مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر -عرف الدينار الجزائري عدة أنظمة تسعيرية و قيمية مقابل العملات الصعبة الأجنبية يمكن تلخيصها فيما يلي : -1المرحلة الأولى : 1973-1964 : إن نظام النقد الدولي خلال هذه المرحلة حتى سنة 1971 كان مشير باتفاقيات بروترن وودز و كان يطبق نظام الصرف الثابت ، حيث حددت الجزائر سعر صرف الدينار ما يعادل 180 مع من الذهب (قانون رقم 10/11/64 أفريل 1964 طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي 1998 ، لصندوق النقد الدولي) سنة 1964 ، تاريخ انشاء العملة الوطنية و هذا لأن كل عضو ملزم بالتصريح عن تكافؤ عملية بوزن الدينار ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي ختى سنة 1969 1 دينار جزائري تساوي 1 فرنك فرنسي ، لكن هذه السنة تم تخفيض قيمة الفرنك مقابل الدولار الأمريكي.

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

-عرف الدينار الجزائري عدة أنظمة تسعيرية و قيمية مقابل العملات الصعبة الأجنبية يمكن تلخيصها فيما يلي :

-1المرحلة الأولى : 1973-1964 :

إن نظام النقد الدولي خلال هذه المرحلة حتى سنة 1971 كان مشير باتفاقيات بروترن وودز و كان يطبق نظام الصرف الثابت ، حيث حددت الجزائر سعر صرف الدينار ما يعادل 180 مع من الذهب (قانون رقم 10/11/64 أفريل 1964 طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي 1998 ، لصندوق النقد الدولي) سنة 1964 ، تاريخ انشاء العملة الوطنية و هذا لأن كل عضو ملزم بالتصريح عن تكافؤ عملية بوزن الدينار ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي ختى سنة 1969 1 دينار جزائري تساوي 1 فرنك فرنسي ، لكن هذه السنة تم تخفيض قيمة الفرنك مقابل الدولار الأمريكي.

-رغم هذا استمر الدينار الجزائري مرتبط  بالفرنك الفرنسي لكنه لم يتبعه عند تخفيضه ، و نتيجة لهذا الارتباط ، عرف الدينار انخفاضا مستمرا ، مقابل مختلف عملات تسديد الواردات الجزائرية و هذا راجع للضعف المتواصل للفرنك الفرنسي ، و أدى انهيار نظام بر وترن وودز المبني على أسعار الصرف الثابتة إلى إقرار مبدأ تعويم العملات ، و عدم ربطها بمعيار الذهب و صيغة النقود للذهب ، حسب المادة الرابعة المعدلة الاتفاقية صندوق النقد الدولي إلي اتخاذ قرار تقييم نظام تسعير الدينار الجزائري .

-2المرحلة الثانية:  -1974فيفري1987:

             اعتبارا من جانفي 1974 ، أصبح سعر صرف الدينار الجزائري مربوطا بسلة من العملات يتم تعديلها من حين لأخر تحتوي هذه السلة على 14 عملة (الدولار الأمريكي ، الدولار الكندي ، الفرنك الفرنسي ، الفرنك البلجيكي ، الفرنك السويسري ، المارك الألماني ، و الليرة الإيطالية ، و الجنيه الاستلرني ، الإسبانية ، و الشكن النمساوي ، الكرون السويدي و الدنمركي و النرويجي و الفلورين) .

           و قد منح للدولار الأمريكي وزن كبير نسبيا و هذه السلة تكون في ضوء أهمية حصيلة صادرات النفط و مدفوعات خدمة الدين ، و أدت هذه الزيادة الكبيرة في قيمة الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من الثمانينات إلى ارتفاع كبير في القيمة الحقيقية للدينار بحوالي 50 مما أضر بالقدرة التنافسية النفطية و شجع الواردات و في عام 1986 ، تعرض الاقتصاد الجزائري لصدمة نفطية معاكسة ، و استجابت الحكومة للتراجع الكبير في إيرادات الصادرات باللجوء إلى الاقتراض من الخارج و تشديد القيود على الواردات ، و في الوقت ذاته اتبعت السلطات سياسة نشيطة لتسعير الصرف ، تضمنت خفض الدينار الجزائري مقابل سلة من العملات بنسبة 31 بين عامي 1988-1986 .

