عراقيل الشراكة الأورو جزائرية Obstacles Euro algérienne

عراقيل الشراكة الأورو جزائرية Obstacles Euro algérienne

مطلب 1: عراقيل الشراكة الأورو جزائرية:

                   هناك عدة عراقيل و معوقات تقف في وجه تنفيذ الشراكة الأورو جزائرية منها عراقيل مرتبطة بتباين مستويات النمو بين الجزائر و الدول الأوروبية, لأن المشكل القائم هو أن الشراكة تتم بين دول أوروبية متقدمة و دولة الجزائر التي تعتبر دولة سائرة في طريق النمو, و يظهر هذا المشكل بصفة واضحة في تباعد الناتج المحلي الإجمالي و الفردي بين دول الاتحاد الأوروبي و الجزائر كما هو موضح في الجدول أدناه:

جدول رقم (7) يوضح الناتج المحلي الإجمالي و الفردي لدول الاتحاد الأوروبي و الجزائر خلال عام 2003:     

PIB االبلدان	الناتج المحلي الإجمالي(PIB) (مليار دولار)	نسبة الزيادة(%) مقارنة بالجزائر	الناتج المحلي الإجمالي للفرد (دولار)	نسبة الزيادة(%) مقارنة بالجزائر
النمسا	190.15	243.17%	23590	1255.75%
بلجيكا	233.13	320.74%	22530	1194.83%
الدانمارك	161.24	190.99%	29930	1620.11%
فنلندا	125.30	126.13%	24050	1282.18%
فرنسا	1346.89	2330.77%	22550	1195.97%
ألمانيا	1789.31	3129.22%	21675	1145.69%
اليونان	125.12	125.81%	11715	573.27%
ايرلندا	92.78	67.44%	23510	1251.14%
ايطاليا	1080.76	1850.48%	18750	977.58%
لوكسمبورغ	16.64	69.69%	37140	2034.48%
هولندا	365.89	560.33%	22560	1196.55%
البرتغال	108.78	96.32%	10670	513.22%
اسبانيا	602.48	987.31%	14660	742.53%
السويد	235.89	325.72%	26340	1413.79%
بريطانيا	1598.79	2785.38%	26970	1450%
الجزائر	55.41	ـ	1740	ـ

ملاحظة: نسبة الزيادة في الدول الأوروبية مقارنة بالجزائر تم حسابها كما يلي:

                                   (PIB للبلد الأوروبي-  PIB للجزائر)

نسبة الزيادة مقارنة بالجزائر =         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . 100

                                                PIB للجزائر

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معلومات من:

* جمال عمورة, دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو متوسطية, مرجع سابق, ص 233.

             من خلال أرقام الجدول يتضح لنا أن الفرق الشاسع بين الناتج المحلي الإجمالي و الفردي للجزائر و الناتج المحلي الإجمالي و الفردي لباقي الدول الأوروبية, فنلاحظ أن PIB الإجمالي لفرنسا أكبر من (PIB) الإجمالي للجزائر ب 23.3 مرة(2330.77%) أما بالنسبة لألمانيا فهو أكبر ب 31.29%مرة, و ايطاليا ب 18.5 مرة, و بريطانيا أكبر ب 27.85 مرة (2785.385) ...الخ, أما فيما يخص (PIB) الإجمالي للفرد للجزائر فهو ضعيف مقارنة مع باقي الدول الأوروبية, حيث نجد(PIB) الإجمالي للفرد في فرنسا أكبر ب 11.95 مرة من (PIB) الإجمالي للفرد في الجزائر, و هو أكبر ب 16.20 مرة في هولندا, و 11.45 مرة في ألمانيا, و اكبر ب 20.34 مرة في لوكسومبورغ, و أكبر ب 14.50مرة في بريطانيا و 14.13 مرة في السويد, ... الخ, لهذا فان هذه الاختلافات الكبيرة في مستوى النمو تشكل عراقيل صعبة على الجزائر للوصول إلى شراكة متكافئة و ناجحة.

          

             الجزائر تعاني من عدم تماسك اقتصادها, كما أن نظامها الجبائي غير فعال بدرجة كافية لعملية الانفتاح الاقتصادي, إلى جانب عدم تنويع صادراتها و اعتمادها على المحروقات بالدرجة الأولى مع وجود مؤسسات  عمومية منهكة و لا ترقى للمنافسة.

            كما نجد عراقيل مرتبطة بتصنيف المشاريع ذات الأولوية من طرف الاتحاد الأوروبي, فطبيعة الاتفاق المبرم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لا يمثل إلا اتفاقية تجارية تهدف إلى خلق منطقة تبادل حر تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى, و استبعاد الجانب الفلاحي لأكبر دليل, كما نجد أن الاتحاد الأوروبي منح الأولوية للجانب السياسي و الأمني على حساب الجانب التنموي للجزائر, و كل هذا يؤدي إلى عرقلة تطور الفضاء الأورو جزائري.

        و هناك عراقيل ترتبط بتطوير القطاع الصناعي و الفلاحي في الجزائر, فالجزائر وضعت أهداف في القطاع الفلاحي مثل: الاكتفاء الذاتي الغذائي, تغطية الواردات بالصادرات, زيادة تنويع الصادرات ... الخ, و سعت إلى تحقيقها, و لكن واجهتها صعوبات في ذلك, منها القيود الطبيعية مثل: الجفاف المتواصل, ووجود مناخ شبه حار, إلى جانب تبعية الجزائر في مجال التموين بالمواد الغذائية و الاستهلاكية و الأدوية للأسواق العالمية, كما نجد بعض القيود الخارجية تعيق تطور القطاع الفلاحي و الصناعي في الجزائر مثل عائق التبعية للخارج و ذلك بارتباط هذين القطاعين فيما يخص التموين بالمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج, قطع الغيار و كذا العتاد و التجهيزات... الخ, إلى جانب وجود عوائق تخص تمويل المشاريع الكبرى و الصغيرة و المتوسطة الجزائرية, أضف إلى ذلك عدم تحكم المؤسسات الجزائرية في التكنولوجيا و هذا الأمر سيجعل من الصعب دخولها في المنافسة خاصة و أنها تقوم باستيراد التكنولوجيا من الخارج مما يكلفها تكاليف باهظة.