واقع الاقتصاد الوطني وتأهيل المؤسسات الجزائرية Réalité et la réhabilitation des institutions algériennes de l'économie nationale

المبحث الأول: واقع الاقتصاد الوطني وتأهيل المؤسسات الجزائرية:

إستراتيجية التأهيل الصناعي التي أصبحت ضرورية لتكييف صناعات الدول المغاربية مع متطلبات التجارة الأوروبية، والجزائر واحدة من هذه الدول المغاربية التي كانت عليها لزاما إتباع سياسات إعادة هيكلة لهياكلها الصناعية، وتطبيقها خلال مرحلة انتقالية التي تنهي بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يكون فيها مستوى المنافسة متقاربا.

ولهذا سوف نستعرض في هذا المبحث أهم الإصلاحات الهيكلية وبرامج تأهيل المؤسسات الجزائرية معرجين على خوصصة المؤسسات.

مطلب 1: الإصلاحات الهيكلية في الإقتصاد الوطني:

إن انهيار سعر البترول الذي عرفته الجزائر مع مطلع سنة 1994 مضافا إليه الإختلالات التي سادت خلال السنوات الماضية، واستفحال الأزمة الأمنية الداخلية، وكذا تراجع إمكانية التمويل الخارجي وضع الإقتصاد الوطني أمام أزمة حادة ظهرت على شكل اختلالات خطيرة عرفها ميزان المدفوعات، ما أدى بالسلطات الجزائرية إلى التخلي عن سياسات الترقيع المتمثلة في الحلول الجزئية التي لا تخدم طموح ما يصبو إليه الإقتصاد الجزائري، ولا يرفع من معاناة الشعب الجزائري، ولا يرفع من معاناة الشعب الذي تضرر من مشكلة البطالة وغلاء المعيشة.

فلجأت من جراء هذا التراجع الخطير لمستوى التنمية الإقتصادية إلى عقد اتفاق للإستعداد الإنمائي مدته سنة واتفاق آخر من ماي 1994 مدته ثلاث سنوات، بموجب تسهيل الصندوق الممدد الذي أقدمت السلطات الجزائرية لا سيما صياغته في شكل برنامج للتصحيح الهيكلي وكانت إستراتيجية الإصلاحات الإقتصادية تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية:

· النهوض بالتنمية الإقتصادية برفع معدلات النمو الإقتصادي بغية إمتصاص اليد العاملة، وتقليص البطالة تدريجيا.

· تقريب معدل التضخم السائد في الجزائر من تلك الموجودة في البلدان الصناعية

· خفض التكلفة الإجتماعية الناتجة عن المرحلة الإنتقالية للتصحيح الهيكلي.

· إعادة توازن ميزان المدفوعات مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطات النقد الأجنبي.

إن هذه الأهداف الأربعة المذكورة آنفا ينبغي أن تطبق عمليا وفق ثلاث مراحل ميدانية تمس كافة القطاعات الفاعلة في الإقتصاد والتي يرجع الدور الفعال والأساسي في أي تنمية وهي المحركة للإقتصاد.

-1- قطاع التجارة الخارجية وعمدت السلطات الجزائرية إلى سياسة نقدية متشددة تجاه سعر الصرف، فقد بدأت البرنامج الإصلاحي بتخفيض قيمة العملة بنسبة 50% حتى تصحح الإرتفاع المفرط في قيمة الدينار الذي ظهر و تطور عامي (1992 – 1993)، وكان سعر الصرف الإسمي ثابت بشكل عام بالرغم من تزايد الضغوط التضخمية، واصلت الحكومة الجزائرية الإصلاحات النقدية بتحول تدريجي في نظام سعر الصرف من خلال ربط الدينار بجملة من العملات الأجنبية الرئيسية في نظام التقويم الموجه, حتى يمكن للدينار الجزائري من التصدي للصدمات المحتملة في معدلات التبادل مستقبلا، فقد تم إدخال نظام السوق النقدي الأجنبي بين البنوك عام 1995، مما أمكن فيما بعد تخفيض سعر الصرف الإسمي إلى 30 % والتوصل إلى سعر الصرف الحقيقي، استمرت الحكومة في إدارة الطلب والدخل بشدة وموضوعية لما يسمح بمزيد من القدرة التنافسية، وتسمح للمستثمرين بتنويع الأنشطة التجارية بعيدا عن المحروقات ويمكن تلخيص الإصلاحات النقدية في النقاط التالية، والتي وردت إلى البرنامج الرسمي للسلطات.