-3المرحلة الثالثة : 1998-1988 :

            ابتداءا من عام 1988 ، ألغي النظام الجامد نظام سعر الصرف للدينار مقابل سلة من العملات و حل محله نظام يقضي بتخصيص النقد الأجنبي للبنوك التجارية العمومية ، ضمن سقوف ائتمانية تتماش مع أهداف ميزان المدفوعات ، على أن تقوم البنوك بتخصيص النقد الأجنبي للمؤسسات العامة ، التي تتفاعل معها ، و من عام 1991 تولى مجلس النقد و القرض مسؤولية وضع سياسة النقد الأجــنبي و الدين الخارجي و كذلك سلطة اعتماد الاستثمارات الأجنبية و المشاريع المشتركة ثم صدر قانون التمويل الإضافي في أوت 1990 الذي منح للشركات و الأفراد حق الحيازة للحسابات بالعملات الأجنبية ، وبين عامي 1991-1989.

              سمح الدينار الجزائري بالانخفاض لمواجهة الخسائر في معدلات التبادل التجاري خلال تلك الفترة . وفـي عام 1991 ، و كجزء من محاولة لتعديل الأسعار النسبية المحلية و زيادة الانفتاح و خفض الدينار الجزائري بأكثر من 100 إلى 22 دينار لكل دولار أمريكي أنظر الشكل 08 و خلال الفترة 1994-1991 و صل معدل الخفض الاسمي لقيمة الدينار في المتوسط الى 04 فقط سنويا مما يجعل قيمة الدينار الجزائري حوالي 24 دينار لكل دولار أمريكي في السوق الرسمية و لم يكن هذا الاستقرار النسبي للسعر الاسمي متفقا مع الأساسيات الاقتصادية إذ أن صدمات التبادل التجاري المعاكسة و السياسات الحالية التوسعية أدت الى ارتفاع التضخم بمعدلات عالية بالمقارنة مع شركاء الجزائر التجاريين .

            و لذلك ارتفعن قيمة الدينار بالمعدلات الحقيقية بنسبة 50 في أكتوبر 1991 و نهاية 1993 بينما ارتفعت مرة أخرى النسبة بين السعر في السوق الموازية و السعر الاسمي الرسمي بحلول أوائل 1994 إلى 04 أضعاف بعد أن كانت قد انخفضت من حوالي 5 في منتصف الثمانينات إلى 2 في عام 1991 .

              انحصرت الأهداف المحصورة في بداية برنامج التصحيح عام 1994 في تصحيح القيمة المغالي فيها للدينار الجزائري مما سمح بتحديد قيمته حسب قوى السوق و جعل الصرف أكثر شفافية و هكذا حدث خفض كبير للدينار الجزائري بحوالي 50 على خطوتين : 2 مارس – أفريل يصبح الدينار الجزائري 36 دج لكل دولار أمريكي.

             و انخفض سعر السوق الموازية ليصل حوالي ضعفي السعر الرسمي خلال تلك الفترة .

                ابتداءا من أكتوبر 1994 أصبح سعر الصرف مرنا من خلال عقد جلسات يومية جلسات التثبيت لتحديد السعر تحت ادارة بنك الجزائر و كان يتم تحديد سعر الصرف لجميع المعاملات اليومية بناءا على عروض مقدمة من البنوك التجارية في بداية كل جلسة و أيضا في ضوء توفر العملة الأجنبية .

                بعد تخفيض الدينار الجزائري في عام 1994 ، اتبعت سياسة مرنة لادارة سعر الصرف و جرى بعض التخفيض الاسمي حـتى منتصف 1996 أنـظر الشكل 08 و ذلك الوقت أدت السياسة المالية المتشددة و تقوية المركز الخارجي للجزائر إلى تعزيز استقرار سعر الصرف الاسمي مما ساعد بدوره على تثبيت التوقفات بانخفاض التضخم و تنوي السلطات أن تواصل السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف مع مراعاة تدخلها لتجنب أي رفع للقيمة الفعلية الحقيقية على نحو مستمر ، و ذلك من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي .

و تمكن المرحلة الثالثة في فترتين رئيسيتين :

               الانزلاق التدريجي للدينار بعد انخفاض صادرات النفط و انخفاض احتياطات الصرف جلسات التثبيت يتم تحديد سعر الصرف لجميع المعاملات يوميا تحت ادارة بنك الجزائر

 

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

ظهور وتطور العملة

العملة الوطنية

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -

الى هنا نأتي الى شرح هذا الدرس ، اشتركو معنا باستفساراتكم على مدونتنا مدونة المتخصص

نامل ان يكون الموضوع قد نال إعجابكم وإذا كان لديك أي إستفسار لا تتردد في طرحه من خلال التعليق اسفل الموضوع.....

قومو بوضع بريدكم على مدونتنا ليصلكم كل جديد