أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية The reasons for reducing the value of national currency

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية تخفيض قيمة العملة لها أسباب عديدة منها الموضوعية و منها التجارية و التنافسية الهادفة لأكبر ربحية للمبادلات الدولية ، يكون هدا التخفيض حسب صندوق النقد الدولي FMI ناتج عن اختلال ميزان المدفوعات و يظهر هدا الاختلال الداعي لتخفيض قيمة العملة من خلال أهم الأسباب التالية :

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية

          تخفيض قيمة العملة لها أسباب عديدة منها الموضوعية و منها التجارية و التنافسية الهادفة لأكبر ربحية للمبادلات الدولية ، يكون هدا التخفيض حسب صندوق النقد الدولي FMI ناتج عن اختلال ميزان المدفوعات و يظهر هدا الاختلال الداعي لتخفيض قيمة العملة من خلال أهم الأسباب التالية :

الأسباب الخارجية:

-1سعر الصرف الحقيقي : 

           يعتبر سعر الصرف الحقيقي مؤشرا هاما في تقييم الوضع الخارجي ، حيث يقيس مدى ربحية التجارة الخارجية و كلما ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي عن مستواه في فترة زمنية معينة فيها ميزان المدفوعات متوازنا نسبيا . كلما تراجعت تدريجيا القدرة التنافسية للبلد و ارتفاعه يعني أن سعر الصرف الاسمي مبالغ فيه و هذا ما يشجع ارتفاع الطلب على الواردات الأجنبية و استقرار وانخفاض الصادرات ، و استمرار هدا الوضع من شأنه أن يخل بالوضع الخارجي ، هذا الأمر لا محال ينعكس على الوضع الداخلي متسببا في زعزعة التوازن الداخلي المتمثل في التشغيل الكامل و التنمية الاقتصادية ، واستمرار الأسعار .

 -تفاديا للتخفيضات المفرطة و ربما التعسفية الضارة باقتصاديات الشركاء يجب البحث عن الأسباب الحقيقية و التمييز بين الرئيسية منها و الفرعية ، و من الممكن جدا أن يكون ارتفاع مؤشر السعر الحقيقي ناتج عن فائض مستمر في ميزان رؤوس الأموال ، تثبيت سعر الصرف عند مستوى عالي جدا يجعل هو الأخر الطلب على السلع الأجنبية مرتفعا بشدة و عرض المنتجات المحلية القابلة للتصدير منخفضا نتيجة ارتفاع تكاليفها و هذا يتركها غير منافسة للسلع الدولية .

 -ميدانيا بقي تطور أسعار الصرف الاسمية و الحقيقية الرسم البياني رقم 2 المتعلق بسعر الصرف الحقيقي و لاسمي للدينار الجزائري للمدى البعيد بالنسبة للعملات الأخرى مستقرا نسبيا طيلة الفترة التي تتراوح ما بين 1980.1970 لكنهما عرفا تحسنا تدريجيا ، طيلة الفترة التي تراوحت بين 1985 و 1981 الرسم البياني رقم 2 المتعلق بسعر الصرف الفعلي الاسمي و الحقيقي لفترة 68.80 بمعدل 24  بالنسبة للفعلي الاسمي (بفضل تحسن الدولار لأهم العملات الأخرى حيث بلغ الدولار في أخر الثلاثي الأول من سنة 1985 ما يقارب 11 فرنك فرنسي) و 28  فيما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي نتيجة تثبت و مراقبة الأسعار (هذا ما جعل التضخم ضعيفا نسبيا في الجزائر بالمقارنة مع مستوى التضخم لأهم الشركاء للجزائر و هم الو.م.أ ، فرنسا ،بريطانيا ، بلجيكا ، هولندا ، كندا ، إسبانيا ، اليابان) ثم بدأ سعر الصرف الاسمي يعرف انخفاضا انطلاقا من سنة 1986 بحيث مسجل تراجعا يقدر ب71  في نهاية 1990 أما بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي فقد انخفض بحوالي 23  ، عرفت على وجه العموم مرحلة 1997.1987 تراجع لأسعار الصرف الفعلية الحقيقية و الاسمية على التوالي ما يعادل 1280 و 65  يرجع السبب في ذلك إلى الانزلاق المتواصل و التخفيض النسبي 1994 1991  .

 -يرجع مستوى انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بالمقارنة إلى تدني سعر الصرف الفعلي الاسمي إلى ارتفاع الأسعار المحلية على أثر تحريرها و إلغاء تدعيم بعض المنتجات الأساسية .

              إن التخفيض الذي جاء في 1991 بمقدار 22  بالموازة مع الانزلاق المتواصل للعملة الوطنية أدى بين 92.90 إلى تراجع قيمة الدينار الاسمية بمقدار 308 مرفق بانخفاض حقيقي 28  × .