-2- إقامة إصلاح مالي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي ويتم فيه تحقيق إصلاح اقتصادي شامل وكذا تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية للبرنامج فقد عمدت الدولة إلى توجيه المداخيل البترولية بشدة وصرامة صاحبته بتصحيح في سعر الصرف، واستكمالا لذلك طبقت سياسة نقدية متشددة وأسعار فائدة حقيقية يكون لها تأثيرا إيجابيا على الإستثمارات مستقبلا وتمكن السلطات الجزائرية من الحصول على نتائج إيجابية في الموازنات العامة ففي 1993 كان العجز في الميزان المالي يقدر ب 9% من إجمالي الناتج المحلي ليتحقق فائض قدره 3% من هذا الإجمالي لسنة 1996، ويرجع هذا التقدم في الأداء الإقتصادي الكلي الجيد والإجماع العريض الذي توصلت النقابات العمالية والمؤسسات العامة وكذا القطاع الخاص، والمؤسسات الرسمية الفاعلة وبفضل السياسة المتمردة في تنفيذ الإصلاحات من طرف الدولة، وقد أسهم هذا التحسن النوعي في ارتفاع العائدات النفطية لسنة 1996 في تحسن اقتصادي شامل وعمدت السلطات إلى الضغط على الإنفاق العام وخصوصا بالنسبة للأجور، والإعانات حتى يحد من تعرض الميزانية في حالة هبوط أسعار النفط، إذ يعتبر هذا الفائض ضمان للتصدي للمطالب المحتملة على المواد العامة، وكان من أهم النتائج السياسية النقدية المتشددة هبوط نسبة السيولة النفطية من 49% عام 1993 إلى 36% عام 1996، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فقد تراجع معدل التضخم من 6% سنة 1997 إلى 39% عام 1994.

وفي ظل هذه النتائج الإقتصادية الموجبة أصبح ممكن الحصول على تمويل استثنائي خارجي فقد تعزز الوضع الخارجي للجزائر بدرجة كبيرة، حيث ارتفعت الإحتياطات بشكل ملحوظ،وقد أدى التحسن في الأداء الإقتصادي بتوسع قوي في عائدات المحروقات، وتزامن هذا مع الإنتعاش الزراعي بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك التحسن الذي طرأ على قطاع الخدمات إلى زيادة الدخل الفردي في عام 1995 – 1996، بعد هبوط استمر 05 سنوات متتالية بالرغم من هذا التحسن الشبه الكلي، فقد عرف قطاع الصناعات التحويلية تراجع بسبب تحرير الواردات الذي شكل منافسة شديدة للإنتاج المحلي.

وضع الآليات الأساسية والقاعدية للإنطلاق إلى إقتصاد السوق:

بذلت السلطات جهودا نحو إعادة هيكلة المؤسسات العامة فمنحها الإستقلالية المالية القانونية قبل عام 1994 مع إعادة تأهيلها من جديد خاصة بعد مسح ديونها من طرف الخزينة العامة، ومكنتها من استبدال الديون القائمة في ذمتها تجاه البنوك التجارية بسندات حكومية، رغم ذلك بقيت المؤسسات الجزائرية تعاني العجز، بسبب الحلول الترقيعية التي لم تأتي بنتيجة ما أدى إلى انتهاج سياسة مالية الأكثر تشددا ففرضت السلطات حدا أقصى على الإئتمان للمؤسسات من طرف البنوك التجارية، وقلصت من تكاليف العمالة بهدف منح فرص المنافسة ووجهت الجهود اللازمة نحو الأنشطة الأكثر قدرة على الإستمرار.

