الإستثمار الأجنبي المباشر في ظل الشراكة الأوروجزائرية Les investissements directs étrangers dans le partenariat sous Alawrodzaúria

مطلب 2: الإستثمار الأجنبي المباشر في ظل الشراكة الأوروجزائرية:

اعتمدت الجزائر مقاربة جديدة للإستثمار، وتهدف إلى إحداث نمو اقتصادي بالتركيز على التغييرات الإجرائية والقانونية والتشريعية التي أحدثتها المراسيم التنفيذية والقوانين التي صدرت منذ العام 2001 وسمحت بتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وإنشاء المجلس الوطني للإستثمار، وذلك بهدف الإرتقاء بالجزائر إلى مصاف قوة اقتصادية وصناعية بالضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط.

إن الإحصائيات تقدم عددا هائلا لملفات طلبات الإستثمار حيث أودع عام 2002 لدى الهيئات المختصة 3109 ^(*) ملفا، يوجد من بينها 86 ^(*)ملفا للإستثمار الأجنبي المباشر أو بواسطة الشراكة وهو ما يعادل 4063 ^(*) مليار دينار (500 مليار دولار)، تساهم في إيجاد 12400 ^(*) منصب شغل.

من بين 86 ملف للإستثمار نحو 62 ^(*) طلب استثمار أجنبي مباشر بنسبة 100% و 24 ^(*) طلب استثمار بالشراكة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستثمرة في الجزائر خلال الفترة 1998 – 2001 بحجم الإستثمارات قيمته 908^(**)مليون دولار، تليها جمهورية مصر العربية بحجم الإستثمارات قيمته 363 ^(**) مليون دولار بفضل رخصة الهاتف النقال، ثم تأتي فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر في المرتبة الثالثة، بحجم الإستثمارات قيمته 344 ^(**) مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 221 ^(**) مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 148 ^(**) مليون دولار، وأخيرا ألمانيا بقيمة 132 ^(**) مليون دولار.

المجموعة الأوربية، ونظرا لما يربطها بالجزائر من علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ساهمت هي الأخرى عن طريق البنك الأوروبي للإستثمار بمنح الجزائر قروضا موجهة للرفع من القدرات الإستثمارية فقد بلغت على سبيل المثال هذه التمويلات من طرف هذا البنك وخلال الفترة الممتدة ما بين: 1996 – 2000 ما قيمته 623 مليون أورو، موزعة على القطاعات التالية: الطاقة بقيمة 370 مليون أورو، الإتصالات بقيمة 17 مليون أورو، الصناعة بقيمة 53 مليون أورو، ثم البيئة بقيمة 30 مليون أورو.

إن البنك الأوروبي للإستثمار وباعتباره الهيأة المالية للإتحاد الأوروبي، خصص ما يقارب 1,5^(*) مليار أورو للجزائر وذلك منذ 1978، بهدف تمويل المشاريع الإستثمارية التي تؤثر إيجابيا على الإقتصاد الوطني، هذا التمويل كان عن طريق البرتوكولات المالية الملحقة لإتفاقيات التعاون القديمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ويمكن تلخيص نشاط البنك الأوروبي للإستثمار لتمويل المشاريع الإستثمارية في الجزائر.

وهكذا بلغت قيمة القروض الموجهة للجزائر من طرف البنك الأوروبي للإستثمار أكثر من مليار أورو على امتداد فترة تقارب 20 سنة.وقد كشف البنك الأوروبي للإستثمار من نشاطاته في الجزائر إطار الشراكة الأوروجزائرية، وخاصة خلال الفترة 1997-2000 حيث بلغت التسديدات ما قيمته 248 مليون أورو من أصل 623 مليون أورو، أي وصلت التسديدات نسبة ما يقارب 40% وهي نسبة ضعيفة نسبيا.

المراجع :

أرقام عن السلطات الرسمية (*)

أرقام مقدمة من البنك الأوربي للإستثمار (**)

جدول رقم: (8) يوضح نشاط البنك الأوروبي للإستثمار في الجزائر خلال

(1978-1996)

الفترة	قيمة العملية
البروتوكول الأول 1978 - 1981	70 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 19 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
البروتوكول الثاني 1982 - 1986	107 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 16 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
البروتوكول الثالث 1987 – 1991	183 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 4 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
البروتوكول الرابع 1992 – 1996	280 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 18 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
خارج البروتوكولات (1978 – 1996)	350 مليون أورو على شكل قروض طويلة ومن موارد البنك