Partenariat euro-algérien de la coopération au partenariat الشراكة الأورو جزائرية من التعاون إلى الشراكة

Partenariat euro-algérien de la coopération au partenariat الشراكة الأورو جزائرية من التعاون إلى الشراكة التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قبل 1996 التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بعد

المبحث الأول: الشراكة الأورو جزائرية من التعاون إلى الشراكة:

      

           قبل عقد اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية كانت عبارة عن اتفاقية تعاون بين الجزائر و المجموعة الأوروبية خلال السبعينات , و مع تطور الاتحاد الأوروبي و كذا التحولات العالمية نحو التكتل ظهرت الشراكة الأورو متوسطية خلال التسعينات كتكتل إقليمي, و في إطارها يتم عقد اتفاقيات ثنائية, فكانت الشراكة الأورو جزائرية.

          و في هذا المبحث سندرس هذه الشراكة من التعاون وصولا إلى عقد اتفاق الشراكة, حيث نميز بين مرحلتين مرت بهما الجزائر خلال مسارها نحو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و هما مرحلة ما قبل 1996 و مرحلة ما بعد هذه السنة, حيث تميزت هذه السنة بتحولات اقتصادية بالنسبة للجزائر.

مطلب 1: التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قبل 1996:

           لم توقع الجزائر خلال الستينات على اتفاقية التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية(CEE), لأن علاقة الجزائر مع هذه الدول آنذاك طبعتها خصوصيات جعلتها تحصل على أفضليات جمركية لصادراتها نحو المجموعة, إضافة إلى الامتيازات المحصلة عليها في اتفاقيات افيان الثانية المنعقدة خلال 7 إلى 18 مارس 1962, بالنسبة للسوق الفرنسية, حيث جاء في مضمونها باب خاص بالجانب الاقتصادي يقتضي التعامل الاقتصادي و الثقافي بين الجزائر و فرنسا.

           مع بداية السبعينات قررت دول المجموعة و بإلحاح من ايطاليا و بشكل فردي من بين دول المجموعة رفض استمرار منح الأفضليات الجمركية على المنتجات الزراعية الجزائرية, و هذا ما دفع بالجزائر إلى الانطلاق في مفاوضات مع المجموعة عام 1972.

          و بعد المفاوضات وقعت الجزائر اتفاقية التعاون رسميا في 26 أفريل 1976 لتدخل حيز التنفيذ رسميا في نوفمبر 1978, و أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة, و هذه الاتفاقية تدخل في إطار السياسة المتوسطية الشاملة المنتهجة من قبل المجموعة ابتداء من عام 1972, و تهدف هذه الاتفاقية إلى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر, و المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية التعاون كانت وفقا للعلاقات التجارية بين الطرفين, و لم تأخذ بعين الاعتبار التحولات المحتملة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في المستقبل, و قد جاء في هذه الاتفاقية على أن تمنح للجزائر بعض الأفضليات كإمكانية تصدير السلع الصناعية الجزائرية إلى أسواق دول المجموعة بدون رسوم جمركية مع تحديد حصص على شكل سقوف سنوية للمنتجات الزراعية الجزائرية الداخلة إلى المجموعة و الحصول على تخفيضات جمركية عليها, حيث تفرض الرسوم بشكل عادي للكمية التي تتعدى هذه السقوف, و هذا لترقية المبادلات بين الأطراف و رفع مستوى نمو التجارة الخارجية للجزائر, و في هذا الإطار فان التعاون التجاري هذا لصالح الصادرات الأوروبية باعتبار أن الجزائر أهم زبائن المجموعة في السلع الغذائية.

            و في إطار هذه الاتفاقية تم التعاون في المجال الاقتصادي التقني حيث شمل تنمية الإنتاج و الهياكل الاقتصادية و تنمية التعاون العلمي و التكنولوجي 00و كذا في إطار التعاون المالي تم تقديم إعانات مالية عن طريق بروتوكولات تعاون خلال الفترة (1978-1996) و التي شملت 4 بروتوكولات مالية بمبلغ إجمالي قدر ب 909 مليون ايكو, و يتضح هذا وفق الجدول التالي:

جدول رقم (4) يوضح مبالغ بروتوكولات التعاون المالي خلال الفترة

(1978-1996) للجزائر                                                 (الوحدة: مليون أورو)

البروتوكولات المساعدات	البروتوكول الأول (1978-1981)	البروتوكول الثاني (1982-1986)	البروتوكول الثالث (1987-1991)	البروتوكول الثالث (1992-1996)	المجموع
هبات	25	28	56	125	234
قروض	89	123	83	280	675
مجموع	114	151	239	405	909
القيمة المستهلكة	108	141	293	145	633
النسبة(%)	94.73%	93.38%	100%	35.80%	69.37%

                                            قيمة مستهلكة

                 النسبة(%) =           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . 100

                                        مجموع (هبات+قروض)

 

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات من:

* جمال عمورة, دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو متوسطية, مرجع سابق, ص 181.

* شامي رشيدة, المنظمة العالمية للتجارة و الآثار المرتقبة على الدول النامية – حالة الجزائر-, أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية, فرع نقود و مالية, جامعة الجزائر, 2006-2007, ص 123.

            من خلال تحليل أرقام الجدول يتضح لنا أن المبالغ المالية التي تضمنتها البروتوكولات الأربعة بلغت (909 مليون أورو), جزء منها في شكل إعانة مالية من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية بقيمة(234 مليون أورو), و جزء آخر كقروض ممنوحة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) بقيمة (675 مليون أورو), و الملاحظ أن هذه المساعدات غلب عليها طابع القروض المقدمة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار ب:74.25% من مجموع المساعدات.    

           كما نلاحظ أن مجموع قيمة المبالغ المستهلكة بلغت (633 مليون أورو) أي بنسبة(69.37%) من مجموع مبالغ البروتوكولات الأربعة, مع تسجيل أعلى نسبة في استهلاك المبالغ بنسبة(100%) خلال البروتوكول الثالث, يليها البروتوكول الأول(94.73%)ثم البروتوكول الثاني(93.38%) و في الأخير البروتوكول الرابع ب(35.805), و ما يمكن ملاحظته هو وجود ضعف في استهلاك القروض, خاصة في البروتوكول الرابع الذي تزامن مع الوضع الصعب الذي عرفته الجزائر ابتداء من 1986, و هذا بسبب صعوبة و تعقيد الإجراءات و تحفظ اللجنة الأوروبية حول اختيار المشاريع, إلى جانب غياب إدارة جدية و متابعة من الجزائر في تجسيد المشاريع المسطرة.

           ان نسبة القروض مرتفعة في كل البروتوكولات فهي (78.07%) في البروتوكول الأول, (81.45%) في البروتوكول الثاني, (76.56%) خلال البروتوكول الثالث, و كذا (62.22%) خلال البروتوكول الرابع, كما نسجل أدنى المبالغ في البروتوكول الأول(114 مليون أورو) أي 12.54% من مجموع المبالغ, و كذا أعلى المبالغ خلال البروتوكول الرابع(405 مليون أورو) أي 44.55% من مجموع المبالغ.

        و بالموازاة مع الأشقاء المغرب و تونس, فان الجزائر تحتل المرتبة الثانية في الدول المغاربية بالنسبة لمجموع المبالغ بعد المغرب ب(1151 مليون أورو) مع احتلال الجزائر المرتبة الأخيرة من حيث مبالغ المساعدات المقدمة كهبات من طرف المجموعة ب(234 مليون أورو), بعد كل من تونس (301 مليون أورو) و المغرب ب(1017 مليون أورو).

              بدأت الجزائر تتوجه إلى الشراكة و ذلك طبقا لحتمية الظروف و التحولات الدولية, و ذلك بدخول الجزائر في مفاوضات شاقة الأولى من نوعها في إطار الشراكة عام 1993, و قد شرع في 4 مارس 1994 في سلسلة من التشاورات غير الرسمية تبعتها مناقشات استكشافية حول مشروع تمهيدي للاتفاق حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تبنى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجزائر أربعة جولات استكشافية دامت من جوان 1994 إلى فيفري 1996, و حاول الاتحاد الأوروبي أن يلزم الجزائر بالاتفاق, فرفضت الجزائر ذلك في عام 1996 لسببين, الأول: هو احترام المؤسسات الجزائرية, و لعدم مصادقة البرلمان الجزائري على الاتفاقية, و السبب الثاني هو انتظار الجزائر من البرلمانات الأوروبية أن تصادق على الاتفاقية, ففي خلال 1993 إلى 1996 مرت الجزائر بظروف صعبة على المستويين الأمني و السياسي, بسبب الأزمة الداخلية, مما أدى هذا الوضع إلى حالة العزلة بالنسبة للجزائر مما أدى إلى اعتبار عرض الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة أداة لفك العزلة على الجزائر, و في هذه الظروف الصعبة الداخلية و الخارجية اعتمدت الجزائر على إستراتيجية التريث في اتخاذ القرار خاصة و أن الاقتصاد الجزائري كان مربحا بين التخطيط الاقتصادي, و اقتصاد السوق, فتوقفت المفاوضات إلى غاية عام 1997.   

مطلب 2: التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بعد 1996:

           إن الفترة التي تلت عام 1996 تميزت بانقطاع المفاوضات الجزائرية الأوروبية حول الدخول في الشراكة فيما بينهما, و ذلك بسبب إستراتيجية التريث التي اتخذتها الجزائر حتى تضمن توفر شروط مناسبة, خاصة و إن الجزائر كانت في مرحلة انتقالية تجسدت في اصلاحات اقتصادية و سياسية قصد تأهيل الوضع للمنافسة الأجنبية, و من الأسباب الأساسية لانقطاع هذه المفاوضات أيضا هو إصرار الجزائر و تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية, و دام هذا الانقطاع إلى غاية 4 مارس 1997, لتنطلق المفاوضات من جديد ابتداء من هذا التاريخ, لتتوقف مرة أخرى بعد 3 أشهر من انطلاقها و ذلك في ماي 1997, و هذا بسبب عدم اتفاق الطرفين على عدة نقاط مثل: مشكلة المديونية, و انتقال الأشخاص ... الخ, لتمر هذه المفاوضات بمرحلة فراغ جديدة دامت إلى غاية أفريل 2000 حيث تم استئنافها و استمرت بدون انقطاع (12 جولة من المفاوضات) حتى توصل كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يرضي الطرفين, حيث ركزت الجزائر في مفاوضاتها على الجانب الاقتصادي باعتبارها بلد مصدر للبترول بالدرجة الأولى.

           تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بالأحرف الأولى يوم 13-12-2001 في مدينة بروكسل ببلجيكا, بعد أن تنازل كل طرف عن بعض من مطالبه السابقة ليتم التوقيع على هذه الاتفاقية بصفة رسمية يوم 22-4-2002 بمدينة فالونسيان الاسبانية, و هذا بعد مرور 17 جولة من المفاوضات الشاقة, وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 1 سبتمبر 2005.

              لتبدأ عملية التفكيك الجمركي على مراحل بالتدرج و هذا خلال 12 سنة, استعدادا للدخول في منطقة التبادل الحرفي حدود عام 2017, و في إطار هذه المفاوضات فقد استفادت الجزائر من مساعدات مالية ممنوحة من الاتحاد الأوروبي جاءت على شكل برنامج مساعدات مالية اسمه ميدا(MEDA) و هو في شكل هبات مقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي, و جزء منها كقروض بفوائد ميسرة (منخفضة) ممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار(BEI).