وقد تمخض عن هذا البرنامج الإصلاحي توفير شبكة التأمينات الإجتماعية، يتم من خلالها تعميم الدعم، وتتم أيضا خلال قانون المالية التكميلي سنة 1994، لأول مرة ببيع المؤسسات العامة وإشراك القطاع الخاص بنسبة 49% من أسهم رأسمالها، كما دعت أول مبادرة خوصصة بقانون عام 1995، كما صدر قانون يقضي بإلغاء إحتكار الدولة لسوق التأمين وتعديل قانون الإستثمارات لعام 1995.

وجاء مشروع قانون عام 1997، الذي يقضي بتحويل الإنتفاع الخاصة بحل المزارع الإشتراكية عام 1988، وتحويل حقوق الملكية المطلقة للفلاحين.

مطلب 2: الإستثمار الأجنبي المباشر في ظل الشراكة الأوروجزائرية:

اعتمدت الجزائر مقاربة جديدة للإستثمار، وتهدف إلى إحداث نمو اقتصادي بالتركيز على التغييرات الإجرائية والقانونية والتشريعية التي أحدثتها المراسيم التنفيذية والقوانين التي صدرت منذ العام 2001 وسمحت بتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وإنشاء المجلس الوطني للإستثمار، وذلك بهدف الإرتقاء بالجزائر إلى مصاف قوة اقتصادية وصناعية بالضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط.

إن الإحصائيات تقدم عددا هائلا لملفات طلبات الإستثمار حيث أودع عام 2002 لدى الهيئات المختصة 3109 ^(*) ملفا، يوجد من بينها 86 ^(*)ملفا للإستثمار الأجنبي المباشر أو بواسطة الشراكة وهو ما يعادل 4063 ^(*) مليار دينار (500 مليار دولار)، تساهم في إيجاد 12400 ^(*) منصب شغل.

من بين 86 ملف للإستثمار نحو 62 ^(*) طلب استثمار أجنبي مباشر بنسبة 100% و 24 ^(*) طلب استثمار بالشراكة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستثمرة في الجزائر خلال الفترة 1998 – 2001 بحجم الإستثمارات قيمته 908^(**)مليون دولار، تليها جمهورية مصر العربية بحجم الإستثمارات قيمته 363 ^(**) مليون دولار بفضل رخصة الهاتف النقال، ثم تأتي فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر في المرتبة الثالثة، بحجم الإستثمارات قيمته 344 ^(**) مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 221 ^(**) مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 148 ^(**) مليون دولار، وأخيرا ألمانيا بقيمة 132 ^(**) مليون دولار.

المجموعة الأوربية، ونظرا لما يربطها بالجزائر من علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ساهمت هي الأخرى عن طريق البنك الأوروبي للإستثمار بمنح الجزائر قروضا موجهة للرفع من القدرات الإستثمارية فقد بلغت على سبيل المثال هذه التمويلات من طرف هذا البنك وخلال الفترة الممتدة ما بين: 1996 – 2000 ما قيمته 623 مليون أورو، موزعة على القطاعات التالية: الطاقة بقيمة 370 مليون أورو، الإتصالات بقيمة 17 مليون أورو، الصناعة بقيمة 53 مليون أورو، ثم البيئة بقيمة 30 مليون أورو.

إن البنك الأوروبي للإستثمار وباعتباره الهيأة المالية للإتحاد الأوروبي، خصص ما يقارب 1,5^(*) مليار أورو للجزائر وذلك منذ 1978، بهدف تمويل المشاريع الإستثمارية التي تؤثر إيجابيا على الإقتصاد الوطني، هذا التمويل كان عن طريق البرتوكولات المالية الملحقة لإتفاقيات التعاون القديمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ويمكن تلخيص نشاط البنك الأوروبي للإستثمار لتمويل المشاريع الإستثمارية في الجزائر.

وهكذا بلغت قيمة القروض الموجهة للجزائر من طرف البنك الأوروبي للإستثمار أكثر من مليار أورو على امتداد فترة تقارب 20 سنة.وقد كشف البنك الأوروبي للإستثمار من نشاطاته في الجزائر إطار الشراكة الأوروجزائرية، وخاصة خلال الفترة 1997-2000 حيث بلغت التسديدات ما قيمته 248 مليون أورو من أصل 623 مليون أورو، أي وصلت التسديدات نسبة ما يقارب 40% وهي نسبة ضعيفة نسبيا.

