا تمويل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, و تحديث الشرطة الجزائرية و دعم قطاع البريد و المواصلات, و كذا دعم الصحافة و قطاع الإعلام في الجزائر, و دعم إصلاح قطاع التكوين المهني.

و المساعدات المقدمة وفق إطار برنامج ميدا موضحة في الجدول أدناه:

جدول رقم (5) يوضح المساعدات المالية في إطار برنامج ميدا للجزائر خلال الفترة

               (1996-2006)                                           (الوحدة:مليون أورو)

البرنامج	ميدا 1  (MEDA 1)					ميدا 2  (MEDA 2)							المجموع
السنوات المبلغ	1996	1997	1998	1999	1996 - 1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 - 2006	2000 - 2006
المبلغ المحدد (الالتزامات)	ـ	41	95	28	164	30.2	60	50	41.6	51	106	338.8	502.8
المبلغ المسدد (مدفوعات)	ـ	ـ	30	0.2	30.2	04	5.5	11	15.8	42	ـ	124.2	154.4
نسبة التسديد(%)	ـ	ـ	31.57%	0.71%	18.41%	1.32%	9.16%	22%	37.98%	82.35%	ـ	36.65%	30.71%

                                        المبلغ المسدد (المدفوعات)

    *    نسبة التسديد(%)=        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         المبلغ المحدد (الالتزامات)

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات من:

·        شريط عابد, دراسة تحليلية لواقع و آفاق الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية- حالة دول المغرب العربي-, مرجع سابق, ص 177.

·       جمال عمورة, دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو متوسطية, مرجع سابق, ص 214.

·       بنيتا فيريرو ولدنر, برنامج المؤشر الوطني ميدا للجزائر, ليوم 7-12-2007 على الساعة 16:17  http://europa.eu.int/comm/external_relations/algeria/intro_fr.ht

                من خلال تحليل أرقام الجدول أعلاه يتضح لنا إن مجموع المبالغ المخصصة في إطار برنامج ميدا للجزائر خلال(1996-2006) بلغ (502.8 مليون أورو), و قد تم دفع مبلغ (154.4 مليون أورو) أي 30.71% من مجموع المبالغ, حيث تم تخصيص للجزائر خلال برنامج ميدا 1(1996-1999) مبلغ (164 مليون أورو) حيث تم تسديد منها (30.2 مليون أورو) أي 18.41%من مجموع المبالغ المخصصة خلال برنامج ميدا 1, كما خصص خلال برنامج ميدا 2(2000-2006) مبلغ(338.8 مليون أورو) و تم تسديد منها(124.2 مليون أورو) أي بنسبة 36.65% من مجموع المبالغ المخصصة, و من حيث المبالغ المدفوعة حيث بلغت نسبة التسديد 36.65% خلال ميدا 2 مقابل نسبة تسديد 18.41% خلال ميدا 1, و يمكن إرجاع هذا إلى تعقيد إجراءات استفادة المشاريع من التمويل خلال برنامج ميدا 1 مقارنة بإجراءات استفادة المشاريع في برنامج ميدا 2.

             و على العموم تبقى هذه المبالغ المخصصة خلال برنامج ميدا 1 و ميدا 2 ضعيفة من حيث المبالغ المخصصة لأنها لا تكفي للتأهيل اللازم, و كذا المبالغ من حيث الإرسال فهي ضعيفة التسديد, و حسب المفوضية الأوروبية فان السبب في ذلك هو توقف المشاريع الممولة في إطار البروتوكولات السابقة مما أثر على المشاريع الممولة في إطار برنامج ميدا 1, إلى جانب الوضعية الأمنية الصعبة للجزائر خلال تلك الفترة و كذا بسبب غلق مقر بعثة المفوضية الأوروبية المسئولة عن مراقبة تنفيذ هذه المشاريع.

              خلال برنامج ميدا 1 فان سنة 1998 تعد الأحسن من حيث المبلغ المخصص و الذي بلغ (95 مليون أورو) و كذلك من حيث المبلغ المدفوع ب(30 مليون أورو) أي بنسبة 31.57% من أصل (95 مليون أورو), أما خلال برنامج ميدا 2 فان سنتي 2005-2006 هما أحسن السنوات من حيث المبالغ المخصصة و التي بلغت (106 مليون أورو).

              و الملاحظ أن الجزائر تحتل المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي بعد كل من تونس و المغرب, حيث تشير الإحصائيات خلال 2004 لكل من تونس و المغرب على تخصيص مبلغ احمالي خلال برنامج ميدا لتونس بلغ (756.6 مليون أورو), كما تم تخصيص للمغرب مبلغ(1333.1 مليون أورو), و قد تم تسديد لتونس مبلغ (495.7 مليون أورو), أما المغرب الأقصى فقد تم التسديد له مبلغ (571.6 مليون أورو).

           و في إطار سياسة الجوار الأوروبية المنتهجة من طرف الاتحاد الأوروبي, و التي تعتبر الأداة المالية الجديدة التي خلفت برنامج ميدا ابتداء من عام 2007, فقد خصصت (220 مليون أورو) للجزائر لدعم مشاريع التنوع الاقتصادي و البرامج الاجتماعية و التكوين الجامعي, و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و تنمية الفلاحة و السياحة , و كذا قطاع التطهير المائي و المحافظة على البيئة و البحث العلمي, و قطاع الصحة و عصرنة نظام السجون, و كان هذا في 24-4-2007 بلوكسمبورغ خلال الجلسة العلنية للدورة الثانية لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, و تخص هذه المساعدات الفترة الممتدة بين 2007-2010.