دور المؤسسة في الإقتصاد الوطني Le rôle de l'institution dans l'économie nationale

مطلب 1: دور المؤسسة في الإقتصاد الوطني:

إن المؤسسة باعتبارها النواة الأساسية في أي اقتصاد فبانتعاشها ينتعش الإقتصاد وبركودها يركد الإقتصاد وسنحاول التطرق في هذا المطلب إلى الدور الأساسي الذي يتأثر من خلاله على جوانب أخرى وذلك في النقاط التالية:

1) دور المؤسسة في مستوى النشاط الإقتصادي:

إن للمؤسسة الدور الكبير والأهم في مستوى النشاط الإقتصادي ويمكن إبراز ذلك فيما يلي:

· دور المؤسسة في توفير مناصب الشغل:

إن مشكل البطالة الذي تعاني منه الدول خاصة النامية منها، حتم على كل الدول البحث عن الوسائل الكفيلة بالحد من ظاهرة البطالة وذلك من خلال خلق مؤسسات يمكنها استيعاب أكبر عدد ممكن من قوة العمل.

و هنا يظهر بأن المؤسسة لها دور كبير في حل مشكل البطالة وبالتالي المساهمة في حل مشاكل أخرى مترتبة عن البطالة اجتماعية كانت أم اقتصادية أو مشاكل أخرى.

· خلق القيمة المضافة:

إن عمل المؤسسات في الحقل الإقتصادي يحتم عليها دائما البحث عن خلق مكانة لها وذلك مما يجعلها تخلق قيمة مضافة تساعدها على البقاء والإستمرار سواء كانت القيمة المضافة المحققة مادية أو معنوية وهذا بالنظر من جانب المؤسسة أما بالنسبة للإقتصاد الوطني فتضافر مجموع القيم المضافة يساهم في خلق الثروة وبالتالي قوة في الإقتصاد الوطني وما يترتب عليه من زيادة الدخل الفردي والوطني وخلق رؤوس أموال جديدو بالتالي الإستثمار ودفع حلقة جديدة في الإقتصاد كافة.

· دور المؤسسة في تحقيق التوازن الجهوي:

وهذا الدور الذي لا يتحقق إلا بالتنوع في نسيج المؤسسات من كبيرة وصغيرة ومتوسطة. فنجد أن معظم المؤسسات الكبيرة ترتكز أساسا أمام مصادر التمويل أو المدن الكبرى، بينما تبقى مناطق أخرى معزولة اقتصاديا، هذه الدول تسعى إلى تحقيق التوازن الجهوي بهدف تشجيع الإستثمارات في المناطق النائية ومنح بعض الإمتيازات مثل الإعفاء الضريبي، كما تقوم به الجزائر من خلال مشروع الإنعاش الإقتصادي، لذا دور المؤسسة خاصة الصغيرة والمتوسطة مهم في تحقيق توازن جهوي.

· دورها في تنويع الإنتاج وتنمية الطلب على السلع:

تلعب المؤسسة دور هام في تنويع الإنتاج فالمؤسسات الكبرى تهتم مثلا بالصناعات الكبيرة التي تمد الإقتصاد بما يحتاجه والمؤسسات المتوسطة والصغيرة تكون مهمتها إما إنتاج سلع استهلاكية أو نصف مصنعة ومن كل الإختصاصات فهذا التنوع في الإنتاج يوفر على الدول الكثير خاصة العملة الصعبة ومتاعب الإستيراد كما أن هذه المؤسسات بقيامها بهذا التنويع تصبح قادرة على تلبية الحاجات الإستهلاكية والإنتاجية بالتالي الرفع من الطلب.

· المؤسسة أداة لتشجيع الإستثمار:

إن عمل المؤسسات يكون دائما من أجل خلق قيمة مضافة جديدة أي تحسين المستوى وبالتالي الرفع من الأرباح والدخول والذي بطريقة أو بأخرى يساهم في عملية الإستثمار وخلق مشاريع جديدة أخرى وإيجاد فرص لدخول مستثمرين إما جددا أو قدامى.

2) تأثير المؤسسة على مؤشرات الإقتصاد الكلي:

إن إشراك المؤسسة في التنمية الإقتصادية وزيادة دورها و الإهتمام بها أصبح جليا وذلك من خلال تأثيرها في بعض المؤشرات منها:

· زيادة الناتج الوطني:

إن انتشار المؤسسات وتنوعها وتعدد منتجاتها يساهم في رفع الناتج القومي الإجمالي في أي دولة، فتطبق أكبر حد ممكن لعنصر العمل وزيادة التوظيف تؤدي إلى زيادة الدخل لأفراد المجتمع على اختلاف المستويات مما يشجع على الاستهلاك للسلع الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه يكون ادخار وبالتالي استثمار، كما أن التقليل من التكاليف يساعد على خفض الأسعار وبالتالي استهلاك أكبر أو ادخار أكبر وفي كلتا الحالتين تساهم في الرفع من الناتج الوطني.

· زيادة حجم الإستثمار والإستهلاك:

إن تكامل المؤسسات والتعاون فيما بينها خاصة في مجال الصناعة يساهم في زيادة حجم الإستثمارات الكلية في الوطن وهذا ما يرفع من معدلات النمو الإقتصادي.

· رفع معدل النمو:

إن زيادة دخل الأفراد كما أشرنا سابقا يؤدي إلى زيادة حجم الإستهلاك والطلب على السلع وهذا ما يترتب عنه زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع لتتوسع بذلك دائرة النشاط الإقتصادي ورفع معدلات النمو.

· ترقية الصادرات والحد من الواردات:

إن عمل المؤسسات على مستوى عالي من الكفاءة سواء في السعر والتكاليف والجودة والتسويق وإيجاد مكانة لدى المستهلكين واكتساح الأسواق الوطنية والبحث عن أسواق خارجية قدر المستطاع يساهم وبقدر كبير في الرفع من الواردات، الصادرات الوطنية والحد أكبر قدر ممكن من الواردات وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري.

كما أن التعاون بين المؤسسات المحلية يساعد على الحد من الواردات فمثلا لو أوكلت المؤسسات الكبرى مؤسسات أخرى صغرى كانت أو متوسطة مهمة توفير بعض التجهيزات أو الأجزاء الصناعية أو الإنتاجية كما هو الحال بالنسبة لشركات المناولة والبحث عن البديل المحلي قبل اللجوء إلى الإستيراد والأسواق الأجنبية يساهم بقدر كبير في تخفيف العجز الذي يعانيه الميزان التجاري تحقيق فاتورة الإستيراد وتقليل العجز في الميزان التجاري واستغلال الأموال في جوانب أخرى تفيد الإقتصاد الوطني وبالتالي المجتمع والأفراد.

ومما سبق يتضح أن المؤسسة تعتبر المحرك الأساسي للإقتصاد فلا بد العناية بها أكبر قدر ممكن لأن دور المؤسسة في تنمية الإقتصاد يترتب عليه تنمية جميع جوانب الحياة الأخرى الإجتماعية الثقافية، العلمية والسياسية و الإقتصاد أو المؤسسة هي المحرك الأساسي الذي غفلت أو تناسته الجزائر مما ترتب عليه ضعف وهشاشة الإقتصاد فالمؤسسات الجزائرية حتى الآن لم تلعب الدور المنوط بها يشكل حسن، وفيما يلي بعض الإحصائيات التي تبين وضعية بعض الجوانب الإقتصادية في المؤسسات الجزائرية:

الجدول رقم (10) يوضح تطور بعض المؤسسات (صغيرة والمتوسطة) من عامة الخاصة

السنة نوعية المؤسسات	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 2007
الصناعات التقليدية	64 677	71 523	79 850	86 732	96072	106 222	116 347
المؤسسات خاصة	179 893	189 552	207 949	225 449	245842	269 806	293 946
المؤسسات عامة	778	778	778	778	847	739	666
المجموع	245 348	261 853	288 577	312 959	1 157 856	376 767	410 959

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

وزارة المساهمة وترقية الإستثمار

عرف الصناعة التقليدية والحرف

من خلال الجدول السابق يتبين لنا الإتجاه المنتهج من الجزائر نحو العمل في مجال المبادرة الخاصة، أي ترك المجال للأفراد والإمساك بالقطاعات الحساسة والهامة فقط، رغبة منها في الوصول إلى الأهداف السابقة الذكر.