المراجع :

أرقام عن السلطات الرسمية (*)

أرقام مقدمة من البنك الأوربي للإستثمار (**)

جدول رقم: (8) يوضح نشاط البنك الأوروبي للإستثمار في الجزائر خلال

(1978-1996)

الفترة	قيمة العملية
البروتوكول الأول 1978 - 1981	70 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 19 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
البروتوكول الثاني 1982 - 1986	107 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 16 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
البروتوكول الثالث 1987 – 1991	183 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 4 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
البروتوكول الرابع 1992 – 1996	280 مليون أورو بشكل قروض طويلة المدى من موارد البنك 18 مليون أورو على شكل قروض خاضعة ممولة من موارد ميزانية الإتحاد الأوروبي.
خارج البروتوكولات (1978 – 1996)	350 مليون أورو على شكل قروض طويلة ومن موارد البنك

المصدر: البنك الأوروبي للإستثمار لسنة 2003.

مطلب 3: برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية:

إن القدرة التنافسية للمؤسسة مرتبطة بشكل مباشر بمحيطها، ولهذا الغرض وضعت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة برامج منسقة قصد النهوض بالمؤسسة الصناعية وتمكنها من شروط النجاعة (Facture de Succès)، ومواكبة التحولات المحلية والدولية، كما هو مبين في الجدول التالي:

الجدول رقم( 9 ): مسار عملية إعادة التأهيل

المؤسسة			المحيط
التشخيص الإستراتيجي الشامل			المؤسسي والتنظيمي
مخطط إعادة التأهيل وبرنامج التمويل			الهياكل القاعدية والخدمية
المصادقة على المخطط وإعادة التأهيل			البنكية والمالية
تنفيذ ومتابعة مخطط إعادة التأهيل			حوافز وتشجيعات الإستثمار
المبادرات نظام الإنتاج التكوين التسيير والتنظيم والتدريب	نظام الإنتاج النوعية		التسويق والبحث التحالفات عن الأسواق والشراكة
القدرة على المنافسة
السوق المحلي		الصادرات

المصدر: وثيقة مقدمة من طرف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة سابقا

تتمتع الجزائر بمستوى جيد في ميدان البني التحتية وهم في تحسن مستمر في السنوات العشر الأخيرة، وينتظر أن يساهم القطاع الخاص بإنجاز وتمويل وصيانة البنى التحتية دون الإغفال عن جملة الإصلاحات في المحيط القانوني والتكوين المهني، ولهذه العناصر مجتمعة أشد الأثر على المضي قدما نحو تحقيق أهداف برامج إعادة التأهيل الإقتصادي بشكل عام كما هو مبين في الشكل رقم.

شكل (1): أهداف برامج إعادة التأهيل

المصدر: وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة

ومن خلال هذا الشكل نستخلص أن لبرنامج إعادة التأهيل ثلاث مستويات وهي على المستوى الجزئي والكلي والمستوى القطاعي.

1- على المستوى الكلي: وذلك من خلال إعادة سياسية إقتصادية من أجل تشجيع ورفع المستوى لتأهيل المؤسسات، وكذا وضع آليات أساسية بغرض تفعيل الإقتصاد على المستوى الجزئي.

2- على المستوى القطاعي ويسعى هذا البرنامج إلى دفع المؤسسات على تنمية قدرتها التنافسية من خلال الهيئات العامة وجمعيات أرباب العمل، هيئات التكوين، البنوك والمؤسسات المالية.

3- على المستوى الجزئي هو التنبؤ بأهم النقائص والصعوبات التي تصطدم بها المؤسسة الإقتصادية، وذلك من خلال القيام بتشخيص إستراتيجي لمعرفة جوانب الضعف واتخاذ القرارات لمعالجتها، وتحسين الأداء فيما بعد.