             و هذه المساعدات وجهت لتمويل تطوير و إصلاح الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و تطوير القطاع الخاص , و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما خصصت مبالغ من برنامج ميدا لتعزيز هياكل وزارة التجارة و تكييفها مع عملية التحرر الاقتصادي و المبادلات التجارية, و تزويد الجزائر بخلية بحث قصد تموين مراكز اتخاذ القرار و مرافقة الحكومة في إدارتها و للمراقبة الاقتصادية و حماية المستهلك و مراقبة السوق, و تدعيم إصلاح قطاع النقل و إعادة تنظيم نظام الموانئ, و تطوير شبكة السكك الحديدية و تسهيل نشاط المطارات, إلى جانب تمويل تحسين الموارد المائية و تمويل الحركة الجمعوية لترقية الحوار و التقارب بين الحضارات و الشعوب و كذا تمويل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, و تحديث الشرطة الجزائرية و دعم قطاع البريد و المواصلات, و كذا دعم الصحافة و قطاع الإعلام في الجزائر, و دعم إصلاح قطاع التكوين المهني.

و المساعدات المقدمة وفق إطار برنامج ميدا موضحة في الجدول أدناه:

جدول رقم (5) يوضح المساعدات المالية في إطار برنامج ميدا للجزائر خلال الفترة

 (1996-2006)                                           (الوحدة:مليون أورو)

البرنامج	ميدا 1  (MEDA 1)					ميدا 2  (MEDA 2)							المجموع
السنوات المبلغ	1996	1997	1998	1999	1996 - 1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 - 2006	2000 - 2006
المبلغ المحدد (الالتزامات)	ـ	41	95	28	164	30.2	60	50	41.6	51	106	338.8	502.8
المبلغ المسدد (مدفوعات)	ـ	ـ	30	0.2	30.2	04	5.5	11	15.8	42	ـ	124.2	154.4
نسبة التسديد(%)	ـ	ـ	31.57%	0.71%	18.41%	1.32%	9.16%	22%	37.98%	82.35%	ـ	36.65%	30.71%

                                        المبلغ المسدد (المدفوعات)

    *    نسبة التسديد(%)=        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         المبلغ المحدد (الالتزامات)

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات من:

·        شريط عابد, دراسة تحليلية لواقع و آفاق الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية- حالة دول المغرب العربي-, مرجع سابق, ص 177.

·       جمال عمورة, دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو متوسطية, مرجع سابق, ص 214.

·       بنيتا فيريرو ولدنر, برنامج المؤشر الوطني ميدا للجزائر, ليوم 7-12-2007 على الساعة 16:17  http://europa.eu.int/comm/external_relations/algeria/intro_fr.ht

                من خلال تحليل أرقام الجدول أعلاه يتضح لنا إن مجموع المبالغ المخصصة في إطار برنامج ميدا للجزائر خلال(1996-2006) بلغ (502.8 مليون أورو), و قد تم دفع مبلغ (154.4 مليون أورو) أي 30.71% من مجموع المبالغ, حيث تم تخصيص للجزائر خلال برنامج ميدا 1(1996-1999) مبلغ (164 مليون أورو) حيث تم تسديد منها (30.2 مليون أورو) أي 18.41%من مجموع المبالغ المخصصة خلال برنامج ميدا 1, كما خصص خلال برنامج ميدا 2(2000-2006) مبلغ(338.8 مليون أورو) و تم تسديد منها(124.2 مليون أورو) أي بنسبة 36.65% من مجموع المبالغ المخصصة, و من حيث المبالغ المدفوعة حيث بلغت نسبة التسديد 36.65% خلال ميدا 2 مقابل نسبة تسديد 18.41% خلال ميدا 1, و يمكن إرجاع هذا إلى تعقيد إجراءات استفادة المشاريع من التمويل خلال برنامج ميدا 1 مقارنة بإجراءات استفادة المشاريع في برنامج ميدا 2.

             و على العموم تبقى هذه المبالغ المخصصة خلال برنامج ميدا 1 و ميدا 2 ضعيفة من حيث المبالغ المخصصة لأنها لا تكفي للتأهيل اللازم, و كذا المبالغ من حيث الإرسال فهي ضعيفة التسديد, و حسب المفوضية الأوروبية فان السبب في ذلك هو توقف المشاريع الممولة في إطار البروتوكولات السابقة مما أثر على المشاريع الممولة في إطار برنامج ميدا 1, إلى جانب الوضعية الأمنية الصعبة للجزائر خلال تلك الفترة و كذا بسبب غلق مقر بعثة المفوضية الأوروبية المسئولة عن مراقبة تنفيذ هذه المشاريع.

              خلال برنامج ميدا 1 فان سنة 1998 تعد الأحسن من حيث المبلغ المخصص و الذي بلغ (95 مليون أورو) و كذلك من حيث المبلغ المدفوع ب(30 مليون أورو) أي بنسبة 31.57% من أصل (95 مليون أورو), أما خلال برنامج ميدا 2 فان سنتي 2005-2006 هما أحسن السنوات من حيث المبالغ المخصصة و التي بلغت (106 مليون أورو).

              و الملاحظ أن الجزائر تحتل المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي بعد كل من تونس و المغرب, حيث تشير الإحصائيات خلال 2004 لكل من تونس و المغرب على تخصيص مبلغ احمالي خلال برنامج ميدا لتونس بلغ (756.6 مليون أورو), كما تم تخصيص للمغرب مبلغ(1333.1 مليون أورو), و قد تم تسديد لتونس مبلغ (495.7 مليون أورو), أما المغرب الأقصى فقد تم التسديد له مبلغ (571.6 مليون أورو).

           و في إطار سياسة الجوار الأوروبية المنتهجة من طرف الاتحاد الأوروبي, و التي تعتبر الأداة المالية الجديدة التي خلفت برنامج ميدا ابتداء من عام 2007, فقد خصصت (220 مليون أورو) للجزائر لدعم مشاريع التنوع الاقتصادي و البرامج الاجتماعية و التكوين الجامعي, و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و تنمية الفلاحة و السياحة , و كذا قطاع التطهير المائي و المحافظة على البيئة و البحث العلمي, و قطاع الصحة و عصرنة نظام السجون, و كان هذا في 24-4-2007 بلوكسمبورغ خلال الجلسة العلنية للدورة الثانية لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, و تخص هذه المساعدات الفترة الممتدة بين 2007-2010.

مطلب 3: اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية و حذف التعريفة الجمركية:

             بعدما تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية على المستوى الإقليمي بالنسبة لكل من تونس, المغرب,مصر, الأردن, فلسطين و إسرائيل جاء دور الجزائر مثل هذه الدول على المستوى الثنائي, و بعد مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت عام 1993 قبل مؤتمر برشلونة 1995, حتى توجت بالتوقيع الرسمي في 22-4-2002 و هذا بعد اتفاق الطرفان على عدة نقاط مثلت الخطوط العريضة للاتفاقية المبرمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, التي تحتوي على 110 مادة, مقسمة على 9 أبواب و 6 ملحقات و 7 بروتوكولات, حيث جاء في الباب الأول الحوار السياسي, و الباب الثاني التنقل الحر للسلع , أما الباب الثالث فتضمن تجارة الخدمات, و الباب الرابع المدفوعات و رؤوس الأموال و المنافسة و أحكام أخرى, أما الباب الخامس فقد تضمن التعاون الاقتصادي, و الباب السادس تضمن التعاون الاجتماعي و الثقافي, أما الباب السابع فقد تناول التعاون المالي, بينما الباب الثامن تضمن التعاون في ميدان العدالة و الشؤون الداخلية, و الباب التاسع تضمن الأحكام المؤسساتية العامة و الختامية.

              هذه النقاط في اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية لم تخرج عن باقي اتفاقيات الشراكة الأخرى وفق مسار برشلونة, ماعدا تضمنها لملفين جديدين و هما العدالة و الشؤون الداخلية و حرية تنقل الأشخاص, و ملف مكافحة الإرهاب, و التعاون المشترك بين الطرفين في هذه المسألة.

              إن سبب توقيع الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دون باقي التكتلات العالمية راجع لكون الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر, و نظرا لوجود علاقات تبادل تجاري مترابطة بين الطرفين, فصادرات الجزائر تتمثل بالدرجة الأولى في المواد الطاقوية (بترول+غاز طبيعي) حيث يتم تصدير جزء كبير منه للاتحاد الأوروبي و هذا ما يظهر تبعية أوروبا للجزائر في المواد الطاقوية, أما واردات الجزائر فتتمثل في التجهيز الصناعي و المواد الغذائية و المنتجات نصف المصنعة, جلها تأتي من دول الاتحاد, و هذا ما يظهر تبعية الجزائر لأوروبا في هذه المواد.

              تحقيقا لما جاء في مؤتمر برشلونة بخصوص إقامة منطقة من الرفاهية في حوض البحر المتوسط و إقامة منطقة تبادل حر, شرعت الجزائر في التفكيك التدريجي للتعريفة الجمركية انطلاقا من دخول الشراكة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005, على مدى 12 سنة إلى غاية عام 2017, حيث في إطار عملية إصلاح نظام الجمارك تم اعتماد 3 معدلات جمركية عام 2001, بعدما كانت تحتوي على 6 معدلات في عام 1992, و تم إنشاء هذه المعدلات الثلاث على أساس درجة تصنيع المنتوج, حيث أصبحت المواد الأولية تخضع لمعدل 5%, و المواد نصف المصنعة و الوسيطية تخضع لمعدل 15%,أما مواد التجهيز فتخضع لمعدل 30%.

        تنص اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية على الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية بالنسبة للمنتجات الصناعية, حيث وردت في الملحق الثالث أن التفكيك التدريجي الخاص بالمنتجات الصناعية يتم على مجموعتين من المنتجات:

المجموعة الأولى: يتم تفكيكها خلال 7 سنوات حيث يتم تخفيض الضرائب و الرسوم الجمركية في السنة الثانية(2007) إلى 80% و في السنة الثالثة (2008) تخفض إلى 70%, و في السنة الرابعة(2009) تخفض إلى 60%, و خلال خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (2010) يتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 40% و بعد ستة سنوات (2011) تخفض إلى 20%, ليتم إلغاء الضرائب و الرسوم الجمركية في السنة السابعة (2012).

المجموعة الثانية: يتم تفكيك الرسوم للمنتوجات الصناعية تدريجيا خلال 10 مراحل(سنوات), حيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية بعد سنتان من دخول الاتفاق حيز التنفيذ(أي في 2007) إلى 90%, و في السنة الثالثة(2008) يتم تخفيضها إلى 80%, أما في السنة الرابع(2009) فتخفض إلى 70%, و في السنة الخامسة(2010) تخفض إلى 60% و خلال السنة السادسة(2011) يتم تخفيضها إلى نسبة 50%, و خلال السنة السابعة (2012) يتم تخفيضها إلى 40%, و بعد 8 سنوات (2013) يتم تخفيضها إلى 30%, و بعد تسعة سنوات(2014) يتم تخفيض الرسوم إلى 20%, و خلال السنة العاشرة (2015) يتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 10%, و في السنة الحادية عشر(2016) يتم تخفيضها إلى 5%, ليتم إلغاء الرسوم الجمركية نهائيا في السنة الثانية عشر(2017).

            و فيما يخص المنتجات الزراعية فقد تم تخصيص 5 بروتوكولات تتضمن كل المواد المعنية بالمبادلات التجارية فيما يخص السلع الزراعية و مواد الصيد البحري, و المواد الزراعية المحولة, حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية لبعض هذه الأصناف, و اعتماد نظام الحصص للبعض الآخر, فمثلا مادة السكر فتقدر حصة الجزائر حوالي 150 ألف طن سنويا, و هذه الكمية وحدها معنية بتخفيض الرسوم الجمركية, حيث يتم دخولها وفق نظام (فيفوا FIFO) الذي ينص على أن أول من يصل إلى الميناء في الفاتح من جانفي في كل سنة يستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة على واردات السكر.

و النسب و عدد المنتجات الخاضعة للتخفيضات الجمركية و كذا الامتيازات الممنوحة للمنتجات الزراعية موضحة في الجدول أدناه:

المعدلات الجمركية المنتجات	إعفاء	5%	15%	30%	المجموع
النمط المنتوجات	التفكيك الفوري الخاص بالمنتجات الصناعية
التسيير	43	355	1617	0	2015
التجهيز	31	3	3	0	37
الاستهلاك	23	0	1	0	24
المجموع	97	358	1621	0	2076

جدول رقم 06) يوضح التفكيك الفوري و التدريجي للمنتجات الصناعية, و الامتيازات التعريفية المتعلقة بالمنتجات الزراعية و الصيد البحري و الزراعة المحولة وفق حصص تعريفية للجزائر.

النمط المنتجات	التفكيك التدريجي للمنتجات الصناعية خلال 7 سنوات
التسيير	0	27	24	ـ	52
التجهيز	0	744	153	15	919
الاستهلاك	0	34	51	51	136
المجموع	0	805	228	67	1100
النمط المنتجات	التفكيك التدريجي للمنتجات الصناعية على مدى 10 سنوات
التسيير	1	4	29	228	262
التجهيز	4	17	16	255	292
الاستهلاك	0	37	70	1303	1410
المجموع	5	56	117	1786	1964
النمط معدل التخفيض	الامتيازات التعريفية المتعلقة بمنتوجات الزراعية
تخفيض ب20%	ـ	0	0	19	19 خاضعة للحصص
تخفيض ب 50%	ـ	0	8	4	12 خاضعة للحصص
تخفيض ب 100%	ـ	39(من بينها 11بدون تحديد حصص)	9	35 (منها 1 بدون تحديد الحصص)	83 (من بينها 12 بدون تحديد الحصص)
المجموع	ـ	39	17	58	114
النمط معدل التخفيض	الامتيازات التعريفية المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري
تخفيض ب 25%	ـ	0	0	49	49
تخفيض ب 100%	ـ	3	0	36	39
المجموع	ـ	3	0	85	88

النمط معدل التخفيض	الامتيازات التعريفية المتعلقة بمنتوجات الزراعة المحولة
تخفيض ب20%	ـ	0	0	3	3
تخفيض ب25%	ـ	0	0	9	9
تخفيض ب30%	ـ	0	1	2	3
تخفيض ب50%	ـ	0	1	0	1
تخفيض ب100%	ـ	2	18 ( من بينها 2 خاضعة للحصص)	14(من بينها 1 خاضعة للحصص)	34
المجموع	ـ	2	20	28	50

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات من:

* زايد مراد, دور الجمارك في ضل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-, مرجع سابق, ص من 217 إلى 224.

            من خلال تحليل أرقام الجدول يتضح لنا أن كل المنتجات أما أن تستفيد من إعفاء أو تكون خاضعة لأحد المعدلات الثلاث و هي 5%, 15% و 30%, و تخص المواد الخام و المواد نصف المصنعة و مواد التجهيز على التوالي, و يخضع (2076 منتوج صناعي) لعملية التفكيك الضرورية ابتداء من الفاتح سبتمبر 2005, و تخص المواد الخام و المنتجات نصف المصنعة فقط الخاضعين لنسبتي 5% و 15% على التوالي, و من بين 2076 صنف تعريفي معفاة من الرسوم الجمركية نجد 358 منتوج من المواد الخام و 1621 منتوج من المواد نصف المصنعة و الملاحظ أن أكثر من 97% من المنتجات المعفاة هي سلع تسييرية (2015 منتوج تسييري) و 1.78% منها سلع تجهيزية(37 منتوج تجهيزي) و 1.16% من السلع الاستهلاكية.

          يوجد (1100منتوج صناعي) معني بالاستفادة من عملية التفكيك الجمركي التدريجي على مدى 7 سنوات منها 805 منتوج تخص المواد الخام, و 228 منتوج يخص المواد نصف المصنعة, و 67 منتوج خاص بمواد التجهيز, و الملاحظ أن (82.91%) من المنتجات هي سلع تجهيزية (912 منتوج تجهيزي) يليها السلع الاستهلاكية (136 منتوج) ثم السلع التسييرية (52 منتوج) و أعلى نسبة من هذا التفكيك الجمركي تخص المواد الخام (73.18%) من مجموع المنتجات.

                  يوجد (1964 منتوج صناعي) خاص بالتفكيك الجمركي على مدى 10 سنوات منها 5 منتجات معفية و 56 منتوج من المواد الخام و 117 منتوج من المواد نصف المصنعة, و 1786 منتوج من مواد التجهيز, و هذه الأخيرة تشكل أكبر نسبة من مجموع المنتجات الخاضعة لهذا التفكيك التدريجي ب (90.93%) من المنتجات المعنية, كما نلاحظ أن 71.92% من المنتجات المعفاة تعتبر سلع استهلاكية (1410 منتوج صناعي).

            و فيما يخص قائمة المنتجات الزراعية لخاضعة للامتيازات التعريفية و التي عددها (114 منتوج زراعي) تستفيد من تخفيضات ب 20% و50% و100% ضمن حصص تعريفية, منها 39 منتوج من المواد الخام (أي 39 منتوج خاص بنسبة 5%) و 17 منتوج من المواد نصف المصنعة (أي 17 منتوج خاص بنسبة 15%), و 58 منتوج خاص بنسبة 30% من مواد التجهيز (50.87% من مجموع المنتجات), كما أن (72.80%) من المنتجات الزراعية تستفيد من تخفيض ب 100% من التعريفية الجمركية.

                   و فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المحولة يوجد (50 منتوج زراعي محول) تستفيد من تخفيضات ب 20% أو 25% أو 30% أو 50% أو 100% من التعريفة المفروضة عليها وفق حصص تعريفية, حيث يوجد 2 منتوج زراعي محول يخضعان للتخفيض الخاص بنسبة 5% (مواد خام) من التعريفة, و يوجد 20 منتوج زراعي محول يخص المنتجات نصف المصنعة و 28 منتوج زراعي محول يخص مواد التجهيز, كما نلاحظ أن 68% من المنتجات الخاصة بالسلع الزراعية المحولة تخضع لتخفيض بنسبة 100% من أصل التعريفة الجمركية (5%,15%,30%).

المراجع:

 عبد الرشيد بن ديب, تنظيم و تطور التجارة الخارجية – حالة الجزائر-, أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية فرع التسيير, جامعة الجزائر, 2002-2003.

كالة الأنباء الجزائرية, الاتحاد الأوروبي يمنح 106 ملايين أورو لجزائر في إطار برنامج ميدا, ليوم 7-12-2007 على الساعة 15:14                                       http://www.semide.dz/default.asp      

عبدالوهاب بوكروح, الاتحاد الأوروبي يخصص 220 مليون أورو لفائدة الجزائر, ليوم 7-12-20074 على الساعة 15:00              

  http://www.echorouk online.com/modules.php ?nam=news&nsw_topic=2

زايد مراد, دور الجمارك في ضل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-, أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية, جامعة يوسف بن خدة-الجزائر-, 2005-2006.  

عبد الوهاب بوكروح, الحصة السنوية للسكر الأوروبي تشعل حربا بين المستوردين في الجزائر, ليوم 5-12-2007 على الساعة  8:42           http://www.echoroukonline.com/index.php