توزيع بعض المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) حسب النشاط الإقتصادي:

جدول رقم (11) يوضح توزيع بعض المؤسسات حسب النشاط الإقتصادي:

مؤسسة صغيرة ومتوسطة الخاصة لعام حسب السنة قطاع النشاط		2004	2005	2006	2007
1	الفلاحة والصيد البحري	2748	2947	3 186	3 401
2	المياه والطاقة	60	64	74	84
3	المحروقات	505	522	531	544
4	خدمات الأشغال البترولية	148	164	188	215
5	المناجم والمحاجر	549	600	657	722
6	الحديد والصلب	7126	7516	7 906	8 353
7	مواد البناء	5949	6138	6 369	6 748
8	البناء والأشغال العمومية	72869	80716	90 702	100 250
9	كيمياء المطاط والبلاستيك	1727	1850	1 967	2 084
10	صناعة غذائية	13673	14474	15 270	16 109
11	صناعة النسيج	3734	3881	4 019	4 152
12	صناعة الجلد	1459	1523	1 558	1 628
13	صناعة الخشب والفلين والورق	9000	9612	10 300	11 059
14	صناعة مختلفة	3061	3191	3 297	3 446
15	النقل والمواصلات	20294	22119	24 252	26 487
16	النجارة	37954	42138	46 461	50 764
17	الفندقة والإطعام	14103	15099	16 230	17 178
18	خدمات المؤسسات	10893	12143	14 134	16 310
19	خدمات العائلات	16933	18148	19 438	20 829
20	مؤسسات مالية	718	779	853	934
21	أعمال عقارية	951	657	755	816
22	خدمات المرافق الإجتماعية	1403	1516	1 659	1 833
المجمــــــــوع		225449	245842	269 806	293 946

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة: محاولة معرفة مدى مساهمة المؤسسات الخاصة في تقليل الفوارق الجهوية.

جدول رقم (12) يوضح التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة

الرقم	مؤسسات ص.م حسب السنة الولايات	2004	2005	2006	2007
1	أدرار	1886	2076	2 1 366	2 554
2	الشلف	6432	6882	7 316	7 704
3	الأغواط	6076	2294	2 530	2 738
4	أم البواقي	2125	2321	2 610	2 853
5	باتنة	4434	5033	5 912	6 659
6	بجاية	8979	10167	11 312	12 588
7	بسكرة	2718	2937	3 233	3 561
8	بشار	3405	3462	3 682	3 896
9	البليدة	7243	7838	8 511	9 349
10	البويرة	3616	4076	4 683	5 254
11	تمنراست	1173	1281	1 452	1 660
12	تبسة	3725	3911	4 264	4 555
13	تلمسان	4078	4509	5 033	5 609
14	تيارت	3787	3978	4 286	4 685
15	تيزي وزو	12083	13170	14 434	16 045
16	الجزائر	27640	30257	32 872	35 296
17	الجلفة	3329	3715	4 080	4 386
18	جيجل	4357	4694	5 123	5 660
19	سطيف	8914	9968	11 088	12 289
20	سعيدة	2540	2648	2 847	3 042
21	سكيكدة	4843	5217	5 754	6 410
22	سيدي بلعباس	3697	3988	4 427	4 779
23	عنابة	6218	6660	7 233	7 766
24	قالمة	2356	2651	2 990	3 304
25	قسنطينة	6859	27499	8 439	9 291
26	المدية	2938	3354	3 824	4 279
27	مستغانم	3853	3769	4 233	4 666
28	المسيلة	4646	5065	5 500	5 922
29	معسكر	4700	4933	5 151	5 352
30	ورقلة	3002	3433	3 931	4 350
31	وهران	15223	16227	17 255	18 363
32	البيض	1213	13607	1 416	1 527
33	إيليزي	589	697	794	884
34	برج بوعريريج	4038	4494	5 130	5 745
35	بومرداس	7479	8258	9 090	10 000
36	الطارف	2236	2433	2 618	2 789
37	تيندوف	748	791	827	876
38	تيسمسيلت	1673	1826	1 937	2 048
39	الواد	2342	2602	2 830	3 105
40	خنشلة	2925	3200	3 528	3 810
41	سوق أهراس	2693	2897	3 138	3 359
42	تيبازة	7143	8111	9 149	10 243
43	ميلة	3980	3994	4 432	4 952
44	عين الدفلى	4124	4372	4 660	4 945
45	النعامة	1603	1792	1 937	1 913
46	عين تموشنت	2606	2861	3 078	3 343
47	غرداية	3921	4229	4 597	4 926
48	غليزان	3741	3965	4 274	4 616
		225449	245842	269 806	293 946

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من خلال تشخيص التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة نلاحظ أن كل الولايات أحرزت زيادة في عدد المؤسسات في سنة 2005 مقارنة بسنة 2004، ولكن رغم ذلك لا زالت هناك جهوية حيث ترتكز أكثر المؤسسات في المدن الكبرى أو أقرب مصادر التمويل.

إضافة إلى المؤسسات الكبرى التي ذكرنا تمركزها في المدن الكبرى وهذا ما يجعلنا نقول بأن المؤسسات الجزائرية حتى الآن لم تساهم في تقليل الفوارق الجهوية رغم الجهود المبذولة لأجل ذلك.

دور المؤسسات في ميدان الشغل:

جدول رقم (13) يوضح تطور الشغل بين 2004 و 2005 ( نخص بالذكر هنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

نوعية المؤسسة		2004	2005	2006	2007
المؤسسات الخاصة	أجراء	592758	642987	708 136	771 037
المؤسسات الخاصة	أرباب عمل	ـــــــــ	245842	269 806	293 946
المؤسسات العامة		71826	76283	61 661	57 146
الصناعة التقليدية		173920	192744	213 044	233 270

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء

وزارة المساهمة وترقية الإستثمار

غرف الصناعة التقليدية والحرف

من خلال تحليلنا لهذا الجدول نجد أن للمؤسسة الجزائرية أثر كبير في سوق العمل من خلال الزيادة في نسبة التشغيل.

مساهمة القطاع الخاص في الإستيراد:

جدول رقم (14): مساهمة القطاع الخاص في الإستيراد

المجموعات الإنتاجية	القيمة ل 2004	%	القيمة ل 2005	%	معدل التطور
الوسائل الغذائية	3597	9,65	3570	17,81	-0,75
الوسائل الخاصة بالإنتاج	4602	25,14	4906	24,28	6,61
وسائل التجهيز	7312	39,94	8519	42,50	16,51
وسائل استهلاك غير غذائية	2797	15,28	3049	15,21	9,01
المجموع	18308	100	20044	100	0,48

المصدر: المركز الوطني للمعلومات الإحصائية الجمركية 2005 (CNIS)

مساهمة القطاع الخاص في التصدير:

جدول رقم(15) يوضح أهم المنتوجات خارج قطاع المحروقات خلال سنة 2005

تعيين المنتوج	سنة 2004		سنة 2005		معدل التطور %
زيوت ومنتوجات أخرى مستخرجة من تقطير الزفت	257,5		315,15	34,75	22,39
الشادر اللامائي	120,5	15,43	162,36	17,96	34,74
بقايا وفضلات حديد الزهر والحديد والفولاذ	65,5	8,39	104,4	11,51	59,39
بقايا وفضلات النحاس	18,66	2,38	48,53	5,27	160,91
الأسمدة المعدنية ونترات الألمنيوم	43,9	0,21	47,24	5,10	27,19
علب أكياس وحفاظات وتغليف من ورق	1,64	3,55	46,24	4,73	54,91
الهيدروجين والغازات النادرة (أفيون)	27,7	3,25	42,91	4,14	47,87
الزنك وحالة خام	25,0	3,25	37,56	1,73	-64,40
منتجات مسطحة من الحديد والفولاذ	73,1	0,36	26,02	4,14
الكحول الغير الحلقية ومشتقاتها	22,4	2,87	22,15	2,4	0,47
فوسفات الكالسيوم الطبيعي	18,3	2,34	20,42	2,25
التمور	18,9	2,42	18,5	2,64
المجموع	315,44	40,52	414,92	45,7

المصدر: المركز الوطني للمعلومات الإحصائية الجمركية 2005 (CNIS)

وقد بلغت الصادرات سنة 2004: 7,81 وسنة 2005: 0,07

تطور الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة

جدول رقم (16) تطور الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة: مليار دج.

الطابع القيمة المضافة	2000		2001		2002		2003		2004
القيمة المضافة قطاع عام	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%	القيمة	%
القيمة المضافة قطاع عام	457,8	25,2	481,5	23,6	505,0	23,1	55,6	22,9	598,65	21,80
القيمة المضافة قطاع خاص	1356,8	74,9	1560,2	76,4	1679,1	76,9	1884,2	77,4	2146,75	78,2
القيمة المضافة	1814,6	100	2041,7	100	2184,1	100	2434,8	100	2745,3	100