تجدر الإشارة كذلك أن برامج إعادة التأهيل لا تكمن في الجانب المالي فقط، وإنما يتعلق كذلك بإستراتيجية صناعية، موارد بشرية، التحكم التكنولوجي، هياكل ودعم التأهيل ويمكن أن تستفيد الجزائر من برامج MEDA، الإستثمارات الأجنبية لتغطية جزء من نقائص المؤسسات الجزائرية.

إن برنامج التأهيل الصناعي الذي تسعى لتكييف الصناعة الجزائرية من المحيط التنافسي الجديد الذي تولد عن اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية ثم وفق مراحل:

· المرحلة الأولى: (1999- 2001) يتم من خلالها تسطير برنامج مرشد، وتحرير الخطوات والنشاطات الواجب توفرها لإعادة تكييف وتهيئة الإقتصاد الجزائري.

· المرحلة الثانية (2001 – 2004) ويتم من خلالها تدعيم البرنامج لإعادة الترتيبات البنيوية لمختلف القطاعات ورفع نسبة الإستثمارات، وقد حددت الدولة مبلغ (7) مليار دينار لذلك ويتم توزيع هذا المبلغ على الجماعات المحلية بنسبة 20% وتدعيم الخدمات العامة بنسبة 40%، وتطوير الموارد البشرية بنسبة 18%، أما الباقي فيوزع على الدراسات ومختلف الأنشطة المترتبة على ذلك.

· المرحلة الثالثة (2005 – 2007) ويتم من خلالها توسيع نشاطات مختلف القطاعات، والتي تكون الأولوية فيها إلى النشاطات الصناعية، وإعادة الإعتبار للمناطق الصناعية.

وتكوين الإطارات ورفع الكفاءة الإقتصادية، ودعم الخدمات الصناعية، والتحكم في التكنولوجيا، زيادة على تشجيع التكامل بين القطاعات الكبرى، قامت بوضع برامج مالية هدفها استعادة القدرة المالية للمؤسسات العامة الكبرى، وغلق المؤسسات العامة العاجزة عن الإستمرار، وفي نفس السياق شرع في تنفيذ برنامج الخوصصة لجميع شركات البناء، وخفض حجمها أو تصفيتها، تنتج عن إجراءات التصفية الكاملة ل (19) مؤسسة، تسريح 25% من القوة العاملة لشركات البناء مقابل تعويضات مالية بمقتضى خطة جويلية 1994 والمتعلقة بالتأمين ضد البطالة.

المجموعة الأوروبية، ونظرا لما يربطها بالجزائر من علاقات إقتصادية وسياسية واجتماعية، ساهمت هي الأخرى عن طريق البنك الأوروبي للإستثمار، بمنح الجزائر قروضا موجهة للرفع من القدرات الإستثمارية وتأهيل المؤسسات الجزائرية حيث بلغ الدعم ما قيمته 623 مليون أورو.

ورغم ذلك بقيت المؤسسات الجزائرية تعاني من تراكم العجز الناتج عن الخسائر المترتبة عن عدم تمكنها من تحرير أسعار منتجاتها بحرية واستمرارها في الحصول على قروض من البنوك التجارية بسهولة هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تشمل الإصلاحات إعادة هيكلة فعلية للمؤسسة العامة لكل ما تتطلبه هذه العملية، غير أن الحلول التوقيعية لم تأتي بنتيجة مما أدى إلى انتهاج سياسة مالية الأكثر تشدد ففرضت السلطات حدا أقصى على الإئتمان للمؤسسات من طرف البنوك التجارية، وقلصت من تكاليف العمالة بهدف منح فرص للمنافسة، ووجهت الجهود اللازمة نحو الأنشطة الأكثر قدرة على الإستمرار وتجدر الإشارة إلى أن الشركات القابضة التي أصبحت تضم كل المؤسسات الكبرى قامت بوضع برامج مالية هدفها استعادة القدرة المالية للمؤسسات العامة.

المراجع:

شامي رشيدة، المنظمة العالمية للتجارة والآثار المرتقبة على الدول النامية (حالة الجزائر), أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 2006 / 2007.

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة