دور المؤسسة الجزائرية في تحقيق التنمية Le rôle de l'organisation algérienne dans la réalisation du développement

دور المؤسسة الجزائرية في تحقيق التنمية Le rôle de l'organisation algérienne dans la réalisation du développement

المبحث الثاني: دور المؤسسة الجزائرية في تحقيق التنمية:

لقد تزايد دور المؤسسة وبالتالي ازداد الإهتمام بها خاصة لدى الدول النامية لما تلعبه من دور بارز في الدفع بعجلة النمو والخروج منة دائرة التخلف من خلال دورها الإقتصادي و الإجتماعي ومنه فالثقافي والسياسي لما توفره وتبعثه من ارتدادات لتقلباتها مع الواقع المعاش.

ولما اكتسى هذا الدور أهمية كبيرة ارتأينا التطرق لهذا الدور من خلال هذا المبحث والتطرق إلى الدور وأهم الأدوار التي تلعبها المؤسسة في تحقيق التنمية وعراقيل التي تواجهها وكذا المحفزات التي تتحصل عليها.

مطلب 1: دور المؤسسة في الإقتصاد الوطني:

إن المؤسسة باعتبارها النواة الأساسية في أي اقتصاد فبانتعاشها ينتعش الإقتصاد وبركودها يركد الإقتصاد وسنحاول التطرق في هذا المطلب إلى الدور الأساسي الذي يتأثر من خلاله على جوانب أخرى وذلك في النقاط التالية:

1)    دور المؤسسة في مستوى النشاط الإقتصادي:

إن للمؤسسة الدور الكبير والأهم في مستوى النشاط الإقتصادي ويمكن إبراز ذلك فيما يلي:

·       دور المؤسسة في توفير مناصب الشغل:

إن مشكل البطالة الذي تعاني منه الدول خاصة النامية منها، حتم على كل الدول البحث عن الوسائل الكفيلة بالحد من ظاهرة البطالة وذلك من خلال خلق مؤسسات يمكنها استيعاب أكبر عدد ممكن من قوة العمل.

 و هنا يظهر بأن المؤسسة لها دور كبير في حل مشكل البطالة وبالتالي المساهمة في حل مشاكل أخرى مترتبة عن البطالة اجتماعية كانت أم اقتصادية أو مشاكل أخرى.

·       خلق القيمة المضافة:

إن عمل المؤسسات في الحقل الإقتصادي يحتم عليها دائما البحث عن خلق مكانة لها وذلك مما يجعلها تخلق قيمة مضافة تساعدها على البقاء والإستمرار سواء كانت القيمة المضافة المحققة مادية أو معنوية وهذا بالنظر من جانب المؤسسة أما بالنسبة للإقتصاد الوطني فتضافر مجموع القيم المضافة يساهم في خلق الثروة وبالتالي قوة في الإقتصاد الوطني وما يترتب عليه من زيادة الدخل الفردي والوطني وخلق رؤوس أموال جديدو بالتالي الإستثمار ودفع حلقة جديدة في الإقتصاد كافة.

·       دور المؤسسة في تحقيق التوازن الجهوي:

وهذا الدور الذي لا يتحقق إلا بالتنوع في نسيج المؤسسات من كبيرة وصغيرة ومتوسطة. فنجد أن معظم المؤسسات الكبيرة ترتكز أساسا أمام مصادر التمويل أو المدن الكبرى، بينما تبقى مناطق أخرى معزولة اقتصاديا، هذه الدول تسعى إلى تحقيق التوازن الجهوي بهدف تشجيع الإستثمارات في المناطق النائية ومنح بعض الإمتيازات مثل الإعفاء الضريبي، كما تقوم به الجزائر من خلال مشروع الإنعاش الإقتصادي، لذا دور المؤسسة خاصة الصغيرة والمتوسطة مهم في تحقيق توازن جهوي.

·       دورها في تنويع الإنتاج وتنمية الطلب على السلع:

تلعب المؤسسة دور هام في تنويع الإنتاج فالمؤسسات الكبرى تهتم مثلا بالصناعات الكبيرة التي تمد الإقتصاد بما يحتاجه والمؤسسات المتوسطة والصغيرة تكون مهمتها إما إنتاج سلع استهلاكية أو نصف مصنعة ومن كل الإختصاصات فهذا التنوع في الإنتاج يوفر على الدول الكثير خاصة العملة الصعبة ومتاعب الإستيراد كما أن هذه المؤسسات بقيامها بهذا التنويع تصبح قادرة على تلبية الحاجات الإستهلاكية والإنتاجية بالتالي الرفع من الطلب.

·       المؤسسة أداة لتشجيع الإستثمار:

إن عمل المؤسسات يكون دائما من أجل خلق قيمة مضافة جديدة أي تحسين المستوى وبالتالي الرفع من الأرباح والدخول والذي بطريقة أو بأخرى يساهم في عملية الإستثمار وخلق مشاريع جديدة أخرى وإيجاد فرص لدخول مستثمرين إما جددا أو قدامى.

2)    تأثير المؤسسة على مؤشرات الإقتصاد الكلي:

إن إشراك المؤسسة في التنمية الإقتصادية وزيادة دورها و الإهتمام بها أصبح جليا وذلك من خلال تأثيرها في بعض المؤشرات منها:

·       زيادة الناتج الوطني:

إن انتشار المؤسسات وتنوعها وتعدد منتجاتها يساهم في رفع الناتج القومي الإجمالي في أي دولة، فتطبق أكبر حد ممكن لعنصر العمل وزيادة التوظيف تؤدي إلى زيادة الدخل لأفراد المجتمع على اختلاف المستويات مما يشجع على الاستهلاك للسلع الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه يكون ادخار وبالتالي استثمار، كما أن التقليل من التكاليف يساعد على خفض الأسعار وبالتالي استهلاك أكبر أو ادخار أكبر وفي كلتا الحالتين تساهم في الرفع من الناتج الوطني.

·       زيادة حجم الإستثمار والإستهلاك:

إن تكامل المؤسسات والتعاون فيما بينها خاصة في مجال الصناعة يساهم في زيادة حجم الإستثمارات الكلية في الوطن وهذا ما يرفع من معدلات النمو الإقتصادي.

·       رفع معدل النمو:

إن زيادة دخل الأفراد كما أشرنا سابقا يؤدي إلى زيادة حجم الإستهلاك والطلب على السلع وهذا ما يترتب عنه زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع لتتوسع بذلك دائرة النشاط الإقتصادي ورفع معدلات النمو.

·       ترقية الصادرات والحد من الواردات:

إن عمل المؤسسات على مستوى عالي من الكفاءة سواء في السعر والتكاليف والجودة والتسويق وإيجاد مكانة لدى المستهلكين واكتساح الأسواق الوطنية والبحث عن أسواق خارجية قدر المستطاع يساهم وبقدر كبير في الرفع من الواردات، الصادرات الوطنية والحد أكبر قدر ممكن من الواردات وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري. 

 كما أن التعاون بين المؤسسات المحلية يساعد على الحد من الواردات فمثلا لو أوكلت المؤسسات الكبرى مؤسسات أخرى صغرى كانت أو متوسطة مهمة توفير بعض التجهيزات أو الأجزاء الصناعية أو الإنتاجية كما هو الحال بالنسبة لشركات المناولة والبحث عن البديل المحلي قبل اللجوء إلى الإستيراد والأسواق الأجنبية يساهم بقدر كبير في تخفيف العجز الذي يعانيه الميزان التجاري تحقيق فاتورة الإستيراد وتقليل العجز في الميزان التجاري واستغلال الأموال في جوانب أخرى تفيد الإقتصاد الوطني وبالتالي المجتمع والأفراد.

ومما سبق يتضح أن المؤسسة تعتبر المحرك الأساسي للإقتصاد فلا بد العناية بها أكبر قدر ممكن لأن دور المؤسسة في تنمية الإقتصاد يترتب عليه تنمية جميع جوانب الحياة الأخرى الإجتماعية الثقافية، العلمية والسياسية و الإقتصاد أو المؤسسة هي المحرك الأساسي الذي غفلت أو تناسته الجزائر مما ترتب عليه ضعف وهشاشة الإقتصاد فالمؤسسات الجزائرية حتى الآن لم تلعب الدور المنوط بها يشكل حسن، وفيما يلي بعض الإحصائيات التي تبين وضعية بعض الجوانب الإقتصادية في المؤسسات الجزائرية:

الجدول رقم (10) يوضح تطور بعض المؤسسات (صغيرة والمتوسطة) من عامة الخاصة

السنة نوعية المؤسسات	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007            2007
الصناعات التقليدية	64 677	71 523	79 850	86 732	96072	106 222	116  347
المؤسسات خاصة	179 893	189 552	207 949	225 449	245842	269 806	293  946
المؤسسات عامة	778	778	778	778	847	739	666
المجموع	245 348	261 853	288 577	312 959	1 157 856	376 767	410  959

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  

 وزارة المساهمة وترقية الإستثمار

عرف الصناعة التقليدية والحرف

من خلال الجدول السابق يتبين لنا الإتجاه المنتهج من الجزائر نحو العمل في مجال المبادرة الخاصة، أي ترك المجال للأفراد والإمساك بالقطاعات الحساسة والهامة فقط، رغبة منها في الوصول إلى الأهداف السابقة الذكر.

توزيع بعض المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) حسب النشاط الإقتصادي:

جدول رقم (11) يوضح توزيع بعض المؤسسات حسب النشاط الإقتصادي:

مؤسسة صغيرة ومتوسطة الخاصة لعام حسب السنة قطاع النشاط		2004	2005	2006	2007
1	الفلاحة والصيد البحري	2748	2947	3 186	3 401
2	المياه والطاقة	60	64	74	84
3	المحروقات	505	522	531	544
4	خدمات الأشغال البترولية	148	164	188	215
5	المناجم والمحاجر	549	600	657	722
6	الحديد والصلب	7126	7516	7 906	8 353
7	مواد البناء	5949	6138	6 369	6 748
8	البناء والأشغال العمومية	72869	80716	90 702	100 250
9	كيمياء المطاط والبلاستيك	1727	1850	1 967	2 084
10	صناعة غذائية	13673	14474	15 270	16 109
11	صناعة النسيج	3734	3881	4 019	4 152
12	صناعة الجلد	1459	1523	1 558	1 628
13	صناعة الخشب والفلين والورق	9000	9612	10 300	11 059
14	صناعة مختلفة	3061	3191	3 297	3 446
15	النقل والمواصلات	20294	22119	24 252	26 487
16	النجارة	37954	42138	46 461	50 764
17	الفندقة والإطعام	14103	15099	16 230	17 178
18	خدمات المؤسسات	10893	12143	14 134	16 310
19	خدمات العائلات	16933	18148	19 438	20 829
20	مؤسسات مالية	718	779	853	934
21	أعمال عقارية	951	657	755	816
22	خدمات المرافق الإجتماعية	1403	1516	1 659	1 833
المجمــــــــوع		225449	245842	269 806	293 946

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة: محاولة معرفة مدى مساهمة المؤسسات الخاصة في تقليل الفوارق الجهوية.

جدول رقم (12) يوضح التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة

الرقم	مؤسسات ص.م حسب السنة الولايات	2004	2005	2006	2007
1	أدرار	1886	2076	2 1 366	2 554
2	الشلف	6432	6882	7 316	7 704
3	الأغواط	6076	2294	2 530	2 738
4	أم البواقي	2125	2321	2 610	2 853
5	باتنة	4434	5033	5 912	6 659
6	بجاية	8979	10167	11 312	12 588
7	بسكرة	2718	2937	3 233	3 561
8	بشار	3405	3462	3 682	3 896
9	البليدة	7243	7838	8 511	9 349
10	البويرة	3616	4076	4 683	5 254
11	تمنراست	1173	1281	1 452	1 660
12	تبسة	3725	3911	4 264	4 555
13	تلمسان	4078	4509	5 033	5 609
14	تيارت	3787	3978	4 286	4 685
15	تيزي وزو	12083	13170	14 434	16 045
16	الجزائر	27640	30257	32 872	35 296
17	الجلفة	3329	3715	4 080	4 386
18	جيجل	4357	4694	5 123	5 660
19	سطيف	8914	9968	11 088	12 289
20	سعيدة	2540	2648	2 847	3 042
21	سكيكدة	4843	5217	5 754	6 410
22	سيدي بلعباس	3697	3988	4 427	4 779
23	عنابة	6218	6660	7 233	7 766
24	قالمة	2356	2651	2 990	3 304
25	قسنطينة	6859	27499	8 439	9 291
26	المدية	2938	3354	3 824	4 279
27	مستغانم	3853	3769	4 233	4 666
28	المسيلة	4646	5065	5 500	5 922
29	معسكر	4700	4933	5 151	5 352
30	ورقلة	3002	3433	3 931	4 350
31	وهران	15223	16227	17 255	18 363
32	البيض	1213	13607	1 416	1 527
33	إيليزي	589	697	794	884
34	برج بوعريريج	4038	4494	5 130	5 745
35	بومرداس	7479	8258	9 090	10 000
36	الطارف	2236	2433	2 618	2 789
37	تيندوف	748	791	827	876
38	تيسمسيلت	1673	1826	1 937	2 048
39	الواد	2342	2602	2 830	3 105
40	خنشلة	2925	3200	3 528	3 810
41	سوق أهراس	2693	2897	3 138	3 359
42	تيبازة	7143	8111	9 149	10 243
43	ميلة	3980	3994	4 432	4 952
44	عين الدفلى	4124	4372	4 660	4 945
45	النعامة	1603	1792	1 937	1 913
46	عين تموشنت	2606	2861	3 078	3 343
47	غرداية	3921	4229	4 597	4 926
48	غليزان	3741	3965	4 274	4 616
		225449	245842	269 806	293 946

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من خلال تشخيص التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة نلاحظ أن كل الولايات أحرزت زيادة في عدد المؤسسات في سنة 2005 مقارنة بسنة 2004، ولكن رغم ذلك لا زالت هناك جهوية حيث ترتكز أكثر المؤسسات في المدن الكبرى أو أقرب مصادر التمويل.

 إضافة إلى المؤسسات الكبرى التي ذكرنا تمركزها في المدن الكبرى وهذا ما يجعلنا نقول بأن المؤسسات الجزائرية حتى الآن لم تساهم في تقليل الفوارق الجهوية رغم الجهود المبذولة لأجل ذلك.

دور المؤسسات في ميدان الشغل:

جدول رقم (13) يوضح تطور الشغل بين 2004 و 2005 ( نخص بالذكر هنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

نوعية المؤسسة		2004	2005	2006	2007
المؤسسات الخاصة	أجراء	592758	642987	708 136	771 037
	أرباب عمل	ـــــــــ	245842	269 806	293 946
المؤسسات العامة		71826	76283	61 661	57 146
الصناعة التقليدية		173920	192744	213 044	233 270

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء

           وزارة المساهمة وترقية الإستثمار

          غرف الصناعة التقليدية والحرف

من خلال تحليلنا لهذا الجدول نجد أن للمؤسسة الجزائرية أثر كبير في سوق العمل من خلال الزيادة في نسبة التشغيل.

مساهمة القطاع الخاص في الإستيراد:

جدول رقم (14): مساهمة القطاع الخاص في الإستيراد

المجموعات الإنتاجية	القيمة ل 2004	%	القيمة ل 2005	%	معدل التطور
الوسائل الغذائية	3597	9,65	3570	17,81	-0,75
الوسائل الخاصة بالإنتاج	4602	25,14	4906	24,28	6,61
وسائل التجهيز	7312	39,94	8519	42,50	16,51
وسائل استهلاك غير غذائية	2797	15,28	3049	15,21	9,01
المجموع	18308	100	20044	100	0,48

المصدر: المركز الوطني للمعلومات الإحصائية الجمركية 2005 (CNIS)

مساهمة القطاع الخاص في التصدير:

جدول رقم(15) يوضح أهم المنتوجات خارج قطاع المحروقات خلال سنة 2005

تعيين المنتوج	سنة 2004		سنة 2005		معدل التطور %
زيوت ومنتوجات أخرى مستخرجة من تقطير الزفت	257,5		315,15	34,75	22,39
الشادر اللامائي	120,5	15,43	162,36	17,96	34,74
بقايا وفضلات حديد الزهر والحديد والفولاذ	65,5	8,39	104,4	11,51	59,39
بقايا وفضلات النحاس	18,66	2,38	48,53	5,27	160,91
الأسمدة المعدنية ونترات الألمنيوم	43,9	0,21	47,24	5,10	27,19
علب أكياس وحفاظات وتغليف من ورق	1,64	3,55	46,24	4,73	54,91
الهيدروجين والغازات النادرة (أفيون)	27,7	3,25	42,91	4,14	47,87
الزنك وحالة خام	25,0	3,25	37,56	1,73	-64,40
منتجات مسطحة من الحديد والفولاذ	73,1	0,36	26,02	4,14
الكحول الغير الحلقية ومشتقاتها	22,4	2,87	22,15	2,4	0,47
فوسفات الكالسيوم الطبيعي	18,3	2,34	20,42	2,25
التمور	18,9	2,42	18,5	2,64
المجموع	315,44	40,52	414,92	45,7

  المصدر: المركز الوطني للمعلومات الإحصائية الجمركية 2005 (CNIS)

وقد بلغت الصادرات سنة 2004: 7,81 وسنة 2005: 0,07

تطور الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة

جدول رقم (16) تطور الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة: مليار دج.

الطابع القيمة المضافة	2000		2001		2002		2003		2004
القيمة المضافة قطاع عام	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%
	457,8	25,2	481,5	23,6	505,0	23,1	55,6	22,9	598,65	21,80
القيمة المضافة قطاع خاص	1356,8	74,9	1560,2	76,4	1679,1	76,9	1884,2	77,4	2146,75	78,2
القيمة المضافة	1814,6	100	2041,7	100	2184,1	100	2434,8	100	2745,3	100

مطلب 2: المؤسسة وتدعيم القطاع الخاص في الجزائر:

بعدما عرفته المؤسسات الجزائرية في الفترة الأخيرة من تقلبات إيجابية وسلبية وما عانت منه في سبيل لعب دورها على أحسن وجه وجب على الدولة الجزائرية لعب دورها في تدعيم هذه المؤسسات من أجل رفع مستوى أدائها وملاءمتها مع المحيط الداخلي والخارجي، فسعت في ذلك من خلال توجيهات وسياسات مدعمة للمؤسسات الخاصة خاصة من أجل تنمية المبادرة الفردية وتفعيل الإقتصاد الوطني ليتماشى مع الظروف المحيطة، وفيما يلي أهم الأشياء التي قامت بها الدولة في سبيل دعم هذه المؤسسات الخاصة.

1- الإهتمام الفعلي بالمؤسسات الخاصة من خلال السياسات والقوانين:

إن أهم شيء وأول شيء كان لا بد القيام به وهو الذي فعلته الجزائر هو الاهتمام الفعلي بهذه المؤسسات والذي يعتبر مفتاح باب الدعم والترقية وكان ذلك من خلال السياسات التي وضعتها الجزائر لأجل ذلك خاصة في سنوات التسعينات حيث بدأت الاهتمام بها فعليا حيث في الثمانينات كان القطاع الخاص مشارا إليه بأنه مشارك في عملية التنمية والإهتمام الأكبر كان بالقطاع العام نتيجة للتوجيهات في السياسة الجزائرية آنذاك لتأتي سنوات التسعينات بزوال القطبية الاشتراكية وحدوث عدة تطورات في الاقتصاد العالمي الذي كان له الأثر المباشر على السياسة الاقتصادية فظهور مصطلح جديد ما سمي بالعولمة وضرورة تحرير التجارة الخارجية كل هذه الظروف جعلت الجزائر تفكر في طريقة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الجديدة فأصبح التفكير جديا في تطوير المشاريع الخاصة كوسيلة تنموية.

وكان ذلك من خلال ما أقرته الجزائر من خلال سياساتها وأهمها:

دستور 1989 الذي وقع شهادة زوال التوجه الإشتراكي.

قانون 10/90 الصادر في 14 أفريل 1990 الذي جاء لعدة أهداف هي: إحلال إقتصاد السوق مكان الاقتصاد المركزي، ترقية مناصب العمل، تحرير الأسعار، تحرير أسعار الصرف والتجارة الخارجية، استقلالية البنوك التجارية والبنك المركزي، كما عالج مشكل الاستثمار الأجنبي الخاص.

المرسوم التشريعي رقم 12/93 الذي يهدف إلى تحديد النظام الذي يطبق على الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات الغير مخصصة صراحة للدولة أو فروعها.

المرسوم التنفيذي رقم 29 / 96 المنشئ للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

إنشاء وزارات خاصة بالمؤسسات الاقتصادية، خاصة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2334 / 96 الصادر في أكتوبر 1996.

صندوق ترقية المنافسة الصناعية الذي أسس بموجب المادة 32، من قانون المالية لسنة 2001.

الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية الذي أنشئ بموجب المادة 89 من قانون المالية لسنة 2000.

صندوق تطوير مناطق الجنوب أنشئ بموجب المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001.

كما تم إنشاء صندوق تنمية الهضاب العليا، الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار، الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القانون التوجيهي رقم 18 – 01 الصادر في 13 ديسمبر 2001 إضافة إلى برنامج التأهيل الذي اعتمدته الجزائر والذي ذكر سابقا.

2- الدعم المالي و الجبائي:

حيث خصصت الدولة أموال ضخمة في سبيل دفع الاستثمار وبالتالي دفع القطاع الخاص نحو الأمام وذلك بتخصيص مبالغ هامة لدعم المؤسسات وكما تم إعطاؤها ميزات وإعفاءات حسب طبيعة كل مؤسسة ومجال نشاطها

كما قامت الوزارات بإحداث آليات مالية تتلاءم وخصوصية المؤسسة من أجل تحسين التمويل المالي.

3- ترقية المناولة:

باعتبار أن المناولة الصناعية من أهم الوسائل لتنمية القطاع والأداة المفصلة لتكثيف نسيج المؤسسات الخاصة كانت أو عامة وتقوم الوزارات حاليا بعمل تحسين اتجاه المتعاملين الاقتصاديين للإندماج في فضاءات ترقيتها كبورصات المناولة والشراكة الجهوية المتواجدة.

وتدعيما لنشاط المناولة الموجودة وتنظيمه تم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولة يلتقي فيه المناولون والمؤسسات الصناعية ومؤسسات المناولة الصناعية وتعزيز عملية الشراكة بين القطاع الوطني الخاص والعام، وكذا مع الأجانب.

4- ترقية التشاور:

إن ترقية التشاور مهمة لا بد على الدولة العمل عليها لإيجاد مناخ ملائم للعمل في الميدان بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالنشاط الإقتصادي مثلا على ما تقوم به الدولة مجال ترقية النشاط وما تقوم به الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة التي تعمل على خلق فضاء التشاور عن طريق الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل، بدراسة ومناقشة مختلف مشاكل المؤسسات الخاصة بها.

وقد تدعم هذا العمل بتأسيس مجلس وطني استشاري وتتطلب مختلف هياكل التنظيمية وهذا تطبيقا لقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بهدف ضمان حوار دائم ومستمر بين السلطات والشركاء الاجتماعيين.

5-  ترقية محيط المؤسسة:

            يعتبر المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات من أهم المؤشرات على وضعيتها ففي الجزائر يتميز هذا المحيط بان هاهم المشاكل التي تؤخر نمو هذه المؤسسات فبالإضافة للمحيط المالي الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسات فان المحيط الإداري يعتبر بطيئا بالنظر للعديد من الإجراءات المطلوبة سواء عند الإنشاء أو عند مزاولة النشاط.

            ففي إطار تحسين العقار الصناعي قامت الدولة بإعادة تنظيمه في شكل شركات لمساهمة الدولة (SGP)  لتقوم بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط والتخزين عبر كافة إنحاء التراب الوطني حيث يجد المستثمر فضاءات مهيأة وتسهيلات لازمة لانتصاب المشاريع  .

مطلب 3: العراقيل التي تواجه المؤسسات الجزائرية في تحقيق التنمية:

                رغم ما تساهم به المؤسسة في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى وكذا تحقيقها لمتطلبات التنمية إلا أنها لم ترقى إلى التنافسية التي تعرضها الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة مع التوقيع كل عقد الشركات مع الاتحاد الأوروبي وهذا سبب عدة مشاكل تعيق تطور المؤسسة في الجزائر وستحاول تناول هذه العوائق المتمثلة فيما يلي :

1- إشكالية التمويل:

إن أهم عائق أمام المؤسسات الجزائرية هي عزوف البنوك عن تمويلها فقد تتنوع مشاكل التمويل وتختلف حدتها لمصادر التمويل حيث نجد أن الشروط المفروضة لا تقدر كلها سوء المؤسسات الكبر مما يجعل البنوك لا تمول إلا المؤسسات الكبرى ضمان أموالها^.

ونجد أن التمويل في الجزائر يعاني ضعفا كبيرا ولذلك لدور السلبي الذي تلعبه البنوك في مجال التمويل خاصة أنها تضع سيولة قدرت سنة 2003 بأكثر من 250 مليار دينار جزائري وان شروط إعادة تمويلها في السوق المالي جد ميسرة هذا ما جعل الدولة تنشا صناديق الضمان في الجزائر لغياب مؤسسات مالية متخصصة تلبي حاجات المؤسسات ونجد هنالك عدة أسباب تعيق عملية التمويل منها :

-         افتقار السوق المالية الوطنية إلى البورصة والمؤسسات المالية المتخصصة.

-         الإجراءات اللازمة للحصول على القروض معقدة جدا و الضمانات المطلوبة تتقل كاهل المستثمرين .

-         ارتفاع معدلات الفائدة.

-         دراسة ملفات منح القروض تستلزم مدة طويلة نتيجة الإجراءات البيروقراطية .

2-             إشكالية العقار الصناعي:

لقد أصبح العقار الصناعي من أهم المشاكل التي تتخبط فيه المؤسسات الجزائرية والذي يتميز بالتعقيد في تسييره وهذا لوجود الكثير من المتدخلين والعديد من النصوص ولحد الآن لم يتبين السلطة الفعلية للجهة التي يمكنها من اتخاذ القرار هذا ما يؤثر على مدة منح الأراضي المخصصة التي تميزت بالطول نتيجة البيروقراطية ونشير أيضا إلى أن المناطق الصناعية ومناطق النشاط الوطنية عرفت انحرافات عديدة في مجال التهيئة والتسيير بالإضافة إلى الأخطار البيئية التي أصبحت  تشكلها هذه المناطق بسبب التلوث كما أن انتشار الفوضى الكثيرة على العقار الصناعي .

يوجد في الجزائر مالا يقل عن 72 منطقة صناعية و 449 منطقة نشاط لكن اختلال التوزيع عبر التراب الوطني والتدهور الكبير لوضعية هذه المناطق من حيث التهيئة واختلال التوازن في التسيير العقاري والمالي فرض على السلطات العمومية العمل لإعادة الاعتبار لهذه المناطق وتنميتها.

3- المحيط الجبائي :

رغم الامتيازات الممنوحة إلا أننا نجد الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات لا تحفز على الرفع من العمل الإنتاجي بل تشجيع على التهرب والغش الضريبي وتنامي السوق الموازية كما أن النظام الجبائي الجزائري لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسات في معاملتها بمعدل ضريبي يختلف عن المؤسسات الاقتصادية الكبيرة ولا يشجع على الاستثمار في المناطق النائية بمنح امتيازات للمؤسسات التي تنشط في تلك المناطق وان وجدت فهي محدودة .

4-  إشكالية المحيط الإداري:

بعض كفاءة الإدارة الجزائرية في الاستجابة والتنفيذ مما يتسبب في بطا الإجراءات للحصول علي تراخيص رسمية للممارسة النشاط الذي يمكن أن يمتد إلى سنوات مما يرفع من تكلفة المشروع وان كانت الدولة تسعى جاهدة لتشجيع أشكله الوطني والأجنبي إلا إننا نلاحظ تأخر تطور القطاع وذلك بسبب البيروقراطية وطول مدة الإجراءات التي تشط من عزيمة المستثمرين الذين في كثير من الأحيان يعدلون عن تنفيذ مشاريعهم ولتجاوز هذه الصعاب لابد من تأهيل الإدارة الجزائرية وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية.

 المراجع:

 توفيق عبد الرحيم يوسف، محمد الهادي مباركي، المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، جامعة ثليجي عمار، الأغواط،80-09-2002.

 A. tolention guide for lines for the analysis of policies and programmes for semis development enterprise, development technical programme, Italy, 2003.

 توفيق عبد الرحيم يوسف حسين، إدارة المشروعات التجارية الصغيرة، طبعة أولى، دار الصفاء، عمان 2002.

 توفيق عبد الرحيم يوسف حسين، إدارة المشروعات التجارية الصغيرة، طبعة أولى، دار الصفاء، عمان 2002.

قانون 10/ 90 الصادر في 14 أفريل 1990

مرسوم تشريعي رقم 12/93 الصادر في 05 أكتوبر 1993

المرسوم