 -سجل كما يظهر من خلال الرسم البياني 3 سعر الصرف الفعلي الحقيقي سنة 1993.1992  تحسنا بحوالي 5 مما كان عليه في سنة 1991 ، مما أدى الى تدهور الوضع الخارجي مرة أخرى ثم عاد لينخفض في سنة 1994 ، بفضل التخفيض في أفريل 1994 بمقدار 40.17 مستقر نسبيا في سنة 1997 .

 -يرجع تحسن مستوى سعر الصرف الفعلي الحقيقي خلال سنة 93.92 الى ارتفاع مستوى التضخم في الجزائر الذي كان أقوى مقارنة بمستوى التضخم للسركاء الجزائريين نتيجة تحديد الأسعار بشكل كلي .

 -في الجزائر مؤشر سعر الصرف الحقيق لا يعني الكثير طالما أن التجارة الخارجية تقوم على تصدير المحروقات بنسبة 95 من مجموع الصادرات و أن سعر المحروقات يتحدد بالدولار و أن الصادرات خارج المحروقات مازالت ضعيفة جدا حيث بلغت سنة 96  ما يقارب 600 مليون دولار ، يمكن اعتبار أن سبب تخفيض قيمة الدينار لم يكن ناتج عن فقدان القدرة التنافسية للسلع المحلية بقدر ما هو ناتج عن دافع تقليص الطلب الكلي قصد تعديل ميزان المدفوعات و تحسين وضع الميزانية العامة التي تضررت من جراء انخفاض أسعار النفط و في الأخير إعادة هيكلة توازن الاقتصاد .

 -لا يجب أن ننسى أن التخفيض يبقى وسيلة ظرفية و ليست غاية و لا أداة تستعمل كلما عرفت أسعار النفط تراجعا ، قصد بعث و تنشيط و توجيه الاقتصاد و الاستثمار .

 -بدأت أسعار الصرف الاسمية و الفعلية الحقيقية للدينار تتراجع سنة 1986 على اثر التراجع الاسمي التدريجي للدولار بالنسبة لأهم العملات ابتداء من بداية الثلاثي الثاني من 1985 إلى غاية نفس الفترة 1988 ، نتج هدا التراجع امتصاص جزء هام من تحسن الدينار الذي قد مر في المرحلة السابقة.

 -يرجع هذا إلى مستوى التضخم الذي كان في الجزائر لهذه الفترة الذي كان أقوى مع مستوى التضخم لأهم الشركاء التجاريين .

          لكن رغم التراجع الكبير لقيمة الدينار إلا أن هيكل الصادرات بقي على حاله بل زاد تدهورا و ذلك لأسباب موضوعية أخرى .

-       ظهور وزن الدولار من خلال التغير الملاحظ للدينار بالمقارنة مع تغير الدولار في تشكيل سلسلة من العملات لتحديد الدينار ، وهدا بالنظر الى مداخيل الجزائر المحررة بنسبة كبيرة عالية جدا بالدولار الأمريكي و استمر سعر الصرف الحقيقي الفعلي خلال السنوات 2001 2000 حيث بلغ 97. 3165 دينار لكل دولار و لقد سجل تحسنا مما كان عليه سنة 2000 ب 2.59 و بزيادة مقارنة سنـة 2000 لسنة  2002 ب 5.71 ، و لقد بلغ سنة 2003 ب 84.30 دينار لكل دولار و ذلك خلال شهر مارس 2003 ، بمستوى تحسن 9.00 مقارنة بسنة 2000 ، الذي انعكس على مداخيل الصادرات البترولية ، حيث شهدت تحسن خلال الفترة الممتدة من 2003.1999 حيث سجلت المحروقات مداخيل ب 22.06 سنة 2002 .

2 – تدهور ميزان المدفوعات:

- يقضي العجز المتراكم لميزان المدفوعات لا محال على كل طرق التحويل العادية احتياطات الصرف ، الاقتراض الخارجي >لأن مصادر التحويل للحساب التجاري محدودة.

- تلجأ السلطات النقدية العمومية ، عندما تفشل هده الإجراءات في إعادة التوازن لميزان المدفوعات ، مضطرة إلى التصحيح الجاد للوضع باتخاذ عدة تدابير تحتوي على تخفيض العملة لأن الوضع أصبح لا يقبل استمرار مع تفاقم تطور عجز حساب العمليات الجارية.

- تتم عادة إزالة العجز الدائم لمــيزان المدفوعات بتغير الأسعار النسبية للصادرات و الواردات من خلال السعر الخارجي للعملة الوطنية ، يعتبر سعر الصرف عندها أداة من الأدوات المستعملة في إزالة التشوهات الاقتصادية و خاصة منها تلك التي تحسن ميزان المدفوعات و مما يزيد من حجة تعديل سعر الصرف في حالة تدهور الحساب الجاري و هو وجود سياسة مالية توسعية بشكل مفرط و تدهور معدلات التبادل التجاري و عجز الميزانية و تثبيت سعر الصرف .

v   و فيما يلي نورد بعض الأسباب لعجز ميزان المدفوعات .

-        هيكلة الاقتصاد ككل

-        تعطل في العرض المحلي

-        ضعف الادخار المحلي

-        سياسة نقدية توسعية

-        تدهور معدلات التبادل انخفاض أسعار الصادرات و ارتفاع أسعار الواردات

-        ارتفاع خدمة الدين الخارجي

-        المبالغة في سعر الصرف

3 - تشكيل المديونية الخارجية :

-        تشكلت المديونية الخارجية على اثر المجهود الاستثماري الذي قامت به الجزائر خلال مرحلة السبعينات بلغ مخزون المديونية الخارجية في سنة 1980 مبلغ 19.242 مليار دولار بعدما كانت المليار الواحد .

-        بدأت المديونية الخارجية تتناقص من سنة تلوى الأخرى انطلاقا من سنة 1981 إلى غاية 1984 حيث بلغت مليار دولار ، أنظر الشكل رقم 04 و يرجع هذا الانخفاض في المخزون إلى :

-        قفزة أسعار النفط إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار للبرميل الواحد لسنة 80/79 .

-        انخفاض وتيرة الاستثمارات بعد سنة 1980 بحيث بلغ معدل الانخفاض 2.3 سنويا طيلة الثمانينات .

-        لكن سرعان ما بدأ المخزون يرتفع مرة أخرى حيث بلغ سنة 1985 الى 16.483 مليار دولار ليصل سنة 1986 إلى 20.436   مليار دولار اثر انهيار المداخيل وبلغ سنة 1987 إلى 24.386 مليار دولار

-        ازداد هذا المخزون من سنة 1988.1985 بقيمة 10.398 مليار دولار في حين كانت المداخيل بالعملة الصعبة تسجل تراجعا

-        و في المقابل سجل معدل النحو الاقتصادي تراجعا، ابتدءا من سنة 1986  نتيجة تراجع قطاع الصناعة و البناء و الأشغال الكبرى ، و يرجع معدل النحو الاقتصادي إلى انخفاض.

               نفقات التجهيز العمومية و انعدام الاستثمار نتيجة صعوبات مالية و تماطل القطاع الخاص على الرغم من التحفزات خوفا من الظروف الأمنية ، و مخاطر تقلبات سعر الصرف و نتج عن كل هذا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ، حيث احتياطات الصرف محدودة و حساب الاستثمار المباشر من الخارج ، ضئيل جدا إذا لم نقل معدوم ، مما ساعد على عجز الميزانية العامة و القدرة الشرائية للقطاع العمومي بفضل القروض المحلية بشكل آلي بالرغم من العجز الهيكلي الحالي .

- الادخار المحلي لا يعني طلبات الاستثمار فيحول هذا العجز جزئيا عن طريق الادخار الأجنبي و يمكن توضيح ذلك من خلال العلاقة التالية :

BOC = S-I

BOC+EX=S-I

   حيث : EX الاقتراض الخارجي .

- هذا يعني أن للجزائر نفقات من الاستثمار و الاستهلاك تفوق دخلها بحيث مول هذا العجز بالدرجة الأولى من الإنفاق للقطاع العمومي و عجز هذا الأخير لو يعوض بتوفير القطاع الخاص لهذا يظهر القطاع العمومي كعامل رئيسي في تدهور الوضع الخارجي المديونية الخارجية التي زادت من حدة اختلال ميزان المدفوعات ، حيث بلفت نسبة مدفوعات الدين الخارجي في سنة 1993 ما يزيد عن 82 و سجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ابتداء من سنة 1987 و خاصة بازدياد مستحقات المديونية من سنة لأخرى الشكل رقم 05.

- بلغت خدمة الدين مبالغ مرتفعة تفوق أحيانا 9 ملايير دولار سنويا بعدما كانت المداخيل تتقلص جزئيا ، شيئا فشيئا .

-  من العوامل التي شجعت إلى اللجوء للمديونية الخارجية سهولة الحصول على قروض نتيجة توفر رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية و ذلك بما يسمى                     البتر ودولار من منتصف السبعينات إلى الثمانينات التي كانت تبحث عن استخدامات بشروط مرضية المخطط التالي يوضح خدمة الديون خلال 10 سنوات 99.90 حيث وصلت أكثر من 64 مليار دولار خلال نهاية سنة 1999 .

ان بقاء مخزون المديونية في نفس المستوى لسنة 1990 ، حيث بلغت خدمة الديون خلال العشرية 64.439 مليار دولار بحوالي 2.27 أضعاف مخزون الديون الأصلية في نهاية ديسمبر 1999 ، و أين بلغت 28.379 لنفس السنة ، و خاصة بعد تحسن أسعار النفط و ارتفاع احتياطات الصرف

و استقرار نسب الفوائد ، و انخفاض كلا من الديون خاصة ابتداءا من 94.93 و هذا ما يسمح المجال للنهوض اقتصادي حقيقي و خاصة بعد التخلص من هاجس الديون .

الجدول يوضح خدمة الديون خلال الفترة 99.90 ، الوحدة مليار دولار

السنوات	الديون الأصلية	الفوائد	الإجمالي	خدمة الديون من إيرادات الصادرات المبلغ و الخدمات
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	6,729 7,222 7,004 7,150 3,130 2,474 2,025 2,354 3,202 -	2,162 2,286 2,274 1,900 1,296 1,770 2,256 2,111 1,978 -	8,891 9,508 9,278 9,050 4,426 4,244 4,281 4,465 5,180 5,116	66,4 73,9 76,5 82,2 47,1 38,9 30,9 30,3 47,5 39,1

المصدر بنك الجزائر ، conjoncture n 68, juillert 2000 p09

           يتبن من خلال الجدول أعلاه الانخفاض و التراجع المستمر لمجموع الديـون الأصلية و خدمة الديون و كذا نسبتها من حصيلة الصادرات ، حيث عرفت انخفاض كبير سنة 1994 مقارنة بسنة 1993 بنسبة 51,09 ، و تواصل هذا الانخفاض حتى سنة 1995 ثم عرف استقرار نسبيا خلال الفترة 1999 1996 ، نظرا لتــحسن الوضع الخارجي و الانتعاش الذي عرفه احتياطي الصرف خاصة ابتداءا من سنة 97 ثم 99 إلى غاية 2002 .

الجدول يوضح المخزون من الاحتياطات الصرف خلال الفترة 2002.90 ، الوحدة مليار دولار

السنوات	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	2001	2002	2002
مليار دولار	0,8	1,6	1,5	1,51	2,64	2,11	4,23	8,05	6,84	4,4	11,9	17,96	23,10	21,10

المصدر : بنك الجزائر ،  مبلغ الاحتياطات خلال الفترة ، شهر جوان 2002 .

          من الجدول أعلاه يتبين أن المخزون من احتياطات الصرف عرف انتعاشا مستمرا خاصة سنة 97 ، حيث عرفت سنة 96 أداء جيد للقطاع الفلاحي ، ليعرف انخفاض جديد خلال السنتين 99.98 نتيجة تدهور أسعار النفط ، ثم ليرجع للتحسن بقفزة نوعية من 4,4 مليار دولار إلى 11,9 مليار دولار سنة 2000 ، بنــسبة زيـادة 270,45 و بحوالي 4 أضعاف لسنة 2001 و أكثر من 5 أضعاف لسنة 2002 ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط سعر البرميل .

الجدول يوضح أسعار البترول خلال الفترة 02-87 للبرميل الواحد

 الوحدة: دولار

السنوات	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02*	02**	03***
سعر البرميل	18,55	16,14	18,45	24,32	20,44	20,02	17,75	16,31	17,18	21,69	19,49	12,94	17,91	28,5	24,85	22	27	26,74

المصدر : بنك الجزائر ومديرية الدراسات

*  :سعر البرميل الواحد خلا شهر جوان 02

**:سعر البرميل الواحد خلال شهر ديسمبر 02

***:سعر البرميل الواحد خلا شهر أفريل 03

          و لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تتجاوز احتياطات الصرف قيمة المديونية الخارجية حيث بلفت نهاية ديسمبر 2002 مبلغ 20,5 مليار دولار أي أن الجزائر تمتلك تغطية لوارداتها تفوق 24 شهر .

و حسب تقديرات صندوق النقد الدولي FMI على الرغم من التطور الهائل الذي سجله احتياطي الصرف الجزائري خلال السنوات الأخيرة الخمس الفارطة بحيث سيبلغ 41,6 مليار دولار سنة 2007 ، و التراجع الجاد للدين الخارجي ، بحيث سيبلغ 13,2 مليار دولارخلال نفس الفترة ، و التطور الذي سجله الناتج الداخلي الخام بدوره 76,80 مليار دولار

مواضيع مماثلة:

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

ظهور وتطور العملة

العملة الوطنية

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -

الى هنا نأتي الى شرح هذا الدرس ، اشتركو معنا باستفساراتكم على مدونتنا مدونة المتخصص

نامل ان يكون الموضوع قد نال إعجابكم وإذا كان لديك أي إستفسار لا تتردد في طرحه من خلال التعليق اسفل الموضوع.....

قومو بوضع بريدكم على مدونتنا ليصلكم كل جديد